أزمة بين"المالية"و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف 3000جنيه شهريا بدل علاج لكل قاض

[فكري ابراهيم]

حتي لاننسي
فى ١٦ مارس من العام الماضى وبعد فاجعة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى انطلقت دعوة لمليونية ترفع شعارات تحرير وإصلاح واستقلال القضاء، تبناها مجموعة من الثوار، ومن بينهم قضاة محترمون.

[فكري ابراهيم]

حتي لاننسي


حمدين صباحي يصل التحرير للمشاركة في مظاهرة تطهير القضاء


( من الأرشيف)






تداول نشطاء روابط لأخبار منشورة بتاريخ 2 يونيو 2012 تتحدث عن مشاركة حمدين صباحي في مظاهرة لتطهير القضاء بميدان التحرير و يظهر في الصور صباحي محمولا علي الأعناق و يهتف بتطهير القضاء
و قال معلقون دا كان حمدي الأولاني
أما حمدي التاني بيرفض اي مساس بالقضاء و يعتبره خط أحمر و لو جمعنا الحمديين مع بعض هيدينا حمدين ميكس كل حاجة و العكس
مرفق رابط و صورة لخبرمشاركة حمدين صباحي في مظاهرة تطهير القضاء من بوابة " أخبار اليوم"
http://www.akhbarelyom.org.eg/news38601_24.aspx

[فكري ابراهيم]

حد يفكرهم
فى 2005 أجرى نادى القضاة استفتاء على مد سن المعاش إلى ال70 بمناسبة انتخابات النادى فى صندوق منفصل..
كانت النتيجة 3706 رفض مد السن 522 موافقة

[فكري ابراهيم]

مؤتمر الزند ،، مؤتمر الألف ميكروفون ..

[فكري ابراهيم]

فهمي هويدي يكتب : السياسة و ليس القضاء

في عالم السياسة لا يكفي أن تكون صاحب قضية عادلة، لأنك لكي تكسبها ينبغي أن تختار الوقت المناسب لإثارتها، والأسلوب المناسب لعرضها،

أقول ذلك بمناسبة الضجة المثارة في مصر هذه الأيام بسبب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى.
وهو ما اعتبره البعض م***ة للقضاة تارة وأخونة للقضاء تارة أخرى وهدما لصرح العدالة في مصر عند فريق ثالث.

كنا خارجين لتونا من أزمة بلدة الخصوص والتوتر الطائفي الذي عاشته مصر عقبها،
وكانت تلك مجرد حلقة في مسلسل الأزمات التي عبرت عنها ممارسات جماعات «الألتراس» والمليونيات التي كادت تتحول إلى طقس أسبوعي.

وبموازاة ذلك عشنا مشاهد أزمة النائب العام وتبرئة مبارك من بعض القضايا المرفوعة ضده.
وفي حين انشغل البعض بإعادة مبارك إلى سجن طرة بعد ظهوره متعافيا ومبتسما وملوحا لأنصاره،
فإن آخرين انشغلوا بالأزمة التي حدثت بين السلفيين والإخوان والجفوة التي نشأت بين الطرفين.

في هذه الأجواء عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وأحدث ما أحدثه من فرقعة وضجيج، حتى تحول إلى عنوان رئيسي للصحف اليومية، الأمر الذي أثار غضب رجال القضاء والنيابة فتجمعوا وأدانوا وهددوا.
من ثَمَّ دخلنا في معركة جديدة جعلت المشهد المصري أكثر سخونة وتعقيدا.

اشتباك بعض الزعامات القضائية مع النظام لم يكن جديدا.
ذلك أنه لم يعد سرا أن العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام على الأقل منذ أعلن رئيس نادي القضاة في ٧ يونيو الماضي صراحة مخاصمته للنظام القائم ورفضه التعامل معه وقبول أي شيء منه،
كما لم يعد سرا أن بعض أحكام القضاء جرى تسييسها تأثرا بتلك الجفوة أو الخصومة.

إلى جانب ذلك فإن مطلب إصلاح القضاء من خلال إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يزيل آثار عدوان السلطة وتطويعها لذلك المرفق المهم كان مطلبا ملحا للقضاة أنفسهم منذ ستينيات القرن الماضي، لوقف عمليات الإلحاق والإفساد التي مارستها الأنظمة منذ ذلك الوقت.

ورغم أن مطلب إصدار قانون جديد للسلطة القضائية له مبرراته المقنعة، فإنني اعتبرت أن طرح الموضوع أمام مجلس الشورى في الوقت الراهن لم يكن مناسبا،
على الأقل لأن من شأنه أن يعمق الأزمة بين السلطة والقضاء،
فضلا عن أنه يضيف حريقا جديدا إلى حملة الحرائق المشتعلة فعلا في الساحة السياسية،

في حين أن التهدئة هي المطلوبة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها قدر الإمكان في مصر،
ثم إنني اعتبرت أن ملف القضاء مهم حقا، لكنه لا يشكل أولوية ملحة في الوقت الراهن لأن ملفي الأمن والاقتصاد يتقدمان عليه.
لذلك قلت إن إشغالنا بملف القضاء سبب لنا تعثرا نحن في غنى عنه،
ثم إنه جاء دليلا على أن ثمة خللا في ترتيب أولويات الهم العام كان يتعين علينا أن نتجنبه.

حين تحريت الأمر تبين ما يلي:

< أن الحكومة لم تكن طرفا في الموضوع، خصوصا أنها اختارت من البداية أن تترك الأمور السياسية للرئاسة.

< أن الرئاسة كانت مترددة بشأنه، كما أن حزب الحرية والعدالة اختار أن يقف بعيدا عنه، في حين أن حزب الوسط هو الذي أثار الموضوع أمام مجلس الشورى ووضع الجميع أمام الأمر الواقع.

< اتصلت هاتفيا بالمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط فأيد المعلومتين،
وقال إن فكرة المشروع ليست جديدة، لأن الحزب كان قد قدمها إلى مجلس الشعب (أو النواب) قبل حله بحكم الدستورية العليا،
ولكن التطورات شهدتها مصر أخيرا اقتضت تطويره وتقديمه مختصرا إلى مجلس الشورى.
وقد أسيء تصويره وتعمد البعض تشويهه.

فليس صحيحا مثلا أنه يعرض القضاة لم***ة لأن الم***ة تعتمد على الانتقاء في حين أن المشروع يؤسس لقواعد عامة تصحح أوضاعا وتسري على الجميع.

ومسألة خفض سن التقاعد التي اتخذها البعض ذريعة لتحريض القضاة وتعبئتهم ضد المشروع ليست أهم ما فيه وإنما هي آخر نقطة فيه، وهي بمثابة اجتهاد أيده البعض ورفضه البعض الآخر.

< قال المهندس أبوالعلا ماضي أيضا إن المسألة في جوهرها أكبر من حكاية السن، ذلك أن الأطراف التي تقود تحريض القضاة لها موقفها المبدئي الرافض للنظام ومؤسساته المنتخبة، فضلا عن أن لها حساباتها الخاصة التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا.

خلاصة ما خرجت به من محاولة تحري الموضوع أن القضية باتت جزءا من الصراع السياسي الدائر في مصر وأن المشكلة في الاستقطاب الراهن وليست في سن القضاة أو غيره، وأن المجني عليه في القضية هو الثورة والوطن.
صحيفة الشرق القطريه الأحد 18جمادى الآخره 1434 - 28 أبريل 2013

[فكري ابراهيم]

"حاتم عزام" يكتب : كارثة "توريث" المناصب القضائية









من مظاهر الفساد التي لحقت بالسلطة القضائية و تحتاج من القائمين عليها سرعة علاجها، كارثة "توريث" المناصب القضائية . فعندما يخالف " بعض" القائمين علي منظومة العدالة في مصر العدالة التي يسعون لإرسائها بين الناس ، فيحابون أبنائهم و أقربائهم بتعينهم قضاة و مستشارين دون وجه حق و بظلمٍ لأهل الحق أصحاب الكفائة و الجدارة، و ذلك لمجرد أن آبائهم أو أقربائهم رؤساء محاكم أو نيابات!!!

تري هل أرسي هذا القاض الأب أو العم أو الخال العدل بين الناس بهذا الفعل؟ أم هل رسخ مبدأ العدالة في المجتمع؟ و تري هل سيراعي هؤلاء القضاة الشباب الذين عينوا دون وجه حق، هل سيراعون الحق بين الناس؟
تري هل هم كفء بالاساس للقيام بهذا الواجب الوطني السامي ؟ أليست هذة خطيئة كبري تستوجب علي القائمين علي أمر العدالة في مصر أن يتطهروا منها ذاتياً... تحقيقاً للعدالة ...و قياماً بواجبهم في الحفاظ عليها داخل مؤسساتهم، ناهيك عن المجتمع بأسره؟ تري أي رسالة يرسلها القائمون علي أمر العدالة في مصر للمجتمع بصمتهم علي هذا الأمر؟

أنا أعلم علم اليقين أن عدد القضاة الشرفاء العظام الذين لم يقبلوا بهذا الخرق للعدالة كثيرين.. أكثر بكثير جداً ممن قاموا بهذا التعد الصارخ علي مبدأ العدالة، و أن الاستثناء في هذا الأمر هو الحاصل ، و أتلق العديد من الاتصالات الشخصية من العديد من الغيورين علي شرف ونزاهة مهنة التي أساء لها " البعض القليل" بهذا الفعل. لكن الإشكالية في أن الأغلبية النزيهة من القضاة .. أنهم قضاة بحق. فهم لا يمارسون أي نشاط إعلامي أو سياسي " كالذي يمارسه البعض القليل " يل و يتعففون حتي عن الحديث للناس في هذا الامر إحتراماً لجلال مصبهم و هيبة القضاء. بالتالي فإن أصواتهم غير مسموعة.

حفاظاً علي مبدأ العدالة و هيبة السلطة القضائية و إستقلال القضاء و المقام الرفيع للقضاة، و تفعيلاً للمادة ٦٤ من الدستور المصري و التي نصت علي ".... ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب ها القانون" ، فإنني كمواطن مصري أحترم السلطة القضائية و أحرص علي نزاهتها و إستقلالها ، أطالب المجلس الاعلي للقضاء أن يتخذ موقفاً من حوادث "توريث القضاء" . موقفاً يفعل فيه الدستور و القانون ، و ينتصر به للعدالة داخل منظومة العدالة ذاتها، بأن يحقق في هذة الوقائع التي أستغل فيها "عدد محدود" من رجال القضاء مناصبهم الجليلة المحصنة لتعيين أبنائهم و أقربائهم من الدرجة الأولي أو الثانية دون وجه حق و عن غير إستحقاق. وأن يعلنوا عن بدء هذا التحقيق علي الرأي العام في مؤتمر العدالة المزمع إنعقاده يوم الثلاثاء القادم . و بإنتظار هذا الإعلان يوم الثلاثاء إن شاء الله.