قرارجمهورى بعودة مجلس الشعب حتى أجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما

[teacher_2]

على مسؤولية مصدر من داخل المجلس

العسكرى يتجه للتهدئة مع مرسى وترك المواجهة للقضاء

أنهى المجلس العسكري المصري اجتماعا طارئا عقده مساء اليوم الأحد لبحث سبل الرد على قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) دون الإعلان عن قرارات محددة.
وقال مصدر مطلع داخل المجلس إن العسكري "يتجه للتهدئة" وعدم التعليق علي قرار مرسي باعتبار أن ما صدر هو قرار جمهوري في إطار احترام مؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن القرار كان مفاجئًا للجميع بمن فيهم أعضاء المجلس العسكري.
وكشف المصدر أن "سجالا عنيفا" دار بين أعضاء المجلس العسكري أثناء الاجتماع ،الذي استمر عدة ساعات حتي وقت متأخر من مساء الأحد، حيث فضل بعضهم التهدئة وترك المواجهة تكون بين الرئيس والقضاء، خاصة في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل، رفض آخرون الصمت إزاء القرار "بدعوي الحفاظ علي هيبة القوات المسلحة وعدم انتهاك شرعية الإعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوة البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
وأشار المصدر إلى أن مرسي سيشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية الفنية العسكرية غدا الإثنين، الذي يحضره أعضاء المجلس العسكري وعلي رأسهم المشير حسين طنطاوي.
ومن المقرر أن يصدر المجلس العسكري بيانا يوضح فيه موقفه من قرار مرسي، بحسب المصدر.
وكان مرسي أصدر الأحد 8 يوليو الجاري قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجود حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الإثنين 9 يوليو الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.

شايفين الناس العاقلة ؟
ناس متحملة المسؤلية وفاهمه المخططات المحاكة بنا صح

[teacher_2]

[Khaled Soliman]

[teacher_2]

[teacher_2]

[جهاد2000]

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة teacher_2

دعا المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا قضاة "الدستورية" لاقامة جمعية عمومية طارئة غداً لبحث الرد على القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب والاعتداء على الحكم القضائي الصادر بحله مهددين بتقديم استقالة جماعية في حال تنفيذ القرار.
منقول من أ ش أ
كما نفى رئيس المحكمة الدستورية العليا صحة ما أسند إليه من تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام (قناة الحقيرة) ومفادها "أن القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد يتفق مع صحيح الدستور والقانون .
منقول من بوابة أخبار اليوم

طب ياريت يقدموا أستقالة وياسلام لو تتقبل

[جهاد2000]

[شريف ذكى]

اشرب يا شعب من سيدى المرسى لسه الاخوان هينتقم من الشعب فرد فرد

[جهاد2000]

[جهاد2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف ذكى

اشرب يا شعب من سيدى المرسى لسه الاخوان هينتقم من الشعب فرد فرد

كل من فهم ووعى جملة سنحيا كراماً سعيد جداً بقرار رئيس

الجمهورية بعودة البرلمان .

وكل من أدرك ووعى خطط وألاعيب الإعلان الفاسد يعى جيداً أن

الدكتور محمد مرسى رئيس لكل المصريين وأن الإخوان المسلمين

فصيل سياسى مصرى وليس عدو غاصب .

ربنا يهدينا ويهديك .

[سلمى حسنى]

رئيس جمهورية التحرير

.يقسم انه يحترم الدستور وهو مصمم

(على إلغاء حكم المحكمة الدستورية ) بحل البرلمان

.يقسم انه يحترم القانون و لا يعطل المرور والميدان محتل من شرذمة لا تمثل أي شيء للشعب المصري

وهى لم تعطل الميدان فقط بل شلته عن الحركة

مرسى ينفذ الخطوة الأولى إعادة مجلس الشعب المنحل

بالبلطجة السياسية ...... كما نجح هو بهذة الطريقة

وربنا يخلى فلوس قطر

وحازم أبو إسماعيل

وحبوب التراما دول

والميدان واسع يا خد من البايع ثلاثة مليون

[Khaled Soliman]

[أ/محمد ابراهيم]

غنيم: البرلمان سبق حله مرتين ولم تنتقل السلطة التشريعية لأى جهة

الإثنين، 9 يوليو 2012 - 02:47
الناشط السياسى وائل غنيم

أعرب الناشط السياسى وائل غنيم، عن تعجبه من استئثار المجلس العسكرى بالسلطة التشريعية، ونقلها له حتى انتخاب برلمان جديد، موجها عدة أسئلة لأهل القانون والاختصاص، وذلك تعليقا على قرار رئيس الجمهورية الصادر اليوم بعودة البرلمان قائلا: هل للمجلس العسكرى الحق دستوريا وقانونيا بإصدار الإعلان الدستورى المكمّل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟

وأوضح غنيم، فى مدونة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سبق فى مصر حل مجلس الشعب مرتين، وفى كلتا المرتين، لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلى أى جهة، وكان الرئيس يصدر القوانين على شكل قرارات جمهورية ثم بعد انتخاب البرلمان تتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.
وتساءل غنيم: لماذا نحن فى حاجة إلى أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكرى، وهل فى استفتاء مارس 2011 ما ينص على هذه الحالة؟!.

وأضاف غنيم: لماذا لم يتم استفتاء الشعب على الإعلان الدستورى الجديد، خاصة أن إحدى مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية (فى حالة حل الجمعية الأولى) مختلفة عما ما تم الموافقة عليه فى استفتاء 19 مارس؟

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=726849&SecID=97

[الأستاذة / أم أمل]

جزاك الله خيرا أ/ محمد ابراهيم للتوضيح