تقرير: المؤامرة على الدستور المصري

[محمد محمود بدر]

[CENTER][SIZE="6"][COLOR="Indigo"]

المادة 75 من دستور 1971:



يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة 26 من الإعلان الدستوري في 2011:

"يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه ***ية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة".

المادة 136 من مسودة الدستور:

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

[محمد محمود بدر]

نساء مصر: نرفض مضمون مسودة الدستور الجديد

أعلنت السفيرة ميرفت التلاوي – رئيس المجلس القومي للمرأة – رفضها لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة والمرأة والطفل بصفة خاصة مشيرة إلي ضرورة إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها لأنها نصف المجتمع. وأكدت رئيس المجلس القومي خلال اللقاء الذي عقد أمس بنقابة الصحفيين وشارك فيه جموع النساء من هيئات رسمية ومجتمع مدني وأحزاب ومفكرين وشخصيات عامة أن المرأة المصرية لا يجوز أن تكون أقل شأنا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في الدول العربية الأخري. وأشارت السفيرة إلي أسباب الاعتراض علي مسودة الدستور أهمها عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت، وعدم تناسب اللغة والصياغة في وثيقة الدستور حيث إن معظم العبارات والألفاظ فضفاضة وهناك زج بعبارات لا محل لها في الدستور مثل مصر دولة مستقلة أو قيام النظام الديمقراطي علي مبادئ الشوري. وأكدت أن مسودة الدستور لم تتضمن الإشارة إلي التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليهافضلا عن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة الإسلامية هو الأمر الذي يفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما قد يتيح زواج الطفلة في سن 12 عاما والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لأراء الفقهاء التي لا سند لها. ورفض الحضور كل ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال وعدم الإشارة إلي الاتجار بالبشر وعدم النص علي حظر جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز.

وطالب الحضور نساء ورجالا بضرورة إصدار تشريع يتصدي للتمييز باعتباره جريمة ووضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع وإلزام الدولة بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء والمفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة.

المصدر
http://www.al-ahaly.com/%D9%86%D8%B3...4%D8%AC%D8%AF/

[محمد محمود بدر]

رئيس ''الأصالة'': من يوافق على الدستور ''مرُتد وسيُلقى في النار''



طالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، الشعب المصري بالنزول إلى الشارع لرفض مواد الدستور الجديد، قائلا للمواطنين في مقال عبر صفحة الحزب الرسمية على ''فيس بوك'': ''انصروا الله وارفضوا الدستور''.
وأكد عفيفي أن من يوافق على الدستور بنعم ''يرتكب إثمًا ومرتد عن الإسلام''، مضيفًا أن ''الموافقة على دستور يُهدر شريعة الله تعالى حرام شرعًا وإثم مبين وردة عن الإسلام تُلقي بصاحبها في نار جهنم''.
من ناحية أخرى، طالبت الدعوة السلفية جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الاسلامية بعقد اجتماع تشاوري لاتخاذ قرار بالمشاركة في مليونية ''نصرة الشريعة'' الجمعة المقبلة 2 نوفمبر، التي دعا إليها بعض القوى السياسية ، للتأثير على أعضاء الجمعية التأسيسية في إصدار دستور ''لا تخالف مواده شرع الله''.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هناك مشاورات تجريها الدعوة السلفية والحزب مع بقية القوى الإسلامية، مؤكدًا أن ''النور'' لن يشارك في مليونية الشريعة في حال رفض الإخوان المشاركة.
من جانبه، قال الدكتور كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى الإخوان، إن الجماعة والحزب لن يشاركا في مليونية 2 نوفمبر، لأنه ليس هناك أي ضرورة بعد إضافة مادة مفسرة لكلمة ''مبادئ'' بالدستور.
وأضاف أن الجماعة لديها قناعة بأن المادة الثانية التي أقرتها المسودة الأولية تُلزم بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفي للتأكيد على أن دستور مصر يمضي على خطى الشريعة.
وعلى العكس من الموقف الرسمي للجماعة، قال شعبان العبودي، أحد شباب الإخوان، إن عددًا كبيرًا من شباب الجماعة أعلنوا بشكل رسمي مشاركتهم في مليونية 2 نوفمبر لدعم تطبيق الشريعة، وسيرفعون لافتات تطالب بتغيير المادة الثانية من الدستور التي يرفض تعديلها عدد كبير من القيادات البارزة لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب قوله.

المصدر

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...7/5417942.aspx

[darch_99]

السيد / محمد محمود بدر

لم اتلق ردا من سيادتك اريد ردا مباشرا

للمرة الثانية

لسيد / محمد محمود بدر

ما قبل ذكرك للمواد لا يهمني في شيء
اما وقد ذكرت المواد 130 و 136 و145
فأنا متفق معك تماما ولا ارضي بهذة المواد اللبته
إذن فلا خلاف بيننا حتي الان ولكن يا اسفا قد سألت السؤال التالي وقد اجبت

اقتباس:
ممكن اعرف من حضرتك ما هي المواد تحديدا اللي انتا مش راضي عنها وهو لا تمثلك وهي المواد التي تمثل اولوية بالنسبة اليك ؟
اجبت في هذة المواد ولا اختلاف
لكن الاختلاف والاولوية بالنسبة الي هي المادة الثانية من الدستور التي لابد ان تكون الحاكمة
فوق الدستور وعلي كل القوانين واعلمك خبرا اكيد ان التاسيسية ستخرج لنا مسودة جديدة يوم 4 نوفمبر القادم في تعديل للمادة الثانية لا اعلم ما هو التعديل لكننا سننتظر وربما يشمل التعديل ما ذكرت حضرتك من المواد سالفة الذكر

شكرا لك