وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

المحامى خالد على فى حسابه على الفيسبوك





فضيحة قانونية جديدة من الحكومة


انتهينا من البحث فى مكتبة برلين، والحمد لله لاقينا حاجة كنا بندور عليها لدرجة إن تقادم الخطيب رقص من الفرحة فى الشارع لما خرجنا، ثم جاء تليفون من مصر يخبرنى أن الحكومة ( هيئة قضايا الدولة) تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم تيران الصادر لصالحنا من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالرغم أنها محكمة غير مختصة، فأحكام القضاء الإدارى -وفقا لدستورها ٢٠١٢ - ٢٠١٤ وقانون مجلس الدولة- لا يوقف تنفيذها إلا حكم من نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذه أو حكم من المحكمة الإدارية العليا، وطبعاً الحكومة طاعنة على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن لن يتم نظر الطعن إلا بعد الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الزميل محمد عادل سليمان، فما كان من الحكومة إلا أن تقدمت بطعن أمام محكمة مدنية غير مختصة لمحاولة استصدار حكم منها، وتداولت بعض الصحف خبر أن الجلسة يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة عابدين، فالحكومة تحاول وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان لتفرض واقع جديد على الأرض، تضامنكم دفاعاً عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد توفيق المولى عز وجل هو السند.

[محمد محمود بدر]

فصل جديد في معركة «تيران وصنافير»: الحكومة تلجأ للدستورية لوقف مصرية الجزيرتين.. وخالد علي: الدولة تبحث عن ستار قانوني














قضايا الدولة تطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم.. وعلي: الدولة تريد فرض واقع جديد


أقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، إن الدولة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان لفرض واقع قانوني ودستوري جديد على مجريات النزاع.

وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الأحد: "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتى تصل إلى حد الانحراف بالسلطة".

يذكر أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، واشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما فيه من أخطاء قانونية ودستورية.

وذكر علي عدة وقائع قامت بها الحكومة وهي كالتالي:

أولاً: الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ، وتم وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

ثانياً: إشكال من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين بالرغم أنها محكمة غير مختصة بنظر إشكالات أحكام القضاء الإداري.

ثالثاً: تبنى البرلمان لمشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور رفع الأشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأرسل للرئاسة لإصداره.

رابعاً: تقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى.
خامساً: تقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة.

سادساً: هيئة قضايا الدولة تصدر بيان تزعم فيه أن هذه الاجراءات قد أوقفت تنفيذ الحكم ومرفق لينك خبر البيان.

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

دولة من التي تسعي لأي ستار قانوني؟ السعودية أم مصر؟!!!

حد عمره شاف أو سمع حاجة زي دي في العالم كله؟!!

حقاً " إذا لم تستح , فاصنع ما شئت. "

خالص تحياتي

[aymaan noor]

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا

«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات

الثلاثاء 16 أغسطس 2016 - 5:52 م

قالت هيئة قضايا الدولة فى إحدى مذكرات طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، أن المطعون ضدهم مقيمى الدعوى يستهدفون إثارة البلبلة وإشاعة الفتنة خاصة وأن الحكم يتعلق بأمر لا ترد عليه النسبية وهو أمر لا يخضع لتحديد أو تقدير، كما يمنع وضوحه إثارة شبهات حوله كما يسستهدف مقيمو الدعوى.

وأضافت الهيئة فى مذكرة طعنها أن الاتفاق بتعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية ليس وليد سياسات الحكومة التى عقدته وليس ابتكارا منها لحدث يحمل فى طياته ما يخل بأى حق للوطن أو المواطنين، حيث أن جزيرتى تيران وصنافير احتلتهما قوات الجيش المصرى بمباركة سعودية بعد احتلال اسرائيل لميناء أم رشراش، وظلت ادارة الجزيرتين للدولة المصرية حتى نهضت المملكة السعودية للمطالبة باستعادتهما.

وأكدت المذكرة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر مطلب السعودية وحقها فى استعادة الجزيرتين، لكنها كانت تستمهلها لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، كما أقر مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 1990 بأن تعود الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وكلف وزير الخارجية المصرى بإخطار نظيره السعودى بذلك على أن يتم إرجاء إعادتهما إلى حين استقرار الأوضاع.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك كان واقع الأمر المؤيد بالمستندات وما جد هو الإعلان عن الأمر بعد أن كان تداوله محاطا بالسرية، واستعانت فى مذكرتها بمؤلفات الدكتور حامد سلطان ومحمد طلعت الغنيمى وعمرو عبد الفتاح فى هذا الأمر الذى أوضح أن مصر "احتلت فى نهاية 1949 وبموافقة المملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير" بحسب تعبير الدكتور محمد طلعت الغنيمى فى مؤلفه "الأحكام العامة فى قانون الأمم المتحدة".

وأضافت أن جنوح الحكم المطعون فيه وإسرافه فى الاجتهاد بغرض الاستئثار باختصاص ليس له أدخله فى غيبوبة من الادراك القانونى فنسى ما وثقه السلف من الأساتذة، كما أن الحكم زعم وجود قرار إدارى بإرادة منفردة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة على الاتفاقية،على الرغم من التصرف صدر بناء على إرادتين فى ضوء أحكام القانون الدولى.
كما أشارت إلى أن الحكم استند إلى أسانيد ضعيفة من قصاصات صحفية ومقالات وخرائط غير رسمية وغير معدة لإثبات الملكية فتناسى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تقدير الدليل.

كما اشتملت المذكرة على أن الحكم بنى على دعامتين خاطئتين أولهما قوله أن مصر تتمتع بالسيادة على الجزيرتين، وثانيهما أن مصر تنازلت للسعودية عنهما، وفى الأولى قالت أن مصر لم تحز فى أو وقت من الأوقات أى سند أو حجة قانونية تفيد بسيادتها على الجزيرتين، ووردت على الثانية بالقول أن ما حدث اقتصر على تعيين الحدود البحرية المشتركة وإحداثيات خط المنتصف وليس تنازلا عن أى أراض مصرية.

وأضافت أن قواعد القانون الدولى لا تسرى على الاتفاقية فى تلك الحالة وذلك لعدم وجود نزاع حدودى أو اقليمى بين البلدين، بل أقرت مصر بتلك السيادة فى اتفاقية دولية وبالتالى فإن قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية والاقليمية ليست ذات صلة فى هذه الحالة.

وأشارت المذكرة التي أعدها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه حتى لو تم الاحتكام إلى قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية فإن الحجة القانونية تجب الممارسة الفعلية للإدارة وأن أى أعمال إدارية مهما كثرت لا تنشئ سيادة لدولة على إفليم دولة أخرى، واختتمت الهيئة مذكرتها بطلب الحكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

[ragb782]

اماراتية او اثيوبية وممكن تكون يونانية

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا

«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات

طارق البشرى: إشكال الحكومة يفتقد شرطا أساسيا.. وحكم «تيران وصنافير» مازال واجب النفاذ احداث مصر





بكرا نيوز - اخبار مصرية
كتب ــ محمد بصل:

- وصف قرار بأنه «عمل سيادى» يشترط صدوره من السلطة المختصة فى حدود ولايتها.. ولا ولاية لأحد فى التنازل عن جزء من الأرض
قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى إن الإشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة – وكيلة عن الحكومة ــ أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة «يفتقر إلى المقومات القانونية السليمة الواجب توافرها فى إشكالات وقف التنفيذ».
جاء هذا تعقيبا على التقرير الذى نشرته «بكرا نيوز» أمس عن أثر الإشكال فى وقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 312 من قانون المرافعات، واستناد الإشكال فقط إلى منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البشرى أن «الإشكال يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أبرزها أن يتضمن وقائع استجدت بعد صدور الحكم، تمنع تنفيذه، وتعرقل إعمال أثره، فيتقدم الخصم بالإشكال إلى المحكمة التى أصدرت الحكم ببيان ما يمنع تنفيذ حكمها من مستجدات، وهذا ما لم يحدث فى الحالة الراهنة».
وأوضح البشرى أنه «لا يجوز أن يتطرق الإشكال إلى أمور تطعن فى الحكم موضوعيا، أو تجرح فيه، لأن هذا دور الطعن الذى يقدم أمام المحكمة الأعلى، وليس أمام نفس محكمة أول درجة بغرض وقف التنفيذ».
وأشار البشرى إلى أن «افتقار إشكال الحكومة لهذه العناصر الأساسية يؤدى حتما إلى استمرار الوضع القائم بوجوب تنفيذ حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية».
وحول إصرار الدولة فى دفاعها منذ إقامة الدعوى على عدم اختصاص القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى بصفة خاصة بنظر القضية باعتبارها تمس أحد أعمال السيادة، قال البشرى: «هذا الموضوع يجب أن يخضع لسلطة القاضى فى الرقابة على القرار الإدارى شكلا وموضوعا، فلا يمكن اعتبار أى قرار مهما كان نوعه عملا سياديا وهو فى الأساس صادر ممن لا ولاية له».
وأضاف: «عندما يعرض أى قرار على القاضى الإدارى فإنه يبحث على مستويين؛ الأول شكلى لتقييم مصدر القرار وسلطته وحدود ولايته، والثانى موضوعى لتقييم ما إذا كان القرار منطويا على تعسف أو إساءة فى استخدام السلطة وما إذا كان القرار مسببا من عدمه».
واستطرد البشرى: «عند بحث شكل القرار نحاول الإجابة على أسئلة مبدئية مثل: هل من أصدر القرار يملك فعلا إصداره؟ وهل يستخدم سلطته فى حدود معينة بالقانون؟ وهل هو مختص بمعالجة موضوع القرار أم لا؟ وبالتالى فلا يمكن مثلا وصف موافقة محافظ على اتفاقية دولية بأنها من أعمال السيادة لأن المحافظ لا يملك الموافقة على ذلك، رغم أن الاتفاقيات الدولية من الأمثلة التى تضرب فى المراجع عن أعمال السيادة».
وأكد البشرى أن «القاضى الإدارى يملك دون شك إلغاء القرار مهما كان موضوعه من أمثلة أعمال السيادة، طالما خرج عن حدود ولاية من أصدره» مشددا على أن «وصف بعض القرارات بأنها أعمال سيادة مشروطة ابتداء بأن تكون صادرة من المختص بذلك فى حدود ولايته الدستورية، وبأن تتعلق بعمل واسع جدا يخرج عن نطاق الإدارة فلا يستطيع القاضى مراقبة سبب إصداره».
وانتهى البشرى فى شرحه إلى أن «موضوع تيران وصنافير يجب النظر إليه من خلال سيادة الدولة التى يحظر النص الدستورى التخلى عن أى جزء من أرضها، وبالتالى فالمنازعة تتعلق بحدود ولاية من اتخذ قرار التنازل، لأن الولاية تنحسر عن أى جهة يمكن أن تحدث نفسها بالتنازل عن أرض بلادها»، مشيرا إلى أنه «ليس لأحد أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة أن تتنازل عن جزء من أرض مصر بموجب الدستور والقانون والأعراف القائمة».

ننوه السادة الكرام ان موضوع "احدث اخبار مصر اليوم طارق البشرى: إشكال الحكومة يفتقد شرطا أساسيا.. وحكم «تيران وصنافير» مازال واجب النفاذ احداث مصر" ليس من كتابة ادارة موقع اخبار 24 وانما تم نقلة بالكامل من موقع الشروق مصر بواسطة تقنية النقل المباشر ونود ان نعلمكم ان رابط الخبر الاساسي للموضوع من الرابط التالي: الشروق مصر وذلك حفظا لحقوق الملكية الفكرية لكاتب المقال الاصلي، ولا نتحمل مسئولية صحة الخبر من عدمة ولكنها تقع علي عاتق المصدر الرئيسي للخبر وهو الشروق مصر

[mr.omar777]

مش عارف الاخ البشري عمل يكلكع في الكلام ويتوهنا ليه
انا بقالي 40 سنة بتابع الاخبار وعمري ما سمعت عن سعودة تيران وصنابير دي ابدااااااااااااااا

[محمد محمود بدر]

رئيس “أمن قومي النواب”: “تيران وصنافير” ملك السعودية.. ولن يحدث استفتاء شعبي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جزيرتي تيران وصنافير ملك للسعودية، ولن يحدث استفتاء شعبي لأن الوثائق تؤكد ملكية السعودية لهما، وكذلك الاستفتاء يتم في حالة تنازل الدولة عن أرض من أرضها، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة.
وأضاف “عامر” أن الوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافيرملك السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة من السعودية بالجزيرتين منذ 1982، مطالبًا الشعب المصري أن يثق في البرلمان والقيادة السياسية

[ragb782]

"الإدارية العليا" تقبل طلب رد المحكمة فى قضية "تيران وصنافير"




قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.

وقال محمد عادل سليمان المحامى، فى الجلسة الماضية، إنه تقدم بالتصريح لسكرتارية رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من جواب انتداب المستشار فوزى عبد الراضى لوزارة الخارجية، والتمس التأجيل بسبب عدم الرد على طلبه.

وأكد المستشار ماهر عبد العزيز، رئيس المحكمة على أن الدائرة الأولى أكدت أن ملف الدعوى والمستندات التى تحويه ليست متعلقة بطلب الرد.

ويرى طارق نجيده المحامى، أن ملف الطعن به ما يثبت طلب الرد وأسبابه، وأن الفصل فى أسباب الرد المطروحة على المحكمة تتوقف على هذه المستندات بحثاً وفحصاً من الدائرة.
http://www.youm7.com/story/2016/8/27...%D9%86/2859606

[ragb782]


http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...83%D9%85%D8%A9

..وأسباب القرار

خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة

السبت, 27 أغسطس 2016 16:36 أحلام حسنين
جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير



فصل جديد تمر به "قضية تيران وصنافير" بعد قبول المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .



قانونيون أكدوا، أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حياد واستقلال القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، ما يستوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.

وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن قبول طلب رد هيئة المحكمة، يعني أن المحكمة أطمأنت إلى ما تقدموا به من دفوع بطلب رد دائرة الطعون التي كان من المفترض أن تنظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه طبقا للقرار الصادر اليوم، سيتم تشكيل دائرة أو وضع هذا الطعن أمام دائرة أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على سلامة التحركات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع بما يؤكد دفاعهم عن الحق الذي سوف يزهق الباطل في النهاية.

وذكر الأسباب التي استند إليها طلب رد هيئة المحكمة، ومنها أن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الإدارية العليا، كان قد أصدر بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قال فيه إنه يجب على القضاء الإداري النظر على وجه السرعة في الطعن المقدم من الحكومة، وبالتالي ظهر الأمر وكأنه يعطي تعليمات لهذه المحكمة.

وتابع: السبب الأخر هو أن أحد أعضاء الدائرة التي طُعن عليها بالرد، كان يعمل مستشارا في منتدى بجامعة القاهرة التي أعطت قلادة للملك السعودي سالمان بن عبد العزيز، في نفس توقيت منح الجزيرتين للسعودية، ومستشار آخر بالدائرة كان منتدبا في وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور في الاتفاقية.

وأكد أن الأسباب كلها كانت موضوعية وليست طعنا على ذمة هؤلاء القضاة ولكن لإبعاد شبهة الانحياز أو التأثر، معتبرا أن الحكم يؤكد شموخ القضاء الإداري ويعطي للشعب الاطمئنان والثقة في قضاء مجلس الدولة.

ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ "الحكم التاريخي"، لافتا إلى أنه لأول مرة تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه .

وأكمل: أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالببطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه .

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، المفترض أن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، وبالتالي بيقدد طلب الرد على أساس أن هناك عدم حياد من هؤلاء القضاة كلهم أو بعضهم.

وأردف، أنه بناء على هذه الأسباب جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.

ولفت الجمل، إلى أن طلبات الرد في القضاء المصري لا يتم قبولها إلا نادرا، لأن هذا الطلب يقدم للكيد وتعطيل الفصل في القضايا دون أن تكون هناك أسباب حقيقية ثابتة تبرر هذا الرد، ويترتب على ذلك رفضه في الأغلبية العظمى من الحالات.

ونوه إلى أن "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسباب تمس استقلال وحيادة القضاة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

[mr.omar777]

مبروك للحكومة هذه الجولة

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

لا داعى للتهويل فى فهم مضمون الأحكام القضائية . الذين يكتبون قائلين إن حكم اليوم بقبول طلب رد دائرة فحص الطعون هو انتصار لمصرية تيران وصنافير غلبهم الحماس .

الحكم بقبول طلب الرد يعنى شيئا واحدا وهو أن دائرة فحص الطعون الأولى لم تكن محايدة . سيترتب على ذلك تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل المتعلق بطلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم أمام دائرة أخرى . وهناك أكثر من احتمال . أن تقضى الدائرة الجديدة بوقف تنفيذ الحكم والإحالة لدائرة الموضوع . أو أن تقضى المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ والإحالة للموضوع . أو تقضى برفض الطعن .

الاحتمالات كلها واردة فدعونا ننتظر وندعو بالتوفيق لخالد على وطارق العوضى وعصام الاسلامبوللى وطارق نجيدة وعادل سليمان وكافة الزملاء المدافعين عن حقوق وطنهم .

د نور فرحات الفقيه الدستورى

[محمد محمود بدر]

تأجيل إشكالين لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» إلى 20 سبتمبر لإدخال وزير الخارجية كخصم






ارشيفية
محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص


قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين أقامهما المواطن «خيري عبدالفتاح»، والمحامي «أشرف فرحات»، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.