المشروع العلماني = صفر

[Dr \ Mohammed Saeed]

اذن
هل تتعارض الدلوة المدنية مع ديننا الاسلامي؟
اعتقد لا
لكن اعتقد ان الدولة العلمانية هي من تتعارض مع الدين

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr \ mohammed saeed

منهجها
ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض ــ فكريا ــ لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسيادة.. ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم الاجتماعية.

ولكى يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى. فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة ؛ فتفقد الروح المدنية التى تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك. إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التى تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية، تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم.

وتمثل الدولة إرادة المجتمع.

يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة.

وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون.

فالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية فى قيام الدولة المدنية ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا ـ هى سلطة الدولة ـ يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.

هذه السلطة هى التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.

ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدنى من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات، والثقة فى عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هى التى تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التى تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردى ،وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.

ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته, وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعى، فإن المواطنة تؤسس فى الدولة المدنية قيمة المساواة.

فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه.

والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة فى تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على نحو دائم، ويخلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام.

ومن ثم، فإن الدولة المدنية لها خصيصة رابعة مهمة وهى الديمقراطية. فالديمقراطية هى التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هى وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلانى الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. ويكون الهدف النهائى للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإدارى المتميز النزيه) والحكم النهائى فى هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى انتخابات عامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات.

إن الديمقراطية هى الوسيلة التى تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم.

بمعنى مختصر إنها الطريق نحو التقدم الدائم.

ولا تتحقق الديمقراطية ألا بقدرة الدولة المدنية على تطوير مجال عام أو ميدان عام، وهو مصطلح يطلق على مجال النقاش والتداول العام الذى يحقق التواصل الاجتماعى بين الجماعات المختلفة والآراء المختلفة. ويضم المجال العام مجالات فرعية للنقاش والحوار، تبدأ من الصالونات الفكرية وتتدرج عبر الجمعيات الأهلية والمنتديات والمؤتمرات العامة وصولا إلى النقاشات التى تدور فى أروقة النقابات المهنية وجماعات الضغط والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. وهذا الميدان العام يحافظ على استقلاله، بحيث يكون قادرا على طرح أفكاره على نحو موضوعى ومحايد.

فالمجال العام هو الذى يلهم المجتمع الأساليب القويمة فى التفكير والتدبر العام والتواصل الجمعى. إنه يحول المناقشات المتفرقة إلى مناقشات تصب فى هدف عام، وتتم وفق قواعد وأصول عقلية بحيث لا يتحول النقاش إلى فوضى، طالما أنه يقوم على العقل والبصيرة والتدبر والقدرة على التفاوض وتقديم الحلول والمرونة فى الاستجابة لأفكار الأطراف الأخرى.

ويتأسس المجال العام ـ بجانب عملية التدبر العقلى والتفاوض ـ على ما يطلق عليه الفعل التواصلى أو الاتصالى. إنه الفعل الذى يقوم على احترام أفعال الآخرين وأفكارهم، والاستجابة إليها على نحو عقلانى بحيث يتجه النقاش صوب المصلحة العامة دون إحداث صخب أو ضوضاء أو عنف أو تنافر أو تنابذ أو رفض.

وأخيرا، فإن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. إن الدين يظل فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق وفى خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. هذه وظيفة للدين أصيلة فى كل المجتمعات الحديثة الحرة.. ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه. فالدين جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الأخلاق والاستقامة والالتزام، بل إنه عند البعض الباعث على العمل والإنجاز والنجاح فى الحياة. ينطبق ذلك على الإنسان فى حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر.

إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية, فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية، فضلا عن أنه ــ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ــ يحول الدين إلى موضوع خلافى وجدلى وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. من ثم فإن الدين فى الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فى حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد فى حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الأخلاقى العام.

وأخيرا، فإذا كانت هذه هى أركان الدولة المدنية فلا يصح أن نأخذ منها ركنا دون آخر، فهى أركان متكاملة متساندة، يدعم بعضها بعضا فى منظومة متكاملة تكاد تكون هى منظومة الحياة الحديثة

إن وجد نموذج لهذه الدولة في عالمنا الواقعي , فهل نجح هذا النموذج أو تلك الدولة في تطبيق دستور الدولة المدنية وإجابة مطالب أفرادها على مختلف إنتماءاتهم وحققت لهم الرخاء المرجو والمساواة المزعومة ؟!

هذه الدولة المدنية المزعومة , دولة وهمية غير واقعية , لا نموذج لها أو مثال , بل هى أسطورة تنتمي إلى عالم الخيال , وأي بلد زعمت أو زعم لها المدنية , فهى مدنية مشوهة , إذ نتحدى أن تكون هذه الدولة المدنية المزعومة قد حققت المساواة بين أقلياتها , بل على نقيض ذلك , فمهازل المدنيات تشهد لنا بفضل الله !

[سامرسامر]

زعم بعضهم , بعد أن أزعجتهم هذه الأسئلة أزمانًا , وأرهقت أمثالهم أبدانًا : أن الدولة المدنية هى الدولة التي يتساوى جميع أفرادها على مختلف إنتماءاتهم أمام القانون , فيكون القانون هو المهيمن على أفراد الدولة , والكل خاضع لما يفرضه عليهم !

هذا أقصى ما سمعناه عن هذه الدولة المدنية , وهذا القانون المزعوم – في حقيقته – قانون وضعي إنساني لا يعترف بالأديان وأصولها ومبادئها , بل ينكرها ولا يقرها ويخالف بأحكامه ومواده أصول وثوابت الأديان , بل يخالف حتى ما اتفقت عليه جميع الأديان !

ونحن لا ندري : من الذي أعطى الحق لفئة معينة لصياغة قانون يريدون أن يسري على مجتمع بأسره على إختلاف مذاهبهم ومللهم ؟! بل وفق ما يزعمون وما يتناسب مع التعريف السابق للدولة المدنية , يجب أن يشارك كل فرد في المجتمع بأسره في صياغة هذه القوانين , وهيهات هيهات أن يحدث مثل هذا !

فنحن نبصر هذه الحفنة التي تطالب بهذه الدولة المدنية فنقول لهم : يعيش إخوانكم من النصارى في مصر أزمة أرهقت كنيستهم ورئيسها , وهى حكم القضاء "المدني" الذي يطالب بتطبيقه حفنة من النصارى , بأحقية الزوجين المسيحيين بالطلاق والزواج الثاني, وهذا كما هو معلوم مخالف لنصوص الأناجيل المعتقد بقدسيتها عند النصارى !

والأعجب , أن هؤلاء المتبجحين بـ " الدولة المدنية " قد رجعوا " مُسَلِمِين " بضرورة الإحتكام إلى الدين الإسلامي الذي خلى بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم وفق دساتيرهم المتفق على تحكيمها في حال النزاعات عندهم !

وقد نقلت أحدث إستطلاعات الرأي التي أجراها مركز البحوث الجنائية والإجتماعية في مصر على نطاق المجتمع الأرثوذكسي المصري , أن 5 % فقط من النصارى الأرثوذكس يوافقون على الحكم المدني بأحقية المطلق في الزواج الثاني , وأن 93 % من النصارى الأرثوذكس يلتزمون برأي الكنيسة المنبثق من تعاليم أناجيلها , وأن 84 % يرفضون الزواج المدني . ( جريدة الأسبوع , العدد 685 بتاريخ 11 من يونية لعام 2010م ) .

هذا , وقد صرح أحد كبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية في مصر , وهو الأنبا موسى , أسقف الشباب , أن الديمقراطية لا تصلح لحكم الكنيسة وقراراتها ، مضيفاً: «لا ينبغى أن نطبق الديمقراطية السياسية على الحياة الكنسية ، فيتم أخذ رأى الشعب بجانب رأى الإكليروس »، مؤكداً أن الديمقراطية السياسية تكون فى الحياة المدنية فقط ، ولا تناسب العمل الدينى ! ( جريدة المصري اليوم بتاريخ 22/9/2010 ) .
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=270620


د. هشام عزمي بتصرف

[Dr \ Mohammed Saeed]

هل تري حضرتك ان الدولة الدينية هي الحل؟

[Mr.Ahmed EL-hady]

الاخ اللي بيقول ان الدوله المدنيه فاشله ومش موجوده


يا ريت يقولنا ما هي الدوله الدينيه مع ذكر نموذج واقعي من هذه الدوله

لا يوجد في الاسلام ما يسمي بالدوله الدينيه

انما هي دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه وهذا ما يريده الجميع

الدوله المدنيه هي دولة المؤسسات وليست دولة فرد او جماعه
يعني مفيش مرشد أعلي زي الشيعه كده هو اللي يدينا اوامر وتمشي ع الكل..
وبعدين انت عملت اقتباس لكلامي واتكلمت في حاجه تانيه خالص!!!!!

يا ريت الكلام يبقي مرتب وفي صلب الموضوع وليس مجرد كلام مردد ويصلح ان يقال في كل موقف واي موضوع

كل من يتحدث عن الدوله الدينيه لا يعرف اي ما هي الدوله الدينيه!!!

علي فكره مفيش حد معترض عن الماده التانيه من الدستور غير السلفيين!!!!
حتي المسيحين موافقين عليها لأنها بتحميهم

انما السلفيين عايزين دستورهم الخاص يمشي علي الناس كلها وهيقولو لأ في الاستفتاء!!!!

كل واحد عايز الدستور اللي علي مزاجه....وكلها شعارات فارغه لا تستند علي اي اساس الا فرقعه اعلاميه واستهلاك محلي لحين الانتخابات!ّ!

[Dr \ Mohammed Saeed]

الدولة الدينية
لدولة الدينية
هي الدولة التي يحكمها رجال الدين والدولة التي تنشأ لتجميع أبناء الدين الواحد من كل عرق و*** ومكان .أما نموذج الدولة الدينية التي تقوم على أساس " ثيوقراطي " فهي نموذج غير معروف في العالم العربي والإسلامي والدولة الوحيدة القريبة من هذا النوع في العالم الإسلامي هي " إيران " حيث علماء الدين يتحكمون أو الملالي وحيث السلطة المهيمنة للمرشد الأعلى أو ما يسمى بـ " ولاية الفقيه " وهو نموذج يثير بين المسلمين اختلافا أكثر مما يثير اتفاق

[Dr \ Mohammed Saeed]

هل تعترضون علي دولة مدنية بمرجعية اسلامية؟

[أبو إسراء A]

دولة مدنية بمرجعية إسلامية = دولة إسلامية
دولة الإسلام هى دولة مدنية بإمتياز ، و مرجعيتها إسلامية .

[Dr \ Mohammed Saeed]

طيب يا استاذ ابو اسراء مش هو ده اللي بنقوله؟دولة مدنية بمرجعية اسلامية ومرجعيتها هو الازهر الشريف وفعلا دولة الاسلام كانت دولة مدنية بامتياز

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.ahmed el-hady

الاخ اللي بيقول ان الدوله المدنيه فاشله ومش موجوده


يا ريت يقولنا ما هي الدوله الدينيه مع ذكر نموذج واقعي من هذه الدوله

لا يوجد في الاسلام ما يسمي بالدوله الدينيه

انما هي دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه وهذا ما يريده الجميع

الدوله المدنيه هي دولة المؤسسات وليست دولة فرد او جماعه
يعني مفيش مرشد أعلي زي الشيعه كده هو اللي يدينا اوامر وتمشي ع الكل..
وبعدين انت عملت اقتباس لكلامي واتكلمت في حاجه تانيه خالص!!!!!

يا ريت الكلام يبقي مرتب وفي صلب الموضوع وليس مجرد كلام مردد ويصلح ان يقال في كل موقف واي موضوع

كل من يتحدث عن الدوله الدينيه لا يعرف اي ما هي الدوله الدينيه!!!

علي فكره مفيش حد معترض عن الماده التانيه من الدستور غير السلفيين!!!!
حتي المسيحين موافقين عليها لأنها بتحميهم

انما السلفيين عايزين دستورهم الخاص يمشي علي الناس كلها وهيقولو لأ في الاستفتاء!!!!

كل واحد عايز الدستور اللي علي مزاجه....وكلها شعارات فارغه لا تستند علي اي اساس الا فرقعه اعلاميه واستهلاك محلي لحين الانتخابات!ّ!

هذه الدولة المدنية المزعومة , دولة وهمية غير واقعية , لا نموذج لها أو مثال , بل هى أسطورة تنتمي إلى عالم الخيال , وأي بلد زعمت أو زعم لها المدنية , فهى مدنية مشوهة , إذ نتحدى أن تكون هذه الدولة المدنية المزعومة قد حققت المساواة بين أقلياتها ,

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr \ mohammed saeed

منهجها
ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض ــ فكريا ــ لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسيادة.. ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم الاجتماعية.

ولكى يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى. فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة ؛ فتفقد الروح المدنية التى تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك. إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التى تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية، تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم.

وتمثل الدولة إرادة المجتمع.

يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة.

وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون.

فالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية فى قيام الدولة المدنية ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا ـ هى سلطة الدولة ـ يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.

هذه السلطة هى التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.

ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدنى من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات، والثقة فى عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هى التى تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التى تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردى ،وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.

ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته, وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعى، فإن المواطنة تؤسس فى الدولة المدنية قيمة المساواة.

فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه.

والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة فى تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على نحو دائم، ويخلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام.

ومن ثم، فإن الدولة المدنية لها خصيصة رابعة مهمة وهى الديمقراطية. فالديمقراطية هى التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هى وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلانى الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. ويكون الهدف النهائى للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإدارى المتميز النزيه) والحكم النهائى فى هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى انتخابات عامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات.

إن الديمقراطية هى الوسيلة التى تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم.

بمعنى مختصر إنها الطريق نحو التقدم الدائم.

ولا تتحقق الديمقراطية ألا بقدرة الدولة المدنية على تطوير مجال عام أو ميدان عام، وهو مصطلح يطلق على مجال النقاش والتداول العام الذى يحقق التواصل الاجتماعى بين الجماعات المختلفة والآراء المختلفة. ويضم المجال العام مجالات فرعية للنقاش والحوار، تبدأ من الصالونات الفكرية وتتدرج عبر الجمعيات الأهلية والمنتديات والمؤتمرات العامة وصولا إلى النقاشات التى تدور فى أروقة النقابات المهنية وجماعات الضغط والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. وهذا الميدان العام يحافظ على استقلاله، بحيث يكون قادرا على طرح أفكاره على نحو موضوعى ومحايد.

فالمجال العام هو الذى يلهم المجتمع الأساليب القويمة فى التفكير والتدبر العام والتواصل الجمعى. إنه يحول المناقشات المتفرقة إلى مناقشات تصب فى هدف عام، وتتم وفق قواعد وأصول عقلية بحيث لا يتحول النقاش إلى فوضى، طالما أنه يقوم على العقل والبصيرة والتدبر والقدرة على التفاوض وتقديم الحلول والمرونة فى الاستجابة لأفكار الأطراف الأخرى.

ويتأسس المجال العام ـ بجانب عملية التدبر العقلى والتفاوض ـ على ما يطلق عليه الفعل التواصلى أو الاتصالى. إنه الفعل الذى يقوم على احترام أفعال الآخرين وأفكارهم، والاستجابة إليها على نحو عقلانى بحيث يتجه النقاش صوب المصلحة العامة دون إحداث صخب أو ضوضاء أو عنف أو تنافر أو تنابذ أو رفض.

وأخيرا، فإن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. إن الدين يظل فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق وفى خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. هذه وظيفة للدين أصيلة فى كل المجتمعات الحديثة الحرة.. ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه. فالدين جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الأخلاق والاستقامة والالتزام، بل إنه عند البعض الباعث على العمل والإنجاز والنجاح فى الحياة. ينطبق ذلك على الإنسان فى حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر.

إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية, فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية، فضلا عن أنه ــ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ــ يحول الدين إلى موضوع خلافى وجدلى وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. من ثم فإن الدين فى الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فى حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد فى حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الأخلاقى العام.

وأخيرا، فإذا كانت هذه هى أركان الدولة المدنية فلا يصح أن نأخذ منها ركنا دون آخر، فهى أركان متكاملة متساندة، يدعم بعضها بعضا فى منظومة متكاملة تكاد تكون هى منظومة الحياة الحديثة

هذا الكلام نظرى لا رصيد له من الواقع

المواطنة !

آخرون يزعمون أن الدولة المدنية هى الدولة التي تتحق فيها المساواة الكاملة والحيادية التامة , فهى التي لا تنظر إلى الأفراد من ناحية دينية أو طائفية , بل الكل سواسية أمام القانون , إنطلاقًا من منهج صار يُعرف بنظام " المواطنة " , ذلك النظام أو المفهوم الذي يشير إلى النصراني كمواطن يعيش على أرض مصر مثله كالمسلم , له ذات الحقوق , وعليه ذات الوجبات , دون أدنى تمييز , حتى ولو كانت الدولة لا يوجد بها إلا قبطي نصراني واحد , فالعدد أو النسبة لا إعتبار لهما !

ونقول لهؤلاء – ولازلنا نشفق عليهم – هذه دعوى وهمية أسطورية , إذ التفريق حتمي في بعض الحالات ومعظمها , لخصوصية كل دين أو ملة أو حتى أحزاب وضعية بمباديء وقوانين قد تتعارض مع هذا القانون المدني المزعوم , كما أن هذا التفريق في بعض حالاته قد يصون المجتمع من ضياع الهويات , كما أنه يميز بين خصائص أفراده وأديانهم وعاداتهم وتقاليدهم , وأنا بالضرورة لا أعني بالتفريق ثوبًا أو صليبًا أو خِتمًا , بل أعني به الهوية والإنتماء الأصلي , وذلك حسب الطريقة الشرعية التي يراها المجتمع مناسبة لزمانه ومكانه, وفي النهاية الكل يمثل أهل البلد الواحد !

كما أن هذه المساواة المذكورة أعلاه , مساواة زائفة , لا يراد منها حكمًا ديمقراطيًا كما يزعمون لنا , بل هى مساواة ستعطي في النهاية ما للأغلبية للأقليات تحت ذريعة "مواطنة لا إعتبار للعدد أو النسبة فيها ", وهذا محال أن ترضى به دولة من الدول , ولا يوجد إنسان عنده مسحة من عقل يقبل أن تفرض الأقلية رغبتها على حساب رغبة الأغلبية مثلاً , على إعتبار أن هذا حق من حقوقهم كمواطنين – أي الأقلية – , وبذلك تضيع رغبات الأغلبية , والتي بضياعها تضيع المصلحة العامة للبلاد فتتعطل الدولة , ولذلك هذا التعريف السابق للدولة المدنية وتطبيقه المادي , نتحدى أن يوجد في دولة من دول هذا العالم , بل نتحدى أن يوجد في الدول التي تزعم أنها "مدنية", فكل دولة تنظر إلى هذا الأمر وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب بين رعاياها , وتحقيق المصلحة العامة , ولا يوجد دولة واحدة أو حضارة , هلكت أم بقيت , إلا وهى تفرق بين الأغلبية والأقليات في بعض الأمور التي ترى فيها مصلحتها العامة , والأقلية في هذا تابعة للأغلبية , وعلى هذا جرى الأمر في كل بلاد الأرض , فما بالهم يطالبون بما ليس له وجود ولن يكون له وجود ؟!

-------------------------------

من منا لا يريد دولة هذا دستورها :

" إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " !

" من لا يرحم لا يُرحم " !

" متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا " !

" الناس سواسية كأسنان المشط , لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي , إلا بالتقوى " !

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا " !

" ولكم في القصاص حياة " !

" ادخلوا في السلم كافة " !

" وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره " !

" وجادلهم بالتي هى أحسن " !

" إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها " !

" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه " !

" من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله " !

" وقل اعملوا " !

" ادفع بالتي هى أحسن " !

" أمرهم شورى بينهم " !

" النساء شقائق الرجال " !

" استوصوا بالنساء خيرًا " !

" من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه " !

" من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا " !

" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " !

" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " !

" أنتم أعلم بأمور دنياكم " !

" فاستقم كما أمرت " !

" من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة " !

" حب لأخيك ما تحب لنفسك " !

" كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " !

" اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " !

" عينان لا تمسهما النار , عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله " !

ما الذي يزعجكم في دولة هذه بعض شعاراتها قولاً وعملاً ؟!

[Dr \ Mohammed Saeed]

اذن حضرتك استاذ سامر اذكر لنا امثلة عل الدولة الدينية الناجحة واتمني ان تجيبني هل كانت دولة الاسلام علي عهد الرسول الكريم دلوة دينية ام مدنية

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr \ mohammed saeed

اذن حضرتك استاذ سامر اذكر لنا امثلة عل الدولة الدينية الناجحة واتمني ان تجيبني هل كانت دولة الاسلام علي عهد الرسول الكريم دلوة دينية ام مدنية

لا توجد لدينا دولة دينية
فليس فى الاسلام كهنوت وكلامى واضح جدا

===========
اعيد عليك اخى الفاضل

هذا الكلام نظرى لا رصيد له من الواقع

المواطنة !

آخرون يزعمون أن الدولة المدنية هى الدولة التي تتحق فيها المساواة الكاملة والحيادية التامة , فهى التي لا تنظر إلى الأفراد من ناحية دينية أو طائفية , بل الكل سواسية أمام القانون , إنطلاقًا من منهج صار يُعرف بنظام " المواطنة " , ذلك النظام أو المفهوم الذي يشير إلى النصراني كمواطن يعيش على أرض مصر مثله كالمسلم , له ذات الحقوق , وعليه ذات الوجبات , دون أدنى تمييز , حتى ولو كانت الدولة لا يوجد بها إلا قبطي نصراني واحد , فالعدد أو النسبة لا إعتبار لهما !

ونقول لهؤلاء – ولازلنا نشفق عليهم – هذه دعوى وهمية أسطورية , إذ التفريق حتمي في بعض الحالات ومعظمها , لخصوصية كل دين أو ملة أو حتى أحزاب وضعية بمباديء وقوانين قد تتعارض مع هذا القانون المدني المزعوم , كما أن هذا التفريق في بعض حالاته قد يصون المجتمع من ضياع الهويات , كما أنه يميز بين خصائص أفراده وأديانهم وعاداتهم وتقاليدهم , وأنا بالضرورة لا أعني بالتفريق ثوبًا أو صليبًا أو خِتمًا , بل أعني به الهوية والإنتماء الأصلي , وذلك حسب الطريقة الشرعية التي يراها المجتمع مناسبة لزمانه ومكانه, وفي النهاية الكل يمثل أهل البلد الواحد !

كما أن هذه المساواة المذكورة أعلاه , مساواة زائفة , لا يراد منها حكمًا ديمقراطيًا كما يزعمون لنا , بل هى مساواة ستعطي في النهاية ما للأغلبية للأقليات تحت ذريعة "مواطنة لا إعتبار للعدد أو النسبة فيها ", وهذا محال أن ترضى به دولة من الدول , ولا يوجد إنسان عنده مسحة من عقل يقبل أن تفرض الأقلية رغبتها على حساب رغبة الأغلبية مثلاً , على إعتبار أن هذا حق من حقوقهم كمواطنين – أي الأقلية – , وبذلك تضيع رغبات الأغلبية , والتي بضياعها تضيع المصلحة العامة للبلاد فتتعطل الدولة , ولذلك هذا التعريف السابق للدولة المدنية وتطبيقه المادي , نتحدى أن يوجد في دولة من دول هذا العالم , بل نتحدى أن يوجد في الدول التي تزعم أنها "مدنية", فكل دولة تنظر إلى هذا الأمر وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب بين رعاياها , وتحقيق المصلحة العامة , ولا يوجد دولة واحدة أو حضارة , هلكت أم بقيت , إلا وهى تفرق بين الأغلبية والأقليات في بعض الأمور التي ترى فيها مصلحتها العامة , والأقلية في هذا تابعة للأغلبية , وعلى هذا جرى الأمر في كل بلاد الأرض , فما بالهم يطالبون بما ليس له وجود ولن يكون له وجود ؟!

-------------------------------

من منا لا يريد دولة هذا دستورها :

" إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " !

" من لا يرحم لا يُرحم " !

" متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا " !

" الناس سواسية كأسنان المشط , لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي , إلا بالتقوى " !

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا " !

" ولكم في القصاص حياة " !

" ادخلوا في السلم كافة " !

" وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره " !

" وجادلهم بالتي هى أحسن " !

" إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها " !

" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه " !

" من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله " !

" وقل اعملوا " !

" ادفع بالتي هى أحسن " !

" أمرهم شورى بينهم " !

" النساء شقائق الرجال " !

" استوصوا بالنساء خيرًا " !

" من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه " !

" من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا " !

" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " !

" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " !

" أنتم أعلم بأمور دنياكم " !

" فاستقم كما أمرت " !

" من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة " !

" حب لأخيك ما تحب لنفسك " !

" كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " !

" اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " !

" عينان لا تمسهما النار , عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله " !

ما الذي يزعجكم في دولة هذه بعض شعاراتها قولاً وعملاً ؟!

[Mr.Ahmed EL-hady]

االاخ بيقول لا في دوله مدنيه ولا دوله دينيه ولا اي نوع من الدول!!

علي فكره الموضوع منقول من منتدي اخر... للأمانه لازم تكتب منقول وده الرابط
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=9599

[سامرسامر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.ahmed el-hady

االاخ بيقول لا في دوله مدنيه ولا دوله دينيه ولا اي نوع من الدول!!

علي فكره الموضوع منقول من منتدي اخر... للأمانه لازم تكتب منقول وده الرابط
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=9599

اخى فاتك ان ترجع لمداخلتى رقم 18 فى نفس الموضوع
لقد ذكرت صاحب الكلام قلت د. هشام عزمي بتصرف
اما عدم ذكر المنتدى فهذا احتراما لقوانين بوابة الثانوية