كارثة !!!! الإنتهاء من الوثيقة الحاكمة (تنحية الشريعة ) و سيتم رفعها للعسكرى

[أبو إسراء A]

الإنتهاء من الوثيقة الحاكمة,تنحية الشريعة و اللجنة ستضم ممثل 1 أزهرى و ثلاثه للكنائس



كشفت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدستوري لوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للمبادئ فوق دستورية أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من صياغة وثيقة مبادئ أساسية حاكمة للدستور الجديد‏,‏ وستطرح للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل‏.‏ وأضافت الجبالي في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي أن الوثيقة وافقت عليها كل الأحزاب وفي مقدمتها الوفد والتجمع والناصري والجبهة والعشرات من الأحزاب الأخري‏,‏ بالاضافة إلي موافقة جميع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو‏27‏ اتحادا للمصريين في الخارج والمجلس الأعلي للطرق الصوفية‏,‏ ومختلفة ائتلافات واتحادات الثورة بالإضافة إلي الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية‏.‏


وأشارت الجبالي إلي أن الرافضين للوثيقة هم جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية‏,‏ وكل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وحزب الوسط‏,‏ مشيرة إلي أن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور علي السلمي التي تضم‏20‏ عضوا قامت بتغيير صياغة الوثيقة‏21‏ مرة من أجل الوصول إلي صيغة توافقية‏,‏ كما قامت الوثيقة بمراجعة جميع الوثائق الدستورية الصادرة سواء من احزاب أو أشخاص أو حتي وثيقة الأزهر الشريف‏,‏ مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تلغي كل الوثائق الأخري الصادرة من أي جهة لأنها أشمل وأعم وتضم مواد أكثر تفصيلا لتحديد الهوية المدنية للدولة‏.‏


وقالت الجبالي إن باب الحوار مازال مفتوحا أمام التيارات الرافضة للوصول إلي توافق عام‏,‏ من أجل أن تنتهي المرحلة الانتقالية بسلام‏,‏ مشيرة إلي أن الوثيقة تتكون من‏20‏ مادة قانونية‏,‏ وسيتم تسليمها اليوم إلي الدكتور علي السلمي من اجل تقديمها إلي رئيس الوزراء لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏


وأكدت الجبالي ان الوثيقة ستكون مطروحة للاعلام من خلال مكتب الدكتور علي السلمي الاسبوع القادم‏.‏ لنشرها واستطلاع رأي المواطنين فيها من خلال وسائل الاعلام المختلفة‏,‏ مشيرة إلي أنه إذا وافق المجلس العسكري علي الوثيقة سوف يصدر بها إعلان دستوري لكي تكون ملزمة للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية‏.‏


وأوضحت الجبالي أن أهم مواد الوثيقة‏:‏ هي التأكيد علي أن الدولة المصرية دولة مدنية‏,‏ ورفض صبغتها بالطابع الديني‏,‏

وأن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هي أساس الحكم كما تنص المادة الثانية من الدستور المجمد وليس الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما يطالب أنصار التيارات الدينية‏,‏


كما أنه يحق للاقباط أو اليهود والطوائف المعترف بها في مصر بالعودة إلي نصوص شريعتهم للفصل في بعض القضايا بما لا يتعارض مع سيادة وقانون الدولة المصرية‏.‏


وأضافت الجبالي ان اللجنة القانونية قامت بصياغة وثيقة أخري تتعلق بشروط اختيار اللجنة التأسيسية‏,‏ ومن أهم المواد الموجودة في الوثيقة هي أن تكون اللجنة التأسيسية بنسبة‏50%‏ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري و‏50%‏ من أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات من خلال الأحزاب والمؤسسات الدينية والاتحادات العمالية والنقابات والشخصيات العامة ورجال القانون‏,‏ ويتم اختيارهم ترشيحهم من الجهات التابعين لها والفائزون هم الذين سوف يشاركون أعضاء مجلسي الشعب والشوري لصياغة الدستور الجديد وذلك من أجل أن يحدث توافق مجتمعي بين جميع القوي والتيارات السياسية‏,‏ وحتي لا يتحكم تيار أو حزب سياسي إذا فاز بالأغلبية في البرلمان في وضع الدستور الجديد بناء علي أفكاره فقط لأن الدستور سيحكم الجميع وأشارت إلي أن المؤسسات الدينية الرسمية هي التي ستشارك في صياغة الدستور وليس أي تيارات دينية أخري‏,‏ لأن الثورة أسقطت النظام ولم تسقط المؤسسات‏,‏ وأنه سيكون للأزهر الشريف ممثل واحد وثلاثة آخرون يمثلون الطوائف القبطية الرئيسية المعترف بها في مصر وممثل عن الطائفة اليهودية‏,‏ لأنها معترف بها قانونا بالرغم من قلة عددهم ولكنهم موجودون ولهم الحق في التعبير عن رأيهم في الدستور الجديد‏.‏ وأكدت الجبالي ان الوثيقتين تم الانتهاء منهما بشكل كبير وسيتم رفعهما إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة‏


http://massai.ahram.org.eg/Inner.asp...ontentID=38902

[أبو إسراء A]

السلمى يرفع وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور إلى المجلس العسكرى للتصديق عليها


قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن لجنة صياغة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، انتهت من عملها واستقرت على الشكل النهائى للوثيقة بعد 21 مرة من التعديل، بناء على رغبات القوى السياسية التى شاركت فى المشاورات والمناقشات الأسابيع الماضية.

وأوضحت تهانى الجبالى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور على السلمى، سيتولى إرسالها إلى المجلس العسكرى تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد، خاصة بعدما حظيت به الوثيقة من توافق كافة القوى والأطياف السياسية المختلفة، وفى مقدمتهم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة،‏ إضافة إلى جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو‏27‏ اتحادًا للمصريين فى الخارج والمجلس الأعلى للطرق الصوفية‏، والجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية‏.

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن المادة الخاصة بالاقتصاد هى أهم المواد التى كانت محل الخلاف، وتم الانتهاء من صياغتها بتحريرها من كافة الانتماءات لأى تيار أو نظام معين، بهدف إنهاء الخلاف السائد عليها بين القوى السياسية، والتى تشمل العدالة الاجتماعية وحماية حقوق القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى حماية الملكية بشكل عام.

وفى أول رد فعل، رفضت الجماعة الإسلامية إعلان الوثيقة بشكلها الحالى، وبحسب ما قال الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أحد المشاركين فى مناقشة الوثيقة، أنه من العيب أن تصدر الوثيقة بشكلها النهائى ويتم إرسالها إلى المجلس العسكرى دون عقد اجتماع لكافة القوى السياسية التى شاركت فى مناقشتها، وإطلاعهم على الصياغة النهائية لها.

وأضاف عبد الغنى فى اتصال هاتفى بـ "اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية تحفظت على عبارة هامة فى الوثيقة، وهى مبادئ الشريعة الإسلامية، وطالبت بتعديلها على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المرجع الأساسى للدستور منعا لأى تأويل للأحكام الشرعية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إخطار الجماعة إذا ما كان تم تعديل تلك العبارة أم لا.

وشدد عبد الغنى، على أنه فى حال خروج الوثيقة فى إعلان دستورى بشكلها الحالى، فستكون كارثة بكل المقاييس وستقف كافة القوى الإسلامية وغير الإسلامية ضدها بكل حسم، خاصة أن الحوار الذى دعا له الدكتور على السلمى، لم يكن حوارا جادا وإنما كان حوارا ديكوريا، معتبرا أن الوثيقة تتضمن 3 كوارث، وهى أن المبادئ غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو التأويل، بما يعطيها القدسية التامة وعدم وجود تعريف حقيقى للدولة المدنية، وأن معايير اختيار الهيئة التأسيسية، تتضمن وجود 4 ممثلين لليهود والأقباط مقابل ممثل واحد فقط للأزهر الشريف، رغم أن الدين الإسلامى هو دين الدولة، بالإضافة إلى أن الوثيقة منحت الجيش صلاحيات فوق إرادة الشعب، حيث يمتلك الجيش حق إلغاء الهيئة التأسيسية.

وفى نفس السياق كشف الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس جماعة أنصار السنة، أن الجماعة لم تحضر الاجتماع الذى دعت إليه لجنة صياغة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور ولم تعلن موافقتها على الوثيقة بعكس ما جاء على لسان تهانى الجبالى من تصريحات.

وقال عبد الرحمن، إن الوحيد الذى حضر الاجتماع من القيادات الدينية هو الدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، موضحا أن "المهدى" رفض المبادئ الحاكمة للدستور، وقال بالنص: "لا يجوز أن يكون هناك شيئ حاكم على الدستور إلا كتاب الله".

فى حين أعلن الشيخ وحيد عبد السلام بالى، عضو مجلس شورى العلماء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس شورى العلماء يرفض وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها ضد الإرادة الشعبية.

وأضاف بالى، أنه لا يحق لمجلس الوزراء أو للمجلس العسكرى أن يصدر أى تشريعات لها علاقة بالدستور، مشيرا إلى أن مجلس شورى العلماء الذى يضم فى عضويته عددا كبيرا من مشايخ الدعوة السلفية وعلى رأسهم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، سيدرس اتخاذ موقف حاسم وسيصعد الأمر فى حال إقرار الوثيقة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=485723&SecID=12

[أبو إسراء A]

إسلامية إسلامية

[نووونا]

3 اقباط (و) 1يهودي ( و ) 1مسلم (و ) لسه

[maths city]

ايوه تام خلينا نخلص بقى
دى مبادىء ع الكل عشان لو تيار جه ومسك ما يقلبهاش زى ما هو عايز

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maths city

ايوه تام خلينا نخلص بقى
دى مبادىء ع الكل عشان لو تيار جه ومسك ما يقلبهاش زى ما هو عايز

أليست المبادىء الحاكمة مصادرة للديمقراطية التى تدعونها ولرأى الأغلبية ونوع من دكتاتورية الليبراليين داخل مجلس الوزراء ؟

[أبو إسراء A]

أليست الديمقراطية التى يدعونها تمنع الحكومة المؤقتة والمجلس العسكرى من وضع دستور فضلا عن مبادىء فوق دستورية؟

أليست المبادىء الدستورية إلتفافا صريحا على إرادة الشعب ؟

أليس التأكيد على الهوية المصرية يشكك فى موقف الحكومة بالنسبة للهوية الإسلامية ، وهل داخل الوزارة من يحبذ الهوية الفرعونية ؟!

أليس النص على تحاكم أصحاب الأديان الأخرى فى بعض الأمور إلى شريعتهم ، وإغفال ذلك بالنسبة للمسلمين ما يوغر صدر أغلبية مسلمة ؟

أليس النص على مبادىء الشريعة وليس على الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع يعتبر مصادرة لحق الملايين التى خرجت فى جمعة الشريعة ؟

أليس النص على مدنية الدولة دون التقييد بالمرجعية الإسلامية يفتح الباب إلى علمانية الدولة ؟

إذا كان هناك من شىء يجب أن يوضع فوق كل دستور فهو الشريعة الإسلامية .

[Khaled Soliman]

كشفت المستشارة تهاني الجبالي :
1- نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- والمستشار الدستوري
3- لوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للمبادئ فوق دستورية
أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من صياغة وثيقة مبادئ أساسية حاكمة للدستور الجديد‏,‏ وستطرح للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل‏.‏ وأضافت الجبالي في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي أن الوثيقة وافقت عليها كل الأحزاب وفي مقدمتها الوفد والتجمع والناصري والجبهة والعشرات من الأحزاب الأخري‏,‏ بالاضافة إلي موافقة جميع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو‏27‏ اتحادا للمصريين في الخارج والمجلس الأعلي للطرق الصوفية‏,‏ ومختلفة ائتلافات واتحادات الثورة بالإضافة إلي الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية‏.‏
وأشارت الجبالي إلي أن الرافضين للوثيقة هم جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية‏,‏ وكل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وحزب الوسط‏,‏ مشيرة إلي أن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور علي السلمي التي تضم‏20‏ عضوا قامت بتغيير صياغة الوثيقة‏21‏ مرة من أجل الوصول إلي صيغة توافقية‏,‏ كما قامت الوثيقة بمراجعة جميع الوثائق الدستورية الصادرة سواء من احزاب أو أشخاص أو حتي وثيقة الأزهر الشريف‏,‏ مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تلغي كل الوثائق الأخري الصادرة من أي جهة لأنها أشمل وأعم وتضم مواد أكثر تفصيلا لتحديد الهوية المدنية للدولة‏.‏
وقالت الجبالي إن باب الحوار مازال مفتوحا أمام التيارات الرافضة للوصول إلي توافق عام‏,‏ من أجل أن تنتهي المرحلة الانتقالية بسلام‏,‏ مشيرة إلي أن الوثيقة تتكون من‏20‏ مادة قانونية‏,‏ وسيتم تسليمها اليوم إلي الدكتور علي السلمي من اجل تقديمها إلي رئيس الوزراء لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وأكدت الجبالي ان الوثيقة ستكون مطروحة للاعلام من خلال مكتب الدكتور علي السلمي الاسبوع القادم‏.‏ لنشرها واستطلاع رأي المواطنين فيها من خلال وسائل الاعلام المختلفة‏,‏ مشيرة إلي أنه إذا وافق المجلس العسكري علي الوثيقة سوف يصدر بها إعلان دستوري لكي تكون ملزمة للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية‏.‏
وأوضحت الجبالي أن أهم مواد الوثيقة‏:‏ هي التأكيد علي أن الدولة المصرية دولة مدنية‏,‏ ورفض صبغتها بالطابع الديني‏,‏ وأن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هي أساس الحكم كما تنص المادة الثانية من الدستور المجمد وليس الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما يطالب أنصار التيارات الدينية‏,‏ كما أنه يحق للاقباط أو اليهود والطوائف المعترف بها في مصر بالعودة إلي نصوص شريعتهم للفصل في بعض القضايا بما لا يتعارض مع سيادة وقانون الدولة المصرية‏.‏
وأضافت الجبالي ان اللجنة القانونية قامت بصياغة وثيقة أخري تتعلق بشروط اختيار اللجنة التأسيسية‏,‏ ومن أهم المواد الموجودة في الوثيقة هي أن تكون اللجنة التأسيسية (بنسبة‏50%‏ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري) و‏ (50%‏ من أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات من خلال الأحزاب والمؤسسات الدينية والاتحادات العمالية والنقابات والشخصيات العامة ورجال القانون)‏,‏ ويتم اختيارهم ترشيحهم من الجهات التابعين لها والفائزون هم الذين سوف يشاركون أعضاء مجلسي الشعب والشوري لصياغة الدستور الجديد وذلك من أجل أن يحدث توافق مجتمعي بين جميع القوي والتيارات السياسية‏,‏ وحتي لا يتحكم تيار أو حزب سياسي إذا فاز بالأغلبية في البرلمان في وضع الدستور الجديد بناء علي أفكاره فقط لأن الدستور سيحكم الجميع وأشارت إلي أن المؤسسات الدينية الرسمية هي التي ستشارك في صياغة الدستور وليس أي تيارات دينية أخري‏,‏ لأن الثورة أسقطت النظام ولم تسقط المؤسسات‏,‏ [وأنه سيكون للأزهر الشريف ممثل واحد (1) وثلاثة (3) آخرون يمثلون الطوائف القبطية الرئيسية المعترف بها في مصر وممثل (1) عن الطائفة اليهودية‏],‏ لأنها معترف بها قانونا بالرغم من قلة عددهم ولكنهم موجودون ولهم الحق في التعبير عن رأيهم في الدستور الجديد‏.‏ وأكدت الجبالي ان الوثيقتين تم الانتهاء منهما بشكل كبير وسيتم رفعهما إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة‏

لا تعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل
لن يحدث هذا بإذن الله تعالي

[Khaled Soliman]

الموت أهون من قبول هذا الذل و العار.

لو كان عند هؤلاء ذرة من شرف لتحدثوا عن العلمانية صراحة و محاولتهم علمنة مصر بالديكتاتورية و قهر الناس و مسخ هويتهم الوطنية و الدينية لصالح أقليات و جهات أجنبية .

الثورة لم تقم لتحقيق هذه التخاريف العلمانية .

[أبو إسراء A]

جزاك الله خيرا أخى الحبيب الأستاذ خالد سليمان.

[أيمن الوزير]

اسلامية رغم كل هذه الأنوف

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن الوزير

اسلامية رغم كل هذه الأنوف

شرفت بمرورك أخى الكريم الأستاذ أيمن

[أبو إسراء A]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[أهل السنة]

الشعب قال كلمته فى الإستفتاء فلا داعى للإلتفاف حول إرادته .

[على سبيل الحق]

حسبنا الله ونعم الوكيل