|
منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
||||
|
||||
يجب علينا جميعا نشر هذاالقانون ومواده على صفحة وزارة التربيةوالتعليم وذلك للتذكرة وليعرفوا بأن المعلمين عارفين معنى هذا الكلام
|
#17
|
|||
|
|||
معنى ذلك كما هو واضح في قانون القادر الصادر برقم 155 في مادتيه 70 ، 89 أنه من حق المعلم أن يستفيد من الترقي بالدرجات الوظيفية + العلاوات المقررة لجميع العاملين بالدولة دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر دون المساس بالكادر
لكن للأسف مين يفهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
نرجو مناقشه هذا الامر بجديه |
#19
|
||||
|
||||
الأفضل لنا جميعا كمعلمين أن نتقدم بطلبات تحويلنا الى اداريين ممكن الوزير يستريح
|
#20
|
|||
|
|||
الحكومة السابقة وضعت قانون الكادر علشان تفرق بين الادارى والمدرس وةتعمل عملية حقد فى نفس الحقل الواحد كما فعلته فى الاعلام وكانت ستفعلة فى جميع الوزارات للوصول لخصصة الوزرات الخدمية لابد من الغاء قانون 155 بنوده ذله للمعلم زالجانب المالى يعتبر حافز لأنه لم يضاف الى الاساسى ان كانت الحكومة السبقة موجودة كانت الغته لتضارب نصوصة مع نصوص قانون الوظيفة العامة لانه على عجالة اخذ قانون الجامعات ووضعة لترقى المعلم والمعلم مرتبط بدرجة مالية الحل الغاء قانون 155 وهناك سيحدد حد ادنى وحد اقصى يعنى ده موش نهاية الكلام فقرات قانون 155 تلغى قبل ما تخدع فى الجانب المالى هو ده الحل قانونا الكادر حافزا ويعتبر بدل معتردش ليه لانهم وهموك انك مميز اى واحد خريخ مؤهل عالى يشتغل مدرس الشوارع ممتلاءه انت موش هصنع الذرة ولا انت صدقت انك تتبع كادر الجامعات للأسف نصف المعلمين وانا منهم جهلاء اترمت لهم عظمة وجرينا ورائها من غير تفكير لابد من الغاء قانون 155 هو ده الحل
|
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
طيب نطلب تطبيقه احسن من الغاؤة |
#22
|
|||
|
|||
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا
|
#23
|
|||
|
|||
يا رجال التربيه والتعليم قلنا من زمان ان قانون الكادر وضعه الفسدة كي يضمنوا ان لا احد يعين وياخذ الفلوس ويضعها في جيبوبهم وعلشان كدةالغوا التعين وزودوا الحصص هو دة الكادر فبلاش مناحيه في الفاضي
|
#24
|
|||
|
|||
يجب الغاء الكادر مع وضع قانون يحافظ على حقوق المعلم
|
العلامات المرجعية |
|
|