رسائل برلمانية للمستثمرين ورجال الأعمال فى مصر.. لا مساس بسرية حساباتكم فى البنوك.. حسين عيسى: محمية

[العشرى1020]

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بين محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الضرائب بعد إعلان الأخير عن تعديل قانون البنوك بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، وهو ما دفع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لإعلانه رفض المقترح لتعارضها مع سرية الحسابات المصرفية، ليعود رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على سوء فهم تصريحاته وأن سرية الحسابات مصانة ولا مساس بها.

ورغم تراجع رئيس مصلحة الضرائب إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب حذروا من إثارة هذا الموضوع لما له من أضرار على الوضع الاقتصادى، وفى هذا السياق أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يصل إليه أى مشروعات قوانين فى هذا الشأن، مؤكدا أن مثل هذه التعديلات غير مقبولة عامة لأنها تخالف الأعراف المصرفية.


وقال "عيسى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن سرية الحسابات المصرفية أمر منصوص عليه فى كل قوانين البنوك فى العالم، والحالة الوحيدة التى نص عليها القانون للكشف عن الحسابات أن يكون هناك نزاع قضائى وصدر حكم نهائى بالتحفظ على الأرصدة فى هذه الحالة يستجيب البنك ويجمد الأرصدة حتى دفع المستحق من الضرائب بعدها يفك الحظر.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مثل هذه التصريحات أيا ما كان مدى صدقها من عدمه يؤدى إلى بلبلة ويسبب أضرار بالغة فى الاقتصاد المصرى، قائلا: "رئيس مصلحة الضرائب خانه التوفيق فلا مجال للأساس فى الحديث فى مثل هذه الأمور، لأن سرية الحسابات مصانة بالقانون والدستور".
وتابع "هذه التصريحات تصيب المستثمر باللخبطة وتضعف ثقته فى الاقتصاد المصرى، وعلى كل مسئول أن يأخذ الحيطة خاصة فى التصريحات التى تؤثر فى الاقتصاد"، مضيفا "مصر تحارب قوى الإرهاب والشر التى تسعى لهدمها ولابد من الحيطة".

ومن جانبه حذر الدكتور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، عضو مجلس النواب المعين، من خطورة هذه التصريحات مؤكدا أن حديث سامى فى هذا الأمر غير موفق، لحساسية الأمر لأنها تتعلق بمودعين وشركات ولا يجب أن تُطرح بهذا الشكل، لافتا إلى أن هناك قانون خاص بالبنوك يحتم سرية الحسابات تحت إشراف البنك المركزى، وأنه كان لابد من استشارة البنك المركزى من قبل وزارة المالية قبل طرح مثل هذه الأمور التى تؤثر على القطاع المصرفى.
وأضاف الدكتور أشرف العربى أن هناك بيانات كثيرة متاحة لمصلحة الضرائب لا تستغلها، قائلا "حجم التهرب الضريبى فى مصر حدث ولا حرج، رفع السرية عن الحسابات المصرفية ليس هو الحل السحرى ويجب استغلال البيانات المتاحة لمصلحة الضرائب أولا".
كما أكد العربى على أن تصريح طارق عامر محافظ البنك المركزى والذى أعلن فيه رفض المقترح جاء فى محله، مشددا على أنه كان يجب على رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى التحدث إلى وزارة المالية قبل التصريح بذلك فى وسائل الإعلام، وأن يتم التعامل فى أمر حساس كهذا على مستوى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وليس عن طريق رئيس مصلحة الضرائب، قائلا "الموضوع حساس ويجب التعامل معه بحرص شديد".
ولفت العربى إلى أن الدول المتقدمة والتى يلتزم فيها الممولين بدفع الضرائب ليس بها سرية حسابات باستثناء سويسرا لما لها من خصوصية معينة، وأنه فى معظم الدول يكون الإطلاع على سرية الحسابات بقرار قضائى من قاضٍ وليس بحكم محكمة، موضحا أن نسبة الالتزام الضريبى بهذه الدول تبلغ 97% التزام ضريبى ولا حاجة لسرية الحسابات ويحاولون دمج الـ3%.
وفى ختام حديثه لـ"اليوم السابع" شدد الدكتور أشرف العربى على ضرورة معالجة تصريح عماد سامى بسرعة كبيرة، وإصدار بيان واضح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدم التفكير فى الأمر من الأساس، لافتا إلى أن هناك تغيرات سريعة فى الضرائب والقوانين المنظمة لها، وأن البعض سيعتقد أن هذا التصريح بالونة اختبار وأنه سيتم تفعيله فيما بعد.


قال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك سوء تفسير للتصريح الصادر من مصلحة الضرائب بشأن تعديل قانون البنوك، مؤكدا أن الكشف عن حسابات العملاء بالبنوك أمر مرفوض قانونا ولا يمكن المساس به وهناك مائة طريقة أخرى لتحصيل الضرائب على حد قوله.
وأوضح "عمر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك بيانات كثيرة متاحة لمصلحة الضرائب يمكن استخدامها للتحصيل فى ظل حجم تهرب ضريبى ضخم جدا، مؤكدا أن موقف البنك المركزى أكد على احترام العملاء وأنه لا مساس بحساباتهم وعلى مصلحة الضرائب استغلال ما لديها من معلومات وبيانات لتحقيق أكير قدر ممكن من التحصيل الضريبى.
وتابع قائلا:" لابد للجميع أن يدرك خطورة الحديث فى مثل هذه الأمور لداعياتها لاقتصادية التى قد تؤثر بشكل سلبى على الوضع الاقتصادى العام، حال شعور العميل أن حساباته متاحة وأنها لا تتمتع بالسرية المطلوبة وهو ما قد يدفعه لسحب أمواله من البنوك وبالتالى حدوث أزمة اقتصادية ضخمة

[العشرى1020]

حالة من الجدل آثارها تصريح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، والذى نشرته وكالة رويترز بشأن اقتراح تمكين وزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد والشركات، لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، والذى عاد "سامى" لينفيه مؤكداً أنه "اجتزء من سياقه"، مؤكداً احترام كافة الهيئات الحكومية للدستور والقانون، والذى ينص صراحة على سرية الحسابات البنكية.

وبعد الرفض القاطع الذى أعلنه محافظ البنك المركزى، طارق عامر للمقترح محل الجدل، وتأكيده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" استمرار البنك المركزى بدوره فى حماية بيانات عملاء البنوك، نستعرض فى السطور التالية المواد القانونية التى تنص صراحة على سرية تلك الحسابات البنكية.



عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فى المادة 97 على أن: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.



محافظ البنك المركزى طارق عامر


أما المادة 98 فتنص على أن "للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.


النائب العام المستشار نبيل صادق

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أكد فى بيان مساء الأحد احترام المصلحة الكامل لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وحق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيًا للاقتصاد القومى.
وأكد بيان مصلحة الضرائب أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن ولأن اللأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

[العشرى1020]

كد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وحق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيًا للاقتصاد القومى.

وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن ولأن اللأصل لأن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

وأشار سامى إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبى من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادى والتعاملات المالية فى الأسواق المختلفة إلى جانب التوسع فى أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الآثار الايجابية لهذه الاصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الايرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هى حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التى تتمثل فى الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.