وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

مين اللي كان تاريخياً يسكن هذه الجزر؟


دي نقطة مهمة جداً محدش مركز معاها للأسف .. رغم إن النقطة دي تحديداً كانت حاسمة في تحديد موقف جزر حوار بين البحرين وقطر، والخلاف الحدودي بهذه المنطقة استمر حوالي ٥٠ سنة، لحد ما لجأوا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي سنة ١٩٩١، واستمرت المداولات ١٠ سنين! كل دولة تجيب كل دليل وتفصيلة تاريخية، وفي النهاية ضمن الحكم النهائي اللي صدر سنة ٢٠٠١ اتحكم بأحقية البحرين بجزر حوار لإنها اثبتت ان قبائل بحرينيه أقامت فى الجزر عام ١٨٢٠، رغم إنها تبعد عن قطر كيلومتر واحد، وتبعد عن البحرين ١٤ كيلو!
شهادة تانيه مهمة في موضوع سكان الجزر كانت للدكتور صبري العدل المدير السابق لدار الوثائق القومية اللي كتب التالي:
هناك بعض الإشارات في كتب الرحالة حول هاتين الجزيرتين، فقد زار منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين، خلال عامي ١٨٤٥ و١٨٤٨ أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام ١٨٤٥م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن السَمح (نبات صحراوي) ينبت أيضا في جزيرة تيران"، وهذا يعني أن سكان شبه جزيرة سيناء كانوا علي اتصال بجزيرة تيران في البحر الاحمر.
وخلال رحلته الثانية عام ١٨٤٨م وفي معرض حديثه عن صيادي منطقة الشرم (شرم الشيخ حاليا) يقول: "وكثير من إخوانهم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم الذي انتقل بعض بطونها هذا العام إلي جزيرة تيران، يملكون هم أيضا قوارب يتجرون بواسطتها في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر".




وبالمناسبة ضمن شهادة الدكتور صبري جزء آخر يخص الخرائط:


"عام ١٩٥٠ أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية علي مصرية الجزيرة بدليل اللوحة رقم (٦) جنوب سينا من مجموعة خرائط القطر المصري والتي رسمت بمقياس ١/٥٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٣٧ والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء .."


****


هل تُمارس السيادة الكاملة على أراضي الغير؟


الدولة المصرية مارست السيادة على الجزر دي طول تاريخنا الحديث، دون أي إشارة لكونها سعودية، فهنا محتاجين نسأل كتير الغلط عند مين!


مثلاً:


قرار وزير الداخلية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية: "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء"


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٥ لسنة ١٩٩٦بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة رأس محمد وجزيرتيّ تيران وصنافير.


في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قرار بقانون بحظر تملك الأراضي بحدود مصر الشرقية بعمق ٥ كليومترات غرباً، ومذكور في النص إنه يشمل "الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية"! .. غريب فعلاً إن نفس اللي أصدر القرار ده هوا اللي لما بقى رئيس يتنازل عنها.




- وعندنا مليون تفصيلة تانية لممارسة السيادة زي الترويج السياحي الحكومي ليها، وزي وضعها في كتب الدراسات لطلاب المدارس المصريين، ودي نقطة مهمة مش شكلية أبداً، لأن حلايب وشلاتين مثلاً موضع خلاف دائم حول وضعها في الخرائط المحلية بين مصر والسودان.


****


إيه هو الموقف القانوني من القضية دي؟


في القانون الدولي المادة ١٥ من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقول:


"حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود إتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط ... "


يعني الأصل إن حدود الخط الفاصل للسواحل المتقابلة هي نص المسافة بينهم، وبما إن عرض خليج العقبة، اللي بتقع فيه الجزيرتين هو ٢٤كم، يبقى الجزيرتين مصريتين، لإنهم بيقعوا في نص المسافة المصري طبقًا لهذه قاعدة العامة، لإن كده حدودنا تمتد ١٢ كم، والجزيرة على بعد ٦ كم فقط من ساحل سيناء الشرقي.




****


هل يمكن الاستثناء من هذه القاعدة العامة؟


أيوة، باقي المادة بنفس القانون تقول " ... هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى، تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم".


هنا إحنا عرضنا لكم إن الحق التاريخي كمان معانا، لكن مع كده عارفين إنه طبيعي في النزاعات دي كل طرف يطلع خرايطه وأسانيده، وكل تفصيلة صغيرة جداً، وكل سطر مذكور في كتاب تاريخي قديم بيفرق، وممكن يستغرق سنوات، وربما يتطلب أطراف دولية أو خبرات عالمية، في عملية علنية وطويلة مش بالسرعة والاستسهال والاستهانة دي!


****


ما هو الوضع القانوني لتنازل مصر عنها للسعودية؟

المادة الأولى من الدستور المصري الحالي بتقول:


"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها".
والمادة ١٥١ من الدستور المصري بتنظم إزاي يحصل الاستثناء الوحيد لقاعدة السيادة الموحدة دي:


"يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق ((بحقوق السيادة))...".


يعني حتى البرلمان كمان مش من حقه التصديق على أي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة، والطريقة الوحيدة للتصديق على الاتفاقيات من النوع ده هي الاستفتاء الشعبي.




*****


ايه البديل؟


م الآخر كده فيه طريقة من اتنين لحل الموضوع ده بكل بساطة:


١- أن يتم عمل استفتاء شعبي، وخلاله يتاح لكل الآراء حرية الكلام معانا إحنا المصريين، وطرح مزايا وعيوب الاحتفاظ أو التخلي عن الجزر، واللي الشعب يقوله يمشي أياً كان.


٢- أن يتم عمل تحكيم دولي، وكلا الطرفين يجيب كل وثائقه وأدلته، واللي يقوله التحكيم الدولي يمشي على الكل ونرضى بيه.
وعندنا نماذج قريبة كتير، كلنا نعرف قصة تحكيم طابا، وقلنا قصة البحرين، وعندنا كمان قصة الأزمة الحدودية الكبيرة بين قطر والسعودية، اللي استمرت من الستينات، وبسببها سنة ١٩٩٢ حصلت واقعة مؤسفة لما قوات سعودية اشتبكت مع حرس الحدود القطري في مركز "الخفوس"، وات*** ظابط سعودي وجنديين قطريين .. الأزمة دي انتهت تماماً سنة ٢٠٠١ باتفاق ترسيم حدود نهائي، كان الجانب الفني فيها مسئولية شركة دولية رضى بيها الطرفين، هي شركة آي جي الفرنسية.


****


تاني: أياً كان مصير الجزر، الأكيد إن الأرض اللي تهم كل مصري، واللي لكل مصري دم فيها تستاهل إن كل مصري يكون شريك في قرارها ومقتنع بيه، ومش معقول تكون موضع خلاف يظهر فيه اختلاف آراء كبار العسكريين والدبلوماسيين السابقين كمان من رجال الدولة نفسها مش حتى عوام الناس بس.


ومفيش رئيس – أي رئيس – من حقه ياخد قرار فردي أياً كان بشأن الأرض ..

[محمد محمود بدر]

للتاريخ وللعبرة:
ده إبراهيم الهلباوي باشا أشهر محامي مصري في القرن الماضي (وأول نقيب للمحامين).. قام بالدفاع عن الجنود الإنجليز وإدانة الفلاحين المصريين في حادثة دنشواي عام 1906.. ومن مرافعته التي قالها في هذه القضية:

"إن الاحتلال البريطاني لمصر حرر المواطن المصري وجعله يترقى ويعرف مبادئ حقوقه المدنية والسياسية وإن هؤلاء الضباط الإنجليز كانوا يصطادون الحمام في دنشواى ليس طمعًا في لحم أو دجاج ولو فعل الجيش الإنجليزى ذلك لكنت خجلًا من أن أقف أدافع عنهم".

ووصف الهلباوي الفلاحين المصريين في إدعائه قائلًا: "هؤلاء السفلة وأدنياء النفوس من أهالي دنشواى قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز 25 عامًا ونحن معهم بكل إخلاص واستقامة".

وبعد الحكم على الفلاحين بالإعدام وتنفيذ الحكم.. وحدوث دوي عالمي بعد نشر مقال في صحيفة لوفيجارو الفرنسية يفضح الجريمة (والمقال كان للزعيم الوطني مصطفى كامل).. أدرك الهلباوي فظاعة ما قام به.. وليكفر الهلباوى عن خطأه بعد ذلك في حق الفلاحين، ترافع عن إبراهيم الورداني بتهمة *** بطرس غالي أحد القضاة الذين حكموا على فلاحيّ دنشواي بالإعدام فقال في مرافعته: "جئت للدفاع عن قاتل القاضي الذي حكم على أهالي دنشواي بالإعدام، جئت مدافعًا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة، اللهم أني أستغفرك وأستغفر مواطنينا.".. ومع ذلك لم يغفر له الشعب المصري خطيئته تلك ولم يقبل توبته..

وظل يصفه إلى الآن بأنه جلاد دنشواي

[محمد محمود بدر]

تخيلو
حماة وطن

أسم ليس فى محله

[محمد محمود بدر]

[الأستاذة ام فيصل]

جهد مشكور متابعة للموضوع

تحياتي وتقديري

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة ام فيصل

جهد مشكور متابعة للموضوع

تحياتي وتقديري

شكرا لمرور حضرتك الغالى علينا

وان كنا نريد معرفة رأيك فى الموضوع

رأيك يهمنا

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

مصر حية
بمسر حية
بفنانينها وعتالينها وشيالينها
مقرءينها منشدينها ملحنينها
فلاحينها مهندسينها مدرسينها
كلهم وقت الشدايد
عسكري بروحه صاينها
حتي لو مات مش قضية
المهم تحيا هية
أفتح السكة لشبابها
هما دول ماسها ودهبها
حد يعمي بإيده عينه ؟
حد يحبس مسرحية !!!

[محمد محمود بدر]

شهادة المستشارة هايدى فاروق خبيرة ترسيم الحدود تيران وصنافير مصرية

[محمد محمود بدر]

كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لنعوم شقير

https://drive.google.com/file/d/0ByM...JGSkJFdTQ/view

[محمد محمود بدر]

شهادة الدكتور صبري العدل المدير السابق لدار الوثائق القومية


تاريخ جزيرتا تيران وصنافير



بغض النظر عن الموقف الرسمى للحكومة المصرية سأحاول أن أستعرض فى هذه العجالة موجز لتاريخ جزيرتي تيران وصنافير ..
لقد كانت جزيرتا تيران وصنافير شأنهما شأن معظم الجزر الأخرى الواقعة علي السواحل المصرية بالبحر الأحمر، من الصعوبة بحيث يتواجد أي نشاط بشرى عليهما، نظراً للطبيعة القاسية لهذه الجزر، وصعوبة الحصول علي المياه.




هناك بعض الإشارات في كتب الرحالة حول هاتين الجزيرتين، فقد زار منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين خلال عامي 1845 و1848 أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام 1845م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن السَمح (نبات صحراوي) ينبت أيضا في جزيرة تيران"، وهذا يعني أن سكان شبه جزيرة سيناء كانوا علي اتصال بجزيرة تيران في البحر الاحمر.





وخلال رحلته الثانية عام 1848م وفي معرض حديثه عن صيادي منطقة الشرم (شرم الشيخ حاليا) يقول: "وكثير من إخوانهم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم الذي انتقل بعض بطونها هذا العام إلي جزيرة تيران، يملكون هم أيضا قوارب يتجرون بواسطتها في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر":
وكانت الحكومة المصرية تسيطر على جزيرتى تيران وصنافير، لكن لصعوبة الطبيعة الصخرية لهما، وصعوبة توصيل المياه والمؤن للعساكر المصرية، فقد انتقلت القوات المصرية إلى ساحل شبه جزيرة سيناء.





وخلال عام 1911 أى بعد ترسيم الحدود الشرقية لمصر بخمسة أعوام، أرسلت الدولة العثمانية قوة قوامها خمسون جندياً من العقبة للاستيلاء على جزيرتى تيران وصنافير، مع سفينة حربية مزودة بثمانية مدافع تمركزت هناك، وباخرة لنقل المؤن والمياه، إضافة إلى 60 جملاً برجالهم تطوعوا ورابطوا فى أم الرشراش، ومن أجل ذلك تم تسيير خمس عشرة دورية إلى طابا، ومثلهم إلى رأس النقب بصورة يومية. وكان الهدف من كل هذه التدابير هو منع تهريب السلاح من مصر إلى العرب فى الحجاز وسوريا. ويبدو أن الألمان كانوا يطمعون فى الاستيلاء على الجزيرتين، حيث عززت القوات العثمانية تواجدها فى العقبة ب‘ضافة ثلاث كتائب من ولاية دمشق.





خلال عام 1928م طلبت مصلحة الحدود ـ التي كانت تسيطر علي مناطق الحدود ومن بينها سيناء ـ من وزارة الخارجية موافاتها عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير تابعتين للحكومة المصرية أم لا حتى يمكنها رفع العلم المصري عليهما، لكن نظراً لعدم توفر أية معلومات لدي موظفي وزارة الخارجية عن هاتين الجزيرتين فقد كان الرد بعدم وجود أي ذكر لهما ضمن ملفات الخارجية.





ومن الواضح أن توقيت هذه الوثيقة مهم للغاية حيث تتزامن مع الاضطرابات التي حدثت في شمال الحجاز، لعل أهمها ثورة حامد بن رفادة شيخ قبيلة بلي الذي انطلق من شرق الأردن فهاجم القوافل وعبث في الأمن متمردا على حكم آل سعود وذلك بدعم من الملك فؤاد في مصر، ومن ثم كانت هناك اضطرابات وقلاقل في منطقة جزر تيران وصنافير القريبة من شمال الحجاز.




ويبدو أن موقف جزر تيران وصنافير ظل علي ما هو عليه حيث يسكنها بعض قبائل من شبه جزيرة سيناء، حيث يمارسون مهنة صيد الأسماك.




وما أن اندلعت حرب فلسطين عام 1948م، وما تلاها من أحداث ثبتت أقدام الوجود اليهودي في منطقة أم الرشراش (ميناء إيلات)، وأصبح لإسرائيل منفذ علي البحر الأحمر، وبات هناك نشاط عدائي للوجود المصري في خليج العقبة، ومن ثم باتت هناك ضرورة ملحة لاستخدام جزر تيران وصنافير استخداماً استراتيجياً وعسكرياً، خاصة وأن جريدة الأهرام نشرت خبراً في 12 يناير 1950 حول مطامع إسرائيل في جزيرة تيران، حيث أشارت أن نائباً يهودياً أثناء استجوابه للحكومة الإسرائيلية أكد أن هناك جزيرة (تيران) لا يرفرف عليها علم أي دولة ويحث حكومته علي احتلالها.




وفي اليوم نفسه حاول المستشار وحيد رأفت؛ المستشار آنذاك في مجلس الدولة، لفت نظر وزارة الخارجية المصرية إلي خطورة ترك هذه الجزيرة بدون قوة تحميها، حيث ستصبح مطمعاً لليهود، ورسم الخطوات العملية لحماية هذه الجزيرة منها إصدار أوامر فورية للقوات البحرية المصرية بالاستيلاء علي الجزيرة ورفع العلم المصري عليها، إبلاغ المملكة العربية السعودية بما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص الجزيرة لمنع وقوعها في يد إسرائيل، إبلاغ الدول بأن الجزيرة جزء من الأراضي المصرية وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء علي مصر.
وأخذت الحكومة المصرية هذا الرأي مأخذ الجد، وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية لرفع العلم المصري علي جزر تيران وصنافير، فشكلت في 17 يناير 1950 لجنة لاستكشاف جزيرة تيران الغرض منها دراسة أماكن رسو السفن علي سواحل الجزيرة، وطبيعة الأرض ومدي إمكانية إقامة الجنود، والوسائل الممكنة للدفاع عنهما.
وفي الوقت نفسه أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية علي مصرية الجزيرة بدليل اللوحة رقم (6) جنوب سينا من مجموعة خرائط القطر المصري والتي رسمت بمقياس 1/500000 لسنة 1937 والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء. وبعد التأكد من مصرية الجزيرتين باتت الخطوة التالية قادمة. فصدرت الأوامر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وبالفعل تم احتلال جزيرة تيران ورفع العلم المصري عليها في 26 يناير 1950، بينما احتلت صنافير في 28 يناير من العام نفسه.




د. صبرى العدل

[محمد محمود بدر]

شهادة السفير سيد قاسم المصرى سفير مصر الأسبق بالسعودية وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية ــ الإسرائيلية


الجسر بين تيران المصرية وصنافير السعودية


فى عام ١٩٤٩ قامت القوات المصرية بوضع قوة مدفعية فى جزيرة تيران المصرية التى تبعد ثلاثة كيلومترات عن الساحل المصرى وبوضع قوة مماثلة فى جزيرة صنافير وحذرت العدو «إسرائيل» من المرور فى المضيق.


وقد تعامل الملك عبدالعزيز آل سعود مع هذا الموقف بذكائه المعهود فليس من الحكمة الاحتجاج على الخطوة المصرية التى لاقت ترحيبا واسع النطاق فى العالم العربى وفى نفس الوقت هو يريد تأكيد حق بلاده فى تبعية جزيرة صنافير لها، لذلك قام بالإبراق إلى الملك فاروق مهنئا ومؤيدا دخول القوات المصرية إلى جزيرة صنافير السعودية ومشيدا بالخطوة التى اتخذتها مصر فى مواجهة العدو المشترك، وبذلك أثبت حق السعودية فى تبعية الجزيرة لها وسار مع التيار العربى المؤيد لهذه الخطوة.


****


مضت سنوات عديدة مليئة بالأحداث وانسحبت مصر من الجزر بعد هزيمة ١٩٥٦ ثم انسحبت إسرائيل منها عام ١٩٥٧ مقابل تمركز قوات دولية من الأمم المتحدة لضمان حرية الملاحة فى المضيق ثم قام عبدالناصر بطلب سحب القوات الدولية عام ١٩٦٧ واعادت مصر اغلاق الممر الدولى وكان السبب المباشر لاشتعال حرب ١٩٦٧ والنكسة الكبرى التى تمخضت عنها.. وظلت السيطرة للاحتلال الإسرائيلى إلى ان حققت مصر اول انتصار لها على إسرائيل فى حرب اكتوبر ١٩٧٣.. وتلا ذلك توقيع اتفاق السلام عام ١٩٧٩ الذى انسحبت إسرائيل بموجبه من الأراضى المصرية المحتلة وفق ترتيبات معينة يهمنا منها ما يتعلق بمضيق تيران.




****


وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق «أ وب وج» ويقع مضيق تيران داخل المنطقة «ج» ويفصل الملحق رقم واحد «العسكرى» تفاصيل تواجد القوات المصرية والدولية فى المنطقة، وفى حالة مضيق تيران ينص الاتفاق على تمركز القوات الدولية وتشير الخريطة المرفقة إلى المضيق وجزيرة تيران بأنهما جزء من المنطقة «ج»، حيث تتمركز قوات الأمم المتحدة فيها «التى اصبحت القوات الدولية فيما بعد»



part of zone «c» area where un troops will be
stationed



****


مرت سنوات عديدة أخرى شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية، ثم عودتها بعد ٩ سنوات وكنت أنا اول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت تحدث مع الدكتور عصمت عبدالمجيد فى شأن جزيرة صنافير حيث إن الأوضاع تغيرت بعد معاهدة السلام ولم تعد الظروف الخاصة التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة وطلب تبادل خطابات بشأنها لتأكيد تبعيتها للسعودية.
وقد قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية.
فى كل تلك المراحل الطويلة التى أشرت اليها، لا أحد يثير من قريب أو بعيد تبعية جزيرة تيران لمصر ووقوع تيران داخل المياه الإقليمية المصرية، وحتى مطالبة السعودية باعتراف مصر بتبعية صنافير للسعودية دون ذكر تيران تعد قرينة على ذلك.


لذلك ضحكت عندما قيل لى ان الفيس بوك يموج بكلام حول اعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على اقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو ان يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر المنسوب اليه.


****


ان الذى يطالب «بإعطاء» جزيرة تيران للسعودية انما يلقى اليها بجمرة من نار، لأن إسرائيل سوف تطالبها بالدخول طرفا فى معاهدة السلام مع مصر فيما يتعلق بالملاحة فى مضيق تيران والترتيبات الأمنية الخاصة بها.




كلمة اخيرة بخصوص الجسر البرى... الجسر ليس اقتراحا سعوديا بل اقتراح مصرى تقدمت به أنا كسفير لمصر إلى وزارة الخارجية وتم ادراجه فى أول اجتماع للجنة المصرية ــ السعودية المشتركة الذى عقد بالرياض عام ١٩٨٨ وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم تراجعت السعودية عندما بدأ الحديث فى إسرائيل عن مطالبات بالتزام السعودية بضمان حرية الملاحة فى المضيق فى حال بناء الجسر، وكانت حجة إسرائيل ان أى شخص يقف أعلى الجسر يمكنه أن يلقى قنبلة على سفينة إسرائيلية عابرة ولذا فإنه ينبغى على السعودية أن تؤكد التزامها بالترتيبات الأمنية الخاصة بالملاحة فى مضيق تيران اذا ما اقيم هذا الجسر.


واحقاقا للحق فإننى وان كنت تقدمت بهذا الاقتراح عام ١٩٨٨ ضمن اقتراحات أخرى كثيرة وجاءنى من الدكتور عصمت عبدالمجيد برقية شكر تفيد بأن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لدراسة هذه الاقتراحات، الا أن الذى لفت نظرى إلى هذا الاقتراح هو الصديق الوزير المفوض التجارى فاروق مخلوف الذى كان يعمل بالسعودية مستشارا لمدير البنك الاسلامى للتنمية ووافانى بدراسة مبسطة تتضمن موقعين بديلين لإقامة الجسر والفوائد التى ستجنيها البلدان والمنطقة من اقامته وسوف أفرد مقالا خاصا لهذا الموضوع بمشيئة الله.


السفير سيد قاسم المصرى


سفير مصر الأسبق بالسعودية وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية ــ الإسرائيلية

[محمد محمود بدر]

أغنية مضيق تيران لمحرم فؤاد

[محمد محمود بدر]