الرقابة الإدارية تكشف وقائع فساد رئيس الشورى الاخوانجي

[محمد احمد الهادى]

كشفت الرقابة الإدارية واقعة فساد تجمعت تفاصيلها داخل مجلس الشورى السابق.. القصة بدأت عندما أراد الدكتور أحمد فهمي إيجاد مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة، فبحث ووجد فيلا بمنطقة جاردن سيتي تملكها الشركة القومية للتوزيع.

وقد اتفق فهمي مع رئيس الشركة على تأجيرها كمقر للمجلس الأعلى للصحافة لمدة خمس سنوات مقابل 70 ألف جنيه شهريًا.

الفيلا لم تكن مهيأة لاستخدامها في الغرض المحدد وتحتاج إلى ترميم شامل وصيانة كاملة.. لذلك أجريت مناقصة محدودة بين عدد من الشركات لإعادة تجهيزها وتقدمت ثلاثة عروض وحاولت كل شركة تقديم سعر مناسب يتفق مع القيمة الإجمالية المحددة للترميمات والمقدره بـ 800 ألف جنيه.

فتحت اللجنة المكلفة بدراسة العروض المظاريف وفوجيء صاحب الشركة الذي تقدم بأقل تكلفة للترميم باستبعاده وتم ترسية المناقصة على شركة أخرى تجاوز عرضها المالي ما قدمته شركته بـ 200 ألف جنيه ودعاه فضوله للسؤال عن السبب الذي دعا إلى استبعاده.. فأجابوه بالتزامها الانتهاء من كافة عمليات الترميم والصيانه خلال شهرين وتلك هي المدة المطلوبة.

خيوط واقعة الفساد أمسك تفاصيلها ضباط الرقابة الإدارية عبر معلومات وردت اليهم.. فأزيح الستار عنها وانكشفت أسرار الصفقة، وتبين أن أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى طلب من رئيس الشركة القومية للتوزيع ترسية المناقصة على شركة "شدوان للتنمية والتعمير" التي يملكها القيادي الإخواني عمر عبد الله وكيل نقابة المهندسين والمسئول عن ملف إعمار غزة برئاسة الجمهورية، وسمح له بالاطلاع على التفاصيل السرية الموجودة في المظاريف المغلقة ليقدم العرض المالي والفني المناسب.

رصدت التحريات عدم تنفيذ عملية الترميم للفيلا خلال المدة المحددة بشهرين ومطالبة الشركة المنفذ بإبرام ملحق للعقد لزيادة التكلفه بنسبة 25 % من القيمة الإجمالية وزيادة أخرى لأعمال مستجدة ليست مدرجة بكراسة الشروط بقيمة 470 ألف جنيه وتقاعسها عن استكمال كافة الأعمال طبقًا للمواصفات المتفق عليها.

سعت الرقابة الإدارية للوقوف على حقيقة ما جرى تنفيذه من أعمال بمعرفة شركة شدوان للتنمية والتعمير.. فتم تشكيل لجنة فنية من شركة المقاولون العرب، وكتبت تقريرًا صادمًا بأن مبنى الفيلا به تصدعات وترخيم بالأرضيات والترميم والصيانة غير مطابقة للمواصفات وهناك خطورة شديدة تنطوي علي استخدامه كمقر للمجلس الأعلى للصحافة وأن الأموال التي أنفقت عليه تعد إهدارًا للمال العام.. كونها لم تحقق الغرض الذي أنفقت من أجله.

وكشفت تحريات ضباط الرقابة أن الشركة المنفذة لعمليات الترميم استخدمت خامات باهظة الثمن وتزيد عن الأسعار الحقيقية في السوق بثلاثة أضعاف وليست مطابقة للنوعية المحددة في كراسة الشروط.

وضعت الرقابة تفاصيل الواقعة أمام نيابة الأموال العامة ويباشر محمد فهمي مدير النيابة التحقيق.

http://www.elbashayer.com/news-312246.html

[العمده وطنى]

مشكور على الخبر
ومازالت البشاير تتحفنا باخبارها الكاذبه

[انا تلميذ ياباشا]

جنينه أعلن أنه لايوجد قضية أوشبهة فساد واحده لوزراء وحكومة الأخوان

البشاير جريده مخصصه للكذب

ولا أعرف لها مصدر نتمنى أن نعرف من يكتب فيها ومن يصرف عليها ؟