علن الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب واحد مؤسسي حزب العدل عبر صفحته الشخصية علي علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان.
ولكن على المستوى السياسى، أكد النجار: "اعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون وضرورة عمل انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق".
من جانبه، أعلن الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه يحق للرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية.
وقال بدوى: "قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب صح.. ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستورى لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى،
08-07-2012, 07:29 PM
العرض المتطور
