مصر هبة النيل

[العوام الرشيدى]

مصر هبة النيل
مقدمه
"مصر هبة النيل".. بهذه الكلمات الثلاث لخص عالم التاريخ اليوناني، "هيرودوت"، العديد من الحقائق التي تأكدت تاريخيًا، بناءً على العلاقة التي تجمع بين مصر والنيل جغرافيًا، فـ"مصر" دون النيل صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

أهم تلك الحقائق ثلاث..
الحقيقة الأولى،
أن مصر تعتمد على النيل كمصدر رئيس للمياه لا غنى عنه، إذ إن النيل يُشكل ما يُقارب 95 بالمئة من مصادر المياه العذبة لمصر؛ ومن ثم، فأمن مصر "القومي" يعتمد على هذا النهر دون منازع، سواء للشرب أو للزراعة أو لغيرها، ناهيك عن الجزئية الخاصة بالمواصلات.
هذا يعني أن اعتماد الإنسان المصري على نهر النيل، سيظل كما هو طالما استمر نهر النيل المصدر الرئيس للمياه.

الحقيقة الثانية،
أنه في ظل التوسع البشري والعمراني، وكذلك الاقتصادي، ومع ثبات كمية المياه التي تصل إلى مصر سنويًا من نهر النيل.. فإن كميات المياه المتوافرة حاليًا، وتكفي حاجة البلاد الآن، قد لا تكفي في المستقبل القريب. فمع ازدياد معدل النمو السكاني، وازدياد الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي الصحراوية، والتوسع في النشاط الصناعي، فإن مصر، بالقطع، ستواجه عجزًا محتملًا في السنوات القادمة، خاصة في ظل احتمال تعرض متوسط فيضان النيل الحالي للنقصان، سواء لأسباب طبيعية أو لأسباب بشرية.
هذا يعني أنه ما لم تُؤخذ هذه العوامل في الاعتبار والحسبان، فإن مصر يُمكن أن تواجه مأزقًا لا تُحسد عليه.

الحقيقة الثالثة،
أن مصر بالنسبة لنهر النيل "دولة مصب" فقط، حيث تُشارك تسع دول ـ إفريقية ـ أخرى في حوض هذا النهر؛ وبالتالي، فإنَّ مصر وحدها لا تتحكم في نهر النيل، ولا تستطيع ذلك دون التعاون مع الدول التسع الأخرى، التي تُشكل مُجتمعة مع مصر ما يُعرف باسم دول حوض نهر النيل (مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، الكونغو، رواندا، بوروندي).
حقائق وأرقام
النيل أطول أنهار الكرة الأرضية ويقع في قارة أفريقيا وينساب إلى جهة الشمال، له رافدين رئيسيَّين النيل الأبيض والنيل الأزرق ينبع النيل الأبيض في منطقة البحيرات العظمى في وسط أفريقيا، أبعد مصدر يوجد في جنوب رواندا عند الإحداثيات 2°16′55.92″S 29°19′52.32″E ويجري من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا، إلى أوغندا ثم جنوب السودان، في حين أن النيل الأزرق يبدأ في بحيرة تانا في أثيوبيا عند الإحداثيات 12°2′8.8″N 37°15′53.11″E ثم يجري إلى السودان من الجنوب الشرقي ثم يجتمع النهران عند العاصمة السودانية الخرطوم.
إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.
ترجع تسمية "النيل" بهذا الاسم نسبه إلى المصطلح اليوناني Neilos ((باليونانية: Νειλος)، كما يطلق عليه في اليونانية أيضاً اسم Aigyptos ((باليونانية: Αιγυπτος) وهي أحد أصول المصطلحات الأوروبية لاسم مصر (باللاتينية: Aegyptus).
مساره
يجتمع نهر النيل في عاصمة السودان ، الخرطوم ويتكون من رافدين رئيسيين يقومان بتغذيته وهما: النيل الأبيض من هضبة البحيرات (بحيرة فكتوريا) ، و"النيل الأزرق" من إثيوبيا بحيرة (تانا )
النيل الأبيض
بالتوازي، يعتبر نهر لوفيرونزا في بوروندي هو أقصى مصادر النيل جنوباً ، وهو أحد روافد نهر كاجيرا الذي يقطع مسارًا طوله 690 كم (429 ميل) قبل أن يصب في بحيرة فيكتوريا. تعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض و هي ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم. تقع هذه البحيرة في منطقة غنية بالمستنقعات علي حدود كل من أوغندا، تانزانيا وكينيا ويقطعها خط الإستواء[1]، وهذه البحيرة بدورها تعتبر ثالث البحيرات العظمي. و تبلغ مساحتها 67 ألف كيلومتر مربع و عمقها المتوسط 40 متراً.
يخرج نهر النيل من بحيرة فيكتوريا عند مدينة جينجا، يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا و يجري لمسافة 70 كيلومتراً حتى يدخل بحيرة كيوجا و هي بحيرة ضحلة لا يتجاوز عمقها 7 امتار، ثم يغادرها عند ميناء ماسيندي ويستمر في مساره عبر شلالات مورشنسون لمسافة 500 كم (300 ميل) حتى يصل إلي بحيرة ألبرت بعد 500 كم (300 ميل) من مغادرته لبحيرة فكتوريا ينحدر فيها حوالي 514 متراً[1]. تبلغ مساحة بحيرة ألبرت حوالي 5300 كيلومتر مربع و يغذيها نهر سميليكي الذي ينبع من بحيرة إدوارد.
بعد مغادره بحيرة ألبرت، يعرف النيل باسم نيل ألبرت ثم يصل النيل إلي جمهورية جنوب السودان ليدخلها عند مدينة نيمولي حيث يمر عبر شلالات فولا ليعرف عندها باسم بحر الجبل، ثم يلتقي بنهر أسوا على بعد 20 كيلومترا من نيمولي. يدخل النهر بعد ذلك منطقة السدود و هي منطقة من المستنقعات الكثيفة و يتفرع منه بحر الزراف ليلتقي معه فيما بعد. يتصل بعدها النهر ببحر الغزال و يجري شرقاً ليلتقي ببحر الزراف ثم يلتقي بنهر السوباط الذي ينبع من الهضبة الحبشية. ثم يستعيد مساره نحو الشمال ويمتد النيل لمسافة 720 كم (445 ميل) يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر النيل في مساره حاملاً هذا الاسم حتى يدخل جمهوريةالسودان ثم يمر بالعاصمة السودانية الخرطوم.[1]
النيل الأزرق
يأتي النيل الأزرق بنسبة (80-85%) من المياه المغذية لنهر النيل، ولكن هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط أثناء سقوط الأمطار الموسمية علي هضبة الحبشة وهو ما يعرف بفيضان النيل، بينما لا يشكل في بقية الأيام من العام ذات النسبه حيث تقل المياه.
ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا الواقعة في مرتفعات إثيوبيا بشرق القارة الأفريقية و تغذيه بـ 7% فقط من إيراده في المتوسط[1] و يغذيه عدد من الروافد بالمتبقي. يلتقي بنهري الرهد و الدندر داخل الأراضي السودانية. ويطلق عليه اسم أبّاي አባይ (باللغة الأمهرية) بينما يطلق عليه اسم "النيل الأزرق" بعد عبوره الحدود الإثيوبية السودانية. ويستمر هذا النيل حاملاً اسمه السوداني في مسار طوله 1,400 كيلومتر، (850 ميل) حتى يلتقي بالفرع الآخر – "النيل الأبيض" – في المقرن بالخرطوم ليشكلا معا من تلك النقطة، مروراً بأراضي مصر، وحتى المصب في البحر المتوسط، ما يعرف باسم النيل.

ملتقى النيل
بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق في مقرن الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل، لا يتبقي لنهر النيل سوي رافد واحد لتغذيته بالمياه قبل دخوله مصر ألا وهو نهر عطبرة، والذي يبلغ طول مساره 800 كم (500 ميل) تقريبا. ينبع هذا النهر من المرتفعات الإثيوبية أيضا، شمالي بحيرة تانا، ويتصل بنهر النيل علي مسافة 300 كم (200 ميل) بعد مدينة الخرطوم.
في شمال الخرطوم يمر النيل علي ستة شلالات؛ – الشلال السادس في السبلوقة (شمال الخرطوم) حتى شلال أسوان – في مصر. ويغير مساره ، حيث ينحني مسار النيل في اتجاه جنوبي غربي قرب مدينة أبوحمد ، قبل أن يرجع لمساره الأصلي – شمالا – قرب مدينة الدبة ، ويطلق علي هذا الجزء المنحني اسم "الانحناء العظيم للنيل".
بعد عودته لمساره الأصلي، يعبر النيل الحدود السودانية المصرية، ويستمر في مساره داخل مصر حتى يصل إلي بحيرة ناصر : - وهي بحيرة صناعية تقع خلف السد العالي. وبدءاً من عام 1998 انفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة غربا بالصحراء الغربية ليشكلوا بحيرات توشكي
وعودة إلي مساره الأصلي في بحيرة ناصر، يغادر النيل البحيرة ويتجه شمالا حتى يصل إلي البحر المتوسط. علي طول هذا المسار، يتفرع جزء من النهر عند أسيوط، ويسمي بحر يوسف، ويستمر حتى يصل إلي الفيوم.
ويصل نهر النيل إلى أقصى الشمال المصري، ليتفرع إلي فرعين: فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا، ويحصران فيما بينهما دلتا النيل وهي تعتبر علي قمة قائمة الدلتا في العالم، ويصب النيل في النهاية عبر هذين الفرعين في البحر المتوسط منهيا مساره الطويل من أواسط شرق إفريقيا وحتى شمالها.
ومن المدن التي يمر بها نهر النيل بعد الملتقي (شندي والمتمة و الدامر و عطبرة و أبو حمد منتهياً بحلفا قبل الدخول إلي مصر ).

مياه النيل
يحصل النيل علي مياهه من المصادر التالية:
النيل الأزرق 59% من الايراد
نهر السوباط 14%
نهر عطبرة 13%
بحر الجبل 14%
تتغير هذه النسب في موسم الفيضان لتصل إلى 68% من النيل الأزرق و 22% من نهر عطبرة و 5% لكل من السوباط و بحر الجبل.و تعزى المساهمة الضئيلة نسبياً للنيل الأبيض إلى الفقد الناتج عن التبخر في منطقة السدود
الطمي
يحمل النيل حوالي 110 مليون طن من الطمي سنوياً. يأتي معظمها من الهضبة الحبشية. لكميات الطمي هذه أثر كبير على دول الحوض حيث تجدد خصوبة التربة على الضفتين في بعض المناطق و تقلل من السعة التخزينية للخزانات و السدود على مسار النيل. فعلى سبيل المثال فقد خزان سنار 50% من سعته التخزينية بحلول عام 1975. و بسبب الطمي يتعذر إغلاق ابواب الخزانات في فترة الفيضان لتقليل الترسبات و تجنب ردم البحيرات بفعل الطمي

فيضان النيل
اعتمدت الحضارات التي قامت على ضفتي النيل على الزراعة، كنشاط رئيسي مميز لها، خصوصا في السودان ومصر، لهذا فقد شكل فيضان النيل أهمية كبري في الحياة المصرية القديمة والنوبية أيضا. يحدث الفيضان بصورة دورية في فصل الصيف.
ففي مصر الفرعونية، ارتبط الفيضان بطقوس شبه مقدسة، حيث كانوا يقيمون احتفالات وفاء النيل ابتهاجا بالفيضان. كما قاموا بتسجيل هذه الاحتفالات في صورة نحت على جدران معابدهم ومقابرهم والأهرامات لبيان مدى تقديسهم للفيضان.
وفي مصر الإسلامية، اهتم ولاتها بالفيضان أيضا، وقاموا بتصميم "مقياس النيل" في للقيام بقياس دقيق للفيضان. وما زال هذا المقياس قائما لليوم في "جزيرة الروضة" بالقاهرة.
أما في العصر الحديث، ففي أواخر الثمانينات من القرن المنصرم شهدت دول حوض النيل جفافا نتيجة لضعف فيضان النيل، مما أدى إلى نقص المياه وحدوث مجاعة كبري في كل من السودان وإثيوبيا، غير أن مصر لم تعان من آثار تلك المشكلة نظرا لمخزون المياه ببحيرة ناصر خلف السد العالي.
الأهمية الاقتصادية
يشكل حوض النيل تنوعا جغرافيا فريدا، بدء من المرتفعات في الجنوب ويقل الارتفاع حتي يصل إلي سهول فسيحة في أقصي الشمال. ولذلك نهر النيل يجري من الجنوب إلي الشمال تبعا لميل الأرض.
يشكل النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل، ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في دول حوض النيل علي مياهه من أجل ري محاصيلهم. ومن أشهر هذه المحاصيل: القطن، القمح، قصب السكر، البلح، البقوليات، والفواكة الحمضية.
وفي مجال الصيد فيعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية المتوفرة فيه، ويعتبر السمك من الأكلات المفضلة للكثير من شعوب هذه الدول. كما يشتهر نهر النيل بوجود العديد من الأحياء المائية أهمها تمساح النيل والذي بتواجد في أغلب مسار النيل. أما في مجال السياحة، ففي السودان ومصر وتقوم عليه أحد أنواع السياحة وهي "السياحة النيلية"، حيث تبحر الفلوكة حاملة السياح وزائرو البلاد في كل من بين السدين الثالث والرابع في شمال السودان و، بين جوبا وكوستي في جنوب السودان والجيزة والمنيا وسوهاج وقنا و الأقصر وأسوان بمصر.
لمحة تاريخية
نتيجة للإمكانيات الهائلة التي يوفرها نهر النيل، فقد كان مطمعا للقوي الاستعمارية في القرن التاسع عشر. فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل في تلك الفترة؛ فبينما كانت بريطانيا تحكم قبضتها علي مصر والسودان وأوغندا وكينيا، فقد أحكمت ألمانيا قبضتها علي تانزانيا، رواندا وبوروندي. في نفس الوقت فقد قامت بلجيكا بالسيطرة علي الكونغو الديمقراطية والتي كانت تعرف في هذا الوقت باسم زائير.

إيرادات روافد النيل
وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولي (1914-1918) أوزارها، فقد قسمت الإمبراطورية الألمانية بين كل من بريطانيا وبلجيكا؛ فحصلت إنجلترا علي تنزانيا، بينما حصلت بلجيكا على رواندا وبوروندي، بينما بقيت إثيوبيا دولة مستقلة.
ومع انتهاء السيطرة البريطانية علي مصر والسودان في الخمسينات من القرن العشرين، فقد تم توقيع اتفاقية نهر النيل عام 1959 لتقسيم مياه النيل، وترفض أغلبية دول حوض النيل هذا التقسيم ويعتبرونه جائر من ايام التوسع الاستعماري.
حوض النيل
حوض النيل هو مسمى يطلق على عشر دول إفريقية يمر فيها نهر النيل بالإضافة إلى دولة أريتريا كمراقب؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم² من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتي المصب في البحر المتوسط.
ان الجزء العامر بالسكان من أرض مصر لا يزيد عن 4%من اجمالى المساحة الكلية لمصر والباقى عبارة عن صحارى ان وادى النيل ذاته الذى يخترقه نهر النيل وبحر هائل من الرمال و يتخلله أحيانا هضاب وجبال فى الناحية الشرقية من النيل فيما يعرف باسم الصحراء الشرقية وكذلك سلسلة جبال البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء والى الغرب الصحراء الغريسة التى تتخللها سلسلة من الواحات المصرية ومن أهمها الواحات البحرية والداخلية وواحة سيوة ويشبه شكل اليل ودلتاه شكل زهرة اللوتس التى جذورها فى الصعيد وفرعها فى الدلتا. ولقد أدى نهرا النيل دورا هاما فى الحضارة المصرية نظرا لوقوع مصر خارج الحزام المطير وقلة ماتحصل عليه من أمطار سنوية فانه لو وجود مصادر المياه المتجددة عبر فيضان النيل لكان للحضارة المصرية شأن اخر وكان المصريين يعتنون بقياس ارتفاع النيل بدقه ةقت الفيضان وأقموا له المقاييس ولقد أقام المصريين العديد من مشروعات الر ى للا ستفادة من مياه فيضان النيل وقاموا بانشاء اول خزان مائى كبير فى العالم القديم عند بحيرة قارون وبناء سد اللاهون للانتفاع بالمياه فى الرى وعلى هذا فان مقولة هيرودوت (مصر هبة النيل ) تبدوصحيحة نسبيا لأنه لايمكن ان ننكر فضل المصريين وقدرتهم على حسن استغلال هذا المود المائى فى امور حياتهم الاقتصادية وتنظيمهم لمياه النيل وتخزين المياه فى فترات الفيضان وشق الترع وعمل الجسور وزراعة الاراضى فاذا افترضنا ان المصرييين لم يستغلوا مياه النيل ولم يقموا المشروعات لم استفدوا بمياه النيل ولم قامت حضارة على ضيفاف النيل فلذلك ان مقولة هيرودوت صحيحة نسبيا ويجب ان تكون تلك المقولة (مصر هبه النيل والمصريين معا)
هذا يعني أن تشابكات المصادر المائية لنهر النيل، وتشعبها بين هذه الدول الإفريقية، لا يُتيح لأي من دول حوض النهر، أن تتخذ سياسة مُعينة تجاه مياه النيل، بشكل منفرد ودون مخاطبة الدول الأخرى.
مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع (وأضيفت لها إريتريا كمراقب) في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي واجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تانزانيا.
بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تانزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل".
الرؤية والأهداف
تهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:
الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-اجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.
العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.
العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.
العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.
التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.
مجالات التعاون
المياه
تنوع الأحياء المائية
استئصال الفقر
الغابات
الجفاف
إطارات التنمية المستدامة
الطاقة من أجل التنمية المستدامة
الزراعة
حفظ وإدارة الموارد الطبيعية
التنمية المستدامة في القارة الإفريقية
تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية
التنمية المستدامة في ظل العولمة
فإذا أضفنا إلى هذه الحقائق الثلاث، أن بعض التقديرات تُشير إلى أن نصيب إثيوبيا من المياه الوافدة إلى مصر، عبر نهر النيل، تصل إلى حوالي 85 بالمئة من إجمالي المياه، وأن باقي دول المنابع، يتوقف نصيبها عند حدود 15 بالمئة من إجمالي حصة مصر من المياه (5.5 مليار متر مكعب).
صحيح أنه لا يُمكن إهمال هذه النسبة الأخيرة، خاصة وأن مصر ستكون في حاجة إلى توفير كل قطرة ماء تستطيع أن تحصل عليها، من أجل الاستفادة منها في مواجهة احتياجاتها المستقبلية.. إلا أنه يبقى من الصحيح، أيضًا، أن النسبة الأولى، نسبة إثيوبيا، تُشكل ما يُمكن اعتباره العمود الفقري بالنسبة إلى حصة مصر من المياه.

ومن هنا، تأتي مشكلة "سد النهضة" الإثيوبي.. فهذا السد، يقام على الرافد الأساسي لنهر النيل (النيل الأزرق)، وتم زيادة سعته التخزينية من 14 مليار متر مكعب، إلى 74 مليار متر مكعب، بما يتجاوز مسألة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، التي تُعلنها إثيوبيا، إلى التخطيط لتصدير الكهرباء، وخنق مصر مائياً، وتحجيمها كقوة إقليمية، بالتعاون ـ طبعًا ـ مع إسرائيل، خاصة أن هذا السد سوف يصاحبه إنشاء ثلاثة سدود أخرى، بسعة تخزينية قدرها 200 مليار متر مكعب.

ومن هنا، أيضًا، فإن امتلاء بحيرة السد الإثيوبي، ستكون على حساب التفريغ التام لبحيرة ناصر.. هذا فضلًا عن أن إقامة السد في ظل انخفاض مُعامل أمانه، وفي منطقة ذات تاريخ زلزالي، يُمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية في السودان ومصر؛ بالإضافة إلى الأضرار البيئية، ونقص كميات المياه الواردة إلى مصر ـ بعد انتهائه ـ بما لا يقل عن 12 مليار متر مكعب، وهي تكفي لبوار 2.5 مليون فدان، وتشريد زهاء خمسة ملايين مواطن، وتقليل القدرة على توليد الكهرباء، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة؛ ناهيك عن أنه في حال انهيار السد، أو في حال تَمَكُن طمي النهر من ردمه (في أقل من 50 سنة)، فإن الكارثة ستكون أفدح على السودان ومصر أيضًا.

في هذا السياق، تبدو أهمية التوقف أمام الحديث المتواتر مؤخرًا عن المسار التفاوضي الذي يُعلق الكثيرون أهمية عليه. إذ، رغم أهمية استمرار المفاوضات مع إثيوبيا، لكن نجاح المفاوضات يتطلب عدم النظر إلى القضية باعتبارها مسألة فنية بحتة.. بل، على العكس، يجب التعامل معها باعتبارها قضية "مصير".

وبالتالي، فإن اعتماد البعض على مقولة أن إثيوبيا تؤكد ـ شفاهة ـ بأنه لن بتم المساس بحصة مصر من المياه، هو اعتماد على مقولة شفاهية ساذجة.. تمامًا مثل المقولة التي أطلقها سيلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، قبل سنوات، من أنه: "لو أن هناك زجاجة مياه واحدة، سوف نقتسمها مع مصر".

إن مثل هذه المقولات التي تُطلق للاستهلاك الإعلامي، لا تصلح أن تكون قاعدة في إدارة العلاقات الدولية، خاصة في مسألة حيوية مثل مسألة المياه بالنسبة إلى مصر.

وما لم يتم التعامل مع ملف سد النهضة على أساس مقولة هيرودوت "مصر هبة النيل"، فعلى موظفي وزارات مثل: الخارجية والموارد المائية والتخطيط، الذهاب إلى منازلهم، وترك الأمر لرجال آخرين: أكثر قدرةً على التفكير والتخطيط والتنفيذ، من أجل مستقبل مصر.. "القريب".
خواطر وحقائق ودراسات
مصر بلد ضارب بجذوره في أعماق الزمان‏,‏ عرف الدولة المركزية مع طفولة التاريخ فعندما قال هيرودوت إن مصر هبة النيل إنما كان يقرر حقيقة قائمة إذ إن تنظيم مياه النهر هو الذي صنع الإرادة المصرية المبكرة وأوجد مجتمعا زراعيا تحكمه ثقافة الاستقرار وروح الانصهار كما أن الحضارة المصرية في مراحلها المختلفة قد ارتبطت بالنهر الخالد وازدهرت علي ضفافه‏,‏ أقول ذلك الآن بعد أن تابعنا في الشهور الأخيرة لغوا كثيرا حول توزيع مياه النيل ولغطا حول حصص دول المنبع والمجري والمصب‏,‏ والأمر في ظني سياسي أكثر منه فني لأنه نتاج ظروف جديدة في المنطقة وليس ذلك غريبا لأن المياه هي الحياة ومن الطبيعي أن تثير الاهتمام الشديد وتستحوذ علي فكر أصحاب القرار في دول حوض النهر فإذا كان البترول محورا أساسيا في صراعات القرن العشرين فإن المياه هي محور أساسي في صراعات القرن الحادي والعشرين ولكي نناقش هذا الموضوع بروية وموضوعية فإننا نفضل أن نضعه في إطار الملاحظات الرئيسية التالية‏:‏ـ
أولا‏:‏ إن إثارة هذا الموضوع في الظروف الراهنة ليس مجرد مصادفة ولكنه جزء من مخطط يستهدف مصر ويسعي للتطاول علي مكانتها وحقوقها لأنه لا توجد مشكلة حقيقية فدول حوض النهر مرتبطة بعدد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تجعل الأمر مفتعلا ولو أن هناك من يريد مراجعة تلك الاتفاقيات ومناقشة مسألة الحصص فإن ذلك ممكن بالطبع دون وضع الأمور في إطار سياسي تحركه قوي لا تخفي علي أحد كما أن الإمكانات الفنية والتوجهات السياسية لدول النهر ليست كافية لدفعها في الاتجاه الجديد دون توجيه خارجي وتخطيط مدروس‏.‏

ثانيا‏:‏ إن الفاقد من مياه النهر ـ بالبخر أو في البحر أو بسوء الاستخدام أو ضعف الاستغلال ـ يفوق عشرات المرات كل المطالب الإضافية المحتملة من دول حوضه وكان يمكن لتلك الدول أن تطلب التعاون الإقليمي مع مصر وغيرها للبحث في تقليل ذلك الفاقد ومنع إهدار مئات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه النيل كل عام ولكن الهدف من الحملة أكبر من ذلك وأعمق‏.‏

ثالثا‏:‏ لقد طلبت إسرائيل ـ في حكم الرئيس الراحل السادات ـ مد مياه النيل عبر سيناء إليها وكان ذلك مطلبا عصيا لأن مياه النهر ملك لدوله ولن تقوم مصر بتغيير مساره ومحاربة الطبيعة لأسباب سياسية مهما تكن وأيامها وقف ديكتاتور إثيوبيا السابق مانجستو وكسر زجاجة مليئة بالدماء في خطاب عام أمام جماهير شعبه محذرا ومتوعدا مع أنه يدرك أن مصر أحرص علي مصالح شقيقاتها من دول النهر أكثر من حرصه عليها عشرات المرات‏.‏

رابعا‏:‏ أشار القائد الليبي معمر القذافي في أكثر من مناسبة الي إمكانية توصيل رافد من نهر النيل الذي يمر بمصر مع النهر العظيم في ليبيا أو إمداد منطقة زراعة مشتركة بين البلدين بمياه النيل ولكن مصر لم تتمكن من ذلك أيضا ـ رغم حرصها علي إرضاء الجار الشقيق لما تربطها بليبيا من أواصر وصلات لا يجادل فيها أحد ـ ولكنه التزام مصر القانوني الدولي الذي يمنعها من العبث بمجري النهر الذي تشترك فيه مع عدد كبير من الشقيقات الإفريقيات‏.‏

خامسا‏:‏ عندما أزمعت مصر المضي في بناء سدها العالي سارعت الي عقد اتفاقية مع السودان لتوزيع حصص المياه وقد وقعها عن مصر عام‏1959‏ السيد زكريا محيي الدين احتراما منا لارادة القطر التوءم وفي إطار روح وادي النيل كما أسهمت مصر فنيا في تقديم المشورة والمساعدة لأية محاولة تفيد الأشقاء ـ من الدول التي يمر بها النهر ـ وقد حظي السودان مثلا بمباركة مصر تجاه خزان الروصيرص أو قناة جونجلي التي لم يكتب لها الظهور حتي الآن‏.‏

سادسا‏:‏ لم تبخل مصر علي دول حوض النيل بأي معونة فنية بل سعت دائما الي تعظيم استفادة هذه الدول من مياه النهر إذا طلبت إحداها ذلك كما حرصت دائما علي المحافظة علي حبل التواصل وتوثيق روابط النهر فالذين يشربون من نهر واحد يجب أن تكون بينهم قواسم مشتركة بل ودماء متقاربة‏,‏ وقد عالجت مصر كل المشكلات المتعلقة بمياه النيل ـ تاريخيا وحاضرا ـ بالهدوء المطلوب والحكمة اللازمة‏.‏

سابعا‏:‏ إن الدول الإفريقية هي الأعرف من غيرها بدور مصر التحريري والتنويري في القارة ولعلي أشهد هنا ـ من سابق خبرتي في العمل الدبلوماسي ـ أن الأفارقة وقفوا الي جانب مصر سياسيا عندما هاجمها الأشقاء العرب وطاردوا عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز‏,‏ فالعلاقة بين مصر وإفريقيا عميقة وقوية وغير قابلة للعبث والتشويه‏.‏

ثامنا‏:‏ إن كل الهمسات السياسية في الآذان الإفريقية هي تعبير عن أطماع خارجية وليست لسواد عيون دول النهر بل هي جزء من التآمر المعتاد علي الغير والدول الأفريقية النيلية أول من يدرك ذلك فالذين يحاولون تحريكهم هم الطامعون في مياههم‏,‏ الوافدون علي واديهم ممن يريدون تغيير مجري النهر ونزف خيراته التي هي هبة من الله لشعوبه‏.‏

تاسعا‏:‏ إن التضخيم الإعلامي والحملة التي واكبت إثارة موضوع مياه نهر النيل توحي بالشك في صدق الدوافع وحسن النيات فقد بدت تلك الحملة وكأن الأمر مواجهة بين دول النهر ومصر أو بينهما وبين مصر والسودان معا علي الأكثر مع أن الأمر يتعلق بكل دول الحوض سواء من ينبع من مساقط الأمطار عليهم أو من يمر بأرضهم أو يصب في بحارهم‏,‏ فالنهر مسئولية مشتركة وحق طبيعي لكل دولة‏.‏

عاشرا‏:‏ إن الدول الإفريقية النيلية حسنة النية في ذاتها ولقد جمعتني الظروف اخيرا بوفد برلماني من إحدي دول حوض النهر المهمة والتي تسهم بقدر كبير في مياهه التي تهطل أمطارها فوقها‏,‏ ووجدت منهم روحا طيبة وحديثا متزنا ورؤية عاقلة أما بعض التصريحات الهوجاء التي ترددت من بعض المسئولين في عدد من عواصم حوض النهر فهي عامة وغير محددة وتحدث عن مراجعة الإتفاقيات وحصص دول النهر دون برامج واضحة للاستفادة من الفاقد الضخم لمياهه‏.‏
‏..‏ هذه ملاحظات عشر قصدت منها وضع النقاط فوق الحروف ومحاولة كشف أبعاد الحملة الحالية حول مياه النيل فالمشكلة ـ إذا كانت هناك في الواقع مشكلة ـ يجب أن تدرس جماعيا من خلال هيئة مشتركة تشترك فيها كل دول النهر وتجري خلالها الدراسات والبحوث الفنية لتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل بدلا من الهمسات أو التصريحات خصوصا وأن لدي النهر من المياه ما يكفي برامج التنمية في كل دول حوضه كما أن حجم الفاقد يمكن أن يغطي الزيادة المطلوبة من كل الدول بما فيها مصر التي لم تعد حصتها تفي بمستقبل احتياجاتها ونحن يجب أن نتطلع الي قيام منظمة سياسية وفنية ثابتة لدول حوض النيل بدلا من الاجتماعات المتفرقة والجهود المبعثرة تكون مهمتها القيام بعملية مسح شامل لاحتياجات الدول النيلية وبحث خطط التنمية فيها ودراسة الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق الاستغلال الأمثل للمتاح من مياه النهر كما أن العمل علي ربط دول النهر سياسيا وإيجاد آلية مباشرة لتبادل الآراء والتشاور عند اللزوم سوف تقطع الطريق علي من يوسوسون للبعض في محاولات للتحريض وايجاد المشكلات خصوصا وأن ما تتفق عليه دول حوض النهر يصبح ملزما لها وإطارا لحدود حركتها وليس هناك من يريد أن يتجاوز حقه أ
و يحرم شقيقه مما يستحقه فالمياه هبة السماء تهبط علي شعوب تحتاجها وتظل حقا لها‏..‏ كما أننا لا نري في اختلاق مشكلة حول مياه النيل أمرا بعيدا عن مجريات الأمور في الشرق الأوسط فلقد عانت دول الفرات من خلافات سابقة وحالية وإسرائيل تسعي نحو كل قطرة ماء تستحقها أو لا تستحقها وجزء كبير من أطماعها يرتبط بمشروعات المياه من أنهار المنطقة وهي التي تشكل خطرا دائما علي حقوق الغير وهل نسينا أن القمة العربية المهمة عام‏1964‏ بدعوة من الرئيس الراحل عبد الناصر كانت لأن إسرائيل اتجهت لتغيير مجري نهر الأردن‏,‏ فالمياه عنصر فاعل وأساسي في مشكلة الشرق الوسط ولكن لا يجب تصدير جزء من تلك المشكلة الي القارة الإفريقية التي تحتاج الي تنمية حقيقية ومواجهة للتصحر ورفع لمستوي حياة شعوبها‏.‏
‏
الخاتمة
..‏ إن موضوع المياه سوف يكون بؤرة الصراع السياسي للعلاقات الدولية في كثير من أقاليم العالم وأحواض أنهاره الكبري خصوصا وأن تكاليف تحلية مياه البحار لا تزال باهظة ولا تقدر عليها كثير من الدول في عالمنا المعاصر ولكن لحسن الحظ فإن أساليب الري الحديثة ووسائل الزراعة المتقدمة تساعد علي ترشيد استخدام المياه وتحقيق أفضل استخدام لها كما أن حملات التوعية التي تقوم بها دول كثيرة تفيد في إقلال الفاقد والمياه المهدرة وترفع من مستوي وعي الشعوب بأهمية الاستفادة من كل قطرة مياه وقد سعت منظمات دولية أذكر منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الي مساعدة عدد من الدول في مشروعات تحلية مياه البحار باستخدام الطاقة النووية ولكن ذلك لا يبدو كافيا للوفاء باحتياجات البشرية في قرنها الحالي أو ما يليه من مستقبلها المجهول‏,‏ إن الله الذي جعل من الماء كل شيء حي وربط دورة الكون من إنسان وحيوان ونبات بها هو الذي جعل منها أيضا وسيلة للتطهر في كل الديانات وطقسا في كل العبادات‏..‏ إن الدول لابد أن تستيقظ إذا احتلت أرضها أو مست مياهها فهما رمز وجودها ومصدر حياتها‏.‏
 
الفهرس
مقدمه
حقائق وأرقام
مساره
ملتقى النيل
مياه النيل
الطمي
فيضان النيل
الأهمية الاقتصادية
لمحة تاريخية
إيرادات روافد النيل
حوض النيل
الرؤية والأهداف
مجالات التعاون
خواطر وحقائق ودراسات
الخاتمة
 
المراجع
1- ويكيبيديا الموسوعة الحرة
2- هبة النيل – مصر ومستقبل النهر بقلم الدكتور مصطفى الفقى
3- موقع دوت فن ومقال بعنوان مصر هبة النيل