تحليلات سياسية

[aymaan noor]

الزمن الآن أم المستقبل؟‏!‏
د.عبد المنعم سعيد

من بيدهم أمور البلاد‏,‏ سواء من كانوا يديرون مؤسسات الدولة‏,‏ أو يضعون الدستور عليهم أن يسألوا أنفسهم السؤال التالي‏:‏
هل نعمل من أجل الزمن الجاري أم المستقبل؟ السؤال يخلق معادلة صعبة فالحاضر ملح وغاضب وفيه من انتظروا طويلا لحظات الخلاص; والمستقبل غامض ولكنه لا يعرف إلا أن العالم يتغير وبسرعة كبيرة نتيجة تطور تكنولوجي يسير بسرعة الضوء, ولأن تنظيم الدنيا بعد الخلاص من الشيوعية لم يعد أمامه إلا الخلاص ممن يريدون للزمن أن يتوقف أو يرجع إلي الوراء.

وفي الإقليم تبدو تركيا وإسرائيل وكأنهما ينتميان إلي العالم المتقدم, وبين العرب من يعرف الثروة أكثر من العالم الغني, ولكنه لم يعرف بعد كيف ينظم الأمور بحيث تدوم الأحوال الطيبة ولا تزول كما حدث لدي من سبقوا في ركب الزمن.
ولكن مصر أيضا تتغير عندما تزيد سكانيا بما مقداره مليونان كل عام; والدولة ذات المائة مليون أصبحت أقرب من حبل الوريد, ولكنها لا تعرف بعد كيف تدير علاقة صحية في ظل دستور عصري بين الحاكم والمحكوم.

ما نسمعه عما يدور في الجمعية التأسيسية للدستور, وما يرد من آراء علي لسان أعضاء فيها علي الشبكات الفضائية وفي مقالات وتعليقات الصحف, وما نشر من مسودات حول الدستور الجديد, كل ذلك لا يمثل خطوات إلي الأمام, وأحيانا أشعر كما لو كنا نعود إلي عشرينيات القرن الماضي عندما ثارت مناقشات بعد سقوط الخلافة العثمانية.

الأخطر من كل ذلك أن سياسة الحاضر والمستقبل في مصر باتت واقعة دائما تحت تهديد مستمر, فالشباب غاضب وبات مستمتعا بأن يسيطر علي ميدان التحرير كلما عن له أمر لا يعجبه.

والليبراليون يتحركون داخل الجمعية التأسيسية وخارجها ومعهم ورقة التهديد بالانسحاب من العملية السياسية لترك فراغ يحرج ويحبط في الداخل والخارج. والسلفيون أضافوا إلي التهديد بالانسحاب طالما أن الشريعة التي يريدونها لن تطبق تهديدا آخر بأن يتركوا الإخوان المسلمين وحدهم في ساحة الحكم لكي يواجهوا كل القضايا مجتمعة دون سند أو نصير.
النتيجة لكل ما سبق حاضر ممتلئ بالضجيج والتوتر المحفوف بالمخاطر, أما المستقبل فضاع في غمرة الحديث عن الماضي سواء القريب أو البعيد.

وما يبدو لدي الجميع أن هناك اعتقادا خاطئا أن لدي البلد كل الوقت الذي تحتاجه لكي تتفاعل وتفرز وتنتج ما سوف ينتصر ويفوز. وكان ذلك هو الخطأ القاتل لكثير من النظم العربية التي لم يأتها الربيع يختال ضاحكا, بل جاءها محملا بالأعاصير.

[aymaan noor]

لماذا تصاعد العنف السياسي في العراق؟

محمد عز العرب - أحمد زكريا

تحوَّل العراق مرةً أخرى إلى ساحة عنفٍ واسع النطاق؛ إذ شهدت مناطقُ مختلفةٌ سلسلة هجماتٍ متكررةٍ، نفَّذها أغلبَها تنظيمُ القاعدة في دولة العراق الإسلامية، باستخدام السيارات المفخخة والعبوات المتفجِّرة والأحزمة الناسفة؛ لاستهداف أهدافٍ متنوعةٍ؛ منها قياداتٌ أمنيةٌ، وشركاتٌ محليةٌ، وحسينياتٌ شيعيةٌ، ومساجدُ سنيةٌ، ومصالحُ أجنبيةٌ، وهو ما يعود -أي العنف السياسي- إلى ضعف الأجهزة الأمنية، وغياب المصالحة الوطنية

، وتصاعد الأزمة السياسية، وانتهاج المحاصصة الطائفية، على نحوٍ يجعل نظرية "النوافذ المكسورة" المتعلقة بالعنف الجنائي صالحةً لتفسير العنف السياسي في الحالة العراقية.
ومفادها أن القبول باختلالٍ للنظام الديمقراطي -مهما كان بسيطًا- يفتح الباب أمام الاعتداء على النظام تدريجيًّا، بما يقود إلى مستوى الفوضى؛ فغض النظر عن إصلاح نافذةٍ مكسورةٍ، يجعل كسْرَ النافذة المجاوِرة لها أمرًا طبيعيًّا؛ لأن البيئة القاعدية المتعلقة بالسياسة والأمن والمجتمع، تمهِّد لحدوث ذلك بكثافةٍ في العراق.

مؤشرات العنف السياسي

تصاعَد العنف السياسي في العراق بنسبةٍ لافتةٍ في الشهرَيْن الماضيَيْن، انطلاقًا من مؤشرات إجرائية؛ هي:

أ- تزايد معدلات حدوثه، التي بلغت أعلى نسبةٍ منذ ما يقرب من عامين؛ فحسب تقارير وزارات الداخلية والدفاع والصحة العراقية؛ بلغ عدد القتلى في شهر سبتمبر المنصرم 365 قتيلاً؛ من بينهم 241 مدنيًّا، و44 عسكريًّا، و40 شرطيًّا؛ وبذلك يكون الشهرَ الأكثرَ دمويةً بعد أغسطس 2010، الذي كان قد وقع فيه 426 قتيلاً، فوصل إجمالي القتلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر، إلى 1800 شخص، وفقًا للإحصاءات الحكومية.

ب- تنوُّع مناطق وقوعه، التي لم تقتصر على منطقةٍ جغرافيةٍ بعينها؛ فلم تعُد ظاهرة العنف في العراق مقتصرةً على منطقةٍ بعينها، بل أصبحت ظاهرةً شاملةً لكل أرجاء العراق. ولعل أكثر المناطق تعرضًا للعنف هي تكريت، وكربلاء، وكركوك، والكوت، والأنبار، والحلة التي تبعد 100 كيلومتر شمال بغداد، وتاجوراء. بالإضافة إلى كافة أرجاء العاصمة العراقية بغداد.

ج- تعدُّد أطراف ممارسته: لم يَأْتِ العنف من تنظيم القاعدة فقط، بل من جماعاتٍ إسلاميةٍ سُنيةٍ أخرى أيضًا تشعر بأنها قد هُمِّشت تهميشًا كبيرًا فيما يخص اتفاقيات تقاسُم السلطة، فضلاً عن مليشياتٍ مسلحةٍ. ويُتوقَّع أن ينضم إليهم "القادمون من سوريا".

د- انتعاش تجارة أدواته انتعاشًا مبالغًا في الفترة الأخيرة، لا سيما في محافظات وسط وجنوب العراق؛ حيث ضبطت قوات الأمن العراقية عدة عمليات تهريبٍ؛ أبرزُها تلك التي نفذتها شرطة الديوانية في الرابع من سبتمبر في جنوب المحافظة؛ حيث تضمَّنت المضبوطات 167 قنبلة هاون عيار 60 ملليمترًا، و12 قنبلة هاون عيار 82 ملليمترًا، وست قاذفات ضد الدروع عيار 120 ملليمترًا، و167 صاعق قنبلة هاون عيار 60 ملليمترًا، عدا ست رماناتٍ يدويةٍ دفاعيةٍ، و12 كبسولة ألغامٍ ضد الدبابات.

أسباب العنف السياسي

تتمثل أبرز أسباب تصاعد عمليات العنف السياسي في العراق؛ في ما يلي:

- ضعف الأجهزة الأمنية

ساهم الانسحاب الأمريكي من العراق بنسبةٍ كبيرةٍ في تدهور الحالة الأمنية في البلاد، لا سيما مع حالة الضعف والترهل التي تعانيها الأجهزة الأمنية العراقية؛إذ يعاني الجهاز الأمني عدة إشكالياتٍ؛ أولها ضعف القدرات الفنية؛ إذ تفتقد المنظومةُ الأمنيةُ العراقيةُ المعداتِ المتطورةَ الخاصةَ بالكشف عن المتفجرات، وكاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الدقيقة، وكذلك قلة الخبرات، ونقص التدريب، وعدم وجود عمليات استباقيةٍ مكثفةٍ لمطاردة العناصر الإجرامية، فضلاً عن إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على عدم تعيين وزيرَيْن للداخلية والدفاع، وفرض سيطرته على الوزارتين.

ثانيها: تسييس القوات الأمنية؛ إذ أصبحت مختلف القوى السياسية العراقية تسعى إلى تسييس قوات الأمن بالسيطرة عليها والتغلغل فيها؛ لمحاولة تأمين ذاتها والحفاظ على مصالحها الشخصية، وضمان ولاء من يعملون بالأجهزة الأمنية إليها؛ للحيلولة دون حدوث محاولاتٍ انقلابيةٍ تطيح بهم من على رأس السلطة، خاصةً مع وجود حالة التربُّص المستمر بين القوى السياسية المختلفة. ومؤخرًا، كشف رئيس شرطة البصرة عن أربعة آلاف شرطيٍّ بالمحافظة يعملون لصالح أحزابٍ وجهاتٍ سياسيةٍ.

ثالثها:اختراق الأجهزة الأمنية؛ إذ اندست مجموعاتٌ تابعةٌ للميلشيات المسلحة داخل القوات الأمنية العراقية؛ لعل آخر من اكتُشف منها 340 عنصرًا في كربلاء، فجرى فصلهم. ولهذا سعت وزارة الداخلية إلى استئصال العناصر المندسَّة في صفوفها بتوظيفها أكثر من 115 ألف شرطيٍّ دُرِّبوا وجُهِّزوا بأحدث الأسلحة والمعدَّات بهدف تكوين قواتٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ لا تدين بالولاء لطائفةٍ سياسيةٍ محددةٍ.

رابعها: تقويض السلطات الأمنية للمحافظات؛ إذ تفقد الأجهزةُ الأمنيةُ العراقيةُ في المحافظات، التنسيقَ مع وزارة الداخلية، كما تحُدُّ الوزارة من صلاحيات المحافظات في تطبيق الخطط الأمنية؛ ما يجعلها غير قادرةٍ على حفظ الأمن في نطاقها.

تصاعد الأزمة السياسية -

تواجه العراق أزمةً سياسيةً حادةً منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد في عام 2011، بلغت ذروتها حينما طالبت قوًى سياسيةٌ بسحب الثقة من حكومة المالكي، لا سيما الكتلة العراقية بقيادة إياد علاوي، وقوى كردية بدعمٍ مباشرٍ من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر؛ إذ يوجِّهون اتهامًا إلى المالكي بمحاولة إقصاء القوى الأخرى، والهيمنة على المشهد السياسي برمته، لكن الرئيس العراقي جلال طالباني اشترط -من أجل طرح سحب الثقة- الحصول على توقيعات 164 نائبًا؛ ذلك في الوقت الذي تعهَّد فيه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإتمام هذا العدد إذا تبنَّت الكتل السياسية الأخرى جمع 124 توقيعًا، لكن مع فشل المطالبين بسحب الثقة في جمع التوقيعات رفض طالباني طلب سحب الثقة.

وقد انعكست تلك الأزمة السياسية بنسبةٍ كبيرةٍ على أوساط المجتمع العراقي وطوائفه؛ ما زاد حالة الاحتقان؛ إذ إن الشعور بالإقصاء والتهميش لطوائفَ بعينها، قد أجَّج الخلافات وأشعلها؛ ما انعكس مباشرةً على زيادة معدلات العنف الطائفي والسياسي، لا سيما باستهداف الحكومة العراقية.

- تنامي التنظيمات الإرهابية

ساهم تنامي نفوذ وازدياد نشاط تنظيم القاعدة في دولة العراق الإسلامية، في زيادة معدلات العنف السياسي في العراق؛حيث طوَّر تنظيم القاعدة أداءه عبر ثلاث إستراتيجيات جديدة:

الأولى تتمثل في تكثيف التنظيمِ عملياتِه بنسبةٍ كبيرةٍ في الشهور الأخيرة؛ ففي الفترة بين منتصف يوليو من العام الجاري وحتى منتصف أغسطس، أعلن تنظيم القاعدة مسئوليته عن 131 عمليةً إرهابيةً استهدفت قوات الأمن، كما تبنى التنظيم 163 عمليةً في الشهر الذي سبقه؛ أي من منتصف يونيو حتى منتصف يوليو من العام الجاري.

الثانية تتعلق بتغيير التنظيمِ إستراتيجياتِه في تنفيذ العلميات الإرهابية؛ فقد طوَّر التنظيم أسلوبًا جديدًا؛ هو تنفيذ علمياتٍ نوعيةٍ خاطفةٍ دفعةً واحدةً في عدة مدنٍ بطريقةٍ شبه متزامنةٍ؛ حتى تصعب مهمة الأجهزة الأمنية في تعقُّب الفاعلين.

الثالثة ترتبط بتهريب التنظيم سجناءه؛ إذ بدأ تنظيم القاعدة في استعادة عناصره المقبوض عليهم والمحكوم عليه بالإعدام، بتهريبهم من السجون. ولعل أبرز تلك العمليات تهريب عناصر التنظيم 47 عنصرًا من نزلاء سجن ترحيلات تكريت منذ أيام.

ويبدو أن تنظيم القاعدة في العراق قد حوَّل وجهته تمامًا؛ فبعد أن كانت عملياته موجَّهةً بالأساس إلى القوات الأمريكية في العراق قبيل الانسحاب، أصبحت عملياته في الوقت الحالي تستهدف بنسبةٍ رئيسيةٍ الطائفة الشيعية وقوات الأمن المحلية، في محاولةٍ لإثارة الطائفية بهدف دفع البلاد إلى حربٍ أهليةٍ حقيقيةٍ، لا سيما أن البيئة العراقية مُمَهَّدةٌ لذلك بسبب الخلافات بين الكتل والطوائف السياسية المختلفة.

- تفاقم النزعة الطائفية

تعتبر الأزمة الطائفية التي كانت أحدث تجلياتها صدور حكم بإعدام النائب الأول للرئيس العراقي طارق هاشمي؛ أحد أبرز أسباب زيادة معدلات العنف؛ إذ أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمًا غيابيًّا بالإعدام شنقًا على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، ومدير مكتبه أحمد القحطان، إثر اتهام السلطات العراقية إياهما بالتخطيط لسلسلة جرائم إرهابية، خاصة التحريض على 150 جريمة اغتيالات سياسية؛ وذلك بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وتعتبر قضية الهاشمي قضية سياسية في المقام الأول؛ إذ إنها تقع في قلب الصراع الطائفي والسياسي في العراق؛ إذ يُعتبَر الهاشمي أحد أقطاب المعارضة السنية ضمن القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي، التي تتهم باستمرار رئيس الوزراء العراقي الشيعي نور المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه؛ بالدكتاتورية ومحاولة الاستفراد بالسلطة عبر محاولة إحكام قبضته على مفاصل الدولة العراقية بإقصاء المعارضة السنية، وعلى رأسها الهاشمي.

وكان لتلك الأزمة تداعيات خطيرة على الساحة العراقية؛ إذ تفاقمت معدلات العنف على إثرها؛ فمجرد صدور الحكم، هزت سلسلة من الانفجارات العنيفة بعض المناطق الشيعية حول بغداد أسقطت أكثر من مائة قتيل، في يومٍ يُوصَف بأنه أكثر الأيام دمويةً في العراق في العام الحالي.

مسارات العنف السياسي

الخلاصة أن المسار الأكثر ترجيحًا للعنف السياسي في العراق مرشحٌ للتزايد في المرحلة المقبلة؛ لأنه يكمن بالأساس في عوامل بنيوية تتعلق بالهيكل الهش للدولة العراقية. ومن ثم فإن مواجهة أو الحد من تأثيرات العنف السياسي، مرهون بوضع تصور شامل لحل الأزمة السياسية والقضاء على النزعة الطائفية ومواجهة التنظيمات الإرهابية في العراق، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، غير أن ثمة ضرورة أولية -كما تقول نظرية النوافذ المكسورة- لمواجهة السلوكيات الإجرامية البسيطة في المجتمع العراقي، بل ومظاهر اختلال النظام العام غير المتعمدة، بحسم بالغ ودون تهاون؛ حتى لا تتفاقم إلى عمليات إرهابية، وهو ما يتوقف على اتساع أفق الحكومة الحالية في المرحلة القادمة.

[راغب السيد رويه]

الخلاصة أن المسار الأكثر ترجيحًا للعنف السياسي في العراق مرشحٌ للتزايد في المرحلة المقبلة؛ لأنه يكمن بالأساس في عوامل بنيوية تتعلق بالهيكل الهش للدولة العراقية. ومن ثم فإن مواجهة أو الحد من تأثيرات العنف السياسي، مرهون بوضع تصور شامل لحل الأزمة السياسية والقضاء على النزعة الطائفية ومواجهة التنظيمات الإرهابية في العراق، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، غير أن ثمة ضرورة أولية -كما تقول نظرية النوافذ المكسورة- لمواجهة السلوكيات الإجرامية البسيطة في المجتمع العراقي، بل ومظاهر اختلال النظام العام غير المتعمدة، بحسم بالغ ودون تهاون؛ حتى لا تتفاقم إلى عمليات إرهابية، وهو ما يتوقف على اتساع أفق الحكومة الحالية في المرحلة القادمة.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

فلايزال الإنسان فى مصر، كما فى كثير من بلادنا العربية والإسلامية، مستعبداً، بخلاف إرادة الله وبالمخالفة لها فالإنسان هو الكائن الوحيد الذى خلقه الله منتصب القامة ولكن «إنساننا» مفروض عليه أن يحنى ظهره ويقضى حياته كما لو أنه أحدب، ولكن بسبب الخوف لا الخلقة ولذلك فالمدهش أن يرفض النص على خطر العبودية فى الدستور من يعرفون أن الله خلق الناس أحراراً، وأن الإنسان لا يصح أن يحنى ظهره إلا لخالقه.

غير أن النضال ضد الاستعباد سيتواصل، سواء فى وجود نص دستورى يحظر العبودية أو فى غيابه، مادام فى بلادنا أحرار يؤمنون بحرية الإنسان وكرامته ويقفون فى مواجهة الطغيان والظلم والاستغلال دون خوف أو وجل

جزاك الله خيرا وبارك فيك

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

خدعوك فقالوا: الإسلام قادم لمصر
وائل قنديل
السبت 3 نوفمبر 2012 - 8:10 ص

لا أفهم كيف لخطيب يقف على منبره بعد 15 قرنا من استقرار ورسوخ الإسلام فى مصر، ليبشر الناس بأن الإسلام قادم إلى مصر.

ولا أعلم كيف يرى هؤلاء مصر بلا إسلام والغالبية الكاسحة من شعبها مسلمون، يحجون ويعتمرون بالملايين كل عام، ويبنون آلاف المساجد والزوايا كل سنة، ولديها الأزهر الشريف، الجامع والجامعة التى تمد قارات الدنيا الست بالخريجين؟

كيف لهؤلاء أن يصوروا للناس أن مصر لاتزال تنتظر الإسلام، بينما هناك عدة أمتار مربعة فى حى العباسية اسمها «مدينة البعوث» أعدت لدول العالم الإسلامى كله من تولوا حكم بلادهم بعد تعلمهم وتخرجهم فى مصر الأزهر، ومنهم الرؤساء والوزراء؟

إن المشهد يبدو مثيرا للدهشة حين يقف خطيب الجمعة فى أسيوط أمام رئيس جمهورية منتمى للإخوان المسلمين، فى دولة سيطر على برلمانها الأخير الإسلاميون ليقول إن الإسلام قادم لا محالة، وكأنه لا يعترف بأن كل هذه المظاهر الإسلامية لا تمثل حضور الإسلام ورسوخه واستقراره.. أو كأنه يعتبر أن مصر لم تعرف الإسلام بعد.

على الناحية الأخرى، وكما نشر موقع اليوم السابع تجد الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة المصرية يعلن أن الإسلام حرر المسيحيين فى مصر من الاضطهاد، موضحا فى حديثه لبرنامج «مصر النهاردة» أن عمرو بن العاص حينما جاء إلى مصر أرجع البطريرك لكرسيه، وأعاد له كل كنائسه، بعد أن كان هناك بطريرك يونانى اضطهد المسيحيين رغم أنه مسيحى، قائلا: هذا هو الإسلام.

وهذه مفارقة مدهشة للغاية، حيث لايزال إمام المسجد ينتظر قدوم الإسلام لمصر، بينما رجل الدين المسيحى يقر برسوخه فى التربة المصرية منذ أيام عمرو بن العاص.

وهذا الاستغراق فى الحديث عن الهوية وعلاقة الدولة بالإسلام يشعرك وكأن مصر دولة وليدة، اكتشفت على الخارطة للتو، وفى حالة بحث عن ملامح حضارية وثقافية، فى انتظار فاتحين جدد يأتون إليها بالإسلام، وأحسب أن مثل هذا الحديث يهين الإسلام ويسىء إلى مصر فى الوقت ذاته، ذلك أنه يحمل اعترافا ضمنيا بأن مصر لم تهضم الإسلام بعد، رغم مرور 15 قرنا من الزمان على دخول أهلها فيه.. وهذا كلام يجافى الواقع والتاريخ والجغرافيا، وينفى عن مصر كونها منارة الإسلام الوسطى المعتدل، وقبلة الباحثين عن العلم والفقه الصحيح بأمور الدين من كل دول العالم.

وأحسب أن مطلقى هذه الصيحات الزاعقة يدركون جيدا أن هوية مصر ثابتة وضاربة بجذورها فى أعماق المجتمع، ولا تحتاج إلى إعادة اختراع مرة أخرى، لكنه ــ مجددا ــ الاستدعاء الفج لقضية الهوية للاستخدام فى صراع سياسى على وقع التجاذب حول الدستور والجمعية التأسيسية، بالطريقة ذاتها التى أديرت بها اللعبة السياسية إبان استفتاء مارس سيئ الذكر على تعديلات الدستور. وأزعم أن الجماهير استوعبت الدرس وخبرت اللعبة جيدا، ولن تساق مرة أخرى لألاعيب السياسة عن طريق العزف على وتر الدين والهوية.

[aymaan noor]

الاقتصاد المصري‏..‏ التحديات ورؤية للأولويات
د.هالة حلمى السعيد
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية_ جامعة القاهرة.
4 نوفمبر 2012

من المفترض أن تبث الثورات روحا جديدة من التفاؤل علي المنطقة التي تقوم فيها‏,‏ روحا تؤدي إلي البناء والنهضة الفكرية والثقافية والاقتصادية‏.‏ وقد بثت ثورات الربيع العربي روحا جديدة من التفاؤل في انحاء المنطقة‏.‏
من المفترض أن تؤدي التحولات التاريخية الجارية إذا احسنت إدارتها إلي مستقبل أكثر رخاء لكل شعوب المنطقة. الا إنه في نفس الوقت كان العام ونصف العام الماضيان فترة صعبة جدا علي جميع بلدان التحول العربي فهي تواجه ضغوطا اقتصادية في ظل سعيها لإدارة التغيير السياسي وتلبية المطالب الاجتماعية الملحة. فإن هذه المرحلة تستلزم التعامل مع خيارات صعبة, ولا يساعد علي ذلك مايشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات كبيرة في نفس الوقت. وبالنظر إلي الوضع الحالي في مصر, فإننا نجد أن الاقتصاد المصري رغم ارتكازه علي اساسيات سليمة وقوية يواجه عددا من التحديات الصعبة التي يتعين معالجتها من خلال برنامج اقتصادي يحافظ علي الاستقرار الاقتصادي الكلي ويهيئ الظروف لتحقيق تعاف قوي, وتتمثل هذه التحديات في:
انخفاض معدل النمو الاقتصادي, وذلك نتيجة انخفاض مساهمات قطاع السياحة, والصناعات التحويلية, وتجارة الجملة والتجزئة. وكذلك انخفاض معدل النمو إلي ما يقل عن معدل نمو السكان, مما يعني انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل.
زيادة عجز الموازنة من7.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلي11%, وارتفاع معدل الدين العام المحلي إلي894 مليار جنية بنسبة57% من الناتج المحلي الإجمالي. و تلجأ الحكومة إلي الاقتراض الداخلي لسد هذا العجز عن طريق إصدار أذون وسندات, الأمر الذي من شأنه تقليل الائتمان المتاح للمشروعات الإنتاجية ويؤثر سلبا علي كمية الانتاج وفرص العمل.
استحواذ الدعم علي25% من إجمالي النفقات العامة مما يسلب من الدولة قدرتها علي تحسين خدمات الصحة والتعليم والتطوير. وكذلك ارتفاع معدل البطالة للعام المالي2012/2011 ليصل إلي12% مما يمثل زيادة عما وصل إليه معدل البطالة في2010/2009 قبل الثورة, حيث بلغ معدل البطالة9.4% آنذاك.
حقق صافي الاستثمار الاجنبي المباشر انخفاضا ملحوظا بعد ثورة25 يناير, ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة التدفقات الاستثمارية للخارج مع انخفاض إجمالي الاستثمارات للداخل. فقد بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيمة سالبة في الربع الثاني من العام المالي2011/.2012
كل هذه الظواهر إلي جانب المغالاه في المطالب الفئوية والتعبير عنها بالمظاهرات والاعتصامات التي كثيرا ما تؤدي إلي تعطيل حركة الانتاج والاعتداء علي المرافق العامة والخاصة, وذلك نتيجة عدم ارتفاع مستوي تفكير وممارسات الكثير من قوي الضغط والنقابات إلي مستوي اعلاء مصلحة الوطن علي مصالحها الذاتية.
الواقع أن حل هذه التحديات لن يتم الا من خلال: مصارحة المواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات والموارد والامكانيات المتاحة, والتأكيد علي وجود ملفات لا يمكن تحقيقها علي المدي القصير ومن شأن ذلك أن يساعد في الحد من حالة عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين, ويجعل المواطن شريكا في منظومة الاصلاح. ويجب أن ترتكز الاصلاحات الاقتصادية علي تحقيق معدل مرتفع ومستمر من النمو الاقتصادي واعطاء اولوية مطلقة للتوظيف وخلق فرص عمل, فهي الضمانة الحقيقية للديمقراطية والتنمية المستدامة. علاوة علي التزام الحكومة بعقودها واتفاقياتها والتزاماتها تجاه الغير, والتزامها بالعمل في منظومة الاقتصاد الحر والنظام المالي العالمي, وعدم خلط المفاهيم الدينية بالمفاهيم الاقتصادية المتعارف عليها عالميا.
فإذا نظرنا إلي بعض الحلول القصيرة والمتوسطة الأجل, فنجد أنها تتمثل في: اعادة النظر في المصروفات العامة, وتجنب النفقات غير الضرورية علي مستوي كل مؤسسة ووزارة. وترشيد الدعم, كدعم الطاقة والبنزين والكهرباء لشرائح الدخل المرتفعة علي الأقل, والغاء دعم الوقود للمصانع بدءا بتلك المستخدمة لها بكثافة مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية, مع ضرورة مراقبة الحكومة لأسعار هذه المنتجات. إلي جانب زيادة الإيرادات عن طريق رفع كفاءة تحصيل الضرائب ومنع التهرب الجمركي والتهرب الضريبي قبل تغيير الهيكل الضريبي مع التفكير في فرض ضرائب تصاعدية علي الشرائح العليا, وتخفيض حد الاعفاء إلي20.000 جنيه سنويا.
أما علي المدي المتوسط فيجب النظر إلي أن تتجه سياسة الاستثمار الداخلي إلي مبدأ التوزيع الجغرافي في المحافظات, وبالتالي يتم اقامة الصناعات الجديدة وتوجه الاستثمارات إلي المناطق التي تزداد بها نسب البطالة ومعدلات الفقر, ويتم اقامة الصناعات وفقا للميزة التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة أو محافظة. وجدير بالذكر أنه لن يتم ذلك الا من خلال خلق نوع من التنافسية بين المحافظات المختلفة لاكتشاف الإمكانات الكاملة والظاهرة في27 محافظة بحيث ترسم كل محافظة رؤيتها المستقبلية لجذب الاستثمار في اطار الخريطة المتكاملة للاستثمار.
الموازنة بين سياسة الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي. فلكل من السياستين سلبياته وايجابياته. فالاقتراض الداخلي يعد اعتمادا علي الذات الا إنه يتم عن طريق الجهاز المصرفي مما يقلل من الائتمان المتاح للمشروعات الإنتاجية, الأمر الذي يؤثر سلبا علي كمية الإنتاج وفرص العمالة, كما أن تكلفته متمثلة في سعر الفائدة المرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة الاقتراض الخارجي. مما يزيد من أعباء الموازنة العامة.
أما الاقتراض الخارجي فإنه أقل تكلفة ويعد اضافة إلي الموارد المحلية المتاحة للائتمان, إلا أنه قد يرتبط بشروط, بالإضافة إلي احتمال زيادة أعبائه في حالة تعرض سعر صرف العملة المحلية إلي الانخفاض في مواجهة العملات التي يتم سداد القروض الأجنبية بها. ولكن الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري تجعل من الاقتراض الخارجي أحد الوسائل الهامة للتمويل. فلابد من التأكيد والمصارحة في أوجه استخدام هذا القرض, والذي يجب أن يوجه لأغراض إنتاجية لتشغيل طاقات إنتاجية عاطلة, وفي خلق طاقات إنتاجية جديدة مما يساعد علي تحريك عجلة الإنتاج, واتاحة المزيد من فرص العمل, مع تفادي استخدامها في أغراض استهلاكية غير إنتاجية.
وأخيرا أحب أن أضيف بعدا مهما, وهو الجانب الاجتماعي الأخلاقي, وهذا الجانب في نظري هو الأهم في منظومة الإصلاح; حيث يتعامل هذا الجانب مع القيم الإنسانية والسلوكيات المختلفة ويشمل النظرة العامة للعمل, والانضباط, والأنماط الاستهلاكية, وقيمة الجودة والدقة. وهي قيم يمكن تطويرها عن طريق التوعية والاعلام والتعليم, فهذه القيم هي اساسية في منظومة التنافسية. فهي تمثل المنظومة الأساسية التي بدونها لا يمكن لاقتصاد أن ينمو.

[أبو إسراء A]

بعد أن صالت العلمانية و جالت فى ديار الإسلام و منها مصر ، فأفسدت الناهج و الإعلام و التعليم و القوانين و الأخلاق ، و كل شىء ، أصبح من المنطق بعد ظهور الصحوة المباركة أن نقول : أن الإسلام قادم لإصلاح ما أفسدته العلمانية .

[منتدانا]

إن مصر تحتاج فتح إسلامى جديد يطهرها من الجهلانية ويحكمها بالشريعة الإسلامية

[aymaan noor]

الخلافة الحقيقية والموهومة
فهمي هويدي
الأحد 4 نوفمبر 2012 - 8:55 ص

قبل عدة سنوات عنَّ لأحد الدراويش الأتراك المقيمين فى ألمانيا أن يعلن نفسه خليفة للمسلمين، ووجد من بين معارفه من بايعه وسار وراءه مؤيدا. لم تكترث السلطات الألمانية بالإعلان، ولم تأخذه على محمل الجد، وتركت الرجل وجماعته وشأنهم. إلا أن الفكرة راقت لدرويش آخر من الأتراك الذين نزحوا إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وشاركوا فى إعادة إعمارها، فاكتسب الرجل ال***ية الألمانية، وبعد تقاعده أطلق لحيته ولزم المسجد وتحول إلى واعظ وداعية.

صاحبنا هذا أعلن نفسه خليفة للمسلمين بدوره، وقتذاك زاره أحد أنصار الخليفة الأول لكى يتأكد من صحة الخبر، وحين قابله نصحه بمبايعة الرجل الذى سبق بإعلان نفسه خليفة.

وذكّره بأن بين فقهاء المسلمين من أفتى بأنه إذا كان للمسلمين خليفة بايعه الناس. ثم ظهر آخر نازعه على منصبه فإنه يجوز قتل الأخير حتى لا يؤدى ذلك إلى إحداث فتنة بين المسلمين. قال الراوى إن الخليفة الثانى بعدما سمع هذا الكلام اختفى ولم يظهر له أثر.

الشق الذى يهمنا فى القصة التى سمعتها أثناء زيارة لمدينة فرانكفورت يتمثل فى موقف السلطات الألمانية التى لم تكترث بما ادعاه لنفسه الخليفة الأول أو الثانى، حيث اعتبرت أمثال تلك الدعاوى من قبيل الفرقعات أو التصرفات غير المألوفة التى تصدر عن المواطنين فى أى مجتمع مفتوح، لهم أن يعبروا عن أنفسهم كما يشاءون طالما أن ذلك فى حدود القانون. وللعلم فإن الموضوع نسى بمضى الوقت ولم يعد أحد يذكر أيا من الخليفتين.

هذه القصة مرت عليها عدة سنوات، لكننى أستعيدها كلما وقعت على الأصداء القلقة والمفرطة فى الخوف أحيانا التى تتناقلها وسائل الإعلام جراء الإشارات التى تصدر عن البعض إلى موضوع الخلافة الإسلامية، وهى التى ترددت بصورة أو أخرى فى أجواء الانتعاش الذى أحدثه الربيع العربى، فحين تحدث رئيس وزراء تونس عن أن الثورة تهيئ فرصة مواتية لتمثل الخلافة السادسة (خلافة عمر بن عبدالعزيز التى ساد فيها العدل والأمن) قامت الدنيا ولم تقعد بين بعض شرائح المثقفين فى تونس، واعتبروا ذلك تمهيدا لإعلان دولة دينية بديلا عن الدولة الديمقراطية. وحين قال أحد الدعاة فى مصر أن الثورة تعد بداية لإقامة دولة الخلافة التى ستكون عاصمتها القدس، صاح نفر من المثقفين محتجين وغاضبين، ووجدت أن بعض الباحثين اعتبروا هذا الكلام مرجعا استشهدوا به فى التعبير عن تشاؤمهم وعدم اطمئنانهم للمستقبل. حدث مثل ذلك أيضا حين ردد بعض أعضاء حزب التحرير كلاما مماثلا فى منشورات وزعت أثناء مظاهرات ميدان التحرير، وهو الكلام الذى يلوكه المنتسبون إلى الحزب منذ نحو ستين عاما ولم يأخذه أحد على محمل الجد حتى الآن. وقد استغربت حين وجدت بعض الأكاديميين يتكلمون بشكل جاد عن مخططات إقامة الخلافة، وتضاعف استغرابى حين ردد أحد وزراء الخارجية الخليجيين هذا الكلام، وكأن التحضير لإعلان الخلافة على وشك الصدور. وقد قرأت لأحد الكتاب تحليلا نشرته إحدى الصحف العربية اللندنية للأزمة الحاصلة بين إحدى دول الخليج والإخوان، وقد أرجعها إلى عدة أسباب كان بينها عزمهم على إعلان الخلافة، التى ستكون دول الخليج من بين «ولاياتها».

المدهش فى الأمر أن ذلك يحدث ويصدق البعض أن هناك ترتيبا لتوحيد الأمة تحت راية الخلافة العظمى فى حين أن هؤلاء يرون أننا بالكاد نحافظ على وحدة كل قطر، على حدة، وقلقنا شديد على انفجار وتقسيم أكثر من قطر عربى. كما اننا عجزنا حتى عن التنسيق بين الأقاليم العربية. وهو واقع يتم تجاهله تماما. ليس ذلك فحسب، وانما فضلا عن تجاهل هؤلاء خرائط الواقع السياسى والاجتماعى، فإنهم يتجاهلون أيضا موازين القوة فى العالم ومصالح القوى الكبرى التى تتصادم مع أحلام المتحدثين عن دولة الخلافة.

إن أى باحث مبتدئ يعرف أن الإسلام لم يقرر شكلا لنظام الدولة، ولكنه فقط نص على قيمة الشورى التى ينبغى أن يقدم عليها النظام، والعدل الذى ينبغى أن يستهدفه. وكل ما عدا ذلك يعد من قبيل الاجتهادات والخبرات التى لا تلزم، والعدل الذى ينبغى أن يستهدفه. وكل ما عدا ذلك يعد من قبيل الاجتهادات والخبرات التى لا تلزم، ولكن يؤخذ منها ويرد. بالتالى فإن الباحث المبتدئ يعرف أن الخلافة الراشدة تجربة غنية وعظيمة فى الخبرة الإسلامية، لكنها تحولت إلى ملك عضود بعد ذلك لا يقيم العدل ولا يصح للاحتذاء.

لقد تمنيت أن نتعامل مع موضوع الخلافة كما تعاملت معها السلطات الألمانية، ولكن خطاب التخويف يصر على استخدامها كفزاعة لتصفية حسابات علاقاتها بالكيد أوثق من علاقاتها بالمعرفة أو بالحقيقة.

هذا الكلام قلته لصحفية أمريكية سألتنى فى الموضوع. واستغربت حين ذكرت لها أننا نعيش الآن فى ظل خلافة عظمى أخرى يقودها الرئيس الأمريكى الذى يبسط نفوذه على العالم الإسلامى، فيعين الولاة ويؤدب العصاة ويستقبل الخراج كل عام. ويوزع الرضى والسخط على أقاليمه. وقلت إن تلك هى الخلافة الحقيقية المقامة على الأرض الآن. وكل ما عداها أضغاث أحلام وفرقعات فى الهواء ومزايدات لبعض المراهقين فى عالم السياسة.

[alien2]

لا فض فوك
هؤلاء هم من يفهمون السياسة
و ليس الرعاع ممن يدعون انهم هم حماة الاسلام
و انهم يسعون لاقامة الخلافة الاسلامية
التى لن تقوم طالما ان هناك عقول مثل عقول الاخوان و السلفيين
الخلافة تحتاج فهم حقيقى لمبادىء الدين الحنيف و روح التسامح
وقبول الاخر و الشورى و العفو و التسامح
وكلها صفات لن تجدها عند هؤلاء

[أبو إسراء A]

(تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء إن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، ثم سكت )
الراوي: النعمان بن بشير - خلاصة الدرجة: مخرج في "السلسلة الصحيحة" - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5

إن ثورات الربيع العربى تقوم بإنهاء الملك الجبرى ، الملك المفروض بقوة السلاح و العسكر ، و المرحلة القادمة هى بحق عودة الخلافة ، ندين لله بذلك ، و نعمل من أجل عودة الخلافة ، و لو كره العلمانيون .

[aymaan noor]

موقف الأمريكيين من قضايا الشرق الأوسط

هتم المؤسسات البحثية والأكاديمية الأمريكية باستطلاعات الرأي للوقوف على رؤية الأمريكيين للقضايا الداخلية والخارجية التي تؤثر على الأمن والمصلحة الأمريكية. ويتزايد اهتمام المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية باستطلاعات الرأي مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية (انتخابات الكونجرس والرئاسية) بهدف تشكيل أجندة المرشحين، وصانع القرار، وإبراز القضايا الأكثر أهمية لدى الناخب الأمريكي التي على أساسها سيصوت في الانتخابات.

وفي محاولة لمعرفة رأي الأمريكيين لقضايا الشرق الأوسط التي فرضت نفسها على المناظرات بين المتنافسين الديمقراطي "باراك أوباما" والجمهوري "ميت رومني" أصدرت مؤسسة بروكينجز استطلاعها للرأي العام الأمريكي تجاه قضايا المنطقة والعالم الإسلامي بالتعاون مع كرسي أنور السادات للسلام والتنمية The Anwar Sadat Chair for Peace and Developmentبجامعة ميريلاند وبرنامج "التوجه السياسي الدوليThe Program on International Policy Attitudes" والصادر في الثامن من أكتوبر الحالي.

يهدف الاستطلاع إلى قياس انطباعات الرأي العام الأمريكي تجاه الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا ومصر، والتدخل العسكري في سوريا، وقضية توجيه إسرائيل ضربة لإيران، وما إذا كانت جهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة في حاجة إلى تغيير، وهل ثمة رضا في الشارع الأمريكي بشأن ردود أفعال الحكومتين المصرية والليبية تجاه الاعتداءات على السفارات. وقد أُجري الاستطلاع على عينة من 737 أمريكيًّا في فترة من 27 سبتمبر من العام الجاري إلى 2 أكتوبر الجاري.

الهجوم على السفارات الأمريكية

يرى معظم الأمريكيين أن الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر في مصر وليبيا من فعل "أقليات متطرفة"، حيث يرى 63% من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم أن تلك الهجمات لم تشنها سوى "الأقليات المتطرفة في مصر"، فيما قال 61% منهم إن الاعتداءات شنتها "بعض الجماعات المتطرفة" في ليبيا.

كما ترى الأغلبية أن الحكومتين المصرية والليبية تقاعستا عن حماية البعثات الأمريكية؛ فأغلب الأمريكيين يعتقدون أن الحكومتين لم تحاولا إلقاء القبض على الجناة؛ حيث قال 31% فقط من الأمريكيين إن مصر "حاولت العثور على الجناة"، فيما رأى 75% منهم عكس ذلك. ورأى 34% فقط من الأمريكيين أن ليبيا بذلت جهودًا للقبض على الجناة، فيما رأى 55% منهم أن البلد لم تتحرك في سبيل ذلك.

المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر وليبيا

أظهرت نتائجُ الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأمريكيين تفضل خفض المساعدات الأمريكية لمصر، وأن الأمريكيين باتوا أقل ميلا نحو قبول الحجج المستخدمة سابقًا لدعم المساعدات الأمريكية لمصر. فقد أعرب 61% من الأمريكيين عن عدم اقتناعهم بضرورة أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات إلى مصر لدعم ديمقراطيتها الناشئة خلال المرحلة الانتقالية، فيما أعرب 35% فقط عن اقتناعهم بذلك. ويرى 74% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أنه ليس من الحكمة أن تمنح الولايات المتحدة أموالا طائلة لمصر في صورة مساعدات اقتصادية في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الأمريكي بأوقات عصيبة لم تتجاوزها الولايات المتحدة، في حين رأى 22% منهم عكس ذلك.

وعن سؤالهم عما إذا كان من المفترض زيادة المساعدات الخارجية الأمريكية لمصر أو تخفيضها أو إبقاؤها كما هي؛ دعا 42% من الأمريكيين إلى ضرورة خفض المساعدات، فيما رأى 29% أن من المفترض قطعها تمامًا. وفضّل 25% من الأمريكيين إبقاء المساعدات كما هي، في حين فضّل 1% منهم زيادتها.

وعند مقارنة هذه النتيجة بسؤالين مشابهين طُرِحَا في يونيو 2012 من قِبل مجلس شيكاغو للشئون العالمية، وجد أن الغالبية التي تفضّل خفض المعونات المقدَّمة لمصر قد نمت بشكل ملحوظ. ففي يونيو أراد 29% من الأمريكيين خفض المساعدات الاقتصادية لمصر، فيما فضّل 23% منهم قطعها. في حين فضّل 40% من الأمريكيين إبقاء المساعدات كما هي، وفضّل 5% منهم زيادتها. وفيما يخص المساعدات العسكرية، أراد 28% من الأمريكيين وقف هذا النوع من المساعدات.

ويُشير الاستطلاع إلى أن الأمريكيين الذين يرون أن الحكومة المصرية تقاعست عن حماية البعثات الدبلوماسية وإلقاء القبض على الجناة هم الأكثر رغبة في خفض أو وقف المساعدات الأمريكية لمصر؛ حيث أراد 39% منهم خفض المساعدات؛ فيما أراد 46% وقفها تمامًا. أما الذين يرون أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا لتأمين البعثات ففضّل 45% منهم خفض المساعدات، فيما فضل 10% فقط وقفها تمامًا.

ومن بين أولئك الذين يرون أن الحكومة المصرية لم تنتقد الهجمات، فضّل 37% منهم خفض المعونات، فيما فضّل 47% وقفها تمامًا. أما أولئك الذين يرون عكس ذلك، فقد فضّل 46% منهم خفض المعونات، فيما فضّل 18% وقفها.

ومن بين أولئك الذين يرون أن الحكومة لم تسع لملاحقة الجناة، فضّل 37% منهم خفض المساعدات، فيما فضّل 43% وقفها. أما أولئك الذين يرون عكس ذلك، فضّل 50% منهم خفض المعونات، فيما فضّل 9% وقفها.

وتوضح نتائج الاستطلاع أن 44% من الجمهوريين يرغبون في خفض المساعدات لمصر، فيما يرغب 41% منهم في وقفها. وبالنسبة للديمقراطيين يرغب 49% منهم في خفض المساعدات، فيما يرغب 15% منهم في وقفها، و36% منهم في إبقائها كما هي، و3% منهم في زيادتها. ومن بين المستقلين، يفضّل 27% منهم في خفض المساعدات، فيما يفضل 36% منهم وقفها، و2% منهم زيادتها، و27% منهم يفضلون إبقاءها كما هي. وعن المساعدات الممنوحة لليبيا، تبلغ نسبة المؤيدين لها 19%، فيما تبلغ نسبة المعارضين لها 75%.

دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

في ضوء التطورات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، يرى 46% من الأمريكيين أنه ينبغي على الولايات المتحدة الحفاظ على مستوى الدبلوماسية الحالية في المنطقة، فيما يرى 34% منهم أن من الضروري خفض الولايات المتحدة دبلوماسيتها في المنطقة، ويفضّل 14% منهم تعزيز بلدهم لتلك الدبلوماسية.

وتُشير النتائج إلى أن نسبة المؤيدين الأمريكيين لفكرة تعزيز الديمقراطية انخفضت قليلا منذ الربيع العربي؛ حيث انخفضت نسبتهم من 57% التي سُجّلت في أبريل 2011 إلى 50% في العام الجاري.

الصراع بين الإسلام والغرب

تظهر نتائج الاستطلاع رفض أغلبية الأمريكيين الفكرة القائلة إن الثقافة الإسلامية تتعارض مع الثقافة الغربية، وإنه لا مفر من الصراع بينهما؛ بل أعربوا عن تفاؤلهم بشأن إمكانية إيجاد أرضية مشتركة بين الثقافتين.

فقد اتفق 42% فقط من الأمريكيين مع الرأي القائل بأن "الصراع العنيف بين الثقافتين سيظل قائمًا"، فيما اتفق 53% منهم مع الرأي القائل بأنه "على الرغم من وجود بعض المتعصبين في العالم الإسلامي، إلا أنه ليس من المستبعد إيجاد أرضية مشتركة بين الثقافتين". ولكن المشرفين على الاستطلاع ينوهون إلى أن نسبة الموافقة على إمكانية إيجاد أرضية مشتركة جاءت دون الـ59% التي سُجّلت في العام الماضي.

ويتفق 68% من الديمقراطيين، و51% من المستقلين، مع الرأي القائل بأن من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين الثقافتين الإسلامية والغربية. فيما يرى 60% من الجمهوريين أنه لا مفر من الصراع العنيف بينهما.

ويُظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين يرون أن التوترات بين الإسلام والغرب لا تتعلق باختلافات الدين والثقافة بقدر تعلقها بصراعات حول السلطة والمصالح، فيما رأى 43% عكس ذلك.

توجيه إسرائيل ضربة محتملة لإيران

وفقًا لاستطلاع الرأي؛ ترى الأغلبية أن ضرب إسرائيل لإيران لن يثني الأخيرة عن صنع أسلحة نووية بقدر ما سيدفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البرنامج النووي انتقامًا من الغرب. كما يرجح 86% من الأمريكيين أن تفضي تلك الضربة الإسرائيلية المحتملة إلى ارتفاع أسعار النفط ارتفاعًا حادًّا، وإلى وقوع هجوم إيراني على القواعد الأمريكية.

وكشف الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين يرجحون أن تؤثر الضربة على "موقف الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط"، فيما يرى 32% منهم أن الموقف الأمريكي سيظل كما هو.

وعن الصراع في سوريا يكشف الاستطلاع رفض الأمريكيين إرسال الولايات المتحدة أسلحة وإمدادات إلى الجماعات المناهضة للحكومة السورية؛ إذ عارض 67% منهم تلك الفكرة، فيما فضل 22% منهم ذلك، فيما يؤيد 59% منهم فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا. وعن قصف الدفاعات الجوية السورية، عارض 68% من الأمريكيين تلك الفكرة، فيما أيّدها 21% منهم فقط.

[aymaan noor]

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

[aymaan noor]

إنفجار غزة و حصار بيروت معاً

عبدالله البياري

حدثان هامان شهدهما عالمنا العربي – من ضمن الكثير والمتتابع مما يشهده وأسرع من إدراكنا– امتد تأثيرهما أفقياً لما يفوق حدودهما الجغرافية –كالعادة- ، كان الأول تفجير الأشرفية في بيروت، والذي راح "ضمن" ضحاياه اللواء وسام الحسن رئيس مركز المعلومات في الأمن الداخلي اللبناني، و الحدث الثاني هو زيارة أمير قطر وحرمه ووفدهما المرافق إلى قطاع غزة المحتل/المحاصر.
لايمكن تجاهل أهمية الحدثين، وإن كانت بيروت قد شهدت إنفجارات وإغتيالات سابقة، وكذا القطاع الغزي الذي كُسر حصاره سابقاً، ولكن...

غزة :

لزيارة أمير قطر ووفده وحرمه لقطاع غزة وما أثارته الزيارة من إستقطاب بين مهلل ومشيطن لها، أهمية خاصة. فالزيارة قوبلت برفض شديد من تيارات فتح و اليسار الفلسطيني وصلت حدود القول "إذا كان الزائر سليم النوايا كان الأجدر به أن يبدأ بالقدس (!!!) ورام الله وثم غزة"، وهذا الرفض الحاد يجعل مجرد التساؤل عن مبدأه تساؤلاً مشروعاً إن لم يكن واجباً، فالأمير القطري يمثل أولاً أعلى المستويات الديبلوماسية لكسر الحصار على القطاع، وبالتالي فلذلك تأثيره على العملية السياسية، كما أن تلك الزيارة صاحبها إفتتاح مشاريع إعمار غزة المنكوبة بتعبير أكثر المقاييس الحضارية والمدنية والإعمارية والإنسانية، بلغت قيمة تلك المشاريع حوالي الـ 400 مليون دولار، ألم يكن الأجدر بمن يرفض تلك الزيارة أن يسأل نفسه قبلاً ماذا قدم هو للقطاع غير الإتجار به؟ وهل أتت عليه سياسات "أكبر صحن مسخّن" و "أكبر صحن كنافة نابلسية" ومقاومة "الإيه تي إم" بيد عرّابها رجل البنك الدولي في فلسطين، الذي خرجت عليه مظاهرات أخيرة ترفض سياساته "الإعمارية"، بما هو أكثر من مستشفيات "الأمير حمد" ومساكن "الأمير حمد" وغيرها؟

أما عن اليسار الفلسطيني، فلايمكن الحديث عن موقفهم الرافض وهو أول من قبل بأوسلو وسياساتها وسياسيوها في إنقلاب واضح على أولى مبادئ اليسار. بما يضمن تشريعاً يسارياً للعيش "تحت البسطار الإسرائيلي" وقانونه –بحسب مصطلحات السلطة- ، التشريع الأقرب لتبرير "اللي منه أحسن منه" فأعطتهم تل أبيب "مظاهر" دولة دون وطن من مكتب وسيارات أمن وسجون وتوكيل عام. وتلك في حد ذاتها جريمة في حق فلسطين، وبالذات بعد تصريح إسرائيل أن عدد المطلوبين لها في الضفة الغربية يساوي صفراً...(تلك شهادة عار واضحة وصريحة تُخرس من يحملها).

ذاك تساؤل مشروع ، ولكن ماذا بعد؟

فالأمر لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد، ولعل أهم ما في الأمر والزيارة ، هو ما يتعلق بالإدراك الفلسطيني (والعربي) للوضع الغزّي، وبالتالي للوضع الفلسطيني والعربي عموماً، فمجرد التساؤل السابق لا يجعل منا قابلين ولا مصادقين على ماحدث في القطاع، من مراسم بيع و "زفاف" على البترودولار الخليجي، فمن يرى خطاب رئيس الوزراء الغزّي و تهليله لـ"عروبة الأمير وحسّه المقاوم" لايمكن أن يمنع نفسه عن تساؤل مشروع آخر -بل وواجب عروبي ومقاوم أيضاً..لمَّ هو فقط؟!!- : كيف تستوي المقاومة والعروبة وعلاقات تطبيع على أعلى مستوى عربي، تصل حدود "التنفس الصناعي" الإقتصادي لرؤوس الأموال الإسرائيلية التي تتضرر من حركات المقاطعة الشعبية لمنتجاتها وخدماتها؟ كيف تستوي تلك العروبة والمقاومة ومشاريع البترودولار القطري في الداخل المحتل والتي ليس أقلها بناء المستوطنات؟ إن مجرد التعامي عن تلك الإزدواجية في الخطاب الحمساوي (المقاوم) في غزة يقفز فوق مجموعة من الحقائق:

1. الدور القطري في الحراك الثوري العربي (والمعيّة لاتعني الثورية)، والذي يمثل دعم القطاع الغزّي المقاوم (غزة التي أثبتت للتاريخ المعاصر وسطرت له أعظم نماذج المقاومة على تاريخها، والتي تعد حرب 2008-2009 نموذجاً لإنتصارها في وجه إحتلال ودول عالمية وعربية وقفت معه ضدها) ورقة لعب ثانية، في ظل تكشف عوار ورقة اللعب الأولى وهي تيارات الإسلام السياسي عموماً والإخواني خصوصاً المدعوم قطرياً في الدول التي مرت بثورات و إنتفاضات، إذ يمثل الدعم القطري حينها مساً بأكثر محركات العاطفة لدى الشعب العربي وتوظيف ذلك لصالح تيار الإسلام السياسي، وهذا يفسر في نظرنا توقيت الزيارة، و"الموافقة" التي أصدرها (الرئيس) مرسي بإدخال المواد اللازمة لإعمار غزة بعد الزيارة القطرية بأيام (مع العلم أن سياسة هدم الأنفاق لاتزال قائمة، وسياسة غلق المعبر قبل الزيارة المباركة كانت قائمة). أكان لزاماً على الأمير وحاشيته أن يزوروا غزة ليعي "مرسي" أنها محاصرة؟ أم أن غزة الآن غير!
والدور القطري في الحراك الثوري هو دور يختلف بإختلاف الإقليم الثوري (المنتفض)، فهي لاعب أساس في الحراك في مصر و تونس، ولكنها لاعب مشارك في سوريا، ولاعب إحتياط في اليمن والبحرين.

2. عطفاً على النقطة السابقة ، وامتداداً لها يمكن تفسير الكثير من لامنطقية خطاب رئيس الوزراء الحمساوي إسماعيل هنية، إذ يرى أن ذلك الفتح الأميري لم يكن ليتحقق لولا الثورة المصرية. وهو كلام حق يراد به باطل، إذ يتناسى هنية أن رئيس "مصر مابعد الثورة" – إن صحت التسمية، ولا أظن- اختلف عمن سبقه من كنز إستراتيجي بأن سمى نفسه صديقاً وفياً لبيريز، وأرسل سفيراً لمصر في الكيان الصهيوني تم تعميده في القدس، ولا يمكن فصل ذلك "الوفاء" عن إستغلال تيارات الإسلام السياسي –وليس الإخوان فقط، و إن كانوا أبرزها- كل الفرص المتاحة لإرسال رسائل "الوفاء" و"التغزل" للكيان الإسرائيلي وأمريكا في أهم منابر ودبابات التفكير الصهيوأمريكية ، ليس التمسك بـ"كامب ديفيد" حدود "عدم المساس" إلا أول الغيث الإسلامي.

ألم يكن فيتوريو أريغوني ونعوم تشومسكي وأهل غزة قبلاً، أولى بتلك الدكتوراه الفخرية، من أمير قطر؟ ألم تكن علاقتهما واضحة مع الإحتلال و بالتالي المقاومة، وليست بإزدواجية البترودولار أو بالأصح خطبه الإعلامية؟

إذا أبقينا تلك النقاط الميدانية في خلفية المشهد الغّزي نجد أن المقاومة تقع في محظور الإتجار بها، حيث إن كان فصيل الضفة يحول منجزاته لنوع من أنواع المقاومة ، فضل تسميتها عبثياً باسم "المقاومة السلمية" وتلك وسيلة لغاية، فما فعله الفصيل الغزّي أنه يجعلها "مقاومة تجارية" وفرصة لتبديل "راعي رسمي" بالمنطق التجاري، تنتهي بتطابق شديد لمنتج فتح من "اللي منه أحسن منه" وهو دولة دون وطن.
كل ذلك على حساب الإتجار بمقاومة القطاع الغزي ، و صموده المشرف.

بيروت :

ليس إنفجار بيروت الأخير هو الأول، فقد شهدت بيروت العديد من عمليات الإغتيال السياسي بين فرقاء العملية السياسية (بحسب تسمية الإعلامية اللبنانية)، وبعيدا عن منطق الإغتيال السياسي وقبوله أو رفضه، ولكن يجدر بنا التوقف أمام مشهدين إثنين: تشييع السيد وسام الحسن، وتشييع السيدة جورجيت ساركسيان، الذين قتلا بنفس العبوة الناسفة، في بيروت نفسها، ويبد واحدة، وزارهما ملاك الموت نفسه وصعدا نفس السلم لذات السماء، ولكن يظل بازار الإتجار بالموت في بلادنا مختلفاً، وهذا ما يفضحه التصدير الإعلامي لمشهدي التشييع.

فالسيد وسام الحسن صار بطلاً ووصلت بطولته لمن لا يعرفه حدود الإتجار بدم عربي آخر، وهو الدم السوري بعد اللبناني، إذ تمت تسمية إحدى كتائب "الجيش (!) السوري(!) الحر(!)" بإسمه إمعاناً في تأكيد "الوطن" الذي يسعى إليه هؤلاء على خطى الوسام، و أصبح الناس على الشبكات الإجتماعية –وهي مرآة جزئية للخطاب الدائر في المجتمع- تقدم الفقيد على أنه فقيد الحرية و الوطن معاً. ولكن أي حرية ووطن فذلك لا يعد مهماً، طالما أن الإعلام صادق على التسمية. أوليست السيدة جورجيت التي كانت تعمل في أحد البنوك في منطقة الأشرفية حيث حدث التفجير، أولى بمفهوم الوطن، تلك الأم التي تعيل ثلاثة ابناء؟ أوليست الأم في نهاية هي الوطن، وتلك شهيدة وطن، جار عليها وقتلها بإسم الوطن أيضاً لصالح الوطن؟ وطن يقتل أمه لا يعول عليه ... ذلك السائرون إليه.

قراءة بسيطة لتاريخ وسام الحسن، تجعلنا نتساءل كيف يستوي الوطن ووسام الحسن شهيدين (وشاهدين) معاً، وليس الوطن وجورجيت شهيدين (وشاهدين) معاً؟ كيف يستوي إعمار غزة الوطن، بالإتجار بها معاً، لتصطف في النهاية بجانب منجزات الأمير حمد كتفاً بكتف؟ كيف يستوي وسام الحسن وجورجيت شهداء نفس الوطن معاً؟

إعمار غزة واجب على كل منا، أما الإتجار بها –وبمقاومتها- فلا، سواءاً عن اليمين أو اليسار، فغزة التي قاومت ورفضت "البسطار" وسياسييه، يجب أن ترفض العباءة ومهللوها، ولأن غزة تشرّف من يأتيها يجب أن نعلم ألا ثمن لذلك الشرف إلا المقاومة، لذا فهو ليس للبيع.

إن تلك المشاهد على الساحة العربية تستدعي منا عقلاً تفكيكياً لدى تناولها بعيداً عن الكلية و"المعيّة" التي تقيد إنتاجية الفعل السياسي والمقاربة. فكما أنه ليس من الممانعة في شيء أن تقتل شعبك ، فأيضاً ليس من المقاومة في شيء أن تبيعه، وإن كان ليس من الثورة في شيء "الوفاء للإسرائيلي" فليس منها أيضاً التعامي عن ذلك. ما أحوجنا لأن نسمي الأمور بمسمياتها بعيداً عن التذرع باليمين و اليسار، وبالذات أن الوطن والمقاومة وفلسطين والحرية والإحتلال، فتلك قيمٌ لا تخضع ولا تعَّرف إلا بذاتها فقط، ويظل "اليمين" و اليسار" قيداً علينا لا عليهم معاً.

[أ/رضا عطيه]

لن ينجو حتى هذا الوطن الجريح من ألاعيب العُرب

هل تتمزق فلسطين الممزقة بفعل الاحتلال وعناد القادة الفلسطينين وتخاذل الأشقاء ؟؟؟؟؟


شكرا على نقل المقال المعبر أستاذنا العزيز

وربنا يسترها من غد تعودنا ألا نرى فى مقدمته إلا الغرائب والعجائب