ملف : شئون مصرية .(متجدد)

[مسترسمير إبراهيم]

"]شئون مصرية
مبادرة استرداد أموال مصر: مبارك وأعوانه نهبوا 225 مليار دولار


الدمام - أ ش أ

كشف رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة والخبير الإعلامى بالجامعة العربية معتز صلاح الدين - كشف عن أن حجم الأموال المنهوبة والتي هربها الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وكبار أعوانه يتجاوز 225 مليار دولار.

وقال صلاح الدين فى حديث لصحيفة (اليوم) السعودية "إن المراهنة حاليا تتم على محاولات استعادة 50% منها, معتبرًا تلك المحاولات "معركة طويلة", وموضحًا أنه تم الحصول على وثيقة رسمية بريطانية مسجلة فى مجلس العموم البريطانى بشأن تجميد أموال 19 شخصية ببريطانيا.

وأشار إلى أنه تم تجميد ممتلكات 103 شخصيات مصرية فى أمريكا, وستسلم الأموال أو جزء منها عقب صدور أحكام قضائية نهائية, والتجميد ليس سوى خطوة أولى تتطلب ضغوطا سياسية واتصالات دبلوماسية مكثفة.

وأوضح صلاح الدين أن مصر تتحرك قضائيا وشعبيا من خلال المبادرة الشعبية لكن ينقصها التحركات السياسية والدبلوماسية التى من المفترض أن تكون من خلال الحكومة ووزارة الخارجية.

وتوقع أن تستغرق عملية استعادة الأموال وقتا طويلا, مشيرا إلى أن أسرع دولة استطاعت الحصول على جزء من أموالها كان بعد 6 سنوات؛ لأن الإجراءات فى الدول الأجنبية تأخذ وقتا طويلا كى تصدر أحكام قضائية نهائية.

يذكر أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة هى مبادرة شعبية تشكلت بتمويل ذاتى وتجرى اتصالاتها عبر التليفون والإنترنت ومن خلال منسقين ومحامين متطوعين مصريين يعيشون فى دول أجنبية, وانطلقت عقب سقوط نظام مبارك وفرار عدد من المسئولين المصريين إلى الخارج فى مقدمتهم وزيرا المالية السابق يوسف بطرس غالى ورجل الأعمال حسين سالم صاحب قضية تصدير الغاز لإسرائيل.**

http[/SIZE]://www.egynews.net/wps/portal/news?params=160248

[مسترسمير إبراهيم]

شئون مصرية
المنظمة المصرية: قلقون من نقل مبارك لطرة أو تعرض حياته للخطر



أخبار مصر - شيماء صالح

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الجدل الدائر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة في ظل ظروف تفتقد إلى توفير الرعاية الصحية الكافية له وتعرض حياته للخطر.

وبناءً عليه ناشدت المنظمة فى بيان لها الأحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والنائب العام بضرورة العمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لكافة المسجونين احتياطيا والتي تمثل في كفالة حقهم في الرعاية الصحية اللازمة برغم كل الظروف المحيطة بهم أو ملابسات قضاياهم.

كانت الساحة السياسية قد شهدت في الفترة الأخيرة جدلا بالغا حول مدي إمكانية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة؛ وهو الأمر الذي طالب به العديد من القوي السياسية انطلاقا من اتهامه في العديد من القضايا الخاصة بالفساد أثناء حكمه فضلا عن مشاركته في قتل المتظاهرين سلميا إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ وهي التهم التي يمثل بسببها أمام القضاء المصري حاليا للحكم فى تلك التهم.

وأكدت المنظمة أنه انطلاقا من رغبة العديد من القوي في نقل مبارك إلى سجن طره لابد من أن يتم في ظل ظروف تكفل له الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياته، ولكن في حالة ما يعوق هذه الرعاية فيجب إبقاؤه في أحد المستشفيات التي تراعي حالته الصحية.

وطالبت المنظمة بضرورة تطبيق مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ وذلك في الفقرة الثانية من المادة 22 والتي تنص على أن "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية"، ومن الواجب حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهل المهني المناسب".

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن ما تشهده البلاد من جدل حول نقل المذكور إلى سجن طره له ما يبرره على الساحة السياسية، ولكن يجب أن ننطلق في هذا الأمر من الحالة الصحية له وعدم إصدار أحكام سياسية لا تتناسب مع حالته على الإطلاق، وأن يكون الاحتكام في الأمر برمته إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة السجناء وخاصة مجموعه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.**