4 أطراف أساسية فى مشهد "تيران وصنافير".. الحكومة تفشل فى إثبات صحة موقفها.. ومجلس الدولة يغير مسار ا

[العشرى1020]

منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى أقرت بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة فى إبريل من العام الماضى، لم يتوقف الجدل حول هذه القضية وانتقل من الشارع المصرى والساحة السياسية إلى ساحات المحاكم، وحتى الآن لم تنته فصول القضية، بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية الجزيرتين، حيث يتبقى ما تنظره المحكمة الدستورية العليا من دعوى التنازع المقامة من الحكومة، والتى تريد من خلالها إثبات أن توقيع الاتفاقية "عمل من أعمال السيادة" ولا رقابة لمجلس الدولة عليها.
4 أطراف رئيسية كانت فى مشهد النزاع حول هذه القضية التى عرفت إعلامياً بـ "تيران وصنافير" ، الطرف الأول والأساسى وهو الحكومة والتى وقعت الإتفاقية مع الجانب السعودى ، وهى التى يقع عليها عاتق إثبات صحة توقيع الإتفاقية وعدم مخالفتها للدستور، استخدمت كل الوسائل – من خلال هيئة قضايا الدولة - ولجأت إلى أطراف قضائية مختلفة لإثبات صحة موقفها، وهو ما لم تنجح فيه حتى الآن.

الطرف الثانى، مجلس الدولة وهو الجهة القضائية التى غيرت مسار القضية وأربكت الحكومة، حين أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيي الدكرورى حكماً ببطلان توقيع الإتفاقية – حكم أول درجة – بعد شهرين من توقيع الإتفاقية ، ثم جاءت المحكمة الإدارية العليا اليوم لتؤيد حكم أول درجة، ويزداد الموقف تعقيداً بالنسبة للحكومة.
المحكمة الدستورية العليا وهى الطرف الثالث، الذى لم تنته عندها القضية حتى الآن، وهى الجهة القضائية التى لجأت إليها الحكومة لإقامة دعوى منازعة تنفيذ بين حكمين، الأول الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الإتفاقية، والثانى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة التى لجأت إليها الحكومة فى أكتوبر الماضى بإستشكال لتوقف حكم القضاء الإدارى، وهو ما قضت به بالفعل، وأصبح الحكمين الآن أمام المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى هذه المنازعة، ولتقرر إذا ما كانت الإتفاقية من أعمال السيادة أم مجلس الدولة مختص من بالفصل فيها.
أما الطرف الأخير فيتمثل فى مجلس النواب، حيث تمت إحالة الإتفاقية إليه فى ديسمبر الماضى، تنفيذاً للمادة 151 من الدستور التى تشترط موافقة مجلس النواب فى المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، وكذا وفقاً للمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تحدد الخطوات التى يجب أن يتبعها بشأن المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية.

ويواجه البرلمان الآن مأزقا شديدا فى إمكانية نظر الإتفاقية ومناقشتها فى ظل وجود حكم قضائى نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الإتفاقية وبمصرية الجزيرتين، وفى ظل دعوى لازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، هى دعوى المنازعة التنفيذية التى أقامتها الحكومة، حيث لازالت بهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير.

كما يصبح موقف البرلمان أكثر تعقيداً بما جاء فى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا من أن المادة 197 من لائحة البرلمان تغل يده عن مناقشة معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من الدولة.

وبالرغم من البيان الذى أصدره "ائتلاف دعم مصر" صاحب الأغلبية فى البرلمان ، من إعلانه تمسكه بحق البرلمان فى مناقشة الإتفاقية، وتأكيده على اختصاص البرلمان لنظرها طبقاً للدستور، إلا أن هناك آراءً أخرى تختلف عن ما جاء بهذا البيان، حيث أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان لا يمكن أن يعتدى على أحكام القضاء بأى حال، والأمر الآن قد حسم بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان الإتفاقية والإقرار بمصرية الجزيرتين.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية لـ "اليوم السابع"، على أنه لا يجوز للبرلمان الآن أن يتناول الإتفاقية أو يناقشها بعد أن قضى القضاء فيها على نحو معين، وذلك احتراماً للقضاء ولعدم تداخل الاختصاصات ولإحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

الرأى القانونى فى هذه الجزئية لم يختلف عما قاله النائب الشريف، حيث قال طارق نجيده المحامى بالنقض، إن الحكم نفسه فى أسبابه أوضح أن هناك وضع دستورى جديد بعد عام 2014، وهذا الوضع يقول إنه لا سلطان للتنازل عن الأرض لأى جهة كانت، وبالتالى لا يجوز للبرلمان أن ينظرها، بل إن هذه الاتفاقيات ممنوعة ومحظورة المناقشة فيها، "لا برلمان ولا حتى الشعب" لا يمكنه الاستفتاء عليها، مشيراً إلى أن هذا الحكم نهائى قاطع لا يجوز لأحد أن يخالفه، وتابع "ننتظر من البرلمان أن يعيد هذه الاتفاقية إلى الحكومة ولا يناقشها".
و يختلف عن ما سبق الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يرى أن حكم المحكمة الإدارية العليا لا يتعارض مع حق البرلمان فى نظر الاتفاقية، خاصة أن نظر مجلس النواب للاتفاقية يستند على الدستور الذى أناط له مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، بالتالى فالمجلس وشأنه فى هذه القضية.

[العشرى1020]

تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، صباح اليوم الاثنين، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن البرلمان وحده صاحب القول الفصل فى القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأى الذى أعلنته الأغلبية البرلمانية ممثلة فى بيان رسمى عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان.


الأغلبية البرلمانية فى بيان رسمى: القول الفصل حول الاتفاقية منوط بالبرلمان

فى بيانه الصادر عقب حكم الإدارية العليا صباح اليوم، أكد ائتلاف دعم مصر، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وذكر البيان، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعًا: "القول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".

بهاء أبو شقة: المجلس سيتعامل مع الاتفاقية وفق الدستور

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيترك للشرعية الدستورية والقانونية المجال كى تأخذ مسارها الطبيعى، والبرلمان سيتعامل وفق الدستور، متابعًا: "لا تعليق على حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير".
رى
مصطفى بكرى: سأستقيل من البرلمان حال حسم موقف الاتفاقية دون مناقشة

فى السياق ذاته، قال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف "بكرى" فى أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ببطلان الاتفاقية، إن الحكم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 5 من الدستور، متابعًا: "للمجلس وحده الحق فى رفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها".
وردًّا على سؤال "اليوم السابع" بشأن تهديده بالاستقالة من المجلس حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب، قائلاً: "لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتى، فالأمر لم ينته".






علاء عبد المنعم: لا يمكن للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم الإدارية العليا
على الجانب الآخر، كان للنائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رأى مختلف للآراء السابقة، بدأه باستشهاد قرآنى: "قضى الأمر الذى فيه تستفتيان"، مؤكّدًا أنه لا يمكن لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية بعد حكم القضاء.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن للحكومة إبرام اتفاقية جديدة بشأن الجزيرتين، متابعًا: "الحقيقة التى أثبتها الحكم البات، أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان، وهو حكم تعلو حجيته على اعتبار النظام العام".




محمد سليم: مجلس النواب أصبح مغلول اليد بعد حكم الإدارية العليا
فى سياق مشابه، قال المستشار محمد سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب أصبح مغلول اليد بعد حكم الإدارية العليا اليوم، متابعًا: "يبدو إننا داخلين حارة سد، وإن هناك أزمة حقيقة قد تحدث"، مشيرًا إلى إنه لو أراد البرلمان مناقشة الاتفاقية، فعلى الحكومة إعادة صياغتها بشكل قانونى جيد.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، قد حكمت اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتنص المادة 151 من الدستور، على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وتنص المادة 5 من الدستور، على أن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

[العشرى1020]

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
كما أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ الحكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى. وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته

[العشرى1020]

شكرا للقضاء ولكل مصرى شريف ساهم ..فى اصدار هذا الحكم الذى يقر بمصريه جزيرتى تيران وصنافير

[العشرى1020]

قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه منذ اليوم الأول لم يخالفه الشك فى أن القضاء المصرى والشعب والنواب سيؤكدون سيادة مصر غير المنقوصة على جزيرتى تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر اليوم هو الثانى، لذلك غير قابل للشك أو الطعن عليه، ويؤكد بالتاريخ والجغرافيا ودماء الشهداء أن الجزيرتين مصريتين.
وأشار النائب إلى أن هناك وثيقة قُدمت صادرة عن السعودية، وهى أمر ملكى من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لا يوجد به أى أثر للجزيرتين، مستدركا: "السعودية نفسها لم تبرز أى وثيقة تؤكد سعودية الجزيرتين".
وأضاف غطاس فى تصريحات للتلفزيون المصرى، أنه لا يمكن أن يتنازع أى طرف آخر فى مصرية هاتين الجزيرتين، وقد قدمت كل الوثائق التى تؤكد مصرية تيران وصنافير، والأهم من ذلك أطلس القوات المسلحة كان أحد أهم الوثائق والأدلة التى استندت عليها المحكمة.

[العشرى1020]

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أصدر حكم اليوم:
1- التحق بمجلس الدولة دفعة 1976

2- انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

3- من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

4- كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان.

5- تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

6- تولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائى الحالى مصدرا حكم اليوم.

7- يقول أنه تتلمذ على يد المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق.

8- وفى 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان الانتخابات التى أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادى.

9- فى 10 سبتمبر الماضى، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.

10- إصدار حكم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.