بالمستندات.. المحكمة الدستورية تهدر القوانين والمال العام!

[gmailwan]

170 مليون جنيه سنويا ينفقها 100 مستشار وموظف بالمحكمة التى ترفض إخضاع ميزانيتها لجهاز المحاسبات

الدستورية تتجاوز صلاحيتها بلا سند قانونى و17 مستشارًا يتحدون إرادة الشعب ويحلون البرلمان!

تواصل «الشعب» كشف الفساد فى المواقع المختلفة وترصد بالمستندات جرائم المسئولين عن إهدار المال العام والتستر على الفساد.. فى حلقات سابقة كشفت الجريدة العديد من وقائع الفساد التى كان أبطالها: النائب العام السابق «عبد المجيد محمود»، ورئيس نادى القضاة «أحمد الزند» وأولاده. واليوم نكشف الفساد فى المحكمة الدستورية التى تغولت على السلطة التشريعية وتحدت إرادة الشعب وقامت بحل البرلمان.
نرصد فى هذا التحقيق وقائع فساد بالمستندات الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى بلاغات منظورة أمام النائب العام. من بين تلك الوقائع أن تلك المحكمة التى لا يتجاوز عدد المستشارين والعاملين فيها 100 مستشار وموظف، تكبد ميزانية الدولة سنويا نحو 170 مليون جنيه، والنتيجة هى تجاوز القوانين وتحدى الإرادة الشعبية.
مستندات الفساد

هناك بلاغ رقم 4421 فى 21/12/2012 لمعالى المستشار النائب العام يثبت أن (المحكمة الدستورية العليا قد تحولت إلى عزبة خاصة. ليس قبل الثورة فحسب، بل لا تزال كذلك لما بعد الثورة.. إلى الآن... وأنها ترفض تنفيذ القانون إلى الآن... وتشرع لنفسها قانونا خاصا بها لا علاقة له بالقانون المصرى. وأنها ترفض رعاية الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانيتها التى تزيد سنويا على (170 مليون جنيه). ورفض الرقابة على ما يتجاوز مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية.
وأن (المحكمة الدستورية العليا) بسلوكها هذا تخالف قوانين مصرية عديدة منها:
1- قانون حماية الأموال العامة رقم 35 لسنة 1972.
2- قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، الذى يفرض ويلزم رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الميزانية.
3- قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
لقد تحولت (المحكمة الدستورية العليا) إلى (مقاطعة خاصة) تطبق قانونا خاصا بها لا علاقة له بالقانون المصرى!.
* أن يقول لك أحد إن المحكمة الدستورية العليا التى أناط بها المشرع وأوكل إليها القانون مسئولية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح... وأن هذا الصرح القانونى الشامخ الذى يعد الثالث عالميا قد أصابه الفساد فى عهد المخلوع مبارك، فهذا صحيح أما أن يستمر هذا.. حتى الآن.. ولما بعد الثورة المباركة.. فهذا أمر لا يمكن لعقل تصديقه.. ويستحيل قبوله قانونا... لكن للآسف لا يزال هو ما يحدث داخل أسوار (مقاطعة أو جزيرة المحكمة الدستورية العليا) التى سنت لنفسها قانونا خاصا بها لا علاقة له بالقانون المصرى.
الدستورية تغرق فى بحر الفساد
والآن.. تعالوا نبحر معًا من أمام كوبرى قصر النيل على مشارف ميدان التحرير الذى شهد أعظم ثورات التاريخ الإنسانى لنصل إلى مقر «مقاطعة» المحكمة الدستورية العليا على نيل المعادى، ونرى حجم التلوث الذى أصاب النيل فى عهد المخلوع مبارك ونرى حجم (التلوث القانونى) الذى أصاب المحكمة الدستورية العليا فى عهد الفساد.. عهد مبارك.. والتى لا تزال حتى الآن فى سبات عميق وتوقف التاريخ عندها منذ 25 يناير 2011 ولم تصل إليها الثورة بعد وبرفض تنفيذ القانون المصرى حتى الآن.. وتدمره.. وتدمر قوانين مصرية عديدة.
البداية مع توريث مصر
البداية تعود إلى موقف هؤلاء الذين كنا نظن أنهم (قمم قانونية) والذين وفر لهم الشعب المصرى مرتبات أعلى من مرتبات رؤساء أمريكا وفرنسا وألمانيا ووفر لهم هالة من التقدير والاحترام لا نظير لها.
لكنهم جميعًا التزموا الصمت القاتل «لهم» إزاء جريمة توريث مصر فى عهد المخلوع مبارك.. وتدمير الدستور وتعديله لتوريث مصر للمدعو (جمال مبارك) فى (المادة 76) الشهيرة.
وحين التزموا (الصمت القاتل) إزاء جريمة عشرات القوانين التى صدرت بالمخالفة للدستور نفسه، وأدت لنهب مصر وتدميرها اقتصاديًا؛ مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى تسبب فى خراب القطاع العام ونهب ما يزيد على (500 مليار جنيه) وتشريد مئات الآلاف من العاملين. و(قانون الاحتكار) الذى فصله المدعو (أحمد عز) على مقاسه لاحتكار أهم السلع الاستراتيجية (الحديد) وأفضى إلى رفع سعره لما يزيد على (عشرة آلاف جنيه للطن) فى وقت كان سعره فى العالم كله لا يتجاوز (ثلاثة آلاف جنيه)!
المحكمة تحل البرلمان
ثم حين قام الشعب المصرى بثورته المباركة فى 25 يناير وتم بعدها انتخاب أول مجلس شعب حقيقى يعبر عن الإرادة المصرية بصدق وحرية كاملة. وبلا أدنى شبهة تزوير كما اعترف بذلك المراقبون فى العالم كله؛ إذا بهؤلاء (المستشارين السبعة عشر) الجالسين صباحًا فى المحكمة الدستورية العليا ينتفضون لتدمير العدل وتدمير الانتخابات الحرة النزيهة. وبناء على الحكم بعدم دستورية نص قانون الانتخابات المحال إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يخرجون تمامًا فى المحكمة الدستورية العليا عن اختصاصهم القانونى ويغتصبون سلطة مجلس الدولة، ويبتون فى أسباب الحكم (بطلان تشكيل مجلس الشعب). ويرتكبون بذلك عملًا مؤقتًا يمثل انحرافًا قانونيًا خطيرًا عن دور ورسالة واختصاص المحكمة الدستورية العليا. ويخرجون بها عن الإطار القانونى الذى حدده لهم المشرع إلى دور آخر تلعن الأحزاب السياسية.. ويحرمون الشعب المصرى من أهم تجاربه الديمقراطية بعد الثورة بل ويكبدون خزانة الدولة حسب التصريحات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات حوالى (نصف مليار جنيه) !!
بلاغ الجوهرى
الآن نصل فى رحلة الألم إلى المحكمة الدستورية العليا لبلاغ الدكتور (وليد الجوهرى).. والدكتور الجوهرى مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس نادى المحاسبات المصرى وأحد مؤسسى حركة «نقابيون ضد الفساد» مع زملائه الأبطال؛ منهم (إبراهيم يسرى وإبراهيم أبو جبل) وهم الذين حملوا على عاتقهم كشف الفساد ونهب مئات المليارات من عصابة مبارك وقدموا عشرات البلاغات حفظها المدعو عبد المجيد محمود فى «ثلاجته» و(التى عرضنا بعضها فى «الشعب»). والدكتور الجوهرى أحد مصابى ثورة 25 يناير المجيدة، ولا يزال يعانى من إصابته حتى الآن.
يقول الدكتور «الجوهرى» فى بلاغه لمعالى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام برقم 4421 عرائض النائب العام فى 1/12/2012.. وكأنه يمسك بسوط القانون وسيفه ضد من دمروه: «بصفتى مواطن مصرى ولى ولأولادى الحق فى حماية بلدنا الغالية وحماية الأموال العامة.. وبصفتى أحد مصابى ثورة 25 يناير المجيدة... ووفاء لدماء إخوانى الشهداء ولتضحيات إخوانى المصابين والثوار.. ومن منطلق مسؤليتى وواجبى الوطنى الذى حدده الدستور والقوانين بشكل عام، خاصة قانون حماية الأموال العامة رقم 35 لسنة 1972 أتقدم لسيادتكم بما يلى... وفور سقوط مبارك ونظامه الفاسد الظالم طالبنا نحن -أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات- مرارًا وتكرارًا بإخضاع الجهات التى أنفقت المليارات من أموال هذا الشعب الصابر فى غياب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات – هذا الجهاز العريق الذى أنشأه الشعب المصرى منذ أكثر من 70 عامًا، للرقابة على أمواله وحمايتها.. بعد أن منعت تلك الجهات الجهاز من ممارسة رقابته عليها فى العهد الفاسد بالمخالفة للقانون، وعلى رأسها الجهات التالية: (رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الشعب – مكتبة الإسكندرية – المحكمة الدستورية العليا».
* ولما لم يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بممارسة رقابته على أموال الشعب رغم قيام ثورة 25 تقدم المراقب إبراهيم أبو جبل، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات ومؤسس حركة «رقابيون ضد الفساد»، ببلاغه رقم 9384 فى 10/4/2011 إلى النائب العام السابق. كما تقدم العديد من أعضاء الجهاز بمئات البلاغات مرفقًا بها المئات من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تهم جرائم نهب مئات المليارات من الأموال العامة، وكان هؤلاء الشرفاء يحدوهم الأمل فى أن ينقذ النائب العام السابق تلك الأموال قبل أن يتمكن مغتصبو المال العام من الهروب خارج البلاد بأموال هذا الشعب الصابر الذى عانى الأمرين وانتحر منه الألوف يأسًا وكمدًا. ولكن مع الأسف النائب العام السابق لم يحرك ساكنًا. حتى تمكن كبار لصوص الأموال العامة من الهروب بأنفسهم وبأموال الشعب المحرمة عليهم إلى خارج البلاد.
رقابة جهاز المحاسبات
والآن وبعد مرور أكثر من عام ونصف على ثورة 25 يناير المجيدة تحقق ما يلى:
(1) أرسلت رئاسة الجمهورية للجهاز لممارسة مهامه فى الرقابة على مؤسسة الرئاسة. وجارية ممارسة الجهاز رقابته على مؤسسة الرئاسة.
(2) أرسل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يطلب من الجهاز معاودة ممارسة مهامه الرقابية على رئاسة مجلس الوزراء، وجارية ممارسة الجهاز رقابته على المجلس.
(3) أرسل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، إلى السيد رئيس الجهاز طالبًا من الجهاز معاودة ممارسة مهامه الرقابية على مجلس الشعب. وجارية ممارسة الجهاز رقابته على المجلس.
(4) يقوم الجهاز الآن بممارسة رقابته على مكتبة الإسكندرية.
(5) وجارٍ قيام الجهاز بممارسة رقابته على العشرات من الجهات التى منعت الجهاز من ممارسة رقابته على أموال الدولة فى العصر الفاسد السابق.
لكن بقيت وحدها المحكمة الدستورية العليا رافضة رقابة الجهاز على أموال الدولة التى تنفقها قيادات المحكمة الدستورية والتى لا يزيد عدد قضاتها والعاملين بها على مئة مستشار وموظف.. هذه المحكمة التى تنفق سنويًا أكثر من (170 مليون جنيه) منع الجهاز المركزى للمحاسبات منذ أكثر من ست سنوات من ممارسة رقابته على أموال الشعب التى تقدر فى جملتها بنحو مليار جنيه دون أية رقابة من جهاز الشعب!.
ويقول مقدم البلاغ: لذلك أتقدم إلى سيادتكم طالبًا..
أولاً: سرعة التحقيق فى البلاغات التى سبق أن قدمها الشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى النائب العام السابق، والتى دفنها فى أدراجه حتى فر المئات من كبار اللصوص بأموال الشعب خارج ا لبلاد.
وثانيا: اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأموال العامة التى تنفق بالمحكمة الدستورية العليا. ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ما أنفقته المحكمة طوال سنوات الست الماضية، والتى تقدر فى جملتها بنحو مليار جنيه.. لقد ضاعت المليارات وهرب كبار لصوص المال العام بسب تباطؤ النائب العام السابق فى حماية المال العام. والتحقيق مع اللصوص.
12 ألف مراقب
سألت الدكتور الجوهرى: ما هو عدد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، هذا الجهاز الذى يقوم بمراقبة ميزانية الدولة كلها فى كل الوزارات والهيئات وكل المحافظات وكل الأجهزة الحكومية؟ فقال إن عدد الأعضاء الآن 12 ألف مراقب، وكان العدد 20 ألفا، ثم انخفض بسبب الخروج للمعاش والوفيات وعدم التعيين.
أعاود سؤالى: وما هى الميزانية المخصصة للجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة ميزانية الدولة سنويًا والتى تتجاوز التريليون جنيه؟
ميزانية الجهاز كانت 600 مليون جنيه حين كنا 20 ألف مراقب بجهاز المحاسبات، والآن زادت الميزانية فى هذا العام فقط لتصبح حوالى 750 مليون جنيه.
لا أجد أمامى سوى أن أعلق وأقول له 600 مليون جنيه لعدد 20 ألف مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات و170 مليون جنيه لعدد 100 مستشار وموظف وعامل بالمحكمة الدستورية العليا!.
وأخيرًا فإن يحدث الفساد ويرتكب الجريمة وتتم مخالفة القانون فى (الباطنية) أو فى (عزبة أبو قرن) 100 وحتى فى (قصر الاتحادية) فى عهد المخلوع مبارك فهذا أمر قد حدث فى عهد المخلوع مبارك وأكتوينا جميعًا بناره.
أما أن تحدث مخالفة القانون وتُدمر العديد من القوانين من المحكمة الدستورية العليا، فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه؛ أما أن يحصل (مائة موظف) على 170 مليون جنيه سنويًا ويرفضون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ما أنفقوه فى ست سنوات وهو يزيد على مليار جنيه، ويدمرون قانون حماية الأموال العامة رقم 35 لسنة 1972 وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 أو قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، ثم لا ينتج هؤلاء (المائة موظف) بما بينهم من مستشارين إلا كل ما هو ضد القانون وضد الثورة - فهذا أمر آخر يستحيل الصمت أمامه.
* كما أنه يستحيل الصمت على ما ارتكبه المدعو عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، الذى عينه مبارك لتدمير القانون وتقديم الحماية اللا قانونية لمن نهبوا مصر وحاولوا تدمير ثورتها وهو ما انفردت «الشعب» بكشفه فى أعدادها بدءًا من 2 أكتوبر الماضى وحتى العدد السابق؛ حين كشفت فى انفراد نقلته عنها كل المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء عن (16 حسابا سريا فى البنوك للنائب العام السابق لتمويل الثورة المضادة). وقد طالبنا فى «الشعب» منذ 2 أكتوبر الماضى بإحالته إلى المحاكمة الجنائية وهو فى «عز» جبروته.
* كما أنه يستحيل الصمت على ما ارتكبه «الزند» رئيس نادى القضاة من ****** ثلاثمائة فدان بمرسى مطروح والتزوير فى المزاد الوهمى والتزوير فى إقرار الذمة المالية، وكذلك عما ارتكبه هو أو أبناؤه المستشارين الثلاثة ونشرناه فى «الشعب».

http://elshaab.org/thread.php?ID=44990

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[أ / طارق عتمان]

جزاكم الله خيرا

[haderya]

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[محمد محمود بدر]

جزاكم الله خيرا

[ابونرمين]

لكى الله يا مصرُ

[د.عبدالله محمود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

والآن وبعد مرور أكثر من عام ونصف على ثورة 25 يناير المجيدة تحقق ما يلى:
(1) أرسلت رئاسة الجمهورية للجهاز لممارسة مهامه فى الرقابة على مؤسسة الرئاسة. وجارية ممارسة الجهاز رقابته على مؤسسة الرئاسة.
(2) أرسل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يطلب من الجهاز معاودة ممارسة مهامه الرقابية على رئاسة مجلس الوزراء، وجارية ممارسة الجهاز رقابته على المجلس.
(3) أرسل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، إلى السيد رئيس الجهاز طالبًا من الجهاز معاودة ممارسة مهامه الرقابية على مجلس الشعب. وجارية ممارسة الجهاز رقابته على المجلس.
(4) يقوم الجهاز الآن بممارسة رقابته على مكتبة الإسكندرية.
(5) وجارٍ قيام الجهاز بممارسة رقابته على العشرات من الجهات التى منعت الجهاز من ممارسة رقابته على أموال الدولة فى العصر الفاسد السابق.
لكن بقيت وحدها المحكمة الدستورية العليا رافضة رقابة الجهاز على أموال الدولة التى تنفقها قيادات المحكمة الدستورية والتى لا يزيد عدد قضاتها والعاملين بها على مئة مستشار وموظف.. هذه المحكمة التى تنفق سنويًا أكثر من (170 مليون جنيه) منع الجهاز المركزى للمحاسبات منذ أكثر من ست سنوات من ممارسة رقابته على أموال الشعب التى تقدر فى جملتها بنحو مليار جنيه دون أية رقابة من جهاز الشعب!.


http://elshaab.org/thread.php?id=44990

يجب تعديل المقولة التراثية : " القضاء خط أحمر "
لتصبح : " القضايا المنظورة خط أحمر " فقط القضايا الواقعة قيد التحقيق
فكما قلنا من قبل : لاقداسة لأحد
لا أحداً فوق المحاسبة
جزاكم الله خيراً

[أ/رضا عطيه]

ليست الدستورية وحدها فى مصر التى ترفض مراقبة على مواردها

ابحثوا ستجدوا

وحين ستبحثوا وتجدوا

أنا واثق أنكم ستصمتوا

هكذا حال بلدنا الجديدة !!!!!!!

وأخيرا

ماسر تجديد الأن ماقيل وكتب وذكر من قبل ؟

وماسر الخوف من الدستورية والدستور الجديد قد جعلها مجرد محكمة استشارية

وطالما الشورى لبس ثوب التشريع

والدستورية مجرد حكم مسبق قبل المناقشات

فابحثوا عن أمر أخر يخصنا كشعب نتحدث فيه أفضل ؟

فهذه الأمور لم يعد لنا فيها ناقة ولاجمل ولاحتى دجاجة


شكرا