وزير الرى: نواجه عجزا فى المياه والحصة الحالية لا تكفى الاحتياجات

[العشرى1020]

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تواجه عجزا فى تلبية احتياجاتها من المياه، وأن الحصة الحالية لا تكفى تلبية الاحتياجات المائية، خاصة فى ظل التحديات المائية المرتبطة بمحدودية الموارد المائية لمصر والزيادة السكانية لمصر، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 . وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الحملة المكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل فى منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، أننا نسعى إلى الاتفاق مع دول حوض النيل على تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد النهر فى أعالى النيل بما يحقق مصالح جميع الدولة، وأن تحصل مصر بموجب هذه المشروعات على حصة إضافية من النيل لسد العجز . وأشار مغازى إلى أن مصر والسودان وأثيوبيا اتفقت على أن يكون موعد التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى. أر .أل" و"أرتيليا" سيكون خلال أسبوعين، مؤكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة الرسمية على المسودة النهائية للعقد قبل توقيعه فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا . وأوضح مغازى، أن السودان وأثيوبيا وافقتا رسميا على مسودة العقد وننتظر موافقة مجلس الدولة على العقد قبل الاتفاق بين الدول الثلاثة على موعد التعاقد والذى سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، مشدداً على أنه بعد التوقيع سنكون بدأنا المرحلة الثانية من المفاوضات وهى بدء الدراسات الفنية للمشروع وستتضح خلالها تحديد الآثار السلبية لسد النهضة.

http://s.youm7.com/2587535

[العشرى1020]

"الرى" تنتهى من قانون النيل الموحد.. وتستهدف إزالة 20 ألف حالة تعد فى 2016 الثلاثاء، 16 فبراير 2016 - 12:21 م الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى Click Here كتبت أسماء نصار أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى، أنه تم الانتهاء من قانون النيل الموحد، ويعرض على وزارة الشئون القانونية خلال أيام بعد استيفاء الملاحظات عليه وعمل نسخة معدلة. وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية خلال حملة إزالة التعديات على نيل حلوان، أن الهدف من القانون تقليل عدد الجهات المشرفة على نهر النيل وتكون جهة موحدة، لافتا إلى أن تعدد التخصصات المشرفة على نهر النيل والتى تصل إلى 9 جهات أحد الأسباب الرئيسية للتعديات. قال وزيرالرى إن هناك 30 ألف حالة تعد، من إجمالى تعديات نهر النيل البالغة حوالى 50 ألف حالة سيتم تقنين أوضاعها فى قانون النيل الجديد، موضحا أن الحملة تستهدف إزالة 20 ألف حالة فى عام 2016. وأشار مغازى إلى أن هناك 32 ألف حالة يصعب إزالتها، بسبب الظروف الاجتماعية، حيث إن أغلبها فى القرى، وليس هناك بديل، لافتا إلى أنه يجب توفير بدائل لسكانها قبل إزالتها. وأوضح أن هناك تعديات سيتم إعادة النظر فيها بعد قانون النيل الجديد، قائلا إن القانون يتضمن إعادة النظر فى تحديد حرم النهر، حيث إن الفيضان كان يحدد حرم النهر لكن بعد إنشاء السد العالى تغير الأمر وبذلك تعتبر هذه التعديات ليست مخالفة نهر إلا أنها وفقا للقانون تعد تعديا على نهر النيل. وتابع الوزير أنه تمت إزالة 8 آلاف حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل فى 5 يناير 2015، وأن هناك 12 ألف حالة يتم التعامل معها حاليا.

[العشرى1020]

ياجماعه اثيوبيا فرع من اسرائيل في افريقيا لازم الحكومّة تتحرك اكتر من كدة نهر النيل خط احمر زي الجيش ارجو التحرك بجد