محلب يصدر قرارا بتحديد اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور

[abomokhtar]

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد صافى الدخل للعاملين بالدولة بإجمالى ما يتقاضاه الموظف خلال عام ميلادى مقسوما على 12 شهرا.

ونص القرار على أنه يدخل فى مفهوم صافى الدخل ما يتقاضاه أى شخص فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات، التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسرى القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة.

وتسرى أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة، التى لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها البنك المركزى المصرى وبنك ناصر الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والأزهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى، لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء.

كما تسرى على جهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة والعاملين اللذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، ومنهم أعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية والسلك الدبلوماسى والقنصلى والسلك التجارى.


وتطبق أيضا على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسرى أحكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا أو مستشارا بصفة دائمة أو مؤقتة.

ونص القرار على أن تقوم كل جهة من الجهات السابقة بتخصيص مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.

وشمل القرار التزام كل عامل حصل على مبالغ تزيد على الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من إخطاره وفى حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أى مبالغ مستحقة له.

كما تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بإبلاغ الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملين، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.

http://www.youm7.com//News.asp?NewsI...2#.U8xAT6MaK1s

[الفيلسوف]

يا مسهل الحال يا رب
شكراً على الخبر أستاذى الفاضل

[abomokhtar]

خرجت اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور إلى النور أخيرًا، بعد مخاض طويل استمر عدة سنوات، وسلسلة من المعارك والشائعات حول الاستثناءات، ووسط جدل ومخاوف ما زالت مستمرةمن هروب الكفاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية للقانون، مساء أمس الأحد، وتتضمن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والوحدات المحلية والأجهزة التي لها موازنة خاصة والعاملين بالهيئات العامة القومية الاقتصادية والخدمية والعاملين بالشخصيات الاعتبارية العامة أيا كان مسماها أو أداة إنشائها، ومنها بنوك "المركزي، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي ، الائتمان الزراعي".

كما تشمل: الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجالس القومية لـ"المرأة والسكان والطفولة والأمومة ورعاية الشهداء، ورعاية ذوي الإعاقة"، وغيرها.

كما شمل جميع العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ومنها: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئات التدريس والبحوث بالجامعات، وهيئة الشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.

ويضم أيضًاالعاملين المخاطبين بقانون نظام العاملين في القطاع العام، وأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، وتسري أحكام القانون على شاغلي الوظائف السابقة سواء أكانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة.

وتتضمن الهيئات الاقتصادية: الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانى البريه والجافة، الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعهد القومى للإدارة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتتضمن الشركات القابضة : القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات الدوائية، القومية للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للنقل البحرى والبرى ، القابضة للتأمين، القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القابضة للبتروكيماويات، جنوب الوادي القابضة للبترول، القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القابضة لكهرباء مصر "خاضعة للقانون 159"، الشركة المصرية للاتصالات.

وقال الخبير المصرفي رشاد عبده إنه كان يجب وجود استثناءات لحماية الكفاءات مع تحقيق الهدف من التطبيق في الوقت ذاته، موضحًا أن الأقصى للأجور يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع توفير مبالغ لخزينة الدولة وتحسين أجور القطاعات الأقل.

وأضاف: كان يمكن وضع استثناءات ولكن بشرط وجود معايير تحدد من هي الكفاءات وعلى أي أساس يتم الاستثناء، حتى لا يفتح الباب أمام التلاعب، أو مجاملة مسئولين سابقين خرجوا على المعاش ويفتقرون للكفاءة ويتم تعيينهم رغم ذلك مستشارين أو خبراء.

وأشار إلى أن تطبيق الحد الأقصى قد يؤدي إلى هروب بعض الكفاءات إلى الخارج أو القطاع الخاص، حيث يوجد بعض رؤساء البنوك الذي امتلكوا خبرات فنية كبيرة من العمل في الخارج وفضلوا العودة إلى مصر لخدمة اقتصادها رافضين إغراءات مالية كبيرة فلا يمكن أن تنخفض رواتبهم إلى 42 ألفًا فقط.

في المقابل، أشاد عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بعدم وجود استثناءات في التطبيق، قائلاً إنها كانت السبب في خراب مصر، مضيفًا: رفضنا من قبل استثناء البورصة والبنوك والعاملين بالهيئات الاقتصادية ، لأن تلك الفئات تمثل أصحاب الرواتب العليا.

وأضاف أن هناك نغمة متصاعدة حول لزوم استثناء من سموهم الكفاءات حتى لا تهرب للخارج ويضربون المثل بقطاع البنوك، وهذا قول مغلوط، مضيفًا أن المدافعين عن الاستثناءات يسعون لمصالح خاصة وليس المنفعة العامة، مضيفًا: "القول إن هناك كفاءات في هذه المجالات لا يوجد لها مثيل في الصف الثاني مردود عليه".
مؤكدًا أن تلك "الكفاءات" لم تحقق المطلوب منها بمجهود ينم عن قدرات إدارية أو فنية، فالعاملون بحقل البنوك يزعمون أنهم حققوا أرباحًا تفوق الخيال في الأعوام الأربعة الماضية، لكن في حقيقة الأمر تلك الأرباح تنقسم إلى 4 أنواع، أولها أرباح وهمية لم تتحقق على أرض الواقع، ولو طلب من تلك البنوك نشر ميزانيات مجمعة ستتضح الحقيقة، حيث تعمد إلى إعادة تقييم بعض الأصول، مما يترتب عليه تحقيق أرباح دون بذل أي مجهود، بينما تأتي الشريحة الثانية من الأرباح من خلال احتكارها لشراء أذون وسندات الخزانة لانخفاض مخاطرها وهي مكاسب لا تحتاج أي مجهود أو كفاءة ولا تتعلق بأعمال مصرفية، بل على العكس تقف عائقًا أمام الاستثمار في المشروعات التي يتطلبها الاقتصاد.

أما الشريحة الثالثة لتحقيق أرباح فتتمثل في إعادة تقييم العملات نتيجة لارتفاع سعر العملات الأجنبية على حساب الجنيه المصري خلال الأعوام الماضية، مما ترتب عليه زيادة أرباح البنوك ولا تمثل أيضًا أعمالا مصرفية، تظهر كفاءات القائمين على تلك البنوك الذي يطالبون باستثنائهم.

http://www.akhbarak.net/articles/159...B1%D8%A7%D9%85

[abomokhtar]

القضاء يهدد بثورة ضد القرار.. قيادات بالبنوك تهرب للقطاع الخاص.. والداخلية ترفض التعامل مع المركزى للمحاسبات بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الحد الأقصى للأجور للعاملين بالهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، فضلاً عن البنك المركزى والبنوك العامة، بواقع 42ألف جنيه شهريًا، أعلنت بعض مؤسسات الدولة العصيان رافضة تطبيق القانون. وحسب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن هناك 7جهات سيادية بالدولة رفضت تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، على رأسها هيئة قضايا الدولة ومحكمتا النقض والاستئناف والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة الداخلية وعدد من البنوك الكبرى بالدولة. وأكد جنينة أنه أرسل مذكرة رسمية بذلك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتوي على الجهات الرافضة للامتثال للقانون الجديد. وأضاف أن تلك الجهات رفضت تقديم ما يثبت تطبيقها لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، كما أن هناك جهات تقوم بندب موظفيها للعمل أو الإشراف لدى جهات أخرى مختلفة عن عملهم الأساسي، فيتقاضون بذلك راتبين منفصلين من كل جهة ضاربين بالقانون الجديد عرض الحائط. وتدور حاليًا معركة تكسير عظام بين حكومة إبراهيم محلب من ناحية، والقضاة، ورجال البنوك، والشرطة، والبترول، والتي تقود الجبهة الرافضة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وشنت هجومًا على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لإرساله خطابًا لهذه الجهات للالتزام بهذا التشريع، فضلاً عن رفض وزارة الداخلية إرسال أي كشوف برواتب الموظفين للجهاز المركزي للمحاسبات، حسبما أكد الجهاز. كانت البداية مع موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا. وأرسل الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا لرئاسة الجمهورية خاصًا بتطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف مؤسسات الدولة. وأوضح أن التقرير شدد على أن تقديرات رئاسة الجمهورية في شأن تطبيق الحد الأقصى للأجور صحيحة، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر 13 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة. وفى أول رد فعل غاضب على هذا التوجه الحكومي حذر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، الحكومة والرئيس من التعرض لمخصصات ورواتب القضاة وهدد بالتصعيد والإضراب، والقيام بثورة قضائية كبرى لا يمكن السيطرة عليها. وقال الزند أمام جمع من القضاة داخل مقر نادي القضاة "يجب علينا أن نكون يدًا واحدة لمواجهة أي قرارات قد تصدر في الفترة المقبلة، وقد بدأ البعض في التمهيد لهذه القرارات عبر تصريحات تحاول تسوية مؤسسة القضاء بباقي المؤسسات"، على حد وصفه. وأكدت مصادر قضائية أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم. وأضافت أن هذه الهيئات تماطل حتى الآن في تقديم البيانات المطلوبة للجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن هذه المماطلة ترجع إلى من يتولون المناصب العليا في هذه الهيئات وتحديدًا أعضاء المجالس الخاصة، نظرًا إلى أن رواتبهم تتجاوز الحد الأقصى، وبالتالي يقع عليهم ضرر من تطبيق الحد الأقصى للأجور، الأمر الذي يفسر امتناع محكمة استئناف القاهرة عن تقديم البيانات الخاصة بالرواتب بالمحكمة، وكذا النائب العام وأيضًا قضاة المحكمة الدستورية العليا. وأشارت المصادر إلى أن رفض مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، يأتي لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور. لم يختلف الوضع في البنوك العامة، أكثر المتضررين من تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفي. إذ كشفت مصادر في القطاع المصرفي، عن أن القطاع يشهد موجة من الغضب ويحاول هشام رامز محافظ البنك المركزى إيجاد حلول لتلك الأزمة الصعبة، مشيرة إلى أن القرار سيكون له أثر سلبي على البنوك. وأضافت المصادر أن بعض قيادات البنوك الوطنية تعتزم الهجرة من مصارفها بعد تطبيق الحد الأقصى على الأجور ليصل إلى 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن التهجير سيأتي من قيادات الصف الثاني، لأن أعضاء مجالس الإدارات تم إخماد غضبهم. وأوضحت، أنه من المحتمل أن يترك بعض المصرفيين بنوكهم للعمل في بنوك أجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور. يأتي هذه فيما صدرت التقارير بأن البنوك تقوم بالفعل بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفقًا للقانون الصادر في هذا الشأن الذي حدده بألا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى، أما التعديلات المستحدثة على القانون، وهى تحديد مبلغ 42 ألف جنيه كحد أقصى للأجور، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، فإنها تقتضي إعادة هيكلة أجور العاملين بالبنوك. وتخوف عدد من المصرفيين من هروب كوادر محترفة من بنوك القطاع العام لصالح البنوك الأجنبية والخاصة، متسائلين: "كيف ينخفض راتب رئيس البنك دون انخفاض مماثل لجميع العاملين، وتغيير الحد الأدنى بالمثل". وأكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور به الكثير من العيوب التي تطغى على مميزاته، مشيرًا إلى أن الكثير من القيادات والشخصيات التي كانت تتقاضى مليون جنيه غير راضية عن نزولها للحد الأقصى إلى 42 ألف جنيه فقط. وأشار إلى أن الخبرات المميزة والكفاءات في القطاعات مثل البنوك التي من المقرر تطبيق الحد الأقصى عليها ستلجأ لترك القطاع الحكومي والذهاب إلى القطاع الخاص، لذلك سنخسر خبراتهم في المجال. وأضاف "الحكومة ارتكبت خطأ جسيمًا بعد إلغاء وزارة التنمية الإدارية لأنها كان يمكن أن تقوم بوضع ضوابط العمل واختيار الكفاءات في الوظائف القيادية ووضع معايير الضغط على الإجراءات بدلاً من زيادتها". وأشار إلى أن تطبيق الأقصى للأجور سيكون له أثر سلبي أيضًا على قطاع المستثمرين لأن موظفي الصف الثاني سيقومون بتحصين أنفسهم بمزيد من الإجراءات القانونية التي كان يستغنى عنها عدد كبير من الخبرات القيادية في هذا المجال.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D...8A%D8%B3%D9%8A