القضاء الإداري» تؤجل دعوي إسقاط عضوية مجلس نقابة المعلمين والطعن في دستوريتها إلي 8 ف

[السيد درويش]

القضاء الإداري» تؤجل دعوي إسقاط عضوية مجلس نقابة المعلمين والطعن في دستوريتها إلي 8 فبراير القادم 24/11/2008 كتب: علي البدراوي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، تأجيل الدعوي المقامة من قبل المركز المصري للحق في التعليم لإسقاط عضوية مجلس نقابة المهن التعليمية والقائم بأعمال النقيب، وكذلك إعادة النظر في قانون النقابة إلي 8 فبراير القادم.
وقال جمال مبروك، محامي مركز الحق في التعليم، إن المحكمة قبلت الطعن المقدم من المركز بعدم دستورية قانون النقابة الحالي، وتعارض المادة 3 التي تنص علي شرط عضوية النقابة للمعلم الذي يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وكذلك المادة 48 التي تشترط لعضوية اللجان الفرعية والعامة أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي. وأشار مبروك إلي أن المحكمة قررت التأجيل للسماح بتقديم مذكرة بأسباب الطعن بعدم دستورية القانون. وقال عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، إن السبب الرئيسي لإقامة الدعوي هو أن مصر لم تشهد وجود نقابة للمعلمين علي الإطلاق، وأضاف: «إنه ليس لدينا سوي نقابة للمهن التعليمية اهتمت منذ إنشائها بالمهنة وليس بالعاملين في هذه المهنة وهو ما يتعارض مع حرية التنظيم النقابي».
وأوضح طايل أن نقابة المهن التعليمية هي الوحيدة التي تم استثناؤها من قانون النقابات رقم 100، علي الرغم من أنه قانون سيء السمعة باعتراف جميع النقابات، إلا أنه أفضل حالاً من القانون 79 لسنة 69 الخاص بنقابة المهن التعليمية.
وأكد طايل أن المركز والمعلمين يستهدفون في المرحلة القادمة إقامة دعوي قضائية لوقف انتخابات النقابة القادمة، وتفكيك الوضع النقابي الحالي باعتباره لا يعبر عن المعلمين، وقال الدكتور محمد كمال سليمان القائم بأعمال نقيب المعلمين: «اعتبر أكثر من 200 ألف، معلم قاطعوا اختبارات كادر المعلمين أقلية في الوقت الذي يتم انتخاب النقيب من قبل 1500 عضو فقط».
من ناحية أخري حذر اتحاد معلمي الجيزة من إصرار وزارة التربية والتعليم علي تطبيق قانون الكادر علي المدارس المصرية، خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الجداول المدرسية. وقال الاتحاد في بيان له أمس إن قانون كادر المعلمين سيؤدي في حالة تطبيقه إلي زيادة نصيب المدرس من الحصص الأسبوعية إلي 24 حصة، بدلا من 14 وهو ما يضع المعلم تحت ضغط عصبي.
وقال البيان إن تطبيق القانون سيؤدي إلي زيادة العنف في المدارس المصرية من جانب المدرسين، وسيحول المعلم إلي دوسيه» كبير لجمع الأوراق، في ظل اهتمام المعلم بالشكل الإداري دون المضمون التعليمي. وأبدي عبدالناصر اسماعيل، منسق اتحاد معلمي الجيزة، دهشته من وزارة التربية والتعليم، وتساءل «كيف تري الوزارة أن كثافة الفصول المرتفعة تقلل من كفاءة المعلم ثم تقرر زيادة جدوله الدراسي لتقضي علي كفاءته نهائياً؟