جدل برلمانى بسبب مقترح حول تحرير العقود بقانون الإيجار القديم.. محمود: منح المالك 60% من قيمة الوحد

[العشرى1020]

أثار مقترح النائب معتز محمود بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم الذى يقضى بحصول كل من المالك على 60% من قيمة الوحدة والتنازل عنها للمستأجر أو العكس وذلك وفقا للقيمة البيعية السوقية للوحدة، جدلا كبيرا بين نواب البرلمان، بين مؤيد ومعارض .

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة التى يجب أن تخرج للنور قريبا، لافتا إلى انه تقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد، يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار لطرفى المعادلة سواء كان المالك أو المستأجر، مؤكدا على أن حصول كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور والقانون.


وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40% ، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين على ان يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عدم استطاعة أى من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من ضمن المقترحات التى سيتم طرحها للنقاش حال مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه مطبق فى بعض الدول ولاقى ترحيب من الطرفين، مؤكدا على أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف.
ومن جانبه أثنى النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح قائلا: جيد ولكن لابد من خروج قانون فى هذا الصدد متكامل يستمر لسنوات يهدف فى النهاية وبعد فترة زمنية محددة لتحرير العلاقة بين الطرفين، على أن تصبح القضية عرض وطلب.
وأشار الحصى، إلى أن كلا الطرفين تم إلحاق الضرر بهما سواء كان المالك أو المستاجر ولهذا لابد من تشريع يحقق التوازن بين الطرفين، ويقضى على هذه الإشكالية ويضمن حصول كل طرف على حقه بما يهدف فى النهاية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم طرد المستاجر وفى نفس الوقت من المستحيل أن يظل الوضع القائم كما هو بالنسبة للمالك، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يقضى بضرورة تعديل القانون حتى وإن كان الحكم يخاطب الأشخاص الاعتباريين لكن هذا يتطلب تعديل القانون بشكل عام.
وفيما يخص غير القادرين، أكد الحصى، أن القانون لن يسمح بطرد أى من تلك الحالات، وسيتم إنشاء صندوق لدعم هذه الحالات، بالإضافة لتوفير وحدات لهم ضمن الإسكان الاجتماعى على أن يكون لهم أولوية فى الحصول على هذه الوحدات.
بينما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، تمسكه بمشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به، والذى يقضى بضرورة رفع القيمة الإيجارية بعد عدة سنوات على ان يتم بعد فترة زمنية محددة تحرير العقود بين الطرفين، مؤكدا على أن القانون يتفق مع القوانين القائمه ويتماشى مع الدستور.
بينما رفض النائب عمرو أبو اليزيد، المقترح، مؤكدا على أنه سيعمل على حدوث انقسام فى المجتمع، لافتا إلى ضرورة التأنى فى مناقشة أى تشريع يخص الإيجار القديم، وذلك لأنه يخاطب شريحة كبيرة من المجتمع المصرى والحديث حوله يثير القلق فى المجتمع مما يستوجب التدقيق فى التشريعات المتعلقة به.

[العشرى1020]

اعترض النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وذلك بسبب مادة فى مشروع القانون تنص على تحرير جميع العقود بين الطرفين بعد مضى 10 سنوات من تاريخ إقرار القانون قائلا: لن نسمح بطرد الأسر غير القادرة من مسكنها، ولا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة.


وأشار بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لم يتطرق للحالات غير القادرة بل نص على تحرير العقود بعد مضى 10 سنوات بشكل تلقائى، وهذا سينتج عنه معاناة عدد كبير من الأسر المصرية غير القادرة على توفير مسكن بديل.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم قائم على تنظيم العلاقة بين الطرفين، وعدم إلحاق الضرر بأى منهم سواء المالك أو المستأجر، ولكن بهذا الشكل سيتحول القانون الجديد لأداة مسلطة على رقاب غير القادرين من المستأجرين، مطالبا بإعادة النظر فى هذه المادة وإعادة ضبطها وصياغتها مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، للجان النوعية المختصة لمناقشته.

[العشرى1020]

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.


قال نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، فى بيان له منذ قليل، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وسيتم مناقشته فى أول شهر نوفمبر المقبل، ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعى تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة وأن الهدف من مشروع القانون هو إرثاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس مشا يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاه لطرد المستأجرين من وحداتهم نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا.

وناشد مقدم مشروع القانون كل المواطنين سواء الملاك او المستأجرين بالتواصل معه حول مشروع القانون، مؤكدا على ان جلسات الحوار المجتمعى التى سيتم عقدها سيتم طرح وعرض كل الرؤى وسيتم الاستماع للمثلين عن الطرفين وذلك بعد قراءة وافيه لمشروع القانون والوقوف على أبرز ما جاء فيه والهدف الأساسى منه، لافتا إلى أن كل الأفكار قابلة للنقاش والعرض والإضافة والحذف خاصة وان الهدف الأساسى من خروج القانون للنور هو تنظيم العلاقة بين الطرفين بما لا يضمن إلحاق الضرر بأى من الطرفين.

وفيما يخص حكم المحكمة الدستورية أوضح نصر الدين، أن الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب او من بعيد، ولكنه يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين "الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين ولكن تطبيقه يتطلب تعديل القانون وهذا ما نسعى إليه.