أفيدوني بالدليل ( نعم أم لا ) للتعديل

[الأستاذة / أم أمل]

نعم للدستور

[234taha]

أولا أشكر صاحب الموضوع .
ثانيا أطلب من جميع الأعضاء كتابة رد لابقاء الموضوع فى القمة .
ثالثا أنا زميلكم فى التعليم وأرى أن نحذوا حذوا رجال قواتنا المسلحة بمجلسها الموقر الذى لو لم يساند شبابنا لكنا مثل ليبيا أو أكثر الآن ويكفينا فخرا ديموقراطيتهم عندما طالبونا بالذهاب الى الاستفتاء بغض النظر عن أرائنا .
وبعد .. ما دمت لست فقيها فى أمر فيجب أن اختار لى فقيها واعتقد أن لجنة التعديلات الدستورية و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كثير من أمثالهم يتفقون جميعا على نعم .

[أميرة الثلج]

تَحُثُّ الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعب المِصريِّ عامَّة- وأبناءَها خاصَّة

على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء

إنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:

1)تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.
وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.

3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.

4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.

لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.

ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.

نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

[msh835]

بلا شك سنقول نعم للتعديلات خلى البلد تستقر

[أيمن الوزير]

شكرا لكل من أدلي بدلوه والحمد لله يرتاح قلبي ل ( نعم )

[aly almasry]

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"

* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن

* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع

* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب

* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات

* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات

* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة

* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

[زمن فطين]

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

[سيف سالم]

نعم نعم نعم

[أيمن الوزير]

إذن نعم للتعديل

[اسامه البنا]

عند ذهابك للاستفتاء علي التعديلات الدستورية أمامك طريقان .
طريق نعم
1. عودة استقرار وهيبة الدولة بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية .
2. عمل دستور جديد بعد استقرار البلاد .
3. مناقشة المادة الثانية بعد استقرار البلاد وداخل البرلمان وبوجود رئيس للجمهورية .
4. عودة عجلة الإنتاج والسياحة و البورصة وعودة الأمان للشارع المصري .
5. إلغاء العمل بقانون الطوارئ .
طريق لا
1. استمرار حالة الفوضى وضعف الدولة واستمرار المظاهرات الفئوية .
2. بقاء العمل بقانون الطوارئ .
3. خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وتدمير قطاع السياحة .
4. عمل دستور جديد في الوقت الحالي وهذا سيؤدي ألي فتنة طائفية بسبب مناقشة المادة الثانية في الشوارع والميادين فستخرج مظاهرات مؤيدة ألي بقاء المادة الثانية وأخري راغبة في تعديلها وعندها تجر مصر إلي فتنة يعلم الله أخرها ونتاجها .
المستفيد بنعم جميع فئات الشعب المصري
المستفيد بلا
 بعض الأحزاب والقوي السياسية وبعض من يعتقدون أنهم أولي برئاسة الجمهورية .
 محبي الظهور في القنوات الفضائية فستخفت عنهم الأضواء بعد استقرار البلاد .
 أصحاب الصوت العالي وفرض الرأي علي الأغلبية الصامتة .
 الثورة المضادة سيكون لها استفادة كبيرة من الفوضى وعدم الاستقرار .
أسئلة تحير البعض وإجابتها : -
س1- الدستور الحالي يعطي سلطة واسعة لرئيس الجمهورية مما سيؤدي ألي العودة ألي الديكتاتورية ؟
ج1- المادة 189 مكرر تدعو إلي عمل دستور جديد فورا انتخاب رئيس للجمهورية ومجلسي الشعب والشورى ونحن أيضا ندعو لهذا وسننتخب من في برنامجه الانتخابي الدعوة لعمل دستور جديد بعد استقرار البلاد .
س2- أليس من الأفضل تأجيل الانتخابات لتجهيز الأحزاب خوفا من عودة الحزب الوطني ؟
ج2- لم يعد هناك حزب وطني فمن كان ينتمي إليه كان ينتمي أما لمصلحة شخصية أولضمان نجاحه في الانتخابات .
س3- هناك مخاوف من تحكم التيار الإسلامي في البلاد فهو الجاهز الآن لدخول الانتخابات في ظل ضعف الأحزاب ؟
ج3- هذا نفس كلام النظام السابق ( شماعة الأخوان ) ثم أن الأحزاب لم تحارب كما حوربا الأخوان .
س5- هناك مخاوف من أن لا تتحمل مصر دخول استفتاء علي التعديلات الدستورية ثم انتخابات تشريعية ثم رئاسية ثم عمل استفتاء أخر علي الدستور الجديد بعد الاستقرار ؟
ج5 - تدخل مصر انتخابا شهرية لمدة عام وهي مستقرة ولا تنتظر عامين في فراغ سياسي .
س6- ما هي المشكلة في عمل مجلس رئاسي من ثلاث قضاة وعسكري لأداره البلاد لمدة عامين ؟
ج6 – استمرار حالة الفراغ السياسي وما سيوافق علية مجموعة سترفضه مجموعة أخري .
أخيرا
فلنتبع جميعا قول الشيخ الشعراوي الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهداء ليبني الأمجاد . رجاء من الأغلبية الصامتة الذهاب إلي الاستفتاء لسد الطريق علي أصحاب الصوت العالي

[مستر خالد غباشى]

دة راى واحد كلنا بنحبة ومالوش هدف معين الا المصلحة

[ياسر المزين]

نعمللتعديلات الدستورية المؤقتة للخروج ببلدنا الحبيبة إلى بر الأمان

[احمد م حجازي]

أن شاء الله نعم للتعديلات الدستورية

نعم لدستور جديد بعد الانتخابات الرئاسية

نعم للحراك السياسي في الشارع المصري

لا يوجد خوف من اجراء انتخابات برلمانية ثم شورى و محليات ثم انتخابات رئاسية و عمل دستور جديد

و اجراء استفتاء اخر على الدستور الجديد

و اجراء انتخابات اخري برلمانية

كثرة اخراء الانتخابات و الاستفتاءات ظاهرة صحية

لانها تحدث حراك سياسي بين أفراد الشعب

و تؤدي الى زيادة الوعي قومي لدي الشعب

و أيضا تؤدي لتفريغ عناصر سياسية جديدة و اوجه جديدة و الكل يعمل من اجل مصر

و لا هناك من يدعوا الى الخوف من الاخوان المسلمين

لا نها دائما تعمل فى النور و بعد اسقاط و حل أمن الدولة هم اكثر حصرا و على مصلحة الامة

و دائما يعملون من أجل مصر

لا من أجل مصالح شخصية و لا يريدون الوصول الى كرسي الرئاسة

و لا خوف من بقايا الحزب الوطني

لانه ليس لهم أصلا وجود على ارض الواقع حتى فى ظل النظام الفاسد السابق فما بالنا الان

[body777]

نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية و لأمن بلادى وأستقرارها

وكما ان هذا أيضاً هو رأى علماؤنا الأفاضل

نص البيان الأول لمجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...
إنه في يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الآخر لعام 1432 هجريًا
اجتمع المجلس وتدارس الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر وموقف الدعوة من الانتخابات مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي .
وبعد استشارة العلماء والدعاة أصدر المجلس البيان التالي :

1- إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين علي عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة .

2- نهيب بالمسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرياً الموافق 19 / 3 / 2011 ميلادية لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها .

3- لانرى مانعاً شرعياً من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع .

4- نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة .

5- نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في إنتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة .

6- إن الأمة رجالاً ونساءً شيباً وشباباً لن يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور

حفظ الله مصر من كل مكروه وجمع أهلها على طاعته ومرضاته .

أعضاء مجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية

1- د / عبد الله شاكر رئيساً
2 – فضيلة الشيخ / محمد بن حسين يعقوب عضواً
3 – فضيلة الشيخ / محمد حسان عضواً
4 – فضيلة الشيخ / د.جمال المراكبي عضواً
5 – فضيلة الشيخ / مصطفي بن العدوي عضواً
6 – فضيلة الشيخ / أبو بكر الحنبلي عضواً
7 - فضيلة الشيخ / وحيد بن عبدالسلام بالي خادماً
8 - فضيلة الشيخ /جمال عبد الرحمن مقرراً

كما دعا الشيخ صفوت حجازي،

المواطنين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء الشعبي عليها يوم السبت 19 مارس الجاري.

وقال حجازي - عضو مجلس أمناء الثورة - نعم للتعديلات الدستورية،
حتى يعود الجيش إلى ثكناته.. حتى يتم وضع دستور جديد دائم لمصر.. حتى لا يفكر أحد في تعيين مجلس رئاسي يحكمه رجل عسكري، ونصبح اعطينا الشرعية ثورة للحكم العسكري.. حتى لا يفكر أحد في تعيين جمعية تأسيسية من 100 عضو (لوضع دستور جديد)''.

صفوت حجازى
وأضاف حجازي ''أننا لا نخاف لا من فلول الحزب الوطني ولا من الإخوان المسلمين، فنحن ثوار مصر لا نخاف إلا من الله''.

وهذا كلامه بالفيديو

وبأذن الله سوف اصلى استخارة قبل الذهاب للتصويت

حفظ الله مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين

[libero]

في مشاركتي رقـ704ـــم ..... أقولها بإدراك .....

أقولها بنظرة مستقبلية .....

أقولها من أجل مصلحة وطني "مصر" .......

أقولها من أجل أمتي أمة "الإسلام" .......

أقولها ولوجه الله ...... :.

نعم .......

نعم للتعديلات الدستورية .......
....

والله على ما أقول شهيــــــد ....