لا للتعديلات الدستورية وترقيع الدستور نعم لدستور جديد

[سميرعماره]

انتقد عدد من القضاة المصريين التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرتها اللجنة الموكلة بإجراء التعديلات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اللجنة لا تمثل جميع أطياف الشعب فهى مجرد تشكيل من قضاة سابقين أو حاليين ومحامٍ وأساتذة قانون دستورى، وهو ما لا يمكن الزعم معه بأن اللجنة تمثل الشعب أو تحل محله.
وتابع أن ما اقترحته هذه اللجنة لا يعدو كونه مجرد مجموعة اقتراحات، تحتاج لإجابة واضحة عن سؤال مهم هو: هل ستضاف هذه التعديلات للدستور المعطل ويعمل به خلال الستة أشهر القادمة وفترة ما قبل وضع دستور دائم جديد، أم أن الدستور سيظل معطلاً ويتم العمل فقط وفقاً لهذه المواد وهى لا تكفى لإدارة البلد فى الفترة المقبلة؟.
وأضاف الجمل لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، "إن الوضع القائم كان يتطلب وضع دستور مؤقت به عدد معين من المواد تقرر بالدرجة الأولى الحريات العامة للمواطنين، وتوصف صيغة الحكم فى الفترة الحالية بشكل صحيح، وكيفية تشكيل وزارة، لكن الوضع الذى نحن فيه به دستور معطل ولا توجد بدائل فى السير على أساسها فى الفترة المقبلة. ورأي الجمل أن مقترح تعديل المادة 76 وضع قيوداً لا يمكن توافرها فى الوقت الراهن لأن الأحزاب ضعيفة بعدما عانت من القمع في فترة حكم الرئيس مبارك، كما أن ثوار 25 يناير ليس لهم تنظيم أو حزب يمكن أن يطرحوا مرشحهم من خلاله، وأيضا كيف يمكن للمستقلين أن يحصلوا على تفويض من 30 ألف ناخب كي يترشح للانتخابات.
واستطرد الجمل "ليس مفهوماً ألا يجوز لأعضاء مجلس الشعب تأييد أكثر من مرشح، فلابد أن يتاح للعضو تأييد أكثر من مرشح حتى تتحقق المنافسة بمفهومها الحقيقي بين جميع المرشحين، وهذا يتعارض مع مبدأ المنافسة، أما مسألة تشكيل لجنة من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليست ملائمة ويدعوه للتنحي عن نظر الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأردف الجمل أنه من الأفضل أن يكون رئيس اللجنة من قضاة محكمة النقض، كما أن مسألة عرض مشروع القانون الخاص على المحكمة الدستورية قبل العمل به، لا يتفق مع طبيعة العمل البعدية وليست القبلية، لأن هذا سيحرم المواطنين من الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الجمل أنه ليس منطقياً ولا مبرراً أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، لأن الأجدر في القيام بذلك قضاة محكمة النقض من حيث العدد والخبرة في الفصل في هذه الطعون، موضحاً أن عدم أخذ مجلس الشعب بقرارات محكمة النقض في هذه المسألة سابقاً معتمداً على قاعدة (المجلس سيد قراره) لا يقلل من قدرة وخبرة قضاة النقض في الفصل في هذه الطعون.
وأشار الجمل إلى أن المادة 139 الخاصة بتعيين الرئيس نائباً أو أكثر له يجب أن تنص على وجوب تحديد اختصاصات كل نائب لعدم خلق تعارض بين الاثنين ويكون ذلك بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، كما أنه يجب أن يتوافر في هؤلاء النواب الشروط الواجب توافرها في الرئيس من حيث الجنسية.
وانتقد الجمل اقتراح أن يكون إعلان حالة الطوارئ بعد الرجوع إلى الشعب، موضحا أن هذا لا يتفق مع طبيعة الطوارئ، ولكن يجب أن تكون محددة بأن تعلن في حالة التهديد بالحرب أو في حالة الحرب أو في حالة وجود كارثة طبيعية أو في وجود وباء، وألا تقر الطوارئ لقمع الحريات والحقوق العامة للمواطنين، كما أن صياغة المقترحات كانت تحتاج إلى دقة في الصياغة بحيث تكون قاطعة الدلالة ولا تحتمل الالتفاف عليها .
بينما قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، إن هذه اللجنة أدت واجبها في حدود وظيفتها، لكنها أخطأت في صياغة المقترحات، وقد يكون ذلك بحسن نية، لكنها أخطأت في إعطاء المحكمة الدستورية العليا التي تفتقد إلى ضمانات تمكنها من الانحياز للشفافية والنزاهة لأن رئيسها يعين من قبل رئيس الجمهورية.

[سميرعماره]

زكريا عبد العزيز : التعديلات الدستورية المطروحة لا ترتقي آمال الأمة
15/03/2011

داعياً للتصويت بـ"لا".. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور
دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز - خلال ندوة "نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإثنين - "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.
وحذر عبد العزيز من كثرة الإنتخابات التي سيصوت فيها المصريين خلال الأشهر القادمة حيث أنها مرهقة مادياً، وستجعل الشعب لا يريد الذهاب لصندوق الإقتراع، فهي "خطر يهدد بتصفية الثورة".
وإقترح رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال رفض التعديلات أن ينصاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويشكل فوراً مجلس رئاسي من 4 أشخاص من ضمنهم عسكري بإعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو 18 شهراً على الأكثر.
وأشار إلى ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسي لأشخاص ليسوا سياسيون أو من الأحزاب بل أشخاص مشهود لهم بالسمعة الطيبة وخلفياتهم علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية.
وأوضح عبد العزيز أن يتولى المجلس الرئاسي بالإعلان عن لجنة تأسيسة لإنشاء الدستور الجديد من 100 شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور خلال 9 أشهر ويترك للشعب 3 أشهر بعدها للمناقشة المجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء إنتخابات النقابات المهنية والعمالية وإتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ.. على أن يتم من بعد صياغة الدستور وكل هذه الإنتخابات إجراء إنتخابات مجلس الشعب فقط لأن الشورى لا ضرورة له.
وإعتبر عبد العزيز أن الدستور سقط بنجاح ثورة 25 يناير حيث أن الثورات تسقط الدساتير، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية الثورة لأن دستور 1971 ليس به نص يعطي لرئيس الجمهورية حق تفويض الجيش لإدارة البلاد مما يؤكد سقوط الدستور.
وإنتقد عبد العزيز التعجل في الإستفتاء على التعديلات لأن ليس له مبرر خاصة في ظل الإنفلات الأمني، كما إنتقد التصويت على التعديلات التسعة مجتمعة وليس كل مادة على حدا.
وهاجم عبد العزيز بعض القوى التي تستعجل الموافقة على التعديلات الدستورية نظراً لرغبتها في إقتناص أعداد مقاعد في الإنتخابات البرلمانية... في الوقت الذي سيغيب فيه عن مجلس الشعب أصحاب الثورة الحقيقيون لأنهم قوى غير منظمة.

[المجاهد فى سبيل الله]

نعم للتعديلات الدستورية
لعودة الامن و الاستقرار لمصرنا الحبيبة

[السيد محمد الشريف]

اللهم اهدنا الى ما تراه صواب وارزق بلدنا الأمن والأمان

[msh835]

نعم للتعديلات خلى البلد تستقر

[أ / طارق عتمان]

نقول نعم للأسباب الأتية /
1- القضاء على الفوضى المنتشرة وعودة الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة
2- انقاذ الاقتصاد القومى من الانهيار وعودة البورصة لاستئناف العمل لان الاحتياطى والمخزون من السلع على وشك الانتهاء
3- القضاء على مخطط الفتنة الطائفية

[prof_maher mohamed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ / طارق عتمان

نقول نعم للأسباب الأتية /
1- القضاء على الفوضى المنتشرة وعودة الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة
2- انقاذ الاقتصاد القومى من الانهيار وعودة البورصة لاستئناف العمل لان الاحتياطى والمخزون من السلع على وشك الانتهاء
3- القضاء على مخطط الفتنة الطائفية

وانا اتفق معك اخى
نعم للتعديلات الدستورية

[محمد حسين الشربينى]

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

[الأستاذة ميرفت رياض]

1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

[ميرو1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة ميرفت رياض

1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.

واضح انك مقرتيش الدستور كويس وتنهتى ولاية رئيس الجمهورية بمضى ست سنوات من توليه المنصب يبقى هناخد المادة دى ولا بتاع اربع سنوات
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
كيف سيراقب القضاء على الانتخاب وهو ليس مستقل وخاضع للرئيس؟
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
نائب بلا صلاحيات خيال ماتة
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.

6 اشهر كافية لسحق اى معارض
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
هذا النص اختيارى و لا يلزم بدستور جديد
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

مستعد اعدلك كذا قضية تم الحكم فيها امام القضاء المدنى وامام سلطة التحقيق العادية باحكام ظالمة

تم الرد فى البوست

[أ / طارق عتمان]

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

نعم للتعديلات الدستورية؛ لمنع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.

نعم للتعديلات الدستورية التي نزعت مِن الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طول فترة حكمهم.

نعم للتعديلات الدستورية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية.

ولنعود فندعو قومَنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام؛
حكامًا ومحكومين.

[mohamedtayebus]

نعم نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية وبعد ذلك تعديل دستورى كامل واستقرار البلاد وضد الفوضى وعدم استقرار البلاد انظروا حولكم من الثلاث جبهات الخارجية من السودان وليبيا ومن ناحية اخرى العدو الصهيونى مترقب والقوات المسلحة فى حالة تشتت داخل الوطن نعم للأستقرار

[الأستاذة ميرفت رياض]

لازم كله ينزل ويقول نعم طبعا

[سميرعماره]

الشعب يريد دستور جديد ... بيان الاتلاف بشأن التعديلات الدستوريه


من ائتلاف شباب ثورة الغضب - ثورة ٢٥ يناير في 14 مارس، 2011‏، الساعة 11:53 مساءً‏‏


في أول اختبار لجماهير الثورة المصرية بعد 25 يناير يأتي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس القادم وإيمانا من " ائتلاف شباب الثورة " بوعي وثقافة وإيجابية الشعب المصري العظيم وفي قلبه ملايين الشباب الذين أطلقوا شرارة الثورة وسطروا أولي صفحات تاريخ مصر الجديد، نطالبهم ونحن جزء أصيل من حركتهم بالتالي

. رفض التعديلات الدستورية والتصويت ب " لا " للأسباب التالية

1- هذا السيناريو للتعديلات بنفس اقتراحات المواد تم طرحه من قبل الرئيس المخلوع وهو شئ غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماما أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها مبارك .

2- دستور 71 سقط بقيام الثورة المصرية ولم تعد له أية شرعية وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصري منذ 25 يناير .

3- دستور 71 سقط بتخلي الرئيس السابق عن السلطة وعدم انتقالها إلي رئيس مجلس الشعب ولا إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا وإنما إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما تجاوز الدستور واسقطه مرة ثانية

4- اعادة دستور 71 الي الحياة مرة اخري بعد اجراء بعض التعديلات عليه ينطوي علي عددهائل من الكوارث السياسية
أ‌- سوف نعود مرة اخري لدستور يمنح صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية لا يمكن ان يقبلها هذا الشعب لأي شخص بعد الثورة لأن هذه الثورة لن تصنع فرعونا جديدا .
ب‌- بعد وضع الدستور الجديد كما تنص التعديلات الحالية سوف يتم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة اخري في الوقت الذي لا يحتمل فيه الوضع الامني المنهار والواقع السياسي الذي لم يستطع الانتعاش من جديد بعد 3 عقود من التضييق اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين في اقل من عام .
ت‌- استعادة دستور 71 بعد التعديلات يصبح المجلس العسكري في وضعيته الحالية كحاكم للبلاد في الفترة الانتقالية غير دستوري .
ث‌- الاستفتاء علي التعديلات الدستورية جملة واحدة وليس مادة مادة هو شكل من اشكال الديمقراطية المنقوصة وهوامر غير مقبول علي الاطلاق فمن حق كل مواطن ان يقبل بتعديل ويرفض اخر .

وبناءا علي كل ما سبق يؤكد ائتلاف شباب الثورة انه يرفض التعديلات الدستورية الحالية ، ويطالب كل المواطنين الشرفاء برفضها وتبني الطرح التالي حتي نستطيع بناء حياة سياسية ديمقراطية حقيقية وفاءا لدماء شهداء 25 يناير الذكية

1- اعلان دستورى مؤقت لادارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى .
2- تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 افراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية ادارة شون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية .
3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .
4- تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى .
5- الغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له اى ادوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية .

[اسامه البنا]

نعم لمناقشة الماده الثانية في مجلس الشعب وعدم مناقشتها في الشارع مما سيؤدي الي فتنة طائفية
نعم لاني هختار رئيس الجمهورية الموجود في برنامجه الانتخابي عمل دستور جديد بعد الاستقرار
نعم لان مصر لن تستحمل عام من الفوضي الموجوده
نعم لاني بدور علي مصلحه مصر مش مصلحة احزاب هتقول لا لانها مش جهزه حتي لو كان هذا علي حساب مصر
نعم ليعود الامان والاستقرار والانتاج والسياحة لأن الاقتصاد المصري لن يتحمل عام من الفوضي
نعم لاني ثائر حق اثور لاهدم الفساد ثم اهداء لابني الامجاد
ارجو من الرافضين الرد علي هذه النقاط