الفرعــــــون القــــــادم

[Mr. Ali 1]

زقزوق المحلاوى يكتب: عسكر مايحكمش .. أيوه بنقول عسكر

في يناير 2014 أثناء متابعة نتيجة الإستفتاء على دستور 2014، استقبلت إحدى الفضائيات مداخلة هاتفية من وزير قال فيها “أنا كمواطن كل أملي أني في يوم بأمر الله اللي يقود البلد دي عبدالفتاح السيسي لإخلاصه ووطنيته.. هذا الرجل هو أمل مصر .. على فكرة لغة العيون دي مهمة جدا.. هذا الرجل وطني ومصر محتاجه وطني زي عبدالفتاح السيسي” إنها مداخلة إبراهيم محلب وزير الإسكان السابق ورئيس الورزاء الحالي، بعدها بأقل من شهر تم تكليف محلب برئاسة الوزراء.

في 22 يونيو 2010 نشر موقع شركة المقاولون العرب خبرا نصه “أصدر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية قرارا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عضوا بمجلس الشورى وأسرة العاملين بالشركة تتقدم لسيادته بخالص التهنئة على هذه الثقة الغالية”


ما هي نتيجة الربط بين التاريخين السابقين؟


إنها دولة مبارك تعود، أو تحاول مستغله بعض الوجوه المحسوبة على الثورة، ولما لا؟ فالحرب بين الثورة وأعدائها، مستمرة، وستستمر، التاريخ يؤكد تلك الحقيقة، لكن في النهاية لابد أن ينتصر الحق، فمن كان يؤمن بالثورة فالثورة “حية” إلى أن تحقق أهدافها، وستلدغ تلك “الحية” من يحاول الإنقضاض عليها، غير أن الثورة المضادة هي الأخرى لها أنياب ونواب، يظهرون طوال الوقت، هدفهم واحد هو الحفاظ على دولة مبارك بكل تفاصيلها.


العسكر كانوا جزءا من دولة مبارك بكل فسادها واستغلالها، وإحباطها، حافظوا على أنفسهم بإنحيازهم لـ25 يناير، بعدما تأكدوا من الشعب فعلا في ثورة، حاولوا الإنقضاض علي الثورة بركوبها ولم يفلحوا، فأخرجوا الكرت الأخير لهم سيادة المشير، وصنعوا حوله تلك الهالة، واستخدموا قنوات وصحف ومحللين وخبراء وأموال لخلق أسطورة أسمها السيسي.


المعركة الأن بين دولة مبارك وبين بقاء الثورة، المعركة بين الثورة والثورة المضادة .. فمن نختار؟

أمامنا طريقين في الإنتخابات المقبلة إما المقاطعة أو انتخاب حمدين، فعليكم بالثانية بعدما فشلت الأولى في كل المرات السابقة، ولن نستطيع خلع الشرعية عن السيسي إذا نجح، ولن يغضب العالم على تلك الأعداد القليلة التي ذهبت لصناديق الإقتراع .

سيحكم السيسي لو انتخبه عشرة أشخاص فقط طالما صوت لحمدين تسعة أشخاص.
السيسي لن ينشغل بعدد من قاطعوا، وسيخطب متفاخرا بأن معه الأغلبية، ونحن بعد فترة أيضا سننسى أنه فاز بذلك العدد الصغير.

سيتوحش، وسيزداد عطشا للدم، والقـتـل، والغلق والمصادرة، فـ “ بعد مرور سنة من المواجهة والمجابهة، من المقاومة والمغالبة، من التشويه والتشويش، من رِمَم الصحافة والتليفزيونات، من دعاة وشيوخ يتملقون «العسكرى» ويفتون بما يمليه عليهم ساداتهم، من أحزاب عنّينة وسياسيين فشلة، مِن قـتْـل الثوار وسحل وتعرية البنات وصمت الفجرة ومبررات العجزة وتواطؤ الجهلة.. عايزينى أكسبها؟!” ما بين القوسين السابقين مقال لإبراهيم عيسى في فبراير 2012.


غضب السيسي عندما سأله عيسى “ ألا ترى رئيس قادم من المؤسسة العسكرية إن معناه كده إن العسكر ـ التعبير الشهيرـ يحكم أو أن في حكم عسكري أو الجيش يدير الأمور؟” فرد عليه غاضبا “ مش هسمحلك تقول عسكر تاني”، غضب السيسي ..

“ يغضب جنرالات المجلس العسكرى من مصطلح حكم العسكر ويرونه تعبيرا خشنا وجارحا لهم، لكن الحقيقة أنهم لا يفعلون شيئا على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية إلا المضى نحو حكم العسكر بكل خطى واثقة.


إزاى؟


أقولك إزاى يا سيدى!


يقوم حكم العسكر على أعمدة أساسية لم يحدث أن تخلى عنها فى أى بلد حكمها عسكر وأدار شؤونها عسكريون، تتمثل هذه الأعمدة فى:


1- بث الذعر والرعب فى المجتمع، بحيث يكون المواطن خائفا طول الوقت على حياته وأمانه ويومه وعياله ورزقه، والمواطن المرعوب لا يطلب ساعتها إلا الأمن، ولا يفكر فى حرية التعبير أو ديمقراطية القرار، وربما لا يفكر حتى فى لقمة العيش، فيختصر كل احتياجاته فى إعادة إحساسه بالأمن، وهنا يستسلم لمن يقول له إننى الذى سأجلب لك الأمان وسأعيد لك الشعور بالأمن على حياتك وبيتك، ومقابل هذا سوف تتركنى أتصرف بحرية كى أتمكن من تحقيق حلمك، إنه النظام الذى يقايض حرية المواطن بأمنه!


وبالطبع فإن مهمة بث الذعر والرعب تقوم على اختراع أعداء من الداخل ومن الخارج يتربصون بالوطن، وهذه المهمة تقتضى العمود الثانى فى حكم العسكر وهو:


2- اتهام المختلفين مع «العسكرى» والمعارضين له بالخيانة والعمالة، ولذلك فعلى سبيل المثال أكثر المقولات الرائجة مثلا فى فترة الستينيات (وهى فترة شباب كل أعضاء المجلس العسكرى!!) هى الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب، ومن هم أعداء الشعب يا ترى؟

إنهم طبعا معارضو النظام!


هكذا تتحول المعارضة إلى خيانة والاختلاف إلى عمالة، وهذا ما يستلزم سحق هؤلاء العملاء الخونة، ومن ثم لا تتحدثوا عن القوانين والأدلة والحقائق ولا تدققوا فى هراء ما يقال وترهات ما يتردد، بل ركزوا فى حاجة واحدة فقط أنهم عملاء ومن ثم يجب سفك سمعتهم ثم دمهم، وهنا لا بد من بروز عمود جديد من أعمدة حكم العسكر وهو:


3- احتكار الوطنية وتوزيع صكوك الوطنية بمعرفة الحاكم العسكرى الذى يملك وحده أن يقول «فلان هذا وطنى حقيقى وعلان هذا عميل خائن»، ثم إن تعريف الوطنية سيكون هو الولاء للحكم العسكرى وطاعته، وليست الوطنية هى الانتماء إلى الوطن وحرية اختيار الأفكار والرؤى التى تسهم فى تطوره، فليس مهما أن تكون ما تكون فى الفكر والعقيدة، المهم أن تكون تابعا مواليا لـ«العسكرى»، ستكون ساعتها الوطنى الصافى المصفى، بينما لو قلت إن «العسكرى» لا يعرف أو لا يفهم أو فاشل أو يقودنا نحو انهيار سياسى وانحدار اقتصادى فأنت ساعتها عميل لجهات أجنبية وخائن للوطن وهذا طبعا يقود إلى عمود مركزى فى حكم العسكر وهو ..


4- التعبئة والحشد هما وسيلة الحكم العسكرى فى استنفار المواطنين، حيث لا يعتمد على إعلام حر عاقل أو رسائل منطقية أو وسائل رشيدة، بل هو يعتمد تماما على إعلام أجير وغوغائى ودعائى فج ورخيص يقوم ببث الذعر فى الناس والتحذير المهووس بمخاطر قادمة وأعداء متربصين فى الخارج وتحريض على عملاء وخونة فى الداخل وسعى لتحقير العقل والمنطق لتعظيم الطاعة والانصياع، ثم إنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فيقول الجميع نفس الكلام الغث، يكررونه ويلحون عليه ويزنّون على الناس به حتى يصدقوه ثم يرددوه كالببغاوات وينقادوا كالقطعان وراءه دون ذرة من تفكير أو مناقشة، ومهما كانت درجة بلاهة ما ينشره مثلا المكلف بتحرير صفحة المجلس العسكرى على الفيسبوك، ومهما كانت درجة تهافت وتفاهة ما يردده منافقو «العسكرى» والمصادر العسكرية إياها فى وسائل الإعلام فإن هذا كله يمر على عقل مطيع ممسوح بالدعاية وعلى وعى مواطن منسوف بالخوف والذعر فيصدقه الناس رغم كذبه!”


ما بين القوسين السابقين جزء من مقال لإبراهيم عيسى في فبراير 2012.


سيظل السؤال مهما، كيف ستحسم المعركة بين الثورة بكل أخطائها ونقائها وعفويتها، وجنونها، وأحلامها، وطموحاتها، وشهدائها، وبين الثورة المضادة بكل أطماعها، وفسادها وجشعها وقـتـلها وأشخاصها وأموالها وإعلامها، وصحفها؟


المقاطعة لن تجدى، والتصويت لصالح حمدين هو الواجب الثوري الأن.
وسنبقى نكرر “عسكر ميحكمش” أيوه بنقول عسكر.

http://yanair.net/archives/50497

[Mr. Ali 1]

محمد إمام يكتب: أنقذوا مصر ولا تنتخبوا السيسي !

يا سادة الموقف جادُ لا هزل فيه، فنحن نتحدث عن مستقبل مصر وشعبها المثخن بالجراح والمتشبث بأي بارقة أمل، في وقت ضج فيه الناس بأحوالهم وأصبحوا من ضيق العيش، وضيق الخلق، وضيق النفس للإنفجار أقرب من أي وقت مضى.

كنت أدعوه لأن يتكلم حتى أراه ، وعندما تكلم رأيت ما كنت أخشاه!


فدعونا نستعرض ما قاله .. حين تكلم السيسي :



الأمن أولاً :



يرى السيسي تراجعًا حادًا في الأمن بشقيه السياسي( الإرهاب ) والجنائي أي أمن المواطن في الشارع واطمئنانه على بيته وأولاده وأمواله،وهو ما سأركز عليه هنا ، يرى السيسي “ أن هذا التراجع كان منذ الثورة وبسببها ” !


والصحيح أن هذا التراجع زاد بشكل مخيف بعد الثورة، لكن التراجع في حماية الشرطة لأمن المواطنين كان قبل الثورة بكثير يا سيدي!






فالشرطة في الدول الديكتاتورية ـ ودولة مبارك منها ولا شك ـ تعتبر أن مهمتها الأولى والأساسية هي حماية الحاكم ونظامه، وليس الشعب وأمنه وأمانه، فلم تكن أقسام الشرطة ترحب ولا تسعى لحل مشاكل المواطنين في عهد مبارك، ولا تعنيها مشاكلك الأمنية إلا إذا كنت من أهل الصفوة أو على علاقة بأحدهم، والحق أن السرقة والبلطجة إنتشرت بشدة بالذات في العشر سنوات الأخيرة من عهده، ويقال أن السبب في ذلك هو إعتماد رجال الشرطة أنفسهم في الأقسام على عدد من البلطجية، في القيام بأعمال سياسية متنوعة كالانتخابات ومواجهة المظاهرات المعارضة بما أسموه “المواطنون الشرفاء”.



في مقابل إطلاق يد هؤلاء البلطجية في عملهم الأساسي، تجارة المخدرات والنصب والبلطجة على المواطنين الغلابة، بإختصار كان هناك تعاون مشترك بين الشرطة وما سمي بـ”سلاح البلطجية ” في وزارة الداخلية هل سمعت عنه يا سيادة المشير ؟!!.

لم يتحدث المشير عن هذا كله!، ونسب غياب الأمن فقط للثورة، بل لم يتحدث عن ٣ سنوات بحت فيها الأصوات لرجوع الداخلية الغاضبة!، من إحتجاج الشعب على قـتـله في الثورة، ولم يتحدث مثلاً عن زيادة رواتبهم ٤ مرات في ٣ سنوات!، رغم غيابهم عن أداء وظيفتهم الأساسية أصلاً، وتحول الشوارع إلى غابة مفتوحة، إنتشرت فيها تجارة كل شئ من السلاح إلى جميع أنواع المخدرات وخطف الأطفال والنساء والسيارات مقابل فدية ،وأصبح على الشعب أن يتولى حماية نفسه بنفسه!، وزيدت ميزانية الداخلية ـ المتخمة أصلاً من عهد حبيب العادلي ـ بدعوى إعادة التسليح، وعندما عادت الداخلية للعمل مرة أخرى كان بشروطها!، عادت لإنتهاك آدمية المصريين بدعوى محاربة الإرهاب وعاد التـعـذيـب للأقسام والسجون، وعادت ظاهرة زوار الفجر والقبض العشوائي ، ورغم كل هذا لم يعد الأمن أيضا .. لماذا؟!






خطة التنمية .. وكيف يفكر المشير :



لفت إنتباهي بشدة أن السيسي في لقاء عيسى والذي استمر ٤ ساعات لم يذكر الفساد فيهم بكلمة واحدة!، لا بخير ولا بشر!، في بلد ينخر الفساد فيه كل مؤسسات الدولة من سنين، كيف تتحدث عن تنمية ومشروعات وإعادة بناء الدولة دون أن توضح كيف ستتعامل مع هذا الفساد المستشري؟!، لكنه لم يخيب آمالنا وتحدث لدقيقة كاملة عن الفساد في لقاء سكاينيوز فقال لا فض فوه ” إن الفساد يأتي معظمه بسبب العوز”! و” أن القضاء على الفقر سيحد منه كثيرًا .. إلى الحدود المقبولة عالميا ” !! ” الفساد جزء من المشكلة لكنه ليس السبب الأساسي لحالة العوز “!، ” نسبة الفقر كانت قبل الثورة ٢١٪ وأصبحت بعدها ٢٦٪!! ، برضه الثورة السبب؟!!


ثم عن أي فساد تتحدث ؟! فساد سببه العوز! هل تقصد رشوة شرطي مرور مثلًا أو موظف حكومي لا يجد ما يسد به رمق أسرته؟! هذا هو الفساد بسبب العوز !، أم ترى تقصد أن فساد مبارك وأبناؤه وأحمد عز وطلعت مصطفى وحسين سالم ومحمود سليمان و ... الخ من ديناصورات مبارك كان بسبب العوز ؟!! أو أنه ليس فسادًا أصلاً؟!!



الفساد الضارب في أرجاء المحروسة لا يراه سيادة المرشح!، هل المليارات المنهوبة في عقود بيع البترول والغاز وشركات ومصانع القطاع العام ليست فسادًا يستحق أن تواجهه؟ وتقول لنا كيف ستواجهه وتمنع استمراره وتكراره !، ألا تستحق حالة العوز اللتي نعانيها أن تحدثنا عن خطتك لإستراجاع هذه الأموال المنهوبة وهي بالمليارات؟ أم أن “خطة اللنض الموفرة أهم؟!!، هل سمعت سيادتك عن ملف الفساد الذي أذاعه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يحقق فيه وفيه نهب لأموال الدولة بالمليارات؟!



ليس المقصود هنا هو تصفية الحسابات مع مبارك وأهله وعشيرته، رغم أن هذا مطلوب أيضا، لكن ما أقصده أنه عندما يتحدث المشير عن حجم الدين على مصر، وفوائده التي تبلغ وحدها ٢٠٠مليار، فعلى الأقل من حقي أن أتأكد قبل سداد الدين وفوائده، أني لا أسدد دين نهبه مبارك وشلته وتتحمل البلد والأجيال القادمة سداد ما نهبوه!



يرى سيادة المشير أن خطة التنمية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، أولاً المصارحة وحق المعرفة، فمن حق الشعب أن يعرف حقيقة موقفنا الإقتصادي والأزمة الرهيبة التي تعصف بمصر ، رائع ولكن من حق الشعب أن يعرف المعلومة كلها ، أن يرى الصورة كاملة ، فنصف الحقيقة سيادتك كذب كامل !، من حق الشعب أن يعرف أيضا موارد الدولة بالضبط وأين تنفق، من حق الشعب أن يعرف لماذا ترفعون الدعم عن الطاقة عن المواطن الغلبان ولا ترفع عن مصانع الأسمنت والسراميك و..الخ، من حق الشعب أن يعرف دخل العاملين في “كل” مناصب الدولة العليا بالكامل وليس فقط مرتباتهم، من حق الشعب أن يعرف أين ذهبت الـ٢٠ مليار دولار الدعم من الدول الخليجية لمصر في العام الماضي فقط وفيما إنفقت، من حق الشعب أن يعرف كم تبلغ المصاريف الإدارية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء، من حق الشعب أن يعرف كم تبلغ أموال الصناديق الخاصة ولماذا لم تضم لميزانية الدولة، هذه مجرد أمثلة لما يحق للشعب أن يعرفه كي تكون الصورة أمامه كاملة وواضحة، وليس فقط الجزء الأسود من الصورة الذي تريدون أن يعرفه الشعب كي تبررون له رفع الأسعار ودعوته لمزيد من التقشف! وحده!، دون أن تذكروا شيئا عن تقشفكم!



الركيزة الثانية في خطة المشير الإقتصادية هي “الدعوة للإصطفاف والحشد وتعبئة ” جماهير الشعب المصري! .. لماذا؟! .. ليعملوا معي، في ماذا تحديدا ؟! لا تجد جوابًا سوى كلام عام عن بناء مصر ..والمستقبل ..وبلدنا، لا خطة ولا دراسة ولا مشاريع ..لا شئ سوى كلام عاطفي وسلموني أنفسكم وإعملوا معي دون أن تفهموا ..ودون مناقشة أو إعتراض!



هنا يفكر السيسي ويتصرف كقائد عسكري تمامًا، “ أحلامه أوامر” تنفذ وبعدين إشتكي!، ويستخدم تعابيره ومصطلحاته العسكرية “ الدعوة للإصطفاف والحشد وتعبئة ” ناسيًا ـ أو متجاهلاًـ أنه يتعامل مع مجتمع مدني لا تنفع ولا تجوز أصلاً معه هذه المصطلحات، ولن تجبره بـ” الأمر” أن يصطف وينفذ ما تريد دون أن يفهم، ويبرز هنا بوضوح الفارق بين الحكم المدني الذي يحترم شعبه ويتعامل معهم كمواطنين كاملي الأهلية وليسوا جنودًا تحت إمرته!، فيعتمد في “الدعوة للإصطفاف والحشد والتعبئة ” على إقناع الشعب بحلمه، وكيف سيحول مصر بمشاريعه المدروسة والمقنعة، وكيف سيغير بها شكل المستقبل، ويبذل فوق ما يستطيع لإقناع الناس، ضاربًا بنفسه المثل أولاً في العطاء والتقشف والتضحية،حتى يصبح الحلم حلمهم، فيندفعون معه لتنفيذ الحلم، ويتفوقون عليه في العطاء والتضحية وإنكار الذات.

القائد العسكري وحده يعرف كل شئ، ووحده يملك كل المعلومات ويرى الصورة كاملة، ولا يري منها جنوده إلا ما يحتاجوه لتنفيذ دورهم في الخطة، هذا في الجيش جائز، أما في قيادة الدولة المدنية، فـ”حق المعرفة” للشعب هو حق دستوري وليس منحة من أحد!، طبعًا ماعدا ما كان ماساً بالأمن القومي للبلاد، أما خطط الدولة ومشاريعها ومستقبلها، أما الميزانية وأين تصرف وماذا توفر ولماذا فهو حق لجموع الشعب، وليس الرئيس هنا قائد والشعب جنوده، بل هو أقرب إلى مدير الشركة وموظفيه،مع فارق أنهم هم الذين اختاروه لينفذ برنامجًا واضحًا ومحددًا، ولهم حق مراقبته بل وإقالته لو فشل أو حاد عن الطريق الصحيح.

http://yanair.net/archives/50938

[احمد سليمان الهواري]

كلامك ممتاز وصحيح وانا معك في كل ماقلته

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد سليمان الهواري

كلامك ممتاز وصحيح وانا معك في كل ماقلته

شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

أحمد الشال يكتب: سياسي في دولة الجنرالات

هو ليس عنوان لفيلم سينمائي أو رواية درامية ، بل هو محاولة لوصف واقع سياسي مرير وصراع تاريخي يرتقي في بعض الأحيان لمسمي الانتخابات ولكن قبل شرحه لابد أن نستعرض مشهدين في خيال السياسة المصرية !



المشهد الأول :
١)طالب في الثانوية العامة يوقع علي شهادة لالتحاقه بالكلية الحربية مرفقبهذا التوقيع توقيع علي كل من :-

- منصب المحافظ وما قبله من رؤساء أحياء ومدن.
- أغلب المناصب الوزارية والقيادية بالبلد.
- أغلب المناصب التنفيذية والحيوية.
- منصب رئيس الجمهورية.



المشهد الثاني :

٢) طالب بنفس الثانوية العامة يوقع شهادة التحاق بأي كلية مدنية من (اقتصاد وعلوم سياسية إلي كلية الحقوق مروراً بالهندسة والطب والعلوم وغيرها ) ويعلن بذلك تنازله عن أغلب المناصب المذكورة سلفاً وذلك لأنه ولد في دولة لا تعترف الا بالزي العسكري فهي قصة طويلة في تاريخ مصر جعلت من العسكري نصف إله قادر علي حل كل المشكلات وجعلت منه مؤهلاً في علوم السياسة أكثر من منافسيه الذين منهم من أفني عمره في العمل السياسي أو من درس تلك العلوم في أرقي جامعات العالم ولكن ذهب ذلك كله هباءا أمام ذلك النسر والدبابير التي جعلت من صاحبها ركناً أساسيا في الدولة وكأن الشخص المدني سوف يحكم من كوكب آخر أو العمر الذي أفناه يبحث في مجالات السياسة والعمل علي أرض الواقع غير معترف به أمام أولئك الذين يقدسون تلك البدلة الزيتي التي تعودت علي إلقاء الأوامر ومبدأ الأمر والطاعة.



وتري البعض يتحجج بأن أمريكا حكمها ٣٣ رئيس ذو خلفية عسكرية من أصل ٤٤ متناسيين أن المعضلة تكمن في الجملة بحد ذاتها فمصر منذ عام ١٩٥٢ وحتي الآن حكمها ٤ رؤساء فقط بعكس أمريكا التي حكمها احدي عشر رئيس (بداية من آيزنهاور وحتي أوباما ) منذ تلك الفترة وهذا يرجع أننا في الأصل لم تترسخ لدينا ثقافة الصندوق ولا أن الزي المدني يحمل من الأفكار والعمل ما يؤهله لقيادة الدولة والنهضة بها فهذه ثقافة لاتوجد لدي أغلب البسطاء ولا لدي حكامنا الذين يغضون البصر عن أصوات الشباب وأحلامهم في رؤية رئيس غير عسكري الهوية !


وإن كان الأمر كذلك فلماذا تتركوننا نحلم ونعمل في مجال السياسة ونحن مهما بلغنا لن نبلغ منصب كهذا في الدولة وربما غيره أيضا وسيأتي أحد الجنرالات بديلاً لنا متسلحاً بزيه العسكري الذي تفتح له كل الأبواب المغلقة ولا تعمل الدولة الا بمفتاحه السحري .


فهل لم يأتي الآوان لأن تسمعوا أصواتنا وتدركوا ما لدينا من طموحات تجاه هذا الوطن ؟! ،وإن لم يأتي الآن فقطعاً سوف يأتي في الغد وعلي الأقل فلتدركوا بعض الحقائق حالياً وهي :



١- للقوات المسلحة منا كل العرفان والتقدير وندرك جيداً دور تلك المؤسسك العريقة ولكن هل يدرك هذا الدور المسئولين عنها ..فالجيش الآن منغرس حتي قدميه في الصورة السياسية ويعد هو أكبر جزء فيها بل والأوحد علي عكس الهدف المنشود من رجاله .


٢- ليس من حق المؤسسة العسكرية الحصول علي امتيازات خاصة عن باقي المؤسسات لمجرد فقط أنها المؤسسة الأكثر تماسكاً في الوطن فليس ذنبنا ذلك ولكن ذنب من شوه باقي المؤسسات وجعل من الجيش كياناً أوحد.


٣- ليس من المعقول أن تكون الغلبة للجنرالات علي رجال الأحزاب والسياسة في القرن الحالي فالدول لم تعد معسكرات والشعوب لم تعد عبيداً.


٤- الرجل العسكري ليس مؤهل علي المدني في شئ من العلوم السياسية وعلوم ادارة الدول فادارة الثكنات والدبابات ولغة الأمر والطاعة تختلف كثيراً عن ادارة المؤسسات والمشروعات ولغة النقاش والأبحاث.


٥- ما يفعله الجيش من مشروعات وطنية هو أكبر دليل علي جُرم من سبقوا في الحكم بأن حولوا جميع المؤسسات لهيكل شكلي ووضعوا الجيش في مأزق صنع كل شئ ولعب دور البديل وهو ما يعود بالسوء علي المؤسسة العسكرية ويستنفذ من هدفها الأساسي ويجعل منها مؤسسة وحيدة في الدولة تحل محل كل شئ بما في هذه الجملة من مسئوليات وامتيازات أيضاً .


٦- الجيش لم يحمي الثورة بقدر خوفه من سيناريو التوريث فلا داعي لتلك المزايدات التي كشفت عنها الأيام النقاب ولا داعي أن تجعلوا من الشباب الثوري عدواً لكم فلن يسير جيشاً دون شعبه ولن يمضي شعباً دون جيشه فلذلك وجب وضع حداً لهذه الفجوة الكارثية وهو أمر ضروري والا سارت مصر في نفقات مظلمة ( أكثر من الآن ) لا قدرها الله لنا أبداً.


وفي نهاية الحديث أتمني أن يأتي يوماً أري فيه كل مواطن مصري في موقعه الصحيح وأشعر به بأن لكل مصري نفس الحقوق والواجبات ،وأن الطموح مسموح وليس حكراً علي زيٍ أو رتبة.

http://yanair.net/archives/50409

[Eng.Karamullah]

[عبد العزيز شهيب]

هذا الفرعون يصنع من يوم ان تدحرجت الثورة في حجر العسكر عام 2011

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.karamullah

صدق الرجل .

شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز شهيب

هذا الفرعون يصنع من يوم ان تدحرجت الثورة في حجر العسكر عام 2011

أتفق معك مع إضافة معاونة الاخوان بطمعهم وجشعهم وفشلهم وفساد قياداتهم .

شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

ابرام فارس يكتب: حكم العسكر

يناقش محمد نجيب فى مُذكراته التى نُشرت عام 1984 اذا كانت أحداث 1952 ثورة أم إنقلاب؟! قبل الضجيج الحالى حول نفس السؤال بعد يوم 3-7 … يقول: “ فى عُرفنا ان ما حدث ليلة 23 يوليو نطلق عليه لفظ إنقلاب فيما بيننا بعد ذلك أطلقنا لفظ حركة الجيش المباركة ثم تحول إلى ثورة من ساعة ان وضعنا عيوننا على الشعب قبل الجيش وكان هناك ترحيب شعبي هائل ”..


دعك من المسميات فهى لن تضيف أى شئ , الأهم هو مسار التحول الديكتاتورى بعد ذلك … فى البداية حاصر الجيش القصر الملكى وأحكموا قبضتهم على كل الأماكن السيادية .. كان هناك تخوف من تدخل قوات الإنجليز لكنها كانت منحسرة فى مربع السويس وسيناء طبقا ً لمعاهدة مصر وبريطانيا عام 1936ولم تتدخل ..

لم يقاوم الحرس الملكى أيضا ً كثيراً .. كانت المطالب تتلخص فى التطهير من الفساد وتعيين حكومة جديدة برئاسة على ماهر , فوافق الملك فاروق ثم طالبوه بالتخلي عن العرش لولى عهده أحمد فؤاد ورحيله من البلاد فوافق أيضا ً.. ثم إلغاء الملكية عام 1953.. حينها كان مجلس قيادة الثورة يحكم مصر..

يغير القوانين .. يصادر أموال .. يُعيٍن ويُقيل ويُرقي فى مناصب مدنية وسياسية وعسكرية .. يعتقل ويحدد إقامة لواءات وسياسيين وغيرهم ويتدخل فى تطهير الأحزاب والهيئات السياسية .. أخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنية باللون الكاكى !


أجبر “ مجلس قيادة الثورة ” على ماهر على الإستقالة وتعيين محمد نجيب رئيس للوزراء .. وبعد أن كان من المقرر إجراء إنتخابات فى فبراير 1953..

تم تعيين محمد نجيب رئيس للجمهورية!! ثم أصدرت كارثة قانون “ إلغاء الأحزاب السياسية ” بدعوى أنها فاسدة ولإقامة حياة سياسية جديدة , وأعلنت فترة حكم انتقالية لمدة 3 سنوات وإجراء إنتخابات الجمهورية الرئاسية بعدها..


فى أثناء ذلك كانت هناك حملة إعتقالات أخري شرسة ورقابة صارمة على الصحافة ومحاكمات بشعة مثلاً حادث كفر الدوار وحادث مغاغة .. كان مجلس قيادة الثورة يبعد كل معارضيه حتى من الضباط الأحرار أنفسهم إما بالإعتقال أو الإعدام أو النفى .. إذا أفترضنا حسن نوايا الجيش بدعوى التطهير لماذا لم يبتعد عن الحكم قبل الانتخابات الرئاسية عام 56 بعد أداء مهمته؟ لماذا لم يرجع إلى ثكناته ويؤدى واجبه فى حماية البلاد بدون التدخل فى السياسة؟ كان ترشح جمال عبد الناصر كسر لقواعد الديموقراطية, وترسيخ بعدها لعقيدة انه لا يصلح لإدارة البلد سوى رئيس عسكري .. حيث طُرد الملك لكن حكم الضباط مصر .. تحققت العدالة الأجتماعية (إلى حد كبير) لكن جاء الفساد والمحسوبية .. تحررت مصر من الإنجليز لكن تم القضاء على الديموقراطية.


يُعد حكم العسكر نقطة تحول فى تاريخ مصر .. منذ عام 1956 تحولنا إلى حكم فاشية عسكرية .. حتى جاءت ثورة يناير المجيدة التى كان من مطالبها دولة مدنية حقيقية وإسقاط حكم العسكر الذي دام 60 عاما ً.. إسقاط الحكم العسكري وليس إسقاط الجيش الوطنى هناك فارق كبير .. كل هذه السنوات من الإستبداد والفساد والظلم .. لكن لا أحد يتعلم من أخطاء الماضي ونكرر نفس المأساة الآن.

نرفض مبدأ ترشح السيسي أصلا ً لأنه إستكمال لنفس نظام الحكم القديم كما رفضنا ونرفض الفاشية الدينية تماما ً.. وجب التذكير بالتاريخ فى محاولة للوقوف من جديد أمام الحاضر والمستقبل .. يكفى كل ما مضي .. لا تنتخب السيسي.

http://yanair.net/archives/52250

[Mr. Ali 1]

محمد إمام يكتب: هل تحتمل مصر ديكتاتورًا جديدًا ؟!

تحدثت في المقال السابق ” أنقذوا مصر ولا تنتخبوا السيسي ” ، عن جانبين من جوانب حديثه الطويل ـ لإبراهيم عيسى ثم لقناة سكاي نيوز ـ هما الجانب الإقتصادي ، والأمن الجنائي، في محاولة لإكتشاف كيف يفكر السيسي، ونكمل بتناول بعضًا من الجانب السياسي .


كان الأعجب من تجاهل السيسي العجيب للفساد .. هو تجاهله للديموقراطية !، التي لم ترد على لسانه ولا مرة في حديثين استمرا لأكثر من ستة ساعات !، وهذا يعكس دون شك موقعهما ـ أقصد الفساد والديموقراطية ـ من تفكيره وأولوياته، فالمرشح الرئاسي الذي يأتي بعد ثورتين هدفتا بالأساس للقضاء على الفساد وتطبيق الديموقراطية، لا تغيب القضيتان من حديثه صدفة ولا سهوًا !



يرى السيسي بوضوح وصراحة مذهلة أن المظاهرات هي فعل ضد مصلحة الوطن، ورغم إعترافه بأن التظاهر حق دستوري لكنه يؤكد مسرعًا ـ وكاذبًا ـ أن القانون ينظمها ولا يمنعها! ،وأن الداخلية لم تمنع أحدًا من هذا الحق !، والحق أن هذا تناقض واضح، فالحق الذي يترك للداخلية منعه أو السماح به هو ليس حقًا، ومشروع القانون القديم ـ الإخواني للمفارقة!ـ كان يعطي للمتظاهر الحق في التظاهر فعلاً ، وعلى الداخلية الإعتراض قضائيًا لو رفضت، المشكلة هنا أن هذا الحق، الراسخ في كل الديموقراطيات والضروري للممارسة الديموقراطية نفسها، لم يرسخ بعد للأسف في أذهان المصريين أنفسهم أنه حق لهم، فلا زالوا بعد ثورتين يشعروا إن تظاهروا أنهم يقومون بعمل ضد القانون!، ولذا غالبًا ما يشعرون أن الأمن بمجرد ظهوره جاء دون شك ليمنعهم !





أضف طبعًا إلى هذا ما فعله ويفعله الإخوان في تظاهراتهم من حمل للسلاح إلى تخريب وإعتداءات على المواطنين، وكأنهم يتعمدون تشويه التظاهر وحرمان المصريين من إستخدام حقهم في التعبير بإساءة استخدام هذا الحق!، وضع هذا مع ما فعله المجلس العسكري وبعده مرسي في فترة حكمهما من تشويه للتظاهر والمتظاهرين ، وإستخدامهما لسلاح “المواطنين الشرفاء” لتحويل أي مظاهرة سلمية إلى إشتباكات وربما قتال شوارع، ضع هذا كله معا ينتج لك في النهاية صورة مشوهة بائسة عند المواطن البسيط عن هذا الحق تجعله يفهمه أنه ليس إلا حق للفوضى والبلطجة لا للتظاهر وللتعبير السلمي عن الرأي، فينحاز فورًا لجانب السلطة في رفضه ، ولا يلفت نظره أن السلطة استخدمت القانون ـ ليس مع الإخوان كما إدعت فهم لا يحتاجون للاستئذان كي يتظاهروا ولا أحد ينتظر منهم ذلك، بل استخدمته لتضرب به مثلاً مظاهرة مجلس الشورى النموذجية، التي كانت سلمية تمامًا ولم تخرق أي قانون أو تعتدي على أحد، فقط عبروا عن رأيهم وموقفهم، ومع هذا تعاملت معهم الداخلية بشراسة وعـنـف شديدين ، ولم تحترم هي نفسها نصوص القانون الذي تدعي أنها تحميه!


يدافع السيسي عن هذا القانون بشراسة وحدة، حتى أنه يستخدم ألفاظًا عـنـيفة “ احنا مش هنهزر” !، إنتو عايزين تاكلوا مصر؟! فيجيب عيسى لكن الفقراء يشعرون أن الأغنياء هم من يأكلوها فيبجيب بنفس الحدة “مفيش الكلام ده!،

أنا ماعنديش أدي لك “ !، ومدام معنديش وإنت نازل تتظاهر يبقى عايز تخرب البد بقى .. عايز توقعها “ ! ، يتضح هنا بجلاء بعدًا هامًا من أبعاد تفكيره وإنحيازاته ، فهو يرى أن على الفقير أن يصبر ويتحمل ويتقشف دون حتى أن يرى أهل السلطة يفعلون! ، ودون أن يرى ـ بعد ثورتين ـ أي نية لمحاربة الفساد الذي لايزال مستمرًا وبقوة!



يتحدث السيسي عن القانون وهيبته وإحترامه، ويتجاهل أن القانون يجب أن يكون عادلاً، صادرًا عن ممثلين للشعب في مجلسه ليحقق مصلحة الغالبية، وهذا طبعا ما لم يحدث ليس في هذا القانون فقط بل في سلسلة من القوانين ، يقال أنها بلغت ٤٥ قانونًا !، أصدرها الرئيس القاضي الذي تعهد بعدم إصدار القوانين إلا الحتمي منها !
منها مثلاً القانون الذي يحرم المواطن من حقه الطبيعي في أن يقاضي الحكومة إذا إستشعر فسادًا في عقد بيع شركة أو مؤسسة من القطاع العام للقطاع الخاص، بإختصار قانون يصلح خطأ مبارك الذي باع القطاع العام بيعًا فاحشًا في فساده لكنه لم يحصن عمليات البيع بمثل هذا القانون!



يتحدث السيسي عن القانون وهيبته وإحترامه، وينسى أو يتجاهل أن هيبة المواطن وإحترامه وإحترام كرامته بعد ثورتين أولى!، وأن السلطة التي لا تحترم القانون ولا المواطن وتنتهكهما معًا في كل مناسبة، فتستخدم الرصاص الحي في فض المظاهرات،

وتنتهك حقوق المعتقلين والمسجونين ، دون مساءلة ولا تحقيق واضح شفاف،

ويتحول إعلامها لساحة للردح وتصفية الحسابات مع ثورة يناير وكل من ينتمي لها ويكيل الإتهامات لهم جزافًا دون سند أو دليل ، ثم يتجاهل نائبها العام المحاضر التي يتقدم بها من شوههم الإعلام وطعن في وطنيتهم وشرفهم ، والمرشح الذي ينسى أن يخبرنا كيف سيجبر سلطته على إحترام القانون وعلى إحترام المواطن وحقوقه وكرامته، بعد أن رأيناه يتجاهل ممارساتها وهو في السلطة نائبًا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والمسؤول الأول عن الملف الأمني، والحق أنه المحرك الأول للأحداث في مصر من 30/6 مهما أنكر هو ومناصروه، إن السلطة التي تضرب للمواطنين مثلاً يحتذى في عدم إحترام القانون لايجب أن تنتظر منهم إلا الرقص على دفوفها!


عندما واجهته المذيعة بأن المظاهرات كانت هي السبب الأساسي لعزل مبارك ومن بعده مرسي أي أن المظاهرات ـ للمفارقة ـ هي التي وضعتك الآن في موقع المرشح للرئاسة، أجاب نعم ولكن لم تكن هناك في الدستور آليات لتغيير الرئيس ولدينا هذه الآليات الآن بعد تعديل الدستور، فسألته وما هي هذه الآليات؟ ، فأسقط في يده!، وتبين لكل ذي عينين أن المرشح الجديد الواثق القوي يجهل دستور بلده!، وكنت أتمنى أن تسأله هل كان وجود هذه الآليات في دستور ٧١ ، أو دستور مرسي يكفي لإسقاط أي منهما ويغنينا عن التظاهر والإعتصام؟!



يقول إبراهيم عيسى لا فض فوه : إن السيسي لن يستطيع أن يصبح ديكتاتورًا ولو أراد ! .. كيف ؟ .. تأتي الإجابة واثقة تتهادى “الدستور يمنعه ” !! .. فعلاً؟!..


الدستور يا عم إبراهيم ورق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضررًا،وما لم يؤمن به الشعب ويدافع عنه بحياته، فلن يمنع مانع أي ديكتاتور من التلاعب به كما يشاء!، هذا ما فعله عبد الناصر عندما ألغى تمامًا دستور ٢٣ بعد أن رفع ضمن مبادئ ثورة يوليو “إقامة حياة ديموقراطية سليمة”!، وألقى بعدها بدستور ٥٤ في سلة المهملات وأصبح الدستور هو ما يراه الزعيم!، ومافعله السادات أيضا الذي شكل “هو” لجنة لوضع دستور ٧١ ثم عدل وبدل فيه ما شاء بعد أن إنتهت لجنة الدستور من كتابته!


ولم يكتف بهذا بل عاد مرة أخرى ليغير فيه نص عدد مرات ترشح الرئيس للحكم لتصبح مددًا أخرى بدلاً من مدة أخرى!، وهذا ما فعله مبارك ـ الذي حكم بفضل تعديل السادات ٣٠ عاماً! ـ بنفس الدستور في ٢٠٠٧، ليعدل فيه بحيث يجعله على مقاس ولده النابغة جمال ليحكم من بعده!، وهذا تحديدًا ما فعله مرسي بإلغائه الإعلان الدستوري وإستبداله بإعلانه الخاص!، بل إن القانونين الذين تحدثت عنهما ” قانون التظاهر وتحصين العقود” طعن فيهما بعدم الدستورية، ولم تستجب بعد محكمة واحدة وتعرضهما على المحكمة الدستورية!

حكم السادات وبعده مبارك ثم مرسي بمجلسين للشعب والشورى، فهل كانت تجدي معهم طريقة دستورية لعزلهم؟! وهل تظن قانونًا للتظاهر حتى لو عاقب بالسجن، سيمنع الشعب حين يريد أن يعزل ديكتاتورًا جديدًا .. ويبقى السؤال هل تحتمل مصر ديكتاتورًا جديدًا ؟!

http://yanair.net/archives/52582

[hossam kandel]

انتخبوا مصر
انتخبوا مصر
مصر في ورطة صنعها أبناؤها
نحتاج الى قائد يخشى الله لا أسياده يتحرى الأمور لا ان تٌملى عليه القرارات ليلا ويعلنها نهاراذي قلب جسور ونفس أبية وشجاعة أسد لايخشى خفافيش الظلام ولا غيلان العالم
قائد يجيد اللعب على الونجين يروض جبابرة العالم ويحصد الحقوق لأبناء شعبه
ومصر تحتاج العمل التطوعي من أبنائها
تحتاج الى الدعوة الى سبيل الله لا الى فئة دون الأخرى

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossam kandel

انتخبوا مصر
انتخبوا مصر
مصر في ورطة صنعها أبناؤها
نحتاج الى قائد يخشى الله لا أسياده يتحرى الأمور لا ان تٌملى عليه القرارات ليلا ويعلنها نهاراذي قلب جسور ونفس أبية وشجاعة أسد لايخشى خفافيش الظلام ولا غيلان العالم
قائد يجيد اللعب على الونجين يروض جبابرة العالم ويحصد الحقوق لأبناء شعبه
ومصر تحتاج العمل التطوعي من أبنائها
تحتاج الى الدعوة الى سبيل الله لا الى فئة دون الأخرى

شكراً علي المشاركة والمرور الكريم

[Mr. Ali 1]

علاء عبد العزيز يكتب : عبد الفتاح مبارك الشهير بالسيسي

الابن البار للنظام السابق البطل الذي يلتف حوله الفلول وكارهي ثورة يناير ..

مر حتى الآن عشرة أشهر على خلع نظام الإخوان ولا نجد جديداً غير أن كارهي ثورة يناير وفلول النظام السابق هم من لهم الكلمة العليا.


مرت عشرة أشهر على وعد القائد الذي وقف بجانب الشعب ليس منحة منه ولكن هذا واجبه كقائد لمؤسسة مملوكة للشعب، عشرة أشهر على وعده بأن المؤسسة العسكرية لا تطمع في سلطة ولن ترشح أحدا للرئاسة.


عشرة أشهر من الكذب والخداع لنجد بعدها أن عبد الفتاح السيسي هو قائد الثورة المضادة وبجدارة فكل ما نراه الآن هو عكس مبدأ الثورة من الأساس ، كنا نجده يتحدث عن ثورة يناير المجيدة ويترك من يشوه فيها الآن يطلون علينا من كل قنوات الفلول.


نجد الثوار فى السجون ونجد قانون التظاهر الذى لا ينفذ سوى على أبناء الثورة، نجد أن المرشح السيسى يفضل أن يجتمع بالرياضيين والفنانين ويتكبر أن يحدث الغلابة الذى فى السابق كادت تنزل دموعه وهو يتحدث عنهم نجد مرتضى منصور يمسك بيد المشير وقد نسينا أنه من اتباع النظام السابق ونسينا أنه هو وولده كانوا متهمين فى موقعه الجمل نجد المشير يمسك بيد شوبير الذى طالما كان يسب الثورة والثوار.


نجد المشير لا يتحدث ولا يهتم الا بمن يتحدث عن ثورة 30/6 فقط أما من ينتمى لثورة يناير المجيدة فهو إما خاين أو عميل أو ممول من الخارج.


لماذ يسكت السيسى على كل هذا التشويه للثورة واهدافها وأبنائها ؟ لأنه لا يعترف بثورة يناير من الأساس ويتجمل ويكذب فقط فكل من حوله الآن كارهى ثورة يناير لأن مبارك الفاسد يدعمك ولا نجد منك رد … لأنك سمحت بان تكون حملتك مؤلفة من الفلول والمطبلتية. لماذا تسكت وترضي على كل هذا الملايين التى يصرفها الفلول على حملتك.


لقد استحققت لقب قائد الثورة المضادة وعن جداره لقد رجعت انتهاكات الشرطة وبقوة عندما كنت تدير البلد فى العشرة اشهر الماضية ولا نجد متهم واحد من الشرطة يحاسب لقد رجعت الشرطة مثل ما كانت وانت كلك رضي على ما يحدث لأن مصر كلها تعلم انك انت من كان يدير البلد والقرار هو قراره ولكن خلف صورة الرئيس الموقت عدلى منصور لقد حدث كل هذا وانت لم تكون رئيس فعليا فماذا سيحدث وانت رئيس ومنتخب ستعيد انتاج نظام مبارك ويلتف حولك الفسدة وتعرف اوجاع الشعب من التقارير والحجة معروفة طبعا انت مهدد بالقـتـل وهذه اجراءت امن.


عذرا قائد الثورة المضادة فانت لا تصلح رئيس لأنك لا تنتمى للثورة من الأساس فكل من حولك فسدة وانت راضى لن نسمع منك حتى الآن كلمة واحدة على شهداء ماتوا وحقهم لن ياتى إلى الآن لن نجد أم شهيد تدعمك بل وجدنا شوبير على يمينك ومرتضى على يسارك ارجعوا ان تراجع مواقفك وكل من حولك قبل فوات الأوان لأن الشعب لن يرحمك بعد أن يكتشف الحقيقة والخدعة التى خدعته بها.

http://yanair.net/archives/47382

[Mr. Ali 1]

خالد ناجى يكتب: مسألة أمن قومي … ياراجل!!!!

فاجأني صديقي مدحت اليوم عندما ذهبت إلى مكتبي في الصباح قائلا لي هل شاهدت لقاء السيسي بالأمس في حواره التليفزيوني؟! فأجبته بالنفي فقد توقفت عن مشاهدة مثل هذه اللقاءات التي تستهدف جذب مزيد من الأصوات لأحد المرشحين للرئاسة.


إننى استطيع أن أحكم على الرجل إن كان صادقا أو كاذبا وإن كان أجوفا من خلال حديثه أمامي لمدة نصف ساعة. وقد شاهدت حوارا له ذات مرة واكتفيت.


كان صديقي يستشيط غضبا وهو يقول. “عندما سأل المذيع السيسي لماذا لا يذكر تفاصيل خطط الحكومة فإذا به يقول لها إنها مسألة أمن قومي”. “هوه فيه حاجة اسمها كده؟”


السؤال الذي يطرح نفسه هو هل عاد النظام للتعامل مع الشعب على انه طفل لا يمكنه استيعاب الاشياء. لكن الحقيقة ان النظام يتبع نفس أسلوب نظام مبارك والنظم القمعية التي لا تمتلك ردودا أو حلولا لتطرحها سوى انها تدعي ان الشعوب غير قادرة على الاستيعاب أو أن الأمور لا يمكن طرحها على العامة لأنها تمثل خطرا على الأمن القومي وغيرها من العبارات الجوفاء التي لا تعنى شيئا سوى التهرب من مواجهة الحقيقة وهي أنها نظم تفتقر إلى المهارة وتفتقر الى الابتكار وتفتقر الى الرغبة في الاصلاح.


عبارات “تهديد الأمن القومي” و”تكدير السلم العام” و”الإضرار بالوحدة الوطنية”و “قلب نظام الحكم” و”الاساءة الى ذات الرئيس” هي عبارات سيئة السمعة استعملها نظام مبارك لزمن طويل حتى يقمع الشعب وألا يفكر في انتقاد شىء أو طلب تفسير شيء بل أضحت تهما جاهزة راسخة في القانون يمكن توجيهها لأي شخص.


في مصر وفي عصر انتشرت فيه الاقمار الصناعية وجوجل الذي يمكنه رصد حركة السيارات والمارة في الشوارع لازلت تجد في مصر أسوار ومناطق خالية معلق عليها لافته “ممنوع الاقتراب والتصوير”.


يذكرني الأمر بقصة ملك ظالم لم يجد ما يعكر صفو الناس في مملكته فقام ببناء جدار في وسط الطريق وكتب عليها ممنوع اللمس، حتى يؤكد ان له سطوه وأنه يأمر فيطاع وعندما سألوه عن السبب في عدم لمس الجدار قال أنه أمر يفوق عقول البسطاء.


وقد أسهم إعلام النظام في ترسيخ هذا الأمر في نفوس البسطاء. ففي مصر اذا استخدمت كاميرا في الشارع لتصور احد المباني الأثرية يأتيك أحد المارة ليستفسر عما تفعل وكأنه عين حارسا على المبنى. وعندما تتساءل عن سبب سؤاله. يبدأ في سؤالك هل انت تبع قناة الجزيرة. وعندما تقول له لأ . فيقول لك إذا لماذا تصور؟ انتو بتقبضوا علشان تخربوا البلد.


قد يكون هذا الرجل مخبر من مخبري النظام. أو رجل جاهل ممن يشربون كل ما يقال لهم في وسائل الإعلام المضللة على أنه الدواء الناجع.


لو كان النظام نزيها لحاول تغيير هذه الصورة التي تسهم في تدمير حركة السياحة في مصر لأن السائحين يواجهون مضايقات شتى لهذا السبب لأن الجهلاء يعتبرونهم جواسيس وأنهم يهددون الأمن القومي، كما كان يقول لهم تليفزيون النظام السابق والحالي واللاحق. الإعلام لم يبذل أدنى مجهود لتغير هذا المفهوم. ولم يخرج علينا إعلان واحد يدعو الناس الى عدم مضايقة السائح وان من حقه أن يستمتع بالتصوير.


نفس المنطق ينطبق على الدعوة لعدم تصوير العشوائيات والقمامة. اذهب لتصور أي اكوام للقمامة والتي تنشر الأمراض في الشوارع أو منطقة عشوائية يعانى سكانها من سوء الأوضاع وستصعق من رد فعل السكان هناك لانهم لايريدون ان تظهر صور منازلهم في الصحف لأنهم يرون أن في ذلك تشويها لصورتهم. أي تشويه أكثر من القبح الذي يعيشون فيه ولا تساعدهم الدولة في تغييره وتستمرىء وجودهم فيه!! هذا المنطق هو ما روج له إعلام نظم فاسدة أخذت تبث في النفوس ان الأجانب يقومون بتصوير المشاهد التي تسىء لمصر ليعرضوها في الخارج. ومافيش أغلى من مصر طبعا في نفوس المصريين.



إستعداء الجهلاء على الصحفيين أسلوب رخيص لعدم فضح عورات النظام الذي يسرق قوت الشعب ويسرق ثرواته ويستخدم مثل هذه الألاعيب حتى لا يفتضح أمره أمام العالم وحتى لا يثور البسطاء عليه مطالبين بحقوقهم. تفادي الحديث عن المشكلات والحلول بدعوى انها مسألة أمن قومي ورفض مناقشة ميزانية القوات المسلحة - والمعروفة للغرب - بوصفها مسألة أمن قومي هو مجرد حجة لعدم مواجهة الفساد. فهل سيقوم المرشح الجديد باستخدام نفس الأسلوب؟ يبدو أنه بدأ ذلك بالفعل.

http://yanair.net/archives/53028