أكبر كشف حساب لأعضاء حكومة محلب.. وزراء يعملون ووزاء يتفرجون وآخرون مشتاقون.. "الكهرب

[العشرى1020]

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 12.7% خل | الرئيسية تحقيقات وملفات أكبر كشف حساب لأعضاء حكومة محلب.. وزراء يعملون ووزاء يتفرجون وآخرون مشتاقون.. "الكهرباء" و"البترول" و"الخارجية" تظهر فى مواجهة الأزمات.. و"الصحة" و"التعليم" تحتاجان استراتيجيات الإثنين، 17 أغسطس 2015 - 10:51 ص اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع نقلا عن العدد اليومى... خمسة عشر شهرا تقريبا قضتها حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، والحكومة الأولى شكلها محلب فى فبراير 2014 فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لكن الظهور الحقيقى للحكومة الثانية التى تشكلت فى يونيو 2014 ولا يمكن إنكار جهود يبذلها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى زيارات ميدانية ومتابعة على الأرض لمؤسسات طبية أو محافظات، ومواجهات مع مهملين أو متقاعسين. كان الحديث عن تغيير أو تعديلات وزارية بناء على تقييمات وتقارير رقابية أو تقييم الأداء لكل وزير، بناء على حجم ما أنجزه. هناك أنباء تصعد وتهبط عن تعديلات أو تغييرات، سواء تم هذا قبل الانتخابات أم لا، فإن هناك ضرورة لتقييم الوزراء والمسؤولين، هناك وزراء يعملون، وآخرون يتفرجون أو تغيب لديهم الاستراتيجيات، وهناك مشتاقون يقفون وراء ما يتم تداوله من أنباء. وبعض الوزراء يواجهون حروبا من داخل وزاراتهم. ونفس الأمر فيما يتعلق بالمحافظين، منهم من يبقى فى حالة الفرجة إلى فعل حقيقى. الأهم أن تبقى السياسات من حكومة لأخرى سياسات دولة وليست سياسات وزير أو حكومة، لأن أكبر أخطاء العهود السابقة هو الانقطاع وغياب التراكم فى السياسات الحكومية. ولو نظرنا إلى الحكومة التى يقودها المهندس محلب يمكن أن نلمح خطوات للأمام قطعتها الحكومة، فى ملفات مهمة كالكهرباء والطاقة والطرق والكبارى، والنقل والأمن. تظهر نتائج تحركات الحكومة على هذه الأصعدة، مع بقاء ملفات معلقة كالتعليم الأساسى والعالى والبحث العلمى والصحة، وهى ملفات يجرى التحرك فيها بطريقة تسيير الأعمال من دون استراتيجيات. صحيح أن ملف التعليم ليس مشروع وزارة التعليم وحدها، وأنه يرتبط باستراتيجيات الدولة، يبقى التعليم ملفا خطيرا ومهما، ومعه ملفا التعليم العالى والبحث العلمى الذى يتعلق بالمستقبل، ويحتاج إلى خطوات أسرع واستراتيجيات ما تزال غائبة. هناك وزراء يظهرون فى الصورة مثل وزير الكهرباء محمد شاكر، أو البترول شريف إسماعيل وكلاهما كان لهما دور فى مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ومواجهة أزمة الطاقة، أو مصطفى مدبولى وزير الإسكان، فهو يتحرك فى اتجاهات مختلفة، وهناك وزارات تشهد تحركات لكن تبقى تحركات فى المكان مثل وزارة التعليم أو الصحة والتعليم العالى، ووزراء برزوا بشكل لافت ومنهم سامح شكرى وزير الخارجية. ووزارات مثل الاتصالات وخالد نجم شهدت جدلا، ووزارة مثل التعليم الفنى لم تبد لها علامات، أما القوى العاملة فما تزال تحتاج إلى استراتيجية، هناك وزارات كالعدل والعدالة الانتقالية ما تزال تدور فى سياقات الجدل والتساؤلات، وما مدى نجاح وزارة التنمية المحلية فى السيطرة على محافظين ورؤساء أحياء أغلبهم خارج نطاق الخدمة والسيطرة، ملف المالية أيضا يدور فى نفس الحلقة، أما ملف الأمن ووزارة الداخلية فإنه أحد أهم الملفات التى تخضع للجدل فى مرحلة دقيقة يحتل فيها الأمن مكانة قصوى. ومعها ملفات كالزراعة والسياحة والبيئة، بينما يبرز جهد خالد عبدالعزيز وزير الشباب أو أشرف سالمان فى الاستثمار، ومدى إنجاز قوانين الاستثمار المعلن عنها. وتتراجع صورة وزارة التطوير الحضارى. فقد كانت ليلى إسكندر نشيطة فى البيئة وبدت أقل نشاطا فى الوزارة الجديدة المتعلقة بالعشوائيات. ويبدو منير فخرى عبدالنور فى الصناعة ومحاولات مواجهة الهجوم والمنافسة للمنتج المصرى مع التجارة. فى التموين حقق خالد حنفى نجاحات فى ملف الخبز والتموين، لكنه لم يفرض هيبة القانون فى مواجهة ارتباكات السوق والسلع المجهولة، والأفران الخاصة التى تحولت إلى مافيا موازية. ثم يأتى ملف الصحة والعلاج، والذى يمثل أحد أهم الملفات التى تحدد حجم نجاح أو فشل أى حكومة، وتمثل مع التعليم الخطوة الأهم دائما، لا يمكن القول إنه تم تحقيق خطوات ناجحة فى ملف الصحة والعلاج، مع الأخذ فى الاعتبار أن ما يتم عادة خطوات تقليدية ترقيع هنا تعليمات هناك. ولما زار رئيس الوزراء معهد القلب أو تيودور بلهارس اكتشف الإهمال وصدرت تعليمات بتطوير معه القلب أو بلهارس، لكن ربما كانت مراكز ومعاهد ومستشفيات أخرى تعانى الإهمال والتراجع. هناك منشيآت طبية ومستشفيات أقيمت وأنفق عليها ملايين ولم تفتتح ولم تظهر خطوات لاستغلالها. ونفس ما يقال على التعليم يمكن قوله على الصحة التى تمثل أحد الملفات الاستراتيجية التى تتعلق بالدولة وليس فقط وزاة الصحة التى تواصل إدارة كيان بحاجة لإعادة بناء. وزارة مثل التضامن الاجتماعى فما تزال تعانى من فقدان الاتجاه ولم تتبن استراتيجيات لمواجهة الفقر أو العشوائيات أو غيرها، تنفيذا لسياسة تتبناها الدولة، ويمكن أن تمثل تخفيفا للضغوط الاجتماعية. فى ملف الإسكان تحققت خطوات مهمة فى وقف نزيف توزيع الأراضى، وتحقق للدولة دخلا، وما تزال مشروعات الإسكان المتوسط مفتوحة. فى إطار تقييم الحكومة نكتشف أن هناك أنواعا من الوزراء منهم الوزراء الذين يعملون ويتحركون ويحاولون مواجهة المشكلات والتغلب عليها، وبجانبهم وزراء يتفرجون وتغيب عنهم المبادرة.

http://www.youm7.com/story/2015/8/17...0#.VdDMtG6Bmms