وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

المحامى خالد على فى حسابه على الفيسبوك





فضيحة قانونية جديدة من الحكومة


انتهينا من البحث فى مكتبة برلين، والحمد لله لاقينا حاجة كنا بندور عليها لدرجة إن تقادم الخطيب رقص من الفرحة فى الشارع لما خرجنا، ثم جاء تليفون من مصر يخبرنى أن الحكومة ( هيئة قضايا الدولة) تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم تيران الصادر لصالحنا من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالرغم أنها محكمة غير مختصة، فأحكام القضاء الإدارى -وفقا لدستورها ٢٠١٢ - ٢٠١٤ وقانون مجلس الدولة- لا يوقف تنفيذها إلا حكم من نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذه أو حكم من المحكمة الإدارية العليا، وطبعاً الحكومة طاعنة على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن لن يتم نظر الطعن إلا بعد الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الزميل محمد عادل سليمان، فما كان من الحكومة إلا أن تقدمت بطعن أمام محكمة مدنية غير مختصة لمحاولة استصدار حكم منها، وتداولت بعض الصحف خبر أن الجلسة يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة عابدين، فالحكومة تحاول وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان لتفرض واقع جديد على الأرض، تضامنكم دفاعاً عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد توفيق المولى عز وجل هو السند.

[محمد محمود بدر]

فصل جديد في معركة «تيران وصنافير»: الحكومة تلجأ للدستورية لوقف مصرية الجزيرتين.. وخالد علي: الدولة تبحث عن ستار قانوني














قضايا الدولة تطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم.. وعلي: الدولة تريد فرض واقع جديد


أقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، إن الدولة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان لفرض واقع قانوني ودستوري جديد على مجريات النزاع.

وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الأحد: "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتى تصل إلى حد الانحراف بالسلطة".

يذكر أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، واشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما فيه من أخطاء قانونية ودستورية.

وذكر علي عدة وقائع قامت بها الحكومة وهي كالتالي:

أولاً: الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ، وتم وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

ثانياً: إشكال من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين بالرغم أنها محكمة غير مختصة بنظر إشكالات أحكام القضاء الإداري.

ثالثاً: تبنى البرلمان لمشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور رفع الأشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأرسل للرئاسة لإصداره.

رابعاً: تقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى.
خامساً: تقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة.

سادساً: هيئة قضايا الدولة تصدر بيان تزعم فيه أن هذه الاجراءات قد أوقفت تنفيذ الحكم ومرفق لينك خبر البيان.

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

[محمد محمود بدر]

رئيس “أمن قومي النواب”: “تيران وصنافير” ملك السعودية.. ولن يحدث استفتاء شعبي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جزيرتي تيران وصنافير ملك للسعودية، ولن يحدث استفتاء شعبي لأن الوثائق تؤكد ملكية السعودية لهما، وكذلك الاستفتاء يتم في حالة تنازل الدولة عن أرض من أرضها، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة.
وأضاف “عامر” أن الوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافيرملك السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة من السعودية بالجزيرتين منذ 1982، مطالبًا الشعب المصري أن يثق في البرلمان والقيادة السياسية

[ragb782]


http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...83%D9%85%D8%A9

..وأسباب القرار

خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة

السبت, 27 أغسطس 2016 16:36 أحلام حسنين
جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير



فصل جديد تمر به "قضية تيران وصنافير" بعد قبول المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .



قانونيون أكدوا، أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حياد واستقلال القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، ما يستوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.

وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن قبول طلب رد هيئة المحكمة، يعني أن المحكمة أطمأنت إلى ما تقدموا به من دفوع بطلب رد دائرة الطعون التي كان من المفترض أن تنظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه طبقا للقرار الصادر اليوم، سيتم تشكيل دائرة أو وضع هذا الطعن أمام دائرة أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على سلامة التحركات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع بما يؤكد دفاعهم عن الحق الذي سوف يزهق الباطل في النهاية.

وذكر الأسباب التي استند إليها طلب رد هيئة المحكمة، ومنها أن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الإدارية العليا، كان قد أصدر بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قال فيه إنه يجب على القضاء الإداري النظر على وجه السرعة في الطعن المقدم من الحكومة، وبالتالي ظهر الأمر وكأنه يعطي تعليمات لهذه المحكمة.

وتابع: السبب الأخر هو أن أحد أعضاء الدائرة التي طُعن عليها بالرد، كان يعمل مستشارا في منتدى بجامعة القاهرة التي أعطت قلادة للملك السعودي سالمان بن عبد العزيز، في نفس توقيت منح الجزيرتين للسعودية، ومستشار آخر بالدائرة كان منتدبا في وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور في الاتفاقية.

وأكد أن الأسباب كلها كانت موضوعية وليست طعنا على ذمة هؤلاء القضاة ولكن لإبعاد شبهة الانحياز أو التأثر، معتبرا أن الحكم يؤكد شموخ القضاء الإداري ويعطي للشعب الاطمئنان والثقة في قضاء مجلس الدولة.

ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ "الحكم التاريخي"، لافتا إلى أنه لأول مرة تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه .

وأكمل: أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالببطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه .

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، المفترض أن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، وبالتالي بيقدد طلب الرد على أساس أن هناك عدم حياد من هؤلاء القضاة كلهم أو بعضهم.

وأردف، أنه بناء على هذه الأسباب جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.

ولفت الجمل، إلى أن طلبات الرد في القضاء المصري لا يتم قبولها إلا نادرا، لأن هذا الطلب يقدم للكيد وتعطيل الفصل في القضايا دون أن تكون هناك أسباب حقيقية ثابتة تبرر هذا الرد، ويترتب على ذلك رفضه في الأغلبية العظمى من الحالات.

ونوه إلى أن "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسباب تمس استقلال وحيادة القضاة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

[محمد محمود بدر]

تأجيل إشكالين لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» إلى 20 سبتمبر لإدخال وزير الخارجية كخصم






ارشيفية
محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص


قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين أقامهما المواطن «خيري عبدالفتاح»، والمحامي «أشرف فرحات»، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

[mr.omar777]

مش عارف الاخ البشري عمل يكلكع في الكلام ويتوهنا ليه
انا بقالي 40 سنة بتابع الاخبار وعمري ما سمعت عن سعودة تيران وصنابير دي ابدااااااااااااااا

[mr.omar777]

مبروك للحكومة هذه الجولة

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

لا داعى للتهويل فى فهم مضمون الأحكام القضائية . الذين يكتبون قائلين إن حكم اليوم بقبول طلب رد دائرة فحص الطعون هو انتصار لمصرية تيران وصنافير غلبهم الحماس .

الحكم بقبول طلب الرد يعنى شيئا واحدا وهو أن دائرة فحص الطعون الأولى لم تكن محايدة . سيترتب على ذلك تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل المتعلق بطلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم أمام دائرة أخرى . وهناك أكثر من احتمال . أن تقضى الدائرة الجديدة بوقف تنفيذ الحكم والإحالة لدائرة الموضوع . أو أن تقضى المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ والإحالة للموضوع . أو تقضى برفض الطعن .

الاحتمالات كلها واردة فدعونا ننتظر وندعو بالتوفيق لخالد على وطارق العوضى وعصام الاسلامبوللى وطارق نجيدة وعادل سليمان وكافة الزملاء المدافعين عن حقوق وطنهم .

د نور فرحات الفقيه الدستورى

[batman9]

عمركم شفتم حكومة عار عايزه تثبت بكل الطرق ان قطعة من بلدها مش من بلدها.والله لو حد حكالى مكنت مصدق وعجبى .......ايه المصايب دى .انا عايز أعرف هما بيعاملونا خرفان ولا بهايم .والله غالب

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة batman9

عمركم شفتم حكومة عار عايزه تثبت بكل الطرق ان قطعة من بلدها مش من بلدها.والله لو حد حكالى مكنت مصدق وعجبى .......ايه المصايب دى .انا عايز أعرف هما بيعاملونا خرفان ولا بهايم .والله غالب

شكرا على المرور الكريم


جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[ragb782]

تيران وصنافير مصرية».. عبارة الحريري تُعري البرلمان

| محمد صفاء الدين | 3:06:09 م


«تيران وصنافير مصرية».. عبارة قالها النائب هيثم الحريري في جلسة مناقشة قرض المملكة العربية السعودية لتطوير القصر العيني، أغضبت نواب المجلس ورئيسهم علي عبد العال، وصوتوا لحذفها من المضبطة.
ما حدث داخل جلسة البرلمان والتصويت علي حذف عبارة «تيران وصنافير مصرية» يؤكد أن المجلس الحالي لا يعبر عن الشعب، لكنه لسان حال السلطة؛ لأن الجزيرتين مصريتين بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تتضمن التنازل عن الجزر للمملكة، لكن الحكومة تسعي لإيقاف تنفيذ الحكم بمباركة ومساندة غالبية نواب البرلمان.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن رئيس مجلس النواب ارتكب عدة مخالفات في حق مصرية تيران وصنافير، كانت آخرها حذف كلمة النائب هيثم الحريري من المضبطة، في حين أن الدستور يمنع الرئيس أو أي شخص من التنازل جزء من أرض مصر، لافتا إلى تغيير الخرائط بحذف تيران وصنافير منها، دون تدخل من مجلس النواب.
وأضاف الزاهد لـ«البديل»: لا يوجد ما يلغي حكم القضاء الإداري أو يعطل تنفيذه، حيث ينص على أن الجزر ترتبط بمصر ارتباط الجزء بالكل، وما يحدث من حذف كلام المعارضة في مجلس النواب أو تحويلهم إلي لجنة القيم يؤكد أن رئيس البرلمان تحول إلى سكرتير للحكومة بدلا من أن يكون هيئة للرقابة والتشريع، متابعا: المجلس فقد دوره، ونتيجة ذلك اختلطت الأدوار وأصبح وظيفته تبرير أفعال الحكومة.
وأوضح السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، أن مجلس النواب خالف الدستور الذي ينص على ضرورة احترام القانون والأحكام القضائية، لكنه لم يعبأ بذلك، وحذف عبارة تيران وصنافير مصرية من مضبطة الجلسة.
وتابع مرزوق لـ«البديل»: من العيب على البرلمان أن يقترف جرم مخالفة أحكام القضاء؛ لأن الحكم الصادر قاطع وينفذ بمجرد صدوره، والكل يعلم تماما أن الجزيرتين مصريين بما فيهم السعودية نفسها.
كان النائب النائب هيثم الحريري، قال إن المجلس أخذ من حقوق المواطنين، أكثر مما أعطاه، مستنكرا حذف كلمته «تيران وصنافير مصرية» من مضبطة الجلسة؛ لأن هناك حكما قضائيا يقر ذلك.

[المصري أشرف]

زي ماعرفنا جزر سعوديه تم وضعها تحت الحمايه المصريه والقياده العسكريه
المصريه للخوف من الإستيلاء عليهما من إسرائيل .. لعدم قدره السعوديه علي
حمايه تلك الجزر .. ولكونهما يمثلان بعدا أمنيا للجيش المصري خلال الحروب
السابقه .. لم تطالب بهما السعوديه .. وفي أي لحظه ستحتاجهما مصر كتأمين
قومي أو إسترانيجي أو عسكري ..لن يكون هناك أي معارضه بالسعوديه
فالحرب واحده.......... والعدو ....... واحد
والدليل : جزيره فرسان في البحر الأحمر .. جزيره سعوديه 100% .. تحت
سيطره عسكريه مصريه 100% لتأمين باب المندب وغيره .. ممكن بقي نعرف
إيه المشكله .. غير نفخ في النار ..
المذكرات بتاع ( الجيش السليم في الأمه السليمه ) وتكرار لصفحه 4 مش عارف
ليه وكل المكتوب فيه لايمثل شيئ سوي قيمه عسكريه .. ولاعلاقه له بصكوك
الملكيه ولا حاجه .. يعني ده نسميه حشو مناهج في الموضوع المنظور أمام
القضاء .. والمفروض فيه عدم النشر حني إصدار القرار ..
لكننا أصبحنا قياصره .. أكثر من قيصر نفسه

[Mr. Ali 1]

الصفحة رقم "4 " السطر الثالث :

[ جزائر البحر الأحمر ] ليس لها من الناحية الاقتصادية منزلة خاصة ولكن لها من الناحية العسكرية مكانة لا تنكر وأهم هذه الجزر .................................... .