الرئيسية اقتصاد وبورصة خبير اقتصادى يحذر من اكتناز الدولار ويطالب بتشديد العقوبة

[العشرى1020]

حذر أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر من خطورة "اكتناز العملة" سواء الدولار أو غيره من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه حال تراجع أسعار صرف تلك العملات فإن المواطنين سيتعرضون لخسائر كبيرة، وأن فكرة الاكتناز فى مجملها تضر الاقتصاد بصفة عامة، وذلك لأنها تعتمد على تحويل المدخرات بالجنيه إلى الدولار أو غيرها من العملات الأخرى. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، فى تصريحات خاصة، أن المواطنين حينما يحولوا مدخراتهم إلى العملة الصعبة أو يضعوا ما بحوزتهم من عملة فى خزن خاصة وليس فى البنوك، فإن تلك الأموال لا تدخل فى دورة الاقتصاد، مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التى تواجه سوق الدولار حاليا هو "اكتناز" العملة، لأن السوق حاليا لم يعد عليه ضغط من التجار والمستوردين فقط، لكن المواطنين الذين يرغبون فى تحويل مدخراتهم إلى عملة أجنبية، ولابد من تغليظ العقوبات على أى شخص يخزن عملة سواء تجار أو مواطنين.

http://www.youm7.com/story/2016/7/26

[العشرى1020]

بعد الارتفاعات الكبيرة التى سجلها سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ليحقق ارتفاعا تاريخيا عند 13 جنيه للبيع، نرصد فى سياق هذا التقرير رحلة صعود الدولار خلال شهر بالسوق السوداء، وهو الشهر الأكثر تأثيرا فى مسيرة الدولار بالسوق الموازى. حاجز الـ11 جنيه وكسرت العملة الأمريكية حاجز الـ11 جنيه خلال شهر رمضان مع تنامى الطلب عليها لتلبية احتياجات المستوردين خاصة السلع الغذائية، لكن الصعود الأكبر للدولار كان فى أخر أسبوعين فى شهر رمضان ليتخطى سعره 11.20 جنيه وظل الدولار يتذبذب ارتفاعا وانخفاضا بين 11 و 11.80 لمدة شهر تقريبا. وبدأت رحلة الصعود الجنونية للدولار يوم 21 من الشهر الجارى "يوم الخميس الماضى"، عندما وصل سعر الدولار 12 جنيه لأول مرة فى التاريخ، وصعد الدولار فى 4 أيام فقط بقيمة 1.5 جنيها ليسجل 13.5 جنيه وفق تصريحات المستثمرين لوزير الصناعة أمس. الدولار يكسر حاجز الـ13 جنيه وقفز سعر الدولار فى السوق السوداء على مدار 3 أسابيع فقط بنحو 2.50 جنيه، ليصعد خلال هذا الفترة من 11.03 جنيها إلى 13.50 جنيها، حيث كان الدولار فى تعاملات أمس الصباحية لسوق الصرف "الموازى" 12.70 جنيه إلا انه فى ساعات قليلة كسر حاجز الـ13 جنيه. و بعد تلميحات الخفض، التى أدلى بها طارق عامر محافظ البنك المركزى منذ 3 أسابيع فى 3 يوليو الجارى، قفز الدولار بقيمة تجاوزت 70 قرشا بالغا 11.80 جنيه، بعد أن كان سعره 11.03 جنيه قبل هذه التلميحات، مستمرا فى الصعود حتى تخطى حاجز الـ12 جنيه، خاصة بعد التصريحات الجديدة لطارق عامر، التى أدلى بها أمام اللجنة الاقتصادية للبرلمان مؤخرا حول تعويم أو خفض الجنيه. وصعد الدولار بعد التصريحات الثانية لمحافظ البنك المركزى فى 20 يوليو الجارى، بقيمة تجاوزت 1.40 جنيه فى 5 أيام فقط، ارتفع خلالهم الدولار من 12 جنيه إلى 13.5 جنيها سعره فى تعاملات اليوم. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أعطى تلميحا قويا فى مطلع الشهر الجارى، بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا:"لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وانخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات"، كما شدد فى تصريحات له بعدد من الصحف وقتها، أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

[العشرى1020]

تتحكم قوى السوق وهى العرض والطلب فى تحديد سعر أى سلعة متداولة، إلى جانب تأثير التصريحات والشائعات على أسواق بعينها وأبرزها سوق تداول الأوراق المالية وسوق صرف العملات أمام العملة المحلية، وهو ما اصطلح على تسميته "علم نفس السوق"، أى العوامل النفسية التى تتحكم فى سعر سلعة ما، بعيدًا عن الطلب الحقيقى وما يقابله من معروض من السلع. ومع تصاعد وتيرة أزمة الدولار وارتفاع السعر أمام الجنيه فى السوق السوداء للعملة ليصل إلى نحو 13.25 جنيه للدولار، واستقرار سعره عند 888 قرشًا فى البنوك، تحولت العملة الأمريكية إلى سلعة، وارتفع الطلب عليها إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة ما يتردد عن خفض وشيك بقيمة تزيد عن الـ100 قرش خلال الشهور القليلة المقبلة فى السوق الرسمية بالبنوك. القيمة العادلة لسعر الجنيه المصرى القيمة العادلة الفنية لسعر الجنيه المصرى، والتى تراعى فروق التضخم مع العملات الأخرى، تساوى فى الوقت الحالى نحو 11.25 جنيه للدولار، وحال قرار البنك المركزى المصرى بإجراء التعويم الكامل فإنه من المتوقع أن يصل السعر إلى 15 جنيهًا للدولار، ثم يرتد مرة أخرى إلى القيمة العادلة الفنية الحالية بنحو 11.25 جنيه للدولار، وبالتالى فإن الخطوات القادمة للبنك المركزى سوف تحدد سعر الـ15 جنيهًا للدولار من عدمه قبل نهاية العام، عن طريق "التعويم" أو "خفض الجنيه"، أو إجراءات وقف الإتجار فى العملة، فضلًا عن حجم التدفقات الدولارية القادمة من مصادر العملة الصعبة لمصر. ويعنى "تعويم" الجنيه، ترك السعر ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة. شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار وتمتنع شركات الصرافة فى الوقت الحالى عن بيع الدولار، ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات سوق الصرف، نظرًا لأن السعر الحالى وهو 13.25 جنيه للدولار، يعد وهميًا نظرًا لزيادة الطلب من الأفراد خلال الأسبوع الماضى نتيجة لتحول الدولار إلى سلعة، فى حين أن القيمة العادلة تقدر بنحو 11.25 جنيه، وبالتالى فإن فرق الـ2 جنيه بين السعر ناتج عن حالة من الطلب الكبير والمضاربات بغرض الإتجار وتحقيق المكسب السريع. ويعد خيار اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى بقيمة من الممكن أن تصل إلى 7 مليارات دولار، من العوامل المؤثرة على وضع الجنيه خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن قرار الخفض أو التعويم من عدمه مرتبط بالتقدم رسميًا للحصول على القرض، وهو الخيار الحتمى والمتوقع قبل نهاية العام الجارى لحل الأزمة، حيث من المقرر أن يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى سوف تبدأ أوائل أكتوبر المقبل، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أعضاء بعثة مصر، المتمثلة فى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، والعديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية. قرض صندوق النقد الدولى وسعر الدولار وبعد اتساع الفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وسعره فى السوق الموازية إلى نحو 4 جنيهات، فإن التحركات القادمة تشير لضرورة تقدم مصر رسميًا خلال الاجتماعات السنوية المرتقبة، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى والمساهمة فى علاج أزمة الدولار، وشهادة الثقة التى سوف تمنحها للاقتصاد المصرى، والتى سوف تسهم فى جذب استثمارات أجنبية، خاصة مع وجود إشارات ترسلها مجموعة من مسؤولى الحكومة المصرية مفادها أن الاقتراض والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، غير مستبعد، ويحتاج إلى القرار والتوقيت المناسب لاتخاذ الخطوة.