معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر

[singer111]

جزاك الله خيرا

[aymaan noor]

المحور السادس: العلاقات الخارجية

شراكة "مرتبكة":
نمط جديد للعلاقات بين واشنطن والإخوان في دول الثورات العربية


عفراء أحمد البابطين
باحثة في الشئون السياسية - دولة الكويت

رغم اندلاع ثورات "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا واليمن، ونجاحها في إسقاط أنظمتها، لا تزال هذه الدول تمر بمرحلة ممزوجة بالفوضى وعدم وضوح شكل وأسلوب ومنهج أنظمة الحكم الجديدة. فوصول جماعات الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في بعض هذه الدول، وتنامي نفوذها السياسي في دول أخرى؛ بدأ يطرح تساؤلات عدة حول كيفية إدارة تلك الجماعات لدولها، وحول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة الأكثر تأثيرًا في المنطقة، وهذه الجماعات.

وتشيرُ عدة وقائع سياسية إلى أن هناك قبولًا أمريكيًّا لجماعات الإسلام السياسي، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين، على خلاف ما كان سائدًا منذ عقود من الزمن؛ حيث كانت الجماعة تنتقد الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الديكتاتوريات القائمة آنذاك في الدول العربية، ومن الجهة المقابلة، كانت الولايات المتحدة تخشى هذه الجماعة وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، وتعتقد أنها غير قادرة على تبني قواعد الديمقراطية والالتزام بها؛ حيث لم تر فيها "حليفا إستراتيجيا" يحافظ على المصالح الأمريكية في المنطقة.

إن هذا التحول السريع في العلاقات بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين، لم يكن ليحدث لولا التغيرات السياسية الأخيرة في المنطقة، فلطالما كانت واشنطن مترددة في دعم مشاريع دعم الديمقراطية في العالم العربي خوفا من تصاعد الوزن السياسي لجماعات الإسلام السياسي في ظل ضعف التيارات الليبرالية في المنطقة، ولكن بعد أن تغير المشهد السياسي نتيجة الثورات العربية وإسقاط معظم النظم السلطوية الحاكمة؛ تغيرت رؤية واشنطن لهذه الجماعات.

وفي هذا الإطار؛ تحاول هذه الورقة تحليل أبعاد ودوافع هذا التحول في العلاقة بين الولايات المتحدة وجماعات الإسلام السياسي، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها الجماعة الأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي العربي؛ حيث تحولت العلاقات بين الجانبين من انعدام الثقة المتبادلة، إلى ما يشبه "الشراكة" بينهما. كما تحلل الورقة العوائق والإشكاليات التي يمكن أن تكتنف هذه العلاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وكيف ستتم إدارتها.

دوافع التحول في العلاقة:

لقد تراجعت مكانة الولايات المتحدة الأمريكية عالميًّا، وهو أمر يمكن تَلَمُّسُهُ من خلال إخفاقها في المجالين الاقتصادي والعسكري؛ حيث تراجعت قوة الولايات المتحدة أمام الصين وروسيا بصورة كبيرة مقارنة بفترات سابقة، وتُعتبر أزمتا إيران وكوريا الشمالية والصراع في سوريا مثالا واضحا على ذلك؛ حيث لم تستطع الولايات المتحدة أن تفرض هيمنتها ولا قوتها المعتادة على الصين أو روسيا لحل هاتين الأزمتين، وخاضت حروبًا ودخلت في تصفيات سياسية وأمنية كبيرة للحد من ظاهرة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ومن ذلك حربها ضد حكم طالبان في أفغانستان؛ حيث لا يزال الوضع مرتبكًا وضبابيًّا هناك دون تحقيق نجاح يذكر. كما فشلت الولايات المتحدة في حربها على العراق؛ حيث أخفقت في تحويل العراق إلى "نموذج" للديمقراطية في الوطن العربي. لذا فإن الفشل في حل تلك القضايا أرهق الإدارة الأمريكية، ووضعها في حرج كبير، ناهيك عن أنها في الفترة الأخيرة لم تستطع أن تضع حلولا لإنهاء الصراع في سوريا.

ويمكن القولُ، إن رغبة الولايات المتحدة في تجاوز هذا الوضع، وتحقيق اصطفافات سياسية تضمن أمنها الإستراتيجي، ومصالحها في المنطقة؛ لم يُبقِ أمامها من خيارٍ بعد قيام ثورات الربيع العربي إلا مساعدة الشعوب العربية في تحقيق الديمقراطية والحرية وضمان الشفافية ومكافحة الفساد لكي تنشأ من خلالها بيئة مستقرة تخدم مصالحها. وبالتالي، وجدت الولايات المتحدة نفسها "مضطرة" للتقرب من جماعة الإخوان المسلمين، كإحدى قوى الإسلام السياسي، والتي حققت انتصارًا شعبيًّا في أغلب دول الثورات العربية.

وهذا التقاربُ الاضطراري قد يحل محل النمط القديم الذي ميز السياسات الأمريكية؛ حيث كانت تصنف تيارات الإسلام السياسي عامة، على أنها جماعات وأحزاب وحركات متطرفة وإرهابية غير قادرة على دعم الديمقراطية. وبذلك فإن الولايات المتحدة تنتهج مسعى جديدًا يهدف إلى دعم هذه الجماعات التي أصبحت واقعًا سياسياً؛ حيث أصبحت هي من يحكم، ويرعى مصالح شعوبها عبر القانون والدستور الذي من المفترض أن يحمي حقوقَ الإنسان، ويدعم حرية الفكر والتعبير، ويضمن حماية الأقليات، ويدعم حقوقَ المرأة.

البحث عن شراكة "حقيقية"؟

منذ اندلاع ثورات "الربيع العربي"، احتفت الولايات المتحدة بتونس كونها أول دولة تصنع "الربيع العربي الديمقراطي"، ففي خطاب الرئيس باراك أوباما لتونس أشار إلى أن "قصة تقرير المصير بدأت مع الشاب التونسي محمد البوعزيزي، الذي أحرق نفسه وأدى الى اندلاع ثورة حتى غادر الديكتاتور". وتحليل خطاب الإدارة الأمريكية تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط، وخصوصا بعد أحداث "الربيع العربي"؛ توضح التحول السريع والتقبل المسبق لنتائج الثورات العربية، سواء كانت حكومات إسلامية أم غيرها؛ حيث قدمت الولايات المتحدة كل ما تحتاجه مصر وتونس من دعم معنوي ودبلوماسي، سواء على مستوى خطابات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون.

فبعد ثورة الياسمين التونسية؛ انتقد الكثير من المحللين السياسيين عدمَ قدرة الحكومات التونسية -وخاصة حكومة محمد الغنوشي وقائد السبسي- على تسويق الثورة التونسية في واشنطن، على نحو يوفر ما تحتاجه تونس من دعم اقتصادي، وفي هذا الخصوص، يرى رضوان المصمودي أن الحكومتين التونسيتين بعد الثورة "أضاعتا كثيرا من الفرص للحصول على الدعم الاقتصادي الكافي لإنجاح الانتقال الديمقراطي، فالدعم السياسي الأمريكي لتونس موجود، وساهم في حماية الثورة من كثير من أعدائها في الداخل والخارج، ولكن الدعم الاقتصادي بالخصوص ما زال دون المطلوب، وأن الشراكة بين البلدين لم تبلغ المستوى المأمول". وبالتالي، تحتاج تونس إلى الدعم الاقتصادي الأمريكي بقدر حاجتها للدعم السياسي والدبلوماسي.

أما في حالة مصر؛ فبعد أن كان الرئيس السابق حسني مبارك من أقوى حلفاء واشنطن الإستراتيجيين في المنطقة، نظرا لما لمصر من مكانة وقوة ووزن في منطقة الشرق الأوسط؛ لم تختلف الرؤية الأمريكية حول الثورة المصرية وحق الشعب المصري في الانتفاض وتغيير النظام عن حالة تونس وليبيا واليمن آنذاك. ومتابعة التطورات اللاحقة، تكشف عن مدى التقارب والقبول الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بدءًا من حصول حزب الحرية والعدالة على 45% من مقاعد مجلس الشعب المصري، حتى وصول الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم في مصر. ويبدو أن الجانب الأمريكي يراهن على قدرة الإخوان المسلمين على تبني مبادئ الديمقراطية، والحفاظ عليها، والالتزام بها، كونها أصبحت مطلبًا شعبيًّا يجعل من الصعب أن تحيد عنه جماعة الإخوان، وخصوصا بعد أحداث "الربيع العربي".

وهذا الوضع يفرز إشكالية جديدة في شكل وطبيعة علاقة واشنطن مع دول الثورات العربية، فالحكومات العربية الجديدة تسعى لتوطيد العلاقات مع واشنطن بشرط عدم الاصطفاف وراء القرار السياسي الأمريكي كما كان يحدث في السابق، فعندما ثارت الشعوب العربية على أنظمتها، لم تكن الشئون الخارجية لدولها -وتحديدًا في حالتي تونس ومصر- منفصلة عن الشئون الداخلية. حيث إن نظرية "التابع والمتبوع" ونظرية "الولاء المطلق" للولايات المتحدة، وكسب لقب الحليف أو الصديق الإستراتيجي، لم تعد من اهتمامات هذه الشعوب في الوقت الراهن، حيث تريد هذه الشعوب من الولايات المتحدة شراكات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية حقيقية، على أسس تقوي من اقتصاد دولها، وتحول دون اعتمادها على المعونات والمساعدات المالية.

أربعة معوقات متصورة:

من الضروري القول إن الولايات المتحدة لم تخرج عن المألوف في تصريحاتها تجاه الثورات العربية، فطالما كانت واشنطن طرفا أساسيا في محادثات السلام في الشرق الأوسط، وفي التأثير في عملية التغيير السياسي في المنطقة العربية، ولها من العلاقات والمصالح في دول الشرق الأوسط ما يجعلها قوة مهمة لا يمكن إغفالها. لكن الواقع السياسي الجديد يؤكد أنه إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة باستمرار علاقاتها "الجيدة" مع الدول العربية، فلا بد لها من تغيير إستراتيجياتها احترامًا لرغبة الشعوب العربية، وتأكيدًا منها على حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة.

ولكن هذا لا يعني أن تغير واشنطن إستراتيجياتها تجاه المنطقة بما يضر مصالحها، وينشئ بيئة جديدة تضر بها، سواء من خلال الإرهاب أو أي صورة أخرى. فهناك أولويات محددة في سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، وأية انحرافات في سياسات جماعة الإخوان المسلمين على نحو يضر بالمصالح الأمريكية سيشكل عوائق وكوابح يمكن أن تسبب ارتباكًا في تلك العلاقة الجديدة. ويمكن أن نوجز تلك الأولويات الأمريكية تجاه المنطقة في أربع قضايا رئيسية.

تتمثل القضية الأولى، في أمن إسرائيل، والذي يُعتبر قضية جوهرية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة. فالولايات المتحدة لا يمكن أن تطور علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين بدون ضمانات فعلية لحماية أمن إسرائيل، ويعد الهجوم الذي وقع مؤخرا في سيناء، وأودى بحياة 16 من قوات حرس الحدود المصرية؛ أول اختبار حقيقي لجماعة الإخوان في هذه القضية، ورغم أهمية قرارات الرئيس مرسي التي اتخذها بعد هذه العملية، والخاصة بإحالة وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان للتقاعد؛ إلا أن ما يهم واشنطن هو أن يلتزم بالمعاهدات الدولية، وخصوصًا معاهدة السلام مع إسرائيل، وأن يقف في وجه الجماعات الإرهابية؛ حيث لا يمكن أن تتوطد العلاقات بين الجانبين دون تأمين فعليٍّ للحدود والمعابر بين غزة والحدود المصرية، والتي تعتبر الضامن لأمن إسرائيل.

وتتعلق القضية الثانية بالعلاقات مع إيران؛ حيث إن شكل وطبيعة علاقة جماعة الإخوان المسلمين مع إيران ستؤثر على شكل وطبيعة علاقتها مع واشنطن، وتتطلب البراجماتية من الطرفين أن يستوعب كل طرف مصالحه في المنطقة، فبلا شك، لا تريد واشنطن أن تكون لإيران مساندة عربية، كما أنها لا تريد أن يكون لإيران قوى ونفوذ في الدول العربية، كما أن عزل إيران على المستوى الدولي يشكل إحدى أولويات واشنطن في المنطقة. وبالتالي، فإن اتجاه الجماعة للتقارب أو التحالف سياسيًّا مع إيران، سيكون عائقا لاستمرار حالة القبول الأمريكي لها.

وتنصرف القضية الثالثة إلى مدى قدرة جماعة الإخوان المسلمين على تطبيق وتنفيذ مبادئ الديمقراطية في دولها، فوصول جماعة الإخوان إلى الحكم -من ناحية- يفرض عليها استيعاب كافة شرائح المجتمع، وتقبل الرأي الآخر، وتوسيع قاعدة الحقوق والحريات، وإذا ما فشل الإخوان في تحقيق ذلك، سيكون من الصعب عليها الحفاظ على استمرار الدعم الشعبي لها، وبالتالي فإن الإخفاق في ذلك سيكون عائقًا كبيرًا أمام الولايات المتحدة؛ حيث أصبح تعزيز فرص الحكم الديمقراطي يشكل اليوم نقطة الالتقاء بين الجانب الأمريكي وجماعات الإسلام السياسي، فالسياسة الأمريكية كانت ولا تزال تبني ائتلافاتها وعلاقاتها وتحقق مصالحها من باب المزاوجة بين المصالح والقيم والقوة. ومن ناحية أخرى، لا تستطيع جماعة الإخوان أن تحيد عن مطالب الشعوب العربية في الكرامة والإنسانية، وحكم القانون، والحد من السلطات المطلقة للرئيس.

وتتعلق القضية الرابعة بعلاقة الإخوان المسلمين بجماعات الإسلام السياسي الأخرى، فرغم إطلاق واشنطن "الحرب العالمية على الإرهاب" بعد أحداث 11 سبتمبر، والتي تمخض عنها إسقاط حكم طالبان في أفغانستان، وإضعاف تنظيم القاعدة؛ إلا أن الإدارة الأمريكية لديها منظور متكامل حول كيفية التعامل مع الجماعات الإسلامية المتشددة.

وقد بدأ العديدُ من المحللين السياسيين بعد ثورات الربيع العربي ووصول الإخوان المسلمين للحكم، في طرح تساؤل في غاية الأهمية: هل يمكن أن تكون مصر وتونس دولتين حاضنتين للجماعات الإسلامية المتشددة؟، وقد أجاب راشد الغنوشي عن ذلك مدللا: "إن الثورة المصرية والتونسية السلمية فتحت طريقًا ثالثًا للتغيير في العالم، بعيدًا عن ال*** والانقلابات المسلحة، في وقت نؤكد فيه أن الجماعات الإسلامية المتشددة التي نشأت في القاهرة لن تعود، وأنها نشأت بسبب القمع الذي من الطبيعي أن يكفر الشخص بجلاده، بعدما تعرضوا لل***** والجلد في السجون، كما أن هذه الثورة لن تصنع فرعونًا جديدًا لمصر طالما استمر الشعب في ثورته السلمية، وكذلك في ظل عصر فضاء وإعلام مفتوح يرصد ويتابع خطوات وتحركات الرئيس".

ويمكن القول، إن العلاقة الأمريكية الجديدة مع جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تعمل في ظل تطبيقات فعلية للحد من انتشار واتساع نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة، فإذا كانت جماعة الإخوان قد حققت انتصاراتٍ شعبيةً أوصلتها إلى مراحل متقدمة جدًّا في الحكم؛ فإنه أصبح مُلِحًّا أن تقنع واشنطن بأن الإسلام كفكر ومنهج حياة لا يتعارض في صميمه ومضمونه مع التجربة الديمقراطية التعددية، ويرفض ال*** والتشدد في الدين.

لكن معطيات الواقع تفرض احتمال أن يصطدم الإخوان المسلمين يوما بالولايات المتحدة بشأن حركة المقاومة الإسلامية حماس، فحركة حماس التي تتوافق فكريا مع جماعة الإخوان المسلمين، قد تكون بمثابة "الشوكة" في العلاقة بين الجانبين؛ حيث تطالب الولايات المتحدة حماس بالاعتراف بإسرائيل، ونزع سلاح المقاومة، وإثبات "حسن السير والسلوك" في إدارة العلاقات الدولية، ويبقى التساؤل مرتبطا بمدى قدرة جماعة الإخوان في مصر وتونس على مواجهة الولايات المتحدة، وتثبيت حق حركة حماس في المقاومة، واستخدام السلاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما هو الحال مع حزب الله اللبناني، وغيره من الحركات والفصائل والتنظيمات التي تدعو إلى مقاومة إسرائيل علنًا وتتبنى العمليات العسكرية ضدها.

خاتمة:

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند تحليل القبول الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، أن هذه العلاقة يمكن أن تتحول إلى شراكة فعلية حقيقية مبنية على احترام وجهات النظر، وقواسم اقتصادية وعلمية وتكنولوجية مشتركة، تحقق التنمية الإنسانية العربية أولا، وتعزز من أمن واستقرار المنطقة ثانيًا.

ولا يعني هذا القبول الأمريكي تغيرا راديكاليا في توجهات واشنطن، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز الحريات والكرامة الإنسانية، والمطلوب من الحكومات العربية الجديدة أن تقوم بتعزيز حرية التعبير، وتطبيق العدالة والتسامح الديني والإثني، واحترام الملكية الخاصة، واحترام المرأة، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة، فهذا بدون شك سيدفع إلى بناء أرضية مشتركة بين الطرفين يتم فيها تجاوز كل الإشكاليات الأيديولوجية والفكرية بينهما.

ومن جهة أخرى؛ يجب أن تتحمل الحكومات العربية الجديدة مسئولياتها، وأن تبتعد عن الأزمات التي يمكن أن تخلق جوا من التصادم مع واشنطن، في بيئة لم تحقق حتى الآن الاستقرار المأمول والاقتصاد المريح لشعوبها. فالمهادنة والتروي والدبلوماسية الحكيمة يمكن أن تصب في صالح تلك الشعوب، وتحقق إنجازات كبيرة على المديين المتوسط والبعيد.

وأخيرًا ومن باب الواقعية السياسية، فإن الاستقلالية في القرار وفي عمل وإدارة حكومات دول الثورات قد يعطي زخما داخليا، ولكن على مستوى العلاقات الدولية فهناك تشابك كبير في المصالح العالمية، وإذا ما أرادت جماعات الإسلام السياسي أن تشارك في العمل الدولي وتكون شراكات حقيقية مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية، فعليها أن تستوعب جيدا مصالحها ومصالح تلك القوى، وأن توجد قواسم مشتركة معها، وأن تعمل من أجل تقليل حدة الاختلافات الأيديولوجية، كما عليها أن تسعى لتحقيق علاقات سياسية ودبلوماسية دائمة، بحيث تطور ثوابت وركائز للعلاقات مع هذه القوى، لتضمن استمرار المخرجات الجيدة من تلك الشراكة للأجيال القادمة.

[aymaan noor]

تنازلات مطلوبة:
أبعاد الدعوات الأمريكية بفرض شروط على المساعدات لمصر


عمرو عبد العاطي
باحث مصري في الشئون الأمريكية، ومحرر مشارك بمجلة السياسة الدولية – مؤسسة الأهرام

يتصاعد الحديث من حين لآخر داخل أروقة الكونجرس الأمريكي (مجلس الشيوخ والنواب) حول وضع شروط على المساعدات الأمريكية (الاقتصادية والعسكرية) لمصر الثورة التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًّا (1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية). فقد قدم أربعة أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على المساعدات الأمريكية لمصر في الميزانية الفيدرالية، وهم: السيناتور "ماركو روبيو"، والسيناتور "جون ماكين"، والسيناتور "راند بول"، وأخيرًا السيناتور "جيمس إنهوف" وتعديل خامس اقترحه رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقرايطي "باتريك ليهي".

وتعكس تلك الأصوات الأمريكية الداعية لمشروطية المساعدات الأمريكية لمصر حالة التخبط الأمريكي التي تنتاب كافة مؤسسات صنع القرار الأمريكي للتعامل مع نتائج ثورة الخامس والعشرين من يناير، والإطاحة بالحليف الأمريكي في القاهرة "حسني مبارك" ووصول جماعة الإخوان المسلمين التي تكن العداء لواشنطن وسياساتها إلى سدة الحكم. ويكشف تزايد تلك الأصوات عن عدم الرضا الأمريكي عن سياسات إدارة "باراك أوباما" تجاه التطورات التي تشهدها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث يرونها سياسة داعمة لجماعة الإخوان المسلمين (أحد روافد تيار الإسلام السياسي المتشدد) التي ترفض الاعتراف بإسرائيل وبدولتها بالمنطقة حسب وجهة النظر التي يتبناها كثير من الأمريكيين، وأنها تتبنى سياسات مناهضة لحقوق الأقباط والمرأة وحرية العقيدة.

تياران أمريكيان

قراءة مشاريع تعديل هيكل المساعدات الأمريكية المقدمة من أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه عن تيارين مركزيين داخل الكونجرس الأمريكي ومؤسسات صنع القرار، أحدهما متشدد والآخر معتدل، وهما على النحو التالي:

التيار الأول المتشدد: يدعو لوقف المعونات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، قائلين ليس للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في دعم نظام رافض للقيم والمبادئ التي أسست عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ويعززون وجهة نظرهم بأن جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة الآن في مصر تتبنى سياسات من شأنها إعاقة الأمن والمصلحة القومية الأمريكية.

ويُشير أنصار هذا التيار إلى إخفاق النظام المصري في حماية السفارة الأمريكية إبان أزمة الفيلم المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم) وما تبعها من احتجاجات ومظاهرات، ومحاولة وضع المتظاهرين راية سوداء مكان العلم الأمريكي. فضلا عن غياب توجه مصري واضح تجاه الحليف الأمريكي في المنطقة "إسرائيل"، حيث لم يأت الرئيس المصري "محمد مرسي" على ذكر كلمة "إسرائيل" في خطاباته حتى وقتنا هذا، وهو الأمر الذي يثير هواجس المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء، رغم التأكيد الإخواني على استمرار الالتزام المصري بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية المبرمة في عام 1979. ويدعم أنصار هذا التيار من وجهة نظرهم بتصريحات الرئيس المصري "المعادية للسامية" والتي أدلى بها في وقت سابق قبل توليه منصب الرئاسة، ومعارضته التدخل الفرنسي في مالي الذي أثار القلق الشديد لدى الإدارة الأمريكية.

التيار الثاني المعتدل: يرى أنصاره ضرورة ربط المعونات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر بجملة من الشروط الواجب على القاهرة اتباعها وتنفيذها قبل الحصول على المعونات. ويرفض أنصار هذا التيار أي خطوة لقطع المساعدات الأمريكية عن الحكومة المصرية، أو تخفيضها، لأنهم يرون أن هذا لن يخدم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وستأتي خطوة قطع المعونات بنتائج عكسية قد تضر بمصالحها، وستجعل سياسة الرئيس مرسي أكثر تشددًا داخليًّا وخارجيًّا. وأن ترك مصر لتصبح دولة فاشلة سيكون له أثر كارثي على مصالح الولايات المتحدة وأمن حلفائها في المنطقة.

ويربط أنصار هذا التيار بين استمرار تقديم واشنطن المعونات العسكرية والاقتصادية للنظام المصري بتحقيق الأخير ثلاثة شروط أسياسية، وهي:

أولا: استمرار الالتزام المصري بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية لعام 1979، واتخاذ عديد من الخطوات التي من شأنها التأكيد على هذا الالتزام، وخاصة أمن سيناء.

ثانيًا: استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي الأمريكي-المصري، لا سيما في استمرار الحرب الأمريكية على الإرهاب.

ثالثًا: اتخاذ النظام المصري خطوات تؤشر لانتقال مصر إلى دولة ديمقراطية دستورية تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وتسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل داخل الأراضي المصرية بدون تهديدات ومواجهات مع الأجهزة الأمنية.

تياران مصريان

لا يقتصر الانقسام حول المعونات الأمريكية لمصر على الأوساط السياسية والشعبية المصرية، بل هناك انقسام جلي داخل الأوساط الشعبية والرسمية المصرية حول المعونات الأمريكية، فهناك تياران رئيسيان أيضًا حول استمرارية تلك المعونات، يتمثلا في الآتي:

التيار الأول: تيار رافض لتلقي القاهرة أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن تلقي مصر معونات من الولايات المتحدة الأمريكية ينال من الكرامة المصرية واستقلالية القرار المصري، اللذين عادا مع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنها تجعل القاهرة "تابعة" لواشنطن وتل أبيب كما كان الحال في ظل حكم الرئيس المصري السابق "حسني مبارك".

وقد تعالت أصوات هذا التيار عقب ثورة يناير لا سيما بعد أزمة القبض على مسئولي المنظمات الأمريكية العاملة في القاهرة في بداية عام 2012، والتهديد الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية بشقيها العسكري والاقتصادي لمصر، لتخرج أصوات تزعَّمها عالم الدين "محمد حسان" وعدد كبير من رجال الدين بإنشاء صناديق تبرع لتكون بديلا عن المعونات الأمريكية، ولكنها في حقيقة الأمر دعوات اختفى الحديث عنها بعد هدوء أزمة المنظمات الأمريكية العاملة في مصر.

التيار الثاني: تيار يرى أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا على النظام المصري بالمعونات الاقتصادية، وربطها بشروط تحقيق الديمقراطية الدستورية وحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته يرفضون المساس بالمساعدات العسكرية لأهميتها لتعزيز مهنية وحرفية المؤسسة العسكرية.

ويرى أنصار هذا التيار أن استمرار المعونات الاقتصادية لنظام تحكمه جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة تهدد شرعية جماعة الإخوان المسلمين لإخفاقاتها في عكس آثار الثورة وحكمهم اقتصاديًّا على المواطن المصري، ما هي إلا وسيلة تهدف منها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدعيم حكم جماعة الإخوان المسلمين في ظل اتفاق أمريكي-إخواني يقوم على تدعيم الولايات المتحدة لحكم الإخوان في مصر، وفي المقابل تحافظ الجماعة على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والضغط على القوى التي كانت تطلق عليها واشنطن "قوى الممانعة" لتكون أكثر قربًا من الولايات المتحدة، ومحافظة على مصالحها في المنطقة.

ولا يجد أنصار هذا التيار غضاضة في وجود شروط أمريكية على المساعدات الأمريكية الاقتصادية على مصر رغم انخفاض نسبتها بالنسبة للناتج الإجمالي المصري، طالما أنها تهدف في التحليل الأخير إلى تحقيق المصلحة الوطنية في أن تتحول مصر إلى دولة قانون ذات مؤسسات ديمقراطية ودستورية تعزز من فرص التداول السلمي للسلطة، ودولة قوامها المواطنة والمساواة، وتحترم حقوق الإنسان.

حجج ست لرفض المعونات

يطرح أنصار التيار المتشدد الداعي لوقف المعونات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر ست حجج رئيسية تدعم من موقفهم الرافض لمعونات أمريكية لمصر تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتتلخص تلك الحجج في الآتي:

أولا: الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي عقب الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008، والتوجه الأمريكي إلى ترشيد الإنفاق الأمريكي، وتقليل المخصصات المالية للعمليات الخارجية.

ثانيًا: أن وقف المعونات الأمريكية سيعفي الولايات المتحدة الأمريكية من انتقادات داخلية من قبل دافعي الضرائب بتقديم مساعدات لدولة ترفض المساعدات الأمريكية، وتكن العداء لها، إلى جانب انتقادات من قوى المعارضة المصرية بأن واشنطن تسعى لتدعيم وتثبيت حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وهناك رفض شعبي مصري عارم لتلقي القاهرة معونات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، فقد أظهر استطلاع لمركز جالوب لاستطلاعات الرأي نشر في السادس من فبراير 2012، أن 71% من المصريين يعارضون المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، و74% منهم يرفضون توجيه الولايات المتحدة مساعدات مباشرة لمنظمات المجتمع المدني المصري.

ثالثًا: أن النظام المصري لا يشارك الولايات المتحدة الأمريكية في قيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان.

رابعًا: أن المساعدات العسكرية لا تنعكس على المواطن المصري الذي يكن كراهية للسياسات الأمريكية في المنطقة.

خامسًا: سيتيح وقف المعونات الأمريكية لمصر فرصة لتغييرات مطلوبة في العلاقات العسكرية المصرية-الأمريكية، بحيث تدفع الولايات المتحدة فقط مقابل الخدمات التي تحصل عليها من مصر، والمتعلقة بالسماح بالمرور من قناة السويس.

سادسًا: تمكين الولايات المتحدة من تقديم العون والمساعدة لدول أخرى تحتاج إلى مساعدة واشنطن، مثل تونس والمغرب وبعض الدول الإفريقية، والتي ستكون شاكرة للمساعدات التي تقدمها لهم واشنطن على عكس مصر التي لا تقدر -حسب عديد من المسئولين الأمريكيين- المساعدات الأمريكية لها.

مراوغة لتحقيق المصلحة الأمريكية

وخلاصة القول، إن التطورات التي تشهدها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستمرار التناحر والصراع السياسي بين القوى السياسية، وغياب الإجماع الوطني حول إدارة المرحلة الانتقالية، وكذا غياب رؤية مصرية للتعامل مع إسرائيل يعزز من قوة التيار المنادي بوضع شروط على المعونات الأمريكية لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الاقتصادي المصري. ورغم أن تلك المساعدات لن تكون لها كلمة السر في حل تلك الأزمة الاقتصادية، ولكن لها قيمة رمزية تفوق قيمتها المادية. ويصاحب ذلك حديث عن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية أو تحول جزءٍ منها إلى مساعدات اقتصادية.

ويعزز من هذا الرأي أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، وأن صناعة القرار الأمريكي تتسم بالتعقيد والتشابك لتداخل العديد من المؤسسات والأجهزة والوكالات في صناعة القرار الأمريكي الخارجي، لا سيما الكونجرس الأمريكي المسئول عن الموافقة على المخصصات المالية للمعونات والعمليات الخارجية، والذي فقدت مصر كثيرًا من مؤيديها به، وجماعات الضغط التي لها حساباتها ومواقفها من الثورة المصرية، واحتمالات تأثيرها في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، فضلا عن دور اللوبي الإسرائيلي ذي التأثير المتعاظم على صانعي القرار الأمريكي، لا سيما (إيباك)، والساعي إلى ربط التحسن في العلاقات الأمريكية-المصرية بعدد من الإجراءات والسياسات المصرية التي تحقق الأمن والمصلحة الإسرائيلية بالمنطقة.

بيد أن تصاعد الدعاوى داخل الكونجرس الأمريكي عن تعليق المساعدات العسكرية أو تقليلها مع أي توتر في العلاقات المصرية-الأمريكية لن تكون محل تنفيذ لإيقان الطرفين المصري والأمريكي من أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وخاصة للأمن والمصلحة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، وهي أهمية دفعت مسئولين عسكريين إلى تحذير الكونجرس الأمريكي في جلسات استماع عدة من خطأ تخفيض المساعدات العسكرية لمصر، مؤكدين أنها ذات قيمة عالية جدًّا للولايات المتحدة، ولا تستطيع دولة أخرى أن تقوم بما تقوم به مصر من خدمة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

إن الحديث عن وقف المعونات الأمريكية الاقتصادية أو العسكرية وربطها بجملة من الشروط الواجب على النظام المصري اتخاذها ما هي إلا خطوة هدفها تحقيق واشنطن أكبر قدر من التنازلات المصرية لخدمة المصالح الأمريكية. ويمكن الجزم بأن أي إدارة أمريكية لن تقدم على خطوة تعليق أو وقف المعونات الأمريكية لمصر لإيقان صانع القرار الأمريكي لمركزية وأهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها في خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وعلى المسرح الدولي.