الكنيسة تطلب المشاركة فى اللجنة القانونية لتعديل الدستور

[عبدالله Hhhh]

قدمت الكنيسة الأرثوذكسية أمس مذكرة قانونية بشأن اعتراضاتها على الإعلان الدستورى، إلى مؤسسة الرئاسة، بتكليف من البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة، الموجود حاليًا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون. وقال القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء ومارمرقس عبر صفحتيه علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر،" إن الكنيسة قالت فى المذكرة القانونية، إنها تتفهم طبيعة الإعلان الدستورى فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، مقترحة إعداد دستور جديد للبلاد، خلاف الدستور المعطل، وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات دستورية عليه، وحال إجراء تعديلات دستورية يجب ألا تقتصر مشاركة الكنيسة على لجنة الـ50 عضوًا المجتمعية، وأن يتم إشراكها فى اللجنة القانونية التى ستصيغ التعديلات. وعقد اجتماع بين الكنيسة ومستشارى رئيس الجمهورية أمس بحضور الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة، وشخصيات سياسية قبطية، لبحث تلك الاعتراضات على الإعلان الدستورى، وفق المصدر ذاته. وتعترض الكنيسة خصوصًا على المادة الأولى من الإعلان الدستوري التى جمعت المادة 219 بالدستور المعطل فى صياغتها، التى تنص على: "جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع"، واعتبرت الكنيسة أن تلك المادة ترسيخ للدولة الدينية". وأضاف فلوباتير، أن الكنيسة أبدت اعتراضها على المادة 29 بالإعلان الدستورى، المتعلقة بتشكيل اللجان التى ستجرى التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 2012 المعطل، وطالبت الكنيسة بعدم اقتصار مشاركتها على لجنة الـ50 عضوًا المجتمعية وأن يجرى إشراكها فى اللجنة القانونية والدستورية التى تضم 10 خبراء دستوريين وقانونيين، عن طريق خبراء الكنيسة القانونيين والدستوريين.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%...AA%D9%88%D8%B1