كتاب الفقه على المذاهب الاربعة+كتب اسلامية مفيدة

[محمد رافع 52]

ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد يكون أكثر المذاهب انتشاراً بين المسلمين ، ولعل من أسباب ذلك تبني الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب ، وقد حكموا البلاد الإسلامية أكثر من ستة قرون ، ولا يعني ذلك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أصح المذاهب أو أن كل ما فيه من اجتهادات فهو صواب ، بل هو كغيره من المذاهب فيه الصواب والخطأ ، والواجب على المؤمن اتباع الحق والصواب بقطع النظر عن قائله .

والله أعلم

[محمد رافع 52]

المذاهب هي اجتهادات للعلماء في المسائل الفقهية التي لا نص فيها او التي لم يكن فيها نص يوضحها اي ليس في ما جاء فيه نص صريح
و للمسلم ان يختار اي مذهب شاء و يمكن ان يتبع مذهبا في مسئلة و مذهبا في مسئلة اخرى فالمذاهب لا تتعارض فيما بينها

[محمد رافع 52]

المذاهب الفقهية السنية
تعود نشأة المذاهب الفقهية السنية إلى بداية الإسلام، وخاصة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه و سلم، حيث اجتهد صحابته وأتباعه والمسلمين عامة في تطبيق أقواله وأفعاله.
مع انتشار الإسلام وتوسعه وتعرضه للكثير من القضايا الجديدة الدينية والتشريعية كانت هناك حاجة ملحة للخروج باجتهادات لهذه القضايا الفقهية المستجدة وتلبية حاجات الناس والإجابة عن تساؤلاتهم ومن هنا نشأت جماعة من المتفقهين (العالمين) في الدين تعلم الناس في كل إقليم شؤون دينهم ودنياهم.
إن التوسع الجغرافي للإسلام وتنوع البيئات التي انتشر بها، وأيضا قابلية الكثير من النصوص الشرعية الإسلامية للاجتهاد فيها حسب الظروف والحالات أديا إلى نشوء مدارس فقهية منتشرة في الأمصار الإسلامية، وأصبح لكل عالم فقيه أتباع يعملون على نشر فتاواه وحتى العمل ضمن القواعد التي يضعها لإصدار فتاوى جديدة.
المذاهب الفقهية الأربعة التي انتشرت بشكل واسع عند اهل السنة وأصبحت رسمية في معظم كتبهم هي حسب ظهورها:

1. مذهب أبي حنيفة النعمان
2. مذهب مالك بن أنس
3. مذهب الشافعي
4. مذهب أحمد بن حنبل

وهذه المذاهب ما هي إلا مدارس فقهية، إتفقت في الأصول، وإختلفت في الفروع. ولا يوجد بينها اختلاف في العقيدة، كما أن هناك مذاهب فقهية أخرى غير هذه الأربع لكنها لم تنتشر ويحصل لها الاشتهار مثل هذه المذاهب الأربعة. ومنها على سبيل المثال: المذهب الظاهري ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد وغيرهم.

[د.عبدالله محمود]

جزاكم الله خيراً

[محمد رافع 52]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

جزاكم الله خيراً

بارك الله فيك أخى الكريم

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا

[محمد رافع 52]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك

[مسيو منتصر الجميلي]

جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

[محمد رافع 52]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسيو منتصر الجميلي

جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

بارك الله فيك ورضى عنك وغفرلك اخى الكريم

[وائل مفرح]

استغفر الله العظيم

[وائل مفرح]

لا اله الا الله واستغفره واتوب البه

[محمد رافع 52]

الخلافات بين المذاهب الإسلامية

د.عبد الرحمن عباد


يرى الإمام مالك بن أنس أن الخلافات الفقهية بين الأئمة رحمة بالأمة؛ لأن المسلم مخير في العمل بالأيسر منها، وفي هذه الورقة نعرض لحياة الأئمة الأربعة وبعض آرائهم ثم نعرض لإحدى الفرق الشيعية وما بينها وبين المذاهب السنية من خلاف، ونبدأ تاريخياً بالإمام أبي حنيفة.
أبو حنيفة النعمان:
ولد في الكوفة سنة (80) هـ، واطلع على المناهج العلمية والدّينيّة في ذلك العهد الذي أبرز منهجين واضحين يتمثلان في:
1.منهج النقل، أو مذهب أهل الحديث.
2.منهج العقل، أو مذهب أهل الرأي، الذي يعمل العقل في النص مع احترام النقل، فاختار المنهج العقلي لكن دون أن ينتقص من منهج النقل، فهو القائل: "كذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس، فنحن لا نقيس إلا عند الضرورة، نأخذ أولاً بكتاب الله، ثم بالسنة النبوية ثم بأقضية الصحابة، فإن اختلفوا قسنا حكماً على حكم بجامع العلة بين المسألتين".
وهو لا يقرر الطعن في الحديث بل في راويه، ويعمل بالأحاديث المتواترة والمشهورة والآحاد، فإن لم يجد أدلى برأيه، وقال: "قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما عندنا وما قدرنا عليه، فمن جاءه أحسن منه فهو أولى بالصواب منا".
حج أبو حنيفة خمساً وخمسين مرة، وقد انشغل بما يمكن أن يسمى الفقه التقديري، وهو فقه القضايا التي لم تقع بالفعل، ولكن يتوقع حدوثها في المستقبل، وعندما سئل عن هذا الأمر قال: "نحن نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا نزل عرفنا كيفية الدخول إليه والخروج منه".
اشتغل أبو حنيفة بالتجارة، ورفض مناصب الدولة وبخاصة منصب القضاء، وقد ألح عليه المنصور بقبول القضاء مراراً، فرفض، مما اضطره إلى حبس أبي حنيفة، ومع هذا فقد قبل السجن وظل رافضاً للقضاء، وكان يقول للخليفة في كل مرة: "اتق الله ولا تولِّ هذا الأمر إلا من يخاف الله، وإني والله لست مأموناً بالرضا، فكيف أكون مأموناً في الغضب".
وكان يقول: " إن الخلافة لا تورث، ولا تكون بالوصاية، ولا تفرض على الناس بالإكراه، ولا بدّ من البيعة، وأن تكون حرة بالاختيار، وله في هذا الأمر قول مأثور: "الخلافة تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم".
ويبدو أن أبا حنيفة قد ترك الاشتغال باللغة العربية لأنها لا تقبل القياس أحياناً، فلما قاس جمع كلمة كلب كلوب على قلب قلوب، قالوا له لا يجوز، مع أن كلب وقلب على وزن واحد، فكيف لا يجوز جمعها على وزن واحد..؟ ومن هنا ترك اللغة وانشغل بأمور الفقه.
وقد عرف عن أبي حنيفة أنه كان يجمع ربح تجارته كل سنة ثم يشتري بها حوائج الشيوخ والمحدثين من الكسوة والطعام ويدفع إليهم باقي الدنانير من الأرباح ويقول لهم: "أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله عليّ".
لم يكن يأبه بأصحاب المال والجاه والسلطان، يقول الحق ولا يخشى لومة لائم، فعندما احتكم إليه الخليفة أبو جعفر المنصور وزوجته وكان المنصور يعتقد أن أبا حنيفة سيحكم لصالحه، أفشل أبو حنيفة ظنه، وراح يدافع عن حق الزوجة ثم قضى لها في النهاية. وعندما أرسلت له هدية ثمينة جزاء عمله، ردها مع الرسول وقال له: "قل لسيدتك أنني ناضلت عن ديني، وقمت ذلك المقام لله ما أردت بذلك تقرباً من أحد".
أفتى بطرد القضاة الذين يقبلون الرشاوى، وتوفي عن سبعين عاماً وأوصى أن يُدفن في أرض طيبة غير مغصوبة، ومدفنه ببغداد من جانبها الشرقي في مقبرة الخيزران.

[محمد رافع 52]

من أقواله وفتاواه
1.إذا أراد إنسان الصلاة في ليلة مظلمة ولم يستطع تعيين القبلة بعد تحريها صحّت صلاته، ولو تبين له من بعد ذاك أنه أخطأ.
2. أجاز إخراج الزكاة نقداً بدل عين الزكاة، وكانت قبله تؤخذ من عين الزكاة فقط.
3.لم يجز جمع العشر مع الخراج في الأرض التي يمتلكها المسلمون، فإن دفع خراجها سقطت عنه الزكاة وإن دفع العشر لم يجب عليه الخراج.
4. أجاز شراء الثمار على أشجارها قبل نضجها.
5.أوجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة وسواهما حتى يكون للفقراء مصدر ونصيب فيها فيوسع عليهم.
6. قال بعدم الزكاة على المدين إن كان دينه يساوي كل ماله.
7.أجاز إسلام الصبي العاقل حتى وإن لم يبلغ سن الرشد.
8.أجاز الاتجار بمال اليتيم من وليه إن كان في ذلك مصلحة لليتيم.
9.أجاز للمرأة الراشدة العاقلة أن تباشر عقد الزواج (زواجها) بمن تحب، وأبطل تزويج وليها لها بالإكراه.
10.أجاز شهادة رجل وامرأتين في عقد القران ولم يشترط رجلين.
11. أعطى للإمام حق التصرف في غنائم المسلمين من الأراضي بما يحقق المصلحة العامة للناس.
12.أعطى الإمام حق تمليك الأراضي البور لمن يعمرها ويخصبها.
لقد كان أبو حنيفة صاحب رأي حصيف، يستند إلى الشرع الحنيف، وكان ميسراً على الناس في معاملاتهم وعباداتهم، إذ أجاز غسل الجسم أو الثوب إذا أصابهما نجاسة بكل مائع طاهر يزيل النجاسة، مثل الخل أو ماء الورد أو شبههما.
رحم الله أبا حنيفة وأسكنه فسيح جناته ورزق الأمة من يكمل مسيرته الاجتهادية في تيسيرها وتخفيفها على الناس، وفق ما تقتضيه حاجة العصر ومستجداته.

[محمد رافع 52]

الإمام مالك بن أنس:
ولد ببغداد عام (93) هـ وعاش فقيراً معدماً، حتى اضطر إلى بيع خشب بيته، وكانت ابنته (فاطمة) تبكي من شدة الجوع.
تزوج من أمة كي يحررها، فأنجبت له ثلاثة من الذكور هم محمد وحماد ويحيى، وبنتاً واحدة هي فاطمة، وكانت تحفظ كتابه (الموطأ) فإذا عقد أبوها مجلسه في منزله جلست خلف الستار، واستمعت، فإذا أخطأ القارئ دقت الباب، فيأمر مالك القارئ بإعادة القراءة وتصويب الخطأ.
لازم مالك (المدينة المنورة) وعدّ عمل أهلها حجة ومصدراً من مصادر التشريع الإسلامي والفقه الهامين، وكان يلتزم السّنّة ولا يفارقها في الإفتاء، ويأخذ بفتوى الصحابة؛ لأنهم السابقون الأولون إلى الإسلام، وكان لا يرفع الصوت في درس الحديث ويعدّه أمراً مكروهاً يحرم على المسلم أن يفعله ويستدل على ذلك بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ" فمن رفع صوته عند حديث النبي فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي... لكنه لم يلزم أهل الأقطار الأخرى بعمل أهل المدينة.
لما أقبلت الدنيا على مالك اهتم بنفسه كثيراً، فكان يغتسل ويتطيب ويلبس ثياباً فاخرة، ويتعمم، وعندما سُئل عن ذلك أجاب: "إنني أحب أن أجلس لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا بكامل زينتي"، وكان يأكل أفخر أنواع الأطعمة، ويحب الموز، ويعده من ثمار الجنة ويهتم كثيراً برياش المنزل وأثاثه، ويستعمل الفرش الوثيرة والنمارق والوسائد، ويفضل أن تكون محشوة بالريش الناعم، وينفق من سعة، وعندما عوتب على ذلك قال: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وبخاصة أهل العلم، إذ ينبغي لهم أن يظهروا مروءاتهم في ثيابهم؛ إجلالاً للعلم، فالتواضع في التُّقى والدين، وليس في اللباس..، فنقاء الثوب، وحسن العمة، وإظهار المروءة جزء من بضع وأربعين جزءاً من النّبوّة"، وقد كان صادقاً في أقواله، مثلما هو صادق في أفعاله، فقد حدث أن لدغته عقرب في المجلس، فلم يقطع الرواية، وعندما سُئل عن ذلك أجاب: "صبرت إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وكان يعرف للآخرين مقاديرهم وبخاصة العلماء، فعندما أراد المنصور أن يفرض كتاب (الموطأ) على الأمصار، حتى تتوحد الآراء الفقهية، رفض مالك طلب الخليفة وردّ عليه قائلاً: "أصلح الله أمير المؤمنين، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، فأفتى كلٌّ في بلده بما رأى، وإن لأهل (مكة) قولاً، ولأهل (المدينة) قولاً، ولأهل العراق قولاً، قد تعدوا فيه طورهم، وهم لا يرضون علمنا، واختلاف الفقهاء رحمة من الله تعالى بهذه الأمة".
إلا أن الإمام لم يكن يجلس حيث ينتهي به المجلس، فلا يرضى أن يكون في نهاية الصفوف، فهو يدخل على الخليفة ويسأله: أين أجلس؟ أو أين يجلس الشيخ؟ أو أين يجلس شيخك، أو عمك يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه الخليفة: إلى جانبي يا أبا عبد الله، فيتخطى الناس حتى يصل إلى الخليفة، فيرفع مجلسه.
وكان يدعو العلماء للدخول على الحكام،ويأمرهم بدعوتهم إلى الخير ونهيهم عن الشر، وعندما قيل له في معرض الاتهام: إنك تدخل على السلاطين وهم يجورون؟! قال: يرحمكم الله، وأين التكلم بالحق، إن لم يكن في هذا الموقع؟! ويؤثر عنه أنه استنكر على الخليفة هارون الرشيد وجود الشطرنج عنده، فما كان من الرشيد إلا أن رماه برجله وأخرجه، كما نهى الخليفة المنصور عن رفع صوته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى المهدي عن الشرب من كوز له حلقة فضية، فما كان من المهدي إلا أن أتى بالكوز وقلع الحلقة الفضية منه، وأنكر على والي المدينة خروجه إلى صلاة العيد بالسلاح والرايات والتعبئة، ومن فتاواه العجيبة قوله: "كل ما في يد أمير المؤمنين ليس له".
تعرض مالك لمضايقات من السلطة بسبب آرائه، فقد كان يحدث الناس بحديث (ليس على مستكره طلاق) فطلب إليه المنصور ألا يحدث بهذا الحديث، كي لا يكون حجة لأعدائه للتخلص من بيعته ما داموا مكرهين عليها، ولكنه أبى، فحبسه المنصور وضربه، ولكنه ظل ثابتاً على موقفه؛ لأنه لا مجال للتنازل عندما يتعلق الأمر بالتشريع وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل الشيء نفسه مع الخليفة هارون الرشيد، الذي أمره بألا يحدث بحديث السفرجل، ولكنه رفض أمر الخليفة، وحدث بالحديث في الجلسة التي جاءه الأمر بالنهي عن الحديث فيها، وحديث السفرجل يتعلق بسفرجلات أهديت للنبي فوزع علىأصحابه سفرجلة لكل واحد وأعطى معاوية ثلاث سفرجلات وقال له: تلقاني بها في الجنة، وهذا يعني أن هناك فضلاً لمعاوية، وهوما لا يريده الرشيد.
الإمام مالك هو صاحب الفضل في تعليم الفقهاء والقضاة والمفتين قول لا أدري، وكان كثيراً ما يرد على سؤال من أحد الأشخاص قائلاً: لا أدري، وكان يقول: من لا يعرف لا أدري كثرت مقاتله أي أخطاؤه.
وكان ينهى عن مدح الحكام والثناء عليهم، ويحذر المداحين، وكان يوماً عند أحد الحاكمين وسمع شخصاً يثني عليه، فقال للحاكم: إياك أن يغرك هذا وأمثاله بثنائهم عليك، فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير ما ليس فيك، أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك، فاتق الله في التزكية منك لنفسك، ولا ترضَ بها من أحد يقولها لك في وجهك؛ فإنك أنت أعرف بنفسك منهم، فإنه بلغني أن رجلاً مدح عند النبي فقال لهم: قطعتم ظهره، لو سمعها ما أفلح.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا التراب في وجوه المداحين.

[محمد رافع 52]

من أقواله وفتاواه:
1.قال بجواز الاستخلاف والوصية بالحكم بدليل استخلاف أبي بكر لعمر، ولكن يحتاج هذا الاستخلاف إلى بيعة المسلمين.
2.اتفق مع أبي حنيفة بأن ليس على مستكره طلاق.
3.أجاز خلافة المفضول (مع وجود الأفضل) إن كان توحيد الأمة على يديه، وبشرط أن يعدل ويستقيم.
4.لم يجز الخروج على الحاكم؛ لما يتبع ذلك من فتنة وفساد.
5.لم يتحدث في الفقه الافتراضي، وما كان يجيب إلا عن المسائل الواقعية، وكان يقول عن القضايا الفرضية المتوقعة، أنها لون من التصنع والتكلف والتعرض لغير المهم، ويقول للناس: سلوا عما يكون، ودعوا ما لم يكن، وردّ على أحد الأشخاص قائلاً: لو سألت عما يُنتفع به لأجبتك.
6.أجاز الجمع في الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بمسوغات، وأبو حنيفة لم يجز.
7.أجاز الجمع في الحضر بسبب المطر في صلاة الليل فقط بينما أجازها الشافعي في الصلوات جميعها وأما الليث فمنعها مطلقاً.
8.أجاز القضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق، وبخاصة في الأموال، ولم يجز أبو حنيفة والليث والثوري وجمهور أهل العراق ذلك في شيءٍ.
9.أجاز في الإيلاء وهو (طلاق الرجل ألا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر) أن يعود الزوج ويرجع إلى زوجته بينما لم يجز ذلك أبو حنيفة وتلاميذه.
10.إذا أعطى الرجل زوجته العصمة (حق الطلاق) فلها الخيار عند مالك وأبي حنيفة والشافعي إن شاءت اختارت زوجها وإن شاءت طلقته، بينما قال ابن حزم لا تملك شيئاً.
11.أجاز في صلاة الاستسقاء تقديم الخطبة على الصلاة وتأخيرها، ولم يجز ذلك الليث وأبو داود بل اشترطا تقديم الخطبة على الصلاة.
12.زكاة المال عند مالك وأبي حنيفة لا تجب إلا إذا امتلك كل من الشريكين النصاب، وخالفهما الشافعي الذي قال أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد.
13.قال مالك أن سهم الفرس والفارس في الغنيمة ثلاثة أسهم وعند أبي حنيفة سهمان؛ لأن مالك يعطي الفرس سهمين والفارس سهماً واحداً، وأبو حنيفة يقول: لا أعطي البهيمة أكثر مما أعطي الإنسان.
واشترط مالك في المصالح المرسلة شروطاً منها:
·الاتفاق في المصلحة العامة، والأولية الشرعية.
·أن تكون مقبولة عند ذوي العقول السليمة.
·أن يرتفع بها الحرج لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
وكان يرحمه الله يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه دينكم. وقد لازم المدينة حتى وفاته، وكان لشدة توقيره للرسول صلى الله عليه وسلم لا يركب أي دابة في المدينة ويقول: إني لأستحي أن أركب دابة تطأ بحافرها أرضاً يضم ترابها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.