الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم مستر أشرف ومستر رجب

===========================

الشكر لحضرتك أستاذ محمد بدر علي موضوعات تحتمل كل الإراء
مادامت في طي الإحترام .. والتدليل علي وجهه النظر بالبرهان

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

مـدارس الجـيش

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1003111

العبد لله لا يتحدث هنا عن أى شأن له علاقة بالقوات المسلحة، لا قدر الله، لا نتحدث عن أسرار عسكرية، ولا عن خطط حربية، ولا عن تسليح، ولا عن حجم الجيش الثانى، أو استراتيجية الجيش الثالث، نحن هنا نتناول نقطة محددة، مدنية بحتة، لا أكثر ولا أقل، وهى ما ظهر أخيراً على الساحة تحت عنوان افتتاح (مدارس بدر الدولية للغات) التابعة للقوات المسلحة، وتحديداً للجيش الثالث الميدانى، بتكلفة تبلغ ٩٠ مليون جنيه، بما يعنى أن قائد الجيش الثالث هو المسؤول عن هذه المدارس، التى تصل مصروفاتها السنوية إلى ٣٢ ألف جنيه للتلميذ.
مثل هذا التطور هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديثة والقديمة على السواء، لذا كان كل هذا اللغط الحاصل فى المجتمع الآن، والذى طرح العديد من الأسئلة: هل من حق القوات المسلحة اقتحام هذا النوع من الاستثمارات، التى يجب أن تقتصر على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، إعمالاً بالقرار الوزارى رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣، المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؟ هل ستخضع مثل هذه المدارس للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كغيرها من المدارس؟ هل ستخضع رقابياً ومحاسبياً لأجهزة الدولة المدنية؟!
الأسئلة كثيرة ومتداولة، لذا كان من المهم أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم تحديداً ليجيب عنها بدلا من البحث عن الإجابة على مواقع شاومينج، التى بالضرورة سوف تجيب، ووقتها نخرج ببيانات نفى، وبيانات شجب... إلى غير ذلك من أساليب لن تكون مقنعة، أيضاً كان من المهم أن يجيب المسؤولون عن هذه المدارس عن كل الأسئلة المطروحة من خلال مؤتمر صحفى، كان من المهم ذلك لقطع الطريق على البعض ممن يعتزمون اللجوء إلى القضاء، بما يمكن أن يهدد، فى أى وقت، مستقبل التلاميذ الذين التحقوا بهذه المدارس، ووضعهم فى مهب الريح.
أسئلة أخرى طرحت نفسها أيضاً: هل من حق جهاز الشرطة، ممثلاً فى وزارة الداخلية، مستقبلاً، أن يعلن فجأة هو الآخر عن إنشاء مدارس بنفس الصيغة؟ هل من حق القضاء، ممثلاً فى وزارة العدل، أو حتى نادى القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟ هل من حق نقابة الصحفيين بعد ذلك، أو أى وزارة أخرى؟ هل ستخضع فى هذه الحالة تلك الجهات أو الوزارات للتربية والتعليم، أم أنها سوف تخرج عن الطوع الرسمى شيئاً فشيئا، لتزيد التعليم تردياً، وتزيد الوزارة المسؤولة فشلاً؟!
أعتقد أنه لم يتم تعديل أى قوانين أو قرارات وزارية فى هذا الشأن يمكن الاستناد إليها لإنشاء مثل هذه المدارس، إلا إذا كانت هناك تعديلات غير معلنة، كما أعتقد بالضرورة أن الاستثمار فى مجال التعليم يختلف تماماً عنه فى مجالات وأنشطة أخرى.
التعليم، أيها السادة، قصة مختلفة تماماً، هى بداية النهوض بالمجتمع أو انهياره، هى بداية التقدم أو التخلف، هى بداية النهضة أو الضياع، لذا كانت أهمية خضوع المناهج التعليمية لإشراف خبراء متخصصين، لذا كانت أهمية العملية التربوية التى لا يجيد التعامل معها إلا ذوو الشأن، نحن فى كل الأحوال نثق فى قواتنا المسلحة كقوات مسلحة، لاشك فى ذلك، إلا أن الأمر حين يتعلق باحترام القانون، أو حين يتعلق بتربية النشء، أو حين يتعلق بتخريج أجيال، لابد من وقفة، حتى يمكن أن يطمئن الجميع على مستقبل الوطن ككل.
بين الحين والآخر أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للتعليم فى مصر، نظراً لسوء سمعة العملية التعليمية لدينا من كل الوجوه فى الآونة الأخيرة، أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، هذه الدولة أو تلك أصبحت تحد من الاعتماد على الخريجين أو المدرسين المصريين فى الابتعاث الخارجى، الذى لم يكن ينافسنا فيه أحد، ناهيك عن أن العملية التعليمية لدينا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها لأسباب كثيرة، دون أدنى محاولات لإعادة النهوض بها من جديد.
نحن فى حاجة إلى ثورة تعليمية، لاشك فى ذلك، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يجوز التعامل مع الدولة المصرية كجزر منعزلة، تتعامل كل جزيرة مع الموقف بالطريقة التى تتراءى لها، دون تنسيق متكامل يمكن أن يعود بمصر إلى سابق عهدها من حيث المدرسة، أو المنهج، أو المعلم، أو التلميذ، أو العملية التربوية ككل، يجب أن نعترف بأن أهم أسباب فشل التعليم لدينا هو إقحام من ليسوا أهلاً لهذه العملية فيها، سواء من حيث تنصيب غير المؤهلين فى أعلى المستويات بالوزارة المعنية، أو حتى من حيث سطو غير المتخصصين على عملية إنشاء المدارس والجامعات، والتعامل مع الأمر كأى مشروع استثمارى يدر أرباحاً لا أكثر ولا أقل، دون الإيمان بكونها رسالة سامية.
مازلت أُكرر، أننا هنا نناقش قضية مدنية بحتة، لا علاقة لها بالشأن العسكرى من قريب أو بعيد، لذا تقتضى الأمانة من كل ذوى الضمائر الحية فى مواقعهم الاهتمام بالأمر بما يتناسب مع خطورته، إن فى وسائل الإعلام، وإن فى البرلمان، وإن فى مجلس الوزراء، وإن فى نقابة المعلمين، حتى لا ينفرط عِقد الأُمَّة على كل المستويات، حتى وإن كان البعض يرانا شبه دولة، إلا أن هناك من القضايا ما لا يجب أبداً الانبطاح أمامها.

===============================

لبرهه أو أقل .. لفيمتو برهه .. وجدتني كدت أتفق معك وأنساق ورائك يارجب
لكن الحمد لله إني إستفقت سريعا من تلك اللوثه .. التي كادت أن تصيبني
إستفقت علي عده أسئله :-
أولها لنفسي : هو الجيش هايقحم نفسه في العمليه التعليميه كمان ؟؟؟
فكانت إجابات سريعه :
1- هناك مئات من مدارس التمريض ومعاهدها .. لماذا هذا يحدث من الشعب
تجاه التقدبم لأبنائهم .. في المدارس الثانويه العسكريه للتمريض أو المعهد الفتي
للتمريض بالقوات المسلحه ؟؟؟؟
2- ماالسر وراء لهث جميع المتفوقين من طلاب الثانويه العامه في الدخول لكليه
الطب العسكريه .. وترك عشرات الكليات المدنيه للطب ؟؟؟؟وعلي نفس المنوال
الكليه الفنيه العسكريه .. وترك كليات الهندسه المدنيه ؟؟
3- لن أتطرق في أن جميع طلاب الثانويه العامه يلتحقون للتقديم بالكليه الحربيه
والبحريه والجويه والدفاع الجوي والفنيه العسكريه .. والمعهد الفني للقوات المسلحه
ويتمنون بكافه مستواياتهم الرفيعه وغير الرفيعه .. وحتي المختلفون سياسيا يحلمون
بالإلتحاق بها ؟؟؟
ماتعرفش ليه .. يارجب .. الناس إللي بتشتم ليل ونهار في الجبش والشرطه
حلم حياتهم .. إن ولادهم يدخلوا الكليات دي .. هاتقول عشان التعيين ......
هاقولك مالتمريض المدني بيعين .. وهاقول لك ناس أنا وإنت عارفينهم طول الليل
والنهار بيشتموا في الجيش .. وإزاي بقي مسيطر علي مناحي الحياه في مصر
بالشكل ده .. عشان يدخل المجال التعليمي كمان ... دول بقي هايموتوا .. عشان
يدخلوا ولادهم .. حاجه زي دي .. لناس حاطه روحها علي كف الرحمن مستنيه
الشهاده ..... وياريتها من عدو .. إلا من ؟؟؟؟؟؟؟ الخونـــــه ؟؟؟؟؟؟؟؟

[mr.omar777]

اولا اسجل جل اعتراضي علي كلمة امبرواوطرية...لانها تثير معني الهيمنة والاحتكار
ثانيا هناك معايير
1- الجيش بيدفع جمارك
2- الجيش بيدفع ضرائب
3- الجيش بيدفع للايدي العاملة
4- كل حاجة تحت رقابة البرلمان والجهاز المركزي
5-الجيش يقتصر نشاطه علي مجالات الندرة وليس كل المجالات
اذا لماذا الحقد الدفين علي من يبني مصر

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.omar777

اولا اسجل جل اعتراضي علي كلمة امبرواوطرية...لانها تثير معني الهيمنة والاحتكار
ثانيا هناك معايير
1- الجيش بيدفع جمارك
2- الجيش بيدفع ضرائب
3- الجيش بيدفع للايدي العاملة
4- كل حاجة تحت رقابة البرلمان والجهاز المركزي
5-الجيش يقتصر نشاطه علي مجالات الندرة وليس كل المجالات
اذا لماذا الحقد الدفين علي من يبني مصر

شكرا على المرور الكريم

واضح ان الموضوع سيكون شيق جدا



المهم ندخل الى الموضوع الأصلى

[محمد محمود بدر]

إدارة الجيش لبعض القطاعات المدنية لماذا.. وهل هى ظاهرة مصرية؟

10/01/2016

السفير د. عزمي خليفة

مستشار أكاديمي لشئون العلاقات الاقليمية




أثارت حركة التعيينات الأخيرة للمحافظين لغطا فى المجتمع المصرى إثر تولى عدد جديد من العسكريين منصب المحافظ، خاصة أنه قد تداولت معلومات عن اعتذار عدد من المدنيين لهذه المناصب فهل فكرة تولى بعض العسكريين لقطاعات مدنية هى فكرة حديثة مرتبطة بثورة ٢٥ يناير؟ أم أنها فكرة لها جذورها فى المجتمع المصرى الحديث وتحديدا منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢؟




بداية يمكن القول بأن هذه القضية مثارة فى العالم أجمع وليس فى مصر فقط وهو ما سبق وتعارف علية "العلاقات المدنية العسكرية" وهى مسالة تدرس فى علم الاجتماع السياسى وفى نظم الحكم تحديدا وقد سبق للكاتب أن أعد رسالة دكتوراه فى العلوم السياسية عن العلاقات المدنية العسكرية وتأثيرها على اتخاذ القرار السياسى فى الاتحاد السوفيتى وتبعه فى ذلك عدد من الباحثين فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كذلك فإن مسألة العلاقات المدنية العسكرية كذلك لا ينبغى أن ننسى خطاب الوداع للرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور - وكان جنرالا بالجيش قبيل توليه الرئاسة - حينما حذّر من مخاطر قيام ما أسماه بـ "المجمع العسكرى الصناعي" على مستقبل الولايات المتحدة، وهذا المجمع يمثل بعدا من أبعاد العلاقات المدنية العسكرية وقد تطور الآن إلى مجمع ثلاثى بإضافة الأكاديميين الى العسكريين ورجال الصناعة وهى مسألة بدأت بوضوح فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً وظهرت فى المجتمع الأمريكى بعض مخاطر هذا التحالف.

كذلك فإن دور القوات المسلحة فى التنمية نال قدرا هائلا من الاهتمام فى الدراسات السياسية فى عقدة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى إثر حدوث سلسلة من الانقلابات العسكرية فى الدول النامية وتحديدا فى إفريقيا وأمريكا، وقد أكدت هذه الدراسات على أن هذا الدور نتاج الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدولة التى تعرضت لعملية الانقلاب، ومن ثم فهذا الدور يتراوح بين أربعة ادوار وفقا لهذه الظروف على النحو التالى :-

الدور الأول تحديثى وكان يسود الدول الإفريقية بعد جيل اباء الاستقلال مثل الانقلابات التى تعرض لها مليون اوبوتى فى أوغندا والانقلاب الذى تعرض له أحمد نكروما فى غانا والانقلابات التى سادت غرب إفريقيا، وتفسير ذلك أن هذه الانقلابات جاءت بعد تولى جيل اباء الاستقلال السلطة لفترة زمنية ممتدة بدأت خلالها قوة الدفع التى اكتسبها اقتصاد الدولة فى التباطؤ فتولى الجيش السلطة ليعيد للاقتصاد حيويته وقوته.

الدور الثانى هو الانقلابات التى كانت تستهدف دول أمريكا اللاتينية وكانت تستهدف مقاومة التغيير بقدر ما كانت تستهدف الإبقاء على الأوضاع الراهنة فى البلاد ذلك أن القوات المسلحة اللاتينية فى ذلك الوقت كانت مصالحها قد ارتبطت ارتباطا قويا بمصالح الديكتاتوريات من مهادنة لبارونات المخدرات ومن فساد ومن ارتباط قوى بالمصالح الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية.

أما الدور الثالث السياسى للقوات المسلحة فقد كان ممثلا فى آسيا، إنه دور تحريرى لأن الجبهة القومية التى استطاعت إنجاز الاستقلال فى نهاية الأربعينيات تحولت بعد ذلك إلى جيش، وتولى كبار قادتها المناصب السياسية مع تطعيم القطاع المدنى ببعض الشخصيات ذات التعليم المدنى من هذه الجبهات لإحكام سيطرتها على اقتصاديات البلاد وضمان إخضاعه للتوجهات الجديدة للدولة.

أما الدور الرابع والأخير فقد انفردت به منطقة الشرق الأوسط التى يعد تدخل الجيش فى الحياة السياسية فيها تقليدا تاريخيا مقبولا بوصف القطاع العسكرى أكثر قطاعات الدولة تحديثا، كما أنه امتداد لمفهوم أن الجيش هو جيش محترف لا يقوم على المرتزقة، وإنما على أبناء الدولة الحديثة فى هذه المنطقة من العالم.

والجدير بالذكر أن هذا التقسيم لأدوار الجيوش فى العالم قد طرأ عليه تحولات أدت إلى تبادل الأدوار بين المنطقة الإفريقية والمنطقة اللاتينية، فأضحت الجيوش الإفريقية محافظة ومعوقة للتنمية الاقتصادية لافتقاد الخبرات العلمية والجمود الفكرى الذى ساد المؤسسة العسكرية الإفريقية اكتفاء بما يمكن تحقيقه من مكاسب نتيجة السيطرة على مقاليد البلاد لفترة طويلة نسبيا ودون مساءلة بينما أضحت جيوش أمريكا اللاتينية تحديثية نظرا لصحوة الدول واعتبارها تجارة المخدرات مهددا للأمن القومى ولابتعادها عن السياسة الامريكية بعض الشىء

ومن ثم فالظاهرة - أى تداخل العامل العسكرى فى القطاع المدنى - لا تمس مصر وحدها فقط عن مختلف دول العالم، كما أنها ليست ظاهرة حديثة فكيف يمكن تقييم التجربة المصرية فى هذا الإطار؟

فهم دور العسكريين فى مصر يتطلب الرجوع إلى بدايات تكوين الجيش المصرى فى مصر الحديثة أى فى عهد محمد علي، وتحديدا منذ مطلع عشرينيات القرن التاسع عشر، فقد أنشأ محمد على الجيش مانحا لقياداته المصرية امتيازات عديدة فكان أساسا لبناء طبقة وسطى متماسكة إلى جانب عمال وموظفين وإدارة الصناعات التى ارتبطت بالجيش مثل صناعة الذخيرة والمدفعية وإصلاح وبناء السفن، وحتى يضمن محمد على ولاء المصريين منح قيادات الجيش من المصريين مساحات من الأراضى الزراعية فظهرت الصورة الأولى فى مصر من تداخل العوامل العسكرية فى الحياة المدنية فى هذا الوقت المبكر وارتبط الجيش بالشعب نتيجة لذلك ونتيجة تشكيل الجيش من المصريين رغم سيطرة الأتراك عليه بوصفهم ما كانوا يمثلونه من رتب عليا فى الجيش.

إلا أنه بمرور وقيام الثورة العربية ظهر أن جيش الشعب المصرى لم يكن منفصلا عن بدايات وطلائع الحركة الوطنية المصرية فى ذلك الوقت المبكر، ويتضح ذلك من مطالب عرابى من الخديو والتى شملت إنشاء برلمان تمثيلى يناقش الميزانية ويراقب الحكومة وفتح باب الترقى للرتب العليا أمام المصريين وعدم امتهان كرامة المصريين، وهى مطالب تعكس الوعى المصري، وتعكس بدايات الحركة الوطنية فى عصر محمد على إلى جانب بعض المطالب الفئوية الضرورية مثل رفع المرتبات واستخدام المواصلات بنصف الأجر كما يتندر بعض الصائدين فى المياه العكرة.


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع



إلا أنه بقيام ثورة يوليو ١٩٥٢ والتى بدأت فى شكل انقلاب عسكرى بامتياز ثم التفاف الشعب حولها ظهر بوضوح اختلاط ما هو مدنى بعسكرى نتيجة خلع مجلس قيادة الثورة - فيما عدا عبد الحكيم عامر - للزى العسكرى وتوليهم مناصب مدنية كانت معظمها وزارية ، بل إن مذكرات صلاح الشاهد تؤكد أن عبد الناصر فى إحدى المناسبات السياسية الرسمية عاد وارتدى الزِّى العسكرى لأنه لم يكن لديه بدلة سهرة قى ذلك الحين، ولم يجد الشعب المصرى فى ذلك أى غرابة أو استهجان رغم أن عبد الناصر نفسه رفض اتصال بعض الوزراء بالوحدات العسكرية لإنجاز بعض المهام وهو ما دعاه الى رفض هذه الاتصالات وطالب من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة إما وقف هذا المسلك او العودة مرة أخرى للزى العسكرى وللوحدات والعمل كضباط فقط فاختار الجميع الحياة المدنية.

ومع صدور القرارات الاشتراكية فى الستينيات وتوسع القطاع العام، لجأ المشير عامر الى التوسع فى تولى رجال القوات المسلحة لبعض الشركات المدنية استفادة مما اكتسبوه فى الجيش من خبرات إدارية، إلا أنه لم يفطن إلى نقطة هامة وهى أن سلطة اللواء داخل وحدته نتاج عاملين الأول الانضباط العسكرى القائم على ضرورة تنفيذ امر القيادة الاعلى دون نقاش وهو أمر لا يعرف الحياة المدنية والثانى نتيجة التنظيم القيادى المتسلسل وهو ما تعرفه المؤسسات المدنية، فكانت التجربة دون المستوى خاصة أن اختيارات عامر كانت تقوم على أسس شخصية أكثر منها كأسس وظيفية واستحقاق.

هذه التجربة كانت نتيجتها متفاوتة بين النجاح التام وبين الفشل التام. فمن ناحية النجاح لا ننسى أن عددا من بعض أبناء القوات المسلحة نقلوا الى وزارة الخارجية وهم أبناء الصف الثانى لمجلس قيادة الثورة وبرعوا فى دورهم الدبلوماسى بهدف تنفيذ أهداف الثورة أو كمكافأة على دورهم فى إنجاح الثورة نفسها مثل السادة السفراء على شوقى الحديدى وحافظ اسماعيل وحسن نائل وسعد عفرة وطلعت شافعى وغيرهم رحمهم الله، وقد نجح عدد منهم نجاحا باهرا مثل حافظ اسماعيل الذى حدّث إجراءات العمل بوزارة الخارجية لوضع أسس أكثر موضوعية للترقى ووضع حركة منتظمة للتنقلات بين ديوان عام الوزارة بالداخل والسفارات المصرية بالخارج.

كذلك لا ننسى أن من أشرف على أضخم مشروع عرفته مصر فى القرن العشرين وهو السد العالى كان أحد أبناء القوات المسلحة وهو الفريق صدقى سليمان رحمة الله عليه، وأن أكثر وزراء الثقافة فى مصر كفاءة كان من القوات المسلحة وهو د ثروت عكاشة، إلا أنه أمام هذه النخبة الناجحة التى أعطت مصر أسبابا عديدة للنجاح والرقى كانت هناك غالبية من اضباط رأت فى إدارة بعض قطاعات الدولة مكافأة لها على دورها العسكرى وأنهرة المكافأة أشبه بمكافأة نهاية الخدمة ولم تفطن لتغير جوهر السلطة فى القطاعات المدنية عنها فى القطاعات العسكرية فكانت النتائج كارثية فى هذه المجالات وانتهت التجربة بنكسة ١٩٦٧ وعادت القوات المسلحة إلى ثكناتها العسكرية.

اليوم تدير بعض عناصر القوات المسلحة نوعين من القطاعات المدنية، النوع الأول هى مؤسسات جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة وهى مؤسسات تنتج سلعا مادية لصالح القوات المسلحة أصلا وتمثل استثمارا لهذه المؤسسة تأمينا لاحتياجاتها من ناحية وتسهيلا لحياة الضباط الذين يقضون مجمل حياتهم فى معسكرات منتشرة على طول البلاد وعرضها وهو أمر لا غبار علية خاصة أنه تم التوسع فيه بعد حرب ١٩٧٣ لاعتبارات عملية

والنوع الثانى من المؤسسات التى تديره بعض عناصر القوات المسلحة هى بعض المؤسسات المدنية والخاصة بالقطاع الانتاجى والخدمى بالجهاز الحكومى مثل تولى بعض اللواءات رؤساء مجالس بعض الشركات المملوكة للدولة، ويندرج فى هذا الإطار تولى منصب المحافظ فى المحافظات غير الحدودية لأن المحافظات الحدودية لها مبرراتها لتعيين محافظ عسكرى لها من ناحية الأمن القومى ومتطلباته، وهذه التجربة حتى الآن لم تفرز لنا أشخاصا يمكن أن نقول عنهم إنهم مميزون على غرار الأسماء التى سبق ذكرها او حتى فى المستوى المتوسط.

إذن التجربة ينبغى ان تقيم تقييما موضوعيا كل حالة على حدة ونجيب على تساؤل يفرض نفسه علينا مفاده هل من المفيد الاستمرار فى هذه التجربة بناء على تقييم للشركات والمناصب التى تولى بعض لواءات القوات المسلحة قيادتها عبر فترة ممتدة زمنيا ؟ وهى مناصب مدنية يحتلها العسكريون منذ مدة تسبق ثورة ٢٥ يناير بمراحل.

صحيح أن القوات المسلحة المصرية تأخذ بأسباب التقدم من تحديث معداتها العسكرية ومن تحديث عقيدتها العسكرية باستمرار وهى من اكثر قطاعات الدولة المصرية تقدما بحكم المعايير العالمية التى تقيم على أساسها، إلا أن الخلط بينها كمؤسسة وبين أبنائها من الضباط أشبه ما يكون بالخلط بين الإسلام والمتطرفين والإرهابيين من حيث السلوك، فالإسلام دين سمح يحترم الآخر ويحث على احترامه وحفظ حقوقه، بينما أبناء هذه التنظيمات هم مسلمون يفهمون هذا الدين خطأ كما أن إيمانهم ضعيف لأنه يستند إلى التطرف فى الفكر والتفسير والإدراك، وذلك حتى إن اعتذر المدنيون عن تولى مناصب معينة كما قيل.

إن مصر بعد ثورة يناير فى مسيس الحاجة إلى إعادة النظر فى مجمل القوانين التى تحكمها، فلا توجد دولة فى العالم تحكم بحوالى ٥٤٠٠ قانون، فكثرة هذه القوانين تعيق العدالة عن أداء مهمتها، كما أنها تأخذ وقتا طويلا فى التقاضي، كما أنها تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم مصر للأمام، كما أننا بحاجة ماسة إلى عدم تكرار التجارب الفاشلة، ولحين إتمام ذلك ينبغى أن نفكر فى إيقاف تعيين أبناء القوات المسلحة فى القطاعات المدنية على الأقل لحن جلاء الحقيقة.

[محمد محمود بدر]

الدور الاقتصادي للجيوش


بقلم ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش



في تناولنا للموضوع, قد نستخدم مصطلح ( الجيش أو الجيوش) كمرادف لمصطلح (القوات المسلحة) كما تحدده الأدبيات العسكرية.
هذا وسوف تشتمل الدراسة علي الآتي ( حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي– المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية– الميزانيات العسكرية– التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة – نماذج لإسهام جيوش بعض الدول اقتصاديا – فلسفة إسهام الجيوش في دعم اقتصاد الدولة بين معارض ومؤيد) .

أولا: حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي للدولة:

1 - النشاط الاقتصادي للجيش ومساهمته في الاقتصاد القومي للدولة :

توجد تلك الأنشطة في بعض جيوش الدول الغنية أو الفقيرة علي السواء, ففي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية , يشارك سلاح المهندسين في الأنشطة الاقتصادية، خاصة الإنشائية الكبيرة, سواء داخل الدولة أو خارجها, مثل المواني والمطارات العسكرية والمدنية, حيث يشكل ذلك عائدا هاما يستخدم لصالح القوات المسلحة ومن خلال الدولة....

2- أما في الدول الفقيرة، خاصة كثيفة السكان , والتي يزيد فيها عدد الشباب اللائق صحيا واجتماعيا للتجنيد (الوعاء التجنيدي) عن احتياجات جيوشها, فإن بعض الجيوش تخطط لاستغلال هذا الفائض كأيدي عاملة اقتصاديا. وإذا أخذنا مصر كمثال, فإن الفكرة بدأت بواسطة الراحل( المشير/ أبو غزالة) بدءا بتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي اللوجستي للجيش, من مأكل ومشرب وملبس وإيواء ودواء... الخ, ثم تطور وتعاظم النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي, ليساهم في توفير السلع والخدمات علي مستوي الدولة وبأسعار تنافسية وجودة عالية لصالح المستهلك ( الشعب) ..

3- وتبقي الإشكالية والسؤال: كيف يستخدم هذا العائد الاقتصادي للجيوش؟؟

والإجابة: أنه يجب أن يخفف عن كاهل الدولة, بتوفير جزء من مطالب موازنة القوات المسلحة, ليساهم ما تم توفيره في خطط التنمية الشاملة للدولة... علي أن يتم الاستفادة من تلك الكوادر العسكرية الماهرة- بعد تقاعدها- في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة في الدولة, خاصة في المناطق الجغرافية الصعبة, سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تدربت تلك القوي البشرية داخل القوات المسلحة , بشكل جيد علي الإنتاج وتحسين الإنتاجية, في إطار من التخطيط والالتزام والانضباط كأسس للنجاح.

4- وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية كمثال واضح لما سبق, نجد أنها أيضا تساهم في البني التحتية للدولة, كالطرق والكباري والاتصالات والمستشفيات والمدارس ..(الخ) كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن الهامة, مثل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل والبرادة والحدادة....(الخ), حيث تتراجع تلك الحرف, نتيجة السفر إلي الدول البترولية, وعند العودة غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن والاستثمار في مجالات أخرى, بما يعود بالسلب علي قطاعات هامة في الدولة, خاصة قطاع الزراعة..

5- وإذا كان ما سبق هو مشاركة ودعم مباشر من القوات المسلحة, فإنها أيضا تسهم بشكل غير مباشر، ولكنه هام للغاية, ألا وهو محو أمية المجندين خلال فترة التجنيد, ليعودوا إلي المجتمع المدني بمستوي ثقافي أفضل, مما يسهم بالإيجاب في الأنشطة الاقتصادية , علما بأن ذلك لا يؤثر علي التدريب العسكري، وبالتالي علي الكفاءة القتالية , بل يضيف إليهما....

6- رقابة الدولة من جهة, وتشجيع تلك المشروعات من جهة أخري:

يجب تحقيق الرقابة– كجزء من سيادة الدولة – علي تلك الأنشطة, فإما أن تذهب فوائضها إلي الدولة, ثم تعود للمساهمة في ميزانيات القوات المسلحة, وأما أن تترك للقوات المسلحة, خصما من مطالب موازنتها... أما الشق الثاني الخاص بتشجيع تلك المشروعات, فيتمثل في تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين علي تلك المشروعات, أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة, كما يمكن لهم - بعد خدمتهم العسكرية - أن يكونوا نواه جيدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتدرجة, تسهم في خطط التنمية .

ثانيا: المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية للدولة :

• بدأت فلسفة المعونات الخارجية من الدول الغنية المانحة إلي الدول الفقيرة المتلقية, تمشيا مع البعد الأخلاقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية(1939– 1945) لتخفيف المعاناة الإنسانية من جراء الحرب


هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع


هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:




والإجابة تبدو سهلة علي هذا السؤال الصعب, من قبل الدول المتلقية, متى كانت تملك الإرادة الشعبية والوطنية والبدائل, وحقيقة توازن المصالح لكل طرف, فإذا كانت المعونة (لا) تمس السيادة الوطنية أو حرية قرار الدولة, فأما (تقبل) المعونة, وإذا كانت عكس ذلك فيجب أن (ترفض) وبين الخط الأبيض للقبول والخط الأسود للرفض, توجد العديد من الخطوط الرمادية!!!

ثالثا « الميزانيات العسكرية وإشكالية تعارض السرية مع الشفافية:

• هي أحدي الإشكاليات الخلافية والحساسة من حيث التكلفة ومن حيث السرية والشفافية, فمن حيث التكلفة, يحاول العسكريون الحصول علي أكبر قدر ممكن من الدعم الاقتصادي للارتقاء بمستوي المؤسسة العسكرية وجهوزيتها واستعدادها القتالي للتفوق علي العدو, أو علي الأقل تحقيق التوازن الإيجابي معه, حفاظا علي الأمن القومي للدولة.. بينما يحاول الاقتصاديون دعم المؤسسة العسكرية بأقل قدر ممكن من موازنة الدولة


هل يساهم النشاط الاقتصادي للجيوش والمعونات الخارجية في دعم الميزانية العسكرية؟؟

والإجابة (نعم ويجب المساهمة, حيث يتم توفير بعض النفقات العسكرية لموازنة الدولة (الفرص البديلة)، وكذلك عند تلقي مساعدات عسكرية خارجية (فرصة بديلة أخرى) ليتم خفض مطالب الميزانية العسكرية من ميزانية الدولة كالآتي:

• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط الاقتصادي العسكري + المعونات الخارجية).

• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط العسكري فقط) في حالة عدم وجود معونات خارجية.

إشكالية تعارض السرية مع الشفافية في الموازنة العسكرية:

هذه الإشكالية موجودة في كل الدول بنسب متفاوتة ومندرجة بين (الإفشاء والإقصاء) فالأول شائع في الدول الديمقراطية المتقدمة, والثاني علي العكس فهو شائع في الدول الشمولية, ولكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة, لأن الإفصاح الكامل قد يضر بالأمن القومي العسكري للدولة, حيث تبحث المخابرات المعادية عن تلك المعلومات، خاصة نظم التسلح والقيادة والسيطرة, كما أن السرية الكاملة قد تحرم رقابة الدولة من القيام بدورها علي إحدي مؤسسات الدولة، وهي القوات المسلحة، والتي تمول من ميزانية الدولة خصما من اقتصادها. وتقل المشكلة في الدول المتقدمة والمستقرة ديمقراطيا, حيث الوضوح لعلاقات مؤسسات الدولة ومهامها, ويتم استكمال الدور الرقابي في إطار اللجان الاقتصادية والدفاعية والأمن القومي في قمة الهرم التشريعي، وباشتراك رأس الدولة أحيانا, ويساعد علي ذلك ارتقاء المستوي التعليمي والحس الوطني لمفهوم الأمن القومي الشامل للدولة, وأدوار ومهام مؤسستها..

رابعا: التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة:

يعتبر التصنيع العسكري أحد الروافد الهامة للمساهمة في الارتقاء بمنظومة الأمن القومي في بعدية العسكري والاقتصادي في ذات الوقت كالآتي:

1- علي المستوي العسكري: حيث يساهم في توفير مطالب التسلح المختلفة للقوات المسلحة سواء بشكل كامل أو جزئي, طبقا للتقدم العلمي والتكنولوجي, وطبقا للتخصص. وعندما تكون الطاقة والقدرة الإنتاجية أكبر من احتياجات القوات المسلحة للدولة, فإن الفائض سيتم تصديره إلي الخارج، حيث تمثل تلك الصادرات من نظم التسلح, أحد أهم الموارد المالية والاقتصادية للدولة.

2- علي المستوي الاقتصادي: كما سبق هو أحد أهم موارد الصادرات, مما يحسن ميزان المدفوعات, كما يساهم هذا العائد في دعم ميزانيات الدفاع خصما من ميزانية الدولة أو من خلالها – (الفرصة البديلة أيضا).

3- التصنيع العسكري في بعض الدول، وخاصة الغنية:

في الولايات المتحدة كمثال, يتم التصنيع العسكري سواء لتغطية مطالب للجيش الأمريكي, أو لصادرات ومبيعات السلاح (FMS) (ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة .. وفي جميع الحالات لا يتم التصنيع إلا بقرارات سيادية تصدر من رأس الدولة والسلطة التشريعية, والتي قد تحدد حظرا علي بعض المبيعات الإستراتيجية, إلا بشروط خاصة.. ولا توجد في الدول العظمي (مثل الولايات المتحدة) مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله, ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات (جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........الخ)، وفي بعض الدول الأخرى توجد مصانع عسكرية متخصصة مثل روسيا – والصين – وإسرائيل.... وفي مثال آخر, توجد مصانع بها خطوط إنتاج عسكرية، وأخري مدنية, يتم تشغيل أيهما طبقا للاحتياج العسكري أو المدني, وذلك كمثال التجربة المصرية للمصانع الحربية في أعقاب ثورة عام (1952).






يتبع

[محمد محمود بدر]

خاتمة:
فلسفة إسهام الجيوش في الدعم الاقتصادي للدولة (بين معارض ومؤيد): وهنا نركز بشكل خاص علي دول العالم الثاني والثالث, حيث الانتقال من الدولة الشمولية إلي الدولة الديمقراطية المستقرة ديمقراطيا, وبالتالي فهي دولة مؤسسات واضحة المهام والاختصاصات والتنسيقات بين السلطات القضائية– والتشريعية– والتنفيذية (ومنها المؤسسة العسكرية)

1- المعارضون:

يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب علي المهام الاحترافية والكفاءة القتالية, كما أن نجاح القوات المسلحة في إنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المشروعات والبني التحتية للدولة, بالمقارنة بإنجاز بعض القطاعات المدنية بما يزيد من ثقة الشعب, قد يحرج الدولة, كما يعطي نقاط أفضلية للقوات المسلحة, تزيد من إمكانية دورها الاقتصادي والسياسي...

2- المؤيدون:

يعتبرون القوات المسلحة, من نسيج المجتمع, وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم, مما يجعلها مؤهله للقيام بدور اقتصادي هام, خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه, كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد (فردياً أو جماعياً) ... وتستطيع القوات المسلحة المساهمة في المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل, وندلل علي ذلك في مصر, بخطط تعمير سيناء كمثال.... طالما أن الفائض التجنيدي لن يؤثر علي الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات... وطالما أن العوائد الاقتصادية من مشروعات القوات المسلحة, تخضع لرقابة الدولة, وتساهم في جزء من احتياجات ميزانية القوات المسلحة، خصماً من ميزانية الدولة, ثم ببناء دولة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والارتقاء بها, ارتباطاً بتقدم وارتقاء الدولة إلي مصاف الدول الديمقراطية, ثم الدول المستقرة ديمقراطيا, فإذا تحقق ذلك أو شُرع فيه, فلن يكون هناك تخوف من توجه المؤيدين.


ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش

[محمد محمود بدر]

بيزنس إنسايدر: الجيش المصري والسوق: منافسة غير عادلة


بيزنس إنسايدر – آماندا زيدان


ترجمة: محمد الصباغ



الانتفاضات التي اجتاحت دول تونس وليبيا ومصر واليمن، هي نتيجة رئيسية للمظالم بداية من سوء توزيع الموارد في أنحاء تلك الدول.

على سبيل المثال، التعقيد الصناعي العسكري في مصر. التحرر المتفاوت وسياسات السيطرة المركزية على الاقتصاد، أسهما في تنمية اقتصاد غير رسمي وسري في مصر. الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة مرتبطة بالاقتصاد الرسمي، لكن هناك تهرب من تدابير الرقابة والإصلاح. في حالة مصر، تتمتع القوات المسلحة بامتيازات اقتصادية وسلطة سياسية أصبحت بلا رقابة بشكل كبير في أعقاب الربيع العربي. تشكلت بواسطة رغبات متنافسة من الجنرالات الذين يحكمون مصر، وبالتالي الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية بعيدة المنال.

نطاق دور الجيش المصري في الاقتصاد يشوبه الغموض: ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ وبالرغم من نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال عصر مبارك، إلا أن الفساد وغياب العدالة قادا إلى الانتفاضة التي أطاحت بحكومته عام 2011. وفي اعقاب الربيع العربي، كان ينظر للجيش كأنه هو من سيعيد النظام في أكبر دولة في الشرق الأسط. سمح ذلك لمصر بإعادة تحديد وظائف الأجهزة الامنية، لتصبح المتحكم الوحيد في الاقتصاد المصري والنظام السياسي في الوقت الذي مازالت فيه الدولة بمرحلة انتقالية.

مع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقائه. دمج أفضلية التعاقد مع الحكومة مع عرض الخدمات بمعدلات أرخص من المتاح في القطاع الخاص، جعل القوات المسلحة –مع أكثر من نصف مليون مجند- أفضل مقدم للخدمات في البلاد.

كلما تدخلت مؤسسات مثل الجيش في الاقتصاد، كلما ربط المواطنون بين تلك التدخلات وبين الفساد، مما يزرع بذور الاضطرابات الشعبية. الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية في الشرق الأوسط هي المفتاح لإعاقة التهديدات الأمنية في المستقبل ويجب أن يكون ذلك في مقدمة تحليلات صناع السياسات في الغرب.

[المصري أشرف]

كلمتين وبس
منقول من الفيسبوك .. صفحه خير أجناد الأرض

الجيش ما نزلش اللبن من مخازنه و لا بالكمية دى القصة كلها أن الجيش سحب اللبن الموجود فى مخازن الشركة المسئولة عن استيراد اللبن و نزله بسعر مخفض وحوالي 16 الف علبة وهيقوم باستيراد باقى الكمية تحت إشرافه و طرحها بسعر مخفض ... بس هى دى الحكاية

ايه المشكله بقى... الفساد و فشل القطاع المدنى هو اللى بيخلي الجيش يتدخل لانة هو المسئول عن الأمن القومى مش مسؤول عن الحرب بس زى الجهلاء مابيقولوا ... أى قضية تخص الأمن القومى سواء عسكري أو مدنية أو سياسية أو اقتصادية هى من صميم اختصاص الجيش

العالم اللى بيهاجموا الجيش أهم حاجة عندهم أن المشاكل ما تتحلش بيسيبوا المشكله و يمسكوا فى اللى حلها علشان ياثروا على الرأى العام فلما تحدث مشكلة أخرى يتردد الجيش فى حلها مما يؤدى لتفاقمها و هدم بناء الدوله زى مشكلة غرق الاسكندرية .. لما المطافى بتاعة الجيش نزلت و الجيش نزل يمسح المياه

ايه المشكلة يعنى طيب لو ما اتحلتش مشكلة الاسكندرية و الجيش ما نزلش كان يبقى ايه الحل؟
نفس الناس دى كانت هتهاجم الجيش لعدم تدخله .. الناس دى كل مشكلتها أن الجيش بيحل الأزمات هما مش عايزين كدة عايزين الأزمات تتفاقم و تصبح كوارث ..

ولما انتشر خبر عن أن الجيش الأمريكي بيصنع بيتزا صلاحيتها ممتدة و بيوزعها على المنازل بسعر مخفض مالقيتش حد يعنى طلع قال إن الجيش الامريكي جيش البيتزا أو هاجم الجيش

استفيقوا يرحمكم الله ..
معلش نسيت حاجة لما بيتك يولع و تيجي مطافى الجيش تطفيه أبقى أرفض و قولها لا انتوا مكانكم على الحدود انا عايز مطافى مدنيه ؟؟؟
.

[المصري أشرف]

أعتقد كده أنا بتكلم في صميم الموضوع ياأستاذ / محمد بدر .. بدون تريقه
ولا مصمصمه شفايف علي الجيش .. ولا غيره .. جزيل الشكر لحضرتك

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصري أشرف

أعتقد كده أنا بتكلم في صميم الموضوع ياأستاذ / محمد بدر .. بدون تريقه
ولا مصمصمه شفايف علي الجيش .. ولا غيره .. جزيل الشكر لحضرتك

تمام مستر أشرف

تعلم أنى أكن لحضرتك كل التقدير والاحترام

وأريد أن لا يخرج الموضوع عن الاطار الموضوع من اجله

نختلف معا

لكننا نحترم بعضنا البعض

وحضرتك من علمتنا ذلك قديما

متابع مع حضرتك

[محمد محمود بدر]

الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تؤثر على قدراته العسكرية







حذر تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.


وقال تقرير «ميدل إيست آي» الذي نشر أول أمس السبت الموافق 26 مارس/أذار 2016، أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

ولكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.

وينقل التقرير عن البروفيسور «روبرت سبرنجبورج» من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، قوله إنه «منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها أحد كبار اللاعبين في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن».

السيطرة علي القطاعات الاقتصادية

ويشير تقرير الموقع البريطاني إلى «توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة القوات المسلحة المصرية تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات».
ويؤكد الموقع أن «الأعمال التي يسيطر عليها الجيش منتشرة على نطاق واسع، وأن بعضها تديره جهات رسمية مثل الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، فيما تمتلك القوات المسلحة المصرية أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن».

ويؤكد أن تأثير القوات المسلحة المصرية يمتد أيضًا إلى البنية التحتية المدنية، ويشير إلى أنه «لعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لضباط الجيش المتقاعدين، كبرنامج تقاعد غير رسمي».


الجيش سبب اضطراب الاقتصاد


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع




الجيش سبب اضطراب الاقتصاد





وشدد التقرير على أن مشاكل الاقتصاد والاضطراب وعدم الاستقرار وغياب السياح، «هي نتيجة لانخراط القوات المسلحة المصرية بعمق في اقتصاد البلاد، والذي زاد منذ ثورة عام 2011 وأصبح له تداعيات شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر».

وأشار إلى أن جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري تعود إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقسع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر و(إسرائيل) والأزمة المالية إلى تقليص ميزانية الدفاع.

ونوه لأن انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة للبحث عن مصادر دخل جديدة.

مشاريع خاصة وينقل «ميدل إيست آي» عن متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية قوله أن: «هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة».

كما يشير الي أن «شبكة من المتقاعدين العسكريين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن».

نحو 94% من مساحة مصر كما يشير الموقع إلى سيطرة القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) تشكل 94% من مساحة مصر. ويؤكد أن لدى القوات المسلحة القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويضات من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية.

ويشير لسيطرة الجيش أيضًا على الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهو قادر على الاستفادة من التطورات السياحية، ما يعني هيمنة القوات المسلحة المصرية على سوق العقارات وتنمية بنية البلاد.

الهيمنة على 60% من الاقتصاد



يتبع