الحملة الكبرى لإسترداد حقوق المدرسين المتعاقدين ( للإيجابيين فقط )

[رحمة حسن]

تم ارسال رسالة شكرا لكل من ابدى مساندته لنا

[حركة التغير]

وتتوالى تصريحات درويش

[حركة التغير]

[حركة التغير]

[حركة التغير]

لا لتحويل الوظيفة الحكومية إلي وظيفة مؤقتة
منذ سنوات تواصل الرأسمالية المصرية هجومها على أوضاع الطبقة العاملة المصرية والتي حاولت خلالها إصدار قانون للعمل الموحد لتحول علاقات العمل الحكومية إلي علاقة خاصة وتحول الوظائف الدائمة إلي وظائف مؤقته. ولكنها لم تتمكن من ذلك فأصدرت قانون العمل الموحد فى عام 2003 وظلت خلال الأعوام الماضية تتحين الفرصة للانقضاض علي مصالح 6.5 مليون موظف بالحكومة والهيئات العامة والمحليات حتى خرجت علينا أخيراً بمولود مشوه تسميه قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة واهم ما يميزه :
ـ التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47 لسنة 1978 ( قانون العاملين المدنيين بالدولة ) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوصيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.
ـ إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة فى القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل قطاعي مستقل بما يسمح بالمزيد من الاعتداء علي حقوق الموظفين.وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.
ـ القضاء علي الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة ( خمس سنوات ) والتي تقضي علي استقرار العامل وأسرته.وتضع العقد سيف مسلط علي رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه والا انهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين.ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد علي العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي سيعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها فى نقاط تالية.
ـ إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال ثلاث سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدي له ذلك من ارتباك في الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.
ـ هناك 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.
ـ تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين .
ـ ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام بها عن 100 ألف جنيه إلي النيابة الإدارية.
ـ وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.
ـ قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي مما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي.
ـ ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.
ـ ألغي مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية بما يهدد مصالح ألاف الموظفين الذين ستتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.
ـ لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية فى حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير 2007 بأنها جداول لا تقدم ولا تأخر مما يوضح إن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنتهي بعد.
ـ أحال القانون في شان الاجازات إلي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يعنى تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً ، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم إجازة لتصبح شهر بدل 45 يوم ، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازة الوضع ألا مرتين وحرمانها من إجازة رعاية الطفل .
ـ فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ـ التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية للموظف العام.
لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية الإدارية لتعديله لذلك ندعو الى
· رفض نظام التعاقد فى الوظائف العامة والتأكيد علي الحق فى الوظائف الدائمة.
· عودة لجنة شئون الخدمة المدنية باعتبارها المسئولة عن التخطيط الشامل لشئون الوظيفة العامة.
· رفض الإحالة فى الاجازات إلي قانون العمل والمطالبة بالحفاظ علي مكتسبات القانون الحالي وحق الحصول علي رصيد الأجازات عند الخروج للمعاش.
· ضرورة التأكيد علي حقوق الموظفين وحقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
· مجلس الدولة هو الجهة التي يناط بها الفصل فى النزاعات الوظيفية.
· النيابة الإدارية مسئولة عن فحص كافة المخالفات التي بها إضرار بالمال العام.
· رفض فكرة المعاش المبكر والتأكيد علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع الموظفين وإعادة توزيعهم بما يخدم تطوير الإدارة الحكومية.
· ضرورة إجراء تعديل شامل لجداول الأجور ترفع الحد الأدنى للأجور لما يكفي لتغطية احتياجات الموظف وأسرته المكونة من خمس أفراد وبحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1.200 جنيه شهرياً.ودمج كافة توابع الأجر الحالية فى أجر شامل.
· عدم التفرقة فى الوظائف والأجور بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة.
واجب جميع موظفي الحكومة التحرك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم ، واجب الموظفين الدفاع عن المكتسبات التي تحققت بنضال وكفاح علي مر السنوات . عاش كفاح الموظفين المصريين ، عاش كفاح الطبقة العاملة المصرية.

[حركة التغير]

وزارة الدولة للتنمية الإدارية نشأت بهدف تطوير الأداء الحكومي ، وتولي الوزارة في فترات سابقة علماء إدارة أجلاء مثل الدكتور علي عبد المجيد والدكتور فؤاد الشريف والدكتور علي سلمي . ولكن مع التدهور العام للحكومة بين أهل الثقة وأهل الخبرة، وتراجع الحديث عن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة الحكومية وصلت الوزارة في عهد الدكتور احمد درويش الذي ينفذ توصيات مؤسسات التمويل الدولية ويعد الدراسات المبررة لذلك وتغيير قانون الوظيفة العامة لينهي عصر الاستقرار الوظيفي ويحول الوظائف الحكومية إلي وظائف مؤقته ويفتخر في تقارير وزارته أن 66% من موظفي الحكومة فاسدون وأن 3.5 مليون موظف مرتشون ويطالب بتغيير ثقافة الوظيفة العامة في مصر لأن الموظف يأخذ الرشوة ويصلي!!!
يحاول الدكتور درويش تضليل الرأي العام بافتراءات يمهد بها للم***ة التي يعدها مع خبراء البنك الدولي لأكثر من 6 ملايين موظف حكومي. أنه يدعي أنها أزمة ثقافية وأخلاقية وهو قول مجاف للحقيقة لأن خلل هيكل الأجور والمرتبات وتقادمه هو السبب ، وتدني النظرة للموظف العام هو السبب وتعقد الإجراءات والروتين الذي يحول بين المستثمرين وبين المشروعات هو السبب ولكن الدكتور درويش يستخدم معنا استراتيجية النعامة!!!
لقد حملت لنا معظم تجارب التنمية في العالم انه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون تطوير الإدارة الحكومية لتواكب التطورات الحديثة ، لن تسير عجلة التنمية ويقبل القطاع الخاص علي الاستثمار بدون إصلاح إداري ، ولن يأتي الاستثمار الأجنبي بدون حكومة رشيدة أصبحت تدعو إليها معظم المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي.

موظفو الجهاز الإداري

ارتفع عدد العاملين بالقطاع الحكومي ليصل إلي2ر5 مليون, وكذلك يصل عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية إلي 426 ألفا , مع ملاحظة ان هناك العديد من الهيئات الاقتصادية قد تم تحويلها إلي شركات قابضة.كما يصل عدد موظفي المحليات إلي 1ر3 مليون يمثلون58% من موظفي الحكومة، 7ر1 مليون بالجهاز الإداري للدولة يمثلون 8ر33% من موظفي الحكومة ونحو426 ألفا بالهيئات الخدمية يمثلون 2ر8%.
إن الغالبية العظمي من الموظفين تقع في الدرجة الثالثة حيث يصل عددهم وفقا للدرجات المشغولة إلي 1.7 مليون موظف( بنسبة9ر31% من إجمالي الدرجات المشغولة) تليها الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي911 ألف موظف ( بنسبة 5ر17% من إجمالي الدرجات المشغولة) ثم الدرجة الأولي والتي يصل عددها إلي641 ألفا (بنسبة 4ر12% من إجمالي الدرجات المشغولة). إن شاغلي وظائف الدرجات الثالثة والثانية والأولي يتجاوز عددهم 3.3 مليون موظف وهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة وهم أكثر من نصف موظفي الحكومة ويوجد ثلاث درجات وظيفية أدني هي الرابعة والخامسة والسادسة ويشغلها أكثر من 3 ملايين موظف .
لو تأملنا مرتبات موظفي الدرجة الثالثة وهي التي يعين بها حملة المؤهلات العليا فتصل إلي 104 جنيهات شهرياً في الحكومة و 76 جنيها في المحليات أي 19 دولارا في الحكومة و14 دولارا في المحليات وهو ما يعني ان 1.7 مليون موظف من حملة الشهادات العليا مرتباتهم الشهرية أقل من 30 دولارا أي أقل من حد الفقر المطلق وفقاً لمعايير البنك الدولي.كذلك فإن مرتبات الدرجة الثانية تترواح بين 130 جنيها شهرياً في الحكومة و95 جنيها في المحليات أي ما بين 23 دولارا و17 دولارا وهو أيضا يضعهم في خانة الفقر المطلق. أما شاغلو وظائف الدرجات الأولي ومديرو الإدارات والأخصائيون الأوائل الذين أمضوا في الخدمة الحكومية أكثر من 16 سنة ومرتباتهم لا تتجاوز 152 جنيها في الحكومة ( 27 دولارا شهرياً ) ، 111 جنيها في المحليات ( 20 دولارا شهرياً ) بما يعني أن غالبية موظفي الحكومة بالجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات جميعهم يعيشون تحت خط الفقر وفق معايير البنك الدولي. فعن اي فساد يتحدث الوزير ؟! ألا يخجل من السياسات التي تضع معظم موظفي الحكومة تحت خط الفقر؟! ألا يعد خلل نظام الأجور والأسعار هو أحد أسباب تدهور مكانة الوظيفة العامة وانتشار الفساد ؟!
إننا لا ننكر وجود بطالة مقنعة في القطاع الحكومي ، ولكننا لا ننكر أيضا وجود تكدس في الأعمال لدي بعض الموظفين ووجود فراغ لدي آخرين بما يعكس وجود خلل في توزيع العمل ، ولا ننكر استغلال بعض الموظفين لثغرات وتفسيرات وكثرة وتضارب القوانين والقرارات لتعطيل بعض المصالح وتمرير البعض الآخر ولكن كل ذلك يحتاج إلي إصلاح إداري شامل هدفه الأساسي هو تطوير الأداء الحكومي ليكون دافعا للتنمية وليس مجرد تخفيض عدد الموظفين فالهدف الأساسي هو الكفاءة والفاعلية والتطوير وليس مجرد تخفيض أعداد الموظفين.
إن عدد موظفي الجهاز الحكومي لا يعكس أي شيء ، ومقارنة عدد الموظفين بالسكان لا يصح في ظل اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دولة وأخري ، وفي ظل اختلاف مستوي استخدام التقنية ومستويات البطالة السائدة في سوق العمل.بدون ذلك نخرج من إطار التحليل العلمي إلي نطاق الهجايص والفرقعة غير العلمية. يوجد انخفاض في كفاءة الأداء بالجهاز الحكومي ولكن ذلك مرتبط بعدة عوامل وليس لعامل زيادة عدد الموظفين فقط ، ولكن تعدد التشريعات وكثرة الإجراءات كلها عوامل تسهم في تردي الأداء الحكومي.

حكومة غير صادقة

كما أن إشاعة مفهوم التقييم الاقتصادي لا ينطبق علي موظفي الحكومة لأن كثيرا من الوظائف له أهمية مرتبطة بطبيعة الخدمات العامة الحكومية وبغض النظر عن الربح والخسارة وهذا هو حال العمل الحكومي في كل بقاع العالم غربها قبل شرقها.لكن مفاهيم التقييم الاقتصادي التي تشيعها تقارير وزارة التنمية الإدارية وغيرها من الوزارات هي كلمة حق يراد بها باطل ، لأنها تنزع من السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأداء الإدارة الحكومية. قبل أن يتبجح البعض برمي موظفي الحكومة الصامدين بمرتباتهم المحدودة بتهم الفساد والرشوة ولا نعرف ما تفسير نسب العمولات والرشاوي المليونية التي يتلقاها كبار موظفي الدولة والحزب الحاكم لإنهاء الأعمال وتسهيل تجاوزات بعض رجال الإعمال.
المشكلة أن الحكومة غير صادقة في علاج المشكلة ولا تستهدف تطويرا حقيقيا للأداء الحكومي ولكنها تريد تخفيض عدد الموظفين للنصف بالاستغناء عن النصف الفاسد ليبقي النصف الشريف . لكن أي نصف سيطاح به ألا يمكن ان يتم التخفيض ونفاجأ ببقاء الفاسدين وعدم القضاء علي الفساد ؟!!! إن ما يشغلنا وهو الأهم هل سيكون جهاز إداري من 3 ملايين موظف جهازا إداريا كفئا وغير فاسد ؟!!!! وما هي المعايير التي نحكم بها الكفاءة في الأداء؟ إن علاج مشكلة خلل الأجور في الجهاز الإداري للدولة ونظام المسكنات المتمثل في العديد من المزايا والبدلات المكملة لا يعالج جذر المشكلة ولكننا محتاجون لمرتب شامل يغطي احتياجات الموظف العام ويحفظ له مكانته الاجتماعية وكرامته . إننا بحاجة لإصلاح إداري شامل وتقييم حقيقي لكفاءة الأداء يراعي دفع عجلة التنمية وتحقيق المساواة. هل يملك الدكتور درويش والدكتور نظيف رؤية لذلك ؟!! أم تستمر احاديث الفساد والفاسدين التي نسمعها ولا نصدقها لأن السمكة تفسد من الرأس. فهل نحن جادون؟!!!!
eme55*************
تحليل اخباري يكتبه: إلهامي الميرغني

[(هند)]

السلام عليكم
حركة تحت شعار اسمك مكتوب بالرصاص وانضم للحركة دى حتى الان 502 فرد
يعنى حضرتك بتنضم لحملتنا ولا حملتنا تنضم ليك احنا هنكمل ان شاء الله وعلى فكرة مش فاكسات بس لو حضرتك متابع من الاول كنت عرفت اننا بدانافاكسات ودى اضعف الحلول بس ان شاء الله هنكمل

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هند عزت

السلام عليكم
حركة تحت شعار اسمك مكتوب بالرصاص وانضم للحركة دى حتى الان 502 فرد
يعنى حضرتك بتنضم لحملتنا ولا حملتنا تنضم ليك احنا هنكمل ان شاء الله وعلى فكرة مش فاكسات بس لو حضرتك متابع من الاول كنت عرفت اننا بدانافاكسات ودى اضعف الحلول بس ان شاء الله هنكمل

انا انضم انتم تنضموا مش دى المشكلة اهم شئ اننا لا نحصر القضية فى المدرسين فقط بل يجب ان تشمل حملتنا جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية وفى جميع المصالح الحكومية وبكدة سوف تكون الحكومة فى مازق لان الامر شمل جميع المصالح والهيئات بكاملها ودة حيشجع جميع المؤقتين للانضمام الينا

[محمد محمد الجمل]

معاكم يا رجالة
أنا متعاقد من 2005 وكان نفسى اعمل أى حاجة أو حتى أرفع قضية
بس من الان هكون معاكم أنا و جميع زمايلى

[wahid500]

عاجل

خبر عاجل لكل المشاركين فى الحمله :

انباء عن تغيير وزارى موسع واخر محدود للمحافظين وهناك انباء عن ان التغيير سيشمل كل من وزيرى الصحه والتعليم والتعليم العلى والثقافه والسياحه والاوقاف ...........


نامل ان يكون د كتور احمد درويش من الذين يتضمنهم التغيير او حتى الانتقال الى وزاره اخرى يارب


ان شاء الله نحقق هدفنا وربنا يزيح احمد درويش من طريقنا ......

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahid500

عاجل

خبر عاجل لكل المشاركين فى الحمله :

انباء عن تغيير وزارى موسع واخر محدود للمحافظين وهناك انباء عن ان التغيير سيشمل كل من وزيرى الصحه والتعليم والتعليم العلى والثقافه والسياحه والاوقاف ...........


نامل ان يكون د كتور احمد درويش من الذين يتضمنهم التغيير او حتى الانتقال الى وزاره اخرى يارب


ان شاء الله نحقق هدفنا وربنا يزيح احمد درويش من طريقنا ......

احمد درويش لن يتغير ويوجد بالفعل انباء عن تغير بعض المحافظين ووزير العدل ولكن حتى الان تلك المعلومات تتناقيها الصحف وهى تكهنات حتى الان مثل الشائعات التى صاحبت حل مجلس الشعب والتى كذبتها القيادة السياسية فيجب ان نستخدم حقنا المقرر دستوريا وهو الحق قى الاضراب

[مصطفى1234]

اعتقد ان معظم من فى المنتدى يتفقون على فكرة رئيسية وهى ان هذه الحملة هى حملة بيضاء من بدايتها الى نهايتها ولن تتجه اى اتجاة معارض للحكومه المصرية برغم اختلافاتنا معها فى بعض الاحيان ولكنهم اولو الامر ويجب احترامهم فنحن نطالب فقط بتطبيق القانون لا نطالب اكثر من ذلك وسنظل نطالب بة بشتى الطرق المشروعه ويجب الا تلجئو ابدا الى اى شىء من شأنه الخروج عن النظام المجتمعى فقط نطالب تطبيق القانون واخذ حقوقنا المشروعة كمعلمين الذى كفلها لنا قانون الكادر الخاص بالمعلم
وارجو من الاخوة عدم الالتفات لتصريحات معالى الدكتور احمد درويش لأنها لا تهمنا كثيرا كمعلمين متعاقدين لأننا بداية من اصدار قانون الكادر الخاص للمعلم لم نعد تحت سلطتة ولقد ذكر سيادته هذا مرار وتكرارا نحن تحت سلطة السيد معالى وزير التربية والتعليم وتحت سلطة الاكاديمية المهنية للمعلمين

[Observer]

أرجو من جميع الزملاء التفاعل مع الآراء
والمقترحات الأخيرة وإبداء الرأى والنقد
والتفكير بصوت عال
أرجوكم كل واحد يقول رأيه فى الكلام دة

ياريت يا جماعة نتكلم

[Observer]

أيوة حضرتك إنت والله العظيم اللى بتقرا الكلام دة
قول رأيك ومتقراش وتمشى وخلاص
إيه رأيك فى الكلام اللى فات دة
يارب ترد المرة دى ياااارب

[AHMED TEACH]

خبر عاجل لكل المشاركين فى الحمله :

انباء عن تغيير وزارى موسع واخر محدود للمحافظين وهناك انباء عن ان التغيير سيشمل كل من وزيرى الصحه والتعليم والتعليم العلى والثقافه والسياحه والاوقاف ...........


نامل ان يكون د كتور احمد درويش من الذين يتضمنهم التغيير او حتى الانتقال الى وزاره اخرى يارب


ان شاء الله نحقق هدفنا وربنا يزيح احمد درويش من طريقنا .

يسمع من بقوكو ربنا