تحليلات سياسية

[أ/رضا عطيه]

لديهم مايشغلهم

وهو العلم والعمل مع فرض الهيمنة على العالم كله

وأجمل مافيهم هو التخصص

الشعب للعمل

ورجال السياسة لفرض الهيمنة


شكرا أستاذنا

[aymaan noor]

الحدود والرؤوس المومئة: مرحلة ما بعد الاستعمار والذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر

Muriam Haleh Davis

قد يقول البعض إن الجزائر تعد بامتياز نموذجاً لمرحلة ما بعد الاستعمار. لقد أعطت حرب الاستقلال طويلة الأمد والتي أصبحت نموذجاً لصراع العالم الثالث، والحزب الوطني الذي كان فرانتز فانون متحدثه الرسمي، دفعة لكلمة algérianité (الوطنية الجزائرية)، والتي كانت كلمة طنانة في كل البحوث التي تناولت مرحلة ما بعد الاستعمار. إضافة لهذا، فإن جبهة التحرير الوطني، والتي أعلنت نفسها الحزب الوحيد حتى 1989، لم تفز بالحرب ضد الفرنسيين فقط (وضد خصوم جزائريين) أثناء الثورة وحسب، ولكنها بقيت في السلطة بعد انتخابات مايو 2012 التشريعية. إنه من المؤكد أن الجو السياسي الحالي لا يزال مرتبطاً بشكل كبير بحرب الاستقلال. في الاسبوع الذي سبق الانتخابات، وقف الرئيس بو تفليقة في سطيف (حيث قام الاستعمار بم***ته الشهيرة في 8 مايو 1945) واستحضر تضحيات جيله في محاولة واضحة لكسب رصيد شعبي من حرب الاستقلال.

إن الشعور بالراحة في تلك الاستعارة البالية للمسار الوطني المضاد للاستعمار وربطه بالمسار الرسمي الحالي لا يقتصر على الجزائر وحدها، بل إن الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد استحضرت "التدخل الأجنبي" في أوقات مختلفة عندما واجهت انتفاضات شعبية وصفها المراقبون، على مضض، بـ"الربيع العربي". وهكذا، وبينما كنت أراقب المنصات التي تُنصب، والحافلات التي تُزين، والمؤتمرات التي تنظم في الجزائر في الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى الخمسين للخامس من يوليو، لم أستطع مقاومة رغبتي في التساؤل: ما الذي تعنيه مرحلة ما بعد الاستعمار في 2012؟

قد يكون هذا سؤالا غريباً، باعتبار أن الجزائر تعتبر الآن "استثناء" للربيع العربي. وربما يكون من غير الانصاف أن نسأل هذه النوعية من الأسئلة حيث أن المنظرين ليسوا بالضرورة مجبرين على استعمال الاحداث المعاصرة كأدوات للتحليل. ولكن بغض النظر عن هذا، فعندما نرى مقارنات بين النظام الحالي ونظام الاستعمار الفرنسي فإنه لا بد علينا أن نتوقف وندرس بضعة أمور. ما سيأتي من طروحات مبني على خبرتي في التنظير، والتأريخ، والنقاش، والتوثيق، والعيش في الجزائر. ورغم هذا، فإنني آمل أن هذا سيساعدنا على التفكير في اللحظة الحالية كواقع يمكن تصوره وحدوثه في أماكن أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ما هي السلطة؟ من الهيمنة الاستعمارية إلى غموض لي بوفوار Le Pouvoir

كان تحليل السلطة الاستعمارية حاضراً دوماً في جوهر كل نقد للاستعمار. إن مفهوم السلطة كما أعاد تصويره Antonio Gramsci، و***atri Spivak، وMichel Foucaul، وآخرين، لم يكن حول القمع أو الاحتكار فقط لوسائل ال***. وفيما لم يكن هناك رأي واحد، فإنه من المنصف أن نقول أن منظري ما بعد الاستعمار ركزوا على الجوانب البناءة للسلطة الاستعمارية. بناء عليه، فإن الهيمنة الاستعمارية أظهرت أن المستَعمَرين قبلوا الشروط التي بموجبها فرضت الهيمنة عليهم، كما أن المستَعمَرين، كما قيل، أعادوا إنتاج الطرق التي نشرها المستعمِرون والتي تعبر عن وجودهم في العالم وقاموا بتعريفها وتبنيها. وبالتلازم مع هذا الاستحضار للسلطة جاء مفهوم الثانوية، والذي بدأ كطريقة للهروب من الحدود الضيقة للتحليل الطبقي وانتهى إلى تجميع كل من همشتهم الدولة (غالبا ما يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى ال*** أو العرق على سبيل المثال). ورغم ما علمنا إياه فوكو من أن السلطة كانت لا مركزية ومتفشية بالكامل، فقد كان واضحاً أين يكمن مصدر السلطة في أجهزة الدولة مثل المدارس، والسجون، والمستشفيات على سبيل المثال. وحيث أن هدف السلطة لا يقتصر على السيطرة على المصادر المادية وسلطة اتخاذ القرار، فإن مصدر السلطة أصبح مفهوماً بشكل عام في ضمن هذا السياق.

على الرغم من ذلك، فإننا لا نستطيع الحديث عن هيمنة النخبة السياسية في الجزائر، ولكننا نستطيع الحديث عن الرؤية الضبابية لبوفوار. فالطبقة الحاكمة مشهورة بالغموض، والبلد يعاني من انقسامات واضحة بين الادعاءات الرئاسية وأجهزة الأمن والمخابرات المتنفذة بقوة (DRS, Département du Renseignement et de la Sécurité). إضافة إلى هذا، تمتلك الجزائر تاريخاً من الاغتيالات والفساد، وانتشار الاعتقاد بنظرية المؤامرة مما جعل من المستحيل تقريباً أن نعرف من يسيطر على ماذا. فلنأخذ توفيق مدين على سبيل المثال، والذي يقال عنه في بعض الأحيان إنه أقوى رجل في البلاد باعتباره رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات. ورغم ذلك، فإنه من المدهش أن هناك صورة واحدة فقط متداولة له. في الخامس من يوليو، وبينما أنا جالس مع زملاء لي بعد أن حضرنا مؤتمرات مطولة في ذكرى الثورة، كان هناك توقعات حول مكان إقامة مدين، وبعد الاستماع لبضعة نظريات متداولة، بدأنا بالمزاح قائلين أنه موجود في كل مكان وفي لا مكان، لقد كان "سريع الزوال" كا وصفه أحد الأصدقاء. مدين هو روح النظام ولكن بدون تواجد مادي حقيقي. هناك تساؤل دائم في الجزائر عما إذا كان السياسيون أحياء أو أموات، بالمعنى الحقيقي للكلمة. هناك حالة من الارتياب في السلطة المحتكرة لل*** (necropolitics) في استعارة لهذا المفهوم من أخيل امبيبي Achille Mbembe، وأصبحت بالفعل رمزاً نموذجياً لوضع السلطة في مرحلة ما بعد الاستعمار.

ولهذا، وعوضاً عن الاحتجاج ضد الاستعمار أو (المتعاونين) من النخبة، فقد أصبح الجزائريون مشاغبين بامتياز ( وأنا هنا أنصح بقراءة مدونة ألان بيرثوAlain Bertho، والتي تحتوي على قائمة شاملة لأعمال الشغب ليس فقط في الجزائر ولكن أيضاً في أنحاء أخرى من العالم). في عام 2012، يمكن أن نطلق لقب "المهمش" على العاطل عن العمل، وقاطني الضواحي المحرومة، أو طلبة الجامعات الفاسدة. إن استعمال مفهوم " الضرورة الاستراتيجية" ل ***arti Spivak، وهو طريقة للتأكيد على الهوية متعددة الجوانب لإعطاء مكانة للمهمش، تبدو أقل وضوحاً في هذه الحالة. وبتعبير آخر، فإن الطبيعة المتغيرة للمهمش تستدعي استراتيجيات جديدة للتنازع خصوصاً وأن أشكال الهيمنة لم تعد متسقة أو واضحة.

ربما لا يوجد مثال على هذا التغير أفضل من الاحتفال الرسمي بالذكرى الخمسين في ملعب كرة القدم الضخم (والذي يسمى بدوره ملعب "الخامس من يوليو"). لم يكن الملعب أقل إمتلاء عنه أثناء مباراة فريقي حرّاش وإم سي إي فقط، ولكن الجو العام كان أقل تحفزاً بشكل واضح، فلم يكن هناك مسؤولون حكوميون ظاهرين للعيان، لا على المنصة ولا في الملعب، مما دعا أحد زملائي للمزاح قائلاً إن نظاماً استبدادياً حقيقياً كان سيعمل على امتلاء الملعب. بوتفليقة كان ملء الأعين في نهائي كأس الجزائر ولكنه كان بعيداً عن الأنظار في الاحتفال بالذكرى الخمسين.

من هو المستعمر؟ تنقية الهجين

يلوح شخص المستعمر كثيراً في عقلية ما بعد الاستعمار. وكما يخلق النظام الاستعماري "نسخة مصرح بها من الآخر"، وبكلمات أخرى يخلق نسخة من Homi Bhaba، فإن ديناميكيات المحاكاة تنبثق من محاولة التقليد الأعمى للتقاليد الاجتماعية للمهيمن، والذي أصبحت صفاته العرقية علامة للقوة والرقي الاجتماعي. وكما أوضح Fanny Colonna، ومع ذلك، فإن صفات المستعمرين لا يمكن أن يكتسبها المستعمَرون. وفي حين تم تصميم النظام الفرنسي لضمان "الحد الأقصى من استيعاب القيم التعليمية"، فإنه ايضا وضع الحدود بين الأوروبي والعربي، والتي بدونها كان النظام الاستعماري سينزلق للفوضى.[1]

هناك تماثلات مهمة يمكن استخلاصها بين محاكاة النظام الاستعماري والنظام الحاكم في الجزائر في 2012. فحتى لو يكن النظام من الناحية الشكلية فرنسياً، فإنه بكل تأكيد غريب ثقافياً. فلنأخذ على سبيل المثال سياسة التعريب، والتي لم تكن سوى فشل ذريع في الجزائر. فقد تم إبعاد الناس عن لهجتهم المحلية، وطُلب منهم أن يتحدثوا بلغة عربية معاصرة تقصر أدوات التعليم الحالية عن توفيرها. وبالطبع، فقد تم أداء مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين بالفصحى. يشعر أبناء النخبة أنفسهم بالراحة في استعمال الفرنسية، وهم مستمرون في إرسال أبنائهم إلى فرنسا للدراسة، وفي بعض الأحيان يرسلون أبناءهم للخارج في الصيف لتعلم العربية. أحد الأمثلة المضحكة حدث في مؤتمر صحفي حين هاجم الصحفيون رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، لأنه أجاب على سؤال بلغة الكابلي.

تركزت أحدث الهجمات على النخبة الحاكمة الحالية على مقارنتهم بالمستعمر الفرنسي. فهم لا يظهرون إهمالاً مماثلاً لما كان يظهره الفرنسيون لحياة الناس العادية في الجزائر فقط، ولكنهم أيضاً يبدون، وبشكل واضح، غرباء في تقاليدهم اللغوية والثقافية. ورغم هذا الميل للنظر إلى النخبة الجزائرية على أنها "الآخر"، فإن الفرد الفرنسي الذي قاتل مع جبهة التحرير الوطني، مثل Maurice Audin أو Pierre Chaulet (الذي نشر مؤخراً مذكراته مع زوجته Claudine Chaulet)، قد تم محوهم من الذاكرة الجمعية.

في مقال نشر بملحق لجريدة "الوطن" في الخامس من يوليو، نقل عن طاهر بلبيس، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل، قوله "تتعرض الجزائر هذه الأيام لاحتلال داخلي". لم يقصد طاهر أن دمج البلد في الدولة هو عملية تشبه الاستعمار، في تعريف للهيمنة على الموارد الوطنية على سبيل المثال. ولكن تصريحه يستعمل الاستعمار بشكل معبأ سياسياً ليقول إن الجزائر قد تم إحتلالها بالفعل حين يقول :" نحن كما لو كنا تحت نير الظلم، والفساد، ومحاباة الأقارب، والاضطهاد"، ويختم طاهر كلامه باستعمال جملة تردد صداها كثيراً في أحداث الربيع العربي : "نحن نقاتل من أجل كرامتنا".
تتطلب عملية إعادة التفكير في مرحلة ما بعد الاستعمار أن نعيد تعريف كيف يتم استدعاء الاستعمار وتذكره من قبل الأطراف المتعددة. هذا يعني تذكر أن سياسة الهوية كانت وسيلة بيد الاستعمار تم التقاطها واستعمالها من قبل أنظمة ما بعد الاستعمار. يعد المستعمر اليوم شخصية ذات تأثير مستمر، رغم أن هذه الشخصية لا تتماشى مع " التمييز العرقي" التي كنا نتوقعها.

حزمة الأفكار الاستعمارية؟ زيارة جديدة للاستشراق ومضاد الاستشراق

أنا شخصياً مذنب بهذا، فغالباً حين تتم مناقشة تغطية "الربيع العربي"، يستل المعلقون نسخة من كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد (والذي عادة ما يكون موضوعاً بجانب كتابهم الأخضر- قاموس هانز فير الانجليزي- العربي- على الطاولة قرب السرير). إن موضوع إنتاج المعرفة يكمن في قلب عملية نقد مرحلة ما بعد الاستعمار. منذ احتلال نابليون لمصر، بدأ انتاج المعرفة عن الشرق الأوسط من قبل فصيل أساسي من أشخاص مهتمين سياسياً ممن وصموا المنطقة بكونها متعصبة، وجامدة، ومتخلفة. ووفقاً لحامد دباشي، على سبيل المثال، فإن " زعزعة النظام (نظام المعرفة) هو الحقيقة الأولى والأهم في هذه الانتفاضات". بالنسبة لدباشي، فإذا كان الغرب قد أنتج معرفة عن "الشرق" فإن الربيع العربي قد عمل على "تفكيك هذا النظام المعرفي".[2]

قد يكون هذا ممكناً، ولكن هل يساعدنا في التحليل أن نقوم فقط بتأكيد ما كنا قد نفيناه سابقاً ( وهو القول إن العرب ليسوا عنيفين بطبيعتهم ولكنهم يميلون نحو اللا***، على سبيل المثال)؟ هل يجب علينا أن نقبل إمكانية أن نقد إنتاج المعرفة الاستشراقية قد يقودنا إلى معرفة "لا إستشراقية" قصيرة النظر؟ حين لا يكون الانقسام الجغرافي في انتاج المعرفة بين المستعمِر والمستعمَر (يقول الفرنسيون إن الجزائريين متعصبون)، ولكنه بين الجزائر والتمانراست (يقول الحكام الجزائريون إن الناس في شمال البلاد أقل وطنية ليفسروا ضعف الاقبال على الانتخابات)، فما الذي يمكن أن نفعله هنا؟ حين يصبح الشباب – وليس المحمديون- هم الفئة الموصومة بالتدني الاجتماعي، هل يجدي هنا أن نؤكد فقط على المعرفة "المحلية"؟ حين تكون الصور النمطية عن الاحتجاجات السياسية الجزائرية مصنوعة من قبل النخبة الجزائرية، وبالتالي يتم ترديدها بشكل أعمى من قبل "المراقبين الدوليين"، فكيف يمكن لنا هنا أن نحسب حساب الشبكات الاجتماعية في إنتاج المعرفة؟

لا يكفي أن نقول إن إنتاج المعرفة الآن هو "استعمار جديد" أو أن نؤكد على أن "الشرق" يمر أخيراً بحالة "انتقالية" (كما يبدو أن دباشي يفعل حين يزعم أن الثورات هي "استعادة لحياة عالمية"[3]. عوضاً عن النظر إلى المساحات الجغرافية والثقافية، يجب علينا أن نتذكر، وكما قال Bourdieu في السابق إن "كل نظام مؤسس ينحو نحو إنتاج تطبيع لاستبداديته الذاتية".[4] ربما تكون مجموعة أفكار ما استعمارية بمنطق أن بعض المديرين روجوا لطريقة معينة في فهم المجتمع، والتاريخ، والثقافة. أو قد تكون استعمارية حين تصل إلى مدى يمكنها من تصوير طريقة لتأكيد الحقائق التي ظهرت خلال فترة من التاريخ كان المجتمع فيها تحت الاحتلال، أو قد لا تكون استعمارية على الإطلاق.

الخلاصة: الأجساد والحدود

لقد كان الاحتفال بالذكرى الخمسين في الملعب الكبير مطابقاً تماماً لما توقعه أغلب الناس، فقد كان هناك إعادة إحياء للمناسبات المقدسة في الميثولوجيا الوطنية، مثل وصول الفرنسيين إلى سيدي فرج في 1830، والنصر الذي أحرزه الأمير عبد القادر ضد الجنرال بيجو، وحرب الاستقلال. وبعد هذا، كان هناك نوع من العرض الاستعماري الذي قامت فيه عدة مناطق من البلاد تمثل التركيبة السكانية للجزائر، وبشكل غريب، بارتداء الملابس التقليدية وعزف الموسيقى المحلية لكل منهم. أما الجانب الثالث من العرض فيمكن أن نصفه فقط ب n’importe quoi (أي شيء مقبول) لمن توقعوا عرضا لمرحلة الحكم الوطني ما بعد الاستعمار. مئات من الشباب الجزائريين قاموا بعرض "الهب هوب" (وهو القفز بشكل متقلب)، كما كانت هناك استعراضات لشباب من طلبة المدارس يدورون حول أنفسهم وهم يحملون شمسيات ملونة (هل قابلت ماري بوبنز كوريا الشمالية؟). ورغم هذا، فإنه بالنسبة لجمهور نادراً ما يغادرون بيوتهم في النهار (حالة عدم الاحساس بالأمان في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية لا تزال تخيم على الجميع، خصوصاً في الجزائر العاصمة)، فإنه يمكننا قراءة حالة "أي شيء مقبول" كطريقة للتمدد خارج حدود الاحياء التاريخي. وهذا صحيح على وجه الخصوص إذا تذكرنا المرارة المتفشية في النفوس بسبب حقيقة أن النظام، وبعد خمسين عاماً من الاستقلال، لم ينجز إلا القليل لتطوير حياة الشعب. قد لا تكون طريقة "أي شيء مقبول" محوراً تحليلياً في نظرية ما بعد الاستعمار، ولكنها بالتأكيد تحتل مكانة خاصة في حياة أنظمة ما بعد الاستعمار.

هنا تأتي الخاتمة: المئات من الأجساد سارت في مسيرة إيقاعية على شكل الجزائر الوطن، وحاولت فيما بعد أن تنشر العلم الجزائري على مساحة الملعب. وإذا كانAnderson Benedict قد علمنا أن الأمم هي عبارة عن "صناعة ثقافية"، فقد نسي أن يقول لنا أنها، أحياناً، تحتاج إلى أجساد مادية لتبدو ظاهرة للعيان. حين كان العلم ينتشر على مساحة الملعب، كان ينتشر بشكل غير متساو وغير مرتب. في لحظة ما تساءلنا ما إذا كان المشهد بأكمله سينهار في الدقائق الأخيرة ولكن، وبشكل غير معقول، نجح العرض. فقد ملأ العلم المساحة، وإن كان من المستحيل ألا نلاحظ أن الهلال كان حاد الشكل بعض الشيء. بالاضافة لهذا، كان يمكننا أن نرى الأجساد تقفز إلى أعلى وتعود للأسفل بشكل عنيف مما أفسد الهدوء المحيط بالمكان. في الوقت الذي تبقى فيه الأجيال الجزائرية منقسمة بين الشعور باللامبالة تجاه السياسات الرسمية لمرحلة ما بعد الاستعمار، وعدم الاكتراث بتاريخها الثوري، يبدو من المناسب القول أن أعظم تجسيد للعقيدة الوطنية قد تم إحباطها، إيماءة رأس واحدة في كل مرة تكفي.

النص الانجليزى للمقال

[المصري33]

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

__________________

[aymaan noor]

رؤية أمريكية
أبعاد الفجوة الجيلية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر

جيفري مارتيني، وداليا كاي، وإيرين يورك
عرض شيماء أحمد محمود، مترجمة متخصصة في الشئون السياسية والاقتصادية

في إطار اهتمام مؤسسات الفكر والرأي الغربية بالصعود الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط عقب موجة الربيع العربي، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين؛ نشرت مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية، في شهر أكتوبر 2012، دراسة تحت عنوان "الإخوان المسلمون.. شبابها وتبعات التواصل مع الولايات المتحدة" لثلاثة باحثين؛ هم: جيفري مارتيني، وداليا كاي، وإيرين يورك.

تسلِّط الدراسة الضوء على تركيبة شباب الجماعة وما يشكلونه من تحدٍّ لها، موصيةً صناع القرار الأمريكيين بالتواصل مع الأجيال الإخوانية الجديدة؛ من أجل تغيير آرائهم تجاه الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة.

ويقدم الباحثون الجماعةَ باعتبارها كيانًا "غير متماسك"؛ حيث تمثل الفجوات الجيلية بها تحديًا كبيرًا لنسيجها، لا سيما بعد تهميش جيل الشباب في التسلسل الهرمي للمناصب القيادية رغم وجودهم في مقدمة صفوف ثورة الـخامس والعشرين من يناير.

مَن هم شباب الإخوان المسلمين؟

يستهل خبراء "راند" دراستهم بالتعريف بشباب الإخوان المسلمين، ناقلين عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع قوله، في خطابٍ موجَّهٍ إلى جيل الشباب الإخواني: "اعلموا يا أبنائي أنكم أنتم أمل الأمم وسَنَدُها ومستقبلها، وأنكم أهم عامل لنهضتها وتقدُّمها وارتقائها.. هذا هو قدركم".

وجدير بالذكر أن نجم شباب الجماعة بزغ في وقت متأخر من عام 2000؛ عندما جذب عدد منهم الأنظار بنقدهم مواقف القيادة الإخوانية وممارساتها التنظيمية. وفي الفترة الأخيرة، لعب رموز من شبابها أدوارًا قيادية في ثورة 25 يناير؛ بمن في ذلك إسلام لطفي، ومحمد القصاص اللذين اختيرا ممثلَيْن لائتلاف شباب الثورة؛ ذلك الائتلاف الذي شُكِّل لتنسيق التفاعل بين الشباب والسلطات الانتقالية في أيام ما بعد تنحي الرئيس السابق "حسني مبارك".

ويُذكر أنه رغم تحفُّظات قيادتهم العليا بشأن مسألة المشاركة في التظاهرات، مارس شباب الإخوان ضغوطًا للحصول على إذن للانضمام إلى المسيرات الاحتجاجية، وحصلوا عليه بالفعل في نهاية المطاف لكن بشرط المشاركة بوصفهم أفرادًا لا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.

وإبان التظاهرات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، لعب هؤلاء الشباب دورًا حاسمًا في هزيمة البلطجية، وردع الثورات المضادة، وحماية المتظاهرين في ميدان التحرير، وفي إعاقة جهود النظام السابق الرامية إلى تخويف المتظاهرين، حسبما تشير الدراسة.

وفي فترة الإعداد للانتخابات البرلمانية، بذل شباب الإخوان جهودًا مضنية لتوعية المواطنين بأهمية الإدلاء بصوتهم، وعملوا على لصق الدعاية الانتخابية على جدران كل شارع.

بيد أن جيل الشباب الإخواني برز أيضًا باعتباره "لوبي" ضاغطًا داخل الجماعة و"تهديدًا" للكيان الإخواني، على حد وصف الدراسة التي ترى أن هؤلاء الشباب أكثر "ثورية" من القيادة الإخوانية العليا التي تفضِّل الهدوء والحذر. ومن شأن تلك الديناميكية -على حد اعتقاد الخبراء- أن تسفر عن انشقاقات داخل الجماعة.

وتنوّه الدراسة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين خسرت بعض ألمع شبابها بسبب عدم مرونتها، والتزامها الصارم بالتسلسل الهرمي للمناصب القيادية، ولعدم إتاحتها فرصة تولية هذا الجيل الجديد المناصب القيادية. وكان لطفي والقصاص من ضمن هؤلاء الشباب الذين هجروا الجماعة.

جدل حول عدد أعضاء "الإخوان"

تباينت تقديرات المحللين لحجم الجماعة الفعلي؛ فثمة تقديرات تشير إلى أن الجماعة بها 600 ألف عضو، فيما تقول قيادة الجماعة إن الرقم يتعدّى 700 ألف. أما مؤسسة "راند" البحثية فترى أن الجماعة لا تزال حذرة في تقديم أرقامها الحقيقية، وأن ثمة التباسًا بسبب الدرجات المختلفة للعضوية من الطفولة إلى الشباب، مرورًا بِفِرق الكشافة الإخوانية المعروفة باسم "الأشبال والزهرات".

وقد عقَّد ظهورُ حزب الحرية والعدالة مسألةَ تقدير عدد أعضاء الجماعة؛ إذ تشير الدراسة إلى أن عدد أعضاء الحزب ربما يفوق حاليًّا عدد أعضاء الجماعة نفسها بنسبة 25% فوصل عددهم الإجمالي إلى مليون عضو، حسب تقديرات "الحرية والعدالة". ويمثل الشباب ما تتراوح نسبته بين 35% و50% من عضوية الجماعة التي تُصنَّف مَن أعمارُهم دون 35 عامًا ضمن فئة الشباب. وإجمالا، يُقدِّر الخبراء عدد شباب الإخوان بمئات الآلاف.

وتوضح الدارسة أن شباب جماعة الإخوان الحاليين والمنشقين يتوزعون بين ستة أحزاب سياسية؛ من بينها الحرية والعدالة، وأن متوسط سن العضوية لمكتب الإرشاد هو 61 عامًا.

الفجوة الجيلية في الجماعة

ترى الدراسة أن حرمان الشباب من لعب دور في صناعة القرار بجماعة الإخوان المسلمين يعتبر من أهم التحديات التي قد تواجهها القيادة الإخوانية في المستقبل، لافتةً إلى نزوح عدد من أفضل العقول عن الجماعة؛ من بينهم شباب ينتمي إلى الشريحة الأرستقراطية التاريخية لقيادات الجماعة، وممثلون للإخوان في ائتلافات الثورة، ونشطاء مقربون من الحركات السياسية غير الإسلامية.

وتوضح المؤسسة البحثية أن انشقاقات الأجيال داخل جماعة الإخوان المسلمين ترتبط بأربع قضايا تهدد التماسك التنظيمي؛ هي:

(1) عملية التوفيق بين المهمات المختلفة للجماعة.

(2) موقف الجيل الإخواني القديم من القضايا الاجتماعية، مثل المساواة، وحقوق الأقليات، التي يستوعبها الجيل الحالي أكثر من الأجيال القديمة.

(3) تضارب ثورية الشباب مع المسارات الهادئة التي يفضِّلها شيوخ الجماعة.

(4) التقيُّد الصارم بالهرم التنظيمي للمناصب القيادية المتسبب بتهميش شباب الجماعة.

وتشير الدراسة إلى أن جيل الشباب الإخواني الجديد لا يقصِر انضمامه إلى الجماعة على الدعوة الإسلامية فحسب، بل يتطلع إلى المشاركة في الحياة السياسية أيضًا، واعتلاء المناصب القيادية، والتعبير عن رأيه بحرية، ولعب دور في النهوض بمجتمعه. وهي مسائل يقيِّدها شيوخ الجماعة.

يفضِّل الجيل الإخواني القديم أن ينأى بنفسه عن كل ما يجلب له المشكلات، ويرى في نفسه عنوانًا للحكمة والفطنة. ومن ثم بات يشكل الشباب ضغطًا على العصب الإصلاحي في جماعة الإخوان المسلمين.

وقد فشلت الجهود التي بذلتها القيادة الإخوانية لاحتواء الشباب والتحاور معهم؛ فتمسُّك الجماعة بمبدأ "السمع والطاعة" يخنق التفكير المستقل، وفقًا للدراسة التي ترى أن ذلك من شأنه إعاقة جهود الجماعة الرامية إلى الحفاظ على تماسكها ووحدتها وانسجامها.

علاقات الجماعة بالولايات المتحدة

يُذكر أنه في وقت مبكر من الثورة المصرية، أدلى مسئولون أمريكيون بتصريحات يعربون فيها عن استعدادهم للتعامل مع أي مجموعة يختارها الشعب للحكم، ما دامت تلك المجموعة المختارة ستلتزم بالقانون وستكون جزءًا من العملية الديمقراطية.

ورغم أن تلك التصريحات فتحت باب التواصل رسميًّا مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية؛ أحجمت جماعة الإخوان المسلمين عن مقابلة مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى؛ لعدة أسباب؛ منها دعم الولايات المتحدة النظام السابق، وعدم مساندتها الثورة المصرية كما ينبغي.

بيد أنه بعد فوز الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية، توجَّه نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز إلى مصر للقاء الرئيس المصري، ثم اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية مع مرسي بعد ذلك بوقت قصير. وأدلى الجانبان المصري والأمريكي بتصريحات إيجابية بشأن مستقبل التواصل المستمر.

وبعد وقت قصير من الانتخابات، رحَّب مرسي بمزيد من الحوار مع المسئولين الأمريكيين؛ لاقتناعه بأهمية توطيد العلاقات الأمريكية المصرية، على حد قول خبراء "راند".

وتنقل الدراسة عن وزيرة الخارجية الأمريكية، وصفها الحرية الدينية بأنها "أولوية من الأولويات التي تقوم عليها السياسة الأمريكية الخارجية"، وتأكيدها أن التعامل مع الإخوان المسلمين مشروط بـ"التزامهم بحقوق الإنسان وبالمبادئ الديمقراطية العالمية".

ويوصي خبراء مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية صُنَّاع القرار الأمريكيين بالتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين عمومًا، ومع شبابها خصوصًا، لا سيما أن جيل الشباب يلعب أدوارًا مهمة على مستوى القاعدة الشعبية. وينوّهون بأن شباب الجماعة لا يمثِّلون تحديًا لتماسُك التنظيم فحسب، بل يُعتبرون أيضًا قناة محتملة لتوسيع تعاون الولايات المتحدة مع الجماعة.

كما يوصي الخبراء بفهم الانقسامات الموجودة داخل جماعة الإخوان المسلمين بدون استخدامها في اللعبة السياسية، والمشاركة في لقاءات دورية بين أعضاء الكونجرس والبرلمانيين من "الحرية والعدالة"، واستهداف قادة الشباب والناشطين واتحادات الطلاب خارج المدن الرئيسية، وزيادة مشاركة شباب الجماعة في برامج التبادل بين البلدين.

[aymaan noor]

سيناريوهات العلاقة بين الأقباط والدولة بعد اختيار البابا

محمد عبدالله يونس
مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

أنهى اختيار الأنبا تواضروس أسقف محافظة البحيرة ليشغل منصب بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية؛ فترة ثمانية أشهر ممتدة من الترتيبات المصحوبة بجدل متصاعد منذ رحيل البابا شنودة الثالث؛ فالانتخابات أتت في سياقات معقدة، في خضم مرحلة انتقالية شهدت تحولاً هيكليًّا في معادلات السلطة وخريطة القوى السياسية في مصر، وصياغة دستور جديد يمثل مخاضًا عصيبًا لضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع، عدا احتدام التوترات الطائفية؛ ما يضفي مزيدًا من التعقيد على التحديات والاستحقاقات التي يواجهها البطريرك الجديد.
سياقات معقدة
لا ينفصل اختيار البطريرك الجديد عن السياق المشحون بالاحتقان المُخيِّم على علاقة المسيحيين بالدولة والمجتمع منذ سقوط النظام السابق،باعتبارها امتدادًا لمعضلة التهميش والاستبعاد التي طالما مثلت صدعًا اجتماعيًّا في الدولة المصرية.

1- تحوُّلات الخريطة السياسية:يمثل صعود أحزاب التيار الإسلامي برافدَيْها الإخواني والسلفي، أحد مكامن التأثير في سياق انتخابات الكنيسة،الذي بدت معالمه في الاستحواذ على أغلبية ثلثَيْ مقاعد البرلمان،ثم انتخاب الرئيس محمد مرسي؛ما أثار جدلاً متصاعدًا حول تحوُّلات العلاقة بين الدولة والكنيسة.

2- تواتر الصدامات الطائفية: يكشف تتبُّع مسار التوتُّرات الطائفية، منذ إسقاط النظام السابق، عن تصاعدٍ حادٍّ في وتيرة الصدامات، بدايةً من أحداث كنيسة صول في أطفيح، وصدامات المقطم في مارس 2011 التي تبعها تجدُّد المواجهات أمام كنيسة مارمينا بإمبابة، عقب احتجاجات سلفيين على احتجاز مسيحيةٍ تحوَّلت إلى الإسلام، في مايو 2011. وفي هذا السياق، تعرَّضت العلاقة بين المسيحيين والدولة لضربةٍ قاسمةٍ عقب مواجهات ماسبيرو الدامية بينهم وبين القوات المسلحة في أكتوبر 2011، ثم تأجَّجت احتجاجاتٌ مسيحيةٌ على إجراءات محاكمة المتورِّطين في تلك الأحداث. ولم تنفصل الانتخابات الكنسية عن سياق التوترات الطائفية من تفجُّر صدامٍ مكتومٍ مع التيار السلفي في مطروح حول اختفاء فتاة مسيحية،والتوتُّرات الطائفية في قرية عزبة ماركو ببني سويف حول نطاقات نشاط الكنيسة،واستهداف مسيحيين في محافظة المنيا،ومن أحداث التهجير الطائفي في رفح في أكتوبر الماضي.

3- التهجير الطائفي: باتت أحداث التهجير الطائفي نمطًا متواترًا في معالجة الصدامات المجتمعية، في ظل انسحاب الدولة وضعف سيطرتها الأمنية؛ ففي فبراير 2012 هُجِّرَت أسرٌ مسيحيةٌ من مدينة العامرية بالإسكندرية، عقب مصادماتٍ بين المسلمين والمسيحيين. وقبيل نهاية يوليو 2012، شهدت كنيسة مارجرجس بدهشور ومنازل المسيحيين المجاورة لها، أعمال اقتحام وتخريب. وأثارت نصيحة القيادات الأمنية الأسرَ المسيحية، خلال الأزمة، بمغادرة القرية مؤقتًا حتى تهدأ الأوضاع؛ احتجاجات مختلف الائتلافات المسيحية والأحزاب المدنية على عجز الحكومة في عهد الرئيس المنتخب عن حماية المواطنين، ثم أتت أحداث رفح، في أكتوبر الماضي، لتدفع بمزيد من الانتقادات لاستمرار الانفلات الأمني.

توجهات البطريرك الجديد

يكشف اختيار الأنبا تواضروس بطريركًا للكنيسة الأرثوذوكسية، عن بدايات تحوُّل هيكلي في دور الكنيسة في المجتمع المصري، ربما يمكن استشفافه من تشديده -في أول تصريح له بعد اختياره- على "عودة الكنيسة إلى الخط الروحي باعتباره عملها الأساسي"؛ ما قد يعكس انسحابًا كنسيًّا من دور الممثل السياسي لعموم المسيحيين في مواجهة الدولة، الذي كرَّسه سلفُه على مدار عقود. ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى عدة دلالات رئيسية:

- تشغل قضية "مأسسة" الكنيسة ودورها الديني، الحيِّز الأكبر من اهتمام البطريرك الجديد، وهو ما كشفته تصريحاته خلال الانتخابات بالاهتمام بفصول التربية الكنسية وفصول إعداد خُدَّام الكنيسة، وبإدارة التفاعلات بين المجمع المقدس والمجلس المِلِّي والهيئة المسيحية للأوقاف؛ ما يعني التركيز على الدور الروحاني للكنيسة أكثر من الانخراط في السياسة.

- ينتمي الأنبا تواضروس إلى مدرسة الأنبا باخوميوس القائم بأعمال البطريركية الذي تتلمذ على يديه، التي ينصبُّ تركيزُها على الإصلاح الإداري باستعادة كفاءة هياكل الكنيسة،والتركيز علىشئونها.وهو يميل إلى الاتجاه التوافقي وتجميع الأطراف المتنافرة؛ما يجعله مهتمًّا بتهدئة ما بدا أنه صراعٌمكتومٌبين أقطاب كنسية مؤثرة ذات علاقات سياسية نافذة استُبعَدت في جولة الطعون.

- تكشف تصريحات البطريرك الجديد عن تركيزه على استعادة الترابط بين المسيحيين،بالحوار مع الشباب وتعزيز أواصر الصلة الكنسية مع "أقباط المهجر"،وعن دمج المسيحيين في المجتمع عبر التعليم والإعلام باعتبارهم جزءًا أصيلاً من نسيج المجتمع المصري.

- يميل الأنبا تواضروس إلى تأسيس تفاعلات توافقية مع الدولة؛إذ يُعتبَر دور البطريرك "صمام أمان للعلاقة بين الكنيسة والدولة"،ويرى أن التركيز على القيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين،ونبذ التطرف،و"الحكمة والمودة"؛ أدوات ملائمة في تسوية التوترات الطائفية واستعادة الوحدة الوطنية.

تحديات متصاعدة

يواجه الأنبا تواضروس تحدياتٍ معقدةً قد ترتبط باحتمالات تخلِّي الكنيسة عن دور الممثل السياسي للمسيحيين في مواجهة الدولة لصالح رموز التيار العلماني والمنظمات الحقوقية؛ما يمثل قطيعةً لما اعتادت عليه مؤسسات الدولة من التعامل مع مركز واحد للقوة للتأثير سياسيًّا في المسيحيين،فتُفضِي الترتيبات الجديدة إلى التفاعل مع مراكز قوى متعددة قد لا تتمكن الدولة من احتواء مطالبها أو وضع حدودٍعلى لجوئها إلى التصعيد.ومن هذا المنطلق يواجه البطريرك الجديد تحديات تتلخَّص في أربعة محاور رئيسية:

1-رأب الصدع داخل الكنيسة: إذ إن استبعاد الأقطاب الكنسية المؤثرة من الانتخابات،لم يحسم الخلافات بينهم،في ظل ما يتردد عن استقطابٍبين مؤيدي الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، ومعارضيه من أنصار الأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة السابق،خاصةً أساقفة الصعيد وبعض "أقباط المهجر"؛هذاعدا أثارته مواقف أقطاب الكنيسة من توتراتٍ مع الطوائف الأخرى؛ما يضع ترتيب الكنيسة من الداخل على رأس أولياته،علاوةً على حسم الجدل حول تعديل اللائحة 57 التي تنظم انتخاب البطريرك،والمطالبات بتوسيع دائرة الناخبين وإلغاء القرعة الهيكلية.

2- تسوية قضايا علاقة المسيحيين بالكنيسة: يواجه الأنبا تواضروس تصاعدًا في قوة التيار العلماني الذي يصر علىانسحاب الكنيسة من الشئونالسياسية،وفي قوة ائتلافات الشباب المسيحي-مثل ائتلاف شباب ماسبيرو،وائتلاف "أقباط 38"-التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط، لاسيما في قضايا الأحوال الشخصية.وهذا يرتبط بالجدل المحتدم حول قضايا ذات طابع عقيدي،خاصةً قضايا الطلاق والزواج الثاني،والمطالبات بإعادة النظر في إجراءات المجلس الإكليركي المسئول عن الأحوال الشخصية للمسيحيين.

3- حسم معضلة التهميش والاستبعاد: ويرتبط هذا البُعد بإعادة هيكلة علاقة المسيحيين بالدولة،في ظل صياغة الدستور الجديد،بتأكيد حقوق المواطنة والمساواة في تولِّي المناصب العامة،وتمريرقانون دُور العبادة الموحد،ومحاكمة المتهمين في أحداث ماسبيرو،وغيرها من مسبِّبات التوتر الطائفي.

4-تسوية التوترات الطائفية: ويستدعي هذا البُعد الجدل المستحكم حول علاقة المسيحيين بالمجتمع،وما يعتريها من اغترابٍ نتيجة الأزمات الطائفية المتصاعدة،مثل موجات التهجير الطائفي المتكررة،وقضايا تغيير الديانة،واختفاء الفتيات القاصرات، عداالخلافات المحتدمة مع التيار السلفي حيال تلك القضايا.

وإجمالاً؛ قد يضطر البطريرك الجديد إلى الانخراط في التفاعلات السياسية إزاء تلك التحديات المعقدة،ربما عبْر آلياتٍ أقلَّ كثافةً من سابقها للأنبا شنودة الثالث، فتظل الكنيسة مركزًا للقوة السياسية المستمدة من نفوذها الروحي، حتى وإن آثرت قياداتُها الانسحابَ نسبيًّا من ممارسة دورها السياسي المعهود.

ومن المُرجَّح أن تحكم أربعة سيناريوهات العلاقة َالمعقدة بين الكنيسة والدولة؛ أولها يتمثل في انسحاب الكنيسة من المجال السياسي فتحل محلَّها مؤسساتٌ حقوقيةٌ أو قوى سياسية مُعبِّرة عن مطالب المسيحيين.وثانيها يتمثل في تأسيس شراكة جديدة بين الدولة والكنيسة، مع استمرار الأخيرة في أداء دورها السياسي.وثالثها يتلخَّص في اندماج المسيحيين في إطار الأحزاب الليبرالية الصاعدة.أما السيناريو الرابع فيتمثل في صدامٍ بين الطرفين حول القضايا الخلافية، وربما يتخذ طابعًا دوليًّا بتدخُّل أطراف خارجية في مرحلة لاحقة.وهو سيناريو مُستبعَد في ضوء الأوضاع الراهنة.

[aymaan noor]

الأسباب التسعة:

لماذا فاز أوباما بفترة رئاسية ثانية؟

شيماء ميدان

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية معركة انتخابية شرسة بين المرشح الجمهوري "ميت رومني" والمرشح الديمقراطي الرئيس "باراك أوباما" انتهت بفوز الأخير في انتخابات السادس من نوفمبر فوزًا تاريخيًّا أهَّلَه لتولي فترة ثانية؛ إذ حصل أوباما على 303 أصوات من مجمل الأصوات الانتخابية بالمجمع الانتخابي مقابل 203 أصوات لمنافسه رومني

، وهو الأمر الذي يثير تساؤلا رئيسيًّا يشغل بال الكثيرين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها مفاده: كيف انتصر أوباما على خصمه؟

ومن الجدير بالذكر أن أوباما كان أول رئيس أمريكي أسود من أصل إفريقي يصل إلى البيت الأبيض قبل أربع سنوات بناء على شعار "الأمل والتغيير"، ويعتبر ثاني رئيس ديمقراطي يفوز بولاية رئاسية ثانية منذ الحرب العالمية الثانية بعد الرئيس بيل كلينتون.

أسباب الفوز

كان فوز أوباما بفترة ثانية نِتاجًا طبيعيًّا للكثير من العوامل والمحددات، أهمها ما يلي:

أولا: تصويت اللاتينيين "الهيسبانيك"

تشير إحصاءات التصويت المبكر إلى أن الدعم القوي من اللاتينيين أعطى أوباما فارق تقدم كبير في ولايتي نيفادا وفلوريدا؛ إذ تبيّن أن 70% من الأمريكيين اللاتينيين يؤيدون مرشح الحزب الديمقراطى باراك أوباما، وتلك هي النسبة المطلوبة على وجه الدقة من أصواتهم لضمان فوز أي مرشح رئاسي ديمقراطي في الولايتين، مما يعني أن تغيير النتيجة لصالح الحزب الجمهوري كان يتطلب تقليص تلك النسبة على الأقل ما بين 45 في المائة إلى 50 في المائة من أصوات الأمريكيين اللاتينيين. وهو الأمر الذي لم يحدث مع الحزب الجمهوري لا في هذه الانتخابات ولا في انتخابات 2008 التي فاز فيها الرئيس أوباما بأصوات 67% من الأمريكيين اللاتينيين.

وبحسب التعداد السكاني؛ اتضح أن الأمريكيين اللاتينيين هم أسرع الأقليات نموًّا، وفاق تعدادهم السكاني أقلية الأمريكيين الأفارقة، وباتوا هم الأقلية الأولى في الولايات المتحدة، بل ويشكلون في الوقت الراهن نسبة 10% من الناخبين المسجلين.

ثانيًا: تصويت الشباب

أظهرت النتائج أن نسبة الشباب في الفئة العمرية ما بين 18-29 سنة الذين فضلوا أوباما على المرشح الجمهوري ميت رومني، بلغت 60% لأوباما مقابل 37% لرومني، في حين أن نسبة الأصوات التي ذهبت لأوباما في الفئة العمرية 30-44 تجاوزت 52%، مقابل 45% لرومني.

وفي المقابل، فاز رومني بأصوات الفئتين العمريتين 45-64 و65 فما فوق، بواقع 51% للأولى و56% للثانية. وعليه يكن القول إن أوباما البالغ من العمر 51 عاما يعتبر "شيخ شباب"، في حين أن رومني، البالغ من العمر 65 عاما، يعتبر "شيخ شيوخ".

ثالثًا: تصويت المرأة

من النتائج المثيرة أيضًا أن المرأة كانت أحد عوامل الحسم في فوز أوباما؛ إذ حصل على أصوات 54% من النساء، بينما لم يحصل رومني إلا على أصوات 44% منهن.

ومن الجدير بالذكر أن إقبال النساء على التصويت في الانتخابات الرئاسية الثلاثة المنصرمة فاق إقبال الرجال بسبعة ملايين صوت، ونال الحزب الديمقراطي أغلبها. وفي ولاية أوهايو على وجه الأخص، شكّل دعم النساء للرئيس باراك أوباما عنصرًا مهمًّا في تقدمه في استطلاعات الرأي على منافسه رومني.

وأظهرت بيانات استطلاعات الرأي أن عدد النساء اللاتي يعتبرن قضايا مثل حقوق الإجهاض وزواج المثليين من القضايا الرئيسية التي تحدد الموقف من الانتخابات بلغ ضعف عدد الرجال الذين يفكرون بالطريقة ذاتها.

رابعًا: تصويت سكان المدن

أظهرت الانتخابات أن سكان المدن مالوا وبقوة إلى تأييد أوباما بخلاف سكان المناطق الريفية، فقد صوت 62% من سكان المدن لصالح أوباما، بينما لم تتجاوز نسبة المصوتين لصالحه في الريف نسبة 21%.

خامسًا: الاهتمام بالفقراء

أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف الناخبين يعتقدون أن رومني لن يهتم إلا بطبقة الأغنياء، فيما رأى 43% من الناخبين أن سياسات أوباما ستهتم بالطبقة المتوسطة، ورأى 31% منهم أن سياساته ستهتم بالطبقة الفقيرة. وقد حصل أوباما على أصوات مَن دخلهم دون 50 ألف دولار، فيما حصل رومني على أصوات من دخلهم 50 ألف دولار فأكثر.

سادسًا: دعم الاقتصاد

اتخذ الرئيس الديمقراطي خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد؛ إذ أطلق في عام 2009 إصلاحات مالية، وخطة إنقاذ صناعة السيارات. وعمل أيضًا على توفير الوظائف، وإصلاح الرعاية الصحية، وخفْض عجز الميزانية.

ويُذكر أن حملة أوباما الانتخابية اعتمدت في أوهايو بشدة على إنقاذ صناعة السيارات؛ حيث يعتمد واحد من كل ثمانية من سكان الولاية على هذه الصناعة.

وقد استفاد أوباما من حقيقة أن الناخبين يلومون سلفه الجمهوري جورج بوش على الركود الاقتصادي، وجعل ذلك جزءًا محوريًّا من رسالة حملته، حيث قال إن رومني (الذي عمل في السابق في مجال الاستثمار المباشر كصائد للشركات) سيعيد السياسات التي عجلت بالانهيار، وإنه لا يعبأ كثيرًا بأحوال عامة الناس.

وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا (ما بين 7% إلى 8%) والانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئًـا؛ فقد زاد عدد الأمريكيين الذين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. وأفضى هذا التفاؤل إلى ارتفاع حاسم في تأييد أوباما؛ حيث إنه فاز بأغلبية بين الناخبين الذين يقولون إن الاقتصاد سيكون أفضل العام القادم. فبالرغم من أن الاقتصاد لا يتقدم بخطى قوية إلا أنه تحسن بشكل مطرد على مدار العام.

سابعًا: الولايات المتأرجحة

أشارت شبكات تليفزيونية إلى أن أوباما تفوق على رومني في بعض الولايات المتأرجحة، وهي ولايات تمنح المرشح الرئاسي أكثر من الأصوات الانتخابية التي يحتاج إليها للفوز في المجمع الانتخابي، وهي 270 صوتًا. وتشمل تلك الولايات ولاية فلوريدا، وأوهايو، وفيرجينيا، ونورث كارولينا، وآيوا، ونيوهامشير.

ثامنًا: قضايا الأمن القومي

كان *** زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن (العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 حسب كثير من التقارير الاستخباراتية الأمريكية) من الإنجازات المهمة التي حققها أوباما إبان فترة ولايته الأولى، والتي جعلته يبقى في سدة الرئاسة بالبيت الأبيض لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام. كما كان لإنهاء الحرب في العراق، وتقليص حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، دور في كسب أوباما العديد من أصوات الناخبين.

تاسعًا: إعصار ساندي

كان إعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة بمثابة كارثة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي؛ إلا أنه كان له الفضل في فوز أوباما بفترة رئاسة ثانية. فقد أفادت استطلاعات الرأي على الناخبين الأمريكيين أن 26% ممن صوتوا لأوباما أوضحوا أن رد فعل أوباما على ذلك الإعصار كان جيدًا للغاية، وأنه سبب مهم جعلهم يختارون أوباما رئيسًا.

فقد تعهد الرئيس الأمريكي بأن تقدم السلطات الفيدرالية والمحلية المساعدات المالية العاجلة للمتضررين من آثار الإعصار كي يتمكنوا من تأجير المنازل وشراء المواد الغذائية.

تعهدات ما بعد الفوز

في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس أوباما بأن يعود إلى البيت الأبيض رئيسًا "أكثر إصرارًا وإقدامًا وإيمانًا" للعمل من أجل مستقبل مشرق للأمريكيين. وأكّد تطلعه إلى العمل مع قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل خفض الميزانية الحكومية، وإصلاح قانون الضرائب، ونظام الهجرة.

وفي كلمة موجهة لأنصاره بمدينة إلينوي بولاية شيكاجو، قال أوباما: "الأمة الأمريكية تتقدم بسببكم، فأنتم من أشعلتم فتيل الروح التي رفعت هذه الأمة من قمة اليأس إلى الأمل".

رد فعل رومني

أقر المرشح الجمهوري ميت رومني بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووجه التهنئة للرئيس باراك أوباما على فوزه بولاية ثانية. وقال في كلمة مقتضبة عقب إعلان النتائج الأولية: إنه اتصل بأوباما، وهنأه على الفوز. وأوضح رومني "أنه يصلي من أجل أن يوفق الرئيس أوباما في مهمته".

وأكد رومني -الذي بدت عليه آثار الصدمة من الهزيمة الساحقة وغير المتوقعة- أن هذا وقت التحديات الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وقال لأنصاره في بوسطن إنه يثق في الولايات المتحدة وشعبها، مؤكدًا أن "الانتخابات انتهت لكن مبادئنا قائمة".

[aymaan noor]

ملاحظات حول مسودة الدستور
شروط الترشح لعضوية غرفتى البرلمان تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين
طارق البشرى
الجمعة 9 نوفمبر 2012 - 10:15 ص

(1)

نحن فى أيام الاعداد للدستور الجديد فى مصر، الذى ننشد ان يكون تتويجا لجهود ثورة 25 يناير، ونحن ننشد ان تكون هذه الثورة ثورة نهوض كامل للجماعة الوطنية فى مصر، من حيث السعى لبناء سياسات وطنية مستقلة تصدر عن الصالح العام للجماعة الوطنية، بالنهوض بالاقتصاد نحو الاكتفاء بقدر الامكان من الاحتياجات الضرورية، اكتفاء يصون القرار السياسى المصرى ويحفظه فى اطار الصالح العام للجماعة ويجعله عصيا على الضغوط الخارجية، وكذلك بالتوزيع العادل للدخل بقدر الإمكان، بما يحفظ التوازن الاجتماعى بين فئات الشعب المصرى وطبقاته.

ويظل أهم ما أفصحت عنه الثورة بحق هو ان نظام الحكم وتنظيم المجتمع هما الحلقة الأساسية لانفتاح الطريق أمام كل السياسات الرشيدة المطلوبة والتى تحتاج إليها مصر. لأن الاستبداد كان هو ما أوقعنا فى جميع ما تعانى منه مصر من انهيارات سياسية واقتصادية. فالديمقراطية هى الحلقة الأساسية للخروج من نظم الاستبداد وهو الحصانة المستقبلة ضد عودته، والدستور بعد نجاح الثورة فى إزاحة النظام القديم والانتهاء الديمقراطى للمرحلة الانتقالية، الدستور بعد ذلك وفى ظل هذا المناخ السياسى سيعتبر إن شاء الله الوثيقة الأساسية لنظام يصون مصر من السلطة الفردية ويكفل توزيع السلطة بواسطة هيئات وتنظيمات سياسية رسمية وشعبية وحزبية ونقابية.

وفى سياق الحديث عن الديمقراطية والدستور ونتائج ثورة 25 يناير إلى الآن، فإن من أهم ما أفصح عنه مسار الأحداث الجارية خلال الأشهر العشرين الماضية، ان التيار الإسلامى، لا أقول انه سيطر على الوضع فهذا غير صحيح، ولكن أقول انه قد صار أحد أهم القوى الأساسية فى الحراك الديمقراطى الشعبى المصرى الحالى، بما يستحيل معه غض النظر عنه فى حساب القوى المؤثرة التى تتشارك فى السلطة وجودا وتداولا، قد يكون تنقصه الخبرة السياسية فيرتكب من الأخطاء ما نراه ونتابعه ونعترض عليه ونحاول تصحيحه بالجهود الجمعية الشعبية، ولكن نقص الخبرة السياسية بسبب الغياب السياسى طويل الأمد للتيارات كلها قد صار آفة عمت كل تلك التيارات، ولعلها لدى بعض التيار الأساسى من نخب العلمانيين أكثر حدة. كما لوحظ هذا النقص فى الخبرة السياسية لدى قادة الجيش المشاركين فى ثورة 25 يوليو إبان المرحلة الانتقالية كلها.

وبنظرة تاريخية يظهر انه على مدى العقود الماضية التى يتصل بها الواقع السياسى المرحلى المعيش، فإن التيار الإسلامى والتنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، قد صارت من أهم قوى المقاومة الوطنية فى عالمنا العربى، ان لم تكن أوسعها انتشارا الآن وأكثرها فاعلية. وان ما اضافته ثورة 25 يناير سنة 2011 هو ان هذه القوى والتيارات بسبب قدرتها التنظيمية واتصالاتها الشعبية العميقة والواسعة قد صارت هى المرشحة لأن تحمل شعار الديمقراطية وتمضى به لولا نقص الخبرة، لأنها لا تخشى الشعب ولأنها أكثر من يرتبط به ويتخلله، وهى ليست من «الخائفين من الديمقراطية»، وليست من هذه النخب المنعزلة عن الجماهير، والمثقفة التى تنظر إلى «الشعب» كمفهوم فكرى سياسى تتحدث عنه نظريا دون ان تتصل به ماديا وعضويا، وهى نخب تعمل عملا دائبا على ألا تجرى استفتاءات ولا انتخابات ولا تحريك جماهيرى منظم ومؤسس، وهى تتجاهل حقيقتين «علمانيتين» ليستا من العقائد، وهما أن الشعب حقيقة ملموسة وليس مجرد مفهوم ذهنى نظرى، وان الثقافة السائدة لديه هى الثقافة الإسلامية وهى بالضرورة ما يشكل مرجعيته العامة فى النظر إلى الصواب والخطأ والشرعية.

أردت بهذه المقدمة السريعة ان أوضح السياق العام الذى يتعين ان ننظر من خلاله لأوضاع الدستور الجديد ومناقشة أحكامه والمسودات التى تطرح عنه. وأردت أن أوضح فى هذا السياق، ان النقد الذى قد يوجه إلى بعض أحكامه ونصوصه وخطط انشاء مؤسساته، لا يخل بحقيقة ان الجهد الذى يبذل فى وضعه من الجمعية التأسيسية الحالية هو جهد جد حميد وهو جهد يستوجب التقدير والاحترام فى توجيهاته الديمقراطية والمعارف التى يستند إليها والطموحات التى يرنو إليها، وأن الجمعية التأسيسية التى تقوم بهذا الأمر وتسهر عليه، هى جمعية ذات شرعية سياسية ومؤسسية كاملة حسبما أرى وطبقا للوثائق الدستورية التى كان معمولا بها فى المرحلة الانتقالية والتى تستند إلى ثورة شعبية وإلى استفتاء شعبى صحيح ونزيه وإلى مؤسسات انتخبت واختبرت شعبيا بنزاهة وتوازن وتعبير شعبى صادق فيما أراده. وان النقد لبعض الاحكام لا يخل بصواب ما هو متضمن فى غيرها من نصوص، ولا يخل بجدارة اتخاذه مشروعا جادا طيبا صالحا تماما للنقاش ولاتخاذه أساسا للتنظيم السياسى لمصر مستقبلا واستفتاء الشعب عليه بعد إصلاح ما اعترى بعض أحكامه من عوار.

ونبدئ فى إثبات ما نرى من ملاحظات:

(2)

أول ما أعرض له من ملاحظات هو، يتعلق ببناء السلطة التشريعية فى «مسودة الدستور» المطروحة، وهى تشكل أحكام الفصل الأول من باب السلطات العامة فى الدستور. وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة فروع، أولها يتعلق بالأحكام العامة المشتركة، وثانيها يتعلق بمجلس النواب وثالثها يتعلق بمجلس الشيوخ.

ان التصور العام الذى رسم به مشروع الدستور السلطة التشريعية، انما يصدر عن ان هذه السلطة تتمثل فى «البرلمان»، وان «البرلمان» يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وان البرلمان بهذا التكوين هو من «يمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور (المادة 80)، أى أنه يمارس هذه السلطة بغرفتيه، وجاءت المواد من 80 من 112 بالأحكام العامة المشتركة المتعلقة بالمجلسين بحسبانهما معا من تتشكل منهما السلطة التشريعية وتمارس اختصاص التشريع القانونى للدولة وللمجتمع.

وقد بلغ التوحد فى الأحكام بين المجلسين ان المادة 95 تقرر «يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد لدور الانعقاد العادى السنوى...»، أى ان المجلسين يجتمعان بدعوة واحدة من فرط التشابه والتوحد بينهما فى الاختصاص التشريعى، وهما لا يجتمعان اجتماعا مشتركا بهذه الدعوة فلكل منهما كيانه الذاتى المؤسسى، ولكن العبارة توحى بأنه رغم استقلال كل منهما التنظيمى (المواد 96، 98، 101)، فهما صنوان من الأداء التشريعى الوظيفى لهما، وهما يتبعان ذات الإجراءات التنظيمية التى تحكم عملهما ونشاطهما وتشكلاتهما الداخلية حسبما يظهر من مجمل المواد المنظمة لهذه الأمور.

ويؤكد هذا التوحد فى الإدارة للوظيفة التشريعية ان المادة 102 تنص «يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع أقره، فإذا رده الرئيس وأقره كل مجلس بأغلبية أعضائه وجب صدوره».

ويبقى السؤال عما يكون عليه الحال إذا اختلف المجلسان حول تشريع معين، لقد تعرضت لذلك المادة 108 فقضت بأنه إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان تشكل لجنة من عشرين عضوا «يختار نصفهم كل مجلس...» وذلك لاقتراح ما يزيل الخلاف ثم تعرض هذه الاقتراحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق احدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس الشيوخ «وبحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين» ويصدر القرار بأغلبية الحضور، ويكون التصويت بغير مناقشة. وان صحة الاجتماع المشترك «بأغلبية المجموع» يعنى انه يمكن ان تكون الغلبة العددية لأعضاء مجلس الشيوخ ومع ذلك يصح الاجتماع ويصدر القانون. والعكس صحيح. ووجه الملاحظة أن مجلس الشيوخ لا يتكون من المصريين عامة، بل من فئة محدودة منهم، كما يستجىء البيان بعد ذلك.

هناك طبعا خلافات بين المجلسين بالنسبة للمسئولية الوزارية التى خص بها مشروع الدستور مجلس النواب، وبالنسبة لاقتراحات الضرائب وزيادتها التى استبعدت من الاختصاص التشريعى لمجلس الشيوخ، وغير ذلك. ولكن المهم أن سلطة التشريع بعامة شائعة بين المجلسين على سبيل التساوى، وفى حالة الخلاف فإنه يمكن تصور أغلبية لأعضاء الشيوخ إذا كانوا هم الأكثرية بين من يحضرون الاجتماع المشترك. فلم يشترط المشروع الحضور بنسبة العدد الكلى لكل من المجلسين.

والحاصل ان المجلسين غير متساويين فى العدد، فإن أقل عدد لمجلس النواب حسبما جاء بالمشروع هو350 عضوا (م 113)، وأقل عدد مجلس الشيوخ هو 150 عضوا (مادة 130). ويمكن طبعا وهذا حاصل من قبل فى مجلس الشعب، ان نقسم الدوائر إلى أكثر من هذا العدد المنصوص عليه، ولكن المقارنة بين العددين لكل من المجلسين تعطى مؤشرا على الحجم النسبى لكل منهما، بما يشير إلى ان النسبة العددية تكون دائرة بين اثنين ونصف لمجلس النواب وواحد فقط بالنسبة لمجلس الشيوخ. بمعنى أنه عند تساوى الوظيفة التشريعية بينهما بالنسبة لما يصدر من قوانين، يكون صوت عضو مجلس الشيوخ مساويا لصوت اثنين ونصف من مجلس النواب. وقد نصت المادة 105 من مشروع الدستور على ان طرح موضوع للنقاش عن سياسة الحكومة يحتاج إلى اقتراح مقدم من عشرين عضوا من مجلس النواب أو إلى اقتراح من عشرة أعضاء فقط من مجلس الشيوخ، وهذا يكشف عن الأوزان النسبية لأصوات كل من أعضاء المجلسين.

ويثور السؤال، من أين جاءت هذه النظرة التى تفرق بين مواطن ومواطن فى ذات الأداء الوظيفى لكل منهما وفى هيئات المفروض انها تمثل المواطنين جميعا، وفى قلب الهيئة الأساسية الممثلة للشعب والمعبرة عن أصل الأداء الديمقراطى والتى تصدر التشريعات له، والتى يعتبر ركنها الركين هو المبدأ الديمقراطى الشعبى العتيد «الصوت الواحد للفرد الواحد» من المواطنين، بما يفيد وجوب المساواة المطلقة بين المواطنين فى هذا الأداء.

من أين جاءت هذه النظرة؟

(3)

يرد الخلل فى شروط الترشح لعضوية كل من المجلسين حسبما وردت فى هذا المشروع. فإن المادة 113 تضع من شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب فضلا عن المصرية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ان يكون «حاصلا على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل». وهذا الحكم لم يكن واردا فى دستور 1971 ولم نجده فى دستور 1964 ولا فى دستور 1956 ولا فى دستور 1923. لم يضع أى من هذه الدساتير التى عرفتها مصر شرطا يحرم مصريا من حق الترشيح لعضوية المجلس النيابى، وما كان يرد فى القوانين الاستبدادية سرعان ما كان يزول. ان من لم يحصل على التعليم الأساسى هى فئة من المصريين نحن مسئولون عما أصابها من ظلم ومن هضم للحقوق، لأننا كمجتمع لم نوفر لها امكانات الحد الأدنى من المعيشة الذى يمكن من إرسال الصبى إلى التعليم الأساسى. وقد نصت المادة 50 من ذات مشروع الدستور على ان التعليم الأساسى هو تعليم الزامى، والالزام يقع على عاتق الدولة وتوفير امكانات التأهل للالزام يقع على عاتق المجتمع، ومن جهة أخرى فما هو التعليم الأساسى، انه مستوى تحدده وزارة التربية والتعليم بقرار منها وتغير به ما يعتبر متصفا بهذا الوصف أو غير متصف به، أى ان وزارة التعليم هى من يحدد درجته ومستواه وما يعتبر حصولا له. فهو مركز قانونى تستبد وزارة التعليم بتقريره بما لا يملك غيرها تحديده. فهو ليس تعريفا يرد فى الدستور، وليس واقعة مادية يستطيع أى فرد أو هيئة أو محكمة أن تستبنها بما تملك من وسائل للمعرفة. وهذا وضع يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين. ويكفى فى هذا الشأن شروط معرفة القراءة والكتابة مما يمكن لأى شخص ان يتبين مدى توافره ولا يستبد بتحديده هيئة حكومية معينة.

كان هذا عن مجلس النواب، أما مجلس الشيوخ فقد قضت المادة 131 من مشروع الدستور ان يكون «حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل». وهؤلاء نسبة جد محدودة من الشعب المصرى، قدر مشروع الدستور لا ان تستبد بأحد المجلسين التشريعيين فقط، ولكن ان تكون شريكا مساويا لكل الشعب المصرى الممثل فى مجلس النواب من حيث سلطة التشريع، ويكون لها ما يشبه حق الفيتو على أى تشريع يضعه مجلس النواب لوجوب موافقة مجلس الشيوخ عليه، وهو صنو لمجلس النواب، فلا يكتمل أى عمل تشريعى إلا بموافقة حملة الشهادات العليا عليه من خلال ممثليهم فى هذا المجلس. وبهذا تصير نخبة ثقافية جد محدودة هى المسيطرة على الوضع التشريعى فى مصر بما لم يسبق له مثيل فى كل ما عرفنا من دساتير عرفت بأنها صدرت فى عهود توصف بالاستبداد السياسى. والسؤال الاستهجانى الذى يثور، أهذا هو نتاج ثورة 25 يناير «الديمقراطى»؟.

ان جماعة من المثقفين العلمانيين كانوا اجتمعوا فى الشهور الأولى من الثورة ووضعوا برنامجا لنظام الحكم وكان من احكامه ان تحسب الأصوات الانتخابية للناخبين بقدر مستواهم التعليمى، وكان ذلك منهم حرصا على ضمان سيطرة النخبة الثقافية على مقاليد السياسات المصرية من دون السواد الأعظم من الشعب المصرى الذى يتحدثون عنه دون ان يعرفوه ويتكلمون باسمه مع شدة الحرص على استبعاده، وهى نظرة لم يجهر بها اتجاه سياسى مصرى فيما خلا ما كان من حزب الأمة القديم الذى ظهر فى العشر الأولى من القرن العشرين لسنوات معدودة معبرا عن مثقفى أبناء الطبقة الاقطاعية المصرى من كبار ملاك الأراضى الزراعة وقتها، وورثه على استحياء غير جهير حزب الأحرار الدستوريين بعد ثورة 1919.

ويزيد فى هذا الالتباس، ان مجلس الشيوخ بمشروع الدستور المطروح أكثر استقرارا من مجلس النواب، فمدته ست سنوات بينما مدة مجلس النواب خمس وهو يتجدد تجددا نصفيا كل ثلاث سنوات، وهو غير قابل للحل (المواد 114 عن مجلس النواب، 132 عن مجلس الشيوخ). وأكثر من ذلك فإن ربع أعضائه يعينهم رئيس الجمهورية من بين من تولوا مناصب كبار رجال الدولة المحددة بالمادة 130 من مشروع الدستور وهم السابقون من رؤساء الوزارة والوزراء ورؤساء المجالس التشريعية وأعضائها وأساتذة بجامعات ووالمستشارين والسفراء واللواءات ومديرى العموم والرؤساء الدينيين وكبار العلماء.

ان تشكيل هذا المجلس ووظيفته هو تصور منقول عن دستور 1923 بالنسبة لمجلس الشيوخ، وكان ذكر الدكتور عبدالحميد بدوى بلجنة إعداده دستور 1923 انه مجلس وضع «ليلطف» من اتجاهات مجلس النواب، وان دستور 1923 وضعته لجنة تمثل مؤيدى الملك ومؤيدى حزب الأحرار الدستوريين ورجاله المنحدرين من حزب الأمة السابق الاشارة إليه، وهى قوى كانت معادية لثورة 1919 تريد ان تجردها من ثوريتها، وكانت هذه القوى هى من استبد بالحكم بعد ذلك فلم يتح للوفد ان يحكم إلا نحو سبع سنوات من ثلاثين سنة هى عمر هذا الدستور، وحكم الملك والأحرار ومن والاهم باقى المدد. فهل هذا الامر يتكرر امامنا الآن.

ووجه العجب، ان هندسة رسم مجلس الشيوخ فى دستور 1923 هى هندسة مفهومة فى ظروف لجنة ينشتها أعداء الثورة الشعبية فيحيطوها بمؤسسات «تلطف» من ثوريتها أو تجهض هذه الثورية، ولكن ان يجرى ذلك من هيئة تأسيسية اختيرت بالانتخابات من أعضاء مجلسين تشريعيين منتخبين فى انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الشعب المصرى وروحه الثورية فى 25 يناير سنة 2011 وذلك طبقا لمبادئ دستورية انتقالية استفتى عليها الشعب استفتاء حرا ونزيها، وكانت نسبة 77.2٪ منه مع هذه التصورات للخطوات الثورية الديمقراطية التى يوضع بها الدستور، الغريب انه بعد نجاح تخطيط سياسى يصدر عن إرادة 77.2٪ من الشعب المستفتى، ان يرسم مشروع الدستور مؤسساته وفقا لإرادة نسبة 22.8٪ ويعبر عن إرادة الأقلية ويضع لها هذا المركز السامى، مركز ان يكون لها ولما تمثله من نخب حق الفيتو على إرادة جموع الشعب المصرى وان يصدر ذلك من الجمعية التأسيسية التى تعتبر ابنة شرعية لأغلبية 77.2٪ من الشعب المصرى.

والغريب أيضا ان دستور 1971 الذى يقال عنه انه دستور استبدادى وما سبقه من دساتير ثورة 23 يوليو 1952، يصون للعمال والفلاحين من المصريين حقا دستوريا يكفل لهم الحرص على ان يكون لهم ما لا يقل عن 50٪ من الهيئات المنتخبة ذات الإرادة السياسية التى تصدر التشريعات. هذه الدساتير التى كانت تصون ولو نظريا هذا المركز لجماهير شعبية طال حرمانها من المشاركة فى التقرير للسياسات، يأتى مشروع دستور ثورة 25 يناير لا ليضمن لها فى الواقع تحقيق هذا المركز العادل لها، ولكنه يأتى ليمحقه محقا ويلغيه إلغاء ويستبدل به حقا للسيطرة والهيمنة لنخبة محدودة ومعزولة فيمنحها ما سبق ان استبد به كبار ملاك الأراضى الزراعية فى مصر منذ 1923 حتى 1952.

إننا إذا أردنا ان نستبقى مجلسا تشريعيا ثانيا يحل محل مجلس الشورى وتكون له وظيفة ايجابية تراعى التاريخ الدستورى المصرى الذى طمح سنين طويلة ان يضمن حقوق الجماهير الشعبية الواسعة والاقل تمتعا بمزايا المجتمع الاجتماعية والثقافية، وهم العمال والفلاحون بحسبانهم القاعدة الأساسية للشعب المصرى ومن يعود إلى سواعدهم فضل كل إنتاج حقيقى للاقتصاد المصرى فى الزراعة والصناعة فضلا عن المهنيين المصريين العاملين بخبراتهم المهنية، إذا أردنا استبقاء المجلس التشريعى الثانى بوظيفة ايجابية حقيقية، فعلينا ان نجعله لا ينحصر فى نخب ذوى التعليم العالى ولكن ان يكون ممثلا للاتحادات والنقابات الخاصة بالمهنيين والصناعيين والعمال والزراعيين وغيرهم، وذلك بالضبط هو ما أشير إليه فى المادة 209 من مشروع الدستور متعلقا «بالمجلسين الاقتصادى والاجتماعى»، فيكون هذا المجلس لا مجلسا استشاريا فحسب حسبما ورد بالمشروع، ولكنه يكون هو المجلس التشريعى الثانى باختصصات الواردة بذات المادة 209 المذكور، أى تعرض على مشروعات القوانين الخاصة «بصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

نقطة أخيرة تتعلق بصياغة المادة 130 الخاصة بمجلس الشيوخ وهى نقطة شكلية، فإن النص أورد ان يشكل المجلس بعدد لا يقل عن 150 عضوا يكون ربعهم بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية من الفئات المحددة بالنص. وان حسن الصياغة كان يستوجب ان يكون الحد الأدنى المذكور رقما يقبل القسمة على أربعة ليكون ربعه عددا صحيحا لا يشمل «كسرا» مستحيلا.

(4)

ثانى ملاحظة أراها مهمة تتعلق بوضع رئيس الجمهورية، وهى تشمل عدة نقاط، أولا ما يلاحظ من ان المادة 134 تذكر ان رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية وانه «يراعى الحدود بين السلطات». ولهذا الحكم مثيل فى المادة 73 من دستور 1971، وهذه العبارة وضعت فى دستور 1971 لتمكنه من ألا يكون رئيسا للسلطة التنفيذية فقط ولكن ان يكون فوق السلطات بموجب انه يرعى الحدود بينها. وكان نص المادة 73 السابقة أكثر منطقية إذ لم يرد به ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، لأنه من التناقض ان يكون حكما بين سلطات وهو رئيس لإحداها، ولكن النص الحالى (134) الوارد بالمشروع الجديد، نص على رئاسته للسلطة التنفيذية وعلى كونه حكما بين السلطات بموجب رعايته الحدود بينها. وهذا تناقض ظاهر فى صياغة النص وفى الأداء الوظيفى للرئيس. كما ان هذه العبارة الخاصة برعايته الحدود بين السلطات هى أهم ما يصلح فى الصياغة لاسباغ السلطة المطلقة على الرئيس، لأنه بموجب رعاية الحدود يكون له ان ينشط من اجل التأثير على بعضها بدعوى رعاية الحدود. فهو حكم يبرر الطغيان لرئيس الجمهورية من بعد. وقد استفاد منه سابقا كل من أنور السادات وحسنى مبارك على التعاقب. ونحن الآن نكرر ذات الأمر ونعطيه ما يمكنه من سلوك طريق الاستبداد.

ويؤكد هذا المعنى ويكسبه خطورته الفعلية والتنظيمية، ان المادة 148 من المشروع تمكن رئيس الجمهورية من «ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة» ويقضى البند الثانى من ذات المادة «ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع فى كل الأحوال»، وهذا الحكم هو صنو للحكم الذى أورده دستور 1971 فى المادة 74 منه الذى يمنح رئيس الجمهورية ذات السلطة، وهى سلطة تتخطى المؤسسات الدستورية القائمة جميعا، وكانت المادة 73 تعطى المبرر المعنوى لرئيس الجمهورية ليتجاوز مؤسسات الدولة الأخرى ويلزمها برأيه بحجة انه يرعى الحدود بين السلطات، كما كانت المادة 74 تمكنه من الأداء الوظيفى والمؤسسى لهذه الفاعلية، والمادتان تمكنان رئيس الجمهورية من ان يعبر بالتعبير الدستورى «حكما بين السلطات»، وهى تمكنه من ان يصير بالتعبير السياسى مستبدا يستخدم السلطة الفردية له ويتجاوز بها كل مؤسسات الدولة. وذلك بموجب المادتين 134، 148 من المشروع الجديد.

[aymaan noor]

ملاحظات حول مسودة الدستور
مسودة الدستور تعطى لمزدوجى ال***ية حق رئاسة الجمهورية وتحرمه على الوزراء
طارق البشرى
السبت 10 نوفمبر 2012 - 8:08 ص

لقد كنا فى لجنة تعديل دستور 1971 قد افترضنا تعديلا للمادة 73 بأن تكون رعاية الحدود بين السلطات «فى حدود الدستور والقانون»، حتى يصير الرئيس خاضعا لحكم المؤسسات الدستورية فيما يفعل ويصير خاضعا للقوانين التى تصدرها السلطة التشريعية فى ذلك أيضا. واقترحنا حذف المادة 74 برمتها من دستور 1971 ليفقد رئيس الجمهورية مكنه أن تكون له وسيلة «دستورية» تمكنه من اعتلاء مؤسسات الدولة والاستبداد بها.

وكان من خلفيات هذين الاقتراحين أن الرئيس أنور السادات استخدم هذين النصين لفرض استبداده الفردى الذى أدى به إلى إبرام معاهدة الصلح مع إسرائيل وإلى اعتقال من اعتقل فى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه، كما كانت هذه النصوص تمكن حسنى مبارك من ذات القدرات لولا أنه لم يجد مبررا لاستخدامها، لأن تزوير الانتخابات وحالة الطوارئ كانتا كافيتين لكفالة الاستبداد الفردى له.

وأن اقتراحات لجنة تعديل الدستور فى هذا الصدد مع غيرها من اقتراحات تحديد سلطات رئيس الجمهورية لم يشملها الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس سنة 2011 اكتفاء بموافقة المجلس العسكرى على أن يطرح فى الاستفتاء خطة إعداد دستور جديد تماما، تشكله لجنة مختارة اختيارا حرا من هيئة منتخبة انتخابا حرا ونزيها فى ظل مجلس شعب ورئيس جمهورية منتخبان انتخابا حرا ونزيها. ولم يكن يجول بالذهن أن يقفز هذان النصان رقمى 73، 74 إلى مشروع الدستور المطروح برقمين مختلفين هما م134 و148. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والنقطة الثانية فى سلطات رئيس الجمهورية تتعلق بالمادة 155 من مشروع الدستور التى نصت على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد...» (وهى المواد المتعلقة بالوضع المالى لرئيس الجمهورية وتسميته رئيس الوزراء وحله مجلس النواب وإصدار القوانين وتعيين العسكريين والدبلوماسيين وإعلان حالة الطوارئ). وهذا النص (فيما عدا الاستثناءات) مأخوذ من دستور 1923، إذ كانت المادة 48 منه تنص على أن «الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه». وكانت نصا يعكس حالة الصراع السياسى العنيف عند وضع الدستوريين من يريدون الملك أن يملك ولا يحكم فيكون رمزا فقط وهؤلاء ينشدون أن تكون السلطة كلها فى أيدى الوزراء المسئولين أمام مجلس النواب، كان الصراع يقوم بين هؤلاء وبين من ينشدون أن تبقى السلطات كلها وعلى الوزراء أنفسهم فى أيدى الملك، وكان احتدم الصراع بين الفريقين حتى لم يستطع أحدهما أن يتفوق على الآخر، فتضمن الدستور نصوصا تعطى الملك سلطات التعيين والسيطرة كما تضمن هذا النص السابق، وترك الفريقان للمستقبل والصراع المستقبل أن يحسم «التفسير القانونى» لكل هذه النصوص، هل ستبقى السلطة للملك أم ستنتقل إلى وزراء مجلس النواب. هذا النص وضع فى ظرف سياسى مغاير تماما للظرف الذى نحياه.

ولا ندرى كيف يمكن تطبيق هذا النص فى ظل سلطات معطاة فعلا للوزراء ورئيسهم أوردها الدستور وفى ظل رئيس جمهورية ينتخب كل أربع سنوات ولمدتين فقط. كما لا ندرى كيف يمكن أعمال هذا النص مع نص آخر ورد بالمشروع ذاته برقم 157 وقضى بأنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون» وما دام أن القانون هو الأداة التى تنظم التفويض، فكيف يصدر قانون يجيز لرئيس الجمهورية أن يفوض ما ترك على سبيل الحصر والتخصيص له، سواء حل مجلس النواب أو تعيين العسكريين أو غير ذلك. وذلك ما دامت هذه الاختصاصات مستبعدة مما يتولاه رئيس الجمهورية بواسطة وزرائه، بمعنى أنه هل يجوز للقانون الذى تصدره السلطة التشريعية أن يجيز تقويض رئيس الجمهورية فى سلطاته المحتجزة دستوريا له، يجيز التفويض فيها للوزراء والمحافظين؟! وإن كان ذلك كذلك فلماذا استبعدت هذه الاختصاصات مما يتولاه رئيس الجمهورية بواسطة وزرائه طبقا لنص المادة 155. الأمر يدعو للحيرة.

النقطة الثالثة، أن المادة 136 من المشروع التى حددت شروط الترشيح لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وبذلك فهى تسمح للرئيس أن يكون مزدوج ال***ية يحمل مع ال***ية المصرية جنيسة دولة أخرى حلف لها يمين الولاء وأقسم بانتمائه لها، وهى تجيز له أن يكون من أبوين مزدوجى ال***ية، وأن يكون متزوجا من أجنبية. رغم أن الدبلوماسيين حتى من أصغر الرتب ممنوع عليهم التزوج من أجنبية، فما بالك برأس الدولة الذى يمثلها بين دول العالم أجمع. ورغم أن العسكريين حتى من أصغر الرتب ممنوع عليهم ذلك أيضا، فما بالك بالقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورغم أن ثمة أحكاما من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمنع مزدوج ال***ية من أن يتولى منصبا ذا ولاية عامة وحرمت عضوا بمجلس الشعب من عضويته لهذا السبب، وسندت حكمها بأن حلف يمين الولاء لدولة أخرى يجرده من إمكانية توليه هذه الولاية العامة، وكان هذا عن عضو مجلس الشعب فما مالك برئيس الجمهورية، وكانت التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس سنة 2011 تتضمن استبعاد مزدوجى ال***ية وأبنائهم والمتزوجين من أجنبيات من إمكان الترشح لرئاسة الجمهورية، وكان ذلك استنادا لهذه الأسباب وهى كلها مثارة من سنين عديدة قبل الثورة فلا يمكن القول بأن كان المقصود بها مرشح بعينه.

والغريب أن مشروع الدستور ذاته الذى أجاز لمزوج ال***ية أن يكون رئيسا للجمهورية قد حرم فى المادة 163 رئيس الوزراء والوزراء من أن يكون أى منهم مزدوج ال***ية وشرط فيهم جميعا «أن يكون مصريا غير حامل ل***ية دولة أخرى». وأن التناقض بين النص واضح للقارئ.

بقيت نقطة أخيرة فى هذا السياق، وهى مسألة تتعلق بالصياغة الفنية، إذ توجب المادة 143 «على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية، وكذلك نصت المادة 168 بالنسبة لأعضاء الحكومة. وأن حسن الصياغة يقتضى أن تحدد الأسرة وينص على من تشملهم من زوجة وأولاد قصر أو غير قصر حتى لا يترك التعريف للاختلافات. وكذلك فإن الالزام بتقديم الإقرار يكون على رئيس الجمهورية ذاته أو عضو الحكومة، فلا يمكن إجبار من ليست له صلة مباشرة بالسلطة أن يقدم الإقرار، وإذا لم يقدمه من الذى سيحاسب؟ رئيس الجمهورية أم فرد الأسرة، وكيف يحاسب رئيس الجمهورية على عدم وفاء غيره بالتزامه حتى إن كان ابنه. ان الصياغة يجب أن تكون ملزمة للرئيس أو عضو الحكومة تقديم الإقرار عن نفسه وعن أفراد أسرته بالتعريف الذى يحدده النص. ويكون هو المسئول عما يرد بالاقرارات التى يقدمها عن نفسه وعنهم.

●●●

وبالنسبة للسلطة القضائية فثمة ملاحظتان أحسبهما مهمتين عن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فبالنسبة لمجلس الدولة (المادة 181) أتصور انه يحسن ان يضاف إلى مهامه «تولى مراجعة مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان». لأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المختصة تاريخيا فى التوزيع المؤسسى للاختصاصات، أن تراجع مشروعات القوانين ولديه قسم خاص بالتشريع لهذه المهمة منذ وجد.

وبالنسبة للمحكمة الدستورية فثمة خطأ جسيم ورد بالمادة 183 المتعلقة بتعيين أعضائها واستقلالهم، ذلك أن الفقرة الثانية من هذه المادة أوكلت أمر التعيين فى المحكمة الدستورية للجمعيات العمومية الخاصة بالمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف. ووجه الغرابة هنا أننا لم نعرف من قبل أن تتولى جهات خارجية سلطة التعيين بجهة أخرى، أن الأصل أن من يملك التعيين لأية جهة مؤسسية هو هذه الجهة المؤسسية ذاتها إذا كانت جهة ذات استقلال عن غيرها، أو أن تكون جهة رئاسية لها إذا كانت مؤسسة من مؤسسات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية. أما ان كانت مستقلة خاصة أن كانت جهة قضائية، فإنه مما يتنافى مع استقلالها أن تكون جهات أخرى هى من يتولى التعيين بها فضلا عن مساس ذلك باستقلال هذه الجهة، فإنها هى الأقدر من حيث التخصص الفنى والمهنى والعلمى على أن تختار من ينضم إليها. وأن القانون رقم 48 لسنة 2011 الذى كان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان أكثر مراعاة لاستقلال هذه المحكمة ممن وضعوا نص المشروع الحالى بالجمعية التأسيسية، وهذا وجه من وجوه التناقض الغريب.

(5)

انتقل إلى عدد من الملاحظات القصيرة ولكننى أحسبها مهمة، وذلك بالنسبة للنصوص والأحكام الواردة بالبابين الأول والثانى من مسودة الدستور، وهما الباب الخاص بالدولة والمجتمع والباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة.

أولا: فالمادة 3 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية «وشئونهم الدينية» واختيار قياداتهم الروحية. وأحسب أن «الشئون الدينية» أكثر عموما مما يجوز، بمعنى أنه قد يظهر فى مستقبل غير منظور من يذكر أن الشئون الدينية تشمل معاملات الناس أو بعضها من أحوالهم المدنية التى تشملها فيما نظن عمومية التشريعات التى تصدق على المصريين جمعيا بجامع المواطنة. ومثل هذا الفهم قد يعود بنا إلى نظام الملة. وهذا أمر يتعين تفادى احتمالاته وإن كانت بعيدة، فنحن لا نعرف ما سيظهر فى المستقبل من أقوال وتفسيرات، والدستور هو صيغة نصوص تحكم الجميع لمراحل طويلة نسبيا. ونحن المواطنين أشد حرصا على روابط المواطنة ونعمل على تفادى أى احتمال ولو كان ضعيفا ولو كان بعيدا لعودة نظام الملة بين المواطنين. واقترح أن نستبدل بعبارة «شئونهم الدينية»، عبارة «شئونهم العبادية» أو التعبدية، وهى عبارة تتوافق مع العبارة الأخيرة الواردة بالنص وهى «اختيار قياداتهم الروحية» المتميزة عن القيادات المدنية والسياسية.

ثانيا: المادة 4 تتعلق بالأزهر الشريف، وقد أطلق النص جملة من العبارات بالغة العمومية وغير المحددة المعنى، مثل «يختص وحده بالقيام على جميع شئونه» ثم تليها عبارة «مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله». فهل هذا يعنى أنه هيئة دولية، أو أنه خارج بوجه ما عن سيادة الدولة المصرية، وما مؤدى هذه العبارات بالغة العموم وغير محددة المعنى، وإذا كان بعيدا عن سيادة الدولة المصرية فكيف يلزم الدستور بأخذ رأيه فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومنها القوانين المطبقة فى مصر بطبيعة الحال. وعبارة «يختص وحده» يكفى عنها لفظ «يختص» لأن الاختصاص حسبما جرى الصياغات القانونية والتفسيرات اللغوية والاصطلاحية يفيد الاستبداد بالأمر فهى لا تحتاج إلى لفظ «وحده».

ثالثا: المادة 21 تتعلق بنصيب العاملين فى إدارة المشروعات وأرباحها وأنهم يمثلون بخمسين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وبثمانين فى المائة فى مجالس الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، ووجه الملاحظة بالنسبة للجمعيات التعاونية أن العاملين فيها هم الموظفون الإداريون وعمال الخدمات بالجمعية، وليسوا الزراع والصناع، والزراع والصناع هم أعضاء الجمعيات وليسوا عاملين بها وهم المقصودون بنسبة الثمانين فى المائة، لذلك يتعين تعديل النص بشأنهم ليكون كما يلى «كما يكون للمساهمين فى الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية نسبة ثمانين فى المائة على الأقل فى عضوية مجالس إدارتها».

رابعا: المادة 23 تتكلم عن أن الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى. وهو نص حسن ولكن كان يتعين أن يقترن به بعده أو قبله نصان آخران أحدهما يشير إلى الملكية العامة وصونها فهى ملكية الشعب كل، وملكية مصر كلها يتعين أن تشملها عين الرعاية الدستورية، ونص آخر يشير إلى الملكية التعاونية، وقد كان الدستور السابق لسنة 1971 يفرد لهذين النظامين من نظم الملكية المواد 30، 31، 33.

خامسا: المادة 29 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة تتكلم عن ال***ية المصرية وحظر إسقاطها عن مصرى ثم تذكر «ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون» ولفظ الاكتساب قد يعنى عند البعض وفى بعض التفسيرات أن النص حكمه قاصر على من اكتسب ال***ية المصرية من الأجانب دون من اتصف بها بالميلاد وهم السواد الأعظم من المصريين، وتفاديا لهذا التفسير الضيق الخاطئ يحسن أن يستبدل بهذه العبارة العبارة الآتية «ولا يجوز لمن يحملها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون».

سادسا: المادة 38 «تحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة» والمقصود طبعا حظر التعرض بما لا يليق ولا يتفق مع ما يلزم لكل منهم من توفير واحترام، ولكن لفظ «التعرض» وحده أعم مما يجوز، لأنه لا يحدد نوع التعرض. لذلك استحسن أن يكون الخطر عن «الإساءة أو التعرض بما لا يليق بمقام الرسل والأنبياء كافة».

سابعا: المادة 41 تنص على أن «حرية الحصول على المعلومات.. أيا كان مصدرها ومكانها حق...» وأن الدولة تلتزم بتمكين المواطنين «من مباشرة هذا الحق...» بما لا يتعارض مع الأمن القومى أو ينتهك الحياة الخاصة. والعبارة الأولى من النص غير دقيقة «فالحرية» تتعلق بما يمارسه الإنسان بمبادرة منه، والحق هو ما يطلبه من الغير، والحصول على المعلومات ليس حرية تمارس وإنما هى حق يستأدى أى يطلب من الغير، والقول بأنه حرية تمارس يعنى ان يكون لأى شخص حق اقتحام المصالح العامة مثلا وفتح الملفات والإطلاع على ما فيها. وهذا غير مقصود طبعا، إنما المقصود أن يطلب المعلومات وأن يجاب إلى طلبه من المختصين فى الدولة.

ووجه الاعتراض الثانى على النص، أن ثمة من المعلومات ما لا يتعارض مع الأمن القومى ولا يمس حرمة الحياة الخاصة، ومع ذلك يظل فى نطاق عدم السماح بالنسبة للاطلاع عليه إلا بالأوضاع التى يحددها القانون. مثال ذلك العطاءات المقدمة فى المناقصات العامة والمزايدات العامة، لا يجوز للمتنافسين من أصحاب العطاءات الاطلاع على عطاءات غيرهم إلا فى جلسة فض المظارف وإلا فسد نظام المنافسة، وكذلك ما يعده القضاة ويتداولونه سرا بين بعضهم البعض قبل النطق بالحكم، والأمثلة أكثر من تحصى فى هذا الشأن. لذلك فإنه يتعين أن يكون حق الحصول على المعلومات مقرر بعامة ومحال تنظيمه إلى القانون أو القوانين التى تصدر بشأنه.

ثامنا: المادة 46 تكفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار «وتكون لها الشخصية الاعتبارية». وأن تكون أى جماعة بالإخطار فقط ممكن، ولكن أن تكسب الجماعة «الشخصية الاعتبارية» بمجرد هذا الإخطار أمر فيه خطر، ولا أقصد بذلك التقييد لحق المواطنين فى تشكيل جمعياتهم ولكننى أقصد صون حق المواطنين الذين يتعاملون مع هذا الشخص الاعتبارى، لأن أصل شرعه الشخصى الاعتبارى أنه كيان قانونى ينظمه القانون لحماية الغير الذى يتعاملون معه وكذلك حماية للمساهمين فى هذا الشخص الاعتبارى فى علاقاتهم مع بعضهم البعض. فكيف تحل هذه المسائل وتوضح وتنظم بمجرد الإخطار الذى يقدمه من يشاء حسبما يشاء فى أى وقت يشاء، والسؤال هل يمكن أن ينشأ شخص اعتبارى يتعامل مع الناس ماليا ومعنويا بهذه الكيفية، بيعا أو إيجارا وممارسة للمهن وإصدار للتراخيص وغير ذلك. لابد أن تكون الشخصية الاعتبارية مما لا يكتسب إلا بالنظام الذى يضعه القانون، أما الحق الأصلى للنشاط الاجتماعى والسياسى من الجماعات فيكون متاحا بموجب الإخطار دون قيد جنائى عليه.

تاسعا: المادة 54 تقول فى أولها «الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين». والنص مقصود به أن توفر الدولة هذه الخدمات، أما العبارة التى تصدرت النص فهى ليست حكما تشريعيا، لأن «الصحة» فى ذاتها ليست حقا مكفولا لأى من البشير بموجب نص تشريعى، أنها فى ذاتها من قدر الله سبحانه، وأن بقاءها أو زوالها هما من أمور الغيب، ونحن ليست لنا حقوق تجاه الغيب، ولا يجدينا كبشر فى ذلك نصُ حتى لو كان دستوريا وأصدرته جمعية تأسيسية منتخبة من هيئات تمثل الشعب المصرى فى انتخابات نزيهة بعد ثورة شعبية طيبة. لذلك اقترح حذف العبارة الأولى من النص وهى «الصحة حق مكفول لكل مواطن» ويبقى النص بعد ذلك «توفر الدولة خدمات الرعاية....».

عاشرا: المادتان 7، 13 تحددان أن الأسس التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى. وأرجو أن تذيل كل مادة منهما عبارة «وترعى الدول تحقيق هذه الأسس الاجتماعية» وذلك فى آخر المادة 7، وعبارة «وترعى الدولة هذه الأهداف» فى آخر المادة 13. لانها أمور يتعين ان تلتزم الدولة بها، وقياسا على كل المبادئ التى جاءت فى المواد الأخرى المصاحبة، وحتى لا تكون مبادئ المادتين 7، 13 مبادئ يتيمة ليست من مؤسسات الدولة من يلتزم بواجب رعايتها.

حادى عشر: ان نص المادة 200 الخاصة بالقضاء العسكرى تحصر اختصاصه بحق فى اطار العسكريين وتنص فى آخر الفقرة الأولى منها «ولا يجوز بحال أن يحاكم امام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم». والحكم بهذه الصياغة سليم ولكنه ناقص لأن المحاكم العسكرية فضلا عن اختصاصها بالقضاء على العسكريين، فهى يتعين أن تكون هى الجهة المختصة بمحاكمة أى شخص عما يرتكبه فى معسكرات القوات المسلحة، ونفوذ القضاء العسكرى يتعين أن يشمل العسكريين كما يشمل ما يرتكب من جرائم أو مخالفات فى المعسكرات الحربية وكذلك ما يتعلق بالتعرض للمعدات العسكرية، لأن ذلك كله يتعلق بشئون الجيش. لذلك استصوب أن يضاف إلى النص السابق الوارد بآخر الفقرة الأولى «ولا ما يرتكب من جرائم فى المعسكرات أو على المنشآت والمعدات والعسكرية».

ثانى عشر: المادة 146 تنص على ان يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة بين مجلسى البرلمان عند افتتاح دور انقعادها. وكنت أظن أنه من الأصوب أن يرد بالنص أن يكون هذا البيان بعد الاتفاق مع الحكومة حتى تشمله المسئولية الوزارية أيضا، وهذا حكم يتفق مع النظرة العامة التى انتهجها مشروع الدستور من توزيع جوانب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب وبين الحكومة رئيسا ووزراء المؤيدة من مجلس النواب.

ثالث عشر: المادة 58 تشير إلى كفالة الدولة الحياة الآمنة لكل إنسان مقيم على أراضيها وتوفر الحماية القانونية اللازمة له «وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات ال*** أو العجز الناشئ عن الجريمة...»، وأرجو أن تضبط عبارات النص حتى لا يفهم منه أحد فيما بعد أنها ملزمة من مال الدولة بتعويض ما لم يقع منها أو من تابعيها من جرائم *** وعجز. ونتوخى وضوح النص حتى لا يساء فهمه فى تطبيق مستقبل.

رابع عشر: المادة 68 تتكلم عن مساواة المرأة بالرجل «دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» وقد لوحظ تمسك من الغيورين على الشريعة بإيراد هذه العبارة كما لو أن عدم إيرادها سيمكن من خرق أحكام الشريعة فى هذا الأمر، كما لوحظ تمسك العديد من الليبراليين بحذفها كما لو أن إيرادها سيضعف حقوق المرأة إزاء الرجل، والظن لدى أن النصوص كلها يفسر بعضها بعضا، وأن نص المادة الثانية ضامن إعماله مع كل نصوص الدستور الأخرى لأن احكام الدستور مرتبط بعضها ببعض دلالات النصوص متساندة وتكرار أى حكم لا يفيد تأكيدا زائدا له فى التطبيق وعدم التكرار لا يفيد نقصا فى التأكيد. لذلك أرى هذا الخلاف ليس بذى نتيجة عملية تطبيقية وهذا ما تعلمناه فى صياغة التشريعات وتفسيرها. وقد لاحظت أحيانا فى صياغة بعض النصوص استعمال عبارات مثل «لا يجوز بحال»، وهذا تأكيد لا محل له لأنه لا مراتب فى المنع، وينبغى للمشروع أن يعلو عنه لأن لفظ (لا يجوز) كاف.

[Free Love]

شكرا لك وجزاك الله كل خير

[aymaan noor]

كيف حسمت التغيرات الديموجرافية الأمريكية السباق لأوباما؟

كارن أبو الخير

بعد سباق انتخابي ساخن فشل المحللون في التنبؤ بنتيجته إلى لحظاته الأخيرة؛ فاز باراك أوباما على منافسه الجمهوري ميت رومنى فوزًا حاسمًا فيما يتعلق بأصوات المجمع الانتخابي، وإن كان الفارق بين المرشحين أقل حجمًا فيما يتعلق بعدد الناخبين الذين صوتوا لهما على مستوى البلاد ككل، بما يعرف بالتصويت الشعبي Popular vote.

يعود نجاح أوباما إلى قدرة حملته على القراءة الصحيحة للتغيرات الديموجرافية التي طرأت على المجتمع الأمريكي، وخاصة خلال العقد الأخير، فضلا عن القدرة العالية التي أبدتها حملته في التواصل مع الطوائف الصاعدة، وحشدها لدعم المرشح الديمقراطي.

ولذلك يرى العديد من المحللين أن فوز أوباما قد وضع الحزب الجمهوري أمام معضلة "وجودية"، فالحزب الذي يعتمد في المقام الأول على مساندة الناخبين البيض من الطبقة الوسطى في المدن والمناطق الريفية قد فشل في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين على مستوى البلاد ككل في خمسة من السباقات الرئاسية الستة الأخيرة. ويعود ذلك إلى تغير واضح في التركيبة الديموجرافية للقاعدة الانتخابية الأمريكية؛ حيث تقلصت نسبة الناخبين "البيض" من 81% عام 2000 عندما فاز الرئيس السابق بوش الابن بالرئاسة، إلى 74% في عام 2008، ثم إلى 72% في انتخابات 2012، بحسب آخر التقديرات.

وقد حصل رومني في الواقع على عدد أكبر من أصوات الناخبين البيض التي حصل عليها جورج بوش عندما فاز في انتخابات عامي 2000 و2004، ولكن لأن الوزن النسبي لهذه الفئة أصبح أقل، لم يتح له ذلك الفوز.وكان من اللافت تركيز المرشح الجمهوري على إرضاء قاعدته الانتخابية الأساسية على حساب الناخبين من الخلفيات العرقية المختلفة، وخاصة بتبنيه مواقف متشددة من القضايا المتعلقة بأوضاع المهاجرين.

أوباما وسياسة مراعاة الأقليات

في المقابل، اهتمت حملة أوباما بالتواصل مع الأقليات بمختلف أطيافها، وحرص أوباما على تبني مواقف وسياسات تصب في مصلحتها، بدءًا من إعطاء أبناء المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة الحق في تلقي خدمات تعليمية وصحية، وانتهاءً بمساندته لحق المثليين في الزواج.

وفاز أوباما بدعم كبير من الأقليات العرقية وخاصة السود وذوي الأصول الهسبانية؛ حيث حصل على 93% من أصوات السود، الذين شكلوا 13% من مجموع الناخبين هذا العام، بزيادة ثلاث درجات مئوية عن عام 2000. كما حصل أوباما على نسبة تقدر ما بين 71 و69% من أصوات الناخبين ذوي الأصول الهسبانية، مما أتاح له حسم الموقف لصالحه في فلوريدا وكلورادو ونيفادا، والتي كان التنافس عليها شديدًا. ويلاحظ أن الأقليات العرقية هي أكثر المجموعات السكانية نموًّا في الولايات المتحدة. فتشير التقديرات إلى أن الأقلية ذات الأصول الأسيوية زادت خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بنسبة 43.3%، والأقلية اللاتينية بنسبة 43%، والسود بنسبة 12.3%، أما الأمريكيون البيض فلم تزد نسبة نموهم في هذه الفترة عن 5.7%.

ويكمن التحدي في الاعتماد على أصوات الأقليات في أن نسبة تسجيلهم في الكشوف الانتخابية تقل لأسباب اقتصادية واجتماعية عن البيض. وعلى سبيل المثال، فإن 44 فقط من كل 100 شخص من أصول هسبانية من المقيمين في الولايات المتحدة يتمتعون بحق التصويت: أي أنهم تخطوا سن الثامنة عشرة ويحصلون على ال***ية، وذلك في مقابل تمتع 78 من كل 100 شخص أبيض مقيم في الولايات المتحدة بحق التصويت. فبالرغم من أن البيض يمثلون 63% من مجموع السكان، فهم يمثلون ما بين 71% إلى 72% من الذين لهم حق التصويت. ولذلك، حرصت حملة أوباما على تشجيع الأقليات على تسجيل أسمائهم في الكشوف الانتخابية، وعملت على توفير الدعم اللوجستي في مختلف الدوائر الانتخابية لإيصالهم إلى صناديق الإقتراع.

الشباب كمصدر دعم لأوباما

من ناحية أخرى؛ كان الدعم من فئة الشباب أقل من 30 عاما أحد أهم العوامل التي أدت إلى نجاح أوباما في انتخابات عام 2008. ورغم أن هذه الفئة بدت أقل حماسا لدعمه هذه المرة، حيث إنها الفئة الاجتماعية الأكثر تضررًا من المشاكل الاقتصادية ومن البطالة؛ إلا أنه نجح في الحصول على ستة أصوات من كل عشرة من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، ورغم انخفاض نسبة دعمهم للمرشح الديمقراطي هذه المرة، فإنها تزيد بنسبة 12% عن دعم هذه الفئة العمرية للمرشح الديمقراطي آل جور في عام 2000، وبنسبة 6% عن دعمهم للمرشح الديمقراطي جون كيري في 2004.

وتعتبر هذه الفئة أكثر انفتاحًا بالنسبة للقضايا الاجتماعية، مثل زواج المثليين، وأقل تمسكًا بالدين عن الفئات العمرية الأكبر سنا. وتُشير الاستطلاعات التي أجريت عام 2011 على سبيل المثال أن ثلث الأمريكان في أوائل العشرينيات لا ينتمون إلى أي دين، وذلك في مقابل ¼ هذه الفئة في عام 2006.

وإذا لم يغير الجمهوريون من استراتيجيتهم، فإن المستقبل يبدو أكثر ازدهارًا للمرشحين الرئاسيين من الحزب الديموقراطي؛ حيث يوسعون نسبة داعميهم بين فئات ديموجرافية آخذة في النمو، بينما يركز الحزب الجمهوري على فئات يتقلص وزنها النسبي بين الناخبين. ويبقى التحدي أمام الديمقراطيين في المحافظة على هذا التحالف الانتخابي في السنوات القادمة والذي تأسس تحت قيادة أوباما.

[aymaan noor]

كيف يمكن إنقاذ سوريا من الحرب الأهلية؟

سلمان الشيخ

تعددت الدراساتُ والكتابات التي سلّطت الضوء على القضية السورية المتأزّمة. وقد زاد الاهتمام الأمريكي بالأزمة السورية مع توقع دخولها مرحلة الحرب الأهلية مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية، وانقسام المتنافِسَيْن الديمقراطي "باراك أوباما" والجمهوري "ميت رومني" حول التعامل مع الأزمة السورية.
ومن أبرز تلك الدراسات الدراسة التي أعدها مدير مركز بروكنجز الدوحة "سلمان شيخ" والتي أصدرها المركز في الثامن عشر من أكتوبر 2012 تحت عنوان "ضياع سوريا وسبل تلافيه". وتطرح الدراسة توصيات سياسية لكي تساعد في إنعاش الشراكة بين السوريين الراغبين في التغيير ومؤيديهم في المجتمع الدولي.

سوريا اليوم

يستهل الباحث دراسته بالقول إن "الدولة السورية على وشك الانهيار". فبينما يواصل الرئيس بشار الأسد تصعيد هجماته الوحشية على شعبه، ويفقد السيطرة على مناطق واسعة من سوريا؛ يُثبت كلٌّ من النظام السوري ومعارضوه عجزهم عن تقديم الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ومع تزايد تسليح الثوار؛ يقترب الوضع من سيناريو الدولة المنهارة. وتوحي المشاحنات الأخيرة بين العلويين في مسقط رأس الأسد بتصدُّع النظام الذي تخيل البعض كونه مستقرًّا ومتماسكًا بشكل لا يُفصم. وفي ظل فشل المعارضة السياسية في تنظيم صفوفها بشكل فعال لتقديم بديل مقبول لنظام الأسد، ثمة فراغ سياسي يهدد بظهور صراعات طائفية من لبنان إلى العراق.

ورغم تقدم الثوار المسلحين في تحرير المدن السورية من سيطرة نظام الأسد؛ لا تزال تلك المناطق المحررة في شمال وغرب البلاد عُرضة لهجمات قوات نظام الأسد، وتعاني من ضعف البنية التحتية، ونقص الإمدادات. إضافة إلى عجز المعارضة الخارجية عن إقناع العديد من السوريين في الداخل –وخاصة العلويين والمسيحيين- برؤيتهم لسوريا ديمقراطية.

وكثيرًا ما يحذر بشار الأسد السوريين من الفوضى التي ستعم البلاد في حالة غياب نظامه، ومن أن محاولات إسقاطه "ستضرم النيران في المنطقة". ويبدو أن نظامه بدأ يزيد من اشتعال تلك النيران. فبعد أن فقد السيطرة على مناطق واسعة من البلاد؛ يقوم النظام السوري بحملات قصف وحشية وعشوائية على تلك المناطق، مما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من ال***ى المدنيين، كما تسعى قوات الأسد لإشعال الحرب الطائفية في البلاد.

وتشير الدراسة إلى أن قادة الأكراد يتحدثون عن تزايد التوتر داخل المجتمع الكردي بسبب قوات الأسد. فعبر العراق، يواصل كل من النظام السوري وإيران تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الجناح السوري المنبثق عن حزب العمال الكردستاني المسئول عن المناطق الكردية والمختلطة شمال وشرق البلاد. ونتيجة للتوتر بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردستاني (وهو تحالف مكوّن من ستة عشر حزبا) وبين العرب والأكراد بوجه عام، بات الوضع في تلك المناطق على حافة الهاوية، وقد يتدهور سريعًا في أي وقت، من وجهة نظر الباحث.

ثورة مسلحة ممزقة

وما يزيد الأمر سوءًا -على حد اعتقاد الشيخ- هو أن جماعات المعارضة المسلحة وألوِيَتها تجاهد من أجل الاتحاد معًا. ورغم أن جهود تعزيز تلك الجماعات على المستوى الإقليمي بدأت تؤتي ثمارها في إدلب وحلب على سبيل المثال، فإنها لن تستمر طويلا؛ حيث غالبًا ما يحاول القادة المدنيون تشكيل ائتلافات مع قادة آخرين، بينما يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم، والتماسك داخل وحداتهم الأساسية. ولكن يتضح أن الانقسام يظهر بين هذه الميليشيات على خلفيات دينية، أو ما بين البدو والحضر، أو ما بين المدنيين والعسكريين، أو حتى على خلفية المناطق التي تنتمي إليها الميليشيات.

ويوضح الشيخ أن الدعم المحدود الذي تتلقاه تلك الميليشيات من المجتمع الدولي لا يزال يفتقر إلى الاستمرارية والتنسيق، مما يتسبب في تزايد المنافسة بين الميليشيات. ويشير الباحث إلى أن القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا تسعى من أجل تنظيم وتنسيق الجهود لدعم الثوار.

وترى الدراسةُ أن الجماعات الإسلامية (مثل صقور الشام في إدلب، وأحرار الشام في حلب، وجبهة النصرة، الأقرب أيديولوجيًّا إلى تنظيم القاعدة) حققت بعض التقدم في توحيد صفوفها تحت لواء جبهة التحرير السورية المُشَكَّلة حديثًا؛ إذ تحارب تلك الجماعات، ليس من أجل الإطاحة بالأسد فحسب، وإنما تستعد أيضًا للفترة التي تلي انتهاء نظامه.

أما الجماعاتُ الأخرى ذات الميول العلمانية مثل كتائب شهداء سوريا في إدلب (التي حاربت إلى جانب صقور الشام وغيرها من الجماعات الإسلامية) فلم يُسمح لها بالانضمام رسميًّا للائتلاف الإسلامي الجديد.

وفيما عدا بعض الاستثناءات، وجد قادة جيش الأسد المنشقون دعمًا أقلَّ بكثير من المتوقع. فأغلب الضباط المنشقين الـ700 أو أكثر -وبينهم من كبار الضباط- يعانون في معسكرات اللاجئين في الأردن وتركيا. ولم تنجح محاولاتهم في إرشاد وقيادة الجيش السوري الحر، نظرًا لنقص الدعم الخارجي والمركز الذي يمكن العمل من خلاله. بل إن قرار الجيش السوري الحر مؤخرًا بنقل مقر قيادة العمليات من جنوب تركيا إلى داخل سوريا ترك العديد من المراقبين متشككين في قدرة قائد الجيش العقيد رياض الأسعد على توحيد صفوف الثوار. وما لم يُثبت الأسعد تقدمًا على أرض الواقع، سيُعد انتقال مقر القيادة مجرد عمل دعائي يهدف إلى الرد على منافس العقيد الأسعد، اللواء مصطفى الشيخ الذي مارس سلطاته من خلال إقامة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات الرئيسية في سوريا.

ومن ثم، باتت حاجة التأكيد على الوحدة العسكرية ودور القانون أكثر إلحاحًا في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. وثمة قلق متصاعد من أن يتزايد الفراغ الحكومي مع تراجع سيطرة حزب البعث التابع لنظام الأسد، مما قد يشجع على المزيد من الصراع بين الطوائف الدينية المختلفة والمتطرفين دينيًّا.

لذا دعا أحد الضباط المنشقين إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في توحيد المجالس العسكرية المحلية والكتائب على النطاق المحلي، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق ذلك في غضون الشهرين القادمين قد يؤدي إلى "فوضى كبرى داخل سوريا". فضلا عن تحذيره من أن سوريا ستظل تجتذب الجهاديين من أنحاء المنطقة، لتصبح في النهاية أكثر دول المنطقة خطورة.

ويبقى الخطرُ في أنه إذا انهار نظام الأسد غدًا، فلن يكون بمقدور أية قوة السيطرة على الوضع الأمني داخل سوريا. فقد ينفصل قادة الجيش العلويون بجنودهم حال انهيار نظام الأسد، وحينها ينهار الجيش السوري قبل أن تتواجد قوة وطنية بديلة لتحل محله. وقد يصبح الأمر مثل العراق بعد التفكيك الإجباري لجيشه عام 2003، وما ترتب عليه من انهيار القانون والنظام، وتصاعد ال*** الطائفي، من وجهة نظر الشيخ.

معارضة سياسية غير موحدة

لا تزال فكرة التنسيق والتلاحم مبهمة بالنسبة للجماعات السياسية المختلفة داخل جبهة المعارضة السورية المفككة، على وصف الباحث. فقد اتفق عدد كبير من الجماعات (وبينها المجلس الوطني السوري وجماعات منافسة مثل هيئة التنسيق الوطنية وغيرها) على رؤية وطنية لمستقبل البلاد في مؤتمر القاهرة في يوليو الماضي؛ حيث تم شرح تلك الرؤية في وثيقتين: الميثاق الوطني، الذي يحدد عددًا من المبادئ المشتركة التي قد تشكل أساس الدستور القادم؛ وبرنامج المرحلة الانتقالية، الذي يوضح الخطوات التي قد يتم اتخاذها قبل وبعد سقوط الأسد. غير أن هاتين الوثيقتين لم تلقيا الاهتمام الكافي منذ ذلك الحين، كما فشلت المعارضة خارج سوريا في التواصل وشرح رؤيتها داخل البلاد.

ويشير الشيخ إلى أن الحاجة إلى نجاح المعارضة في إقناع الأقليات السورية بالانضمام إلى مشروع وطني موحد باتت أكثر إلحاحًا الآن عن أي وقت مضى. غير أن قوى المعارضة السياسية لم تحرز تقدمًا كافيًا في هذا الصدد، وذلك بسبب الانقسامات الداخلية فيما بينها.

أما من يفقدون الثقة في الأسد، فلا يزالون عاجزين عن معرفة الطريق الذي ينبغي أن يلجئوا إليه. ومن ثم يرى الباحث أنه ينبغي على المعارضة السياسية أن تستغل هذا السخط كدافع للحوار من أجل معارضة موحدة تخاطب مخاوف العلويين المتزايدة.

وقد بات نظام الأسد يفقد مؤيديه الواحد تلو الآخر، حتى أصبحت الدائرة المحيطة به قاصرة على أسرة الأسد ومخلوف، وبعض القيادات الموالية له من كبار ضباط الجيش وقوات الأمن. بينما تسبب انشقاق كبار الساسة ورجال الجيش السنة وهروب كبار رجال الأعمال وشيوخ القبائل في تقويض شرعية النظام، وكشفت أساسه الطائفي.

حدود الجهود الدبلوماسية الحالية

ترى الدراسة أن مبادرات حماية المدنيين لم تعد ذات فائدة، لا سيما وأن مؤيديها لا يملكون القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية باهظة التكاليف، فضلا عما تنطوي عليه من مخاطر.

وتُشير إلى أن الرئيس المصري المنتخب أثار دهشة الكثيرين بدعوته القوية لتنحي الأسد عن منصبه، وإقامة لجنة رباعية إقليمية تضم السعودية وإيران وتركيا إلى جانب مصر من أجل وضع تسوية إقليمية بشأن سوريا. غير أن ثمة تساؤلات حول تلك المبادرة، وحول ما إذا كان بمقدور الدول الثلاثة الاتفاق على شيء مشترك مع إيران.

ولا يستبعد الباحث أن تنجح تلك المبادرة إذا كانت إيران مستعدة لفصم عرى الصلة مع نظام الأسد من أجل شراكة استراتيجية مع الإخوان المسلمين في مصر وسوريا وغيرها، فقد يكون هذا هو أساس ما يرمي إليه الرئيس مرسي، أما إذا واصلت إيران مساندة الأسد -كما هو متوقع- فلن يحدث أي تقارب في العلاقات مع مصر، أو أي شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

ويرى الشيخ أن الجهود الدبلوماسية بقيادة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي قد لا تؤدي إلى أية نتائج مرجوة في الفترة القادمة. فالانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الدولي –لا سيما داخل مجلس الأمن- تعني أنه يواجه مهمة تزداد صعوبة يومًا بعد يوم. والحقيقة المؤلمة هي أن المجتمع الدولي -حتى وإن اتحد- قد لا يكون قادرًا على ردع النظام الذي يقاتل من أجل البقاء.

الخطر الإقليمي المتصاعد

بينما تقترب سوريا من حافة حرب أهلية دموية؛ تواجه المنطقة احتمالات مخيفة، لا سيما في المنطقة التي تعج بالصراعات الطائفية الممتدة من شواطئ شرق المتوسط إلى الخليج العربي. ومع استشراء ال*** وتزايد أعداد اللاجئين بالفعل في لبنان وتركيا والأردن والعراق، تتصاعد أيضًا التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل كبير.

فثمة بالفعل أزمة إنسانية داخل سوريا وعبر حدودها، في ظل نزوح نحو 300 ألف لاجئ خارج سوريا ووجود أكثر من 1.5 مليون مشرد داخلها. ومن المتوقع أن تزداد الأزمة الإنسانية سوءًا، لا سيما في المناطق حول حلب ودمشق، على حد قول الباحث.

وتتحدث الدراسة عن احتمالات في تصاعد الإرهاب وانعدام الأمن في تركيا، واشتعال الحرب الطائفية في لبنان وربما العراق، لا سيما في ظل وجود دلائل على تورط حزب الله في الصراع السوري. ومن ثم يكون التساؤل عمن يمتلك القدرة على وقف الحروب الأهلية المتزامنة في لبنان وسوريا والعراق.

وفي نهاية دراسته يطرح الباحث خمس توصيات سياسية تساعد في إحياء الشراكة بين السوريين الذين يحاربون من أجل التغيير وبين مؤيديهم في المجتمع الدولي تتمثل في:

(1) توحيد الشعب السوري حول مشروع وطني لبناء سوريا.
(2) بذل جهود بقيادة أمريكية لتوحيد القنوات الدولية التي تقدم الدعم العسكري وغير العسكري لجماعات المعارضة.
(3) دعم المشروعات التي يتولاها المجتمع داخل سوريا لتعزيز وحدة المعارضة والعلاقات بين الطوائف المختلفة.
(4) فتح حوار عقلاني بشأن قضية الأكراد في سوريا.
(5) تنسيق الجهود للتخطيط لفترة ما بعد رحيل الأسد.

وينوّه الباحث إلى أن تقاعس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يزيد من صعوبة المهمة الرئيسية المتمثلة في جعل سوريا "بلدًا ديمقراطيًّا يكفل حقوق كافة الطوائف". ومن ثم يحض على اتخاذ خطوات فورية ملموسة كالمذكورة أعلاه قبل أن تصبح النتائج في سوريا أكثر كارثية، مشدِّدًا على أن فكرة الإسراع بسقوط النظام السوري ترتبط بالاستعدادات لمرحلة سقوط النظام.

[الأستاذة ام فيصل]

شكرا لحضرتك استاذ ايمن على الموضوع
دعواتنا ال الله ان ينقذ هذا البلد وشعبه من سفك الدماء وحصد الارواح ويعم السلام على ربوعه
باسرع وقت
اللهم امين
تحياتي

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة نغم محمد

شكرا لحضرتك استاذ ايمن على الموضوع
دعواتنا ال الله ان ينقذ هذا البلد وشعبه من سفك الدماء وحصد الارواح ويعم السلام على ربوعه
باسرع وقت
اللهم امين
تحياتي

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذتى الفاضلة
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[غازي محمد]

مع استمرار الانقسامات السياسية بين الاحزاب المعارضة والفصائل المسلحة ومع التوتر القائم بين العشائر او الطوائف خصوصا بعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق اقربائهم العزل وفلذات اكبادهم فهم يننتظرون بفارق الصبر رحيل نظام بشار حتى يستغل الفراغ الامني بعد ذلك اقبح الاستغلال من اجل الاخذ بالثأر والتصفية ومن ثم حرب اهلية
لذا ارى أنه لامن الافضل بقاء نظام بشار على حاله في هذه الاوقات الراهنة لطالما الازمة الداخلية مازالت تتفاقم
لأن كما ترى فالتوصيات لن تجدي اي نفع
ولا فائدة حتى من ارسال قوات الطوارئ الدولية الى سوريا التي ستعجز هي الاخرى عن صد اي هجمات ضد المدنيين وحمايتهم من المليشيات
وفي الاخير الاكراد هم من سيحتكر السلطة وسيكون لهم حظ اوفر في الحصول على اعلى مناصب في الحكومة نفسها بمباركة امريكية

والله أعلم

شكرا جزيلا على الموضوع الهام

[golds]

يعطيكم العافية