وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

للى قاعدين يقولوا انتظروا حكم المحكمة غدا او اليوم فى العاشرة صباحا

كما أسلفنا تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

• الكاتب شريف عازر:

عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو :



إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض.





فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

المستشار أبو الليل ينهي مشواره القضائي بـ«تيران وصنافير»







المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا
محمد نابليون

نشر فى : السبت 25 يونيو 2016 - 8:11 م | آخر تحديث : السبت 25 يونيو 2016 - 8:11 م


- يحال للتقاعد نهاية الشهر.. وشارك فى أحكام رفض عودة «الحرس الجامعى» وحل «الحرية والعدالة»
ينهى المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مشواره فى العمل القضائى بحلول 30 يونيو الحالى، حيث يحال للتقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن ثم فإن طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير سيكون آخر الطعون التى ينظرها «أبوالليل» ويفصل فيها.

المستشار أبوالليل الذى يعد رقم 11 من حيث أقدمية أعضاء مجلس الدولة، ولد عام 1946، بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1966، وبعدها تم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل فى مايو 1971 على دبلومة فى القانون العام من جامعة عين شمس، وفى شهر نوفمبر من العام التالى حصل على دبلوم القانون المقارن من ذات الجامعة، فيما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام من جامعة طنطا فى فبراير 1994.

وتدرج أبوالليل فى العمل القضائى داخل أقسام مجلس الدولة، ما بين هيئة مفوضى الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ومحكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، إلى أن تم إلحاقه فى 2013 عضو يمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يرأسها رئيس مجلس الدولة، ليشغل أبوالليل بموجب ذلك رئاسة دائرة فحص الطعون التى تقام أمام الدائرة الأولى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى مجالات الحقوق والحريات والاستثمار.

وعلى مدى 3 سنوات تولى فيها رئاسة تلك الدائرة، أصدر العديد من الأحكام المهمة، وشارك كعضو يمين بالدائرة الأولى فى إصدار أحكام مهمة أيضا، خاصة فى الطعون المتعلقة بالأحزاب السياسية.

ومن أبرز الأحكام التى أصدرها أبوالليل كرئيس بالمحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن المقام من المحامى مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض عودة الحرس الجامعى، وحكم عدم جواز نظر المحكمة الإدارية العليا لدعوى حل الأحزاب الدينية، وحكم عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالرقابة على التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وحكم رفض طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات الحج.

كما أصدرت المحكمة برئاسة أبوالليل حكما بتأييد اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب تمرد، وحكم آخر ببطلان اعتراض اللجنة على تأسيس حزب «مصر العروبة الديمقراطى» الذى كان يشغل الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الاسبق، منصب وكيل مؤسسيه.

أما الأحكام التى شارك «أبوالليل»، فى إصدارها كعضو بالمحكمة، فمن أبرزها حكم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لثبوت مخالفته لشروط استمرار الأحزاب السياسية الواردة بالقانون، إلى جانب حكم رفض الطعن على بطلان مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، والذى أكدت فيه المحكمة أن اختصاص رقابة التشريعات محجوز على سبيل الحصر للمحكمة الدستورية العليا.

وتولى «أبوالليل»، إلى جانب عمله القضائى، منصب المستشار القانونى لجامعة القاهرة لعدة سنوات، بطريق الندب خارج أوقات عمله الرسمية، وهو مهتم إلى حد كبير بالجانب العلمى والأكاديمى المتعلق بدراسة القانون وتطبيقاته، حيث سبق له المشاركة فى مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وفي ديسمبر 2014 أعد أبوالليل ورقة بحثية تحت عنوان «دولة القانون والمساواة فى المعاملة بين الأحزاب السياسية»، شارك بها فى المؤتمر الذى عقده مجلس الدولة وقتها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بعنوان «دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون».

وانتهى أبوالليل فى تلك الورقة إلى أن المساواة بين الأحزاب فى المفهوم القانونى والدستورى، ليست مطلقة أو حسابية لكنها نسبية كأن يتاح لجميع الأحزاب فرص التعبير عن آرائها فى وسائل الإعلام السمعية والمرئية بما فيها القنوات الخاصة لكن المسألة تتوقف على وزن كل حزب.

ولفت أبوالليل فى بحثه إلى أن المساواة أمام القانون تعنى أن يكون كل شخص خاضعا لحكم القانون، وأن القاضى الإدارى لا يراقب المشروعية فقط وإنما يراقب الملاءمة.
تجدر الإشارة إلى أنه يشغل عضوية دائرة فحص الطعون إلى جانب المستشار عبدالفتاح أبوالليل، كل من المستشارين، فوزى عبدالراضى، ومحمد ضيف، ومنير عبدالقدوس، وإبراهيم الطحان، ومحمد ياسين، وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة.

[محمد محمود بدر]

خالد علي المحامي الحقوقي
خالد علي يسرب وثيقة تثبت قيام الحكومة بإعدام كل الخرائط التي تثبت ملكية مصر لـ “تيران وصنافير”

في أخبار رئيسية, أخبار مصر, أهم الأخبار, كل الأخبار 07:05 , الثلاثاء , 31 مايو,2016 0 20,160 زيارة
قام الناشط الحقوقي والمحامي “خالد علي” بنشر وثيقة سرية كارثية تم تسريبها، تثبت أن الدولة المصرية بدأت عن طريق الحكومة في إعدام جميع الخرائط والوثائق التي تثبت مصرية جزيرتي “تيران و صنافير”.
وقال خالد في تدوينة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “الدولة بدأت تعدم كل الخرائط اللي فيها إن تيران وصنافير جزر مصرية بزعم أنها خرائط غير سليمة”، وأرفق الوثيقة التي تم تسريبها مع تدوينته.
خالد على ينشر وثيقة خطيرة تثبت إعدام الحكومة للخرائط والوثائق التي تثبت ملكية مصر لتيران وصنافير.
وكانت الحكومة المصرية أعادت ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واعتبرت تيران وصنافير تابعتين للسعودية وضمن مياهها الإقليمية، وذلك بقرار رسمي من مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره الشعب المصري أنه بيع للأرض مقابل المال.

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

شهادة مصطفى حجازي حول «تيران وصنافير»: أرض الوطن فوق الدستور والرئيس









مصطفى حجازي









أدلى الدكتور مصطفى حجازي، المفكر السياسي والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، بشهادته حول أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، والتي أعلنت الدولة المصرية أنهما تتبعان المملكة العربية السعودية.
وتحت عنوان «عن تيران و صنافير.. ما قبلهما وما بعدهما»؛ قال حجازي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، «بعيدًا عن شبهة المكايدة السياسية وعن زفة المداهنة والتزلف، والتي أراد البعض إقحامهما على قضية ترسيم الحدود ودعوى أحقية دولة شقيقة في جزيرتي تيران وصنافير، وعلى غير الثابت التاريخي، فما يلزم أن نقرأه في قضية الجزيرتين أهم مما نقرأه عن حالهما الآن أو في المستقبل».

وأدلى بشهادته في عدة نقاط، تحت عنون «هذا ما نقرأه»..
أولًا: مصر القلب أو المركز أو الصغرى، سمها ما شئت، دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل، لم تأت حدودها وليدة صفقات حماية ولا بأقلام انتداب، ومصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة إلى حدود الأمن القومي المصرى الأوسع، والممتدة من الحدود التركية شمالًا إلى باب المندب في الجنوب الشرقي، إلى هضبة الحبشة جنوبًا وإلى عمق ليبيا غربًا، وسمها مصر الكبرى إن شئت.

ثانيًا: لم يحدث في التاريخ المصري المعلوم أن ساومت الأمة المصرية، ناهينا عمن حكموا أرضها، حتى في أتعس وأحط فترات تاريخها، عن معلوم من حدود القلب المصري بالضرورة، بل كانت دائمًا منطلقًا للتوسع حتى لمن احتلوها، حتى من احتلوها لم يختزلوها، بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة.

ثالثًا: قضية الأرض لنا كمصريين هي المكافئ الموضوعي للشرف الوطني، والقدرة على الذود عنها هي جوهر ذلك الشرف، هذا ليس تعبيري وحدي ولكن تعبير استخدمه أحد كبار هذه الأمة، من زمن كان فيه كبار، وهو الفريق الشهيد عبد المنعم رياض قال إن لو لم نستعد أرضنا السليبة في هزيمة ١٩٦٧، لأصبح شرف هذه الأمة على المحك».

رابعًا: قَدَر مصر هو قَدَر الكبار، هو مسئولية قيادة العروبة والإقليم، وهذا ليس اختيارًا بل قدر تاريخي لا تملك أن تذهل عنه ولا تملك أن تتنازل عنه، وإلا ضاع الإقليم ، وما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا.

خامسًا: الكبار يعرفون أنه في لعبة السياسة والهيمنة الدولية، يملك الكبار مرتكزات استراتيجية على خريطة العالم السياسية، وأن لم يملِكوها إرثًا، تملَّكوها قسرًا بالتوسع والاحتلال أو الحيلة، ولولا ذلك ما احتلت إنجلترا مصر من أجل قناة السويس، وما احتلت إيران جزر عربية إماراتية حتى اليوم، وما ضمَّت روسيا القرم بدعوى الحقوق التاريخية، ولم نعرف عن كبار يساومون على مرتكزات استراتيجية ذات قيمة حتى وأن لم يملكونها، فما بالنّا بمرتكزات الحجية التاريخية قائمة حتى ولو فى إطار الحوار.

سادسًا: في قضايا المصير والبقاء، وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن، لا يملك أحد، رئيسًا كان أو وزيرًا، رمز دين أو رمز فكر، مؤسسات سيادية أو غير سيادية، إدعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار، فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي، هي قضية فوق الدساتير، تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس.

سابعًا: الوطنية عقيدة لا يستدل عنها بزي يرتدى ولا بمؤسسة ينتمي إليها، ولا باحتكار الحديث عنها، الوطنية مسئولية كل من اعتقدوا فى مصر وطنًا يملكونه ويملكهم، ومن ورثوا عقيدة أمنها القومي عن التاريخ الذي لا يحابي أحدًا.

ثامنًا: قضية الجزر وما مثلها لم تنته بعد، فالقول الفصل في مثل هذه القضية هو لـ«الأمة المصرية» وحدها، لا لممثلين عنها، ولا لمؤسسات أمنها ولا بيروقراطيتها، والأمة المصرية لم تفرط في حدود مصر القلب في تاريخها المعلوم، بل كثيرًا ما كان القلب يتسع لتكون مصر الكبرى كما كانت على عهد محمد علي، وعلى أقل تقدير مصر وسودانها حتى نهاية حكم الدولة العلوية.

واختتم حجازي: «فلنقرأ في قضية الجزر، حدود مصر القلب، التي لم يساوم عليها في تاريخها، ولنقرأ فيها أمة لم تتنازل عن شرفها مهما وهنت ولم تأبه بمن حكموها، ولنقرأ فيها مستقبل المصير والبقاء، ولنقرأ فيها الوعي الغائب عن أبجديات أمن قومي، ولنقرأ قدر الكبار، وهو التكليف الذي لا حيدة عنه مهما ذهل عنه من ليسوا على قدره.. لنتيقن أن الجزر لن تَذهَب، ولكنها ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار، هذا ما سنقرأه فيها، فكروا تصحوا».

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

خالد علي المحامي الحقوقي
خالد علي يسرب وثيقة تثبت قيام الحكومة بإعدام كل الخرائط التي تثبت ملكية مصر لـ “تيران وصنافير”

في أخبار رئيسية, أخبار مصر, أهم الأخبار, كل الأخبار 07:05 , الثلاثاء , 31 مايو,2016 0 20,160 زيارة
قام الناشط الحقوقي والمحامي “خالد علي” بنشر وثيقة سرية كارثية تم تسريبها، تثبت أن الدولة المصرية بدأت عن طريق الحكومة في إعدام جميع الخرائط والوثائق التي تثبت مصرية جزيرتي “تيران و صنافير”.
وقال خالد في تدوينة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “الدولة بدأت تعدم كل الخرائط اللي فيها إن تيران وصنافير جزر مصرية بزعم أنها خرائط غير سليمة”، وأرفق الوثيقة التي تم تسريبها مع تدوينته.
خالد على ينشر وثيقة خطيرة تثبت إعدام الحكومة للخرائط والوثائق التي تثبت ملكية مصر لتيران وصنافير.
وكانت الحكومة المصرية أعادت ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واعتبرت تيران وصنافير تابعتين للسعودية وضمن مياهها الإقليمية، وذلك بقرار رسمي من مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره الشعب المصري أنه بيع للأرض مقابل المال.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

شهادة مصطفى حجازي حول «تيران وصنافير»: أرض الوطن فوق الدستور والرئيس









مصطفى حجازي


سادسًا: في قضايا المصير والبقاء، وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن، لا يملك أحد، رئيسًا كان أو وزيرًا، رمز دين أو رمز فكر، مؤسسات سيادية أو غير سيادية، إدعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار، فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي، هي قضية فوق الدساتير، تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس.

نحن في مصر , بلد الفراعنة وحاشية السوء.

موضوع بالفعل رائع وشمل العديد من الجوانب , وبُذل فيه مجهود كبير جداً.

جزاك الله خيراً وبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالي.

خالص تحياتي

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1

نحن في مصر , بلد الفراعنة وحاشية السوء.

موضوع بالفعل رائع وشمل العديد من الجوانب , وبُذل فيه مجهود كبير جداً.

جزاك الله خيراً وبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالي.

خالص تحياتي

انه لمن الممتع فى هذا الموضوع أن نرى رد أستاذنا الكبير مستر على

فى هذا الموضوع المتواضع قبل رده

الرائع بعد رده


شكرا جزيلا لحضرتك على المتابعة والرد

[محمد محمود بدر]

**حصري: كواليس ماجرى بوزارة الخارجية قبل وبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير**


“أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثايق متدينيش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم. اللجان.. اللجان فنية متخصصة .. مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت حداشر جلسة. حداشر؟ حداشر جلسة. لجان متخصصة .. يعني مفيش في وزارة الخارجية وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ إنتو حاجة صعبة قوي .. صعبة بجد ..” من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار المجتمعي عن الجزيرتين.


- بعد نشرنا للأسئلة التاريخية التي وجهناها للمسؤولين بأجهزة الدولة بشأن قضية الجزيرتين، اتقابل أعضاء من فريق صفحة الموقف المصري مع دبلوماسيين يعملون في وزارة الخارجية، وحكوا لنا عن تفاصيل مدهشة في وقائع اللي حصل بالوزارة لإجبار كل أفرادها على تبني الرأي الرسمي أو الصمت!

- السطور القادمة تأكدنا تماماً من صحتها بعد ما سمعنا الرواية بنفس التفاصيل من عدد من السفراء المحترمين من أبناء وزارة الخارجية، المخلصين والحريصين على أرض مصر وعلى مستقبل البلد.

****

أولاً: كواليس ما قبل تنازل الرئيس عن الجزيرتين:

- كان الموقف الدائم للإدارة القانونية بوزارة الخارجية بعهود رؤساء مصر منذ عصر السادات هو التمسك بمصرية الجزيرتين، وفي نفس الوقت الاكتفاء رسمياً بمماطلة السعودية كلما طالبت بترسيم الحدود البحرية، نظرا لحساسية الملف بسبب أهمية الجزيرتين، وبسبب أهمية العلاقات السعودية المصرية، خاصة إنه لو تمسك كلا الطرفين برأيه سيكون الملجأ هو التحكيم الدولي، وهو ما تجنبته الدولة المصرية دائماً للحفاظ على عدم تدهور العلاقات مع السعودية.

- الوزير سامح شكري استطلع رأي الإدارة القانونية بالوزارة، وتم إبلاغه بالموقف القديم الثابت بعدم أحقية السعودية في الجزر، وأيضاً بأن النصيحة هي المماطلة بالاجراءات الفنية والقانونية المعقدة للحفاظ على العلاقات مع السعودية.

- وزير الخارجية سامح شكري نقل هذا الموقف لرئاسة الجمهورية، وتحديدا للرئيس السيسي بشخصه .. رئاسة الجمهورية لم تبدِ أي تحفظ أو ملاحظات على موقف وزارة الخارجية، ولم يتم إبلاغ الدبلوماسيين بأي شيء يغير الوضع، لكن التغير المفاجيء حدث قبل يومين فقط من وصول سلمان ملك السعودية للقاهرة!

- مندوب من رئاسة الجمهورية زار وزير الخارجية في مكتبه بالوزارة وطلب منه الآتي: على وزارة الخارجية والإدارة القانونية السعي للحصول على وثائق تساند الموقف السعودي وتقول أن الجزيرتين سعوديتين! وزير الخارجية نقل الطلب لموظفي الخارجية، وأعلن دعمه لتوجيه رئاسة الجمهورية اللي بيقول اتصرفوا وخلوا الجزيرتين سعوديتين.

- رد الإدارة القانونية كان غير مرحب بفكرة سعودية الجزيرتين، عدد كبيرة من أعضاء الإدارة قالوا بشكل واضح للوزير في اجتماعات رسمية، ومنها اجتماعات عقدها الوزير في مكتب الإدارة القانونية نفسها، وهو أمر نادر الحدوث في الخارجية، أن قرار رئاسة الجمهورية خاطيء من الناحية القانونية، ومن الناحية السياسية، وكذلك من ناحية المعاهدات والوثائق الدولية حتى إن عدد من كبار موظفي الخارجية، قالوا للوزير بشكل واضح في اجتماع رسمي أنهم “أبرياء” من هذا الاتفاق.

- وزير الخارجية قال لأعضاء الإدارة القانونية أن الاتفاق مع السعودية هو قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية، وان احنا مش محتاجين لأسانيد قانونية ولا حجج تدعم موقفنا.

- رغم تحذير الإدارة القانونية وموقف موظفيها أصر الوزير على أن يقوم الفريق القانوني باستخراج الوثائق التي باستطاعة الوزارة تفسيرها لكي تقول أن الجزيرتين سعوديتين، واستخدم وزير الخارجية نفوذه والضغط المؤسسي والأمني لإجبار الإدارة القانونية على أن يكون رأيها القانوني في صالح السعودية.وبالمناسبة ده مش أول قرار خاطيء يقوم بتنفيذه سامح شكري، ولا المرة الأولى اللي يستخدم فيها نفوذه "الأمني" ضد الموظفين بالخارجية، وهنتكلم في المستقبل في بوست لوحده عن اللي عمله منذ توليه منصبه.

يتبع

[محمد محمود بدر]

ثانياً: كواليس ما بعد تنازل الرئيس عن الجزيرتين:

- منذ حوالي أسبوعين الوزير سامح شكري دعا موظفي الخارجية للقاء في مقر الوزارة، بهدف مناقشة موضوع الجزيرتين، لكن اللي حصل إن الوزير لم يتكلم في البداية إطلاقاً عن الموضوع وبدأ يتكلم بشكل عام عن إنه : "الدبلوماسي يجب ألا يكون له رأي سياسي"، وقال إنه هو شخصياً كوزير ملتزم بذلك ويمثل رأي الدولة الرسمي فقط.

محدش قدر يرد عليه من الحاضرين، لكن الكل في الخارجية عارف ان الوزير سامح شكري كان أحد المتظاهرين يوم ٣٠ يونيو، وكان نازل في مظاهرة وصلت حتى قصر الاتحادية.

- كانت كلمات الوزير فيها نبرة تهديد ووعيد لكل من يتحدث من الدبلوماسيين عن الجزيرتين وكانت الرسالة، ان التهديد دا مش هيكون كلام بس، “أنا أقدر كمان أحول تهديدي لفعل”، وفعلا حوّله لفعل مع نهاية الجلسة زي ما هنقرأ في السطور القادمة.

- لم تتم مناقشة موضوع الجزيرتين الذي دعى الدبلوماسيين للاجتماع بشأنه أصلاً، إلا بعد أن اضطر بعض الحاضرين ومنهم بدرجة مساعدي الوزير لفتح الحديث عن الجزيرتين، وتحدث بعضهم بقوة متسائلا نفس أسئلة رجل الشارع، بشأن عدم الشفافية والتعجل الشديد في إتمام الاتفاق.

- أحد مساعدي الوزير تسائل عن سبب عدم وصول نص الاتفاق الذي أقره رئيس الجمهورية مع ملك السعودية إلى الخارجية حتى الآن! وبالتالي لا أحد يعرف تفاصيله حتى من تتطلب طبيعة عملهم ذلك، لكن الوزير كان رده إن “ان الاتفاق عبارة عن إحداثيات وبالتالي لن يكون مفهوما حتي لو تم نشره”!

- بعض السفراء الحاضرين تحدثوا عن شهاداتهم خلال عملهم بمكتب الوزير الأسبق عصمت عبد المجيد، وذكروا خلفيات الوثيقة التي يستند اليها الوزير والموقف الرسمي حالياً في سعودية الجزيرتين، وأكدوا جميعا بأن الوثيقة لا قيمة لها قانونيا، وأنها كانت بهدف التسويف والمماطلة، وهو أمر معمول به في الشؤون الدبلوماسية والتفاوض. لم يرد وزير الخارجية على تعليقاتهم.

- عن مسألة طرح الاتفاق للاستفتاء الشعبي، قال الوزير أن المسألة غير مطروحة للاستفتاء، إلا أن بعض الحضور قالوا أن ظروف الاتفاقية تطابق المادة ١٥١ في الدستور المصري والتي توجب على رئيس الجمهورية طرح المسألة للاستفتاء، فكان رد الوزير سامح شكري أن المسألة ملتبسة.

- أدي النقاش المستمر وطرح الأدلة من قبل الدبلوماسيين لتأكيد أحقية مصر بالجزيرتين إلى أن أبدى الوزير غضبه، وطلب إنهاء النقاش حول الموضوع قائلاً “الجزر محل نزاع”. وهو ما ينفي ثقته كوزير للخارجية بأن الجزيرتين سعوديتين!

- أعلن الوزير في نهاية هذا الاجتماع، وكتطبيق عملي لتهديده للدبلوماسيين بعدم الحديث عن الجزيرتين مرة تانيه، أنه تم اتخاذ قرار بمعاقبة أحد الدبلوماسيين في إحدي سفاراتنا، وإعادته إلى مصر لينضم للعمل في ديوان عام الوزارة، وهي عقوبة متعارف عليها للدبلوماسيين المغضوب عليهم في الخارجية .. سبب العقوبة القاسية هو أن هذا الدبلوماسي كتب على موقع فيس بوك رأيه الرافض لتنازل مصر عن الجزيرتين!

يتبع

[محمد محمود بدر]

إيه هيا الإدارة القانونية بوزارة الخارجية؟

في ٢١ سبتمبر ١٩٥٥، صدر القانون ٤٥٣ لتحديد مهام وزارة الخارجية، وخلال الفترة التالية نشأت الإدارات الجغرافية التي تغطي علاقات مصر مع دول العالم، وإدارات متخصصة من أهمها الإدارة القانونية. تعتبر الإدارة القانونية هي الذراع الاستشاري الذي يقدم الرأي والمشورة القانونية لجهات الدولة بشكل عام، ولوزارة الخارجية بشكل خاص، في كل ما يخص عقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية. وتتولي هذه الإدارة القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها، بالاشتراك مع مؤسسات الدولة المختلفة، ثم عرضها علي مجلس النواب للتصديق عليها عقب توقيعها.



- ما مدى استقلالية ومهنية وزارة الخارجية؟

- وزارة الخارجية كانت من ضمن مؤسسات قليلة في البلد يحظى العمل فيها بقدر من الاستقلالية نسبياً، وترك الأمور الفنية للمتخصصين بها، مع هامش حركة به قدر من المرونة .. لكن الوضع تدريجياً كان يتغير خلال السنوات الأخيرة، وللأسف التدخل من رئاسة الجمهورية للتأثير على اختصاصات وزارة الخارجية، وعمل إداراتها المختلفة، مش أول مرة يحصل.

- الرئيس الأسبق حسني مبارك جعل قرارات المخابرات العامة أولوية فوق رأي الخارجية فيما يخص القضية الفلسطينية، والسودان، وكمان ملف ليبيا تم تسليمه كاملاً لصفوت الشريف بأمر من مبارك.

- في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كان فيه محاولات لتجاوز الخارجية وتهميشها، لصالح عصام الحداد الذي تم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى.

- إلا أن التدخل الحالي بعهد الرئيس السيسي أصبح بمستوى يفوق تجاوزات سابقيه بكثير، مما يعرض حقوق مصر وأراضيها للخطر، كما أنه يطرد كفاءات تدربت وعملت في هذه المؤسسة لعقود طويلة دون استفادة منها في مقابل الاعتماد علي من أهم أقل خبرة في هذا المجال، أدت السياسات الأمنية المفروضة في وزارة الخارجية مؤخرا لاستقالة دبلوماسيين أصحاب تاريخ مهني مهم وانتقالهم للعمل في مؤسسات دولية زي الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف ومحكمة العدل الدولية.

- تمت إقالة الوزير السابق نبيل فهمي لرفضه إنهاء عمل عدد من السفراء في الخارج وإعادتهم للديوان، أو عدم تسكين البعض الآخر نهائياً في إدارات الوزارة عقب عودتهم من الخارج لتعارض مواقفهم مع النظام الحالي بالنسبة لاعتراضهم على سياسات النظام الإقليمية وحالة الحريات والحالة السياسية في البلد، وهي المطالب التي نفذها كاملة الوزير سامح شكري عقب توليه منصبه، كما سمح بالتدخل من جانب أجهزة أمنية أخري وعلى رأسها المخابرات الحربية، في إعادة عدد كبير من الدبلوماسيين في درجات وظيفية مختلفة من الخارج، دون تسليمهم عمل بالديوان العام للوزارة، أو فصل بعضهم كنوع من التنكيل بهم لنشاطهم المستقل بالخارج أو مشاركتهم في ثورة يناير، وهو ما يبدو أنها حملة مستمرة حتى الآن وفقا لما ذكره الوزير في لقائه مع عدد من مساعديه منذ ثلاثة أسابيع.

- هنتكلم بالتفصيل وربما بالأسماء في بوست قادم ان شاء الله عن حركة إنهاء عمل الكثير من الدبلوماسيين أو ما يسمى في عرف العمل بالوزارة حركات التسكين.

يتبع

[محمد محمود بدر]

هل كان لأفراد وزارة الخارجية مواقف ورأي بأحداث مصر السياسية؟

- دايماً كان لدبلوماسيي الخارجية القدرة على التعبير عن مواقفهم السياسية وانحيازاتهم، وأحياناً دفع الثمن لأجلها لو كانت ضد رغبة الدولة.

- في نهاية السبعينات محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية المصري استقال من منصبه ليلة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد اللي كان رافضها ملايين المصريين. استقالة كامل كان سببها خلافه مع الرئيس المصري السابق أنور السادات الذي وقع المعاهدة مع إسرائيل عام ١٩٧٩ دون رجوع للخارجية في تفاصيل كتير. وكمان وزير الخارجية آخر هو إسماعيل فهمي استقال برضه من منصبه بعهد السادات، اعتراضاً على زيارة السادات للقدس، اللي قوبلت برفض شعبي كبير.

- أيام ثورة ٢٥ يناير عدد كبير من الدبلوماسيين وقعوا بيان بيعلنوا فيه تضامنهم مع مطالب الشعب المصري الذي يتظاهر في الميادين للمطالبة برحيل مبارك.

- في نوفمبر ٢٠١١ صدر بيان من١٤٥ دبلوماسي يطالب بوقف الاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين، ويطالب المجلس العسكري بـ«التعهد بعقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف ٢٠١٢».

- في ديسمبر ٢٠١٢ كرد فعل على أحداث الاتحادية، وقع ١٠٠ دبلوماسي مصري بيان يعلن رفض الإشراف على الاستفتاء على دستور٢٠١٢ الذي "تسبب بإراقة دماء المصريين”.

- في ٢ يوليو ٢٠١٣ وقع ١٢٩ دبلوماسي بيان يدعم مطلب المتظاهرين ضد مرسي بـ " اللجوء المبكر إلى الآليات الديمقراطية لتحكيم الإرادة العامة للشعب مصدر السلطات في شأن رئاسة الدولة حقنا لدماء المصريين بلا تفرقة.”

- أكيد حقنا دلوقتي نتسائل إزاي مطلعش ولا بيان عليه توقيع واحد من أي حد من العاملين الحاليين بالوزارة في قضية بضخامة أزمة الجزيرتين؟

التفسير هو اللي اتكلمنا وهنتكلم عنه: كل أدوات التهديد والتحكم الأمني والإداري اللي نفذها سامح شكري، بإشراف الأجهزة السيادية، واللي لسه مستمر باستخدامها لحد النهارده.


يتبع

[محمد محمود بدر]

ايه اللي ممكن يعمله الدبلوماسيين اكتر من كده؟

عندنا قصتين من فرنسا وأمريكا:

- سنة ٢٠١١، مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين من مختلف الفئات العمرية و التوجهات السياسية، قرروا يعترضوا علي السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي و سموا نفسهم مجموعة مارلي، نسبة إلي القهوة اللي اتجمعوا فيها أول مرة علشان يفكروا في طريقة للاعتراض على توجهات الرئيس بالنسبة للشؤون الخارجية. قرر أعضاء مجموعة مارلي عدم الافصاح عن أسمائهم و قاموا بنشر رسالة تنتقد الخارجية الفرنسية و سياسة أوروبا الخارجية في جريدة لوموند الفرنسية.

الرسالة بتوضح إن أوروبا أصبحت ضعيفة قدام العالم، و إن فرنسا لم يعد لها أي تأثير علي العالم علي الرغم من ما تملكه من أسلحة و قوة نووية، بسبب اتباعها لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وافتقادها للرؤية السياسية و المناورة الدبلوماسية. رسالة مجموعة مارلي وصفت السياسة الخارجية الفرنسية بالاندفاعية وعدم الاحترافية، و بغير المتسقة والمرتجلة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط و أفريقيا، ده غير إنهم اتهموا ساركوزي بعدم احترامه لإدارات الدولة بالإضافة لتحميل تلك الإدارات مسؤولية نكساته السياسية.
في آخر الرسالة عرضت مجموعة مارلي طلباتها، و اللي بتتلخص في إنهم عايزين يكونوا في خدمة سياسة ناضجة و مستقرة، و طالبوا بتحديد الأهداف السياسية الخاصة ببعض المواضيع مثل حدود أوروبا المستقبلية، السياسة تجاه الوطن العربي المنتفض أثناء الثورات العربية، أفغانستان و أفريقيا. و أخيرا، طالبوا بتطبيق بعض القيم زي الديمقراطية، التضامن و احترام اختلاف الثقافات، وأكدوا إنهم مستعدين يقدموا كل خبرتهم و إخلاصهم.

- في أمريكا وأثناء قرار بوش بشن حرب على العراق، في يوم ٢٧ فبراير ٢٠٠٣، استقال ٣ موظفين من الخارجية الأمريكية في حادثة لم يسبق لها مثيل، هم John H. Brown, John Brady Kiesling و Mary A. Wright ، وذلك اعتراضا علي قرار جورج بوش بغزو العراق. و علي الرغم من ان الموظفين الثلاثة يعتبروا من النخبة إلا ان قرار استقالتهم كان مبني علي مبدأ. John Kiesling مثلا، كان مستشار سياسي في السفارة الأمريكية في أثينا ورئيس للقسم السياسي، John Kiesling كان مسؤول بشكل أساسي عن الإبلاغ عن الأوضاع السياسية في اليونان. John Kiesling كان علي درجة مرتفعة من الثقافة و يتحدث اليونانية والأرمينية والألمانية والإيطالية والإسبانية، ومستواه مقبول في العربية، التركية والعبرية، و للأسف لم يحصل علي معاش لإنه تقاعد في سن ٤٥ سنة و دي تضحية كبيرة جدا بالنسبة لموظف في الخارجية.

أما John Brown فمعاه دكتوره من جامعة برينستون و خدم في بلدان كتير، و أخيرا، Mary A. Wright، بالإضافة إلي خدمتها في بلدان كثيرة، حصلت علي جائزة وزارة الخارجية الأمريكية للبطولة. كلهم استقالوا بسبب ان الرئي بوش فشل في شرح قيام الجيش الأمريكي بشن حرب علي العراق. Kiesling وصف وزير الدفاع الامريكي Donald Rumsfeld بإنه بيتصرف من وحي خياله، و أرجع السبب لأحداث ١١ سبتمبر اللي غيرت من السلطة السياسية و المالية في الولايات المتحدة و أعطت سلطة مطلقة لوزير الدفاع.

هاجم John Kiesling الإدارة الأمريكية و قال أنها سممت الجو الفكري، و إن الحرب علي العراق تسببت في نفور ليس فقط الدول المعادية لأمريكا، بل و أيضا بعض الدول الصديقة، ده غير إنه طرح سيناريو كابوسي في حالة إن بغداد رفضت الاستسلام لأمريكا متسائلا عن موقف الولايات المتحدة، في حالة ما إذا قوات التحالف لم تجد أسلحة دمار شامل.



ما يهمنا من جديد تكرار إبراز أسلوب عدم الشفافية التام وعدم التشارك على الإطلاق، اللي تم التعامل بيه مع قرار تسليم الجزيرتين، وهو ما أقر به الرئيس شخصيا بأنه تفادي طرح الاتفاق للنقاش المسبق حتي لا يصدم الرأي العام. بالإضافة للأساليب الأمنية اللي استخدمت للضغط على الكثير من موظفي وزارة الخارجية اللي كان رأيهم بعد الدراسة القانونية ان الجزيرتين تابعتين لمصر.

"هذا الموضوع لم يتم تداوله قبل كدا، حتى المراسلات والمكاتبات اللي كانت بتعني هذا الموضوع، مكانتش بتتطرح حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين.. حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين." من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار المجتمعي حول الجزيرتين.
- كان يجب علي النظام أن يلجأ إلى القانونيين المتخصصين من داخل وخارج وزارة الخارجية، من المستقلين غير المحسوبين على آراء سياسية يرغب بها، والمعروفين بجدارتهم العلمية للبحث في كل الوثائق التي تحدد وضعية الجزيرتين وترك المسألة لكل المسارات القانونية المنطقية المعتادة.

- عايزين في الختام هنا نحيي بعض موظفي وزارة الخارجية اللي كان دايماً بيظهر بينهم من يبذل جهده تجاه إرساء قيم مهمة زي الشفافية، والوقوف إلى جانب رأي الناس، ومنهم الدبلوماسيين اللي أمدونا بالمعلومات القيمة اللي هنا، ونتمنى يكون ده سلوك المزيد من الموظفين المحترمين في مختلف المؤسسات.

- السطور السابقة هي شهادة تاريخية يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اللي ساهموا في تحجيم وتقييد عمل وزارة الخارجية بإجراءات وسياسات أمنية تعيدنا لأيام ما قبل ثورة يناير واسوأ بمراحل. وشكرا للموظفين المحترمين اللي رغم كل الضغوطات قالوا للوزير كلمة الحق في وشه وحملوه مع رئيس الجمهورية مسؤولية التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

[محمد محمود بدر]

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"


القسم الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم تنصيبه رئيسا للجمهورية


***


قبل ما نبدأ عرض موقفنا من موضوع الجزيرتين تيران وصنافير، عايزين نؤكد على ٣ نقاط أساسية:


- العلاقة بين الشعوب هي الأبقى دايماً، وعلاقتنا كمصريين بالشعب السعودي وكل الشعوب العربية لازم تبقى كلها ود واحترام، ونرفض تماماً أي كلام عنصري أو سخرية.


- اللي بيحصل حالياً من ظهور أدلة تاريخية مختلفة طبيعي، وأكيد كل طرف عنده حججه ووثائقه وإلا مكانش هيبقى اسمه "نزاع"، ولا كان الموضوع هيفضل متعلق حوالي ٧٠ سنة، وده بيحصل كتير في نزاعات الحدود البحرية تحديداً واللي بتحتاج عمل طويل من متخصصين، وأحيانا كتير تحتاج طرف دولي ثالث للحكم.


- إحنا بنفصل بين موقفنا من الجزر وموقفنا من مشروع الجسر بين البلدين .. من حيث المبدأ تسهيل انتقال البشر والبضائع مع جيراننا شيء إيجابي جداً، والجسر فكرة محترمة من زمان، وهيكون مفيد اقتصادياً لكلا البلدين، فضلاً عن فائدته الاستراتيجية لأنه ضد دور إسرائيل كحاجز بين الجناحين الشرقي والغرب للأمة العربية.
(مع تحفظنا على غياب المشاركة الشعبية، ونقص التفاصيل زي الأبعاد البيئية مثلا)





****


في البداية عندنا أسئلة منطقية لازم الكل يفكر فيها سواء كنت مع أو ضد القرار:



السؤال الأول:



ازاي نكتشف فجأة إن المفاوضات شغالة من يوليو ٢٠١٥، لما وقتها زار محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، لمصر ووقع "بيان القاهرة" اللي كان أحد بنوده "تعيين الحدود البحرية بين الدولتين"؟


يعني موضوع بالأهمية الخارقة دي، يتم اخفاؤه تماماً، ولا يعرف عنه لا الشعب ولا البرلمان ولا كلمة، إلا لما فجأة نلقى بيان طلع إن الموضوع خلص خلاص!


السؤال الثاني:



لو الجزر سعودية خالصة ليه مرجعهاش عبدالناصر أو السادات أو مبارك أو مرسي؟


لأن الموضوع مش مجرد ورق وحجج، بل متعلق كمان بموازين القوى، وواضح للأسف إن مصر الآن في حالة ضعف شديد مقارنة بالسعودية، وده مش وضع عادل للتسوية. في السياق دا مهم كمان نوضح ان القانون الدولي زيه زي العلاقات الدولية حقل لتوازنات القوى، شبهها بعض المفكرين بلعبة شد الحبل.



السعودية تحديداً ليها سوابق شبيهة، أشهرها هو قصتها مع اليمن .. سنة ١٩٣٤ عُقدت "اتفاقية الطائف" اللي نصت إن مناطق جيزان ونجران تؤجرها السعودية من اليمن ٢٠ سنة قابلة للتكرار، لكن سنة ٢٠٠٠ في لحظة أزمة اقتصادية وافق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والبرلمان في اليمن على "اتفافية جدة" التي أقرت نهائياً الحكم السعودي لتلك المناطق، مقابل مساعدات مالية وشراكة تجارية استفادت منها اليمن.




السؤال الثالث:



لو صح إن بنود الاتفاق تنص على إن مصر تؤمن الجزيرتين لمدة ٦٥ عاماً مقابل ٢ مليار دولار سنوياً، وإن ٢٥% من الثروات الطبيعية بالمنطقة لمصر.


لو هما جزر سعودية تماماً ومحسومة من زمان، ليه بيدونا نصيب من ثرواتها؟


وهل إحنا بنؤجر جيشنا للدفاع عن منطقة مش بتاعتنا بفلوس أياً كانت؟! دي أكبر إهانة لقواتنا المسلحة. ولو حصلت حرب على الجزيرتين فعلاً الفلوس دي هتسوى حاجة في تكاليف الدم؟
وبنقول "لو صح" لأنه حصل حاجة غريبة جداً، إن المصدر الحكومي الأول اللي ذكر المعلومة دي هو موقع "أخبارمصر" من اتحاد الاذاعة والتلفزيون، ثم حذفوا الفقرة دي من الموضوع دون أي توضيح لا نفي ولا اعتذار! الغموض والاستهانة بالشعب مستمرين.


****


دي مجرد جزر فاضية فيها إيه لما نبيعها ونستفيد حتى لو بتاعتنا؟


اللي بيقول الكلام ده غافل تماماً عن أهمية الجزر "الاستراتيجية" في العالم بشكل عام، مهو السعودية برضه مش ناقصها حتة أرض فاضية.


أولاً: امتلاك الجزر في مواقع تجارية هامة ميزة بالغة الأهمية، لأن قوة المواقع البحرية مهمة جداً في القرن القادم، اللي هيكون قرن الحروب الاقتصادية مش العسكرية مثلا:


- الصين حالفة يمين تلاتة لتاخد الجزر القريبة منها، وداخلة في نزاع مع فيتنام على جزر تديرها اسمها باراسِل، ومع اليابان على جزر سينكاكو، ومع فيتنام والفيليبين وماليزيا على جزر سبرالتي، وكمان عملت جزر صناعية أساساً في بحر الصين الجنوبي سببت توتر مع أمريكا لمرور سفنها هناك .. طيب الصين أحد أكبر اقتصاديات العالم ليه تخلي نفسها من أكثر الدول في النزاعات البحرية كده؟ هوا ده تحديداً الموضوع، إن زيادة قوتها الاقتصادية والتجارية تخليها عايزه تسيطر على أكبر قدر من الممرات البحرية التي تؤمن هذه المسارات.


روسيا أول ما لقت ضعف في المنظومة الأوروبية نزلت عسكرياً حسمت الخلاف في شبه جزيرة القرم سنة ٢٠١٤، وبعدين دلوقتي بتحارب في آخر الدنيا بسوريا، وأصبحت قواعدها العسكرية راسخة تماماً في اللاذقية وطرطوس .. هما ليه يدفعوا مليارات لدعم نظام بشار؟ .. لأنها عايزة يبقى لها وجود مركزي في البحر الأسود والبحر المتوسط.


الإنجليز كمان لسه متمسكين بجزر فولكلاند اللي بعيدة تماماً عنهم في أمريكا اللاتينية جنب الأرجنتين، وبسبببها حصلت حرب مع الارجنتين انتصرت فيها انجلترا سنة ١٩٨٢ وسقط ١٠٠٠ قتيل، وكمان الإنجليز متمسكين بجزر جبل طارق اللي جنب أسبانيا، وجزر تانية في المحيط الهندي وغيرها .. ليه كل ده؟ لنفس السبب، كقوة عالمية هي معنية بوجود جزيرة في كل محيط بالعالم يؤمن تجارتها، ويمكن عند الحاجة نقل قوات عسكرية لها.


أمريكا كمان اهتمت مؤخرًا بتحسين العلاقات مع كوبا، ومع معظم دول بحر الكاريبي اللي كلها جزر لأن الانفتاح عليها معناه الاقتصاد الأمريكي يهيمن تمامًا في المنطقة دي.


الهند ليها علاقات تاريخية مع جزر زي مالديف وسيشيل وموريشيوس.
الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين اللي عندنا بقى جاية من كون الممر المائي بين سيناء وجزيرة تيران هو الممر الوحيد لخليج العقبة (وليس الممر بين الجزيرتين، أو بين صنافير والسعودية)، يعني المنفذ الوحيد للأردن وإسرائيل للوصول لآسيا وأفريقيا.


لما تبقى التجارة بالممر ده تحت التحكم المصري الخالص هتكون نقطة إضافية لصالح قوتنا الاقتصادية خاصة لو بعد سنوات حصل ازدهار اقتصادي في المنطقة دي لو اتنفذت كامل رؤية مشروع "تنمية محور قناة السويس".



وكمان دي ورقة ضغط مهم جداً تبقى مصرية خالصة ضد إسرائيل، مش بس عشان تاريخنا بشكل عام، بل عشان ده الممر الوحيد الذي يصل إسرائيل بارتباطاتها الأفريقية في أريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان، وإحنا محتاجين كل نقطة تخص أمننا المائي سواء عشان سد النهضة أو في المستقبل لأي قضية شبيهة قادمة.



كده مضيق تيران هيتحول لممر دولي بدل ما كان جزء داخل مصر، الممرات الدولية مش بس تخضع لسلطة الدولتين بل لقوانين دولية وتعقيدات إسرائيل هتتدخل فيها.


ووارد كمان من أهداف السعودية لأخذ المكان ده إنه يكون لها علاقة بشكل غير مباشر مع اسرائيل، حيث القوات الدولية في المكان ده حسب معاهدة كامب ديفيد فيتم استبدال الطرف الدبلوماسي السعودي مكان المصري، ودي نقطة قوة دولية إضافية

[محمد محمود بدر]

ثانيًا: العوامل الاقتصادية


فيه دول كتير النهاردة بتركز علي فكرة خلق مراكز اقتصادية في جزر أو مواني في مواقع مهمة، زي سنغافورة كبلد جزيرة على بعضها، ودبي كميناء معروف، وموناكو في فرنسا بموقعها المهم تاريخيًا في المتوسط بين إيطاليا وفرنسا، ومنطقة جوا اللي احتلها البرتغاليين من الهند.


بالإضافة لازدهار السياحة اللي بيجيها أغنى أغنياء العالم، والمنطقة دي تحديداً من أجمل وأفضل مناطق العالم كله في الطبيعة البحرية، وليها شهرة دولية في مناطق الغوص، وبالفعل بيروحها آلاف السائحين من شرم الشيخ.


وأكيد ده كمان من اهداف السعودية، اللي حالياً أعلنت تخصيص ٢ تريليون دولار لصندوق مرحلة ما بعد النفط، الي اكيد تشمل تعزيز السياحة، فكده إحنا بنمنح هدية لمنطقة تنافس شرم الشيخ.


مفيش دولة في الدنيا تتخلى جزر استراتيجية بالسهولة دي!





****


هل الجزر دي تاريخياً مصرية أم سعودية؟


لا يقل أهمية عن إننا نطلع خريطة على ورقة صفرا بتقول كذا، ويرد علينا اخواتنا السعوديين الأعزاء بخريطة قديمة تانية تقول كذا، ان الحق ثابت بالدم مش الخرايط .. مصر دفعت ١٠٠ ألف شهيد في حروبها مع إسرائيل عشان الأرض دي ترجع.


ده مش مجرد كلام عاطفي ونظري وبس، بل ده سند يتضاف لموقف مصر في التفاوض حول القضية، لأن لما السعودية، تنازلت إداريا عن مطالبتها بالجزر لمصر عشان معندهاش قوات تحميها (لافتقارها لأدوات السيادة) أصبح لمصر سيادة عليها مارست لأجلها الحرب، وهي من أخص أعمال السيادة الدولية.


ممكن نسمع هنا أغنية وطنية كان الناس بتسمعها على الراديو في الستينات، عن مضيق تيران لمحرم فؤاد. " مضيق تيران مليان حيتان متسلحين للمعركة، وعلى الحدود جنود أسود، فوقهم نسور طالعة تدور بالنفاثات الفاتكة".


****


خلينا نرجع لموضوع الوثائق التاريخية، وهنا ننوه في البداية إن السعودية الحديثة نشات أصلاً عام ١٩٣٢، وأول مطالبة لها بالجزر سنة ١٩٥٠، وغريب جداً إن ناس تبدأ التاريخ من الخمسينات كإن قبلها فراغ، أو حتى من مراسلات ١٩٩٠، كإن لو كان مبارك اللي تخلى عن الجزر كنا هنوافق!


السعوديين نفسهم لما بيقولو بتاعتنا بيرجعو بالتاريخ لتفاصيل حول حدود ولاية الحجاز.


- طول التاريخ الحديث كانت الجزر تابعة لمصر، طول عهد أسرة محمد علي كان ده هو الوضع بإقرار عثماني، ومعاها كمان الساحل الشرقي للبحر الأحمر لرغبتهم في تصدي مصر للاضطرابات هناك.


- الوضع ده تغير فقط سنة ١٨٩٢ لأسباب سياسية تخص الانتداب البريطاني على مصر، لذلك بعد وفاة الخديو توفيق، صدر الفرمان العثماني بتولية عباس حلمي الثاني، ومعاه إلغاء الولاية المصرية على الشاطيء الشرقي للبحر الأحمر وخليج العقبة والعقبة. (ودي من النقاط اللي يعتمد عليها السعوديين حالياً، وعشان كده تنشر المواقع السعودية خريطة الحجاز لعام ١٨٩٧ اللي تُظهر دخول الجزر بها ).


- سنة ١٩٠٦ تم ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية بما فيها ولاية الحجاز، وده اللي على أساس خرايطه للحدود البرية تم التحكيم الدولي بطابا لنا، لكن هنا فيه جدل، لأن لم يرد ذكر أسماء الجزيرتين سلباً أو إيجاباً، لكن فيه أدلة أخرى من نفس الفترة إن الجزر دخلت بالولاية المصرية بعد هذا التاريخ.



- فى عام ١٩١٦ نشر نعوم بك شقير كتابه "تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها"..ويعد الكتاب هو المرجع الرئيسى عن تاريخ وجغرافيا سيناء، علماً بأن شقير ظابط لبناني خدم سنة ١٨٨٩م بمخابرات الجيش المصري.


فى الفصل الأول من الكتاب عن حدود سيناء بيضم الجزيرتين لها، وملحق بالكتاب خريطة لسيناء "رسمت بمصلحة عموم المساحة بمصر عام ١٩١٤" والخريطة تضم تيران وسنافير .. الكتاب لأهميته التاريخية صدرت منه طبعات حكومية حديثة، زي كان آخرها عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١٢.




****


هنا عايزين نستعرض شهادة مهمة من المستشارة هايدي فاروق، المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية لقضايا الحدود الدولية، وسابقاً السعودية واليمن استعانوا بها ضمن لجنة ترسيم الحدود بينهما، يعني هي من أكثر الناس خبرة في هذا الملف على الإطلاق.



خلاصة كلامها:


تم تكليف الدكتورة هايدي رسمياً بعهد مبارك سنة ٢٠٠٦ لتوثيق وضع الجزيرتين "وقتها قالولنا لو هما سعوديتين قولولنا ولو هما مصريتين قولولنا"، ووقتها خلص بحثها إن الجزر مصرية ١٠٠%.


خطاب عام ١٩٩٠ (اللي ناس كتير بتتكلم عنه الآن) تأكدت في ٢٠٠٦ وقت شغلها إنه لم يكن صادر أصلاً من رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء، بل من مسئول آخر.


كل الخرائط منذ "خريطة بوتنجر" بالقرن الثاني الميلادي تجعل خليج العقبة بجزره تابعاً لسيناء.


الجزيرتين قديماً كان اسمهما معاً "التيران"، والاسم مصدره مصري، حيث كان هناك جنود مصريين يؤمنون الحجيج، وكان بالجزر مربط للماشية "التيران"حتى لا تتعرض للهجمات.


الجزير تظهر بخريطة ألبي عام ١٨٠٠ التي رسمها مهندسو حملة نابليون، كان يوجد منها نسختين، واحده احترقت بالمجمع العلمي، والأخرى تسلمتها الحكومة.


خريطة تيبورجرافي جوهان ١٨٨٧، وقامت الدكتورة بتسليمها بنفسها للحكومة المصرية.


رئيس قلم التاريخ بوزارة الحربية المصرية عودة شقير، وكان ضمن لجنة محادثات طابا مع الدولة العثمانية سنة ١٩٠٦، والذي أكد أثناء وصفه لحدود شبه جزيرة سيناء إن الجزيرتين جزء منها.


….


عندنا كمان شهادة مهمة من السفير سيد المصري، أول سفير مصري للسعودية بعد عودة العلاقات بعد كامب ديفيد، يؤكد إنه شهد بنفسه المطالبة السعودية بجزيرة صنافير فقط:


"كنت أنا اول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت تحدث مع الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير خارجية مصر فى شأن جزيرة صنافير حيث إن الأوضاع تغيرت بعد معاهدة السلام ولم تعد الظروف الخاصة التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة وطلب تبادل خطابات بشأنها لتأكيد تبعيتها للسعودية.


وقد قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية.



فى كل تلك المراحل الطويلة التى أشرت اليها، لا أحد يثير من قريب أو بعيد تبعية جزيرة تيران لمصر ووقوع تيران داخل المياه الإقليمية المصرية، وحتى مطالبة السعودية باعتراف مصر بتبعية صنافير للسعودية دون ذكر تيران تعد قرينة على ذلك.



لذلك ضحكت عندما قيل لى ان الفيس بوك يموج بكلام حول اعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على اقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو ان يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر…"


يتبع