#151
|
|||
|
|||
"مرسى" يوجه 3 رسائل فى مؤتمره مع "المرزوقى": مصر لا تتدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة.. نقف على مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية.. والحل العسكرى الأجنبى فى سوريا مرفوض
جانب من المؤتمر وجه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عدداً من الرسائل المهمة، فى مؤتمره مع المنصف المرزوقى، الرئيس التونسى، الذى يزور مصر حالياً، من بينها تأكيده على عدم تدخل مصر فى الشئون الداخلية لأى من دول الجوار، فضلاً عن حياد الموقف المصرى تجاه الفصائل الفلسطينية المختلفة، وكذلك رفض القاهرة التدخل العسكرى فى سوريا من قبل الغرب. وفى بداية المؤتمر وصف مرسى الثورة التونسية بـ"الزهرة الأولى"، التى تفتحت فى الربيع العربى، ثم تلاها مصر، ليبدأ زحف المد الثورى، من غرب العالم العربى إلى شرقه. وأضاف مرسى، بعد ترحيبه بالرئيس التونسى، المنصف المرزوقى، فى المؤتمر المشترك بينهما، عصر اليوم، أن المرزوقى، والوفد المرافق له، ليسوا بالضيوف، مؤكداً أن مصر هى بلدهم الثانى. من جانبه، قال المرزوقى إنه جاء إلى مصر نيابة عن الشعب التونسى ليقدم التحية والتهنئة لهذا الشعب المصرى العظيم، وأكد أن العصر الذى كانت تدير فيه تونس ظهرها لمصر والعكس قد انتهى، مشيراً إلى أن عصراً جديداً من العلاقات سيبدأ بين البلدين. وأضاف أن تونس وجدت طريقها مع مصر وستبدأ فى هذا الطريق، ونتمنى أن تسير مصر مع تونس فى هذا الطريق، مؤكداً أن الحواجز التى وضعها الاحتلال والعالم الغربى قد زالت بعد أن زالت حواجز القلوب بين أبناء الشعب التونسى والمصرى. ووجه الرئيس التونسى دعوة للرئيس محمد مرسى لزيارة تونس فى أقرب وقت ممكن، مقدماً الشكر مرة أخرى للرئيس مرسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وحول أهم مجالات التعاون التى أثمرت عنها المباحثات التى جرت بين الرئيسين مرسى والمرزوقى، أكد الرئيس محمد مرسى "أنه والرئيس المرزوقى متفقان ومتوافقان على المصلحة العليا للشعبين، وهى مصالح متشابهة، وأهدافهما المشتركة كل منهما على حدة، هى الاستقرار والتنمية والحرية والديمقراطية، وتداول السلطة والمشاركة فى إدارة شئون البلاد، هناك خطوات جادة حدثت فى تونس، وهنا فى مصر بعد الانتخابات الرئاسية نسعى بكل قوة لكى يكون هناك مشاركة حقيقية بين كل ألوان الطيف المصرى السياسى فى إدارة شئون مصر". وأضاف، "لقد تحدثنا عن علاقات متميزة وليست مشتركة فقط فى إطار تسهيل السفر، والاستفادة من التجارب المشتركة، والتجارة البينية، وربط شبكات الكهرباء، والعلاقات الثقافية المتميزة، والسياحة والبرامج المشتركة". وأوضح الرئيس مرسى، أنه والرئيس المرزوقى متفقان فى وجهات النظر بشأن الهم العربى العام، لافتاً إلى أنهما متفقان فى وجهة النظر نحو سوريا، ودعم الشعب السورى فى كفاحه حتى يمتلك السوريون حريتهم وإرادتهم بثورتهم التى تمضى، ونرفض سفك الدماء، وضد التدخل العسكرى الأجنبى فى شئون سوريا، ولكن هناك آليات كثيرة دون ذلك يجب أن تتخذ وأفعال يجب أن نتحرك بها لكى نحقن دماء الشعب السورى بأسرع ما يمكن. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أشار إلى أن مصر وتونس متفقتان أيضا على دعم القضية الفلسطينية والمصالحة الداخلية، وأيضاً حقوق الفلسطينيين الكاملة، حقهم الطبيعى فى الحرية وفى قيام دولتهم المستقلة. وشدد مرسى على أنه والرئيس المرزوقى متفقان على أن دور البلدين فى أفريقياً متميز، لافتاً إلى أهمية الاتصال والتوحد من أجل مصالح شعوب هذه القارة. وحول التعاون المشترك بين مصر وتونس، شدد الرئيس التونسى منصف المرزوقى على أن هناك توافقاً كلياً بين رؤية تونس ومصر فيما يتعلق بالقضايا السياسية، لاسيما ما يتعرض له الشعب السورى. وقال المرزوقى، إن كلاً من مصر وتونس تتفقان على أنه من الضرورى إنهاء تلك المأساة الدموية، وذلك من خلال تمكين الشعب السورى من اختيار ماذا يريد؟"، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن وضوح خيار الشعب السورى فى التخلص من الاستبداد والوصول إلى ما وصلت إليه تونس ومصر. وأوضح الرئيس التونسى أن بلاده ومصر تتفقان على ضرورة إنهاء حقن الدماء فى سوريا، وتتفقان أيضا على عدم التدخل العسكرى الأجنبى فى سوريا. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن هناك توافقاً بين مصر وتونس على دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً "أنه سعيد أن يرى مصر الجديدة وهى تفتح قلبها وحدودها للأشقاء الفلسطينيين، لاسيما فى غزة، حتى تكف عنهم المعاناة". وتابع المرزوقى قائلا، "لقد حان الوقت لكى يكون للعرب توجه حقيقى وصادق نحو أفريقيا، والتى تعتبر التطور الطبيعى فى العلاقات، موضحاً أيضاً أن التوجه نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية تتفق عليه كل من مصر وتونس. وحول العلاقات التقنية بين تونس ومصر، قال الرئيس التونسى، "إن هناك العشرات من المواثيق والاتفاقيات لم تنفذ حتى تراكم عليها الغبار"، لافتاً إلى أن الرئيس مرسى قال، "إنه سيترك الغبار لأهله وسيفتح صفحات جديدة فى العلاقات الثنائية بين مصر وتونس". وأكد المرزوقى أنه من الضرورى أن تتواصل المجتمعات المدنية فى مصر وتونس فى كافة المجالات المختلفة. وحول إمكانية التعاون بين الدول العربية كافة، لاسيما فى المجال الاقتصادى، مثل الإعفاء الجمركى، أكد الرئيس محمد مرسى أنه لا يرى أى ممانعة من الدول العربية فى هذا التعاون والتكامل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الشعوب العربية ترغب فى تحقيق ذلك مع استمرار استقلالية كل دولة. وقال مرسى، "إن مصر لا تتدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة.. وأتمنى أن يحدث التعاون بشكل جدى فى كافة المجالات بين مختلف الدول العربية. ورداً على سؤال حول تصريحاته فى جدة مؤخرا بأن مصر والسعودية حاميتا الإسلام السنى الوسطى، قال مرسى، "عندما قلت إن المملكة العربية السعودية راعية لمشروع أهل السنة والجماعة، وأن مصر حامية له، لم أقصد على الإطلاق أن أذهب بأى فعل أو قول سلبى ضد أى أحد"، مشدداً فى الوقت ذاته على أن مصر ليس لديها أى عداوة أو ضغينة مع أى دولة. وتابع قائلا، "نحن نتحدث عن رسالة سلام واضحة وعلاقات متميزة على أساس المصالح المشتركة للشعوب بواسطة الدول ومسئوليها، أتحدث عن السلام الحقيقى، ومصر قادرة على حماية أمنها القومى". وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لاسيما الخلاف بين الفصائل الفلسطينية "فتح وحماس"، أكد الرئيس مرسى أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن الفصائل الفلسطينية هى التى لها الحق فى تقرير مصيرها وتحديد علاقتها مع بعضها البعض. وأوضح أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية من الأساس، وتسعى إلى أن تكون الداعم الحقيقى فى اتفاق الفصائل الفلسطينية، مشدداً على حق الفلسطينيين فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، كما يريد الشعب الفلسطينى بأيدى الشعب الفلسطينى. وحول آفاق التعاون التونسى المصرى، أوضح الرئيس التونسى منصف المرزقى أن "آفاق التعاون بين البلدين سياسية، وتتمثل فى التشاور ووضع كل آليات التواصل، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى طلب التشاور بشكل مستمر ليصل أحيانا بشكل يومى، لكى نبحث فى أمهات القضايا التى تهم الأمة العربية والعلاقات الثنائية. وقال المرزوقى، "سنبدأ فى فتح كل مجالات التعاون، خاصة فى تواصل الشبكات والطرق وتأشيرة السفر إلى آخره، كل هذه المشاكل سنبحثها عند زيارة الرئيس مرسى إلى تونس، نحن لن نبدأ من جديد ولكنها انطلاقة للعلاقات التى بقيت سنوات جامدة وروتينية، والتى ستعود لمصلحة البلدين". وردا عن سؤال عن ماهية آليات حل الأزمتين السورية والفلسطينية، قال الرئيس التونسى، إن "آليات حل الأزمة السورية هى التواصل والضغط واتخاذ نفس المواقف فى كل المجالات الدبلوماسية، لأن مصر بطبيعة حالها لها وزن كبير، وتونس تزيد من تأكيد المواقف". قال المرزوقى، "نحن نسعى أن نساهم بقدر كبير فى دفع المصالحة الوطنية بين الإخوة الفلسطينيين، ولا أخفى أن هناك توافقاً فى الرؤى حول مبادئ هذه المصالحة، وهناك تفاؤل بأمور واعدة". وفيما يخص بدعم العلاقات المصرية - التونسية - الليبية، قال الرئيس محمد مرسى، "ليبيا فى القلب.. ليبيا كانت هى المحطة الثالثة للربيع العربى، وجرى فيها ما جرى من دماء.. ونتمنى أن يوقف سفك الدماء فى سوريا حتى لا يجرى فيها ما حدث فى ليبيا". وأضاف، "ليبيا تعافت سريعاً، على الرغم من المشاكل، وجرت فيها انتخابات برلمانية، ويتم التوافق حالياً على كيفية إدارة شأن البلاد بإرادة الشعب، وهذا يسعدنا فى مصر، وكذلك فى تونس". وتابع قائلاً، "أتصور أن من عوامل تقوية العلاقات بين مصر وتونس هى ليبيا، شكلاً وموضوعاً، وهذا ما سنسعى إليه، وقد زارنى قبل أيام وفد من ليبيا، وكان الحديث كله حول كيفية التعاون المثمر والتوافق والتواصل كى تتصل الخطوط البرية والبحرية، فضلاً عن التعاون فى المجالات المختلفة مع حق كل شعب فى الاحتفاظ باستقلاليته الكاملة دون التدخل فى الأمور الداخلية.
__________________
|
#152
|
|||
|
|||
هواية ..التقطيع فى مرسى -مجدى دربالة
هناك شعرة تفصل بين النقد الموضوعى والذبح.. وللأسف فإن معظم وسائل الإعلام ضحكت على المواطن البسيط تحت مسمى الحرية.. والنقد المباح وبدأت سياسة ذبح الرئيس محمد مرسى فى اللحظات الأولى من توليه الحكم.. وقبل أن يصدر أية قرارات .. وطال النقد تصرفاته وتصريحاته.. وربما لو كان الأمر بيد بعض الإعلاميين لانتقدوا لون حزام بنطال الرئيس.... ولكن هذا بالفعل شارف على الحدوث بعد أن شاهدت صحيفة الفجر، وهى تنشر ملف بعنوان الفاشى فى قصر الرئاسة وتتصدر صورة مرسى الصفحة الأولى وهو يعدل بنطاله وهى صورة ليست حسنة النوايا وتحمل دلالات إهانة للرئيس متناسين من نشروها أنها إهانة لرئيس مصر وليس لرئيس حزب الحرية والعدالة. ربما وقع مرسى فى بعض الأخطاء الساذجة فى الأيام الأولى لحكمه ومنها الإفراط فى مقابلة كل من هب ودب بشكل يوحى أنه رئيس بسيط دون أن ينبهه من هم حوله أنه يضيع وقتا كان من الممكن أن ينجز فيه الكثير من الأعمال وهناك بعض المشكلات كان من الممكن أن يحلها رئيس حى وليس رئيس الجمهورية .. وأخطأ الرئيس أيضا حينما تساهل فى فرض هيبة الدولة وأضاع بتسامحه هيبة مقر الرئاسة وسمح للبعض من الذين فهموا خطئا معنى الحرية أن يتسلقوا الأسوار ويقطعوا الطريق فى مشهد يضيع هيبة أى دولة.. وتأخر مرسى فى إعلان أسماء فريقه الرئاسى وكذلك تسمية مجلس الوزراء.. ما أثار الجدل وعطل خطوات مشروعه النهضوى. واكتملت سلسلة الأخطاء بالإخراج الخاطئ شكلا وموضوعا لإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب.. حيث كان من الممكن أن يصدر هذا القرار فى توقيت لاحق وبشكل أكثر قانونية وكانت هناك اقتراحات بالفعل أمام الرئيس تطرح سيناريو آخر ولكنهم مستشارو الرئيس يا عزيزى. ربما كانت هذه الأخطاء قد نالت من أهداف وخطوات الرئيس ولكنها كشفت الوجه القبيح لبعض الصحف والإعلاميين والقنوات الفضائية التى تبحث عن الإثارة وتطرح أيدلوجيات بالية.. كلهم حملوا معاولهم وانهالوا على الرئيس وبرنامجه وجماعته وتفوهوا بأصعب الألفاظ فى منظومة من الأخطاء المهنية التى تحتاج بالقطع إلى وقفة حازمة من المختصين حتى لا نترك إعلامنا يتحول إلى حلبة من الردح.. لم نر برامج تتبنى النقد الموضوعى وتضع فى اعتبار أن إصلاح أى خطأ هو الهدف وليس التقطيع وإثارة مناخ من اليأس والتخوين وكأن الشعب المصرى غير موعود بأى فرحة تنقذه من النكد الملاحق لنا منذ شهور. هجوم الإعلام على الرئيس كان مقصودا ومعدا من قبل وترعاه جهات لا تحب مصر ولا يهمها سوى إفشال الرئيس بدلا من أن تدعمه ليخرج بنا إلى بر الأمان.. وأقول لهم اتقوا الله فى بلادنا. http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_8015.html
__________________
|
#153
|
|||
|
|||
تحالف ثوار مصر يطلق حملة "ساعد رئيسك.. وابدأ بنفسك"
أعلن تحالف ثوار مصر عن إطلاق حملة "ساعد رئيسك.. وابدأ بنفسك"، فى محاولة لاستنفار طاقات المصريين الذين يبحثون عن مخرج للتغلب عن الأزمات المفتعلة فى الشارع المصرى. تهدف الحملة إلى استغلال طاقات الشباب وجموع الشعب فى كل مكان لتبدأ بنفسك ولا تنتظر الدولة لتفعل كل شىء ولتتخذ الخطوة الأولى فمهما كانت قدرات الدولة أو الرئيس الشرعى للبلاد فلن ينجح وحدة بل أنه يحتاج إلى مساعدة جميع المصريين قبل أن نحتاج إلى مساعدته، لذلك قرر تحالف ثوار مصر إلا تشغله المؤامرات السياسية والتوتر المقصود كل يوم عن العمل العام والعمل الاجتماعى والخدمى الذى يحتاجه كل مواطن مصرى. وتنطلق الحملة على ثلاثة محاور أولهما آلاف الملصقات بعبارات لتوعية المواطنين على السلوكيات التى نحتاج تواجدها سريعاً، المحور الثانى تنظيم المرور فى أكثر البؤر التى تشهد تكدساً مرورياً وتخنق الشوارع، المحور الثالث حملة نظافة وإزالة القمامة التى ملأت الشوارع. وأعلن عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف أن هناك تنسيق مع عدة جهات للتعاون من أجل تحقيق أهداف الحملة أهمها النقابة العامة لضباط الشرطة تحت التأسيس ونقابة أمناء الشرطة والأفراد تحت التأسيس. وأضاف الوكيل أن الحملة تنطلق نهاية الأسبوع الحالى من أحد أكثر المناطق عشوائية "شبرا الخيمة" والتى تشهد العديد من مشاكل القمامة والمرور وغياب الوعى، وسينزل مئات الشباب المنتمين إلى شبرا الخيمة إلى الشوارع لوضع آلاف الملصقات الخاصة بالحملة وتنظيف الشوارع وتنظيم المرور. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=731098&SecID=97
__________________
|
#154
|
|||
|
|||
الأستاذ الفاضل/ محمد ابراهيم
أرجو أن تكون المصداقية هي شعارك الذي رفعته في البداية حيث أنك ذكرت ارتفاع البورصة بفوز الرئيس محمد مرسي و لم تتعرض من قريب أو حتى من بعيد لقراره بعودة مجلس الشعب المنحل و الذي أدى لخسائر فادحة في نفس البورصة. فإذا كنت سيادتك هنا للتطبيل لإنجازات الرئيس فقط فلا داعي للاستخفاف بأعضاء هذا المنتدى المحترم. لذا أرجو أن تحذف كلمة ( زلات الرئيس ) التي ذكرتها أنت سابقا. و كفاية علينا الطبلة و المزمار تحياتي
__________________
Mr. Aladdin |
#155
|
|||
|
|||
اقتباس:
حضرتك لازلت جديد بالمنتدى ولم تعرف الاعضاء ولا اقسام المنتدى ومن اول مشاركاتك بدأت الهجوم الموضوع ليس ملكاً لصاحبه الاستاذ خالد سليمان ولا ملكاً لى الموضوع ملكاً لجميع الاعضاء بالمنتدى كل عضو يضع به ما يراه انجازاً للرئيس وما يراه ذلة له حضرتك دخلت للموضوع فلما لم تجد ما تبحث عنه لماذا لم تقم بوضعه بالموضوع ام هو حكراً على الاستاذ خالد سليمان فقط صاحب الموضوع عليك المشاركة بوجهة نظرك كما شارك من سبقوك ونحن هنا لا نطبل ولا نزمر اخى نحن فى منتدى محترم يقبل الرأى والرأى الآخر وهذا رأى الاستاذ خالد فى بيان الرئيس بعد حكم المحكمة بألغاء قرارة بحل بأعادة مجلس الشعب اقتباس:
__________________
|
#156
|
|||
|
|||
اقتباس:
المنتدى لا يمنع عضواً أراد أن يُشارك بما يراه أنت ترى زلات لا يراها الأستاذ محمد لتشارك بها فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطَّائين التوّابون
فمن وجهة نظرى أن قرار عودة مجلس الشعب إنجاز وإنجاز عظيم وستأتى عواقبه بالخير وإن كانت التأثيرات الوقتية قد سببت بعض التوتر فى تعاملات البرصة إلا أننى أرجعها أصلاً لعدم تقبل العسكر للقرار السيادى والإعلان عن إجتماع للمجلس العسكرى كما أدى أيضاً لتدهور الأوضاع التدخل الغير طبيعى للقضاء فى الشؤون السياسية وتدخل المحكمة الدستورية العليا فى الشئون والقرارات الإدارية شكراً لكم |
#157
|
|||
|
|||
مصر تؤكد استعدادها لدعم قدرات الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات
أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو دعم مصر الكامل لمساعى الاتحاد الإفريقى لمساندة أنشطة إعادة الإعمار والتنمية فى دول القارة الخارجة من النزاعات على أساس من الخصوصية الإفريقية ووفق الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لهذه الدول بما يحول دون عودتها للانزلاق مجددا إلى مرحلة النزاع, ويطور فى ذات الوقت آلية مؤسسية إفريقية قادرة على تلبية احتياجات القارة ومواكبة التطور الدولى المتسارع فى مجالات بناء السلام وبناء القدرات المدنية للدول الخارجة من النزاعات. وشدد الوزير -في كلمته الجمعة أمام الاجتماع الوزاري لاطلاق مبادرة "التضامن مع حالات إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات بإفريقيا" في أديس أبابا- على أن الحديث عن إصلاح القطاع الأمنى وإعادة تسريح ودمج المقاتلين السابقين فى مجتمعاتهم بالدول الخارجة من النزاعات لم يعد ممكنا دون توفر الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية اللازمة لذلك فضلا عن العناصر الضامنة للسلام والمتمثلة فى الحوار الوطنى والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون بجانب تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم تحقيق ذلك. وأكد أن مصر تساهم بفاعلية فى تعزيز أنشطة حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم قدرات الدول الخارجة من النزاعات, خاصة فى قارتها الإفريقية, وساندت من هذا المنطلق جهود الاتحاد الإفريقى لمنع وتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام, بما فيها تطوير هيكلة المؤسسى وتعظيم استفادته من الخبرة الدولية المتراكمة بالمجالات ذات الصلة. وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لمبادرة الاتحاد الإفريقي للدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم للتضامن مع الدول الافريقية الشقيقة الخارجة من النزاعات ولدعم جهودها لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار وصولا إلى التنمية الشاملة ولتعزيز دور وقدرة الاتحاد الافريقى على التعامل مع مرحلة ما بعد النزاعات فى إفريقيا والبناء على ما تحقق من إنجازات فى هذا الصدد منذ اعتماد قمة بانجول لعام 2006 لسياسة الاتحاد الافريقى لاعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات. وأوضح وزير الخارجية أن مصر بادرت باقتراح إنشاء "مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاع" وذلك ايمانا منها بمحورية تعزيز دور الإتحاد الإفريقى فى مجال بناء قدرات الدول الخارجة من النزاعات, مشيرا الى أن هذا الاقتراح رحبت به وأقرته قمة الاتحاد الافريقي الذي عقدت في يناير 2011, وأكدت عليه قمة يناير 2012. وأشار إلى أن إنشاء هذا المركز المقترح من جانب مصر سيساهم فى معالجة الفجوة الهيكلية بمنظومة السلم والأمن الإفريقية من خلال إنشاء آلية قارية للتعامل مع مرحلة ما بعد النزاع بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية ولتنسيق الجهود ذات الصلة إفريقيا ودوليا. وقال إن مصر تجدد العرض المقدم منها لاستضافة هذا المركز فى القاهرة وتوفير كافة الموارد اللازمة لتشغيله, بما فيها المقر, أخذا في الاعتبار الحاجة الملحة لتعزيز جهود إعادة الاعمار وبناء السلام فى إفريقيا والأثر المتوقع لانشاء المركز فى تعزيز قدرة القارة على مواجهة التحديات ذات الصلة وتطبيقا لمبدأ "أفريقيا تساند أفريقيا. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مصر قامت عام 1994 بانشاء مركز القاهرة الاقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في افريقيا بهدف دعم جهود تحقيق واحلال السلام والاستقرار في إفريقيا, وهو الأمر الذي يؤهل القاهرة لتلعب دور منارة افريقية في مجال دراسات حفظ السلام والاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. |
#158
|
|||
|
|||
متابعة جيدة
كل التقدير لحضرتك بارك الله فيك وجزاك الله خيراً |
#159
|
|||
|
|||
الإفراج اليوم عن ضابطين من ضباط 8 إبريل وهم الرائد محمد عمر وملازم أول مصطفى عبدالمجيد
أعلنت صفحة «حركة مؤيدي ضباط 8إبريل» على الـ«فيسبوك» إنه قد تم الإفراج اليوم عن ضابطين من ضباط 8 إبريل وهم الرائد محمد عمر وملازم أول مصطفى عبدالمجيد. وذكرت الصفحة إن إجمالي المفرج عنهم حتى الآن 21 ضابط و لم يتم العفو عنهم بل هم الآن بمستشفى المعادي لعمل دورة تأهيل نفسي لهم _كما جاء بالصفحة_. ... وأعلنت الصفحة أن المتبقي من ضباط 8 إبريل بالسجون هم الرائد فؤاد الدسوقي و النقيب محمد وديع بالإضافة إلى 3 ضباط من «ضباط 20 نوفمبر» وهم الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب عمرو متولي. وأكدت الصفحة إنهم لن يتركوا أي من الضباط داخل السجون مطالبين بالإفراج عن كافة ضباط الجيش المعتقلين وباقي المعتقلين السياسيين من المدنيين. مبرووووووووووووووووووك وعقبال كل المعتقلين فى سجون العسكر |
#160
|
|||
|
|||
الرئيس يصدر قراراً جمهورياً بإنشاء جامعة دمياط
شبكة المخلص الإخبارية أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط، ومقرها دمياط الجديدة، وفصلها عن جامعة المنصورة، ليصل إجمالى الجامعات الحكومية بمصر إلى 21 جامعة حكومية. ونص القرار الذى نشر بجريدة الوقائع الرسمية على أن الجامعة الجديدة تضم 8 كليات هى التربية والعلوم والآداب والتربية النوعية والتجارة والتربية الرياضية والزراعة والفنون التطبيقية. |
#161
|
|||
|
|||
نص قانون مرسى بالمرتبات الجديدة لأساتذة الجامعات والوظائف المعاونة
أصدر الرئيس محمد مرسي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972، الذي يقضي بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بحيث تكون الزيادة اعتبارا من أول يوليو الجاري وفقا للجدول المرفق بالقانون، وهي: 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة. كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق في جلسته رقم (25) علي تعديل القانون الذي تقدم به الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي، وممتاز السعيد وزير المالية، في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات وفقا لمطالب الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره. النص الكامل للقانون: (المادة الأولى) تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو 2012، ويرتبط صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس بتفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيا، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات بشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. (المادة الثانية) يستبدل بنصي المادتين (121 و123) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان: مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش. مادة 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة. (المادة الثالثة) يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به. (المادة الرابعة) تضاف مادة جديدة إلي القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالي: مادة 13 مكررا: يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون ( رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة) وذلك وفقا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق اختيار أفضل وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات". (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وقد أرفق بالقانون جدول بدل الجامعة بد الزيادة ويتضمن: (أ) أعضاء هيئة التدريس: بدل جامعة شهري للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنيه. (ب)وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنيه. وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات: (1) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام علي التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنة علي استحقاق العلاوة الدورية السابقة. (2) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية: أ) يحدد مواعيد لآخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972. ب) تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتي آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا. ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة علي 12. (3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد علي بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة. واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون تسوي طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي. (4) يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في احدي الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها. (5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلي وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلي تلك البداية. (6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول. (7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967 وتعديلاته علي جميع البدلات المحددة بالجدول. (8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلي هيئة التدريس. (9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متي بلغ المرتب أخر مربوط الدرجة التي يشغله. (10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير. |
#162
|
|||
|
|||
عاجل :الإفراج عن الصحفية شيماء عادل بعد لقاء مرسى والبشير http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/34134 أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه بعد لقاء الرئيس الدكتور محمد مرسى والرئيس البشير، تقرر الإفراج عن الصحفية المصرية شيماء عادل الصحفية المصرية شيماء عادل سوف تعود على نفس الطائرة مع السيد رئيس الجمهورية عقب الافراج عنها
|
#163
|
|||
|
|||
ربنا يسترهو يبعد عنه الافاقين و المزورين و زبانية الاعلام المضلل
|
#164
|
|||
|
|||
عاجل:مرسي يصدق على قانون «تأسيسية الدستور» لتحصينها قبل نظر حلها
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/34129 Date: 2012-07-15 16:10:58 في خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها. وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الشروق»: "إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله". ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف بـ"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين". وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية". وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد. وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول". |
#165
|
|||
|
|||
|
العلامات المرجعية |
|
|