تحليلات سياسية

[aymaan noor]

إنهاء الإزدواجية
سيناريوهات ما بعد انفراد مرسي بالسلطة في مصر
محمد عبد الله يونس
مدرس مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

لم تشهد الثورة المصرية على امتداد المرحلة الانتقالية احتدامًا للصراع السياسي وتشابكًا في أبعاده مثلما شهدته المرحلة الراهنة قبيل الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وطرحه للاستفتاء الشعبي. فالتناقضات بين القوى السياسية والأطراف الفاعلة في إدارة المرحلة الانتقالية وصلت حدًّا فاصلًا ومحكًّا عصيبًا في مسار المرحلة الانتقالية، وباتت السيناريوهات المطروحة تحكمها ثنائية حدية ، طرفاها ثورة جديدة وانهيار كافة ترتيبات المرحلة الانتقالية، أو تأسيس جمهورية جديدة وتدعيم أركانها بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية.
حيث اتخذ صراع السلطة منحى تصاعديًّا في الآونة الأخيرة قبيل حسم الرئيس محمد مرسي للمحور الأكثر تعقيدًا في الصراع على السلطة بقرارات متتابعة استغلالًا للسخط الشعبي الذي تبع هجمات رفح الإرهابية، واستباقًا لدعواتٍ بتأجيج ثورة ثانية مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، والتي تم تتويجها بإلغاء الرئيس مرسي للإعلان الدستوري المكمل، واقتناصه كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وإحالته قيادات المجلس العسكري للتقاعد، لا سيما المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، والتي سبقها إحالة اللواء مراد موافي مدير المخابرات وعدد من القيادات العسكرية والأمنية للتقاعد، وهو ما يثير تساؤلاتٍ متعددة حول تحولات خريطة الصراع على السلطة والاستقطاب السياسي كنتاج ٍلتلك التغييرات الحاسمة في مسار الصراع على السلطة.

أولًا: مؤشرات التحول في خريطة الصراع على السلطة:

شهدت خريطة القوى والأطراف المنخرطة في صراع السلطة تحولات مهمة منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، في ظل ما تبعها من تصاعد للتناقضات السياسية بين التيارات الدينية والعلمانية "المدنية" من جانب، والتدافع المؤسسي بين الرئيس المنتخب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسات الدولة لا سيما المؤسسة القضائية والمؤسسة العسكرية في ظل المخاوف المتصاعدة بين المنتمين للنخبة من نزعة إحلالية إقصائية قد تتبعها الجماعة في التعامل مع المعارضة السياسية ومصالح المؤسسات في تجنب تسييس عملها من خلال قواعد جديدة لتجنيد واختيار قياداتها، وتفكيك شبكات المصالح الحالية، واستبدالها بأخرى تحقق أهداف مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وفي هذا الصدد تتمثل مؤشرات التحول في خريطة الصراع على السلطة فيما يلي:

1- تصفية دور المجلس العسكري في صراع السلطة:

لم تكن قرارات الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستبعاد عدد من القيادات العسكرية مستبعدة تماما، على الرغم من أن أحدًا لم يتوقع أن يقوم الرئيس بما يمثل انقلابًا مدنيًّا على معادلات السلطة التي قبل بها بعد توليه مهام منصبه بإشادته المتكررة بدور المجلس العسكري، ودعوته إياه الاستمرار في أداء دوره في إدارة المرحلة الانتقالية، وتأمين الجبهة الداخلية.
فالمراجعةُ المتأنية لقرارات الرئيس مرسي منذ توليه الرئاسة تكشف عن نزعة صدامية بدأت بقراره بإعادة مجلس الشعب على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله، مما أدى إلى صدامٍ مع المؤسسة القضائية انتهى بامتثال الرئيس لأحكام القضاء، وتجلت مرارًا خلال تشكيل الحكومة في ظل التجاذبات مع المجلس العسكري حول اختيار من يتولون الوزارات السيادية.

وعقب أحداث رفح؛ بات من المؤكد أن الرئيس استغل السخط الشعبي لإقالة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات، وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، وهو أحد أعضاء المجلس العسكري، فضلًا عن إقالته قائدَ الحرس الجمهوري ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن القاهرة ومدير أمن شمال سيناء بما مثل تأسيسًا لاتجاه الرئيس مرسي لاستغلال مهام منصبه كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة ولمؤسسة الشرطة.

ويمكن اعتبار حيثيات تلك القرارات بمثابة استرضاء للقيادات العسكرية بما قد يؤيد السيناريو القائل بوجود توافقات بين مؤسستي الرئاسة والمجلس العسكري -أو على الأقل بعض قياداته ممن تم الاستعانة بهم في إدارة المؤسسة العسكرية- حيال تلك التحولات، لا سيما في ظل منح قلادة النيل للمشير طنطاوي، ومنح الفريق سامي عنان قلادة الجمهورية، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية، وتعيين الفريق رضا حافظ وزير دولة للإنتاج الحربي، وتعيين الفريق مهاب مميش رئيسًا وعضوًا منتدبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، وتعيين الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بما يمثل استرضاء لكافة القيادات العسكرية التي تمت إحالتها للتقاعد.

2- تحكم مؤسسة الرئاسة في مسار المرحلة الانتقالية:

تكمن الدلالةُ الأهم في قرارات مرسي في مستوى السيطرة التي حققها الرئيس على المؤسسة العسكرية التي كانت تعتبر الأكثر ممانعة للتغير الراديكالي النابع من القناعات الأيديولوجية لتيار سياسي أو آخر؛ إذ تمثل تلك القرارات تصفية كاملة لدور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتأكيدًا للسيادة المطلقة للرئيس على المؤسسة العسكرية بما يتيح المجال لتوقع تحولات جديدة في مؤسسات أخرى لا سيما المؤسسة القضائية بعدما شملت الصحف القومية.

وفي السياق ذاته؛ يُمثل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل بُعدًا غاية في الخطورة في قرارات مرسي لما ينطوي عليه من انفراد الرئيس بصلاحيات التشريع والتنفيذ والرقابة دون أي توازن سياسي أو مساءلة مؤسسية، وفي غياب إطار دستوري يحدد نطاق دوره باستثناء الإعلان الدستوري، بما يعني إجمالا أن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ستتسم بسيطرة تامة من الرئيس وحكومته على كافة مفاصل الدولة بما قد يؤثر على مسار الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستتم بعد الاستفتاء على الدستور.

انطوت التحولات الأخيرةُ أيضًا على استئثار مؤسسة الرئاسة بصلاحيات مركزية في إدارة الدولة، أهمها السيطرة منفردًا على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال حلها قضائيًّا، والاختصاص المنفرد بصياغة وإصدار كافة القوانين والتشريعات، وتعجيل القوانين واللوائح، والانفراد بإدارة شئون القوات المسلحة، وإعلان الحرب، وهي صلاحيات لا يحوزها أي رئيس في نظام ديمقراطي، وهو ما يمثل إعادة إنتاج للسلطوية بصورة أكثر حدة من النظام السابق، على الأقل حتى الانتهاء من صياغة الدستور، وإجراء الانتخابات التشريعية، وهو ما قد يستغرق فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل.

3- صعود دور جماعة الإخوان المسلمين:

يتمثل أحد أهم تحولات خريطة الصراع على السلطة في مصر والتدافع بين التيارات السياسية في تصاعد دور جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من حل مجلس الشعب الذي تمتعت فيه بأغلبية المقاعد بمساندة حزب النور السلفي؛ حيث تمكنت الجماعة من توظيف سيطرتها على مجلس الشورى، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ثم مؤسسة الرئاسة في ترسيخ مكانتها في النظام السياسي كفاعل مركزي لديه مصالح في تغيير منظومة التفاعلات الحالية، وإعادة تفكيك شبكة التحالفات الحاكمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء شبكة بديلة أكثر رسوخًا تحقق غايات أيديولوجية مرتبطة ببرنامج النهضة الرئاسي عبر مسارٍ تدريجي يضمن تحييد مخاوف المعارضة السياسية، ودمج بعض قواها في بناء الجمهورية الثانية حتى يحقق حدًّا أدنى من التوافق الوطني لضمان بقائها.

ويمكن القول في هذا الصدد إن الجماعة نجحت في تحقيق قدر كبير من السيطرة السياسية من خلال توظيف صلاحيات مجلس الشورى في استبدال قيادات الصحف القومية، وضبط أدائها تحت لواء تطهير الإعلام، وعبر توظيف مكانتها المركزية في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي يغلب على تشكيلها المنتمون للتيارات الإسلامية بعد انسحاب عدد كبير من رموز الأحزاب والتيارات الأخرى.
كما تسيطر الجماعةُ أيضًا على مؤسسة الرئاسة عبر كوادرها، فالمتحدث باسم الرئاسة د. ياسر علي هو منسق مشروع النهضة الخاص بحزب الحرية والعدالة والفريق المعاون لمرسي يضم د. مراد علي منسق الحملة الانتخابية لخيرت الشاطر القيادي بالجماعة قبل استبعاده من جانب اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى د. عصام حداد عضو مكتب الإرشاد، فضلًا عن استناد مرسي على قواعد الجماعة في حشد الدعم والتأييد لدعمه في خضم الصراع السياسي المحتدم حول صلاحياته بداية من الصدام مع المحكمة الدستورية العليا، وانتهاء بقراراته الحاسمة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واستبعاد المجلس العسكري من معادلات السلطة.

ثانيًا: المسارات الملحقة بصراع السلطة:

لم ينقضِ صراعُ السلطة في مصر بإنهاء دور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية وانفراد الرئيس بالصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالنظر إلى وجود مسارات فرعية متعددة لإحكام سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة ومجمل منظومة التفاعلات السياسية، وتوجيهها بما يحقق أهداف برنامجه الانتخابي، ويضمن لحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه فرصا أكبر في المنافسة في الانتخابات التشريعية التالية لصياغة الدستور، ومن أهم تلك المسارات التالية:

1- ضبط دور الإعلام في مواجهة السلطة:

لا يمكن اعتبار الإعلام طرفًا دخيلًا في معادلات الصراع على السلطة والحكم في مصر، فشبكات المصالح والتجاذبات تشكل توجهات الإعلام بصورة أساسية، وتضعه في خضم الاصطفافات السياسية المتقاطعة، وهو ما وضعه بطبيعة الحال في دائرة الاستهداف من جانب شاغلي السلطة السياسية.

وبدت معالم ذلك الاستهداف بداية من قيام مجلس الشورى بتشكيل لجنة لاستبدال قيادات الصحف القومية لاستيفاء استحقاق "تطهير الإعلام" وما تبعه من وقف بث قناة الفراعين الممثلة للنظام السابق، وإحالة مالكها رجل الأعمال توفيق عكاشة إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية، فضلًا عن مصادرة بعض أعداد صحيفة "الدستور" بأمر قضائي لاستهدافها الرئيس وتحريضها على التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين، وكان حصار بعض مريدي الجماعة لمدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على بعض الصحفيين مؤشرا آخر على نهج أكثر صرامة في مواجهة الإعلام.

2- الاتجاه لإعادة هيكلة المؤسسة القضائية:

تُعتبر المؤسسة القضائية أحد أهم كوابح صلاحيات الرئيس خلال الفترة السابقة على صياغة الدستور، بالنظر إلى دور المحكمة الدستورية العليا في إلغاء قراره السابق بإعادة مجلس الشعب باعتباره انتهاكا لحجية أحكامها ونفاذها في مواجهة كافة سلطات الدولة، بل ويمكن تفسير أحد أبعاد قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل في سعيه للاستئثار بحق إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أو تحصين التشكيل الحالي في حال صدور حكم قضائي ببطلانه من القضاء الإداري.

فيما يتعلق بالسعي لإعادة هيكلة دور المؤسسة القضائية فإن مؤشرات متعددة تؤكد هذا التوجه، أهمها تعيين المستشار أحمد مكي وزيرًا للعدل، باعتباره أحد أقطاب جبهة استقلال القضاء، وأحد رموز الجناح الإصلاحي بالمؤسسة القضائية، بما يعد محاولة لترجيح كفة هذه الجبهة في مواجهة التيار المحافظ الساعي للإبقاء على بنيان المؤسسة ودورها المركزي في إطار معادلات السلطة، ثم تبع ذلك تعيين المستشار محمود مكي من ذات الجبهة الإصلاحية نائبًا للرئيس، بما يثبت التركيز الرئاسي على إعادة هيكلة تلك المؤسسة، وتبع ذلك جدل محتدمٌ في لجنة صياغة الدستور حول دور المحكمة الدستورية العليا في النظام السياسي، وتصاعد دعوات قوية لإلغاء دور المحكمة أو تحصين قرارات المجالس التشريعية والرئيس المنتخبين من رقابتها.

3- إعادة هيكلة خريطة القوى السياسية:

ينطوي المشهد الحالي لخريطة القوى السياسية على قدر كبير من الضبابية قبيل الانتهاء من صياغة الدستور في ظل افتقاد جماعة الإخوان المسلمين لمنافس قوي، باستثناء التيار السلفي الذي يميل في المرحلة الراهنة لدعم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من استبعاد كافة ترشيحاتهم للتشكيل الوزاري بما فيهم د. محمد يسري إبراهيم، المرشح لوزارة الأوقاف، وتكشف المؤشرات الأولية عن اتجاه لتشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يضم أحزابا متقاربة أيديولوجيا، مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي السابق د. عبد المنعم أبو الفتوح وحزب الوسط، ومن غير المستبعد أن تشكل أحزاب التيار السلفي تحالفا يتزعمه حزب الأمة الذي قد يرأسه المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتمثل الهدفُ الرئيسي لتشكيل تلك الجبهات المتماسكة أيديولوجيًّا في مواجهة الأحزاب القيادية الناشئة لا سيما حزب الدستور بزعامة د. محمد البرادعي والتحالفات المناوئة للتيارات الاسلامية وأهمها جبهة التيار الثالث التي تضم أحزابا ليبرالية واشتراكية أهمها المصريون الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب مصر الحرية، وجبهة التيار الشعبي الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب الكرامة ذو التوجه الناصري.

ثالثا: سيناريوهات ما بعد انفراد الرئيس بالسلطة:

انتهت مرحلةُ ازدواج السلطة التي امتدت منذ تولي الرئيس محمد مرسي صلاحياته حتى قراره إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتحقق بذلك أحد الاستحقاقات الثورية المرتبطة بمدنية الدولة وعودة الجيش للثكنات وإخضاعه للسيطرة المدنية، بيد أن الجدل لم ينقطع حول تداعيات انفراد الرئيس بالسلطة دون توازن سياسي يكبح جماح استخدامه لصلاحياته، أو يراقب إدارته لمؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار تبلور اتجاهان رئيسيان حول مستقبل دور الرئيس بعد تصفية دور المجلس العسكري:

1- الاتجاه الأول: يتبنى أنصاره أن الصراع على السلطة تمت تسويته وحسمه لصالح الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الأقل حتى إقرار الدستور الجديد، والانتهاء من ترتيبات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويستدلون على ذلك بضعف مختلف القوى السياسية المعارضة، وانزواء المؤسسة العسكرية، وتركيزها على العمليات العسكرية الدائرة في سيناء لمواجهة الإرهابيين، وتحكم الرئيس بصلاحياته التشريعية والتنفيذية والرقابية في مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها.

2- الاتجاه الثاني: يؤكد مؤيدو هذا الاتجاه أن الصراع على السلطة لم يُحسم بعد، وأن انفرادَ الرئيس بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لا يعدو كونه أحد حلقات الصراع الممتد على السلطة، وذلك للاعتبارات التالية:

أ- يفتقد الرئيس إلى الآن شرعية الإنجاز لحشد الدعم الشعبي لصالحه ولصالح حزبه لا سيما في ضوء استمرار أزمات الطاقة والمواصلات والمرور والنظافة، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، على الرغم من مرور ما يقارب 40 يوما على تولي الرئيس مهام منصبه بما يؤدي لامتلاك المعارضة مسوغات انتقاده بحدة لا سيما في ظل عدم اهتمام المواطنين بمآلات الصراع على السلطة قدر اهتمامهم بالقضايا الأكثر أولوية المرتبطة بتحقيق التنمية ورفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

ب- انفراد الرئيس مرسي بالسلطة سيدفع المعارضين وخاصة المنتمين للتيارات المدنية للتكتل ضد صعود جماعة الإخوان المسلمين وعرقلة انفرادها بالسلطة، بما يعني استمرار الصراع على السلطة بنفس مستوي الاحتدام، وخاصة ما يتعلق بصياغة الدستور وتعبيره عن التوافق الوطني.

ج- استبعادُ المجلس العسكري من معادلة الصراع على السلطة لا يعني إنهاء دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي تماما بالنظر إلى مصالحها الراسخة في الحفاظ على تماسكها ومواردها الاقتصادية، وعدم تسييس عملية تداول السلطة في إطارها، ويكشف استعانة الرئيس مرسي بالفريق عبد الفتاح السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة والفريق صدقي صبحي كرئيسا للأركان عن تدوير للمناصب داخل المجلس العسكري ذاته، مع استبعاد القيادات المركزية بما يعكس احتمالية استمرار دور كامن للمجلس العسكري لا سيما فيما يتعلق بمصالح المؤسسة العسكرية.

د- مركزية دور البيروقراطية في إدارة الدولة التي تتمتع حتى الآن بقدر من الحياد السياسي وبمقدورها أن تعرقل تنفيذ برنامج النهضة لا سيما في ظل استمرارها لعقود تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل، وتغلغل قيادات متعددة من المنتمين للنظام السابق في هيكلها مترامي الأطراف المتحكم في كافة شئون الدولة.

الخلاصةُ أن إنهاء ازدواجية السلطة وانفراد الرئيس مرسي بالسلطة يؤسس بالفعل للجمهورية الثانية في ظل دور مركزي لجماعة الإخوان المسلمين، وضعف هيكلي يعتري التيارات المعارضة، وإن كان الصراع على السلطة قد يشهد إعادة إنتاج بصعود قوى جديدة تحقق التوازن السياسي لا سيما خلال عملية صياغة الدستور وقبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يمكن اعتبارها محكًّا عصيبًا لمختلف القوى السياسية ودورها في تشكيل مستقبل النظام السياسي.

[راغب السيد رويه]

تكمن الدلالةُ الأهم في قرارات مرسي في مستوى السيطرة التي حققها الرئيس على المؤسسة العسكرية التي كانت تعتبر الأكثر ممانعة للتغير الراديكالي النابع من القناعات الأيديولوجية لتيار سياسي أو آخر؛ إذ تمثل تلك القرارات تصفية كاملة لدور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتأكيدًا للسيادة المطلقة للرئيس على المؤسسة العسكرية بما يتيح المجال لتوقع تحولات جديدة في مؤسسات أخرى لا سيما المؤسسة القضائية بعدما شملت الصحف القومية.

الخلاصةُ أن إنهاء ازدواجية السلطة وانفراد الرئيس مرسي بالسلطة يؤسس بالفعل للجمهورية الثانية في ظل دور مركزي لجماعة الإخوان المسلمين، وضعف هيكلي يعتري التيارات المعارضة، وإن كان الصراع على السلطة قد يشهد إعادة إنتاج بصعود قوى جديدة تحقق التوازن السياسي لا سيما خلال عملية صياغة الدستور وقبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يمكن اعتبارها محكًّا عصيبًا لمختلف القوى السياسية ودورها في تشكيل مستقبل النظام السياسي.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[simsim elmasry]

نتمنى أن يكون
العمل من الجميع
لصالح مصر
لصالح الجمهورية الثانية
التى نحلم بها جميعا
مللنا من دولة
الحزب الواحد
والفرد الواحد
لانريد تكرارها
حتى ولو كان من قبل
التيار الاسلامى
وفقه الله لمافيه
خير البلاد

[darch_99]

اجمالا مقال جيد ويشرح الخريطة الحالية للصراع علي السلطة والحمد لله متفائل بالقادم وجزاكم الله خيرا

[love ur life]

مشكور ع التوبيك أستاذي العزيز

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

تكمن الدلالةُ الأهم في قرارات مرسي في مستوى السيطرة التي حققها الرئيس على المؤسسة العسكرية التي كانت تعتبر الأكثر ممانعة للتغير الراديكالي النابع من القناعات الأيديولوجية لتيار سياسي أو آخر؛ إذ تمثل تلك القرارات تصفية كاملة لدور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتأكيدًا للسيادة المطلقة للرئيس على المؤسسة العسكرية بما يتيح المجال لتوقع تحولات جديدة في مؤسسات أخرى لا سيما المؤسسة القضائية بعدما شملت الصحف القومية.

الخلاصةُ أن إنهاء ازدواجية السلطة وانفراد الرئيس مرسي بالسلطة يؤسس بالفعل للجمهورية الثانية في ظل دور مركزي لجماعة الإخوان المسلمين، وضعف هيكلي يعتري التيارات المعارضة، وإن كان الصراع على السلطة قد يشهد إعادة إنتاج بصعود قوى جديدة تحقق التوازن السياسي لا سيما خلال عملية صياغة الدستور وقبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يمكن اعتبارها محكًّا عصيبًا لمختلف القوى السياسية ودورها في تشكيل مستقبل النظام السياسي.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wasim gaballa

نتمنى أن يكون
العمل من الجميع
لصالح مصر
لصالح الجمهورية الثانية
التى نحلم بها جميعا
مللنا من دولة
الحزب الواحد
والفرد الواحد
لانريد تكرارها
حتى ولو كان من قبل
التيار الاسلامى
وفقه الله لمافيه
خير البلاد

أتفق تماما مع رأيك أستاذى الفاضل
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99

اجمالا مقال جيد ويشرح الخريطة الحالية للصراع علي السلطة والحمد لله متفائل بالقادم وجزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة love ur life

مشكور ع التوبيك أستاذي العزيز

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

خريطة التنظيمات الجهادية المسلحة في سيناء
علي بكر
باحث في شئون الجماعات الإٍسلامية

أثار الهجوم المسلح الذي وقع على قوات حرس الحدود المصرية في سيناء مساء الأحد، وأسفر عن استشهاد 16 جنديا، وإصابة 6 آخرين، العديد من التساؤلات حول هوية التنظيم الذي قام بالحادث، وأهدافه من هذه العملية وكان الهجوم وقع على نقطة مؤخرة حرس الحدود التي تبعد عن معبر كرم أبو سالم بنحو 2 كلم، وتردد أن منفذي العملية الإرهابية من منطقة المهدية برفح الفلسطينية..

، وقد استولوا على مدرعتين من قوات حرس الحدود المصرية، بعد أن قصفوا نقطة مؤخرة حرس الحدود بصاروخ آر بي جي، ثم أطلقوا وابلًا من الرصاص على باقي القوة المصرية

وبعد أن استولى منفذو الهجوم المسلح على مدرعتين؛ عبرت إحداهما إلى الحدود الإسرائيلية، وتعامل معها سلاح الطيران الإسرائيلي وقصفها، وهربت المدرعة الثانية إلى منطقة المهدية. وتعاني سيناء عقب الثورة المصرية من تدهور أمني، وكان أحدُ تداعيات ذلك الوضع ظهورُ بعض التنظيمات الجهادية في سيناء، والتي أصبحت لها معسكرات تدريب وقواعد آمنة تنطلق منها لتنفيذ عملياتها.
السطورُ التالية تسعى لوصف خريطة الجماعات الجهادية الرئيسية في سيناء، وأي من هذه الجماعات الأكثر نشاطا؟، وتداعيات الهجمات الأخيرة على الوضع الأمني في سيناء ومصر بشكل عام.

أبرز الجماعات الجهادية في سيناء

يوجد في سيناء عدد من الجماعات الجهادية المختلفة، والتي يجمع بينها قاسم مشترك، وهو الإطاحة بالنظام المصري والهجوم على إسرائيل، عن طريق إستخدام ال*** المسلح، ورغم أن التيارات الجهادية في سيناء ليست كثيرة؛ إلا أنها في الوقت نفسه مؤثرة في مجريات الأحداث، وتستطيع أن توجه عددا من الضربات المؤلمة لكل من مصر وإسرائيل. ومن أبرز الجماعات الجهادية المسلحة في سيناء، ما يلي:

1- تنظيم التوحيد والجهاد:

وهو تنظيم جهادي متطرف شديد ال***، يقترب إلى الفكر التكفيري أكثر من اقترابه من الفكر السلفي الذي تعتقده معظم التيارات الجهادية الموجودة على الساحة، وهذا التنظيم هو الذي قام بتفجيرات سيناء الشهيرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم تفجيرات طابا وشرم الشيخ في 2004 و2006، كما أن كل أفراد التنظيم ينتمون إلى سيناء.
وارتبط هذا التنظيم ارتباطًا كبيرًا بعدد من الفصائل الفلسطينية؛ حيث إن عناصره تعبر الأنفاق لكي تتدرب على السلاح والمتفجرات في قطاع غزة، كما أن هناك عددًا قليلًا من الفلسطينيين كانوا ينضمون إلى التنظيم وهم الذين قاموا بتدريب أفراده على استخدام المتفجرات. وانحسر نشاط التنظيم إلى درجة كبيرة بعد الضربات الأمنية التي وجهت له من قبل الأمن المصري عقب تفجيرات سيناء.

2- تنظيم أنصار بيت المقدس:

وهو تنظيم جهادي سلفي، يسعى في المقام الأول إلى تهديد إسرائيل بعدد من الوسائل، منها تفجير خطوط الغاز المتجهة من مصر إلى إسرائيل، وإطلاق العديد من الصواريخ على إسرائيل من داخل سيناء، ويتكون هذا التنظيمُ من مصريين وفلسطينيين، وينتمي غالبية أعضائه إلى فكر القاعدة، ويركز التنظيم عملياته على تفجير خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل.

وثمة تقاريرُ تُشير إلى أن بعض المنظمات الفلسطينية تدعم تنظيم بيت المقدس، وتمدُّ له يدَ العون بالمال والسلاح، إضافة إلى الخبرة والمشورة والتدريب على العمليات العسكرية، وما شابه ذلك. ويُعد بيت المقدس تنظيمًا حديثًا إذا ما قورن بتنظيم التوحيد والجهاد، كما أن هناك عناصر أخرى تنضم إلى هذا التنظيم بخلاف العناصر المصرية والفلسطينية.

3- تنظيم أنصار الجهاد:

هو أحد نماذج "القاعدة" المنتشرة في العالم، وتمثل الظهور الإعلامي الرسمي لهذا التنظيم عقب بيان مبايعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وقد ظهر التنظيم على السطح عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تبعها من تدهور أمني أصبح معه يطلق على سيناء أنها خارج نطاق السيطرة الأمنية المصرية.

ويتكون التنظيمُ في معظمه من المصريين من أبناء سيناء وغيرهم من المحافظات المصرية، إضافة إلى وجود بعض العناصر السابقة من تنظيم الجهاد الذين خرجوا من السجون في أحداث ثورة يناير مع التنظيم، كما تُشير بعض التقارير.

وقام "أنصار الجهاد في سيناء" بالعديد من العمليات المؤثرة، منها التفجيرات المتتالية لخط الغاز المؤدي إلى إسرائيل عبر محافظة شمال سيناء، وكذلك تفجير إيلات الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي *** فيها 8 جنود إسرائيليين في أغسطس الماضي.

كما حاول التنظيمُ تدمير وحرق قسم شرطة ثاني العريش، وذلك عندما قامت مجموعة من "الملثمين" قُدر عددها بنحو 200 فرد بالسيطرة على قسم شرطة العريش، واستخدموا في ذلك أسلحة متطورة (آر بي جيه - وقنابل وأسلحة آلية)، وتصدت لهم قوات من الشرطة والجيش، وأسفرت الاشتباكات عن م*** خمسة أشخاص، بينهم ضابطان أحدهما من الشرطة والآخر من القوات المسلحة، إضافة إلى إصابة 19 شخصا بجروح خطرة، وكذلك قام التنظيم ب*** ضابط شرطة بالسياحة، وشرطي آخر أمام مسجد الإسكندرية بالعريش. وقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبضَ على العديد من أعضاء التنظيم بعد اشتباكات ضارية معهم في سيناء في الشهور الأخيرة.

ويسعى "أنصار الجهاد في سيناء" إلى إقامة إمارة إسلامية في سيناء، وأن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، وذلك عن طريق طرد الجيش والشرطة من سيناء، والاستيلاء على جميع المقار الأمنية، وكذلك الضغط على الحكومة المصرية من أجل إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتدخل لفك الحصار عن غزة.

لذا، يعتبر تنظم "أنصار الجهاد هو أكبر التنظيمات الجهادية الموجودة في سيناء، وهو الأقدر على القيام بالعملية التي تمت في رفح وسقط فيها 16 شهيدا من الجيش المصري في عملية نوعية لم تشهدها سيناء من قبل، وتبعث برسالة للأمن المصري بأن التنظيم مصمم على المضي في تحقيق أهدافه في سيناء.

تداعيات التنظيمات الجهادية في سيناء

ثمة تداعيات محتملة على مصر وأمنها القومي جراء تصاعد عمليات الجماعات الجهادية في سيناء، ومن أبرزها ما يلي:

- إن انتشار هذه الجماعات الجهادية في سيناء يؤكد المقولة التي تقول: إن هذه المنطقة خارج نطاق السيطرة الأمنية، وبالتالي فهي أصبحت تمثل تهديدًا للأمن المصري، وأمن دول الجوار، وعلى رأسها إسرائيل.

- إن عدم القضاء على مثل هذه التنظيمات المسلحة قد يفتح الباب لعودة التيارات الجهادية من جديد في مصر.

- ثمة مخاوف من أن يكون هنالك تنسيق بين التنظيمات الجهادية في سيناء، ومثيلاتها الأخرى في المنطقة مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" من أجل الإطاحة بالأنظمة الموجودة في المنطقة، وخاصة الأنظمة الإسلامية التي قامت عقب الثورات العربية في كل من مصر وليبيا وتونس؛ لأنها من وجهة نظرهم "أنظمة تقدم صورة مضللة للإسلام، وهي أخطر على الإسلام من الأنظمة العلمانية" كما تقول هذه التنظيمات.

- لا بديل أمام جماعة الإخوان المسلمين التي اعتلت مشهد السلطة بعد الثورة عن اختيار الأداة الأمنية للتعامل مع الجماعات الأمنية المسلحة، وهو ما بدا من تصريحات الرئيس محمد مرسي التي أكد فيها أن من اقترفوا جريمة رفح سيتم عقابهم، إلا أن ذلك الأمر قد يضعف من شعبية الإخوان لدى التيارات الإسلامية الجهادية بشكل عام.

[مصر فوق الجميع]

عشنا عهودا فى أمان

يكفى هذا

فهنيئا ياشعب بكل جديد

يمكن يكون هذا هو التغيير المطلوب

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصر فوق الجميع

عشنا عهودا فى أمان

يكفى هذا

فهنيئا ياشعب بكل جديد

يمكن يكون هذا هو التغيير المطلوب

هذه التنظيمات ليست وليدة اللحظة أستاذى الفاضل و لكنها متواجدة منذ زمن
و مع الغياب الأمنى و انتشار تهريب الأسلحة بدأ نشاطها يطفو على السطح
و حقيقة تصريح الرئيس مرسى كان واضحا وحاسما للجميع أن من اقترفوا جريمة رفح سيتم عقابهم
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

تقييم قدرات تنظيم " القاعدة" بعد الربيع العربي
بريان مايكل جنكينز
عرض: نسرين جاويش - باحثة في العلوم السياسية.

أدت ثورات الربيع العربي إلى صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم في معظم دولها، ويأتي على رأسها مصر وتونس؛ وهو ما يمثل عهدًا جديدًا على مستوى الشرق الأوسط بأكمله وعلى السياسات الخارجية لهذه الدول التي شهدت تنافسًا شديدًا ما بين الأحزاب الليبرالية والإسلامية على الوصول للحكم بها، وأدى إلى نجاح الثانية في السيطرة على مقاليد الأمور، وتحول الإسلاميين من المواجهة في ظل النظم الاستبدادية السابقة إلى المشاركة وقيادة النظم الحالية.


ويترتب على تزايد نفوذ الإسلاميين ووصولهم إلى سدة الحكم في هذه الدول إجبار واشنطن على إعادة تقييم المعتقدات السائدة منذ عقود بشأن من هو صديق ومن هو عدو الولايات المتحدة؛ وخاصة مع تزايد حالة التخوف والترقب لدى الأمريكيين من أن تزايد نفوذ الإسلاميين قد يؤدي إلى فتح الطريق أمام الحركات المتطرفة الإسلامية والجهادية، ويُعد أخطرها على الإطلاق هو تنظيم القاعدة الذي يبسط نفوذه على أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية والعراق.

وهو ما ينبغي معه تقديم تقييم أكثر دقة عن تأثير الحركات الإسلامية على سياسات دولها تجاه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة. وهو ما يُثير حقيقةً مَفادها "ليس كل الإسلاميين حلفاء لتنظيم القاعدة"؛ وبالتالي يجب على الولايات المتحدة محاولة دراسة الوضع بتأنٍّ وبنظرة استشرافية لمستقبل علاقاتها الخارجية مع دول الربيع العربي، وكذلك مع الأنظمة الداعمة للتنظيم.

ومن هنا تنبعُ أهمية الدراسة المقدمة من مؤسسة راند عن تنظيم القاعدة في العقد الثالث، والتي ينبغي قراءتها بشكلٍ جيد للوقوف على حقيقة تقييم قدرات تنظيم القاعدة في الوقت الحالي، وفي ظل سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور في دولهم؛ وما قد يستتبعه من زيادة نفوذ الجماعات الإرهابية المتطرفة من عدمه؛ وبخاصة في ظل الأحداث المرتبكة على الساحة السياسية الحالية في دول الربيع العربي من تزايد الاحتجاجات في تونس والمواجهات مع الجماعات الإسلامية المتشددة هناك؛ مرورا بالأوضاع الأمنية المتردية في سيناء على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة وتزايد نفوذ الإسلاميين في هذه المنطقة الحيوية لأمن الدولة المصرية؛ إلى تزايد العنف والمواجهات ما بين قوات النظام السوري وقوات الجيش السوري الحر.

تنظيم القاعدة والولايات المتحدة الأمريكية

تأسس تنظيم القاعدة رسميًّا في بيشاور بباكستان في عام 1988؛ وبشكل أكثر تحديدًا في أغسطس 1988. وهي منظمة وحركة متعددة ال***يات سنية إسلامية أصولية، تدعو إلى الجهاد الدولي. وقد هاجمت القاعدة أهدافًا مدنية وعسكرية في مختلف الدول، وتم الإعلان عن وجود صلة لها بالهجمات على القوات الأمريكية في الصومال، وكذا في المملكة العربية السعودية في أوائل التسعينيات من القرن المُنصرم. ولكن التنظيم أعلن الحرب رسميًّا على الولايات المتحدة الأمريكية في 1996؛ وأطلق حملته الجادة في 1998.

وفي الحادى عشر من سبتمبر 2001 كانت هجمات سبتمبر التي مثلت ذروة الصراع بين التنظيم والولايات المتحدة ليدخل الصراع بذلك عقده الثاني. وقد تبع هذه الهجمات إعلان الحكومة الأمريكية الحرب على الإرهاب. هذا وتشمل التقنيات التي تستخدمها القاعدة الهجمات الانتحارية والتفجيرات المتزامنة في أهداف مختلفة، والتي يقوم بها أحد أعضاء التنظيم الذين تعهّدوا بالولاء لأسامة بن لادن أو بعض الأفراد الذين خضعوا للتدريب في أحد المخيمات في أفغانستان أو السودان.

ولا يزال تنظيم القاعدة وهجماته يحتل المرتبة الأولى في الأهمية لدى المواطن الأمريكي العادي؛ وكذا معظم المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة، فحالة الحرب المستمرة تستنفر كل الجهود. هذا ويريد معظم الأمريكيين معرفة بداية ونهاية هذه الحرب؛ ويريدون إجابات مُحددة لعددٍ من الأسئلة منها: أين موقع الولايات المتحدة في هذه المواجهة مع تنظيم القاعدة؟ من الفائز؟ وما هي النتيجة؟ متي ستنتهي أطول حرب في تاريخ أمريكا رسميًّا؟.

وتتزامن هذه الأسئلة مع عدم وجود توافق في الآراء بين تقديرات المُحللين لحالة تنظيم القاعدة الحالية سوى اتفاقهم على أمر واحد فقط مفاده: أنه يجب النظر إلى حقيقة تنظيم القاعدة باعتباره قضية متشابكة ومحورية يجب تحليلها على مختلف الأصعدة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال طرح كل القضايا للمناقشة، ومنها: هل ربحت أمريكا القضايا العملية وخسرت في المقابل القضايا الأيديولوجية؟ وهل يشكل انسحاب القوات الأمريكية من العراق خطرًا على الولايات المتحدة؟ وهل الحفاظ على القوات الأمريكية في أفغانستان أمر ضروري؟

وتحاول الورقة البحثية الإجابة على القضايا سابقة الطرح في ضوء التطورات الأخيرة من وفاة أسامة بن لادن؛ مرورا بالربيع العربي؛ وانتهاءً بالانسحاب الأمريكي من العراق؛ ليؤكد بريان أن هذه الورقة البحثية لا تعبر في النهاية إلا عن وجهة النظر الشخصية له.

تنظيم القاعدة ما بين التواري وتشكيل تهديد قائم

تُشير الدراسةُ إلى تعدد تقديرات المحللين لوضع التنظيم وقدرته الحالية، لكنها تركز على وجهتي النظر الطاغيتين على التحليلات، وهما:

الأولى: التنظيم أضعف مما كان عليه إبان هجمات 11 سبتمبر، ويتفق مع هذه المقولة المحللون المسئولون في واشنطن الذين يؤكدون قدرة الولايات المتحدة على القضاء على التنظيم؛ وخاصة مع تأكيدهم أنه سوف يُستنزف اقتصاديًّا في نهاية المطاف.

الثانية: التنظيم لا يزال يُشكل تهديدًا خطيرًا؛ وربما يكون أكثر خطورة مما كان عليه إبان هجمات 11 سبتمبر، ومرجعيتهم في ذلك أن التنظيم يعتمد على اللا مركزية في تنفيذ هجماته، بالإضافة إلى أن محيطه ما زال قويًّا، ويستمد قوته من حلفائه على مستوى العالم، والذين ينتهجون نفس الأيديولوجية في النضال العالمي.

وجديرٌ بالذكر أن المخاوف الأساسية من قدرة التنظيم حاليًّا تتمثل في قدرته على امتلاك قنبلة نووية من عدمه. ففي الوقت الذي تؤكد فيه بعض التحليلات أن التنظيم قادر على امتلاك الأسلحة النووية؛ تذهب التحليلات الأخرى إلى قدرته على امتلاك السلاح البيولوجي، ومن ثم قدرته على شن هجوم بيولوجي وهو الاحتمال الأقوى، والذي يلقي قبولا لدى المحللين السياسيين والعسكريين على حد سواء. ويعضد من هذا الاحتمال ظهور مادتي (البوتولينوم والريسين) السامتين في عدة هجمات إرهابية في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر؛ هذا وتدفع بعض التحليلات باستخدام التنظيم مجموعة بكتيريا الجمرة الخبيثة.

هذا وتؤكد التحليلات أن الخطر الأكبر للتنظيم حاليًّا يأتي من شبه الجزيرة العربية بعد أن تم إضعاف التنظيم في باكستان؛ في حين أن الفروعَ الإقليمية له في العراق وشمال إفريقيا -ولا سيما اليمن- ما زالت في أوج قوتها وبخاصة في العراق؛ حيث تواصل القاعدة حملتها الإرهابية ضد مسئولي الحكومة العراقية، وزعماء القبائل السنية، وأعضاء الطائفة الشيعية في محاولة لإثارة حرب أهلية طائفية بين المسلمين السنة والطائفة الشيعية.

هذا ويسترشد بريان بالعديد من التقارير الأمريكية التي تُشير إلى أن قادة أساسيين من التنظيم ما زالوا على قيد الحياة ويتنقلون ما بين الصومال واليمن والعراق، وهو ما يؤكد قدرة الجهاديين على التنقل بين البلدان الثلاثة؛ وكذا مسئوليتهم عن العديد من المحاولات الإرهابية الأخيرة في الغرب وكذا في إفريقيا.

ويُنهي بريان تحليله لقوة التنظيم حاليًّا بالتأكيد على أن القاعدة لديها العزم على مواصلة حملاتها الإرهابية على الغرب وعلى دول أخرى مثل العراق؛ إضافة إلى توسيع نفوذها في إفريقيا، وهو ما قد يصعب معه مُستقبلًا تمييزُ الجماعات الإرهابية المحلية عن فروع التنظيم بالاستناد إلى أن التنظيم اليوم أصبح يعتمد على اللا مركزية أكثر مما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات.

ومع زيادة حلفائها فقد انتقلت القاعدة من توجيه الضربات الإرهابية الإستراتيجية الموجهة مركزيًّا والتي بلغت ذروتها في هجمات 11 سبتمبر نحو الجهادية الفردية والمؤامرات التي غالبا ما يصعب الكشف عنها.

"التنظيم" ما بين اغتيال بن لادن والربيع العربي

مَثَّل اغتيال أسامة بن لادن في أوائل مايو من العام الماضي ضربة قوية للتنظيم كادت أن تضعفه؛ في وقت تعصف فيه الثورات بالعالم العربي ليختلف هدف هذه الثورات مع الأهداف التي يسعي لها التنظيم. ففي الوقت الذي يسعي فيه إلى شن حرب لا تنتهي على الغرب واستعادة الخلافة الإسلامية؛ طالبت الثورات العربية بقدر أكبر من الحرية السياسية والاقتصادية؛ وإن كانت الاضطرابات الناجمة عن هذه الثورات في المنطقة أعطت للتنظيم الفرصة في القدرة على توجيه ضربات تكتيكية.

ويؤكد بريان على أن وفاة أسامة بن لادن لا تعد بأي حال من الأحوال نهاية الحملة الإرهابية للقاعدة، وإن كانت ذات تأثير عميق على مستقبل المشروع الجهادي، نظرا لقيامه بتوفير التوجيه الإستراتيجي للتنظيم؛ وكذا تقديم المشورة التنظيمية على مستوى العمليات.

ومن ثمَّ فإن وفاته كانت بمثابة ضربة نفسية لأعضاء المنظمة بصفته القيادة الأساسية، وكذا بمثابة إضعاف لمصادر المنظمة المالية؛ فليس من المؤكد أن مؤيدي التنظيم من الأثرياء سوف يواصلون الإسهام في التمويل في مرحلة ما بعد بن لادن.

هذا وقد كان بن لادن القائد بلا منازع للتنظيم؛ حتى إن الجهاديين أنفسهم اعتبروا أيمن الظواهري أكثر ملاءمة للعب دور المفوض السياسي بدلًا من القائد الفارس، إضافة إلى أنه يتم التعامل معه من قِبل أعضاء التنظيم كمواطن مصري؛ على العكس من بن لادن الذي تخطى هويته كمواطن سعودي، وتعدى تحديد الأشخاص بالرجوع للهوية الوطنية؛ حيث علت إستراتيجية بن لادن على الانتماءات الوطنية من خلال الإنجازات البطولية التي استطاع تحقيقها. ويستشهد بعض المحللين بأن مرور كل هذا الوقت بعد وفاة بن لادن دون حدوث أي حادث جلل في الغرب يؤكد ضعف القاعدة التشغيلية للتنظيم.

لينتقل بريان بعد ذلك إلى استعراض تأثير الربيع العربي على الساحة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مُشيرًا إلى أنه لم يستبين حتى الآن كيف ستؤثر ثورات الربيع العربي على التنظيم وكذا على جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وأكد بريان أن كل التقييمات الحالية ما هي إلا تقييمات مؤقتة، فما زالت الأمور لم تتضح بعد بالشكل الكافي للوصول إلى نتائج وتقييمات بشأن الأوضاع الحالية؛ فهناك بعض الاضطرابات السياسية التي بدأت في مصر وتونس، واشتعال القتال بين الميليشيات المحلية التي نجحت في هزيمة قوات القذافي في ليبيا، وتواصل الاحتجاجات في سوريا، وكذا عدم وضوح الرؤية الخاصة بمستقبل اليمن في أعقاب تخلي علي عبد الله صالح عن السلطة، واستمرار الانقسام ما بين السنة والشيعة في العراق، واستمرار التوترات الطائفية والاحتجاجات السياسية في البحرين.

ويرى بريان أن الحقائق المؤكدة بالفعل على أرض الواقع في هذه الدول هي: مواجهة قوات الأمن في هذه الدول لمزيد من التحديات وأعمال الشغب والعنف الطائفي واستمرار الصراع القبلي، واستمرار الأعمال التخريبية من المؤيدين للنظم القديمة، وهو ما يمثل بيئة صالحة في تحليل بريان لاستغلاله من جانب الإرهابيين لإدخال المنطقة في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لعدة سنوات قادمة.

وقياسًا على ما سبق فإن هذه الثورات وما صاحبها من احتجاجات وانتفاضات أثبتت تراجع شعبية تنظيم القاعدة مع ما أنتجته من توقعات لدى مواطنيها ذات أسقف عالية من التقدم السياسي والاقتصادي لهذه الدول. ولكن الانتقال من الأنظمة الاستبدادية المصحوبة بضيق مشاركة المواطنين إلى الديمقراطيات التي تتيح مساحة أكبر للمشاركة سوف تمر بطريق طويل وصعب، وسوف يصاحب ذلك حالة من الإحباطات ما بين الفينة والأخرى؛ وهو ما سوف يستغله التنظيم لصالحه في محاولة منه لإعادة نشر فكر الخلافة الإسلامية، ومحاولة تقويض إرادة الشعوب، وتجنيد العديد من الأفراد لصالحه.

قادة التنظيم: النصر بات وشيكًا

"انتصار تنظيم القاعدة بات وشيكًا".. يؤكد هذه المقولةَ منظرو تنظيم القاعدة الذين يقفون على الجانب المقابل للمنظرين الغربيين المدافعين عن ضعف التنظيم وقرب انتهاء قوته. فمن وجهة نظر الفريق الأول أن التنظيم في حالة صراع دائم بدأ منذ عقود وسوف يستمر إلى ما بعد حياة قادة التنظيم الحاليين لإيمانهم بأنه واجب ديني؛ وأن المشاركة في النضال سوف يُنقذهم من الضلال.

ويعضد أصحاب هذه النظرية بالعديد من الأمثلة الحية والظروف الراهنة، فبعد أن عانت أمريكا من هجمات 11 سبتمبر تخبطت في قدرتها على تحديد الهدف وهو ما أدى بها إلى التورط في العراق وأفغانستان؛ إضافة إلى فقدانها حلفاءها من الأنظمة السلطوية بعد سقوطها في أعقاب قيام ثورات الربيع العربي، ومن ثم فإن ما يحتاجه التنظيم في الوقت الحالي هو توجيه ضربات صغيرة تؤدي إلى سيادة حالة من الذعر بين المواطنين الأمريكيين، ومن ثم إضعاف عزيمتهم.

ويؤكدون كذلك على أن "القاعدة" ترى نفسها تخوض غمار صراع وجودي مع الكفار الغربيين الذين يريدون هدم الإسلام؛ على النقيض من ذلك الأمريكيون الذين يرون أنفسهم يخوضون حربًا محدودة بوقت.

هذا ويعترف زعماء القاعدة بالتفاوت العسكري الهائل بين قواتهم والقوات العسكرية للعالم الغربي وعلى رأسه أمريكا، ومع ذلك يؤكدون أن التزامهم الروحي والإيماني سوف يُحقق لهم التفوق في نهاية المطاف فهم "يقاتلون في سبيل الله"، في حين أن الأمريكيين يقاتلون دون عقيدة.

بالإضافة إلى أن أفراد القاعدة لا يقاتلون في سبيل الحصول على مكافآت مادية أو غيرها، وإنما يقاتلون في سبيل الحصول على الجنة، فالموت بالنسبة لهم (إنجاز) لنصرة الإسلام ونيل الجنة وبهدف توحيد العالم العربي والإسلامي بأكمله تحت راية واحدة (الأمة الإسلامية)، فالوحدة أمرٌ ضروري ولازم لتحقيق وجود هذه الأمة، أما الانقسام فلن يجلب سوى الضعف في مواجهة أعداء الإسلام من الغرب.

ويؤكدون انتصارهم الوشيك في ظل التكلفة المادية والبشرية التي تتكبدها الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب؛ في الوقت الذي تعاني فيه من العديد من الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة الأصوات الرافضة للحرب وبدء سحب القوات الأمريكية من أماكن عديدة للتوترات، وهو ما يؤكد قوة التنظيم وقرب انتصاره.

[أبوبسملة ياسر خليفة الطحاوى]

استاذ ايمن

موضوع اكثر من رائع

وتحليلات جميلة جدااااااااااااا

بارك الله فيك

وسلمت يداك

خالص تقديرى

[aymaan noor]

تصدير الفوضى
دوافع نقل الأزمة السورية إلى دول الجوار الإقليمي
محمد ناجي / باحث متخصص في شئون الخليج

دفعت الضربات المتتالية والعقوبات الدولية التي يتعرض لها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، منذ بدء الاحتجاجات السورية في مارس 2011، الأخير إلى انتهاج سياسة " نقل الأزمة السورية إلي دول الجوار"، بدءا من تركيا مرورا بالأردن وانتهاءً بلبنان، مع استثناء العراق من ذلك، لكونه أحد أهم حلفاء دمشق، ليس فقط لأنه يمثل "جسر التواصل"

الأساسي لنقل المساعدات الإيرانية، المالية واللوجستية، إلى سوريا، بعد أن قيدت العقوبات الدولية، خصوصا الصادرة عن مجلس الأمن، من قدرة إيران على إيجاد بدائل للإيفاء بالتزاماتها تجاه حليفها السوري.

كما أن العراق يتنبى سياسة مؤيدة للنظام السوري في مواجهة الاحتجاجات، وهو ما انعكس في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 13 أغسطس الجاري، والتي قال فيها إن "الدول التي تتدخل في شئون دول أخرى في المنطقة ستحترق"، وأن "الفترة المقبلة ستشهد تهاوي دول"، وهو ما يتماشى مع السياسة الإيرانية التي بدأت في التحذير من أن سقوط نظام الأسد سوف ينتج تداعيات سلبية ،على قوى عديدة في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل.

ويتمثل الهدف الأساسي للنظام السوري، ومعه إيران والعراق، من تصدير الأزمة لدول الجوار، في دفع الأطراف المعنية بتطورات الأزمة السورية إلى مراجعة خياراتها التصعيدية تجاهه، وربما إعادة التفكير في "الحل السياسي" للأزمة، باعتباره البديل الذي يمكن أن يجنب الإقليم خطر مواجهة "فوضى غير خلاقة" سوف تؤثر بشكل مباشر ،على التوزانات الاستراتيجية، خصوصا في ظل حالة "الفسيسفائية" التي يتسم بها المجتمع السوري، والتي تجعل من مسألة نقل التوتر الطائفي القائم في سوريا إلى دول الجوار لا تواجه صعوبات كبيرة، وفي ضوء عدم تبلور موقف دولي واضح تجاه الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها في مواجهة النظام السوري، وظهور اتجاه داخل الدول الغربية يرى أن سقوطا سريعا لنظام الأسد يمكن أن يكون أشد خطورة من بقاءه، لأن ذلك معناه فتح الباب ،على مصراعيه أمام صراع مذهبي، ربما يكون أكثر ضراوة مما شهده العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، بشكل يمكن أن يهدد المصالح الغربية، وبالتحديد الأمريكية، ويزيد من حدة المخاطر التي تواجهها إسرائيل، ،على ضوء المفاعيل السياسية والاستراتيجية التي أنتجتها الثورات والاحتجاجات العربية.

تصعيد متعمد مع تركيا

اتخذ التصعيد السوري مع تركيا أشكالا ومراحل عدة، بدءا من قيام القوات السورية بإطلاق نار بشكل متكرر،على مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية، مرورا بإسقاط الطائرة الحربية التركية التي دخلت لفترة وجيزة المجال الجوي السوري، وانتهاءً بسحب قوات الجيش النظامي من بعض المناطق الشمالية مثل القمشلي وعامودا والدرباسية وعفرين، والسماح لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، وهو الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني" بالسيطرة ،على هذه المناطق.

ويرجع تعمد النظام السوري التصعيد مع تركيا في هذه اللحظة تحديدا لاعتبارين: أولهما، التأييد القوي الذي أبدته تركيا للاحتجاجات السورية، والذي حولها إلى رقم مهم في الضغوط الدولية التي يتعرض لها الأول، ونقطة انطلاق لجماعات المعارضة المسلحة التي بدأت في السيطرة ،على مناطق عديدة من سوريا، خصوصا مع توارد تقارير عن تأسيس شبكة، بتمويل قطري سعودي وبرعاية أمريكية، لتزويد المعارضة السورية بالسلاح في أضنة، حيث مقر قاعدة "انجرليك" الجوية الأمريكية التركية المشتركة.

وثانيهما، التوتر الملحوظ في علاقات تركيا مع حليفي النظام السوري: إيران والعراق، بسبب دخول تركيا ،على خط الجهود التي تبذلها العديد من القوى العراقية، خصوصا التحالف الكردستاني و"القائمة العراقية"، لإسقاط حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقد أثار هذا التطور الجديد قلقا واضحا من جانب تركيا، لاسيما أن انسحاب الجيش السوري يمكن أن يحفز حزب "العمال الكردستاني"،على السعي لملء الفراغ وتحويل شمال سوريا إلى "نقطة وثب" يستطيع من خلالها تنفيذ هجمات في الداخل التركي خصوصا مع حلول الذكري الثامنة والعشرين لبدء مواجهاته المسلحة مع أنقرة.
ومن هنا اندفعت تركيا إلى تصعيد لهجتها تجاه النظام السوري باتهامه بتسليم الحدود إلى منظمات إرهابية، وحشد قوات عسكرية كبيرة وإجراء مناورات ،على الحدود استعدادا للرد ،على أية هجمات قد يقوم بها حزب "العمال الكردستاني" عبر الحدود.

لكن حدود الرد التركي تبقي ضيقة، لاسيما لجهة حرص تركيا ،على عدم التحرك منفردة للتصعيد مع النظام السوري، في ظل عدم نضوج موقف أمريكي واضح لاتخاذ خطوات أكثر شدة ضد النظام السوري، ،على غرار فرض منطقة حظر جوي ،على شمال سوريا للسماح بإنشاء ممرات أرضية لإغاثة اللاجئين وحمايتهم من بطش النظام السوري. فضلا عن أن الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة رجب طيب أردوغان بسبب سياسته إزاء الأزمة السورية تقلص إلى حد ما من قدرته ،على اتخاذ قرار استراتيجي بالتصعيد مع سوريا. وقد عبر الرئيس التركي عبد الله جل عن هذا الموقف التركي بقوله أنه "لا يمكن لتركيا الانفراد بقرارات إقامة منطقة عازلة أو آمنة".

اشتباكات مع الأردن

فضلا عن ذلك، وقعت اشتباكات عديدة بين الجيشين السوري والأردني، كان آخرها بالأسلحة الثقيلة، ،على خلفية قيام قوات سورية بقصف مناطق أردنية حدودية بقذائف دبابات خصوصا خلال تدفق اللاجئين، ونصب قناصات متحركة على طول الحدود مع الأردن الذي أعلن حالة التأهب للدفاع عن أراضيه.

ويعود هذا التصعيد السوري في الأساس إلى اعتبارين: أولهما، ظهور مؤشرات عديدة ،على انتقال الموقف الأردني من الأزمة السورية تدريجيا من "المنطقة الرمادية"، التي تقوم ،على التماهي مع الاتجاه العام للمواقف الدولية إزاء الأزمة السورية، الذي يتمثل في عدم استعجال إسقاط النظام السوري تجنبا لوقوع فوضي يمكن أن تنتج تداعيات سلبية ،على حالة الاستقرار والأمن الإقليمي، باتجاه الدعوة إلى فرض مزيد من الضغوط ،على النظام السوري من أجل التوقف عن سياسته القمعية تجاه الاحتجاجات، وهو ما بدا جليا في تصريح رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة الذي قال فيه أن "الحوار لم يعد مجديا في سوريا، وأنه لا بد من دور أكثر فاعلية للمجتمع الدولي".

وثانيهما، حرص السلطات الأردنية ،على التنسيق مع "الجيش السوري الحر" فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين وحمايتهم من عنف النظام، حيث تحول الأردن إلى نقطة التقاء لعدد كبير من ضباط الجيش ومسئولي النظام المنشقين وكان آخرهم رئيس الوزراء رياض حجاب، الذي سوف ينتقل إلى قطر.

إسقاطات طائفية خطيرة على لبنان

ورغم أنه لم تقع اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني، فإن أصداء الأزمة السورية انعكست بشكل مباشر ،على لبنان، وخصوصا في الشمال، حيث نشبت مواجهة بين مجموعة سنية وأخرى علوية في مدينة طرابلس شمال لبنان، في 28 يوليو الفائت، ويرجع ذلك إلى أن شمال لبنان يقع فيما يسمي بـ"المثلث العلوي" الذي يضم مناطق سورية وأخري لبنانية، بما يعني أن ثمة قواسم ديموجرافية تربط بين شمال لبنان وبعض المناطق في سوريا.

لكن الحدث الأهم الذي ربما يؤدي إلى تفاقم التوتر المذهبي في لبنان تمثل في توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، واتهامه، إلى جانب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء ،على مملوك وعقيد في الجيش السوري، بالتخطيط لأعمال إرهابية وتفجيرات في لبنان، الأمر الذي استثمرته قوى "14 آذار" للدعوة إلى وقف فوري للاتفاقية الأمنية مع سوريا ونزع أسلحة الميليشيات المسلحة في إشارة إلى "حزب الله" تحديدا.

وقد دفعت التداعيات المباشرة للكشف عن محاولة إدخال متفجرات إلى داخل لبنان، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى توجيه انتقادات قوية للنظام السوري، حيث رفض تحويل لبنان إلى ساحة لتصدير الأزمات الخارجية وتعريض أمن اللبنانيين للخطر، مضيفا: "انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شئون الآخرين، ولذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا أو بتحويل لبنان مجددا لساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليه".

صعوبات متعددة

لكن المشكلة أن سياسة "تصدير الأزمة إلى الجوار" يمكن أن تفرض تداعيات سلبية ،على النظام السوري وحلفاءه وذلك لجهتين: أولاهما، أن السماح للأكراد بالسيطرة ،على مدن في الشمال السوري يمكن أن يشجعهم ،على المطالبة بحكم ذاتي ،على غرار كردستان العراق، وهو خيار لن يسمح به النظام في هذه اللحظة، إلا في حالة إقدامه ،على تفتيت الدولة إلى جيوب مذهبية وعرقية مع تضاؤل فرصه في البقاء.

وثانيتهما، أن امتداد الصراع إلى داخل لبنان يضيق من حرية الحركة وهامش المناورة المتاح أمام "حزب الله" الذي يبدو مرتبكا بانتظار ما سوف تؤول إليه الأزمة في سوريا، خصوصا أن قوى "14 آذار" استغلت الأزمة لتفعيل دعوتها لنزع سلاح الميليشيات، وهو ما يؤشر في النهاية إلى أن سياسة "تصدير الأزمة إلى الجوار" أو "نشر الفوضي غير الخلاقة" ربما تكون سلاحا ذي حدين بالنسبة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

[راغب السيد رويه]

صعوبات متعددة

لكن المشكلة أن سياسة "تصدير الأزمة إلى الجوار" يمكن أن تفرض تداعيات سلبية ،على النظام السوري وحلفاءه وذلك لجهتين: أولاهما، أن السماح للأكراد بالسيطرة ،على مدن في الشمال السوري يمكن أن يشجعهم ،على المطالبة بحكم ذاتي ،على غرار كردستان العراق، وهو خيار لن يسمح به النظام في هذه اللحظة، إلا في حالة إقدامه ،على تفتيت الدولة إلى جيوب مذهبية وعرقية مع تضاؤل فرصه في البقاء.

وثانيتهما، أن امتداد الصراع إلى داخل لبنان يضيق من حرية الحركة وهامش المناورة المتاح أمام "حزب الله" الذي يبدو مرتبكا بانتظار ما سوف تؤول إليه الأزمة في سوريا، خصوصا أن قوى "14 آذار" استغلت الأزمة لتفعيل دعوتها لنزع سلاح الميليشيات، وهو ما يؤشر في النهاية إلى أن سياسة "تصدير الأزمة إلى الجوار" أو "نشر الفوضي غير الخلاقة" ربما تكون سلاحا ذي حدين بالنسبة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[aymaan noor]

رؤية مقارنة
الممارسة السياسية لحزبي " العدالة" في مصر وتركيا
محمد عبد القادر خليل - متخصص في شئون تركيا والمشرق العربي

ثمة تشابه ظرفي وسياقي بين صعود حزب الحرية والعدالة FJP في مصر إلى سدة السلطة في يونيو 2012 ووصول حزب العدالة والتنمية AKP إلى قمة السلطة في تركيا في نوفمبر 2002. ذلك التشابه تخطى حدود مسمى الحزب المصري المقتبس من نظيره التركي، في ظاهرة امتدت للعديد من الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية على الساحة المصرية، وتختطها إلى ساحات العديد من دول "الربيع العربي".

وقد بات يستدعي ذلك دراسة أسباب وسياق الصعود السياسي في الحالتين، ومقارنة نتائج هذا الصعود سواء أكان على صعيد طبيعة الخطاب والممارسة أو الرؤية والتكوين السياسي أو التوجه الاقتصادي، وذلك بغية رصد أوجه التشابه وتحديد أنماط الاختلاف بين حزبي "العدالة" الحاكمين في كل من مصر وتركيا.

تشابه المقدمات:

عوامل التشابه بين الحزبين متنوعة، منها أن كلا منهما ذو مرجعية دينية، كما أن كلا منهما وصل إلى السلطة بعد عام واحد من تأسيسه، في ظاهرة لم تتكرر عالميًّا إلا في الحالتين، هذا بالإضافة إلى أن كلا الحزبين يسعيان إلى السيطرة على مختلف مؤسسات الدولة.

بيد أن التماثل الأبرز تمثل في أن رئيسي كلا الحزبين سجن لأسباب سياسية، ليصعد بعد ذلك وفق سياق محليٍّ مختلف إلى أعلى منصب سياسي في البلدين، في حدث تخطى سياقه المحلي ليأخذ طابعه الإقليمي والدولي، انطلاقًا من كثافة المتابعة، وطبيعة التأثير، وأنماط التأثر. وفي هذا الإطار يمكن رصد أبرز عناصر التشابه بين الحزبين على النحو التالي:

1- المرجعية الدينية:

الخلفية الدينية مركزية في الحالتين المصرية والتركية. ذلك أن الحزبين مدنيان بمرجعية إسلامية، كما أن كلًّا منهما يشكل تيارًا مُعتدلًا نسبيًّا يوجد على يمينه العديد من الأحزاب الإسلامية الأكثر تشددًا وانشغالًا بقضايا الدين والشريعة. كما أن الطرفين لديهما نظرة إيجابية حيال الخلافة العثمانية، وثمة من في داخلهما ممن لا يزال ينادي بهذه الخلافة، ويعتبرها هدفًا منشودًا. كما أن كلا الحزبين يعتمدان على حركة اجتماعية إسلامية لديها قاعدة شعبية كبيرة يستمدان منها الكثير من الشعبية، وتوفر لهما غطاءً في المواقف الصعبة والأزمات الطارئة. في تركيا حركة فتح الله كولن الداعمة لحزب العدالة والتنمية، وفي مصر جماعة الإخوان المسلمين.

ورغم وجود فوارق ضخمة بين توجهات الحركتين الاجتماعيتين، من حيث أنماط التفكير والتوجهات وطبيعة السياسات والأهداف؛ إلا أن كلا منهما يسعى للتغلغل في مؤسسات الدولة، والوصول إلى مواقع مفصلية داخل بيروقراطيتها. ومع ذلك يبقى تأكيد آخر على أنه في حين تنفصل حركة فتح الله كولن إجرائيا وتنظيميا عن حزب العدالة والتنمية، فإن حزب الحرية والعدالة يعد الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومعظم قرارات الحزب تتبلور أولا داخل مكتب شورى الجماعة، وليس داخل أروقة الحزب.

2- القاعدة الشعبية:

استطاع الحزبان أن يحققا نجاحًا ساحقًا في أول انتخابات برلمانية يخوضانها بعد تأسيسيهما مباشرة. ففي الحالة التركية حصل حزب العدالة على 34,2 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات نوفمبر 2002، ثم حصل على 47 في المائة في انتخابات 2007. وفي 12 يونيو 2011، فاز الحزب بالانتخابات التشريعية، وذلك بعد حصوله على 50.4% من الأصوات متقدمًا على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية؛ إذ حصد الحزب 326 مقعدا من أصل 550 مقعدا في البرلمان.

هذا في حين حصل حزب الحرية والعدالة في مصر على 40.7 في المائة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، ليحصل بذلك على الأكثرية في مجلس الشعب المصري. ثم فاز بانتخابات الرئاسة بعد حصول مرشحه محمد مرسي على زهاء 51.7 في المائة من أصوات الناخبين.

ولعل السمة المشتركة بين الحزبين أن كلا منهما استطاع أن يحصل على أصوات أغلب المحافظات الكبرى، كما حصل على أصوات الفقراء الذين يشكلون في مصر زهاء 40 في المائة من إجمالي السكان، وبلغوا في تركيا قبيل انتخاب حزب العدالة والتنمية زهاء 38 في المائة من السكان. ومن السمات المشتركة أيضا بين الحزبين أن قاعدتهما الشعبية لا تنحصر في الأوساط المحافظة، فهناك مؤيدون من كافة التيارات السياسية التي تدعم الحزبين، إما لضعف المنافسين، أو لحسن التنظيم، أو لتنامي الدور الاجتماعي، أو لأسباب عقائدية وأيديولوجية.ومع ذلك فإن هذا التنوع يبدو جليًّا وموضوعيًّا أكثر في حالة حزب العدالة والتنمية، مقارنة بحزب الحرية والعدالة سواء على مستوى الحزب أو على مستوى القاعدة الشعبية.

3- البيئة المواتية:

لعبت البيئة المحلية في الحالتين المصرية والتركية دورًا رئيسيًّا في صعود الحزبين إلى السلطة. فقد عانت تركيا قبيل صعود حزب العدالة إلى السلطة من انقسام المعارضة ومن حكومات ائتلافية هشة اتهم رموزها بالفساد السياسي والمالي، وتسببت سياساتها في أزمة اقتصادية تمثلت في انهيار سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى نسب غير مسبوقة، كما بلغت فاتورة الأزمة الاقتصادية أكثر من 20 مليار دولار.
هذا في حين عانت مصر قبيل ثورة 25 يناير من أزمات اقتصادية طاحنة تمثلت في تهميش فئات كبيرة من المجتمع، وتنامي حالة من التذمر وعدم الاستقرار في كافة المجالات، وغياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخل القومي.

وقد أفضت الأحداثُ السياسية والأمنيةُ التي تلت الثورة المصرية إلى مشكلات اقتصادية كتلك التي شهدتها تركيا قبيل وصول حزب العدالة إلى السلطة؛ حيث انخفض الاحتياطي النقدي إلى أكثر من النصف، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر، وازدادت معدلات البطالة، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن هذه العوامل شكلت في الحالتين "بيئة ضاغطة"؛ إلا أنها ساهمت في شحذ الدعم والمساندة للحزبين من قبل قطاعات عريضة من المواطنين التي حملت النخب والأحزاب القديمة مسئولية تردي الأوضاع الاقتصادية، وكان نمط تصويتها أقرب إلى "التصويت العقابي" ضد أغلب الأحزاب التقليدية و"النخب القديمة".

4- "الدولة العميقة":

يُشير مصطلح "الدولة العميقة" أو "الدولة الحارسة" إلى شبكة من الأفراد والجماعات المترابطة مع بعضها بعضًا بتحالفات تقوم على وجود مصالح متداخلة ومتشابكة. وهذه الشبكات تمتد في مختلف مؤسسات الدولة سواء كانت عسكرية أو أمنية أو اقتصادية. وقد أطلق هذا المصطلح في تركيا واستعارته بعض الأدبيات المصرية وأطلقته على مؤسسة الجيش والقضاء والإدارة والمؤسسات البيروقراطية القوية، والتي تدير شئون البلاد، بصرف النظر عن الحزب أو الرئيس الذى يحكم. وهذه المؤسسات غير المنتخبة قيادتها هي الأعلى سلطة والأكثر قدرة على رسم وصوغ السياسات مقارنة بالنخب المنتخبة في تركيا ما قبل العدالة ومصر ما بعد الثورة.

وقد استطاع حزب العدالة والتنمية من خلال سياساته البراجماتية أن يُسيطر على هذه المؤسسات، وأن يحيِّد بعضها، كما استطاع ترويض جانب من هذه "الدولة العميقة" حين قدم تجربة مدنية وديمقراطية خرجت من رحم المرجعية الحضارية الإسلامية، وتجاوزت الاستقطاب الإسلامي العلماني الذى استنفر الدولة التركية العميقة على مدار عقود.

هذا فيما تبدو المشكلة في مصر أعمق، وذلك لارتفاع حدة الانقسامات والصراعات السياسية، واستدعاء بعض القطاعات الشعبية إلى الميادين العامة وذلك في إطار المواجهات التي تندلع بين حين وآخر بين قادة حزب الحرية والعدالة ومؤسسات الدولة المختلفة مثل المحكمة الدستورية أو اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي مشكلات تثمر عن انقسامات مجتمعية خطيرة يمكن أن تفضي إلى فوضى عامة ما لم تضبط إداراتها.

5- المؤسسة العسكرية:

اضطلعت المؤسسةُ العسكرية في الدولتين بأدوار بارزة، واحتلت مكانة مرموقة ارتبطت بالدور المركزي الذي لعبته المؤسستان، سواء في عملية التحرير والاستقلال أو في عملية حفظ الأمن والسلامة الإقليمية للبلدين.
ففي الحالة التركية لعبت المؤسسة العسكرية دورًا رئيسيًّا في صوغ سياسات تركيا المحلية إزاء العديد من القضايا، وكذلك شكلت ملامح السياسة الخارجية التركية خلال العديد من العقود الخالية من عمر الجمهورية التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وقد لعب الجيش التركي منذ ذلك التاريخ دورًا رئيسيًّا في الحياة السياسية التركية؛ حيث اعتبر نفسه حارس الوطن والجمهورية معًا، فغدا مؤسسة مستقلة عن الدولة لها ميزانيتها الخاصة التي تعدها رئاسة الأركان وليس وزارة الدفاع، وترسل للبرلمان للموافقة وليس للمناقشة، استنادا لذلك تدخل الجيش بالانقلاب خلال السنوات 1960 و1971 و1980، وخلال عام 1997 بانقلاب ناعم على حكومة نجم الدين أربكان، حيث رأى أن سياساتها من شأنها أن تهدد العلمانية الكمالية، فالجيش في تركيا يتدخل في الشئون السياسية من منطلق أيديولوجي. وذلك على العكس من مصر التي لعبت فيها المؤسسة العسكرية أدوارًا بارزة قبل وبعد ثورة 25 يناير، وفق حسابات المصلحة الوطنية، وليس وفق الدوافع الأيديولوجية.

وقد ظلت المؤسسةُ العسكرية المصرية منذ ثورة 1952 هي المؤسسة الأقوى للسلطة في العهود الثلاثة المصرية لناصر والسادات ومبارك. وفي الوقت الذي لعب فيه الجيش التركي دورًا أساسيًّا في الحياة السياسية من خلال مجلس الأمن القومي الذي غلبت عليه الصفة العسكرية قبل وصول حزب العدالة، فإن الجيش المصري اضطلع بدور أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية عبر تولي عناصره عددًا من المناصب المفصلية داخل هيكل الدولة، ومن خلال سيطرته على مؤسسات اقتصادية ضخمة.

واحتل موقع الصدارة بعد ثورة 25 يناير بانتقال سلطة رئيس الجمهورية إليه. ورغم انتقال السلطة إجرائيًّا إلى الرئيس المصري المنتخب فإن المجلسَ الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني الذي أعلن عن تأسيسه وفق " لإعلان الدستوري المكمل"، سيظل لهما دورٌ بارزٌ في الحياة السياسية المصرية، كما الحال في تركيا في مرحلة ما قبل حزب العدالة.

6- الوضع الخارجي:

اضطلع المحدد الخارجي بدور أساسيٍّ في وصول الحزبين إلى السلطة، ففي الحالة التركية جاء صعود حزب العدالة والتنمية على خلفية الحرب الأمريكية على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والاستعداد لغزو العراق، وفي ظل تعهدات الحزب باتباع نهج براجماتي يحقق المصالح الوطنية، ويؤكد على ثوابت العلاقات مع القوى الغربية.

هذه العوامل لعبت دورًا مهمًّا في ترحيب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بنجاح الحزب الساحق في الانتخابات؛ بل وسعت هذه القوى إلى الترويج له باعتباره حزبا ذا مرجعية إسلامية، ويحترم قواعد العملية الديمقراطية.

هذا في حين ارتبط صعود الإخوان المسلمين ووصول محمد مرسي إلى سدة الرئاسة في مصر بسياقٍ محلي وإقليمي يتعلق بثورات "الربيع العربي"، وما أفرزته من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، ومن تهديدات للمصالح الغربية في المنطقة، لا سيما مع صعود أحزاب وتيارات الإسلام السياسي، وهو ما دفع الولايات المتحدة وبعض القوى الدولية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين والمطالبة بنقل السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب، وربط المساعدات السياسية والاقتصادية بتحول ديمقراطي حقيقي يُفضي إلى دمج تيارات الإسلام السياسي في العملية السياسية، ويترتب عليه انتقالٌ حقيقي للحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. والولايات المتحدة حين أقدمت على ذلك فإنها هدفت من ناحية إلى دفع حركة الإخوان إلى الاعتدال في محاولة منها تهدف إلى تعميم النموذج التركي الأردوغاني في العالم العربي، وخصوصا في القاهرة ودمشق.

كما هدفت الولايات المتحدة من ناحية أخرى إلى وضع تجربة حزب الحرية والعدالة في مصر داخل "المختبر"، وخصوصا فيما يخص ثلاث قضايا أساسية هي حقوق الإنسان والديمقراطية والعلاقة مع إسرائيل.
إن التزام سياسات الحزب بالبراجماتية والتعبير عن المصالح الوطنية الثابتة، يدفع الدور الأمريكي ليكون محددًا أساسيًّا في تحديد نمط العلاقات المدنية العسكرية في مصر كما حدث في تركيا بعد فوز حزب العدالة، على نحو قد يحد كثيرًا من قدرة المؤسسة العسكرية على الحركة والمناورة.

اختلاف النتائج:

بدا من المقدمات أن ثمة تشابها كبيرا بين حزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب الحرية والعدالة في مصر. أوجه التشابه تعلقت بطبيعة السياق الزمني والوضع المحلي والإقليمي والدولي، أكثر مما ارتبطت بتقارب الأفكار والتوجهات والسياسات. وقد اتضح ذلك في نتائج الممارسة السياسية لكلا الحزبين، وذلك على النحو التالي:

1- الخطاب السياسي:

اتبع حزبُ العدالة نهجًا تصالحيًّا مرنًا مع كافة القوى السياسية، فالخطاب السياسي للحزب ركز على ما يمكن أن يكون محل اتفاق، واستبعد كلَّ ما يثير الخلاف والافتراق مع مؤسسات الدولة والقوى الحزبية والتيارات السياسية، كما بعث الحزب بخطاب تطميني حيال توجهات السياسات التركية، سواء أكانت على الساحة الداخلية أم على مسرح العمليات الخارجي.

وقد اتسقت سياسات الحزب إلى حد بعيد مع تصريحات نخبته ومع ما نصت عليه أدبياته السياسية، فلم يدخل الحزب في صدام حادٍّ مع أي من القوى السياسية المركزية في الدولة، وركز على الأهداف العامة، واستطاع أن يتحول إلى مؤسسة اندماجية تشمل مختلف ألوان الطيف السياسي.

وأعلن الحزب أنه ليس حزبا إسلاميا، وإنما حزب "ديمقراطي محافظ" على النمط الغربي. وفي هذا الإطار كان زعيم الحزب - بعد نجاحه في الانتخابات - قد ألقى محاضرة في مركز دراسات American Enterprise Institute حول "الديمقراطية المحافظة" ومشروع حزب العدالة في تركيا، وقد جاء فيها أن الديمقراطية المحافظة: هي نظام سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب، والقيم الإنسانية والعقلانية من جانب ثانٍ. فهي تقبل الجديد والوافد ولا ترفض القديم والمحلي، وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية الذات.

وترفض الديمقراطية المحافظة الخطاب السياسي والبناء التنظيمي القائم على الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو دينية واحدة تلغي ما سواها، كما تؤكد أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تيسير الأمور من خلال الحد من التناقض عبر التوافق بين مختلف التوجهات بتحقيق التفاعل الإيجابي في المجتمع، بما يساهم في إيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع دون استقطاب أو استئثار.

في المقابل من هذا فرغم حداثة تجربة حزب الحرية والعدالة؛ إلا أن الحزب لم يستطع حتى الآن أن يطرح خطابا توفيقيا يضم إليه كافة القوى السياسية، ويُنهي حدة الانقسام المجتمعي حول مشروعه السياسي، فقضية بناء الثقة ما زالت تشكل معضلة بين الحزب ومختلف القوى والتيارات السياسية من جانب وبين الحزب وبعض مؤسسات الدولة كالمؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء من جانب آخر.

وفيما يتعلق برؤية الحزب للسياسات التي اتبعها رؤساء مصر الثلاثة السابقون، نجد أنه قد يحمل رؤية تصادمية حيال مؤسسات الدولة في "العصور الثلاثة"، وفي هذا الإطار ندد الرئيس محمد مرسي بما تعرض له الإخوان خلال مراحل تاريخية سابقة، لا سيما خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر.

وفيما يتصالح حزب العدالة والتنمية مع تاريخ تركيا ولا تخلو مكاتب مسئوليه داخل مقرات الحزب أو مؤسسات الدولة من صور مصطفى كمال أتاتورك، تعبيرا عن احترام مؤسس الدولة ومبادئ هذه الدولة العلمانية والقيم الديمقراطية وتداول السلطة؛ فإن إسلاميي حزب الحرية والعدالة يتبنون خيار "دولة مدنية بمرجعية دينية"، وهو ما تعتبره بعض القطاعات تمويها لما يعتقد بشأن عدم تخلي أعضاء جماعة الإخوان عن دعوة إقامة "الدولة الدينية" وإحياء الخلافة الإسلامية، وتطبيق الشريعة حسب فهمهم، ويشار في هذا الإطار إلى أنه على العكس من نظيرهم التركي يعتبر حزب الحرية والعدالة جناحا سياسيا لحركة دينية تعتبر الأهداف الاقتصادية والسياسية والثقافية أهدافًا ثانوية مقارنة بالإرشاد الديني.

وفي حين تراوحت خبرة حزب الحرية والعدالة منذ تأسيسه ومن قبله حركة الإخوان بين الاعتدال والتشدد؛ فإن الخبرة التركية تنامت في اعتدالها، بما يكشف أن تجربة الحرية والعدالة ليست أقرب إلى تجربة حزب العدالة والتنمية وإنما إلى تجربة حزب الرفاه الذي فاز بنحو 20 في المائة من مقاعد البرلمان عام 1996. ذلك أن التشابه بين الحزبين الحاكمين حاليا في كل من مصر وتركيا لا يزال تشابها على صعيد التمثيل العددي، ولا يعكس تشابها مماثلا وموازيا على صعيد التمثيل القيمي والتكوين السياسي.

2- الخبرات السياسية:

ثمة اختلاف كبير بين الخبرة السياسية التي يتمتع بها أعضاء حزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب الحرية والعدالة في مصر. فالأول راكم الخبرات السياسية من خلال انضوائه في عدد من الأحزاب التي قادها الزعيم التاريخي للإسلام السياسي في تركيا نجم الدين أربكان. فرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على سبيل المثال كان عمدة إسطنبول، واستطاع أن يحقق خلال ولايته نجاحات كبرى أهلته لرئاسة الوزراء، وما ينطبق عليه انطبق على العديد من أعضاء حزبه الذين ينتمي أغلبهم إلى تيار التجديد داخل الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية في تركيا.

هذا في حين قضى العدد الأكبر من أعضاء حزب الحرية والعدالة أغلب فترات عمرهم على ضفاف المعارضة، وخارج الإطار الرسمي للدولة هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى فإن السجل التاريخي لأعضاء حزب الحرية خالٍ من الخبرات التي ورثها حزب العدالة التركي، والتي جعلته يمثل المرحلة الثالثة في صيرورة إحياء إسلامي عميق قامت على خليط مركب من التجريب العملي والنقد الذاتي. لذلك ففيما يملك الإسلاميون في تركيا خبرات الوصول للحكم مرات عديدة؛ فإن قادة حزب الحرية والعدالة يفتقدون تلك الخبرات. ذلك أنها المرة الأولى التي يقف فيها "قيادي إخواني" على قمة الهرم السياسي في مصر.

3- التكوين السياسي:

بينما لا تحظى جماعة الإخوان المسلمين حتى اللحظة بوضع قانوني رسمي، ويأتي أغلب أعضائها من خلفيات مهن كالتدريس والمحاماة والطب والتجارة، فإن حزب العدالة والتنمية يغلب على أعضائه فئات المهندسين ورجال الأعمال والبرجوازية الصناعية. وفيما انضم عدد كبير من أعضاء حركة الإخوان إلى حزب الحرية والعدالة، وأصبح كل من يتبع الحركة تنظيما أو فكرا مؤيدا للحزب؛ فإن هذا ترافق مع نبذ الحزب والحركة عددا من التيارات الإصلاحية سواء على مستوى القيادات التاريخية كمحمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح وكمال الهلباوي، أو على مستوى القطاعات الشبابية التي انفصل بعضها عن الجماعة وأسس بدوره حزب التيار المصري، الذي يوصف بالاعتدال والوسطية.

ذلك بالمقارنة بحزب العدالة والتنمية في تركيا الذي يمثل التيار الإصلاحي ضمن تيار الإسلام السياسي في تركيا، والذي دفعته خبرات التعاطي مع الوضع السياسي التركي الشائك إلى القبول بالإطار القانوني العلماني-الديمقراطي للدولة التركية، إلى درجةٍ دفعت الإسلاميين المتشددين إلى اتهام أردوغان بأنه "متواطئ مع العلمانية". وقد ارتبط ذلك بعملية "الانتقال النيوليبرالي" الذي عرفته تركيا خلال ثمانينيات القرن العشرين، والذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور طبقة جديدة وسط الناخبين تحولت إلى قوة اعتدالٍ أيديولوجي نادت بتعزيز البراجماتية السياسية والاستقرار السياسي، ثم انفصلت -باعتبارها قوة تمثل الإسلاميين المعتدلين
الذين يتشكلون من طبقة من رجال الأعمال النافذين- عن البرجوازية الأكثر تدينا لتشكل حزب العدالة والتنمية.

4- التوجه الاقتصادي:

استطاعت تُركيا أن تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من مشكلات اقتصادية وتجارية بسبب الأزمة المالية العالمية التي تفاعلت منذ أواخر عام 2007. فقد أصبح الاقتصاد التركي سادس أكبر اقتصاد في أوروبا وسادس عشر أكبر اقتصاد في العالم. وتهدف تركيا إلى بلوغ المرتبة الحادية عشرة خلال العام المقبل. وخلال الفترة ما بين عام 1923 وعام 2003 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا خمسة مليارات دولار، وخلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية بلغت هذه النسبة سبعة عشر ضعف ما تحقق خلال ثمانين عاما.

وقد اعتمدت تركيا في تحقيق ذلك على إنجاز إصلاح سياسي واقتصادي مستمر، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا عام 1996، ثم توقيع اتفاقيات مماثلة مع أكثر من ستين دولة عبر العالم. كما عمد الحزب التركي إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد، معتبرا أن سيطرة الدولة على الاقتصاد فكرة بائدة.

وعلى العكس من ذلك فإن عددا قليلا داخل حزب الحرية والعدالة يطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية ليبرالية، وعدم تدخل الدولة في كل الشئون الاقتصادية، ذلك أن الغلبة لمن يفضلون قيام دولة قوية موسعة تكون مصدرا للتوظيف والضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من دعوة برنامج الحرية والعدالة إلى دعم المشروعات الخاصة؛ فإنه يدعو في الوقت ذاته إلى احتفاظ الدولة بدور أكبر في مجال الإنتاج والتخطيط وتنظيم الأسعار. وترتبط الرؤية الاقتصادية بما يمكن أن يطلق عليه "الفكر التجاري الموجه" الذي يستهدف استبدال الواردات والترويج للصادرات، وليس الاقتصاد الليبرالي القائم على حرية انتقال السلع والأفكار والأفراد.

مسارات المستقبل:

إن دعم حزب العدالة والتنمية لحزب الحرية والعدالة وتوجه الأخير إلى تكثيف العلاقات السياسية والتجارية مع تركيا، لا يرتبط فحسب لتشابه المشروعين وتقارب التوجه الأيديولوجي رغم التباينات، وإنما يرتبط كذلك برغبة الحزب التركي في الاضطلاع بدور إقليمي مركزي، والتمدد في ساحات الشرق الأوسط الشاسعة، كما يتعلق ذلك برغبة الحزب المصري في وجود أكثر من "ظهير إقليمي" يدعمه على الصعيد السياسي والاقتصادي، ويضطلع بدور الوسيط بينه وبين القوى الدولية التي ما زالت تنظر إليه بترقب وقلق.

كما أن ذلك يعكس تشابه وليس تماثل بعض السياسات المحلية التي تهدف إلى تحقيق ما يسمى بـ"الهندسة الاجتماعية" أي تعديل "التركيبات الاجتماعية" بوصول نخب أكثر ولاء واتفاقا فكريا وسياسيا مع توجهات الحزبين إلى المواقع المفصلية في الدولة، وذلك عبر مواجهات محدودة ومحسوبة مع النخب التقليدية التي سيطرت على هذه المراكز تاريخيًّا.

كما أن متابعة السياسات والإجراءات والتصريحات التي تخرج من قادة الحزبين توضح أن هناك توجهًا شبه عام لـ"تديين" المجال العام من خلال التركيز على قضايا التدين، وإثارة قضايا تتعلق بحقوق المرآة والأقليات، والدخول في أزمات مع المؤسسات الصحفية، ورجال الفن والثقافة، وهو الأمر الذي يثير هواجس قوى داخلية مختلفة ويتسبب في قلق قوى دولية معنية بالتطورات الحاصلة على الساحتين الداخليتين في البلدين.
هذا في حين تكشف المقارنة بين الحالة المصرية والحالة التركية أن الأولى قد تقع في أخطاء تسرع الرغبة في الوصول إلى ما حققته الحالة الثانية. فسعي الإخوان إلى تحجيم المؤسسة العسكرية لا يأخذ في الاعتبار أن ذلك استغرق سنوات في تركيا، ليتحول مجلس الأمن القومي على سبيل المثال من الصبغة العسكرية حيث كان يضم اثني عشر عضوا بينهم سبعة من العسكريين، إلى الصيغة المدنية حيث الغلبة للوزراء والمسئولين المدنيين. هذا في حين يقع العسكر في مصر في نفس أخطاء التجربة التركية حيث أسسوا مجلس الدفاع الوطني يضم ستة عشر عضوا بينهم اثنا عشر عضوا من خلفيات عسكرية، بما يجعل الإشكالية مركبة.

يرتبط بذلك أيضا اختلاف وضعية الجيشين في النظام السياسي لكل دولة، ففي الحالة التركية يُعتبر الجيش "أيديولوجيا" يتبنى ويحرس العلمانية الكمالية، ويعمل على حمايتها وأحيانا فرضها على المجتمع، أما الجيش المصري فمن غير المعروف عنه أنه جيش "أيديولوجي" ولا يسعى لصبغ المجتمع بصبغة معينة، ومع ذلك فالعامل المشترك بينهما يتعلق بأن كلا المؤسستين في البلدين لديها شكوك كبرى في توجهات تيارات الإسلام السياسي، وما زالت تحتفظ معها بتاريخ من العلاقات الشائكة والمضطربة.

لذلك يبقى تأكيد أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن قوة وزخم التيار المناصر لتجربة أردوغان في تركيا تتصاعد مقارنة بكل التجارب السابقة بما فيها تجربة أتاتورك ذاته؛ فإن مصر تعاني في الوقت نفسه من ذات الإشكالية، فلكلا التيارين (الأتاتوركي والأردوغاني) مناصروه ومواقعه التي يمكن أن تتبدل وفق السياقات المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة. لذلك فالمعركة التي لم تحسم في تركيا عبر قرابة تسعين عاما؛ ليس من المتوقع حسمها في مصر خلال بضعة شهور.

[أ/رضا عطيه]

الدولة العميقة

الفرق بين مصر وتركيا مفهوم الدولة العميقة

ياريت كان عندنا دولة عميقة كان يسهل التغيير وتداول السلطة

ولكن حقيقة مالدينا دولة متحولة متنقلة

عقود تجدها فى اليمين ثم فجأة تجدها تحولت للعكس تماما

وزى مابيقولوا (اللى يحكم مصر يبقى عمى )

شكرا جزيلا أستاذنا