يسري الجمل.. تكدير الأمن العام

[ayman asyoty]

يسري الجمل.. تكدير الأمن العام

أحمد القاعود

كل كلمة يقولها تواجه باعتراضات لا تنتهي ومع كل تصريح جديد تعلو حدة الانتقادات ضده إلي الحد الذي خلق حالة من عدم الرضا بما قدمته وزارة التعليم في عهده، أصبح يسري الجمل حديث ملايين الأسر المصرية التي اكتوت من جراء سياساته التعليمية التي طالت جميع أبنائها بمراحل التعليم المختلفة، فمنذ توليه الوزارة لم يتقدم يسري الجمل خطوة واحدة في اتجاه إصلاح أحوال التعليم التي تتردي يوماً بعد يوم ولم تشهد حتي الآن
ولو تغيراً طفيفاً يبشر بمستقبل أفضل، ومؤخراً أقام المركز المصري للحق في التعليم دعوي قضائية ضد الوزير يتهمه فيها بتكدير الأمن العام، والشواهد الحالية تؤكد فداحة مستقبل المنظومة التعليمية في مصر، فالتعليم مازال كما هو منذ أيام سلفه الأسبق حسين كامل بهاء الدين الذي جعل منه حقلاً لتجاربه التي لم تخلف إلا مزيداً من التدمير وبانتهاء عهده امتد التدمير إلي عهد الجمل الذي يحاول أن يضع نظاماً للثانوية العامة واقتراحات لتطوير جودة التعليم لكن يبدو أن خبراء مصر كلهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلي أي حل للأزمة المستعصية والتي تعد من أهم قضايا الأمن القومي.

واجه الجمل في بداية عهده احتجاجات المدرسين الذين طالبوا برفع أجورهم وإقرار كادر مالي خاص بهم حتي يتسني لهم العيش الكريم وسط الظروف القاسية التي تسبب فيها نظام الحكم الحالي وكانت هذه القضية هي الأولي أمام الوزير الجديد إذ كثرت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للاعتراض علي تدني الأجور والمطالبة برفعها لكنه وكعادة معظم الوزراء من زملائه، لابد أن يعارض ويماطل حتي يأتي القرار الرئاسي ويمن علي أولئك البسطاء بأبسط حقوقهم ليظهر الوزير في النهاية باعتباره المخلص وبهذا تكتمل المسرحية التي تتابعت فصولها علي مدار سنوات. لم تشهد المناهج في عهد الجمل أي تطوير يذكر، فالكتب المدرسية عبارة عن مادة جافة وجامدة لا يستطيع الطلبة التعامل معها ويلجأون إلي الكتب الخارجية لتلقي المعلومات والأسئلة كما أن قطاع الكتب الذي تكلف نحو 800 مليون جنيه لطبع كتب العام الحالي مازال بحاجة إلي تطوير شامل في إدارته حتي يستطيع التلاميذ الحصول علي مقرراتهم في مواعيدها المحددة بدلاً من تأخر وصول الكتب إلي الآن.

وعلي مستوي المدارس فإنها أصبحت بلا دور تقريباً وخاوية تقريباً من الطلبة الذين يحضرون عدة أيام دراسية في بداية كل فصل دراسي ثم يهجرونها لعدم قيام الأساتذة بواجباتهم وسيادة الفوضي علي النظام وهو ما جعل الأمور تسوء أكثر من ذي قبل، إذ أصبحت المدارس مسارح للبلطجة المتبادلة بين الطلبة والمدرسين وبين الطلبة وبعضهم البعض، وأصبح الوضع أشبه بمأساة وشهد عهد الجمل أشهر حالات تسريب الامتحانات، حيث تم تسريب امتحان الثانوية العامة في قضية هزت الرأي العام في مصر كلها، وأحالت النيابة بعض المتهمين إلي المحاكمة وتم الكشف عن وقائع فساد تسريب الأسئلة لأبناء المسئولين البارزين.

كما شهدت فترة تولي الجمل أبرز قضايا التعدي علي التلاميذ وإيذائهم جسدياً، بل ***هم وليست ببعيدة حادثة «إسلام» تلميذ الإسكندرية الذي قضي حتفه بعد أن انهال عليه مدرسه بالركلات حتي فارق الحياة بعدها مباشرة، وأدانت المحكمة المدرس القاتل بالحبس 6 سنوات، ولم تنس حال نطقها بالحكم الإعراب عن استيائها من تدهور العملية التعليمية في مصر بعد أن وصلت إلي هذه الدرجة من الاستهانة حتي بأرواح التلاميذ.

التعليقات (1)

الاختبارات غير قانونية
أضيف بواسطة معلمو مصر, في 01-01-2009 23:53
الاختبارات غير قانونية لأنها لم تسبق بتدريب، ولم يحدد لها محتوى، وليست اختبار قدرات كما يدعى بل اختبار تحصيلي ، وبه أسئلة رأي خطأ تحديد إجابة واحدة لها حتى يصححها الكمبيوتر فالرأي ينبغي أن يحترم
وتحديد المستويات على أساس الخبرة والدرجة المالية مجحفا بحملة المؤهلات العليا لذا نطالب بالتالي:
1- إعادة النظر في مستويات الكادر بحيث تكون كالتالي:
- كبير معلمين: يحصل عليها من هو موجه عام أو من على درجة كبير أو من حصل على درجة علمية أعلى (ماجستير/دكتوراة)
-خبير : موجه ومعلم أول ثانوي على الدرجة الأولى أو من حصل على درجة علمية أعلى (دبلومة)
- معلم أول أ : يحصل عليها معلم الثانوي على الدرجة الثانية0 - معلم أول: يحصل عليها معلم أول إعدادي على الدرجة الثالثة - معلم: باقي المعلمين
2- تطبيق بدل الاعتماد على جميع المعلمين وفاء بوعد الرئيس 3- أن تكون الاختبارات كما هو متبع بعد التدريب عند كل ترقية بالنسبة للمعلمين القدامى ولا مانع من أن تكون من خلال الأكاديمية على أن يكون التدريب المتبع بالاختبار وقت الترقي وليس كل خمس سنوات لإعطاء رخصة مزاولة مهنة لمن يمتهن المهنة منذ سنوات على أن يطبق نظام الخمس سنوات على المعلمين الجدد
4- إعفاء الحاصلين على شهادات أعلى من العليا بداية من الدبلومة حتى الدكتوراة من التدريب والاختبار
الاختبارات غير قانونية لأنها لم تسبق بتدريب، ولم يحدد لها محتوى، وليست اختبار قدرات كما يدعى بل اختبار تحصيلي ، وبه أسئلة رأي خطأ تحديد إجابة واحدة لها حتى يصححها الكمبيوتر فالرأي ينبغي أن يحترم
وتحديد المستويات على أساس الخبرة والدرجة المالية مجحفا بحملة المؤهلات العليا لذا نطالب بالتالي:
1- إعادة النظر في مستويات الكادر بحيث تكون كالتالي:
- كبير معلمين: يحصل عليها من هو موجه عام أو من على درجة كبير أو من حصل على درجة علمية أعلى (ماجستير/دكتوراة)
-خبير : موجه ومعلم أول ثانوي على الدرجة الأولى أو من حصل على درجة علمية أعلى (دبلومة)
- معلم أول أ : يحصل عليها معلم الثانوي على الدرجة الثانية0 - معلم أول: يحصل عليها معلم أول إعدادي على الدرجة الثالثة - معلم: باقي المعلمين
2- تطبيق بدل الاعتماد على جميع المعلمين وفاء بوعد الرئيس 3- أن تكون الاختبارات كما هو متبع بعد التدريب عند كل ترقية بالنسبة للمعلمين القدامى ولا مانع من أن تكون من خلال الأكاديمية على أن يكون التدريب المتبع بالاختبار وقت الترقي وليس كل خمس سنوات لإعطاء رخصة مزاولة مهنة لمن يمتهن المهنة منذ سنوات على أن يطبق نظام الخمس سنوات على المعلمين الجدد
4- إعفاء الحاصلين على شهادات أعلى من العليا بداية من الدبلومة حتى الدكتوراة من التدريب والاختبار
معلمو مصر

أضف تعليق

• تعليقك سيمر على محرر الموقع اولا للتأكد من عدم مخالفته .

[ashrafnassr]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman asyoty

يسري الجمل.. تكدير الأمن العام

أحمد القاعود

كل كلمة يقولها تواجه باعتراضات لا تنتهي ومع كل تصريح جديد تعلو حدة الانتقادات ضده إلي الحد الذي خلق حالة من عدم الرضا بما قدمته وزارة التعليم في عهده، أصبح يسري الجمل حديث ملايين الأسر المصرية التي اكتوت من جراء سياساته التعليمية التي طالت جميع أبنائها بمراحل التعليم المختلفة، فمنذ توليه الوزارة لم يتقدم يسري الجمل خطوة واحدة في اتجاه إصلاح أحوال التعليم التي تتردي يوماً بعد يوم ولم تشهد حتي الآن
ولو تغيراً طفيفاً يبشر بمستقبل أفضل، ومؤخراً أقام المركز المصري للحق في التعليم دعوي قضائية ضد الوزير يتهمه فيها بتكدير الأمن العام، والشواهد الحالية تؤكد فداحة مستقبل المنظومة التعليمية في مصر، فالتعليم مازال كما هو منذ أيام سلفه الأسبق حسين كامل بهاء الدين الذي جعل منه حقلاً لتجاربه التي لم تخلف إلا مزيداً من التدمير وبانتهاء عهده امتد التدمير إلي عهد الجمل الذي يحاول أن يضع نظاماً للثانوية العامة واقتراحات لتطوير جودة التعليم لكن يبدو أن خبراء مصر كلهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلي أي حل للأزمة المستعصية والتي تعد من أهم قضايا الأمن القومي.

واجه الجمل في بداية عهده احتجاجات المدرسين الذين طالبوا برفع أجورهم وإقرار كادر مالي خاص بهم حتي يتسني لهم العيش الكريم وسط الظروف القاسية التي تسبب فيها نظام الحكم الحالي وكانت هذه القضية هي الأولي أمام الوزير الجديد إذ كثرت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للاعتراض علي تدني الأجور والمطالبة برفعها لكنه وكعادة معظم الوزراء من زملائه، لابد أن يعارض ويماطل حتي يأتي القرار الرئاسي ويمن علي أولئك البسطاء بأبسط حقوقهم ليظهر الوزير في النهاية باعتباره المخلص وبهذا تكتمل المسرحية التي تتابعت فصولها علي مدار سنوات. لم تشهد المناهج في عهد الجمل أي تطوير يذكر، فالكتب المدرسية عبارة عن مادة جافة وجامدة لا يستطيع الطلبة التعامل معها ويلجأون إلي الكتب الخارجية لتلقي المعلومات والأسئلة كما أن قطاع الكتب الذي تكلف نحو 800 مليون جنيه لطبع كتب العام الحالي مازال بحاجة إلي تطوير شامل في إدارته حتي يستطيع التلاميذ الحصول علي مقرراتهم في مواعيدها المحددة بدلاً من تأخر وصول الكتب إلي الآن.

وعلي مستوي المدارس فإنها أصبحت بلا دور تقريباً وخاوية تقريباً من الطلبة الذين يحضرون عدة أيام دراسية في بداية كل فصل دراسي ثم يهجرونها لعدم قيام الأساتذة بواجباتهم وسيادة الفوضي علي النظام وهو ما جعل الأمور تسوء أكثر من ذي قبل، إذ أصبحت المدارس مسارح للبلطجة المتبادلة بين الطلبة والمدرسين وبين الطلبة وبعضهم البعض، وأصبح الوضع أشبه بمأساة وشهد عهد الجمل أشهر حالات تسريب الامتحانات، حيث تم تسريب امتحان الثانوية العامة في قضية هزت الرأي العام في مصر كلها، وأحالت النيابة بعض المتهمين إلي المحاكمة وتم الكشف عن وقائع فساد تسريب الأسئلة لأبناء المسئولين البارزين.

كما شهدت فترة تولي الجمل أبرز قضايا التعدي علي التلاميذ وإيذائهم جسدياً، بل ***هم وليست ببعيدة حادثة «إسلام» تلميذ الإسكندرية الذي قضي حتفه بعد أن انهال عليه مدرسه بالركلات حتي فارق الحياة بعدها مباشرة، وأدانت المحكمة المدرس القاتل بالحبس 6 سنوات، ولم تنس حال نطقها بالحكم الإعراب عن استيائها من تدهور العملية التعليمية في مصر بعد أن وصلت إلي هذه الدرجة من الاستهانة حتي بأرواح التلاميذ.

التعليقات (1)

الاختبارات غير قانونية
أضيف بواسطة معلمو مصر, في 01-01-2009 23:53
الاختبارات غير قانونية لأنها لم تسبق بتدريب، ولم يحدد لها محتوى، وليست اختبار قدرات كما يدعى بل اختبار تحصيلي ، وبه أسئلة رأي خطأ تحديد إجابة واحدة لها حتى يصححها الكمبيوتر فالرأي ينبغي أن يحترم
وتحديد المستويات على أساس الخبرة والدرجة المالية مجحفا بحملة المؤهلات العليا لذا نطالب بالتالي:
1- إعادة النظر في مستويات الكادر بحيث تكون كالتالي:
- كبير معلمين: يحصل عليها من هو موجه عام أو من على درجة كبير أو من حصل على درجة علمية أعلى (ماجستير/دكتوراة)
-خبير : موجه ومعلم أول ثانوي على الدرجة الأولى أو من حصل على درجة علمية أعلى (دبلومة)
- معلم أول أ : يحصل عليها معلم الثانوي على الدرجة الثانية0 - معلم أول: يحصل عليها معلم أول إعدادي على الدرجة الثالثة - معلم: باقي المعلمين
2- تطبيق بدل الاعتماد على جميع المعلمين وفاء بوعد الرئيس 3- أن تكون الاختبارات كما هو متبع بعد التدريب عند كل ترقية بالنسبة للمعلمين القدامى ولا مانع من أن تكون من خلال الأكاديمية على أن يكون التدريب المتبع بالاختبار وقت الترقي وليس كل خمس سنوات لإعطاء رخصة مزاولة مهنة لمن يمتهن المهنة منذ سنوات على أن يطبق نظام الخمس سنوات على المعلمين الجدد
4- إعفاء الحاصلين على شهادات أعلى من العليا بداية من الدبلومة حتى الدكتوراة من التدريب والاختبار
الاختبارات غير قانونية لأنها لم تسبق بتدريب، ولم يحدد لها محتوى، وليست اختبار قدرات كما يدعى بل اختبار تحصيلي ، وبه أسئلة رأي خطأ تحديد إجابة واحدة لها حتى يصححها الكمبيوتر فالرأي ينبغي أن يحترم
وتحديد المستويات على أساس الخبرة والدرجة المالية مجحفا بحملة المؤهلات العليا لذا نطالب بالتالي:
1- إعادة النظر في مستويات الكادر بحيث تكون كالتالي:
- كبير معلمين: يحصل عليها من هو موجه عام أو من على درجة كبير أو من حصل على درجة علمية أعلى (ماجستير/دكتوراة)
-خبير : موجه ومعلم أول ثانوي على الدرجة الأولى أو من حصل على درجة علمية أعلى (دبلومة)
- معلم أول أ : يحصل عليها معلم الثانوي على الدرجة الثانية0 - معلم أول: يحصل عليها معلم أول إعدادي على الدرجة الثالثة - معلم: باقي المعلمين
2- تطبيق بدل الاعتماد على جميع المعلمين وفاء بوعد الرئيس 3- أن تكون الاختبارات كما هو متبع بعد التدريب عند كل ترقية بالنسبة للمعلمين القدامى ولا مانع من أن تكون من خلال الأكاديمية على أن يكون التدريب المتبع بالاختبار وقت الترقي وليس كل خمس سنوات لإعطاء رخصة مزاولة مهنة لمن يمتهن المهنة منذ سنوات على أن يطبق نظام الخمس سنوات على المعلمين الجدد
4- إعفاء الحاصلين على شهادات أعلى من العليا بداية من الدبلومة حتى الدكتوراة من التدريب والاختبار

معلمو مصر

أضف تعليق

• تعليقك سيمر على محرر الموقع اولا للتأكد من عدم مخالفته .

الراجل بعمل ليل نهار عشان مصر وبرضه لا حمد ولا جميله؟
اللى بتتكلموا فيه ده قانون ، قانون مش بطاطس

[zizo-20099]

ياجماعة انتم فى مصر ماتتحركش الا اذا وقعت المصيبة والكراسة
فين الاهتمام بالتعليم الصناعى اللى قالوا عليه كلة كلام فى كلام
وياريت يتنفذ نصف اللى بيقولوه