وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

المرافعة التاريخية النهائية فى قضية تيران وصنافير لخالد على





انه لمن الفخر والشرف ان يكون هؤلاء مصريين يعتزون بتراب الوطن ويدافعون عنه وهناك من يفرط فيه ويبيعه

ستظل هذه المرافعة شرف لكل مصرى وشرف لكل من شارك فيها ووصمة عار على كل خائن ساهم فى التفريط فى تراب الوطن

أنصح الجميع بقرائتها وسوف نقوم بنشر الفيديو الخاص بهذه المرافعة التاريخية فى آخر بوست

لم تنشر هذه المرافعة على الانترنت كتابة أبدا كلها
لذا قمنا بكتابتها سماعيا من الفيديو
لتكون شاهدا على هذه الفترة التاريخية لمصر
وهذه سابقة تحسب الى بوابة الثانوية العامة المصرية

أؤكد على أهمية المرافعة وعلى وجوب سماعها لكل مصرى يحب بلده

الى المرافعة فى هذا الموضوع

[محمد محمود بدر]

فيه واحد سعودي كتب على تويتر " اذا كانت الجزر مصرية فحيا الله مصر وأهلها "!!

دخل السيساوية كتبوله " بس يا اخوانجي ياخروف سعودية غصب عن عينك "

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

الحقيقة ان مافيش فخر يساوي فخر الدفاع عن الوطن ،،

في المقابل ما فيش عار اكتر من انك تفرط فية.

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


‏4‏ ساعات ·



اتفاقية فيينا للمعاهدات تنص علي:

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

[محمد محمود بدر]

Nour Farahat

16 ساعة · ‏القاهرة‏، ‏محافظة القاهرة‏ ·



لا أدرى ما دخل الحكومة باتفاقية رسم الحدود مع السعودية . الذى وقع الاتفاقية رئيس الوزراء فى حين أن المادة ١٥١ من الدستور تجعل سلطة ابرام المعاهدات لرئيس الجمهورية . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أحدا فى اختصاصاته السيادية . والذى وافق على الاتفاقية وأحالها للبرلمان اليوم متجاهلا حكم القضاء هو مجلس الوزراء . ولا اختصاص له فى ذلك .



نص المادة ١٥١ من الدستور :



مادة 151



يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.


هذه المادة لم تذكر رئيس الوزراء أو مجلسه من قريب أو بعيد .



"دستور فى صندوق القمامة"



( صلاح عيسى)

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


3 ساعة ·



الارض ارض مصرية واحنا هندافع عنها واذا فشلنا فسيدافع عنهاغيرنا في المستقبل وسيقولون ان اباءنا رفضوا ودستورنا منع وقضاءنا ابطل وبالتالي سيجدون القانون الدولي في صفهم

[محمد محمود بدر]

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى،
وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة
وأن أحافظ على استقلال الوطن
ووحدة وسلامة أراضيه

[محمد محمود بدر]

Khaled Shaban





أقر انا/ خالد شعبان عبد العزيز.. عضو في البرلمان المصري ومواطن مصري حامل الجنسية المصرية ولدت وسأموت على أرض مصر اني لم أعطي تفويض أو تصريح للحكومة المصرية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو لأي دولة والله على ما أقول شهيد وبموجب الدستور والقانون والمادة 151 من الدستور المصري بأني لا أوافق تماما على التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير وأطالب بتقديم كل أطراف الحكومة وكل من ساهم في تسليم الجزرتين للسعودية لفقدان الثقه والاعتبار وسحب الثقه منهم

[محمد محمود بدر]

[aymaan noor]

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها؟

خالد على

منذ توقيع اتفاقية العار المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد هذا النظام الكذب على المجتمع والإدعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التى كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتى تؤكد جميعها أن الأرض مصرية، فضلاً عن اصطناع مستندات بتواريخ قديمة ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل.

ورداً على كل هذه الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها ، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها ، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية،

فقدمنا للمحكمة:

(١) مايفيد أن المصريين منذ عام ١٨١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية.

(٢) قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب

(٣) قدمنا ما يفيد تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.

(٤) قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢

(٥) قدمنا خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر.

(٦) قدمنا فتوى المستشار وحيد رأفت القاضى بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذى طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر.

(٧) طلبنا من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام ١٩٥٠ وبالطبع فشلت الحكومة فى تقديمه لأنه لا يوجد أى اتفاق بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير يوم ٢١ من نفس الشهر، وعلى تيران يوم ٢٨ من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠

(٨) ليس هذا فحسب لكن عندما طلبنا من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها ان مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة ٩٠ سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة

(٩) كما قدمنا للمحكمة رسائل دكتوراه أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر ف ١٧ يناير ١٩٥٠ ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلاف بين مصر والسعودية فى هذا الشأن

(١٠) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن عام ١٩٤٥ لنظر شكوى اسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر فى مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضماً للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر.

(١١) أوضحنا التزييف فى تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية ١٩٩٠ حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض د عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذى ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم ٤ مارس ١٩٩٠ فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟؟ الأمر الذى يكشف اصطناع المستند.

(١٢) قدمنا ما يفيد أن مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة.

(١٣) قدمنا ما يفيد تحفظ مصر على نقاط الأساس التى اعلنتها السعودية عام ٢٠١٠ بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتها.

(١٤) قدمنا أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧

(١٥) قدمنا الأطلس التاريخي للمملكة والذى أعدته دارة الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالى ، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها

(١٦) قدمنا كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التى اصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التى كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات

(١٧) ثم أوضحنا للمحكمة أن كافة حروب مصر مع اسرائيل ( ١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، فى الوقت الذى كانت تتمسك فيه اسرائيل بعكس ذلك، واليوم فإن الإدعاء بأن الجزر غير مصرية يعنى أن مصر كانت هى المعتدية على اسرائيل التى أصبح جيشها طبقا لهذه الرواية جيش دفاع وأن جيشنا هو جيش عدوان، فلمصلحة من يجرى كل هذا ولماذا نلوث تاريخ وشرف الجندية المصرية، ولماذا نمنح اسرائيل هذا الانتصار الأخلاقى، وفوقه نمنحها انتصار عسكري واقتصادى يجعل هذا المضيق مضيق دولى لا تملك مصر اغلاقه أو تفتيش السفن العابرة أو تحصيل رسوم منها، الأمر الذى سيساعدها على إقامة قناة اشدود من إيلات إلى البحر الأحمر لتنافس بذلك قناة السويس.

من أجل ذلك كله حكمت المحكمة بمصرية الجزر، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وجاء تقرير المحكمة الادارية العليا لصالحنا، وفى انتظار حكمها يوم ١٦ يناير.

وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية.

من ناحية الدستور والقانون فالعرض باطل وكل اجراء سيقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا، وسوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية، حيث سنقوم برفع دعوى قضائية فى الساعة الثانية عشر صباح الغد أمام القضاء الإدارى، لكن ذلك كله لم يعد كافياً لحماية الجزر، فما قيمة أحكام القضاء إن أهدرتها السلطة ولم يدافع عنها الشعب.

واليوم وبحكم القضاء وبالحقائق التاريخية والعسكرية والسياسية والإنسانية فإن هذه الجزر مصرية.، وهى تقدم هذه الاتفاقية المحكوم ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن الحكم القضائى سابق على إحالة لمجلس النواب، والحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١ ، ١٤٥،١٥١ تؤكد على بطلان وعدم دستورية أى تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل. لتبقى الأسئلة الجوهرية:

(١) هل القانون والدستور وأحكام القضاء مكون من مكونات الاستقرار، وضامنة للسلام الاجتماعى، وركن من أركان قيام الدولة المصرية أم أنها مجرد ديكور فاقد القيمة والفاعلية و***** الصلاحية؟؟؟؟؟

(٢) لماذا الإصرار على منح السعودية وإسرائيل حقوق لا يستحقونها وإفقاد مصر هذه النقطة الاستراتيجية والعسكرية؟؟؟؟؟؟

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها أم لا؟؟؟؟

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية.


هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها أم لا؟؟؟؟

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

السؤال : لماذا لم تنتظر الحكومة والرئيس حكم القضاء ؟؟!!

ولماذا لا يتم احترام القانون والدستور ؟؟!!

وأين هى مسئولية الرئيس فى الفصل بين السلطات ؟؟!!

نعم للارض المصرية شعب يحميها حتى لو فرط فيها الخونة والعملاء
وسيأتى اليوم الذى يثبت فيه ان الأرض المصرية للمصريين فقط
لكنى أخاف اننا فى هذه الحالة سوف نكون فى حالة حرب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اذا سلمنا لهم الأرض

وبدلا ان تلجأ السعودية الى التحكيم الدولى سنلجأ نحن

سنبكى كالنساء على أرض لم نحافظ عليها كالرجال



لكى الله يا مصر

شكرا مستر ايمن

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

السؤال : لماذا لم تنتظر الحكومة والرئيس حكم القضاء ؟؟!!

ولماذا لا يتم احترام القانون والدستور ؟؟!!

وأين هى مسئولية الرئيس فى الفصل بين السلطات ؟؟!!

نعم للارض المصرية شعب يحميها حتى لو فرط فيها الخونة والعملاء
وسيأتى اليوم الذى يثبت فيه ان الأرض المصرية للمصريين فقط
لكنى أخاف اننا فى هذه الحالة سوف نكون فى حالة حرب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اذا سلمنا لهم الأرض

وبدلا ان تلجأ السعودية الى التحكيم الدولى سنلجأ نحن

سنبكى كالنساء على أرض لم نحافظ عليها كالرجال



لكى الله يا مصر

شكرا مستر ايمن

أسئلة فى محلها مستر محمد محمود بدر

و الأخطر أيضا ما تم طرحه فى هذا الموضوع

مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر: سكرة السلطة على عتبة القضاء

و لكن مع كل هذه الأخطاء دعنا نؤكد أن مصر تسير فى طريق الديموقراطية الصحيحة

فلو كانت مصر تخضع لحكم عسكرى لما تمكن للقضاء من الحفاظ على استقلاليته

فكل هذه الأحداث هى مجرد ارهاصات لدخول مصر عصر الديموقراطية الصحيحة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك