وجهه نظر .. تيران وصنافير

[المصري أشرف]

#تيران_وصنافير_كمان_وكمان
===============
متفهم تماما لفرحة الكثيرين لحكم المحكمة الادارية العليا اليوم وطبعا رغبة كل مصري ان تظل أى ارض حدودية متنازع عليها أرضا مصرية .. ولكن ما تحبه وتتمناه شئ وحقائق الجغرافيا والتاريخ شئ اخر ( طبعا هذا الكلام لا ينطبق علي الاخوان واتباعهم الذين يستغلون القضية كلها لتخوين النظام والاضرار بالدولة ليس اكثر والوطن عندهم حفنة من تراب عفن وشعارهم في الحياة "طز في مصر")
لا أعلق علي احكام القضاء ولكن هناك بعض الملاحظات
#اولا الحكم اليوم ينص علي تأييد حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أي ان الحكم ينص علي بطلان اجراءات التوقيع ليس أكثر ولا يجوز ان يحكم في الشق الموضوعي بتحديد تبعية الجزر الي أي من الدولتين .. لأن هذا خارج ولاية القضاء الاداري
#ثانيا نحن جميعا ننتظر الفصل في طعن الحكومة امام المحكمة الدستورية العليا (والمحكمة الدستورية العليا هي اعلي هيئة قضائية في مصر ) وستنظر في تفسير النص الدستوري الخاص بهذا الامر وتحديد أحقية القضاء الاداري في اصدار مثل هذا الحكم من عدمه
واحتمالية قبول الطعن كبيرة لأن المحكمة الادارية العليا خالفت المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون محلس الدولة والمادتان تنصان صراحة علي عدم جواز تدخل السلطة القضائية في أعمال السيادة ومنها توقيع الاتفاقيات .. حيث تخرج اعمال السيادة من ولاية القضاء
ودستوريا توقيع الاتفاقيات والتصديق عليها هو حق اصيل لمجلس النواب ثم يأتي توقيع رئيس الجمهورية كممثل للدولة بعد ذلك
ومحكمة القضاء الاداري نفسها حكمت منذ شهور بعدم الاختصاص بنظر دعوي توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص وقالت ان هذا الامر من اعمال السيادة التي تخرج من ولاية القضاء !!!
#ثالثا أي نزاع حدودي بين دولتين يحل اما بالتفاوض كما حدث بين مصر والسعودية أو بالتحكيم الدولي أو بالتسليم بالامر الواقع أو باستخدام القوة وليس هناك اي اسلوب اخر ..
وحكم اي محكمة في الدولتين المتنازعتين لا يحسم النزاع ابدا ولا يحدد تبعية وملكية المنطقة المتنازع عليها
اي انه لا قيمة اطلاقا لحكم محكمة سودانية بتبعية حلايب وشلاتين للسودان ؛ أو لحكم محكمة اسرائيلية بتبعية طابا لاسرائيل ؛ أو لحكم محكمة ايرانية بتبعية جزر طنب الصغري وطنب الكبري لايران .. وهكذا .. وايضا السيطرة العسكرية لسنوات طويلة لا تؤكد حقا او تنفيه
#رابعا هناك نسبة كبيرة من الغيورين علي مصر يقولون بمصرية الجزيرتين ونيتهم طيبة بكل تأكيد ولكن حذاري ممن يقول ان الجزر مصرية حتي يتهم كافة اجهزة الدولة السيادية بالخيانة العظمي لانهم يرون أن الجزر سعودية وعلي رأسهم مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزارة الخارجية والمخابرات العامة والحربية وخبراء وجغرافيين كثيرون وكتاب كبار ومؤرخون وطنيون .. كان رأيهم جميعا أن الحزر سعودية
واتهام كل هؤلاء بالخيانة العظمي أمر لا يمكن قبوله او تصوره علي الاطلاق
#خامسا الكرة الان في ملعب مجلس النواب لأنه الوحيد الذي يمتلك الحق الدستوري في ذلك ؛ وامامه خيارات محدودة .. إما رفض الاتفاقية أو التصديق عليها ... أو الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في طعن الحكومة وهو الاحتمال الاقرب للحدوث في تقديري
حفظ الله مصر العظيمة من كل سوء

#أثق_في_وطنية_مؤسسات_الدولة_المصرية
#الجيش_المصري_لا_يفرط_في_التراب_المصري

منقول من الفيسبوك

[aymaan noor]

كلام محترم أستاذنا الفاضل أشرف الرميسى

و أتفق معك تماما فى عدم تخوين المؤسسات التى أقرت بسعودية الجزيرتين

و لكن أعيب علىها الطريقة التى أعلنت بها عن هذا الموضوع

فكان من الافضل قبل الاعلان عن الاتفاقية احالته الى المناقشة العامة و للمتخصصين

فلو كانت المؤسسات الرسمية وثقت فى شعبها و مثقفيه و طرحت الموضوع للنقاش

و لو لم تتعامل مع الموضوع بعلو

لكان كل هذا الجدل و كل هذه الوثائق تم تقديمها برعاية الدولة فهذا كان أفضل من أن تكون الدولة خصما لشعبها

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[المصري أشرف]

كلام عقلاني محترم مستر أيمن نور وكل ماقصدته يتلخص
في تلك التويتات

#أثق_في_وطنية_مؤسسات_الدولة_المصرية
#الجيش_المصري_لا_يفرط_في_التراب_المصري

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

[محمد خالد الشابورى]

طبعا لا تخوين لأى أحد
و بعيدا عن خطاب التخوين الخالى من العقلانية (من وجهة نظرى الشخصية)
فقط هناك تساؤلات حول الاجراءات
المادة 151 من الدستور فى فقرتها الأولى تنص على
"يمثل السيد رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور."

و هذا كلام جميل جدا فهو يمنح للسيد الرئيس صلاحياته فى ابرام الاتفاقيات التى يرى انها ستعود بالنفع للبلاد. كما اعطت الفقرة الشعب ممثلا فى مجلس نوابه كافة الاحترام و التقدير و ذلك بمنح مجلس النواب صلاحيات الموافقة أو عدم الموافقة على تلك الاتفاقيات (عدم الموافقة لا يقلل ابدا من مؤسسة الرئاسة بل تعبر عن ديموقراطية كفلها الدستور و يحترمها الجميع)
حتى هذه النقطة كلام جميل جدا جدا
لأنه من المستحيل على اى من الحكومة او مجلس النواب منفردا ان يقبل أو حتى يوصى بشيئ قد يضر الوطن او الشعب
و من غير العقلانى ان يتفقا (الحكومة و مجلس النواب) على اي شيئ قد يضر بمصلحة الوطن

لكن كما شاهدنا جميعا ان الأمر وصل للمحكمة الادارية غير مكتمل الأركان الثلاثة فى الفقرة
ادى ذلك لقانونية تدخل المحكمة الادارية
التى اصبح لزاما عليها نظر الدعوى متى حركها اى مواطن

حكمت المحكمة على غير رغبة الحكومة
ادى ذلك لأزمة
مجلس النواب يريد الآن تأدية دوره (الذى تهاون و تغافل عنه فى المرحلة الأولى و لم يعترض على تمرير الاتفاقية دون الرجوع اليه)
الحكم اصبح يمنع مجلس النواب
مجلس النواب لم يصدق على الاتفاقية و يشكو من تغول السلطة القضائية عليه
فلم صمت فى البداية ؟؟

بجميع الحالات سنجد هنا ازمة

تبرز منها اسئلة عديدة منها
هل كل ذلك لم يكن معلوم ؟؟
خطأ من هذا ؟؟
لماذا لم يتم الالتزام بنص الفقرة كما وردت بالدستور ؟؟
هل كان الخطأ غير مقصود ؟؟
هل ينقصنا الآن وجود صدام بين القوة التشريعية و القضائية ؟؟ خصوصا فى هذه المرحلة الدقيقة ؟؟
و لو سلمنا بوجود خطأ فهل هذا الملف الحساس جدا يتحمل مثل هذا النوع من الأخطاء ؟؟
اسئلة تحير الجميع
هناك لغز فى الموضوع
نتمنى بكل صدق ان نعرف كيف سمح للأمر ان يصل لهذه الدرجة

[المصري أشرف]

وثيقة تابعة للمخابرات الأمريكية تكشف عن تبعية تيران وصنافير
وأن القضية لن يحسمها إلا التحكيم الدولي
-----------------------------------------------------------
دخلت المخابرات الأمريكية على خط أزمة تيران وصنافير بالكشف عن وثيقة تابعة لها سبق وتم السماح بنشرها عام 2001 لتعود للظهور مرة أخرى هذه الأيام، حيث يعود تاريخها إلى 25 فبراير عام 1957 وجاءت تحت عنوان “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، وجاءت الوثيقة الخطيرة برقم (cia-rdp79-00979a0001001004-1)، وأكدت الوثيقة أن الجزيرتين كانتا تابعتين للدولة العثمانية والتي بدورها كانت تسيطر على المملكة العربية السعودية ومصر ولم تكونا ضمن حدود أي من الدولتين بشكل رسمي.

حتى أنه في عام 1949 أرسلت السفارة الأمريكية للمصرية رسالة تطالبها فيها بتحديد تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، فكان رد مصر أنه حتى الآن في ذلك الوقت لم يتم الاتفاق بين الدولتين على ترسيم الحدود البحرية، إلا أن مصر بعد طلب السفارة الأمريكية منها والذي جاء بغرض رسم خرائط دولية قامت بنشر قوات لها في عام 1950 بهدف اثبات ملكيتهما، برغم أنهما كانت غير مأهولتين في ذلك الوقت ولا يوجد أي اهتمام بهما.

وأضافت الوثيقة أن حسم تلك الأزمة لن يتم إلا من خلال التحكيم الدولي، والذي سوف يطلب من كلا الدولتين تقديم أدلة على ملكيتهما لهما في الوقت الذي لا توجد لديهما أي أدلة واضحة ومؤكدة لملكية أحدهما لهما.

https://www.nmisr.com/arab-news/egyp...83%D8%B4%D9%81