هيئة الاستعلامات تطالب رويترز وbbc بأسماء ضحايا حادث الواحات المزعومين

[العشرى1020]

إلحاقا بالبيان الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات السبت الماضى، تنديدا بتغطية كل من وكالة رويترز وشبكة bbc لحادث الواحات البحرية، وسعيا من الهيئة للوصول إلى تحقيق الالتزام بالتغطية الصحفية المهنية، وجه رئيس الهيئة، ضياء رشوان، خطابين للمؤسستين الإعلاميتين، تم تسليمهما لمديرى مكتبيهما بالقاهرة.

وتضمن الخطابان إعادة التأكيد على ما طلبته الهيئة منهما فى بيانها السابق، وهو القيام بأحد أمرين: إما نفى صحة ما سبق لهما نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانتا تستطيعان تأكيد أرقامهما، التى شددت الهيئة على عدم صحتها، فعليهما نشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين.

وأكدت الهيئة فى الخطابين، أن التشريعات القانونية المصرية توفر الضمانات الكافية لأى إجراءات مهنية تقوم بها كل من وكالة رويترز وشبكة bbc، للتأكد من صحة عدد الشهداء والمصابين من رجال الشرطة فى جريمة الواحات الإرهابية، كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، وأشار الخطابان لبعض هذه الإجراءات المهنية، لمحاولة العثور على أى اسم إضافى لشهيد أو مصاب مزعوم لم يرد فى البيان الرسمى لوزارة الداخلية، مثل: بحث الصحفيين والمراسلين العاملين بمكتبيهما بمصر، وهم بالعشرات، ميدانيا عن الوفيات والإصابات المزعومة فى كل محافظات مصر، وفق الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للاستعلامات لعمل المراسلين الأجانب فى مصر.

وتابع خطابا الهيئة العامة للاستعلامات مستعرضين الإجراءات، بأن بإمكان رويترز وشبكة bbc البحث فى كل مكاتب الصحة بالبلاد التى تصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأى متوفّى فى مصر، وهى الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، والقيام بالفحص والتقصى المهنى عن الأسماء المزعومة لشهداء وجرحى، والتى وردت فى بعض التقارير الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعى قبل صدور البيان الرسمى لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه، لبيان مدى صحتها وإذا ما كان منها اسم واحد لم يرد فى هذا البيان.

ويأتى أخيرا، وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة bbc بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداء لكل من قد تكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد فى البيان الرسمى لوزارة الداخلية، للتواصل معهما وإرسال معلوماته إليهما، وأنهت الهيئة خطابيها بتأكيد الحرص الدائم على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات فى وقتها المناسب لكل الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية العاملة فى مصر، والتعاون معها للوصول إلى ممارسة عملها وفق القواعد المهنية المتعارف عليها دوليا، بهدف الوصول للحقيقة ولا شىء غير الحقيقة.

[العشرى1020]

طالب النائب محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب بلجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، بأن يكون للهيئة العامة للاستعلامات ممثلا فى غرف العمليات أو دورا بإخطارها بما يحدث من عمليات أمنية هامة لها أثرها بين دول العالم حتى تتمكن من الخروج ببيان واضح وشفاف حول حقيقة ما يجرى، وذلك لتجنب خروج وسائل إعلام أجنبية بتصريحات مجهلة.
جاء ذلك على خلفية تغطية "رويترز وشبكة bbc " لحادث "الواحات الإرهابى" والتى وصفها "أبو حامد" بـ"غير المهنية"، ولكن التأخر فى إصدار بيانات رسمية توضح حقيقة ما يجرى فى الساحة أسهم فى جعل البعض يجتهدون للتوصل لأى معلومات بأى شكل .
وشدد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على أى مؤسسة أن تسارع بخروج بيانات متتابعة عند وقوع حادثة تهم الشعب المصرى و تمثل له أهمية حتى وإن كانت تفيد بانه لم يحدث جديد بعد ، أو إعلان حصر واضح لعدد الشهداء ، وذلك حفاظا على الرأى العام حتى لا يكون فريسة لأى تصريحات مضللة.
وأوضح أن كل مؤسسة عليها أن تتحمل مسئوليتها و تبادر بالإسراع فى تنفيذ هذه التوصيات، إضافة إلى إجراء تحقيقات موسعة بشأن حادث الواحات و إطلاع الشارع على حقيقة ما جرى، بجانب الدراسة الدقيقة لهذه العملية للاستفادة مما حدث وتجنبه الفترة المقبلة.
وكانت قد سارعت عدد من المواقع الإخبارية العالمية فى نشر أعداد شهداء حادث الواحات الإرهابى بشكل مبالغ فيه، وتأكيد أن عددهم يتخطى الخمسين، دون انتظار بيانات وزارة الداخلية الرسمية.

[العشرى1020]

عادتها بعد كل حادث، أطلقت وسائل التواصل الاجتماعى اتهاماتها الجزافية، تتهم فيها شبكة الاتصالات بالضعف فى منطقة الاشتباكات، وهو ما تسبب فى مشكلة للقوات المتواجدة هناك، الأكثر خطورة أن الاتهامات الجزافية لم تقف عند حدود وسائل التواصل الاجتماعى، بل رددتها هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى على سبيل المثال، التى قالت إن رداءة الاتصالات زاد من مشكلة الحادث، وهى الاتهامات التى استنكرها وبشدة خبراء الاتصالات فى مصر، مؤكدين أن قوات الجيش والشرطة لها شبكات اتصالات خاصة بها، وليس لها علاقة مطلقا بشبكات المحمول.
فى البداية قال المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن وسائل الاتصال متهمة دوما بشكل خاطئ فى مثل تلك الأحداث دون النظر إلى أن الشبكة المتصلة بالأجهزة الأمنية والسيادية لا تعتمد على شبكات الدولة العامة، واصفا مثل هذه الاتهامات بـ"غير المنطقية".

عمر أوضح أيضا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه على العكس مما يحاول البعض أن يتهم شبكة الاتصالات، فإن عدم تغطية الأماكن الصحراوية له بعد أمنى وجيه، فهذه الأماكن لا يتواجد فيها غير الإرهابيين والخارجين عن القانون وتغطيتها لا تقدم إلا الخدمة لهؤلاء.

وحول ما قاله النائب والإعلامى مصطفى بكرى عن انقطاع الاتصالات بالهاتف الثريا، قال نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أن هذا أيضا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة لا يعتقد أن تتواجد لدى الإرهابيين إلا إذا دعمتهم جهات أجنبية، إلا أنه شكك فى استخدام قوات الشرطة والجيش لهواتف الثريا نظرا لأنه ليس مؤمنا، كما أن لديهم شبكاتهم الخاصة.

وختم عمر تصريحاته قائلا: "من يردد اتهامات بشأن شبكة الاتصالات أبله، والشبكة بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب فى هذا الحادث".

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة القاهرة، إن شبكات المحمول غير مطلوب منها أن تغطى كافة المناطق فى مصر التى تشكل الصحراء فيها مساحة واسعة، مؤكدا أن هناك أماكن معزولة على مستوى العالم كله، لا يكون فيها تغطية، أما حاجة الجيش والشرطة للتغطية فهذا توفره مراكز الاتصالات الخاصة بهم ومراقبة خاصة بهم، وأجهزة متحركة وخلافها من الوسائل.

وأضاف أبو طالب مستشار المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اتهام شبكات الاتصالات عقب الحوادث الإرهابية أمر متسرع، وغير منطقى، وليس له علاقة بالواقع لا من قريب ولا من بعيد.

بدوره قال المهندس محمد أبو قريش خبير الاتصالات، إن محاولة إلقاء التهم على شبكة الاتصالات أمر غير منقطى وليس سوى إلقاء جزافى للتهم، معتبرا فى الوقت ذاته أن شبكة الاتصالات فى مصر ربما قد تعانى من بعض المشكلات كما أن هناك بعض الأماكن تعانى من ضعف التغطية، إلا أن هذا لا يعنى أن نلوم شبكة الاتصالات بعد الجرائم الإرهابية.

وأوضح أبو قريش فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القوات المسلحة والشرطة لديها أنظمة اتصالات مختلفة بشكل كامل عن أجهزة الاتصالات العامة، وهى لها تردداتها الخاصة، وتغطياتها الخاصة أيضا، مما يعنى أن مسألة إلقاء التهمة على شبكة الاتصالات أمر جزافى وغير حقيقى ولا يصدر من شخص متخصص.

[العشرى1020]

كشفت مصادر أمنية، عن أنه تم العثور على جثة النقيب محمد الحايس ضابط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، الذى استشهد خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر خلية إرهابية بصحراء الواحات.

وكان "اليوم السابع" قد نشر القائمة الكاملة لأسماء شهداء الشرطة، الذى طالتهم يد الإرهاب الغاشم فى حادث الواحات لبحرية، وهم العميد امتياز إسحاق محمد كامل، والمقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ، والمقدم أحمد جاد الله جميل يوسف، والمقدم محمد وحيد مصيحلى، والرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ، والرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد، والنقيب كريم محمد أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب إسلام محمد حلمى على مشهور، والنقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى، والنقيب أحمد حافظ أبو شوشة، ورقيب شرطة أنور محمد الدبركى، مجند بطرس سليمان مسعود ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد والمجند عمر فرغلى أحمد.