وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[aymaan noor]

برلماني يتقدم لـ«عبدالعال» بوثيقة تحسم مصرية تيران وصنافير



تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذي يثبت في البنود 60 و132 و133 مصرية جزر تيران وصنافير.

وطالب رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.

وأضاف حجازى في بيان صحفى، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض مصر قيود على مرور السفن التي تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس.

وأشار إلى تدخل مصر في إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتى السابق والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوبي مصر وإسرائيل.

وتابع حجازى: "أكدت الوثيقة في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات".

وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر في الاجتماع فند الادعاء الإسرائيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة في البند 132 أن سيطرة مصر على الجزيرتين لم يكن مفاجئًا في عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأكد أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.

وألمح إلى أن البند 132 من الوثيقة يؤكد أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر في السيطرة على الجزيرتين، وذكر البند أن هذه السيطرة كانت مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين، ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الاجتماع.

كما أوضح أن البند 133 من نفس الوثيقة أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة في الملكية وأن هناك دولة أخرى هي المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على سيطرة مصر للجزيرتين " Occupation" وليس نقل ملكية أراضي دولة إلى دولة أخرى "Annexation"، وبناءً عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على السيطرة على الجزيرتين وأنهما يمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.

وقال السفير المصرى: "أبرمت الاتفاقية بين مصر والسعودية وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين وليس ضمهما (أي ليس الاستيلاء على أراضي دولة أخرى )، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضى المصرية".

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossam5268

جزاكم الله خير الجزاء

شكرا على المرور الكريم

[aymaan noor]

من داخل متحف الملك عبد العزيز بالرياض.. تيران وصنافير جزر مصرية "صور"



فى مفاجأة جديدة حول قضية الجزر المصرية التى تنازل عنها "السيسى" فى مصر للسعودية فيما عرف باتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين أظهرت الخرائط الأساسية القديمة والحديثة للمملكة لسعودية أن الجزر لم تدخل ضمن هذه الحدود ولا يوجد أية دلائل على تبعية الجزر لها، حتى الخرائط القديمة التى توجد فى المتحف الوطني الذى تعتبره الحكومة السعودية واجهة حضارية تبرز التاريخ المشرق للملكة العربية السعودية.

موقع "الأمة" حصل على صور من داخل المتحف الوطنى، (متحف الملك عبد العزيز)، وتشمل هذه الصور جميع الأماكن التابعة للملكة صغيرها وكبيرها الهامة منها والغير هامه، ولا تشمل هذه الصور أية دلائل على وجود جزيرتى "تيران وصنافير".

والمتحف الوطني واجهة حضارية تبرز التاريخ المشرق للملكة العربية السعودية وهو لبنة من اللبنات المجسدة للبعد الحضاري للمملكة، وتعتبره الحكومة السعودية إحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية والعلمية والثقافية والتربوية لأبناء المجتمع،المتحف افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله عام 1419 هـ .

وعلى النقيض تماما فجميع الخرائط المصرية والقاموس المصرى الذى توزعه وزارة التربية والتعليم علا الطلاب فى مراحل التعليم تشمل الجزيرتين ضمن الحدود المصرية، الأمر الذى يضع السيسى وحكومته وكل من نادى بحق السعودية فى الجزر موضع محرج فضلا عن أحكام القضاء.

[aymaan noor]

خالد على يكتب

من مستندات الحكومة : كنا استندنا أمام القضاء الإدارى إلى محضر اجتماع مجلس الأمن فى ١٥ فبراير ١٩٥٤ حيث عقدت الجلسة لبحث شكوى إسرائيل ضد مصر بشأن قيامنا بتفتيش السفن التى تمر بمضيق تيران، وكانت اسرائيل قد قدمت هذه الشكوى بزعم أن الجزر غير مصرية، وبالتالى المضيق ليس مضيق وطنى بل دولى وليس من حق مصر تفتيش السفن أو إغلاق المضيق، وأمام الإدارية العليا قدمت الحكومة ترجمة لهذا المحضر، الصورة الأولى حافظة الحكومة التى قدمت فيها هذا المستند، والصورة الثانية أول ورقة من محضر مجلس ٦٥٩ بتاريخ ١٥ فبراير ١٩٥٤ باللغة الإنجليزية، الصورة الثالثة الترجمة العربية المقدمة من الحكومة لمداخلة ممثل مصر الدكتور مراد غالب رداً على اسرائيل فى الفقرة ٦٠ من المحضريؤكد أن الجيش والقوات المصرية حاربت مع قوات الحلفاء على هذه الجزر فى الحرب العالمية الثانيةومن الجدير بالذكر أن السعودية تأسست عام ١٩٣٢ والحرب العالمية الثانية كانت بالأربعينات حتى منتصفها فَلَو كانت الجزر سعودية لما تمركزت عليها القوات المصرية، الصفحة الرابع تتضمن ترجمة مداخلة مصر الثانية والتى قدمها الدكتور محمود عزمى رداً على إسرائيل فى الفقرة ١٣٢ يؤكد أن القوات المصرية كانت محتلة لهذه الجزر من قبل عام ١٩٠٦ وهو العام الذى وقعت فيه اتفاقية ترسيم الحدود مع الدولة العثمانية من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً

ثم فى الفقرة ١٣٣ يؤكد أنه من بعد ترسيم الحدود مع الدولة العثمانية وانتهاء العلاقة معها أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية، كما أكد أن الاتفاق مع السعودية يتضمن أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.

هذه هى ترجمة هيئة قضايا الدولة لمحضر مجلس الأمن المنعقد ١٩٥٤ ولم تعترض السعودية وقتها فى مجلس الأمن رغم تأكيد ممثلى مصر لأربع نقاط:

(١) مصر متواجدة على هذه الجزر من قبل ١٩٠٦

(٢) الجيش المصرى تواجد على هذه الجزر بالحرب العالمية الثانية

(٣)هذه الجزر حصرية مصرية

(٤)هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية

[aymaan noor]

خالد على يكتب

من مستندات الحكومة: كنت أشفق على محامى هيئة قضايا الدولة أثناء نظر القضية، فالنظام وضعهم فى ورطة الدفاع عن قراره المخالف للقانون والدستور من ناحية، كما لم يمدهم بمستندات تقيلهم من عثرتهم من ناحية ثانية، وهى الهيئة التى تضم كفاءات مهنية كبيرة ، فأمام محكمة القضاء الإدارى لم يرسل إليهم النظام أى مستندات طلبناه منهم وألزمتهم بها المحكمة، وحتى لم يرسل إليهم الاتفاقية موضوع النزاع ، فلم يدفعوا إلا بطلب تطبيق نظرية أعمال السيادة، ويطالبوا المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع، ولأن أعمال السلطة التنفيذية التى تخالف الدستور لا يمكن تحصينها بعيداً عن رقابة القضاء بزعم أنها عمل سيادى، فتجاهلت المحكمة دفع محام الحكومة، وقضت ببطلان الاتفاقية لأنها تتضمن التنازل عن أرض مصرية بالمخالفة للدستور، وعندما قاموا بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، أمدمهم النظام ببعض الصور الضوئية التى لا يمكن للمحكمة أن تستند اليها، كما أمدهم النظام ببعض المستندات المصطنعة ، والتضارب والتلاعب بها يصل لحد السذاجة، وهو ما أشرنا إليه فى دفاعنا، وأشارت إليه هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا فى تقريرها الذى أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، ولأن الجزر مصرية وفقاً للحقائق التاريخية والجغرافية والعسكرية والإنسانية ، ظل محامى هيئة قضايا الدولة يردد أن الجزر غير مصرية، وقدم عددا من المستندات المتناقضة، فذكرنا فى مرافعاتنا للمحكمة سنسلم على سبيل الفرض الجدلى بأن الجزر غير مصرية، لكن على الحكومة أن تقنعنا لماذا رفعنا عليها العلم لو لم تكن مصرية؟ ولماذا حاربنا من أجلها كل هذه الحروب؟ وما هى طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن هذه الجزر؟؟

وذكرنا للمحكمة أن الدولة قدمت عشر روايات مختلفة عن الطبيعة القانونية لهذه العلاقة، والعشر روايات من واقع المستندات المقدمة من الحكومة وهى على النحو التالى:

الرواية الأولى: واردة ببيان مجلس الوزراء المنشور على الموقع الاليكترونى يوم توقيع الاتفاقية بأن الجزر تقع فى المياه الإقليمية للسعودية

الرواية الثانية: من مستند قدمته الدولة بأن مصر وضعت يدها على الجزر بإتفاق مع السعودية

الرواية الثالثة: بأن مصر احتلت الجزر وأبلغت السعودية بذلك والسعودية فرحت بهذا الإحتلال

الرواية الرابعة: بأن حكومة الوفد اتفقت مع السعودية على ضم هذه الجزر للأراضى المصرية

الرواية الخامسة: بأن الملك عبد العزيز قام بتأجيرها لمصر بغرض استعمالها فى الحرب

الرواية السادسة: بأن السعودية تنازلت عن هذه الجزر فى الخمسينيات لجمال عبد الناصر ومن حقها استعادتها الآن

الرواية السابعة: بأن هذه الجزر وضعت تحت تصرف مصر بترتيب خاص مع السعودية

الرواية الثامنة: بأن هذه الجزر معارة لمصر

الرواية التاسعة: بأن مصر تمتلك حقوق إدارة على هذه الجزر وليس حقوق سيادة

الرواية العاشرة: بأن السعودية تنازلت عن هذه الجزر لمصر لمدة تسعون عام.

هكذا ذكر محامى الحكومة عشر روايات متناقضة عن طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر، لأن النظام طلب منهم أن يذكروا أن الجزر غير مصرية لكنه فشل فى مدهم بمستندات تثبت هذا الإدعاء الكاذب
وهذه هى حوافظ مستندات الحكومة التى حملت الروايات العشر المتناقضة

[Mr. Ali 1]

خالص الاحترام والشكر والتقدير لكل من :-

- أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

- المتظاهرين المخلصين للوطن بحق والقابعين في سجون السلطة العسكرية الفاسدة ظلماً وعدواناً وجبروتاً لم يشهد التاريخ مثله من قبل.

- مؤيد لمصرية تيران وصنافير.

- المستشار الفاضل يحيي الدكروري وكل هيئة المحكمة الموقرة التي قضت ببطلان اتفاقية الخزي والعار.

- المستشار الفاضل أحمد الشاذلي وكل هيئة المحكمة الموقرة التي أيدت حكم بطلان اتفاقية الخزي والعار.

- صاحب هذا الموضوع , وكل من ساهم فيه بإثبات وتأكيد مصرية تيران وصنافير.


خالص تحياتي

[aymaan noor]

"عبد العال": البرلمان سيناقش "تيران وصنافير" ولا أحد يتوقع قرارنا



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ثقتى فى مؤسسات الدولة نابعة من أن الذى حارب لا يعرف التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة، وأقدر كل الآراء سواء كانت من داخل المجلس أو من خارجه، ولكن لدينا دستور لا بد من احترامه".

وأضاف عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية، لا أنظر إطلاقًا فى طبيعة الاتفاقية، وإنما فى الاختصاص الدستورى لمجلس النواب، ولا يوجد أى ذكر للجزيرتين فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لم تتلكأ فى إرسال اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان، وكان لا بد من استكمال كل الترتيبات الأمنية، والاتفاقات التى تبرمها الحكومة ترسل إلى البرلمان بعد استكمال كل مستنداتها، ولا يوجد إطار زمنى محدد لإرسالها للمجلس، وأعضاء المجلس لهم كل الصلاحيات فى إبداء آرائهم، والبرلمان هو صاحب القرار.

واستكمل عبد العال، البرلمان له كل الحق فى قبول الاتفاقية أو رفضها أو يقرر عرضها على الاستفتاء، والبرلمان سيعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمجلس لن يتخذ قراره إلا بعد المناقشات ولن يصادر على أى نائب يدلى برأيه.

وأضاف عبد العال، أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود لا يعنى موافقته عليها، مشيرًا إلى أن المادة 5 من الدستور أقرت مبدأ الفصل بين السلطات للحفاظ على البنيان الدستورى للدولة، وحتى لا تتوغل سلطة على أخرى، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سينتهى إليه قرار البرلمان فى قضية ترسيم الحدود.

[aymaan noor]

تيران وصنافير مصرية

عماد الدين حسين

يوم الأحد قبل الماضى «٨ يناير» كتبت فى هذا المكان مقالا بعنوان «سيناريوهات خروج من أزمة تيران وصنافير». السيناريو الأول الذى ذكرته يومها أن تترك الحكومة نواب البرلمان يصوتون بمحض إرادتهم مستندا إلى كلام النائب علاء عبدالمنعم وآخرين بأن ٩٥٪ من النواب يعارضون الاتفاقية.

والسيناريو الثانى أنه إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأن الجزيرتين مصريتان، فعلى الحكومة المصرية أن تحترم هذا الحكم حتى لو كان يتعارض مع نظرية السيادة بمفهومها القديم.

أمس حكمت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا نهائيا وباتا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. هذا المتغير الجوهرى لا يمكن تجاهله حتى تحت زعم نظرية السيادة. بالطبع من حق البرلمان أن يناقش أى اتفاق وأى موضوع فى الوقت الذى يشاء، لأنه يفترض أنه ممثل للأمة بأكملها. لكن دعونا نناقش الأمر بأكمله من زاوية سياسية.

إذا كان البرلمان قد أوقف مناقشة الاتفاقية انتظارا لحكم المحكمة الإدارية، فكيف سيكون ملائما ومقبولا، أن يناقشها بعد صدور الحكم النهائى، إلا إذا كان سيناقشها فقط لكى يرفضها تماما؟. لو فعل اقر البرلمان الاتفاقية وخالف الحكم، فسوف يسقط فى نظر غالبية الشعب.

ناهيك عن المضمون وهو الأهم، فإن الطريقة الكارثية التى عالجت بها الحكومة هذه الاتفاقية منذ لحظة الإعلان عنها ظهر يوم الجمعة ١٥ أبريل الماضى وحتى هذه اللحظة، هى التى أوصلتنا إلى المأزق الراهن. وبالتالى فلا ينفع فى السياسة أن نقول إن من حق البرلمان أن يقر الاتفاقية، فى أى وقت حتى بعد حكم الإدارية العليا.

المسألة لم تعد الآن متوقفة على نظرية السيادة، أو من الذى من حقه أن يقول هل هى مصرية أم سعودية، وما هو تاريخ المشكلة. كل ذلك صار من الماضى. الآن هناك واقع سياسى جديد، يقول بوضوح إن إصرار الحكومة على تسليم الجزيرتين للسعودية بأى شكل من الأشكال سوف يكلفها شرعيتها، تلك هى القضية ببساطة.

وبالتالى فإن تفكير الحكومة خلال الأيام المقبلة ينبغى أن يتركز على السبل العملية لإقناع السعودية بأن ما فات قد مات، وأن الواقع الجديد يفرض عليهما معا أن يبحثا فى صيغة جديدة للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وعلى الحكومة المصرية أن تقنع السعودية بأن الإصرار على الصيغة القديمة، قد يكلف مصر أضرارا خطيرة ستؤثر حتى على الأمن القومى السعودى.

سمعت أن هناك محاولات عربية وخليجية للبحث عن صيغة للحل. وقبل أيام قليلة كان هناك مسئول سعودى كبير وسابق التقى حوالى عشرة من الكتاب والمفكرين المصريين مرتين خلال شهر واحد فى منزل السفير السعودى أحمد القطان لبحث الحلول العملية للخروج من الأزمة، وكان كلام المثقفين المصريين موحدا ومحوره ان تسليم الجزيرتين، ليس ممكنا او عمليا بعد الرفض المصرى الشعبى الكاسح، وأن هناك طرقا كثيرة للوصول إلى حلول لهذه المشكلة.

وعمليا فهناك أكثر من طريقة للخروج من الأزمة بعد حكم الأمس فى مقدمتها أن يبدأ البلدان فى تنفيذ الجسر المعلق وأن تكون هناك مشروعات تعاون واستثمار مشتركة بين البلدين فى المنطقة، على أن تظل السيادة مصرية، بحيث يحقق البلدان أكبر مصلحة ممكنة لمواطنيهما.

الأفكار للحل كثيرة ومتنوعة، لكن إذا جاز لى أن أنصح الحكومة المصرية فإن الوضع الموجود فى الشارع لا يتحمل أى مجازفة. احترام حكم القضاء واجب والأهم منه احترام مشاعر غالبية المصريين الذين يحبون السعودية، ويحرصون على علاقات طيبة معها، لكنهم يحبون أرض بلادهم أولا.

من حق المصريين الذين دافعوا عن مصرية الجزيرتين أن يفرحوا بحكم الأمس، ومن حق الذين زايدوا على «سعودية الجزيرتين» أن يتعلموا درسا للمستقبل بأن ما فعلوه لم يكن لائقا أو مقبولا او حتى محترما.

[aymaan noor]

بالفيديو.. «المسلماني»: الإعلام الروسي ينشر وثائق تؤكد مصرية «تيران وصنافير»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الإعلام الروسي نشر وثائق تؤكد مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

وأضاف «المسلماني»، في برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الاثنين، أن وكالة الأنباء الروسية الرسمية (سبوتنيك)، نشرت وثيقة خاصة بمنظمة الأمم المتحدة وترجع لتاريخ يوم 15 فبراير 1954 تؤكد مصرية الجزيرتين، قائلًا: «الوثيقة أكدت السيادة المصرية على الجزيرتين منذ عام 1841».

وأوضح أنه وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية، فقد سيطرت مصر على جزيرتي «تيران وصنافير»، أثناء توقيع اتفاقية «سايكس بيكو» بين فرنسا وبريطانيا وعقب حرب 1948 بفلسطين، مؤكدًا أن كل وثائق الحرب العالمية الثانية تؤكد سيطرة مصر على الجزيرتين، ووجود جيش مصري بهما إبان الحرب.

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1

خالص الاحترام والشكر والتقدير لكل من :-

- أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

- المتظاهرين المخلصين للوطن بحق والقابعين في سجون السلطة العسكرية الفاسدة ظلماً وعدواناً وجبروتاً لم يشهد التاريخ مثله من قبل.

- مؤيد لمصرية تيران وصنافير.

- المستشار الفاضل يحيي الدكروري وكل هيئة المحكمة الموقرة التي قضت ببطلان اتفاقية الخزي والعار.

- المستشار الفاضل أحمد الشاذلي وكل هيئة المحكمة الموقرة التي أيدت حكم بطلان اتفاقية الخزي والعار.

- صاحب هذا الموضوع , وكل من ساهم فيه بإثبات وتأكيد مصرية تيران وصنافير.


خالص تحياتي

شكرا أستاذنا على المرور الكريم

شرفت الموضوع

[aymaan noor]

الحكم بسريان اتفاقية ترسيم الحدود كان متوقعا وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية



خالد علي

الأحد 2 أبريل 2017 - 3:13 م

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

وجاء منطوق الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا: بعدم قبول تدخل نهله أحمد قنديل فى الدعوى شكلا "متدخل هجومى"

ثانيا: رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى.

ثالثا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر.

وقال المحامي خالد علي، إن الحكم الصادر كان متوقعا ولم يأتِ بجديد، ومنعدم القيمة.
وأكد على، عزمه قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر والاستئناف عليه.

وأوضح خالد علي في تصريحات صحفية، أن الحكم الصادر غير مؤثر في حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وأن محكمة "الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الأحكام المتعلقة بأحكام القضاء الإداري، وفقا للمادة 190 من الدستور المصري.

ويفتح الحكم الجديد الباب أمام الحكومة للجوء مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين أحكام مجلس الدولة والقضاء المدنى بشأن الجزيرتين.

قال المحامي أشرف فرحات، مقيم الدعوى، إنه أقام دعواه استنادا على بطلان إقامة دعوى بطلان الاتفاقية أمام القضاء الإداري، لمخالفته المادة 11 من قانون مجلس الدولة بتعرضه لعمل من أعمال السيادة.

وأكد فرحات أن الحكم الصادر ليس نهائيا ويجوز الاستئناف عليه، لافتا إلى أن الحكم صدر بصيغة موضوعية ويطابق حكم المحكمة الإدارية العليا وبالتالي بات هناك تنازع في الأحكام تفصل فيه المحكمة الدستورية العليا.

وأشار فرحات في تصريحات صحفية عقب الحكم، إلى أن اتفاقية "تيران وصنافير" ليست بيع أو تنازل، وإنما "إعطاء كل ذي حق حقه"، مشددا على أن البرلمان سيناقش الاتفاقية وفقا لاختصاص وفي حالة الموافقة عليها تعرض أمام البرلمان.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.

وأشارت الدعوى إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

واستند «فرحات» - في دعواه - إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تنظر حاليا منازعتى تنفيذ برقمى 37 و49 لسنة 38 مؤجلتين لإيداع تقرير المفوضين، وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.

[aymaan noor]

عاجل| عبد العال يحيل اتفاقية "تيران وصنافير" إلى تشريعية النواب



10 / 4 / 2017 PM 02:49

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.

[aymaan noor]

خالد علي تعليقا على إحالة تيران وصنافير لتشريعية البرلمان:

النظام يستغل الإرهاب لمحاصرة الشعب وتمرير سياساته الكارثية



«تفسير الفشل فى مواجهة الإرهاب وتصاعد عملياته النوعية والجغرافية بزعم قصور البيئة التشريعية مما يستدعى فرض حالة الطوارىء هو تفسير بائس، وتبرير واهى، تستتر خلفهما هذه السلطات لحمايتها من الحساب على هذا الفشل من ناحية، ومن أخرى لاستغلال هذه العمليات الإرهابية فى محاصرة كل الشعب المصرى بتشريعات قمعية، تصادر كافة حقوقه وحرياته، وتمنح السلطات قوة باطشة بعيداً عن أى حساب أو رقابة مجتمعية أو قضائية حقيقية، لذلك لم يكن غريباً أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بالأمس، ويوافق عليها مجلس الوزراء اليوم، ويقوم مجلس النواب اليوم بإحالة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للجنة التشريعية للبدء فى تمريرها وموافقة مجلس النواب عليها لتسليم الجزر للسعودية رغم وجود ست أحكام من القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية.


هذا النظام لا يحارب الإرهاب لكنه يخلق بيئة خصبة لاستمراره وانتشاره، وهذه البيئة تساعده فى تمرير كل سياساته الكارثية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تشريعية ودستورية، وهو يضمن فرض الصمت على المجتمع وقمع أى تحرك مجتمعى ضد هذه السياسية بزعم أنها تحركات ارهابية وتهدد أمن المجتمع، رحم الله كل شهداء الوطن

[ياسر محجوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

عاجل| عبد العال يحيل اتفاقية "تيران وصنافير" إلى تشريعية النواب



10 / 4 / 2017 pm 02:49

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.

حسبنا الله ونعم الوكيل فى هذا الشخص

[ياسر محجوب]

#تيران_صنافير_مصريه