|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
عودة عهد «تكميم الأفواه»
عودة عهد «تكميم الأفواه»
الخميس 16-10-2014 22:57 | كتب: عادل الدرجلي, أحمد يوسف, مينا غالي http://www.almasryalyoum.com/news/details/545679 علي السيد وأحمد يوسف تصوير : المصري اليوم قررت نيابة أمن الدولة العليا، فى وقت مبكر من صباح أمس، إخلاء سبيل على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وأحمد يوسف، الصحفى بالجريدة، بكفالة 2000 جنيه، على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهما من بينها «تكدير السلم العام، وادعاء بيانات كاذبة، وسرقة أوراق من المحكمة». وقالت مصادر قضائية إن النيابة سوف تعرض التحقيقات على النائب العام تمهيدا لاتخاذ قرارات جديدة فى الواقعة. استمرت التحقيقات مع الزميلين أكثر من 14 ساعة، فى بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، بشأن ما أعلنته الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق فى قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام 2012، وذلك قبل إن يصدر قرار من النائب العام بحظر النشر فى القضية، وهو ما التزمت به «المصرى اليوم»، احتراما للقانون. وقال على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»: «الواقعة بدأت عندما تلقيت اتصالا من المستشار هشام بركات، النائب العام، ظهر الثلاثاء، أبلغنى فيه بأنه سيرسل على الفاكس قرارا بحظر النشر فى القضية التى أعلنت (المصرى اليوم) عن البدء فى نشرها، اعتبارا من عدد الأربعاء، فأكدت له التزامنا بالقرار، واحترامنا للنيابة العامة، وبالفعل اعتذرت الجريدة للقراء عن النشر». وأضاف السيد: «عقب اتصال النائب العام، تلقيت اتصالاً آخر من المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، يخبرنى فيه بضرورة الحضور للتحقيق معى ومع الزميل أحمد يوسف، الأربعاء، واتصل بى مأمور قسم السيدة زينب، فى الواحدة صباحا، ليبلغنى بضرورة المثول أمام النيابة، وتعجبت من هذا الإصرار الغريب، رغم أننى لم أتلق إخطارا رسميا بهذا الاستدعاء الهاتفى، ونظرا لارتباطى بظروف العمل، حضر الزميل أحمد يوسف، والأستاذ نجاد البرعى، الممثل القانونى للمؤسسة، ومعهما اعتذار منى عن عدم الحضور، فى هذا اليوم، على أن أحضر فى وقت لاحق». وأوضح رئيس التحرير أنه «بعد تأخر الزميل أحمد يوسف فى النيابة حتى الثالثة عصرا، أخبرنى الأستاذ نجاد البرعى بأن نيابة أمن الدولة تصر على حضورى الآن، وأن إطالة أمد التحقيق مع الزميل لمدة وصلت إلى 4 ساعات ربما يكون القصد منها الضغط علىَّ للحضور، فقررت التوجه إلى جلسة التحقيق». وتابع على السيد: «التقيت المستشار تامر الفرجانى الذى أخبرنى أنه كان على وشك إصدار أمر بمنعى من السفر، ثم أحالنى إلى أحد أعضاء النيابة الذى باشر التحقيق، حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وفوجئت بأن وزارة الداخلية هى من قدم البلاغ، مع أنها ليست جهة اختصاص، واعتمدت على مجرد إشارة فى الصفحة الأولى، دون التحقق من الأمر، وما أذهلنى أكثر أن النيابة وجهت لى ولزميلى أحمد يوسف تهمة هى الأولى من نوعها، وهى اتهام الصحفى باختلاس معلومات من جهات لا تربطنى بها أى علاقة، بل حتى لم أدخلها مرة واحدة فى حياتى». وأوضح رئيس التحرير أن هذه التهمة سابقة فى التاريخ الصحفى، والهدف منها منع الصحفيين من الحصول على المعلومات، وإسقاط حقهم القانونى فى حماية مصادر معلوماتهم وعدم الكشف عنها للسلطات، وهو ما يهدد حرية الصحافة وتداول المعلومات فى مصر، فضلًا عن تهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم»، وهى أيضا تهمة لم تحدث، لأن «المصرى اليوم» لم تنشر شيئا، والتزمت بحظر النشر، احتراما لقرار النائب العام. وأضاف: «أدهشنى أن التحقيقات استمرت ساعات طويلة فى قضية لم أكن أتصور أبدا أنها خطيرة إلى هذه الدرجة، لأنها فى الحقيقة تثبت أن جماعة الإخوان جماعة مزورة، وإذا كان للدولة رأى آخر فى ذلك، فها هى اتخذت الإجراء القانونى بمنع النشر، فلماذا التحقيق معنا؟!». وأكد على السيد أن «المصرى اليوم» ستدافع عن حرية الصحافة حتى النهاية، ولن تتردد فى خوض أى معركة، دفاعا عن حق القارئ فى المعرفة، والحق فى تداول المعلومات، الذى أصبح مهددا بشكل خطير، بسبب ممارسات وزارة الداخلية، مضيفا: «أنا مستعد بشكل شخصى لدفع أى ثمن، دفاعا عن قيم المهنة التى عملت بها 25 عاما، وإذا كان الوقوف فى ساحات التحقيق والقضاء أو دخول السجون هو الثمن المطلوب، فأهلا بالسجن». من جانبه، أكد نجاد البرعى، المستشار القانونى لـ«المصرى اليوم»، أن القضية التى حركتها وزارة الداخلية ضد الزميلين على السيد، رئيس تحرير الصحيفة، وأحمد يوسف، المحرر بها، بسبب مزاعم حول اختلاسهما أوراقا من النيابة العامة متعلقة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 التى فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، تهدف فى الأساس لتكميم أفواه الصحافة والصحفيين وإرهابهم، فى المعركة التى تخوضها الصحيفة وجميع وسائل الإعلام من أجل حرية تداول المعلومات والحق فى نشرها للرأى العام. ولفت البرعى إلى أن الوزارة فى سابقة فريدة هى التى تحرك البلاغ فى النيابة العامة، حيث جرت العادة فى السابق أن يتولى جهاز أمن الدولة مثل هذه البلاغات، وهو أمر يجب التوقف عنده، لأنه يمثل عدواناً صارخاً على حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات. وأكد البرعى أن الموقف القانونى للجريدة قوى وأكثر من ممتاز، متوقعاً ممارسة بعض التضييقات بين الوقت والآخر للتأثير على عمل الصحفيين، وحذر من أن الاستمرار فى مثل هذه السياسات ستكون له عواقب وخيمة تؤثر سلباً على مناخ العمل الحقوقى والسياسى بطبيعة الحال لارتباطهما بحرية العمل الإعلامى. تفاصيل 14 ساعة من التحقيقات فى نيابة أمن الدولة العلياعلي السيد المكان: نيابة أمن الدولة العليا الزمان: الساعة 11 ظهر الأربعاء 15 أكتوبر الحدث: مثولى للتحقيق فى اتهامات ملفقة من وزارة الداخلية بنشر أخبار كاذبة تلك هى الخطوط العريضة لأخطر 14 ساعة مرت علىّ فى حياتى. بالمزيد الجماعة الصحفية تندد: تقييد للحرية صلاح عيسي ،الصحفي و المؤرخ و الكاتب السياسي المصري . انتقدت قيادات صحفية فى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قرار استدعاء الزميل على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، والصحفى أحمد يوسف، المحرر بها، إلى نيابة أمن الدولة العليا، بسبب الملف الذى اعتزمت الصحيفة نشره حول تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، وذلك قبل إصدار النائب العام حظر نشر بشأن القضية، مؤكدين أن ذلك يعد سياسة جديدة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأى. بالمزيد «قيادات حزبية» تطالب بإصدار قانون «تداول المعلومات» وتحديد مفهوم لـ«الأمن القومى»حسين عبد الرازق , عضو اللجنة العليا بحزب التجمع يتحدث أثناء حوار لجريدة المصري اليوم . اتفق عدد من قيادات الأحزاب على أن تداول المعلومات حق أصيل لكل مواطن يعيش فى وطن حر، مطالبين بإصدار قانون الحق فى تداول المعلومات، وأكدوا أن قرارات حظر النشر يجب أن يكون لها محددات واضحة وتفسير محدد لمفهوم الأمن القومى الذى يصدر على أساسها حظر النشر. بالمزيد خبراء: قوانين الإعلام لا تعرف «اختلاس المستندات»صورة أرشيفية للدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي. أكد خبراء فى مجال الإعلام أنه لا توجد تهمة تسمى اختلاس مستندات أو وثائق. وقال عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، إن الاتهام الموجه إلى صحفيى «المصرى اليوم» غريب من نوعه، لأنه لا يوجد شىء يسمى اختلاس مستندات فى تاريخ الصحافة. وأضاف حسن، لـ«المصرى اليوم»، أنه يعتقد أن الهدف من استدعاء صحفيى الجريدة والتحقيق معهم، هو معرفة الجهة التى زودتهم بالوثائق. بالمزيد
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
الجيش لو نزل الشارع اتكلم عن مصركمان 30 ..40 سنة
الرئيس السيسى
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
هو السيسى جايب لك إسهال ييجى 50 موضوع سب
اهرى مع نفسك |
#4
|
|||
|
|||
من السيسى للإخوان
الخازوق اتصور تحب نذيع قول ذيع |
#5
|
|||
|
|||
وأكبر دليل على أكذوبة تكميم الأفواه لأولى الألباب
هو المقال نفسه ولا المقال مكتوب من خارج البلاد او اللى كتب المقال الأن معتقل ؟!!!!!!!!! الصحفى يطالب بمحاسبة الكبير والصغير لكن مجرد اتهام صحفى أو تقديم بلاغ ضده هو دا فى نظر كل الصحفيين ونقابتهم ذنب كبير و يخالف شرع الله والقانون والدستوركمان واضح أن مصداقية المصرى اليوم ليست مبدأ ولكن شخصنة ذاتية
__________________
الحمد لله |
#6
|
||||
|
||||
اقتباس:
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
هو فى حاجة ثانية فى البلد غير السيسى نُعارض السيسى، وندعو للمزيد من مُعارضته، لجُملة أسباب:أولاً: الرجل فى يده سُلطة مُطلقة، والسلطة المطلقة مفسدةٌ مُطلقةٌ. فهو - من جهة أولى - رئيس الجمهورية، يستمتع بصلاحيات الرئيس، كما وردت فى الدستور. ثم هو- من جهة ثانية - رئيس السلطة التنفيذية، أى الحكومة، وهو صاحبُ القول الفصل فى ممارسة كل الصلاحيات المخولة للحكومة فى الدستور. ثم هو- من جهة ثالثة - السلطة التشريعية، أى هو - بمفرده - مجلس نواب كامل، يستمتع بكل الصلاحيات التى يخولها الدستور للبرلمان. وإذا كان ذلك كذلك، فإنّ هذا معناه أنّ السيسى هو النظام السياسى المصرى، فى أهم وأخطر مكوناته، نظامٌ سياسى كامل يتجسد فى رجل، أو رجلٌ فردٌ يُجسّدُ نظاماً سياسياً كاملاً. http://thanwya.com/vb/showthread.php?t=621943
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
وهى اتهام الصحفى باختلاس معلومات من جهات لا تربطنى بها أى علاقة، بل حتى لم أدخلها مرة واحدة فى :0 22yb4::022 yb4::022yb 4:» ههههههههههههههههههه -- |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
ملك إيه اللى مشغولين بيه ؟الملكية ذهبت مع الريح خلاص أنا سألت سؤال لو فيه تكميم أفواه كان فيه صحفى كتب مثل هذا المقال ؟ ليه ماحدش بيرد على السؤال اللى يبكى على الصحفى اللى عايز حصانة بلاحدود ويبقى مميز عن الشعب كله بلامحاسبة ولا حساب يخجل من نفسه أو يرد على السؤال
__________________
الحمد لله |
#10
|
||||
|
||||
رئيس جامعة الأزهر يهدد اليوم السابع:"إما أخبار إيجابية أو منع المحرر" السبت، 18 أكتوبر 2014 - 07:48 م عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر كتبت نسمة حسام فى موقف غريب، لم يتحمل رئيس جامعة الأزهر الجديد الدكتور عبد الحى عزب مجرد نشر أخبار وحقائق عن الجامعة التى تولى أعلى منصب فيها قبل أسابيع، حيث أعلن رئيس الجامعة الجديد الحرب على الصحافة وحرية التعبير، وهدد اليوم السابع بشكل واضح مخيراً مندوبها بين تحرير أخبار إيجابية أو منعه من دخول حرم الجامعة. فبعدما نشر موقع "اليوم السابع" فيديو تقبيل مجدى عباس مدير أمن الجامعة ليد اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة، وكذلك خبرا عن رئيس الجامعة وعميدة كلية الدراسات الإسلامية، الدكتورة مهجة غالب، لم يجد رئيس الجامعة طريقة للرد على ما نشره "اليوم السابع" سوى التهديد والوعيد واتخاذ قرار بمنع مندوبه من دخول الجامعة وحرمانه من تغطية كافة الفعاليات والأنشطة. رئيس الجامعة بدأ الحرب مبكراً مع الصحافة المصرية، واشترط لدخول الزميل إسماعيل رفعت، محرر اليوم السابع، أن يكتب المحرر ما يمليه عليه فقط، وأن يراجع كل ما يكتبه قبل النشر وأن يعلم رئيس الجامعة بتفاصيل لقاءاته مع الأساتذة والطلبة وتحركاته فى الجامعة، وقال "مستعد أعمل مقر لليوم السابع فى الجامعة بشرط تعملوا اللى انا عايزة بس". ورغم أن جريدة "اليوم السابع" منذ تأسيسها تعتبر نفسها فى خندق واحد مع مشيخة الأزهر ومؤسسات الدولة فى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب، إلا أن رئيس جامعة الأزهر يبدو أن له رأى آخر، ويريد ألا يتم نشر إلا ما يقوله ولا يتم سماع إلا ما ينطقه ويريد منع الصحفيين من أن يعرضوا حقيقة ما يدور فى الجامعة. ويستعد "اليوم السابع" لتقديم شكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومشيخة الأزهر ليتدخلوا لحماية حرية الرأى والتعبير، واتخاذ موقف ضد رئيس جامعة الأزهر الذى يريد تطويع الصحافة لصالحه فقط، ومنع الرأى العام من الاطلاع على حقيقة ما يدور، وتحويل الصحيفة إلى "محررين ملاكى" لصالح نشر الأخبار التى يرضى عنها رئيس الجامعة، خاصة أن رئيس الجامعة يستخدم تهمة الانتماء لجماعة الإخوان "الإرهابية" ضد كل صحفى يخالف نهجه . ومن جانبها، تصر "اليوم السابع" على استكمال نهجها فى احترام القانون ومؤسسات الدولة، من خلال عزمها التوجه بشكوى إلى نقابة الصحفيين لتستكمل نقل واقع يسعى د. عبد الحى عزب لترسيخه فى تكميم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية وتداول الحقيقة. وتتوجه الصحيفة إلى الرأى العام المصرى وكل الجهات المعنية وعلى رأسها شيخ الأزهر ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للجامعات والنائب العام والمهتمين بالحريات الإعلامية لوقف ممارسات تقييد الحريات ومكاشفة الرأى العام بالحقيقة. http://www1.youm7.com/story/2014/10/...5#.VDeLQFefQ34
__________________
|
#11
|
|||
|
|||
عاجبنا تكميم الافواه
حاجة حلوة مفيش كلام |
#12
|
|||
|
|||
اذا اردت اصلاح البلاد فعليك بالعلم والمعلمين اولاً
|
#13
|
|||
|
|||
اليكم
ماقاله مرسى
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
أى شخص يخرج عن الخط المرسوم، وهو الدعم اللامحدود لكل سياسات الرئيس عمال على بطال ومهاجمة أى شخص تسول له نفسه نقد الأداء السياسى للرئيس
هل يتسع صدر الرئيس السيسى للنقد؟ http://thanwya.com/vb/showthread.php?t=622439
__________________
|
#15
|
|||
|
|||
[FONTحمى الله مصر من كل سوء .."Arial Black"][/FONT]
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|