نص قانون الخدمة المدنية الجديد النهائية بعد إقراره بالبرلمان

[ragb782]

موافقة البرلمان على «الخدمة المدنية» تُشعل غضب الموظفين.. وحملة مليون توقيع لإسقاطه

طباعة

http://www.shorouknews.com/news/view...9-ffa80f8d1716


البرلمان - ارشيفية
كتب ــ أحمد بُريك وأحمد عجاج:
نشر فى : الأربعاء 27 يوليو 2016 - 9:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 يوليو 2016 - 9:30 م
- منى مينا: خطوة واسعة ضد العدالة الاجتماعية.. و«الضرائب المستقلة»: سنطعن بعدم دستوريته فور إصداره

سيطرت حالة من الغضب الشديد على النقابات الممثلة للعاملين المدنيين بالدولة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، أمس الأول، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، فى الوقت الذى قررت بعض النقابات إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لإلغاء القانون.

وقالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، لـ«الشروق»، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون خطوة واسعة للخلف ضد أحلام المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبرت أن القرار ظالم ولن يقدم أى تحسن فى الجهاز الإدارى بالدولة.

وانتقدت مينا حديث الحكومة عن أن القانون يحقق الإصلاح الإدارى، قائلة إنه مطبق على العاملين المدنيين بالدولة منذ مارس 2015 ولم ينتج عنه أى إصلاح بل زادت وقائع الفساد فى الوزارات ومكاتب الحكومة، وتساءلت «إذا كان المشروع سيحقق الإصلاح فلماذا لم يطبق على الجميع مثل القضاء والجهات الأمنية؟».

وأضافت «مينا» أن كل ما يفعله القانون هو تجميد حوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015، فى الوقت الذى تتضاعف الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكدة أن الأغلبية التى أقرت القانون فى المجلس خذلت الموظفين، وكان هناك إصرار غريب من الحكومة والبرلمان على عدم الاستماع لمطالب وملاحظات المعترضين، وشددت على أن النقابة ستسلك الطريق القانونى للرد على البرلمان والحكومة، وأنها تحتفظ بجميع الحقوق لإسقاط القانون حال إصداره.

فى الشأن ذاته، قالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن تمرير مشروع القانون وكذلك قانون القيمة المضافة، يدفع الموظفين والشارع كله للغضب والنزول إلى الشارع بنفسه دون دعوات من أحد.

وأردفت «مشروع القانون خراب حل على دماغ الموظفين فى ظل ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات وتطبيق قانون القيمة المضافة»، كاشفة عن أن النقابة ستطلق حملة لجمع مليون توقيع لإسقاط مشروع القانون حال إصداره، مع الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن تمرير القانون عار على البرلمان، وأن النواب أشعلوا الشارع بموقفهم المحابى للحكومة وغير المراعى للظروف الاجتماعية للموظفين، والمتجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت على رأس مطالب ثورة 25 يناير.

من جهته، قال رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، أشرف الليثى، إن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية، خاصة بعد رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 من البرلمان نهاية يناير الماضى، وهو ما يجعل تمريره وإقراره فى ذات الدورة البرلمانية ذاتها أمرا مخالفا للقانون، وأضاف أن الاتحاد سيتواصل مع الكيانات الرافضة للقانون فور إصداره وسيتم الطعن عليه أو اتخاذ أى إجراء تصعيدى يراه المجتمعون.

وأكد الليثى أنه بالمقارنة بين القانون الجديد والقانون الملغى سنجد أن التغييرات قليلة جدا وتشمل 7 مواد فقط، وتابع «العلاوة التى تم تعديلها من 5% إلى 7% لا توازى شيئا بعد رفع قيمة الشرائح الضريبية ونقل الموظف إلى شريحة ضريبية أكبر، ومع الحديث عن معدل التضخم من المفترض أن يتم رفع أجور الموظفين، خاصة بعد وصول هذا المعدل إلى 13%، فضلا عن ارتفاع الأسعار، ونحن هنا نواجه فجوة بين أجر الموظف وبين حياته المعيشية».

وتعجب الليثى من إضافة مادة جديدة تحمل رقم 76، وتنص على إنشاء حساب خاص فى البنك المركزى خاص بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويوضع فيه تحصيل رسوم الشكاوى لتطوير الجهاز، مؤكدا أن الجهاز ليس هو الجهة الوحيدة التى تتلقى الشكاوى بل هناك مديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات تبحث الشكاوى هى الأخرى، ولم توضع ضمن المادة المعدلة.

[ragb782]

بالفيديو.. نائب برلماني يتبرأ من «الخدمة المدنية» على الهواء.. ويكشف الرواتب الجديدة بالأرقام




http://www.shorouknews.com/news/view...4-554fa8f7a644


خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب
عمرو محمد
نشر فى : الجمعة 29 يوليو 2016 - 2:23 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 يوليو 2016 - 2:23 ص
وجه النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، رسالة لموظفي القطاع العام الذين تواصلوا معه، لتغيير بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلًا: «حاولت أن أحقق كل مطالبكم في هذا القانون، نجحت في بعضها وفشلت في تعديل 4 مواد لأن الأغلبية لم تكن معي، والآن أنا أتبرأ من هذا القانون».
وقال «عبد العزيز»، في لقاء ببرنامج «ستوديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، إن أجر الموظف وفقًا لقانون العاملين رقم 47، ورغم ضعف الأجر الأساسي للموظف به، لكن أجره إجمالًا كان يفوق أجره وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وكشف عن أن الأجر الأساسي الذي أقره قانون الخدمة المدنية الجديد لموظفي الخدمات المعاونة أو الحرفية هو 835 جنيهًا، وللمؤهل العالي 880 جنيهًا، في حين تنقسم الدرجة الثالثة وفقًا للقانون إلى 3 شرائح هي أ، وب، وج.
وأوضح أن الأجر الأساسي لمن يندرج تحت شريحة الدرجة الثالثة ج هو 880 جنيهًا، وللشريحة ب 895، وللشريحة أ 910 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأجر الأساسي للدرجة الثانية يبلغ 1020 جنيهًا، أما أقصى حد للأجر الأساسي فيتقاضاه أصحاب الدرجة الأولى ممتاز بقيمة 2065 جنيهًا وهم وكلاء الوزارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على الأجر الأساسي، بحيث لا يقل الأجر الأساسي لأي موظف في الدولة عن 1200 جنيه، لافتًا إلى أن الحوافز قد تمنح أو لا تمنح للموظف لأنها مرتبطة بتقارير خاصة بأدائه.
وتابع: «يستطيع أي مدير منع صرف الحوافز لأي موظف بدعوى التكاسل أو لأي سبب آخر، من المفترض أن يبدأ الجدول الوظيفي بحد أدنى للأجر الأساسي 1200 جنيه خالية من الضرائب».

[ragb782]

الملاحقات اﻷمنية تنهي عزاء "الخدمة المدنية" بعد دقائق

الثلاثاء, 02 أغسطس 2016 16:55 سارة نور - أحمد إسماعيل
الموظفون أثناء التفاوض مع القيادات الأمنية



أنهى الموظفون المتضررون من قانون الخدمة المدنية، عصر اليوم الثلاثاء، عزائهم في النواب أمام مبنى الضرائب العامة، بعد دقائق معدودة من إقامته، بسبب التهديدات الأمنية و ملاحقة بعض المحتجين على القانون.



وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، إن الأمن لاحق الداعيين للعزاء، مهددا باعتقالهم في حال استمروا في الاحتجاج ضد القانون.

وطالبت فؤاد، المشاركين في العزاء بضرورة العودة إلى منازلهم بعدما أوصلوا رسالتهم الاحتجاجية للمسؤولين حتى لا يتعرضون للضرر وسط تكثيف أمني.

و هتف المحتجون بعبارات العزاء مثل (لا إله إلا الله، وحدوه، إنا لله و إنا إليه راجعون)، موضحين أنهم اختاروا هذا الشكل الاحتجاجي ليقولوا لمجلس النواب إنهم لا يمثلون الموظفين و ماتوا بالنسبة إليهم.

من جانبه، قال شعبان طه، عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، إن رئيسة النقابة تعرضت لتهديدات أمنية، أمس الإثنين، من قبل الأمن الوطني، و طالبوها بألا يكون هناك حشد للعزاء و ألا يحدث أي تجاوز –لم يصف ماهيته- من قبل المحتجين.

ومنعت قوات اﻷمن، مجدي سالم، نقابي بجامعة حلوان ، من دخول شارع الضرائب العامة للمشاركة في الاحتجاج، إضافة إلى بعض الموظفين.

ونقل الموظفون احتجاجهم على موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، من أمام البرلمان إلى مقر الضرائب العامة بالقرب من ضريح سعد زغلول، منعا للاحتكاك بالأمن، بعد إخطار الجهات الأمنية.

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...A7%D8%A6%D9%82