اللواء محمد إبراهيم: «مرسى» كان ينفّذ أوامر «الإرشاد» فى تنقلات الشرطة

[تسلم الايادى تسلم يا جيش بلادى]

يعد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، شاهداً على واحدة من أكثر الفترات حرجاً وغموضاً وأحداثاً، منذ 25 يناير 2011، فقد تولى الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، واستمر فى منصبه حتى تشكيل حكومة محمد مرسى التى ترأسها هشام قنديل. وخلال هذه الفترة شهدت البلاد الموجة الأولى من عمليات الأخونة التى كادت تطال مؤسسة الشرطة نفسها، وحسب تأكيد محمد إبراهيم فى حواره مع «الوطن»، فإن الإخوان حاولوا من خلال نوابهم فى مجلس الشعب بسط سيطرتهم على الداخلية تحت شعار إعادة الهيكلة، كما كشف أن محمد مرسى المعزول كان يحمل قائمة أعدّها مكتب الإرشاد بأسماء حركة تنقلات الشرطة. ويكشف «إبراهيم» تفاصيل مثيرة فى المحاولات المتكررة لاقتحام وزارة الداخلية ودور الإخوان فيما كان يجرى. كما كان «إبراهيم» شاهداً أصلياً فيما شهدته انتخابات الرئاسة،. وإلى نص الحوار.

■ ما رؤيتك للمشهد الأمنى حالياً؟ وهل نجحت مصر فى استعادة هيبتها؟
- الأمن بدأ يتعافى، ولكن كى أحقق الأمن فى ربوع مصر وأعيد هيبة الدولة التى اهتزت خلال الثلاث سنوات الماضية فلا بد أولاً أن أدعم الأمن بقوات وعتاد؛ لأن العناصر الإجرامية والإرهابية لديهم أسلحة تفوق تقنياتها وقوتها وقدرتها الأسلحة الموجودة مع الشرطة، بل إنهم يمتلكون أسلحة تخص القوات المسلحة؛ لذلك لا بد من تطوير أسلحة الشرطة وإمدادها بقوات إضافية، بالإضافة إلى سواتر لحماية الضباط والعساكر أثناء التعامل مع المجرمين والإرهابيين.


■ لكن كل هذه الطلبات تمت تلبيتها لجهاز الشرطة؟
- علمت من الوزارة أنه لا بد من وجود خوذة جيدة تحمى منطقة الرأس وساتر لحماية منطقة الصدر من أجل تحجيم الإصابات والاغتيالات، كما أننى علمت من وزير الداخلية الحالى والمسئولين بالوزارة أن هناك معدات بالفعل بدأت تصل للشرطة وتطوير بعض الأسلحة، كما أن الوزارة تعاقدت مع صربيا وبلغاريا والصين لاستيراد الأسلحة؛ لذلك عندما تكتمل كل هذه الطلبات مع العتاد لا بد أن تنفذ الشرطة خطة انتشار جديدة على ضوء هذه التعزيزات تراعى فيها الدراسات التحليلية لحركة ومسار الجريمة، سواء إرهابية أو إجرامية؛ لأن هذه الجرائم تعتمد على الترويع، ولا بد أن يجتمع كل مدير أمن مع لجنة المعلومات التى تخصه حتى يتحقق الانتشار الأمنى لمنع الجريمة قبل وقوعها؛ لأن رسالة الشرطة هى المنع، وحتى عندما تقع الجريمة نستطيع ضبط الجناة.
كما يجب على جهاز الشرطة العمل على مداهمة البؤر الإجرامية وعلى ضوء معلومات متوافرة من أجهزة المعلومات وأيضاً متابعة الأنشطة الإجرامية للمسجلين خطر من أجل تحقيق هيبة الدولة بمفهومها الشامل، خاصة أن الساحة بعد ثورة يناير خلت من الشرطة، ووجدت العناصر الإجرامية التى كانت متوقفة عن نشاطها أن الملعب مفتوح لعدم الوجود الأمنى فبدأت تعيد نشاطها؛ لذلك يجب على الأجهزة الأمنية متابعة أنشطتهم للتأكد مما إذا كانوا قد عادوا مجدداً لنشاطهم أم توقفوا. ولا ننسى تكثيف الجهود فى ضبط المحكوم عليهم «الهاربين»؛ لأن ضبط هؤلاء يعتبر بمثابة تتويج لجميع المراحل بدءاً من البلاغ وضبط المتهم وتحقيق النيابة والذهاب إلى ساحة المحكمة ثم النطق بالحكم. لا بد أن نتوج كل هذه المجهودات بتنفيذ الأحكام وأيضاً يعتبر إحدى وسائل المنع لأنه يحد من نشاط المحكوم عليه خلال فترة محبسه.

ونفس الأمر بالنسبة للهاربين من السجون، لا بد من تكثيف الجهود لضبطهم، كما يجب على الوزارات الخدمية أن تتعاون وتشارك مشاركة إيجابية مع وزارة الداخلية فى تطبيق القانون، كل فى قطاعه، حتى تعود هيبة الدولة التى تآكلت من 2011.. والاهتمام بمؤسسات الأحداث والسجون بدلاً من أن تصبح مفرخة لرصيد إجرامى فى الشارع، وحتى تعود هذه المؤسسات إلى دورها فى الإصلاح والتقويم. وهنا لا بد من مشاركة وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن.
وما زلت أرى أن الشرطة بحاجة إلى دعم شعبى، وهذا يأتى عن طريق حسن معاملة المواطنين وإعلاء حقوق الإنسان، خاصة المواقع الخدمية التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. وفى نفس الوقت لا بد من تأكيد التطبيق الصارم للقانون مع المخالفين، كل هذا سيخلق نوعاً من الجذب الجماهيرى، وهذا نشعر به الآن؛ فهناك بلاغات من المواطنين عن الإشغالات وتحركات العناصر الإجرامية. وحتى يحدث كل هذا لا بد أن يكون هناك إعلام جيد يتوج كل هذه الجهود أمام الناس لتحفيزهم وتشجيعهم على مساعدة الداخلية.
■ هل تلقيت اتصالات من قِبل وزارة الداخلية للاستفادة من خبراتك الأمنية فى استعادة الأمن؟
- بالطبع هناك استشارات وتواصل، ليس على مستوى القيادات الأمنية فقط. وقد التقيت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى عزاء الشهيد محمد السعيد وتحدث معى فى المشكلات التى تواجهها الوزارة، سواء على مستوى الأفراد أو السلاح والمواجهة وكيفية معالجتها وحلها.

«مرسى» سألنى عن سبب موقفى من الملتحين فسألته عن العقيد الذى تخرّج منذ 20 عاماً: لماذا أطلق لحيته الآن؟ ولم يستطع الرد

■ وهل تم تطبيق الحلول التى طرحتها؟
- أعتقد ذلك.
■ هناك اتهام لـ«الداخلية» بأنها عادت أشد ***اً من عهد حبيب العادلى، ويستند أصحاب الاتهام إلى عودة ظاهرة ال***ى فى بعض الأقسام الشرطية.. ما تعليقك؟
- «الداخلية» منذ 3 سنوات فى حركة مستمرة بدءاً من الثورة حتى الآن، ويبذلون مجهوداً لا يتحمله بشر، أما بالنسبة لتلك الاتهامات وبشأن وقوع ***ى من المساجين فى بعض الأقسام، فأنا لا أعلم إذا كان هذا حقيقياً أم لا، وحتى إن حدث فهذه حالات فردية. أنا ضد القول إن هذا هو توجه الشرطة العام. رجال الشرطة هم الذين يستشهدون كل يوم ويصابون فى مواجهات عنيفة مع الإرهابيين، وعلينا أن ندرك أن وزارة الداخلية تحاسب أبناءها غير أى حساب؛ لأنه لا توجد وزارة فى مصر تحاسب أبناءها مثل وزارة الداخلية، وكنت دائماً أرفض كلمة تطهير أو هيكلة.
■ ولماذا طالبت بعودة قانون الطوارئ؟
- قانون الطوارئ مهم جداً؛ لأنه يعطى لأجهزة الأمن مساحة من الوقت لكشف الخلايا والمخططات.
■ لكن هذا القانون يمنح جهاز الشرطة غطاء للقبض العشوائى على أشخاص غير متورطين فى أى جرائم، فما الحل؟
- ربما، لكن علينا ألا ننسى أنه لا بد أن تكون هناك ثغرات وليس هذا فى مصر فقط بل فى دول كثيرة.
■ وهل سيحد تفعيل قانون الطوارئ من الإرهاب؟
- نعم؛ لذلك طالبت بتطبيقه لأنه يمثل ظهيراً قانونياً لوزارة الداخلية لأنه يعطى فسحة من الوقت للقبض على الخلايا والمخططات الإجرامية والإرهابية ويسهل عملية الاستجواب والاستكشافات، كما أنه سيكون لفترة محدودة. وأنا شخصياً أطالب برقابة قضائية كاملة وصارمة خلال فترة الطوارئ حتى يتم استهداف العناصر الإرهابية فقط. وإذا كنا سنزايد ونقول مصلحة البلد أهم من أى شخص ولن ينفع مصر غير أبنائها وإن كان لا يروق لأحد قانون الطوارئ إذن فليصدر فوراً قانون الإرهاب، مع تقديم ضمانات لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أننا فى ظروف استثنائية؛ فإذا تم إنشاء محاكم استثنائية للنظر فى القضايا الإرهابية لسرعة الفصل، بهذا سيتحقق عنصر الردع الكامل لكل العناصر الإرهابية.
■ هل تتذكر قضية الضباط الملتحين التى قيل عنك وقتها إنك تحارب اللحية فى زمن اللحية وتسببت فى هجوم «المعزول» عليك؟
- عندما توليت وزارة الداخلية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى أبلغونى أن هناك عدداً من الضباط لا يبلغ عددهم 10 ملتحين، وبدأ الموضوع ينتشر فى «الداخلية» وتقريباً وصل عددهم إلى 30 فرداً، فاجتمعت بهم وقلت لهم: «اللى هيحلق اللحية هيرجع واللى مش هيحلقها مش هيرجع»، وهذا لا يعنى أننى ضد اللحية، لكن أنا ضد ظهورها فى أجهزة نظامية، سواء فى الشرطة أو القوات المسلحة. ووقتها قلت هذا الكلام للدكتور محمد مرسى فى أحد اللقاءات. ومنهم من حلق لحيته وعاد للعمل، وفوجئت أن هناك عقيداً تكاد لحيته تصل لركبتيه؛ فمتى أطلقها؟ خاصة أنه تخرج منذ 20 عاماً، سألت وقتها: لماذا أطلقها الآن؟ هل لأننا كنا فى زمن الإخوان؟ لذلك قيل وقتها إن محمد إبراهيم يواجه اللحية فى زمن اللحية من قبل بعض الوزراء فى الحكومة. وبالنسبة للضباط الذين لم يلتزموا بحلق لحاهم فإنهم أحيلوا للتأديب وتقرر إيقافهم عن العمل.. ثم ذهبوا إلى قصر الاتحادية لمقابلة دكتور مرسى واشتكوا له من سوء معاملتى لهم. ثم التقيت الدكتور مرسى وسألنى لماذا أرفض اللحية، فقلت له: إننى لا أعترض على اللحية بل أعترض على أن يعمل الملتحون بالشرطة أو الجيش. وسألته وقتها عن العقيد الذى تخرج منذ 20 عاماً لماذا أطلق لحيته الآن، ولم يستطع الرد. وقلت له بشكل حاسم: «طول ما أنا موجود مش هرجعهم»، وبعدها ذهبوا إليه مجدداً فقال لهم «مرسى»: اذهبوا إلى وزير الداخلية. وانتهى الموضوع، ومنهم من خضع للمحاكمة وبعضهم أخذ ربع راتبه. وفى إطار الرعاية الإنسانية عندما قالوا إنهم يأخذون ربع راتبهم ولديهم أسر وأبناء، قلت لنفسى: «الأسر ذنبها إيه؟»، فقمت بتعديل بعض مواد قانون الشرطة منها زيادة المرتبات لجميع الضباط والأفراد والقوات؛ لأن قانون 109 منذ عام 71 لم يمس رواتب الضباط، ووضعت مادة تجيز لوزير الداخلية نقل الضابط بمستحقاته لأى عمل مدنى خارج جهاز الشرطة، فذهبوا إلى أعضاء لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشعب وقتها وقالوا لهم إن هذه المادة وُضعت لهم خصيصاً حتى يتسنى لوزير الداخلية نقلهم لوظائف مدنية وتم رفض هذه المادة وتمت الموافقة على باقى المواد الخاصة بالتوطن التى ستعمل على استقرار نفسى وأسرى والتى تنص على أن الضابط لو أخل بشروط التوطن سيترك البلدة التى يعمل بها.

رجال الشرطة يبذلون مجهوداً لا يتحمّله بشر.. وليست لدىّ معلومات عن وقوع ***ى من المساجين فى بعض الأقسام.. وإذا صحت فهى حالات فردية

■ تردد وقتها أن محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، وعد هؤلاء الضباط بعودتهم للعمل باللحية وفى أعمال متميزة؟
- حدث بالفعل؛ لأن الضباط قابلوه، خاصة أنه كان يشيع أنه سيصبح وزيراً للداخلية وقال لهم نصاً: «إن شاء الله هترجعوا وزارة الداخلية بلحاكم وفى أعمال متميزة وفى أحسن المناصب».
■ وكيف عرفت ما دار بين «البلتاجى» والضباط الملتحين؟
- أحد الضباط الملتحين الذى حضر اللقاء هو من أبلغنى وقال إنه قابلهم بميدان التحرير وقال إنه سيعيدهم للعمل وفى أماكن متميزة، وبعدها قابلت «البلتاجى» فى مجلس الشعب وقلت له «انت بتقول كده؟» قال لى: «ما حصلش».
■ هل تعتقد أن هؤلاء الضباط تحت المراقبة الآن؟
- أعتقد أن أجهزة المعلومات تتابعهم الآن.
■ على ذكر أجهزة المعلومات.. هل ترى أن أجهزة المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية بدأت تتعافى؟
- أعتقد أن أجهزة المعلومات فى الأمن العام أو الوطنى أو فى إدارات البحث المنتشرة فى أجهزة الأمن لديهم معلومات جيدة، كما أنه يتضح ذلك من النتائج، وأعتقد أننا بصدد سماع نتائج جيدة فى الفترة المقبلة.
■ كيف ترى تحول ضربات الإرهاب لاستهداف المدنيين بعد أن كان يستهدف رجال الجيش والشرطة بعد حوادث الانفجارات الأخيرة فى محطات مترو الأنفاق؟
- الإرهاب يستثمر أى ثغرة لتنفيذ أعماله الإرهابية، ويستهدف تحقيق خسائر فى أماكن التجمعات، مثلما كانوا يضعون متفجرات فى أماكن دور العرض. التنظيم الإرهابى يستثمر أى خلل قائم وأى معلومة تجعله يستطيع أن يرتكب الحادثة فيرتكبها، سواء تستهدف ضباط شرطة أو جيش أو مواطنين عاديين؛ لذلك أنا أقول: يجب تجفيف منابع التمويل؛ لأن الأولاد الصغار (أطفال الشوارع) كان يتم تأجيرهم مقابل مبالغ مادية ويحملونهم بالطوب من أجل الذهاب لضرب ضباط وعساكر الجيش والشرطة. وأتذكر أنه تم ضبط شخصين فى أكتوبر معهما مبلغ 58 ألف جنيه وأسلحة، واتضح أن هذين الشخصين من العناصر الإرهابية وقاما بتجنيد بعض أولاد الشوارع حتى يرتكبوا حوادث *** نظير مبالغ مادية متفاوتة.
■ ما سر الإطاحة بك فى عهد «مرسى»؟
- لم تكن إطاحة؛ فقد توليت وزارة الداخلية فى حكومة الإنقاذ، بقيادة دكتور كمال الجنزورى، وكانت هذه الوزارة قد بدأت فى 8 ديسمبر 2011 على أن تنتهى فى 30 يونيو 2012، وبعد انتخابات الرئاسة اجتمع بنا الدكتور مرسى وقال: «ننتظر فترة حتى بعد العيد لحين تشكيل حكومة جديدة». وفى الحقيقة بعض الوزراء اعترضوا وقالوا إن ميعادهم ينتهى يوم 30 يونيو.. أما أنا فقد التقيته مرتين. أول لقاء كان فى شهر يوليو بعد أن اجتمع بالمجلس العسكرى، أراد أن يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة وقابلته، وقبل دخولنا المجلس قلت له: أنا أعتذر عن الحكومة المقبلة فقال: «ازاى تعتذر؟ ازاى؟ ده كل الناس بتقول إنك نجحت فى إعادة الأمن بنسبة 70%». ثم أردف: «نتكلم بعدين».
وفى مناسبة أخرى قابلت الدكتور مرسى فى حركة تنقلات الشرطة وكانت أول مرة فى تاريخ مصر أن رئيس الجمهورية يطلب حركة تنقلات الشرطة لمراجعتها.
■ ولماذا طلب «مرسى» مراجعتها؟
- كانت معه كشوف بالأسماء من مكتب الإرشاد وقال لى عن أسماء معينة يريد تعيينها وأخرى يريد نقلها مثل مديرى أمن القاهرة والشرقية والإسكندرية، بالإضافة إلى بعض مساعدى وزير الداخلية ورفضت رفضاً باتاً وقلت له: «بإمكانك أن تقيلنى، لكننى لن أقوم بنقل هؤلاء؛ لأنه لدينا ثوابت فى الداخلية مفادها أن التقييم يشمل عنصرى الأداء والسلوك، وما دام الأداء متميزاً والسلوك سوياً فلا يوجد سبب لنقلهم.. وانا بفكرك لتانى مرة: أنا بعتذر عن الوزارة»؛ لأنه كان يريد أن يلحقنى بوزارة هشام قنديل واشتكى للدكتور كمال الجنزورى لأننى رفضت الاستمرار، فضلاً عن أننا لم نستمر بطبيعة الحال.
■ وهل تم بالفعل نقل مديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الذين كان يريد نقلهم فى عهد وزير الداخلية الذى تلاك؟
- علمت أنه تم نقل مديرَى أمن القاهرة والإسكندرية.
■ أثناء توليك وزارة الداخلية فى حكومة الإنقاذ.. صف لنا طبيعة علاقتك بالإخوان، وهل كان هناك تدخل منهم فى أداء الوزارة بحكم أنهم كانوا يسيطرون على البرلمان؟
- بالفعل هم حاولوا أن يتدخلوا فى أداء الوزارة، لكن الدكتور كمال الجنزورى وأنا رفضنا. مثلاً أول جلسة نحضرها فى البرلمان قالوا: الهيكلة يا ريس، يقصدون هيكلة الشرطة، وكان يتزعمها عدد من الأشخاص الإخوان، أول ما يشوفونى داخل المجلس يقولوا «وزير الداخلية مش عايز يهيكل الشرطة»، وكان الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان آنذاك، يعلم جيداً حقيقة الأمر. وقلت فى البرلمان إن الهيكلة لا بد أن يقوم بها خبراء والخبير لا يأتى إلا من خلال الممارسة والممارسة لا بد أن تكون فى الوزارة. وقمت بتشكيل لجنة برئاسة المجلس الأعلى للشرطة وعضوية بعض مساعدى وزير الداخلية؛ لأن من يستطيع هيكلة الشرطة هم رجالها، ثم إن الهيكلة ستكون وفقاً لمصلحة البلد و«الداخلية».
■ لماذا كان لدى الإخوان كل هذا الإصرار على هيكلة «الداخلية»؟ وما أبعادها؟
- هذه الهيكلة لم تكن لصالح البلد؛ لذلك أنا رفضت وأرسلَت لجنة الدفاع والأمن لى أكثر من مرة تطالب بأى تقرير عن الهيكلة ثم طلبوا أن يتولوا هم ذلك الأمر. والحقيقة أنهم كانوا يريدون تفكيك الأمن المركزى وضم عناصر من خارج «الداخلية» إلى المجلس الأعلى للشرطة، ونقل تبعية قطاع الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء باعتباره جهازاً معلوماتياً. هذه هى الهيكلة التى كانوا يريدونها؛ تفكيك الأمن المركزى وتشكيل المجلس الأعلى للشرطة بطريقتهم وإدخال عناصرهم والسيطرة على الأمن الوطنى، كما أنهم كانوا يريدون السيطرة على مصلحة الجوازات والأحوال المدنية، باختصار كانت الأخونة هى هدف الهيكلة لكنهم لم ينجحوا فى ذلك.
■ ماذا كان رد فعلك على هذه المطالب؟
- قلت لهم على سبيل جس النبض: إن هناك مؤسسات ليست تابعة لنا كوزارة الداخلية لا نريدها مثل السجون ويمكن نقل تبعيتها لوزارة العدل ولكنهم رفضوا.
■ هل قابلت خيرت الشاطر أثناء توليك وزارة الداخلية؟
- لا، إطلاقاً ولم أستقبل أى إخوانى، حتى أعضاء لجنة الدفاع والأمن فى البرلمان كانوا يريدون مقابلتى فأقول لهم: «مش فاضى، أنا جاى أعيد الأمن ولفترة مؤقتة»، وأتذكر أنه فى مجلس الشعب وصلت لى معلومة أن أحد قيادات الإخوان البارزين، كان عضواً بالبرلمان وهو الآن فى السجن، قال: «هو مش محمد إبراهيم قوِّم الداخلية تانى؟ طيب إحنا هنوقعها تانى».
■ وأين كان المشير طنطاوى، حاكم مصر آنذاك، من كل هذه التحديات والصعوبات؟
- بصراحة، المشير طنطاوى طلب منى بعد شهرين من تولى الوزارة أن أقوم بتشغيل الأمن الوطنى وجمع معلومات وأقول لهم ألا يخافوا، وأيضاً دكتور كمال الجنزورى.. وأود أن أذكر أنه كانت هناك فترة فى حكومة الإنقاذ، فيها تعاون كامل وتشكيل مجموعات عمل بين الأمن العام والوطنى والمخابرات الحربية والعامة، وكنا نجتمع يومياً.

«البلتاجى» كان يشيع أنه سيصبح وزيراً للداخلية وقال للضباط الملتحين: «إن شاء الله هترجعوا الوزارة بلحاكم وفى أحسن المناصب»

■ أليس غريباً أن يكون هناك تعاون كامل بين كل هذه الأجهزة الأمنية والمعلوماتية ثم يحكم مصر رجل متهم بالجاسوسية؟
- هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وأنا فى نفس الوقت سأرد على هذا السؤال والكلام الذى يردد بأن المشير طنطاوى سلم البلد للإخوان، فهذا حرام. أولاً: أنا تعاملت مع المشير طنطاوى خلال 8 شهور من تولى وزارة الداخلية بشكل يومى، ووجدته رجلاً وطنياً يحب بلده جداً ومن المخلصين وكان يخاف على دم المصريين، ومن يُسأل عن تسليم البلد للإخوان هى النتائج التى أُعلنت فى انتخابات الرئاسة؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات هى التى أعلنت فوز «مرسى».
■ كنت تعمل فى إدارة البحث الجنائى لسنوات طويلة، فما شعورك وقت إعلان فوز «مرسى» بالرئاسة، رغم ثبوت حالات تزوير ومنع قرى من التصويت؟
- وزارة الداخلية قدمت تقريراً كاملاً بكل الخروقات التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية التى فاز بها «مرسى»، سواء الجولة الأولى أو الإعادة. قدمنا تقارير كاملة شملت منع الأقباط من التصويت وإشهار السلاح فى وجههم والتزوير بالورقة الدوارة، وكل المخالفات الانتخابية جرى عمل تقرير بها فى حينه من جانب كل مديرى الأمن بالمحافظات حسب الاختصاص، والسواد الأعظم من الخروقات الانتخابية كان من نصيب الإخوان. ورصدنا كل هذا فى تقرير وأرسلناه إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ونسخة أخرى للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مع اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية حالياً، وجرى سؤاله فى كل المخالفات.
■ ولِمَ لم يجرِ الأخذ بهذا التقرير فى التحقيقات بشأن تزوير الانتخابات؟
- والله كان لنا رأى شفهى وقتها أن يكون هناك إعادة للانتخابات التى شابها التزوير والمخالفات، ويومها رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرأ التقرير وأشاد به، وقال إنه جارٍ فحصه. كان هذا يوم 22 يونيو، والنتيجة أُعلنت يوم 24 من الشهر نفسه.
■ هل بالفعل وقعت مشادة كلامية بينك وبين الرئيس المعزول بسبب اقتحام قسم مدينة نصر؟
- كان أحد المواطنين ذاهباً لزيارة مسجون الساعة 11 مساء وأمين الشرطة قال له إن الزيارة ممنوعة الآن، وإن الزيارة متاحة صباحاً، وحدث مشادة واشتباك مع أمين الشرطة، ففوجئنا بهذا الرجل قد خرج من القسم وعاد ومعه ناس كثيرون جداً وبدأ الضرب فى القسم وجرى تصوير مقاطع فيديو توضح التعدى على المسئولين بالقسم، وعلى رأسهم المأمور، وفوجئت باتصال من الدكتور محمد مرسى يطالبنى بوقف كل العاملين بالقسم، فقلت له: «يعنى إيه؟»، قال لى: «يعنى توقف المأمور والضباط وكل العاملين بالقسم»، فقلت له: «إزاى؟ وعشان إيه؟»، قال: «عشان المشكلة اللى حصلت دى»، فقلت له: «دول ناس دخلوا القسم وعندنا مقاطع فيديو إنهم مَن بادروا بالاعتداء وطلعوا على مكتب المأمور وبيشتموا فى الجيش والشرطة داخل القسم». فرد قائلاً: «أصل فيه مصادر قالت لى إنهم اتضربوا بالبنادق والطبنجات»، فقلت له: «مع احترامى، هذه المصادر جانبها الصواب، ومستعد أرسل لك مقاطع الفيديو الآن»، ثم صمم وقال: «معلش، أوقفهم عن العمل»، فقلت له: «عذراً، مش هيحصل»، ووفقاً للقانون أخطرت النيابة العامة وقطاع التفتيش من أجل التحقيق وتحديد المسئوليات، وبعد ما أغلقت الخط معه اتصلت بالدكتور كمال الجنزورى وحكيت له ما حدث، وقلت له: سأتقدم باستقالتى الآن، فقام بتهدئتى وقال: «ما فعلته هو الصح، واستمر». وبعدها قابلنى الدكتور مرسى وسألنى: «عملت إيه فى قضية قسم مدينة نصر؟»، قلت له: «سبق أن قلت لك ما فعلته وفقاً للقانون»، فقال لى: «آآآآه ماشى».
■ هل جرى تهديدك بسبب هذه الواقعة؟
- لا إطلاقاً.
■ ما تعليقك على عودة الحرس الجامعى مجدداً للجامعات؟
- «الداخلية» لا تريد أن تتدخل فى الجامعات، ويوم صدور الحكم الذى كان يسعى وراءه د. عبدالجليل مصطفى بإلغاء الحرس الجامعى قلنا: إنه حكم جيد جداً؛ لأننا سنأخذ قواتنا ونضمها لنا وكنا مرحبين جداً، وقلنا: قطاع الأمن المدنى يتحمل المسئولية. واتضح من خلال التجربة أن الأمن المدنى لم يستطِع مواجهة الشغب والإرهاب داخل الجامعات فعادت الأصوات مجدداً تطالب بعودة الحرس؛ لأن وجود الحرس الجامعى مفيد أمنياً للدولة.
■ هل تعتقد أن ثورة 25 يناير غيّرت وزارة الداخلية للأفضل وحسنت معاملتها مع المواطنين؟
- بالطبع، خاصة أن عقيدة الشعب اختلفت وتغيرت.
■ ما السر وراء اختيارك لتولى وزارة الداخلية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رغم أنه قابل حوالى 17 شخصية مرشحة للمنصب؟
- هو بالفعل قابل شخصيات كثيرة جداً وأنا قابلته مرتين. فى المرة الأولى سألنى عن الأمن وكيفية إعادته، ثم أنهينا اللقاء وطلب منى الاتصال به بعد أسبوع، فلم أتصل به، وقام هو بالاتصال بى بعدها بـ10 أيام وطلب لقائى، فذهبت وتحدثت معه باستفاضة، وقال لى: «تشيل معايا الحمل ده، مفيش غيرنا، أنا الاقتصاد وأنت الأمن؟»، قلت له: «تحت أمرك»، وتم الاتفاق أن يكون لقاء آخر بيننا يوم الأربعاء الموافق ليوم حلف اليمين، ووضح لى سبب اختياره لى قائلاً: «عندما تحدثت معك وجدتك رجلاً أمنياً قوياً وفاهماً، تمسكت بك».
■ ما تعقيبك على أداء «الداخلية» وتصريحات قياداتها بملاحقة ملصقات «هل صليت على النبى اليوم»؟
- هذه الملصقات ليست حديثة، وغرضها الأساسى هو التحريض وإحداث فتنة طائفية، وفيها سوء نية وليس لها أى علاقة بالدين، ويجب على الجميع أن يعلم أبعاد هذه الملصقات ويتفهموها.
■ كيف ترى المشهد الأمنى والسياسى فى مصر فى الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو؟
- الجميع يعلم أن 30 يونيو ثورة شعبية خالصة، حماها الجيش والشرطة وبمثابة تتويج لثورة 25 يناير، ولها دلالة أن أحفاد الفراعنة الثائرين لديهم إصرار على استكمال الاستحقاقات الثلاثة لخارطة المستقبل.
■ على ذكر استحقاقات خارطة المستقبل وبعد إتمام الاستحقاقين، الدستور وانتخابات الرئاسة، كيف ترى الاستحقاق الثالث والأخير الخاص بالانتخابات البرلمانية؟
- هذا يجعلنى أولاً أعلق على الدستور؛ فهو يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويحد منها ويمنح صلاحيات واسعة لمجلس الشعب والحكومة. هذا الأمر يؤدى إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى فى حاجة إلى اتخاذ قرارات مصيرية من أجل العبور بالبلاد اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، وفى كل نواحى العمل، وبالتالى لا بد أن يمثل مجلس النواب ظهيراً سياسياً له من أجل أن يعبر بالبلد، ولا توجد أى معوقات أو عراقيل. وللأسف ما نراه حالياً على الساحة من تحالفات مصيرها الفشل؛ لأن الكل يبحث عن المصالح الشخصية دون النظر إلى مصلحة مصر. ولا بد من اختيار عناصر وشخصيات من الوطنيين والمخلصين الذين يغلبون المصلحة الوطنية على أى مصالح أخرى ويجرى اختيارهم بالتنسيق مع الأحزاب مع وجود الشفافية لمصلحة الوطن فقط. وإن شاء الله قريباً سيحدث تحالف قوى من المنطلق الذى تحدثت فيه ليمثل ظهيراً سياسياً للنظام الجديد، وحتى لا يستغل الجانب الآخر هذا الوضع.
■ ما تعليقك على البيان الذى أصدره اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، الذى قرر فيه الابتعاد عن المشاركة فى تشكيل أى تحالف إعلاء للمصلحة الوطنية؟
- سمعت أنه استشعر أن التحالفات تسير حسب المصالح الشخصية وليس لمصلحة الوطن، وأعتقد أن ابتعاده، كما قال، مؤقت، أى أنه لن يبتعد كثيراً عن المشهد السياسى وسيعود عندما يستشعر إعلاء المصلحة الوطنية.
■ ما رأيك فى الدور الذى يؤديه السيد عمرو موسى من أجل تشكيل تحالفات برلمانية؟
- ربنا يوفقه، إذا كان فى الإطار الذى أتحدث عنه، وهو إعلاء المصلحة الوطنية وتغليبها، وربنا يقدره فى اختيار الشخصيات الجيدة.
■ هل عُرضت عليك المشاركة فى تشكيل تحالفات انتخابية وتوحيد الأحزاب؟
- أنا حالياً أحضر صالونات سياسية ويجرى خلالها طرح بعض الموضوعات الشائكة على الساحة، وطرح رؤى مستقبلية، وحضرت أحد هذه الصالونات منذ حوالى 3 أسابيع، كما أن هناك لقاءات مع بعض الزملاء من الوزراء فى محاولة لرأب الصدع بين الأحزاب والبحث عن شخصيات مؤثرة وقوية ووطنية تتمتع بالسمعة الطيبة والشعبية لتمثل الشعب فى مجلس نواب قوى وتكون ظهيراً لرئيس الجمهورية وعلينا السعى فى هذه الفترة من أجل الوطن.
■ متى تستطيع مصر التغلب على الإرهاب، مع الأخذ فى الاعتبار الأداء الأمنى الحالى لجهاز الشرطة؟
- لا بد من مردود أمنى؛ لأن الأمن مرتبط بإجراءات، وما دام هناك سعى لإتمام إجراءات إيجابية وتقوم العناصر المنفذة بها سينعكس ذلك إيجابياً على تراجع الجريمة. أتذكر أنه فى عام 1992 كان هناك ما يسمى «جمهورية إمبابة» و«الشيخ جابر»، وكان هناك بعض الشباب يحرقون نوادى الفيديو، فعملنا خريطة لهؤلاء الشباب وكان عددهم 35، فضبطنا منهم 26 واستمرت حوادث حرق نوادى الفيديو حتى ضبطنا الباقين، ومن ثم توقف النشاط الإرهابى.
■ وكيف تقيم التعامل الأمنى لمواجهة الإرهاب فى سيناء؟
- عرضنا على «مرسى» أن نذهب لسيناء، ووضعنا خططاً لهذه الزيارة، وهو قال: «إن شاء الله»، وسألنى مرة عن التقرير الخاص بسيناء فقلت له إننى أرسلت له على مكتبه تقريراً من 6 صفحات يشمل الموقف الأمنى فى شبه جزيرة سيناء مُلحقة بأسماء العناصر المنفذة وكيفية التعامل مع الموقف وطبعاً هو لا كان بيقرا ولا غيره، وكان ساعتها يوجد حوالى 1000 عنصر إرهابى فى سيناء والآن يُقال إن الجيش والشرطة فى سيناء يواجهون حوالى 14 ألف عنصر.
■ هل تعتقد أن «داعش» يمكنها دخول مصر وتنفيذ تهديداتها؟
- لا، بالطبع مصر هى الأقوى عربياً وتمتلك جيشاً قوياً منظماً، وأعتقد أن ما حدث فى العراق متفق عليه، وأود أن أذكر أن «داعش» أو «أنصار بيت المقدس» كلها تحت عباءة واحدة اسمها جماعة الإخوان.
■ هل الحل الأمنى فقط كاف لمواجهة الإرهاب؟
- قيادات «الداخلية» زمان فسروا الأمر للأسف على أن هناك خصومة ثأرية بين الشرطة والجماعات الإرهابية، ولما بدأت تصفية الشخصيات العامة فى مصر واستهداف المدنيين اكتشفت القيادات الأمنية أنها فسرت الظاهرة خطأ وما يحدث إرهاب، ومن المفترض أن العصا الأمنية تكون مرحلة أخيرة ويجب أن يكون للمدرسة والبيت والمسجد والإعلام دور، وحينما يفشل كل هؤلاء، يأتى دور الأمن، وعلى الجميع التعاون والاشتراك فى مواجهة الإرهاب.

http://www.elwatannews.com/news/details/514817