|
|
|
#1
31-12-2016, 07:17 PM
|
||||
|
||||
بيان_هام من تكتل_25_30 بالبرلمان المصري تعليقًا على تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية
=== يعلن تكتل 25_30 رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها !! إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الإتفاقية وأمر بالغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الإتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن، وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس، وأما إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية و التى لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل. إن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين. إن إستباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الإرتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتى من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذى يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتى تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، فى إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل. نذكر أنفسنا وكل مسئول فى هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه. "الوطن باق والجميع إلى زوال" القاهره مساء الجمعه 30ديسمبر 2016 تكتل_٢٥_٣٠  
|
|
#2
03-01-2017, 01:52 PM
|
|||
|
|||
|
الارض مش اغلي من البشر
هو احنا هنعبد الارض...بيع يا ريس الرز غلي و الزيت و السكر بيع حتي العيال المهم تعيشوا وتتمتعوااااااااااااااااااااااااااااااا
|
|
#3
03-01-2017, 03:44 PM
|
||||
|
||||
|
بيان لمؤسسة حماية الدستور ينتقد إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية للبرلمان
 أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، أن الحكومة قررت إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧. وأعربت المؤسسة فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، عن قلقها ازاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، حيث تؤكد المادة 151 من الدستور أن لرئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه، وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151، وبالتالى فإن حكم القضاء الإدارى يظل ساريًا إلى أن يصدر حكم نهائى فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احترامًا للمادة 190 من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. وتابعت المؤسسة فى بيانها: "تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور". واختتمت بيانها: "إن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته، ويناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصًا على دولة القانون فى مصر واستقرارها".
|
|
#4
03-01-2017, 07:45 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
ابقى قابلنى
__________________
|
|
#5
03-01-2017, 08:18 PM
|
||||
|
||||
        الصور البشعة دي للقبض على مجموعة من أجدع شباب مصر اللي نزلوا امبارح يعلنوا بسلمية وتحضر موقفهم بإن تيران وصنافير مصرية .. أياً كان رأيك في موقفهم، دول ناس نزلوا لقضية وطنية بحتة، بيقولو الأرض دي من بلدنا، الأرض دي جيشنا حارب عشانها، ومات عساكر مصريين كانوا بيحموها. هل دي جريمة تستوجب القبض عليهم؟ وكمان نفس الأسلوب القديم جداً، أفراد شرطة بملابس مدنية هما اللي يقبضوا بالضرب والسحل؟ عيب فعلاً نقول شكليات زي ان القانون بينص على الملابس الرسمية، وعلى حسن معاملة المتهم .. عيب نقول كده اذا كان القانون والدستور بيتمسح بيهم الأرض كل يوم، والقصة دي في جوهرها عدم احترام القضاء اللي قال بحكم واضح ان الارض مصرية، وبعدين الحكومة طعنت، وموعد النطق بالحكم النهائي عند المحكمة الادارية العليا يوم ١٦ يناير، فاللي حصل هوا التهرب من القضاء بإحالة مفاجئة وعاجلة للبرلمان! ولما انتم واثقين جدا من موقفكم انها سعودية ليه منتظرتوش أسبوعين جايز الحكم النهائي ينصفكم مادام مش عاجبكم حكم أول درجة؟ هوا القضاء ده كمان من شباب الثورة اللي مش عاجبينكم؟! هوا القضاه دول كمان هتقولو عليهم ممولين؟ ولا خونة؟ ولا عيال مش فاهمين؟ وليه محامي الدولة في اول درجة مقدمش اي مستندات اصلا لحد ما اتحكم ضده؟ وليه في تاني درجة واضح جدا الفارق بين محامي الدولة اللي قدم مستندات ضعيفة وفاقدة حتى للمعايير الرسمية للاعتماد (مخاطبات بدون اختام رسمية!)، وبين محامو الادعاء اللي قدموا خرايط رسمية ووثائق كتير؟ كل ده على مستوى الوثائق، وزي ما قلنا أصلاً القضية أكبر من الوثائق، لأن مصر مارست بالفعل سيادة متصلة تشمل الحرب أعلى مظاهر السيادة .. هوا الجزيرتين دول ظهروا فجأة يعني، بينما كل الرؤساء السابقين مكانوش واخدين بالهم "يرجعو الحاجة لأصحابها"؟!! - حمدي قشطة، واحد من معتقلي الأرض في المظاهرات اللي فاتت بدأ حملة توقيعات، من كل اللي اتقبض عليهم بسبب القضية، وحتى الآن وقع على البيان ٨٥٢ شاب اتقبض عليهم من المظاهرات، أو من القهاوي، أو من بيوتهم. - ولما أولادنا في المستقبل يسألوا كنتو فين هنقول كنا بنقاوم بكل حاجة بايدنا، بالكتابة وبالكلام وبالتظاهر، والشباب الجدعان، أطهر ما في مصر، دفعوا التمن من أجسادهم، وحياتهم، وشغلهم، وفلوسهم (٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه مجموع غرامات القضايا). - التوقيعات دي، وكمان الصور المؤلمة الجديدة، كلها عار رهيب هيفضل يلاحق كل المتسببين، من أول رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي صاحب القرار السياسي بالقضية كلها، ومروراً بكل نائب هيصوت بالموافقة ضد الدستور اللي اقسم على الالتزام بيه، ولحد أصغر ظابط واقف بيقبض على الشباب الجدعان بنفسه.
__________________
|
|
#6
03-01-2017, 11:37 PM
|
||||
|
||||
|
مكاسب الكيان الصهيوني من التنازل عن تيران وصنافير  في سابقة تُعَدُّ الأولى من نوعها تنازلت مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وحتى في حال التسليم بأن الجزيرتين سعوديتا الأصل، فبتتبع معظم جزر العالم الخاضعة لسيادة دولة ما على حساب الدولة الأم، نجد أن هذه الدول رفضت التنازل عن سيادتها لهذه الجزر بعد استيلائها عليها. وحتى الدول المتنازعة فيما بينها على الجزر رفضت الاعتراف بأحقية الطرف الآخر بها. فدولة كاليونان، والتي أشهرت إفلاسها، لم تتنازل أو تبع أو تؤجر جزرها لتركيا، الدولة التي تنازعها الجزر، وفضلت بقاء الوضع على ما هو عليه عن التنازل. جبل طارق قبل 300 عام تنازلت إسبانيا عن شبه جزيرة صخرية، منطقة (جبل طارق) التابعة لها لصالح بريطانيا. حاليًّا تحاول السلطات الإسبانية استعادتها، وهذا ما لم يحدث، على الرغم من اتفاق الطرفين على أن المنطقة إسبانية، لكنها تظل تحت السيطرة الفعلية للحكومة البريطانية. وكان الشرط الذي اتفق عليه الجانبان لعودة هذه المنطقة لإسبانيا إخلاءها من بريطانيا كمستعمرة. وعلى الرغم من انتهاء عصر الاستعمار، إلا أن بريطانيا رفضت التنازل عن سيادتها لشبه الجزيرة، بل على العكس أنشأت بها قاعدة عسكرية. وفي 9 أغسطس من عام 2015 الماضي اتهمت الحكومة البريطانية إسبانيا بانتهاك سيادتها في جبل طارق من خلال دخول سفن إسبانية بشكل غير قانوني مياهها الإقليمية، واعتبرت لندن أن دخول إسبانيا المياه الإقليمية لجبل طارق من دون إخطار “غير مقبول بتاتًا وغير قانوني” بمقتضى القانون الدولي للبحار، الأمر الذي دفع صاحبة الأرض إسبانيا إلى نفي ارتكابها أي مخالفات، وقال مسؤول من وزارة الخارجية الإسبانية إن قوارب إسبانية كانت تقوم بدورية في المياه الإسبانية؛ للسيطرة على أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب التبغ أو الصيد غير المشروع. هذا وترفض بريطانيا أي محاولة إسبانية للتسوية، معتبرة الأمر مساسًا بسيادتها وثوابت غير خاضعة للنقاش، وهو ما يؤدي إلى فشل مدريد في استعادة أرضها. ألاسكا الثابت في ألاسكا، وهي شبة الجزيرة التي وضع الروس يدهم عليها قبل الجميع، أنها خرجت نهائيًّا وبلا رجعة من سيطرتهم منذ ستينيات القرن التاسع عشر. ففي 30 مارس من عام 1867 تم التوقيع على اتفاقية لبيع ألاسكا وجزر “ألوشيان” للولايات المتحدة مقابل 7 ملايين و200 ألف دولار ذهبي، وتم اعتمادها رسميًّا كولاية أمريكية في 3 يناير سنة 1959، وهي أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة التي توازي خُمس بقية الولايات. في 2014 كتب نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روجوزين مقدمة كتاب نُشِر في وقت سابق من هذا العام ، جاء بعنوان “ألاسكا المغدورة التي بيعت: تاريخ لمؤامرات القصر”، حيث يسوق، ويجادل بأن روسيا لديها الحق في العودة في مسألة بيع ألاسكا التي يصفها باسم أمريكا الروسية، حيث يؤكد مؤرخون أن القيصر الروسي ألكسندر الثاني باع ألاسكا للولايات المتحدة؛ لتسديد ديون اقترضها. وعلى الرغم من المحاولات الروسية استعادة شبه الجزيرة بمبالغ مالية على فترات متباعدة من السيادة الأمريكية، إلا أن طلبها قابلته واشنطن بالرفض. جوانتانامو أجّرت جمهورية كوبا الجديدة عام 1903 للولايات المتحدة 45 ميلًا مربعًا من الأرض في خليج جوانتانامو؛ بغرض بناء محكمة بحرية، بدأت بناءها عقب توقيع الاتفاقية. وفي عام 1934 وقعت الدولتان عقدًا دائمًا لتأجير المنطقة مقابل 4085 دولارًا سنويًّا، باتفاقية تأجير لا يمكن فسخها سوى باتفاق الطرفين. وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين هافانا وواشنطن، طالب وزير الخارجية الكوبي، رونو رودريغيز، في يوليو الماضي، الولايات المتحدة بإعادة منطقة جوانتانامو وإخلاء القاعدة العسكرية الأمريكية منها، إلى جانب إنهاء الحصار الاقتصادي على بلاده، الأمر الذي قوبل بالرفض الأمريكي، خاصة ما يتعلق بإعادة جوانتانامو إلى كوبا، حيث قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن هذا الموضوع غير وارد أساسًا بالنسبة للولايات المتحدة. مكاسب الكيان الصهيوني من تنازل مصر عن الجزيرتين العديد من الدول تمسكت بسيادتها على جزر ليست تابعة لها؛ لما لها من أهمية استراتيجية تعود بالنفع عليها. والحديث عن تمسك مصر بالاحتفاظ بجزيرتي تيران وصنافير لا يأتي من الفراغ، فبعيدًا عن الوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان، لا يمكن إغفال أهمية الجزر في تاريخ الصراع المصري مع الكيان الصهيوني، فالجزر مهمة جدًّا للجانب المصري أكثر من السعودي؛ فمصر تعتبر دولة أساسية من دول الطوق، ومواجهتها للعدو الصهيوني واردة جدًّا، وفي حال تكرار سيناريو حرب 67، ستصبح مصر عاجزة الآن عن فعل أي شيء مع الكيان الصهيوني، ففي 22 مايو قامت مصر بإغلاق مضايق تيران بوجه الملاحة الصهيونية، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب سببًا يبرّر شن حرب، فمضيق تيران هو البوابة الوحيدة للكيان الصهيوني من خلال البحر الأحمر، وحلقة وصل بحرية تربط بين الكيان الصهيوني وإفريقيا والشرق الأقصى. وبعد التنازل المصري ستحتاج القاهرة إذًا إلى الرياض في أي تحرك مقبل ضد الكيان الصهيوني، الأمر الذي يبرر حالة الفرح العارمة للكيان الصهيوني بعد هذا التنازل، حيث قالت صحيفة هآرتس الصهيونية “إن الاتفاق الجديد بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعَدُّ جيدًا لإسرائيل، حيث لا يهم إذا كان ما حدث يعني عودتهما للسعودية أو تنازل مصر عنهما”. يُذكَر أن مصر أغلقت مضيق تيران أيضًا قبل العدوان الثلاثي عام 1956، من خلال وضع المدافع في شاطئ رأس نصراني، وكان العامل الرئيسي لاندلاع الحرب. كما أن القاهرة أزعجت الكيان الصهيوني بالفعل عام 2003 بوضعها أجهزة تجسس ورادار ومراقبة متطورة على الجزيرتين، الأمر الذي أثار احتجاج الكيان الصهيوني، الذي طالب بفكها وإخلاء الجزيرتين منها، بعد أن تبين أن تلك الأجهزة ترصد حركة البحرية الإسرائيلية بدقة شديدة، خاصة الغواصات والقطع البحرية النوعية الأخرى، وقتها رفضت مصر الاستجابة للمطالب الصهيونية؛ لأن الجزرتين واقعتان تحت السيادة المصرية. السعودية شريك في كامب ديفيد الفرحة الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، فالسعودية أصبحت قريبة جدًّا منها من أي وقتٍ مضى، فتيران وصنافير ستجعلان من الرياض، سواء شئنا أم أبينا، طرفًا عربيًّا جديدًا في اتفاقية السلام (كامب ديفيد)، حيث أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية ربما يتطلب تغييرات في اتفاقية كامب ديفيد التي تمت بين مصر والكيان الصهيوني عام 1978. وقالت الصحيفة بأن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأن هذا الموضوع يتم بحثه من قِبَل وزارتي الدفاع والخارجية؛ من أجل تقييم آثاره، وبالتالي ستشكل الجزيرتان مظلة قانونية لأي حوار سعودي إسرائيلي دون أن يوقع الرياض في حرج. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تم ابلاغه سابقًا بالاتفاقية المصرية – السعودية، ولم يُبْدِ أي اعتراض. وقبل أيام بعثت السعودية رسائل تطمئن فيها الكيان الصهيوني بأنها ملتزمة ببنود اتفاقية السلام. قناة البحرين ومن أحد المكاسب التي قد يجلبها التنازل المصري عن الجزر لصالح الكيان الصهيوني توفير المال والوقت والجهد، فالكيان الصهيوني أصبح الآن قادرًا على التخلي عن مشروع قناة البحرين، التي كانت تل أبيب استحدثتها كبديل عن تحكم مصر بمضيق تيران، والتي تربط بموجبها ميناء إيلات على البحر الأحمر ومدينة عسقلان على البحر المتوسط، عبر البحر الميت؛ ليكون لها منفذها الخاص على البحر الأحمر. إلا أن آلية عمل هذه القناة ستكون معقدة جدًّا، فالسفن سوف تصل إلى البحر المتوسط، ثم تفرغ البضائع؛ لتحميلها في قطارات شحن، تنقلها إلى الجانب الآخر، ثم يتم تحميلها إلى سفن أخرى؛ حتى تستكمل رحلتها حول العالم. وبعد سيطرة السعودية على مضيق تيران، فإن الكيان الصهيوني يستطيع تأجيل مشروع قناة البحرين أو حتى إلغاءه؛ فالسعودية لا تشكل قوة عسكرية ضاغطة على تل أبيب على عكس الجيش المصري؛ ما يتيح للكيان الصهيوني توفير مبلغ وقدرة 55 مليار دولار أمريكي، هو كلفة حفر قناة البحرين.
|
|
#7
04-01-2017, 08:02 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
لا تعليق !!!!!
__________________
|
|
#8
03-01-2017, 08:10 PM
|
||||
|
||||
|
اللواء محمد عقل عضو «الأمن القومي» بالبرلمان: «تيران وصنافير» ارتوت بدماء المصريين.. ولا يحق لأحد التنازل عن ذرة تراب
 اللواء محمد عقل Tuesday, January 3, 2017 - 16:40 محمد عقل: الاتفاقية تحاول النيل من مصر شعباً وأرضاً وتاريخاً ومستقبلاً النائب: تيران وصنافير أمانة في أعناقنا سنحافظ عليها.. ومستعد أن أروي أرض الجزيرتين بدمي قال اللواء محمد عقل، عضو مجلس النواب، إن تيران وصنافير أمانة في أعناقنا ولا يجوز التنازل عنهما. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء: "لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر ولا يحق للبرلمان ذلك، كما أنه لا يحق للشعب المصري ذاته أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر". وإلى نص بيان النائب: إلى أهلي وإخوتي من جموع الشعب .. يا كل أبناء الوطن من كل حدب وكل صوب يا أبناء مصر المحروسة من كل سوء وكل شر، المحروسة من كل انتقاص. كان لزاماً علي في تلك الظروف العصيبة التي تعصف بضمائر البعض وتزروها في الرياح أن أعلن موقفي الذي أعلنته من قبل في كل محفل وكل جمع تجاه «اتفاقية تيران وصنافير» التي تحاول النيل من مصر شعباً وأرضاً وتاريخاً ومستقبلاً.. وأنا أتحدث باسم من أمثلهم والحديث ليس لهم فهم يعرفونني جيداً ولكن هذا البيان توثيق موقف في مواجهة كل المواقف الخانعة والناعمة والتي "تمسك العصا من المنتصف" وللأسف في قضية تجعل وطنيتهم وإيمانهم بالله ذاته على المحك. أيها السادة أعلن أنا «محمد عقل» أحد ممثلي شعب مصر وأحد أبناء القوات المسلحة أنه لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر ولا يحق للبرلمان ذلك كما أنه لا يحق للشعب المصري ذاته أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر «فتلك أرض لا نملكها لقد ورثناها من أجيال سابقة لنورثها لأجيال لاحقة» وهي أمانة في أعناقنا ونحن لن نخون الأمانة. تلك أرض ارتوت بدمائنا وحافظنا عليها بأرواحنا وأنا أعي ذلك بخصوصية شديدة بحكم أنني من أبناء القوات المسلحة الذي شرفت بأني عشت في سيناء الحبيبة وقد عاشت هي أيضاً في ... أحمل ملامحها وتحمل ملامحي كما كل زملائي ... ولو تطلب الأمر اليوم أن أرويها بدمي حفاظاً عليها لفعلت وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل وحدة تراب مصر غير منقوص ذرة واحدة. أقسم أنني على العهد يا وطني ... «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ مخلصاً على استقلال الوطن و وحدة وسلامة أراضيه». عاشت مصر قوية أبية اللواء محمد عقل
__________________
|
|
#9
03-01-2017, 08:17 PM
|
||||
|
||||
|
سؤال مهم جدا للأخ بتاع المجلس اللي بيتكلم عن إمكانية حل النزاع لو حتي" بالاستفتاء الشعبي" .
هل ممكن أن نجري استفتاء شعبي لبيع او التنازل عن محافظة اسكندرية مثلا لدولة اخرى، ولو نسبة الاستفتاء كانت نتيجتها 51 % نبيع ؟ !! المنطق وأصحاب العقول وحتي الأغبياء بيقولوا لا مينفعش نبيع اراضي الدولة للأجانب . طيب معلش سؤال تاني . هل ممكن أن نجري نحن المصريين استفتاء شعبي لبيع محافظة "أبها" الموجودة بالسعودية ؟!! أيضا المنطق وأصحاب العقول وحتى الأغبياء بيقولوا لا مينفعش لأنه ليس لنا الحق في بيع أرض لا تخصنا . طيب اذا كان ليس لنا الحق نحن كمصريين في التنازل عن أرض تخصنا ،أو لا تخصنا "يبقي السؤال" ايه العك والهري والهبل اللي الحكومة بتعمله ده ؟ !! المنطق والعقل والهبل بيقولوا ان اللي بيدعي ان له حق عند اي حد هوا اللي بيدور عليه بنفسه، ويشوف محكمه محايدة ويقدملها كل الاثباتات التي يملكها لإثبات حقه واقصد بكلامي ان "السعودية "هي اللي تقوم بالدور ده . واحنا هنا في مصر المفروض نقدم مايثبت لتلك المحكمة المحايدة بأن الأرض دي تخصنا وندافع عنها ونعمل اللي علينا وزياده. لكن للأسف اللي بيحصل ده لا يدل الا علي" اننا من يحكمنا لا يتورع عن بيع أراضينا واعراضنا وان مجلس الشعب الباطل والقضاء المسيس يشاركون تلك العصابة في هذه اللعبة "..... " وحسبنا الله ونعم الوكيل
__________________
|
|
#11
06-01-2017, 11:41 AM
|
||||
|
||||
|
تلخيص لموضوع جزيرة تيران وجزيرة صنافير ومدي اهمية ان يكونا مصريتان سواء عسكرياً او اقتصاديا او عربياً
صوت واعداد:محمد سعداوي
__________________
آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 06-01-2017 الساعة 11:49 AM
|
|
#12
06-01-2017, 12:17 PM
|
||||
|
||||
 حول إحالة معاهدة الجزيرتين للبرلمان عندما يمنح من لا يملك سلطة لمن لا يستحق! محمد نور فرحات تسعة أشهر مرت على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ولم يرسلها رئيس الجمهورية للبرلمان لنظرها، وهو صاحب الاختصاص الأصيل. المادة ١٥١ لم تعط لرئيس الوزراء أو للحكومة اختصاصا ما فى إبرام المعاهدات أو فى إحالتها للبرلمان. هذه سلطة رئيس الجمهورية وحده دون غيره. هل يجوز للرئيس تفويض رئيس وزرائه فى التوقيع على المعاهدات الدولية؟ المادة ١٤٨ تجيز لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس الوزراء أو الوزراء فى بعض اختصاصاته. ولكن العرف والفقه استقرا على عدم جواز التفويض فى الاختصاصات السيادية التى يمارسها رئيس الجمهورية كرئيس للدولة. سلطة الرئيس فى إعفاء الحكومة، وسلطته فى إعلان الحرب، وسلطته فى إعلان الطوارئ، وسلطته فى الدعوة للاستفتاء وغيرها، هذه كلها يمارسها الرئيس كرئيس للدولة وليس كرئيس للسلطة التنفيذية ولا يجوز فيها التفويض. توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية، ثم قرار الحكومة المتأخر بإحالتها للبرلمان باطلان. تصريحات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن كانت محايدة ومقتضبة فلا هو أعلن دعمه للاتفاقية ولا هو أعلن رفضه لها وترك الأمر بين يدى القضاء. منذ التوقيع على الاتفاقية انفجرت براكين الغضب فى ربوع مصر. تظاهر شباب وأودعوا فى السجون. صدرت أحكام بحبس قيادات نقابة الصحفيين لإيوائهم شبابا معترضين على الاتفاقية ومطلوبين للعدالة. وجرى إبعاد إعلاميين عن برامجهم وإيقاف برامج أخرى. أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى يونيو الماضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على المعاهدة. إن كان الحد يدرأ بالشبهة فإن الحق يجب أن يدافع عنه بوجود شبهة تملكه. الحكومة قلبت الآية. منحت حقوقا للآخرين بالشبهات وأخفت أوراقا وخرائط ووثائق وأظهرت أخرى لكى تعطى غيرها حقا مشكوكا فيه. ونكلت بالمعترضين لمجرد الشبهات. هذا انعطاف مزرٍ ومخجل فى أداء السياسة المصرية لن يغفره التاريخ. الفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور تحظر مطلقا إبرام المعاهدات التى تنطوى على التنازل عن الإقليم. رئيس الوزراء وقع على التنازل عن جزء من الإقليم وهو غير مخول لا بالتوقيع ولا بالتنازل. قال القضاء كلمته النافذة. وفقا للمادة ١٠٠ من الدستور تلتزم الدولة بكفالة تنفيذ الأحكام القضائية، وتجرم تعطيلها أو الامتناع عن تنفيذها. المادة ١٩٤ من الدستور تجعل لمجلس الدولة وحده سلطة الفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها. لا أريد الخوض فى مسألة تغول القضاء المستعجل على اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، وإن كنت أرى الحاجة ملحة إلى تعديل المادة ٤٥ من قانون المرافعات وضبط اختصاص هذا القضاء بالتوافق مع أحكام الدستور. الحسنة الوحيدة التى فعلتها الحكومة أنها أحجمت عن إحالة الاتفاقية للبرلمان انتظارا للكلمة النهائية من القضاء. ارتضت أن تناضل أمام القضاء دفاعا عن حق السعودية فى أرض قرر القضاء أنها مصرية. ما علينا فالحكومة وضميرها الوطنى. ولكن كان يحمد لها استجابتها لنصوص الدستور وامتثالها لحكم واجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الإدارى. حتى هذه الحسنة (رغم بعض مناورات الحكومة التى يفعلها المحامون) ارتأت أن تتبرأ منها الحكومة وتتوب عنها. فقررت فجأة أن تحيل الاتفاقية للبرلمان. الحكومة لا تملك ذلك لأن هذا حق حصرى لرئيس الجمهورية. والحكومة بذلك ارتكبت ما نهت عنه المادة ١٠٠ من الدستور بتجاهلها حكما قضائيا نافذا ببطلان التوقيع على الاتفاقية. وارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التى يعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة. لقد وقع قرار الحكومة على غير محل لأن الاتفاقية لم يعد لها وجود بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى. سيناقش البرلمان ورقة مجردة من أى قيمة قانونية وسيقع قراره أيا كان مضمونه على غير موضوع. الدفع الأول الذى نبديه أمام البرلمان الذى يرأسه أستاذ للقانون الدستورى هو الدفع بعدم وجود الاتفاقية. السقطة التى تورد أى حكومة موارد التهلكة أن تفترض فى شعبها السذاجة أو الغباء وتمارس عليه الحيل والمراوغات. الناس يطالعون كل يوم انتقادات لحكم بطلان التوقيع على الاتفاقية. يحدث هذا فى قنوات رجال أعمال الحزب الوطنى بواسطة إعلاميين ارتضوا الرضوخ لمبدأ (استقم كما أمرت). لم يعترض أحد وقتئذ بأن أحكام القضاء لها قدسيتها ولا يجوز انتقادها. فجأة يتقدم أحد نواب ائتلاف (أجهزة أمن مصر) المشهور بـ(دعم مصر) بطلب استدعاء رئيس الوزراء لسؤاله عن سبب عدم إحالة الاتفاقية للبرلمان. الاتفاقية لم يعد لها وجود، ولكنهم يريدون تمريرها بالمخالفة للدستور. ترتعد فرائص الحكومة بعد أن كانت ممتثلة لحكم القضاء، وتجتمع وتحيل الاتفاقية للبرلمان. لا الحكومة تملك إحالة الاتفاقية للبرلمان، ولا الاتفاقية ذاتها أصبحت موجودة قانونا، ولا البرلمان يملك مناقشة صك منعدم أحيل إليه ممن لا يملك. هل سيقتنع أحد فى مصر أن هذا السيناريو يجرى عفو الخاطر؟، أم أن هناك أصابع تحرك عرائس الماريونيت تقبع خلف الستار فى ظلام دامس يدير أمر السياسة والتشريع؟. نفس الأصابع التى تحرك عرائس المشهد المصرى منذ بدأ القصاص من الثورة. نفسها التى وقفت وراء إصدار قانون الجمعيات الأخير، وقانون المؤسسات الصحفية الذى يحكم قبضة الدولة عليها، وتسعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية لإحكام سلطة الرئيس على تعيين رؤساء هيئاتها. الأغلبية المصطنعة الغاشمة لا تصنع إلا قوانين غاشمة. المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة قريبة (يوم ١٦ يناير) للفصل فى طعن الحكومة. ماذا كان يضير الحكومة أن تنتظر حتى يقول القضاء كلمته النهائية؟. ما حدث هو محاولة من الحكومة للتأثير على القضاء. المادة ١٨٤ من الدستور تجعل التدخل فى عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم. صحيفة الحالة الجنائية للحكومة أضيفت إليها جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وجريمة التدخل فى سير العدالة. ليس غريبا أن يصدر تصريح من هنا أو هناك، يبرر سلوك الحكومة ممن لديهم جرأة غريبة على الإفتاء فى الدستور دون علم أو معرفة بل دون أن يقرأوه. ولكن أن يصدر تصريح بهذا المعنى من رئيس اللجنة التشريعية فهو ما يجب أن نتوقف عنده لجملة أسباب: نحمل للرجل ولعلمه وللحزب الذى ينتمى إليه بتاريخه العريق كل تقدير. الحق فوق القوة. هكذا علمنا سعد زغلول زعيم الوطنية المصرية. ولكن تصريحات رئيس اللجنة التشريعية الذى ينتمى إلى حزب سعد زغلول تعنى أن القوة فوق الحق وأن الحكومة فوق الأمة. قال رئيس اللجنة التشريعية: «إن مجلس النواب مختص بنظر الاتفاقية دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات». ومع ذلك، فهذا التصريح، وإن اختلفنا معه جذريا، يبقى أكثر رصانة من تصريحات سابقة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومى الذى جهر علنا باقتناعه بسعودية الجزيرتين ففقد بذلك حياده عند نظرهما مستقبلا. رئيس اللجنة التشريعية، رجل القانون المخضرم الذى ينتمى إلى أقدم حزب ليبرالى، يغفل حقيقة أن سلطة مجلس النواب بنظر المعاهدات تنعقد إذا كانت هناك معاهدة موجودة فعلا من الناحية القانونية. المادة ١٥١ من الدستور تنص على التالى (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة). عندما يستخدم المشرع عبارة (لا يجوز) فهذا يعنى البطلان المطلق عند المخالفة. القضاء قال كلمته ببطلان التوقيع على المعاهدة وانعدامها لأنها تنطوى على تنازل عن جزء من إقليم الدولة. لا توجد معاهدة إذن لكى ينظرها البرلمان بل توجد أوراق كان يطلق عليها سابقا اسم المعاهدة. من الذى يعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات إذن؟، ومن الذى ينتهك أحكام القضاء؟. معلوم أن القضاء الإدارى والدستورى قررا عن حق أنه لا يجوز التذرع بنظرية أعمال السيادة إذا تضمن القرار الإدارى مخالفة الدستور. فلا سيادة للحكومة فى انتهاكها للدستور. رئيس اللجنة التشريعية يعى تماما معنى هذه المبادئ. ونذكره أن الحق فوق القوة. والحق يقال، إن أكثر التصريحات رصانة واعتدالا صدرت عن رئيس البرلمان. قال إن «دراسة الاتفاقية ستكون من كل الزوايا وإن البرلمان سيأخذ وقته كاملا». ولكنى لو كنت مكانه لأوقفت نظر المعاهدة انتظارا لحسم سؤال ولاية البرلمان بنظرها، الذى سيقرره القضاء بعد أيام. وأيا ما كان حكم مجلس الدولة المنتظر، التى تتزلزل اليوم جنباته دون أن يهتز له وجدان أو يتأرجح فى يده ميزان العدل، وأيا كان ما سينتهى إليه البرلمان، فقد أصبح أمر المعاهدة فى ضمير الشعب.
__________________
|
|
#13
06-01-2017, 01:08 PM
|
||||
|
||||
 طارق نجيدة اخي العزيز الصحفي الكبير محمد الفوال: اسئلتك عن التحكيم الدولي ومن سيذهب الي التحكيم ومن سيدافع عن مصر في التحكيم هي اسئلة تحمل الاجابة في طياتها واليك التفصيل التالي: ففي مصر الان نظام يحكم بلدنا كان ولازال وسيظل علي مايبدو مستعداً لتسليم الجزيرتين الي السعودية او كما قال مكرم محمد احمد( ترتيبات تسليم الي اسرائيل ..) هذا النظام يملك سلطات واليات لتنفيذ الاتفاقية بكل اسف : لديه حكومة توقع الاتفاقية وتنفذ الاتفاقية علي ارض الواقع .. و برلمان واغلبية ساحقة (الثلثين) للموافقة علي التدليس الذي اخترعته روؤس الشر المتصهينة بان الجزيرتين ليستا مصريتان وان مصر كانت تديرهما وستعيدهما لاصحابها.. اما السلطة الثالثة وهي القضائية فانقسمت الي شتات ، القضاء الاداري وقد فاجأ الجميع بابطال الاتفاقية واعلن في حكم تاريخي ان الجزر مصرية لا يجوز المساس بها .. اما القضاء المدني المستعجل قال ان القضاء الاداري غير مختص وان البرلمان وحده المختص اما هيئة قضايا الدولة بكل اسف تابعة للحكومة ، فاستماتت لاثبات ان الجزر غير مصرية .. (التحكيم الدولي ) نأتي للسؤال المتعلق بمن يذهب الي التحكيم والاجابة بكل سهولة هي من الذي ينازع ويطلب ؟؟؟ ومن الذي يملك ويسود الان ؟؟؟ فالجزر مع مصر وعليها نقطة لقوات حفظ السلام الدولية وليس كما يقول المدلسون انها جزر في يد تلك القوات .. اذن فعلي السعودية ان تذهب الي التحكيم الدولي وقد سبق لقطر والبحرين ان ذهبا من قبل.. ولكن الجميع يعلم ان التحكيم الدولي يحتاج لوثائق وتاريخ وجغرافيا ، وهذه الامور جميعها غير موجودة اصلا والموقف السعودي من الناحية القانونية والتاريخية والجغرافية والسياسية فقير جدا فالحق مع مصر كل الحق ،ولكن الان وبفعل النظام المصري والمقاومة المصرية تصنع السعودية لنفسها مركزا قانونيا مغايرا .. اذن امامنا احتمالين اما ان تفشل المؤامرة عن طريق نجاح المقاومة المصرية والحكم التاريخي للقضاء الاداري وذلك بتأييد الحكم القضائي ثم اتخاذ البرلمان موقفا تاريخيا( يبدو انه يتشكل الان ) برفض الاتفاقية .. او ان تفشل المقاومة لاي سبب ويتم تنفيذ الاتفاقية وتسليم الحزر ففي الاحتمال الاول ستذهب السعودية الي التحكيم وفي هذه الحالة ستكون الحكومة المصرية فاقدة للثقة والاعتبار بل ان الرئيس السيسي نفسه في موقف مريب لهذه الاعتبارات ، وهنا يجب ان يتم تشكيل هيئة دفاع مستقلة (ليس لهذا الامر ما يدعمه قانونا ) واعتقد ان البرلمان في هذه الحالة اذا رفض الاتفاقية فسيكون منوطا به اصدار تشريع بتشكيل هيئة الدفاع القومية عن الجزر امام التحكيم بل سيكون عليه مواجهة الرئيس والحكومة وسينتهي الامر قطعا بحله لان البديل وهو اسقاط الحكومة والرئيس وهذا احتمال من درب المستحيل لذلك قد يكون لدي مصر حل وحيد يتمثل في الاحتمال التالي الاحتمال الثاني : يجب ان تذهب مصر الي التحكيم ولكن ذلك مرهون بتغيير النظام المصري . وسيكون الموقف القانوني صعب جدا لان نظام الحكم في هذا الاحتمال سيكون قد وقع الاتفاقية وصدق عليها ونفذها وسلم الجزر (لاقدر الله) ولكن اتفاقية فيينا للمعاهدات تدعم تمام الدعم موقف مصر في هذه الحالة لابطال الاتفاقية في المواد 49/50/51 بشرط اثبات تدليس حكومة مصر والسعودية واثبات الضغوط التي مارستها السعودية علي نظام مصر واثبات ان التنازل عن الجزر قد تم دون اعتبار لاحكام الدستور المصري الساري هذا وبالله التوفيق
__________________
|
|
#14
06-01-2017, 01:15 PM
|
||||
|
||||
 Hamdeen Sabahy 4 يناير، الساعة 01:11 م · تحية لنائب الشعب احمد طنطاوى كل نائب سيحدد مصيره بموقفه من الجزيرتين فاما شرف الحفاظ على ارض الوطن واما السقوط فى هاوية العار . للعلم النائب المحترم احمد الطنطاوى هو النائب الخاص بدائرة دسوق كفر الشيخ نائب دائرتنا ولنا كل الشرف 
__________________
|
|
#15
09-01-2017, 06:58 AM
|
||||
|
||||
|
جزاكم الله خير الجزاء
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم.
مسيو/حسام أبوالمجد كبير معلمين بالسادات الثانوية العسكرية. ديرب نجم شرقية.
|
 |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مصرية, المحكمة, تيران, صنافير, وحكمت |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض المتطور
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:47 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
