«الشروق» تنفرد بتفاصيل الإعلان الدستوري المنتظر

[Khaled Soliman]

مرة شعب كان عاوز حازم أبواسماعيل والبرادعى راح انتخب حمدين وأبوالفتوح .. فكسب مرسى وشفيق ,بعديها انتخب مرسى . . طنطاوى بقى الرئيس !!

[Khaled Soliman]

وجدي غنيم

العسكر ابرزوا الإنقلاب فى وقت ساحر فلو نجح مرسى يبقى صراع سلطة، ولو نجح شفيق فسيلطف أجواء الغضب تجاهه بأن صلاحياته منقوصة ولن يكن ديكتاتوراً

[Khaled Soliman]

تأكيد من حازم صلاح أبواسماعيل:

لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل ما تتضمنه الاعلان الدستورى التكميلى الذى صدر منذ قليل من عربدة وعدوان ولا مبالاة بقيمة الشعب وسيكون لنا موقف كبير تجاه هذا سواء فاز مرسى أم شفيق .
ولا أثر بالمرة لفوز أيا منهما على ضرورة اتخاذ موقف فورى تجاه هذا الاعلان الدستورى ولن تنطلى علينا لعبة تداخل التوقيت بين الاعلان الدستورى وانتخاب الرئيس.
وهناك اجتماعات منعقدة الآن للنظر فى التعامل مع هذا الشأن.

[Khaled Soliman]

[Khaled Soliman]

[Khaled Soliman]

[جهاد2000]

جزاكم الله خيراً يا أستاذ خالد على المرور والمشاركة .

[جهاد2000]

[جهاد2000]

[جهاد2000]

[جهاد2000]

نشطاء وقوى ثورية يعلنون عن ثلاثاء رفض الانقلاب العسكري 19

يونيو القادم فى ميادين الجمهورية اعتراضا على ما يسمى الاعلان

الدستورى من جانب العسكر .

[Khaled Soliman]

[mohammed ahmed25]

النص الكامل للإعلان الدستورى المكمل

بوابة الوفد: منذ 5 ساعة 34 دقيقة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا، مكملًا للإعلان الصادر في 30 مارس 2011، حدد فيه الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المقبل اليمين الدستورية، واسترد بموجبه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، كما منح لنفسه بـ"التشكيل الحالى" الحق في تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور في فترة أسبوع إذا قام مانع يحول دون عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف الإعلان الدستوري الجديد فقرة ثالثة للمادة 30 من الإعلان الدستوري في 30 مارس، وحددت الفقرة الجهة التي سيؤدي الرئيس المقبل اليمين أمامها في حالة عدم وجود مجلس شعب، ونصت الفقرة على: «فإذا كان المجلس منحلًا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا».
ومنحت المادة 53 مكرر في الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة «التشكيل القائم وقت العمل لهذا الإعلان الدستوري تقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع».
وقيدت المادة 53 مكرر 1 قرار الحرب الذي يتخذه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونصت على: «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
كما منحت المادة 53 مكرر 2 الحق لرئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات، وقيد ذلك بموافقة المجلس العسكري، ونصت المادة على: «يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب دخول القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية».
ومنحت المادة 56 مكرر حق التشريع للمجلس العسكري، ونصت على: «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخابات مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».
وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نصت المادة 60 مكرر على: «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء، من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد».
ومنحت المادة 60 مكرر 1 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق مع رؤساء الجمهورية والوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاعتراض على مشروع الدستور، ونصت على: «إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها».

وأضافت المادة أن «القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات، فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال، يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة».
كما استبدل الإعلان الدستور المكمل نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 بـ: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده».

http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/227167-النص-الكامل-للإعلان-الدستورى-المكمل

[جهاد2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed ahmed25

النص الكامل للإعلان الدستورى المكمل

بوابة الوفد: منذ 5 ساعة 34 دقيقة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا، مكملًا للإعلان الصادر في 30 مارس 2011، حدد فيه الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المقبل اليمين الدستورية، واسترد بموجبه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، كما منح لنفسه بـ"التشكيل الحالى" الحق في تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور في فترة أسبوع إذا قام مانع يحول دون عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف الإعلان الدستوري الجديد فقرة ثالثة للمادة 30 من الإعلان الدستوري في 30 مارس، وحددت الفقرة الجهة التي سيؤدي الرئيس المقبل اليمين أمامها في حالة عدم وجود مجلس شعب، ونصت الفقرة على: «فإذا كان المجلس منحلًا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا».
ومنحت المادة 53 مكرر في الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة «التشكيل القائم وقت العمل لهذا الإعلان الدستوري تقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع».
وقيدت المادة 53 مكرر 1 قرار الحرب الذي يتخذه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونصت على: «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
كما منحت المادة 53 مكرر 2 الحق لرئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات، وقيد ذلك بموافقة المجلس العسكري، ونصت المادة على: «يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب دخول القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية».
ومنحت المادة 56 مكرر حق التشريع للمجلس العسكري، ونصت على: «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخابات مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».
وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نصت المادة 60 مكرر على: «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء، من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد».
ومنحت المادة 60 مكرر 1 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق مع رؤساء الجمهورية والوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاعتراض على مشروع الدستور، ونصت على: «إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها».

وأضافت المادة أن «القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات، فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال، يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة».
كما استبدل الإعلان الدستور المكمل نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 بـ: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده».

http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/227167-النص-الكامل-للإعلان-الدستورى-المكمل

جزاكم الله خيراً على المرور والمشاركة .

[جهاد2000]

حركة 6 إبريل تدعو لمليونية الثلاثاء المقبل لرفضها الإعلان الدستورى

المكمل

Date: 2012-06-18 05:21:13

دعت حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، المواطنين للنزول إلى ميادين التحرير يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 يونيو، وذلك لمواجهة ما سموه بالانقلاب العسكرى الصريح وإعادة الشرعية للشعب، وذلك لرفضهم الإعلان الدستورى الذى يكرس للحكم العسكرى، بالإضافة إلى رفض الانقلاب العسكرى وقرار سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكرى، ورفض التأسيسية التى سيشكلها المجلس العسكرى.

وانتقد البيان الذى صدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، العديد من القرارات التى اتخذت فى الفترة الأخيرة، منها إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا غير شرعى ينص على على أن الرئيس الجديد يلقى القسم أمام المحكمة الدستورية بما يخالف الأعراف والدستور ويتناقض مع وعود المجلس العسكرى فى أول الثورة، لافتاً إلى أنه لا صلاحيات حقيقية لرئيس الجمهورية القادم وسيكون مجرد واجهة لحكم العسكر وتدخل المجلس العسكرى فى كل الأمور السياسية.

بالإضافة إلى ما أصدرته وزارة العدل يوم الأربعاء 13 يونيو قرار الضبطية القضائية التى تسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بسلطة الضبط القضائى والقبض على المدنيين، وهو ما يشبه الأحكام العرفية وإعطاء الحق للعسكر فى اعتقال المدنيين.

وأشار البيان إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الخميس 14 يونيو والذى وصفة البيان بأنها أحكام تعد انقلاب على الشرعية الثورية وانقلاب على الثورة المصرية العظيمة وانقلاب على الإرادة الشعبية، حيث حكمت بعدم دستورية قانون العزل، وبحل البرلمان المنتخب شعبياً.

وانتقد البيان، سرقة السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب وإعطائها للمجلس العسكرى مما يعد انقلاباً على الإرادة الشعبية، بالإضافة إلى تشكيل لجنه تأسيسية لصيغة الدستور من اتباع المجلس العسكرى لكى تضع دستور تفصيل للعسكر لإعطائهم امتيازات خاصة يسمح لهم بالتحكم فى السلطة والاحتفاظ بالمميزات والاقتصاد السرى للمجلس العسكرى.

المصدر

http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/30806