إسرائيل ( وحرب الأنترنت) تحيا العقول العربية

[أ/رضا عطيه]

لا

ليس طعنا فى عقلية العرب

ولكن لأن كل صهيونى يتفق او يختلف

فهدفة أولا وأخيرا تحصين كيانه والدفاع عنه

ولأمر أخر لانهم هم من استخدموا هذا التقدم التكنولوجى لصالحهم وتحت رعايتهم

ولكن عند العرب

فهناك العديد ممن اهدوا الشباب هذه التكنولوجيا فكريا للسيطرة عليهم والسير فى ركابهم وتنفيذ أوامرهم

الفرق شاسع بين من يملك عدسة مجمعة تجمع كل الاطياف

وبين من لايهتم سوى بذاته وفريقه ويحتاج لمرشد يقدم له المساعدات والتوجهات

هل هناك فى إسرائيل مثلا أمثال ( عمر عفيفى ومايكل منير وغيرهم من فريق الضد)
لكن ستجد هناك كلهم فى الداخل والخارج يحملون شعار ( مع ) لان ال(ضد) تعنى لهم الزوال من الدنيا

العقل العربى قادرا على الفوز ولكن فى المستقبل المستقل والمستقر بأمر الله


شكرا جزيلا

[محمد حسن ضبعون]

ازدادت المطالبات نحو النظر بجدية إلى " أهمية دور الأجهزة الإحصائية في العملية التنموية , وتعزيز القدرات الإحصائية وإيجاد أنظمة إحصائية متطورة تلبى احتياجات متخذ القرار وبشكل خاص في المجالات الزراعية والغذائية "
واعترافا بأهمية الأرقام في تنمية المجتمع الدولي ، احتفل العالم مؤخراً باليوم العالمي الأول للإحصاء برعاية اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة تحت شعار " خدمة ، مهنية ، نزاهة " وقد دعي الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحتفاء بدور الإحصاءات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الوعي العام بأهمية دور الإحصاءات في التخطيط والتنمية.

[محمد حسن ضبعون]

تعتمد الدول العربية في تحقيق نموها الاقتصادي على زيادة حجم الاستثمارات وزيادة حجم القوى العاملة دون الأخذ في الاعتبار أهمية العمل التكنولوجي الذي ما زال ضعيف الاستخدام، إذ لا يتجاوز حجم الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية 0/5% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما يتجاوز ,25% في الدول الصناعية، وتقوم المنافسة في السوق العالمية حالياً على العنصر التكنولوجي وليس على أساس انخفاض قيمة العمل أو تكاليف رأس المال مثلما كان عليه الحال في نظام التجارة العالمي السابق، ويتركز حول الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المنطقة العربية، دون الانحسار في توسع تمويلها للتجارة العربية أو ما يعرف بالتوسع الكمي دون النظر إلى التطور النوعي في هذا المجال، لزيادة تخصيص الموارد المالية المتاحة لهذه المصارف لتغطية الزيادة في طلب تمويل التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية.

من جانب آخر تستحوذ الدول المتقدمة التي يقطنها نحو 15% من سكان العالم على حوالي 88% من مستخدمي الانترنت، بينما تبلغ نسبة المشتركين في الانترنت في دول جنوب آسيا التي يقطنها نحو 20% من سكان العالم ما نسبته 1% فقط، أما في أفريقيا التي يقطنها 12% من سكان العالم فإن عدد المشتركين يبلغ نحو مليون شخص .وتمتلك 14مليون خط هاتف "أي أقل من عدد الخطوط في مدينة طوكيو وحدها أو في حي مانهاتن في مدينة نيويورك" وتتركز 80% منها في 6دول فقط في القارة الافريقية.

ويقدر أن يصل عدد مستخدمي الانترنت إلى نحو , 294مليون شخص في نهاية العام الماضي 2001في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل , 123مليون في أوروبا الغربية و, 836ملايين في دول آسيا المطلة على الهادئ بما فيها اليابان و, 411ملايين في باقي دول العالم.

كما يقدر أن تبلغ معدلات الانتشار لشبكة الانترنت بحلول العام 2003نحو 70% من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية و50% في أوروبا الغربية.

فيما أوردت دراسة حديثة احصائيات عن وضع اقتصاد تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالترونية في العالم عموماً والمنطقة العربية على وجه التحديد والتي قدرت عدد مستخدمي الانترنت في العالم حالياً بنحو 200مليون شخص بعدما كان نحو 100مليون عام 1998و 3ملايين عام 1999، ومن المقدر أن يرتفع العدد إلى حوالي 320مليوناً بحلول عام 2002م وإلى 520مليوناً بحلول عام 2003م وإلى مليار بحلول العام 2005م.

وقدرت الاحصائيات عدد المشتركين في شبكة الانترنت حالياً بحوالي 2% من سكان العالم فقط رغم أن أعدادهم تتضاعف بسرعة غير مسبوقة.

وبلغ عدد مواقع الانترنت العاملة في الدول المتقدمة 312موقعاً لكل 1000إنسان في يوليو 1999م مقابل 6مواقع فقط لكل 1000إنسان في الدول النامية، علماً بأن عدد المواقع الاجمالية في العالم في الفترة نفسها بلغ , 256مليون.

ويوجد في كندا والولايات المتحدة نحو ,365% من إجمالي عدد مواقع الانترنت البالغ , 256مليون في يوليو 1999م مقابل ,422% في أوروبا و,46% في استراليا واليابان ونيوزيلندا و,95% في الدول النامية. وبلغ عدد النمو في مواقع الانترنت في العام 1999م نحو 18% في افريقيا و74% في أمريكا الشمالية و36% في أمريكا اللاتينية و61% في آسيا و30% في أوروبا.

وبلغ عدد الحواسيب المضيفة للانترنت في جميع أنحاء العالم 5846ألفا في يناير 1995وارتفع بشكل تدريجي إلى 36739في يوليو 1998م.

ويقدر عدد الأشخاص لكل وحدة من وحدات خدمة الانترنت بحوالي 50وحدة في الولايات المتحدة، 70في كندا، 60في استراليا، 90في هولندا، 125في سنغافورة، 130في المملكة المتحدة، 180في ألمانيا، 310في هونج كونج، 470في اليابان، 930في جنوب افريقيا، 87000في أندونيسيا، 561000في الصين، و,, 1200000في الهند.


التجارة الالكترونية

وبلغ حجم المبادلات المالية والتجارة الالكترونية نحو 45مليار دولار عام 1998م و, 23تريليون دولار في عام 1999م ويتوقع أن ترتفع إلى 7تريليونات دولار عام 2004م.

وبلغت قيمة التجارة الالكترونية في المعاملات بين الشركات ما قيمته 8مليارات دولار عام 1997م أو ما يمثل 87% من مجموع المعاملات التجارية عبر الانترنت، ومن المتوقع أن يحقق قطاع الأعمال ما قيمته 183ملياراً في العام 2001م مقابل 109مليارات عام 2000م.

وارتفاع قيمة المعاملات التي تتم بشكل فوري ومباشر (On-Line) من نحو , 01مليار دولار عام 1995م أي 377ملياراً عام 2000م ويتوقع أن تزداد إلى 717ملياراً عام 2001م وإلى 1234ملياراً عام 2002م.

وتبلغ قيمة التدفقات التجارية في منتجات الإعلام الرقمية (digitizable media products) نحو ,, 373821مليون دولار في الدول المتقدمة مقابل 1891مليوناً في الدول المتحولة و 4581مليوناً في دول آسيا و 2908ملايين في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي و 242مليوناً في افريقيا.

ويقدر حجم الانفاق على البنية المعلوماتية للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنحو 129دولاراً مقارنة مع 28دولاراً في أمريكا اللاتينية والكاريبي، 23دولاراً في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، 14دولاراً في آسيا والباسيفيك، وأقل من 12دولاراً في افريقيا جنوب الصحراء.

ويقدر عدد الهواتف النقالة لكل 1000شخص في دول (OCED) عام 1999م حوالي 332جهازاً مقابل 66جهازاً في أمريكا اللاتينية والكاريبي و 45جهازاً في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و 31جهازاً في آسيا والباسيفيك و 19جهازاً في افريقيا جنوب الصحراء.


الاقتصاد الرقمي في العالم العربي

تظهر الأرقام التالية عن الواقع الحالي لاقتصاد تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية في العالم العربي بشكل واضح الحجم الكبير للفجوة الرقمية في المنطقة العربية مقارنة مع مناطق العالم الأخرى: يقدر عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية بنحو 550ألف مشترك منهم 29% في دولة الإمارات و18% في السعودية و12% في لبنان و10% في مصر.

ـ يقدر عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية بنحو, 19مليون شخص بمعدل , 35مستخدمين لكل اشتراك. إلا أن تقديرات حديثة من المتوقع صدورها خلال الربع الأول من العام 2002تبدو متفائلة بشكل أكبر حيث يتوقع أن يتضاعف الرقم.. لكن يبقى رقماً متواضعاً أمام مشاكل الفقر والأمية والجهل والصحة..؟

وتمثل نسبة مستخدمي الانترنت في الدول العربية نحو ,06% من عدد مستخدمي الانترنت في العالم الذي بلغ 304ملايين شخص و,07% من اجمالي عدد السكان في الدول العربية الذي يبلغ حوالي 275مليون نسمة.

وتتوزع استخدامات الانترنت على 59% لإرسال البريد الالكتروني و22% لتصفح المعلومات و13% لأغراض العمل و6% لأغراض التجارة الالكترونية.

ويقدر حجم الإنفاق على المعلوماتية في الدول العربية بنحو 20دولاراً للفرد، كما تقدر نسبة الانفاق على البحث والتطوير للناتج المحلي الاجمالي للدول العربية نحو ,04% فقط.

ويقدر وجود 40جهاز هاتف نقال بالمعدل لكل 1000شخص في الدول العربية عام 1999م.

وقدر حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية بحوالي 40مليون دولار عام 1999م، أي ما يمثل ,001% من إجمالي التجارة الالكترونية العالمية وبمعدل , 35عمليات للشخص في السنة وبقيمة 185دولاراً للعملية، ويتوقع أن تنمو إلى نحو مليار دولار عام

2004.وتتوزع التجارة الالكترونية في الدول العربية على البرمجيات 48%، الكتب 28%، أجهزة الحاسوب 26%، الأقراص الموسيقية 11%، والهدايا 7%، والألبسة الجاهزة وتذاكر السفر 5% ومنتجات الاستهلاك الالكترونية والرسوم 4% والمنتجات الغذائية 1%.

وبلغ حجم سوق أجهزة الحاسوب الشخصية حوالي مليون جهاز في الدول العربية عام 1999م منها 33% يباع في السعودية لوحدها.

ومن المقدر أن تصل نسبة إنتشار الانترنت في العالم العربي إلى نحو 5% من السكان فقط بحلول العام 2003م.

وهو ما سيتطلب جهوداً ومبادرات مستمرة وصادقة ومنهجية وعملية كي تتمكن الدول العربية من تضييق الفجوة الرقمية في أسواقها بالمقارنة مع ما هو قائم عالمياً، ومواكبة الجهود الدولية.

فعلى صعيد التحركات الدولية، من الأهمية سعي الدول العربية للاستفادة من جهود الأمم المتحدة لتوفير التمويل للدول النامية من أجل إعانتها على اجتياز أو تضييق الفجوة الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية لا سيما البنك الدولي التي ترتكز على إقامة البنية الأساسية لمجتمع المعلومات ووضع برامج للتمويل والمساعدة الفنية لتحويل الفجوة الرقمية العالمية إلى فرص رقمية عالمية خاصة من خلال برنامجه Info Dev ثم هناك جهود الدول الصناعية الكبرى، من خلال قممها والتي تركز على مساعدة الدول النامية من أجل بناء "مجتمع المعلومات" والمستند على المعرفة والإبداع وإعطاء دور أساسي للجهود الفردية والقطاع الخاص إلى جانب منظمات المجتمع المدني، هذا فضلاً عن الجهود الفردية للقطاع الخاص العامل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو الجهود المشتركة لهذا القطاع في مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC والرامية إلى تقديم الدعم الفني والقانوني والإداري لتعزيز قدرات الدول النامية وتسريع إدخال الانترنت وتطبيقاته

[محمد حسن ضبعون]

تواجه الدول النامية تحديا ً خطيرا ً من قبل صناعة تقنية المعلومات لما تقدمه هذه الصناعة في عالم اليوم من منتجات تقنية وخدمات في مجال حفظ المعلومات والتعامل معها ومعالجتها ، إضافة إلى نقلها عبر المسافات إلى مناطق شتى، ونشرها على نطاق واسع؛ ويتم كل ذلك بسرعة وبدقة عالية، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت، وتحسين نوعية الأعمال المهنية والشخصية، إضافة إلى فرص التواصل والتكامل مع الآخرين. وهذا يؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة للأجيال المعاصرة في مجالات جديدة غير تقليدية بتكلفة أقل إذا ما قورنت بالصناعات التقليدية الأخرى.
وهكذا نجد أن صناعة تقنية المعلومات تعمل على تغيير أسلوب حياة الإنسان المهنية والشخصية إلى الأسلوب المعلوماتي، أو الإلكتروني، نظرا ً لأن الصناعات الإلكترونية هي أساس صناعات المعلومات. فالحاسب الشخصي موجود في كل منزل وكل مكتب، متصلا عبر أنظمة الاتصالات وشبكاتها المحلية والخاصة إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، شبكة شبكات العالم، ومن خلالها تصل المعلومة إلى كل فرد, وإلى خدمات المعلومات، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والخدمات البنكية والتجارة الإلكترونية، في شتى أنحاء العالم.
ونتيجة لذلك, تواجه الدول النامية العديد من المصاعب حيال تقنية المعلومات، فتكاليف إنتاج المعدات والبرمجيات الحاسوبية تفوق إمكانيات معظم الأشخاص وحتى الشركات أو المؤسسات في بعض الدول النامية، بما فيها بالطبع المؤسسات الحكومية ، لأنها تتطلب استثمارات هائلة من الأموال والجهد. والنتيجة تكمن في خسارة فوائد التقدم التقني لهذه الدول وبالتالي التخلف عن ركب "ثورة تقنية المعلومات"، وهو ما يعادل تخلف هذه الدول عن الثورة الصناعية. وهذا بدوره يؤدي إلى تزايد الفجوة الرقمية، وهي الفرق في العلوم المعلوماتية وتقنياتها الذي يفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بالإضافة إلى التفاوت في استخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بما ينطوي عليه ذلك من تغيير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمثلا نجد أن(62%) من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون الإنترنت بينما في دولة نائية مثل النيجر فإن مواطنا ً واحدا ً فقط من كل (1960) مواطنا ً يستخدم الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). وخطورة اتساع الفجوة المعلوماتية بين الدول المتقدمة ودول العالم النامي أنها تهدد بتهميش الدول النامية وإقصائها عن الاقتصاد العالمي القائم على المعلومات. وهذا يضع الدول النامية أمام خيارات صعبة لكي تتطور و تتقدم ( أحمد , 2003) .
ويتناول البحث الحالي التعريف بصناعة تقنية المعلومات، وأقسامها المختلفة، وأهميتها، وعرض الدلائل والإحصاءات على مستوى صناعة تقنية المعلومات على الصعيد الدولي، وعلى صعيد الدول النامية والعربية، كما يتناول بعض التجارب الناجحة لبعض الدول النامية في مجال تقنية المعلومات.