حوار مع وزير التربية والتعليم(أ/جمال العربي)

haderya · #1 15-01-2012, 11:37 PM

من جريدة الوفد
د.سعيد اسماعيل علي
10 يناير 2012

كانت تلك هى المرة الأولى منذ سنوات طويلة أن أُدعى لحضور مجلس كلية التربية بجامعة عين شمس، حسب القواعد المقررة، ويكون حظى سعيدا بأن يكون هناك لقاء وحوار مع وزير التربية والتعليم السيد جمال العربى، قبل جلسة المجلس، حيث كانت تلك فرصة حقيقية للتعرف على الرجل.

صحيح أننى التقيت به عدة مرات طوال وزارة الدكتور أحمد جمال، لكن هذه المرة كنت شغوفا بمعرفة الرجل أكثر: كيف يفكر؟ ما هى لغته؟ ما ردود أفعاله على ما يُطرح أمامه من أفكار وآراء، وقد أصبح وزيرا، إذ هناك فرق بين أن يتحدث تنفيذى فى حضور رئيسه، حيث وظيفته أن يفكر فى إطار توجيهاته، وبين أن يتحدث وهو «رئيس»، يوجه ويخطط، ويصدر التعليمات...هكذا علمتنا الخبرة المصرية الإدارية.

الحق أقول، لقد اُعجبت بتفكير الرجل ومنطقه وتدفقه فى الحديث، وما يحمله من أفكار، على الرغم من اختلافى معه فى كثير من النقاط، لكن، ومنذ فترة قصيرة أدقق الفحص فيما يكون عليه وزير التربية من «أدب»، من شدة ما وقع فى خبرتنا من خروج وزير تربية أسبق على أدنى حدود الأدب والتهذيب والأخلاق.

وإذا كان الوزير قد أسف فى نهاية الجلسة مع مجلس الكلية أن لم يسمع رأيى فيما أُثير من آراء وأفكار، حيث لقبنى مشكورا بـ«أستاذنا»، إلا أننى آثرت أن أستوعب الموقف أولا وأُمعن النظر والتفكير فيما يُقال ويطرح من أفكار، لحرصى على عدم التعجل بالحديث، كما هى هواية كثيرين، وخاصة أمام أصحاب السلطت العليا، وبعد ذلك يمكن أن أطرح آرائى وأفكارى من خلال مقال أو أكثر يطلع عليه آلاف من المواطنين، وهو ما أفعله اليوم.

وبداية، فقد كانت خطوة تفكيرية ذكية من عميد الكلية الجديد المنتخب، تلميذنا النجيب: الدكتور على الجمل، أن يدعو الوزير لحضور مجلس الكلية، لما بينها وبين وزارة التربية من علاقات متعددة، فالكلية هى التى «تصنع» المعلم الذى هو الفاعل الأساسى فى المهمة الأساسية للوزارة وهى التعليم، والوزارة هى «السوق» الذى يستوعب مخرجات الكلية.

وكان الوزير جيدا أيضا فى قبوله هذه الدعوة والجلوس ما يقرب من ساعة ونصف الساعة مع عشرات من أعضاء هيئة التدريس بالمجلس، يناقش ويطرح وينتقد، ويرد..

=============================

كان من النقاط المثارة، طلب بعض أعضاء المجلس من الوزارة أن تستعين بأساتذة الكلية فى دراسة المشكلات التى تواجهها الوزارة، باعتبار أنهم هم الخبراء والمتخصصون فى المسائل التربوية والنفسية، وأن الرأى العلمى لابد أن يكون هو الحاكم والموجه.

لكن، الحق يقال، أن رد الوزير لم يكن طيبا، جملة وتفصيلا، حيث قال بأن الوزارة لديها مؤسساتها البحثية والفكرية، وأبرزها: المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للتقويم والامتحانات، ومركز تطوير المناهج، والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والأكاديمية المهنية للمعلمين، وكل من هذه الهيئات، يعج بالخبراء والمتخصصين، الذين خُصصت لهم رواتب من خزانة الوزارة، يمكن أن يمدوا الوزارة بما تحتاجه من رأى علمى، أما إذا استعان بخبراء من كلية التربية، فهذا يعنى أن ترصد له المكافآت المالية الإضافية، بينما الوزارة مثقلة بأعباء مالية تنوء بحملها الجبال!

لا أقول إن هذا الرأى لم يعجبنى، وإنما ما هو أكثر من ذلك : صدمنى، لعدة أسباب:

أولها: أن الكثرة الغالبة من الباحثين فى هذه المراكز والهيئات، هم تلاميذ أساتذة كليات التربية، فهل لا يحتاج التلاميذ إلى مشورة أساتذتهم؟ بل إن مديرى كل هذه الهيئات هم من أساتذة التربية، وهنا نلاحظ أن الوزارة تعيش عهدا يمكن أن يسمى «العهد البنهاوى» - نسبة إلى بنها - فالوزير نفسه من بنها، ومديرا مركز التقويم والامتحانات، والأكاديمية من تربية بنها، ورجل الوزارة البارز : الدكتور رضا أبو سريع كذلك!! صحيح أنهم جميعا ممن درّستُ لهم..لكن العدل يعنى حسن التوزيع..

ثانيها: أن هناك فرقا كبيرا بين ما يتم فى كليات التربية من بحوث، من خلال ما يقوم بها باحثو الماجستير والدكتوراه، وبحوث تتم فى هذه المراكز، فضلا عن بحوث أعضاء هيئات التدريس التى تخضع لمراجعات وصور تحكيم وفق القواعد العلمية المنهجية المتفق عليها، خاصة أن هناك تكاملا يحتاجه العمل، فبحوث المراكز تنحو نحو العملية والتطبيق، وبحوث كليات التربية تنحو نحو التأصيل النظرى، وإن لم تخل من توجهات تطبيقية.

ثالثها: أن يكون المعيار الحاكم هو الرغبة فى توفير النفقات، فذلك منطق عجيب حقا، فمن المتعارف عليه فى مختلف دول العالم أن البحث العلمى يفرض أن ننفق عليه بقدر من السخاء، مهما كانت الظروف، لأنه استثمار مؤكد، وكثيرا ما تلجأ بعض الدول إلى استقدام خبراء من دول أخرى يكلفونها عشرات أضعاف ما يتقاضاه خبراؤها، سعيا نحو توفير الأكفأ. صحيح أن الوزير ضرب مثلا بشخصى الضعيف، حيث شُغلت عدة أسابيع، بإنجاز تقرير مهم عن أكاديمية المعلمين، وتم ذلك بدون أجر، وكال الرجل مديحا لنا بسبب هذا، وأن كثيرين يصعب تقبلهم لهذا، لكننا نقول مرة أخرى أن المصلحة المبتغاة من الاستعانة بالرأى العلمى يجب ألا تحول النفقات بينها وبين أن تجد طريقها إلى هموم الوزارة التعليمية. والوزارة خير من يعلم كم من المنح والمساعدات التى ترصد لها من هيئات دولية وأجنبية للمعاونة فى إجراء البحوث والمشروعات، بحيث نرى الوزارة لا تتكبد دائما تكلفة عدد من المشروعات الخاصة بتطوير التعليم.

رابعها: أن هناك أبوابا أخرى وأوجه إنفاق وصرف، يعلمها العاملون فى الوزارة، يمكن أن تكون مجالات أنسب للتوفير، لا أن يكون من بينها البحث العلمى.

خامسها: مهما تعددت جهات البحث والدرس، فالمصب واحد فى مجالنا ألا وهو «التعليم»، ومصلحة بناء الأجيال المستقبلة لهذا الوطن، مما يفرض التآزر والتعاون والتكامل بين وزارة التربية وكليات التربية..

وفقنا الله جميعا إلى «تحرير» التعليم المصرى من قيود التقاليد المقيدة لحرية الحركة، فى التطوير والتجديد.