تعديلات قانون التعليم الجديد تثير جدلًا بين المعلمين

[abomokhtar]

أثار مشروع قانون التعليم الجديد الذى انفردت الشروق بنشر أهم مواده أمس، جدلا داخل الحركات والائتلافات التعليمية، وأكد بعضهم أن نصوص القانون ليست نهائية وأن وزارة المالية قد لا توافق على أجور المعلمين.

واعتبر البعض القانون الذى تدرسه الوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مجرد أمنيات للمعلمين، وأن الوزير يستغل القانون لإبعادهم عن التظاهر فى بداية العام الدراسى الجديد.

وقال أيمن البيلى ممثل اتحاد المعلمين، إنه شارك فى أكثر من 15 ورشة عمل لتعديل قانون التعليم، قائلا: «القانون المعروض حاليا مختلف تماما عن القانون الذى وضعه المعلمون»، وأن الفرق بين القانونين جاء من قبل اللجنة التى تسلمت القانون من المعلمين والتى ترأسها أيمن لطفى.

وأوضح البيلى، أن القانون المعروض حاليا هو نفسه القانون الذى كانت تعده الوزارة فى عهد الوزير السابق ابراهيم غنيم، مؤكدا أن جدول الأجور مختلف تماما عن مطالب المعلمين، حيث وضعنا فى نص القانون أن يكون هناك كادر حقيقى للمعلمين وليس بدلات وحوافز كما ينص عليه القانون الجديد.

وأضاف، أن الوزارة أتاحت الفرصة للمعلمين لوضع ما يرونه ثم تجاهلت كل ذلك من قبل لجنة إعداد القانون ووضعت ما تريده رغما عن المعلمين، مؤكدا أن القانون الجديد أزال مادة وضعها المعلمون تنص على عدم فصل موازنة الوزارة بين الديوان والمديريات التعليمية.

وانتقد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، قانون التعليم الجديد قائلا: إن الوزير محمود أبوالنصر يحاول شغل المعلمين والرأى العام بقانون التعليم الذى لن يوافق عليه فى النهاية، مدللا على حديثه بأن الوزير لم يُشكل لجنة قانونية كما حدث فى عام 2012 أيام الوزير الأسبق أحمد جمال الدين موسى، والذى شكل لجنة من القانونيين الذين وضعوا قانونا يضمن تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد الأشقر على أن ما فعله أبوالنصر بهذا القانون ضمن شغل المعلمين عن المظاهرات التى ينظمونها سنويا فى بداية العام الدراسى، وأن القانون سيظل قيد البحث حتى دخول العام الدراسى بشكل هادئ، متوقعا أن يرفض مجلس الوزراء هذا القانون، وأنه سيظل «أمنيات للمعلمين» على حد قوله.

وأضاف الأشقر، أن أبوالنصر سبق وأن وعد المعلمين بالحد الأدنى للأجور، ولم ينفذ وعده وفوجئ المعلمون بحافز بدل أعباء وظيفية بدلا من الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الوزارة عرضت على الجبهة الحرة المشاركة فى وضع قانون التعليم، «ولكن رفضنا المشاركة فى هذه المسرحية» على حد قوله.

وبعيدا عن الأمور المادية فى القانون، فقد وضع شرطا على أصحاب المدارس الخاصة ألا يكون قد سبق وأن صدر ضد أصحابها أحكام جنائية من قبل، وذلك تسهيلا على الحكومة لإقصاء أعضاء الإخوان من منظومة امتلاك المدارس الخاصة فى المستقبل بعد وضع مدارسهم تحت الاشراف المالى والإدارى للوزارة.

نقابة المعلمين: لم نشارك فى وضعه.. و«المدارس الخاصة» تعقد جمعية عمومية لمناقشته

اعترض محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، على مشروع قانون التعليم الجديد الذى لم تشارك النقابة فى وضعه، قائلا: «هناك بعض التعديلات التى كان من المفترض إضافتها للمشروع وأهمها استمرار راتب المعلم بالمدارس الخاصة طوال فترة الإجازة الصيفية، لقيام بعض المدارس بوقف الراتب خلال تلك الفترة، فيما تقوم مدارس أخرى بصرف نصفه فقط».

وأضاف محمود، أن القانون أغفل النص على مكافأة الامتحانات لمعلمى المدارس الخاصة أسوة بنظرائهم فى المدارس الحكومية، كما أغفل مكافأة نهاية الخدمة لمعلمى المدارس الخاصة أيضا. وانتقد وكيل النقابة، نص القانون على سحب تراخيص المدارس الخاصة المخالفة. و قال المندوه الحسينى، رئيس جمعية المدارس الخاصة: «فوجئنا بهذا القانون ومواده المتعلقة بالمدارس الخاصة»، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد جمعية عمومية طارئة مطلع الاسبوع المقبل لإصدار بيان بشأن مشروع القانون الجديد.

«التربية والتعليم»: المعلمون شاركوا فى وضعه .. والوزير لا يُسأل عن تنفيذه

نفى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، هانى كمال، صحة اتهامات الحركات والائتلافات التعليمية لمشروع قانون التعليم الجديد، ووصفه بأنه يتعارض مع مقترحات المعلمين، وأنه نفس المشروع الذى وضعه الوزير السابق إبراهيم غنيم، مؤكدا أن «القانون الجديد تم وضعه بعد دراسة مطالب ومقترحات المعلمين، الذين شاركوا بأنفسهم فى وضع التصورات الخاصة بالمشروع الجديد».

وفى تعليقه على شروط تنفيذ القانون، بسبب جدول أجور المعلمين، قال كمال فى تصريحات صحفية، إن «هذا الأمر لا يتعلق بوزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، فهو بذل مجهودا كبيرا للمطالبة بمنح المعلم الأجر الذى يتناسب مع عمله ومجهوده، وهو ما يؤكد أن الوزير حريص على مصلحة المعلمين، وحصولهم على حقوقهم، أما مسألة التنفيذ فلا يُسأل عنها الوزير، بل من له سلطة التنفيذ».

http://www.shorouknews.com/mobile/ne...5-e60acc10252a

[abomokhtar]

مشروع قانون التعليم الجديد الذي أعدّه وزير التربية والتعليم المصري، محمود أبو النصر، من دون إشراك نقابة المهن التعليمية، والذي سُرّب إلى وسائل الإعلام، الأربعاء، عقوبة فصل الطلاب نهائياً، ومنع أي شخص عليه أحكام جنائية من إنشاء مدارس خاصة، وزيادة رواتب المعلمين من 1000 إلى 2100 جنيه، وزيادة بدل المعلمين 300 في المئة، وتجريم الدروس الخصوصية.

ونص المشروع على أنه "إذا تقرّر فصل الطالب بسبب سوء سلوكه، فإنه يفصل نهائياً من مدارس الوزارة". ويعاقب بالفصل النهائي من المدرسة كل طالب "يثبت إساءته أو تعديه على الأستاذ أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة". ويعاقب بالفصل النهائي الطالب الذي "يثبت تعدي أو إساءة ولي أمره على المعلم أو إدارة المدرسة".

وتزامن تسريب الوزارة مقترحات القانون لوسائل الاعلام مع إعلانها بدء العام الدراسي في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإعلان "حركة طلاب المدارس ضد الانقلاب" استمرار التظاهرات المناهضة للانقلاب مع عودة الدراسة.
كذلك، اشترط القانون على صاحب المدرسة الخاصة أو الأهلية أن "يكون شخصاً اعتبارياً يتمتع ب***ية مصرية، وأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وألا تكون قد صدرت بحقه أحكام جنائية نهائية مخلّة بالشرف، إلخ".

واستحدث القانون مادة تنص على "حظر الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية داخل المدارس، على أن تقوم المدرسة بعمل برنامج مجاني لتقوية الطلاب، وآخر للموهوبين".
وقال عضو مجلس نقابة المعلمين، عادل ريان، إن "الوزارة لم تستشر النقابة المنتخبة رغم أنها تمثل نحو 2 مليون معلم". ووصف المشروع "بالخيالي وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين"، موضحاً أنه "يعمل في مهنة التدريس منذ 17 عاماً، وراتبه الأساسي 500 جنيه فقط. وبفعل الزيادة، قد يصل راتبه إلى 5 آلاف جنيه. ويستحيل أن يوافق عليه مجلس الوزراء في ظل خطة التقشف في ميزانية التربية والتعليم". ورأى أن مادة فصل الطلاب "مطاطة لأنها لم تحدد نوع الإساءة".
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/society/b14....2AfvMhDr.dpuf

[abomokhtar]

"أبو النصر" يتسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد
خبير تربوي: قانون التعليم الجديد لن ينهي "كابوس" الدروس الخصوصية مع تدني راتب المعلم
"العالم" ينتقد تشكيل لجنة للرقابة علي الأعمال الفنية لكشف الإساءة للمعلمين

"الدروس الخصوصية" أزمة تطل برأسها علي التعليم الأساسي في مصر، وأكد العديد من الخبراء علي استحالة حلها والخروج من مأزقها إلا عقب تطوير منظومة التعليم، ورفع رواتب المعلمين في المدارس، ورفع مستوي الامتحانات التي يتم وضعها للطلاب وهو ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية إن "قانون التعليم القديم كان يحظر الدروس الخصوصية، والقانون الجديد يفعل الشيء نفسه"، مؤكداً أن "القانون مهما كان لا يمكنه أن يقضي علي كابوس الدروس الخصوصية؛ طالما هناك بعض الأمور التي تساعد علي نمو هذه الظاهرة".

وأوضح "مغيث" أن الأمور التي تساعد علي نمو ظاهرة الدروس الخصوصية تتلخص في وضع امتحانات تعتمد علي قياس ما حفظه الطلاب، وليس ما فهموه من المناهج، والاعتماد علي فكرة المقال، بالإضافة إلي أن المدرس لا يتقاضي مرتبا يجعله يعيش حياة كريمة؛ تجعله يستغني عن الدروس الخصوصية.

وتابع الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: إن المدارس المصرية أيضاً فيها ما لا يشجع علي حياة دراسية منتجة من الدرجة الأولي؛ لذلك يتجه الطلاب للدروس الخصوصية.

وعن تشكيل لجنة لمراقبة الأعمال الفنية لعدم الإساءة للمعلمين بالمواد الإعلامية، قال "مغيث": إن هذا الكلام "فارغ" وليس له معني، فهناك بالتأكيد أعمال تتناول فساد بعض المعلمين؛ لأنه ليس جميع المعلمين مهنيون، لكن بالتأكيد هناك منهم من هو فاسد.

كما اأنتقد الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المادة الخاصة بتشكيل لجنة للرقابة علي الاعمال الفنية لمنع الإساءة للمعلمين والمدرجة بقانون التعليم الجديد.

وقال: "يجب أن نترك الأمور الخاصة بالاعمال الفنية والرقابية لأصحاب الإختصاص، حيث أنه لا يمكن لكل مهنة والعاملين بمؤسسة ما وضع نصوص قانونية أن لا تتناول الاعمال الفنية هذا الشكل.

وأضاف "العالم" أن التعليم والمدرسين قضية مهمة لابد أن نراعيها، لكن هذا لا يعني أن جميع العاملين بهذه المهنة جميعهم شرفاء، ولا يمكن أن نتعرض لهم بالنقد، مؤكداً ان الأمر يختلف وفقا لنوعية السياق الدرامي.

وضرب "العالم" مثالاً، بأنه إذا قامت مؤسسات الشرطة والأطباء بتشكيل مثل هذه اللجنة ستخلو وقتها الأعمال الإبداعية من التناول المهني، والتي تعتبر طريقة لنقد الأداء العام بالمجتمع وتساعد علي الإصلاح، مؤكداً أنه يتمني من القائمين علي الأعمال الفنية ألا يكون هدفهم تشوية أو التقليل من إحدي المهن.

وأعلنت اللجنة المشكلة من المعلمين لإعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى 2014، بأنها انتهت من اعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى 2014.

وأوضحت اللجنة انها سلمته إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، بإعتباره صاحب المقترح بتعديل القانون طبقا للخطة الإستراتيجة 2014 / 2030 وطبقا للدستور الجديد .

ومن جانبه صرح "أيمن لطفي"، أحد أفراد اللجنة المشاركة في اعداد المقترح الخاص بقانون التعليم قبل الجامعي الجديد، أن القانون الجديد سيتكون من 8 أبواب والأبواب الجديدة به هى "رياض الأطفال ــ التربية الخاصة ــ التعليم المجتمعى ــ العاملين بالتربية والتعليم"، وسوف ينص على إستحداث إدارات جديدة للموهوبين ومركز إعداد القادة .

http://almogaz.com/news/politics/2014/08/07/1596771

[ranad_hany]

كلام كلام وبس ونفس النتيجة فى الاخر

[alneseem]

وزارة المالية هى الصخرة التى تحطم طموحات وتطلعات وزارة التعليم والمعلمين بل هى قضبان حديدية تصنع حاجز منيع بين الدولة وتطوير التعليم فى مصر