محامون مغاربة يقاضون عمير بيريتز وزير الحرب الصهيوني

[aicha]

محامون مغاربة يقاضون عمير بيريتز وزير الحرب الصهيوني


--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته






وضع ثلاث محامون مغاربة صباح الثلاثاء 1 غشت 2006 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط شكاية وإبلاغ من أجل ارتكاب جرائم حرب في حق المدعو عمير بيريتز وزير الدفاع بالحكومة الصهيونية وزعيم الحزب العمالي الصهيوني.
وعددت شكاية كل من المحام عبد الرحيم الجامعي نقيب سابق والمحام عبد الرحمان بنعمرو نقيب سابق والمحام خالد السفياني، الجرائم التي ارتكبها عمير في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، بالصفة التي تسمح قانونيا بمتابعته بالنظر للقانون الجنائي المغربي والقانون الجنائي الدولي. وأكد المحامون الثلاثة على أنهم قدمو شكايتهم الأولى من نوعها في العالم العربي بصفتهم رجال دفاع وبصفتهم مواطنين مغاربة راعهم وهالهم بشاعة الجرائم المرتكبة في لبنان وفلسطين، مشددين في الوقت نفسه أنه لا يوجد ما يمنع القضاء المغربي في تحمل مسؤوليته والبحث والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها مجرم حرب يحمل الجنسية المغربية، ولا تسقط عنه ولو تجنس بجنسية أخرى.

وطالب المحامون أنفسهم القضاء المغربي ببعشر مطالب على راسها إجراء البحث مع شركاء المشتكى به والمساهمين معه داخل الكيان الصهيوني وخارجه من ولايات متحدة الأمريكية وبريطانيا، والأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضد عمير بيرتز وتسليمه للسلطات المغربية، وكذا الاستماع غلى كل من له معلومات ولمن له وثائق ومستندات من شأنها مساعدة العدالة وكشف الحقيقة.

وأوضح الأستاذ عبد الرحيم الجامعي أن رقم الشكاية المذكورة 502 ـ ,2006 سيكون له تاريخ في انتظار تحرك جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للضغط على القضاء لتحمل مسؤولياته، مشددا على أن المغاربة براء من عمير بريتز.


من جهته اعتبر السفياني أن الشكاية قانونية ويجب التعامل معها في إطار القانون ، أن من ارتكب جرائم حرب إرهابية ضد الإنسانية يجب أن يعاقب، مشيرا إلى أنها شكاية ستكون مقدمة لشكايات أخرى، كآلية من آليات مواجهة الكيان الصهيوني . وناشد السفاني المحامين في باقي الأقطارالعربية بالإقدام على نفس الخطوة المغربية.
وجوابا على سؤال، هل هناك ضمانات قانونية بأخذ الشكاية لمسارها القانوني؟ أوضح الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو بأن السؤال المطروح على العكس من ذلك هو هل يتحمل القضاء المغربي مسؤوليته

02-08-2006\جريدة التجديد.

[mR . mOstafa Fathi]

مشكور اختى فى الله
على المعلومات