'‏النور‏'‏ السلفي‏:‏ نسعي لبناء دولة عصرية ونتوقع تنامي عدد المؤيدين للتيار الإسلامي

[أبو إسراء A]

" حــزب النــــور " وُلـد عـالمـيـاً

ماذا تعرف عن حزب النور ؟

يدعم " حزب النور " كثير من العلماء من بينهم :-
1 - فضيلة الشيخ " محمد حسان " : هذه المرحلة تقتضى من إخواني المشاركة المنضبطة ... فهناك بفضل الله منهج " حزب النور " .
2 - فضيلة الشيخ " محمد إسماعيل المقدم : أؤيد مرشحي " النور " لمصداقيتهم ووطنيتهم .
3 – جملة الكثير من العلماء هي : " حزب النور " وُلد عالمياًُ .
4 - أما عن رأى الإعلام : " حزب النور " هو الحصان الأسود ، الذي نجح فى حصد كثير من المقاعد فى المرحلة الأولى ، وهو قادر على حصد أكثر من ذلك فى المرحلتين الثانية والثالثة رغم أنه تأسس منذ بضعة شهور .
4 - قال بعض خبراء الاقتصاد : إن أفضل برنامج إقتصادى هو برنامج " حزب النور " ، لذلك يتم بالفعل تأسيس بنك النور الإسلامي .
5 - تبنت اليابان البرنامج التعليمي لـ " حزب النور " ، وعليه شرع الحزب بالفعل فى بناء مدرسة بالإسكندرية يتبنى هذا المشروع "حزب النور " على مساحات كبيرة .
* "حزب النور" الحزب الذى حقق تحالفاً بين أكثر من ثلاثة أحزاب إسلامية فى أقل من 48 ساعة، وتشارك هذه الأحزاب تحت قائمة " حزب النور "

[د.عبدالله محمود]

بالشريعة وعقول الرجال
تصنع الدولة الأقوى
والتاريخ لا يكذب رغم محاولات الغرب تحريفه

[Khaled Soliman]

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

بالشريعة وعقول الرجال
تصنع الدولة الأقوى
والتاريخ لا يكذب رغم محاولات الغرب تحريفه

بارك الله فيك أخى الكريم

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

فيديو رائع
جزاك الله خيرا أخى الحبيب

[أبو إسراء A]

بيان عاجل من الدعوة السلفية بعد مرور المرحلة الأولى من الانتخابات

Date: 2011-12-04 11:16:52

بيان عاجل من الدعوة السلفية لأبنائها وجميع المواطنين
بشأن جولة الإعادة للمرحلة الأولي من الإنتخابات البرلمانية
تؤكد الدعوة السلفية علي ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية التي أوجبها القرآن والسنة وتعظيم حرمة الدماء والأعراض والأموال امتثالا لقول النبي صلي الله عليه وسلم
" كل المسلم علي المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه " وتؤكد ضرورة الالتزام بقوله تعالي " ولا تستوي السيئة ولا الحسنة ادفع بالتي هي أحسن "
وعدم الإستجابة لأي استفزاز من أي طرف مخالف مهما كانت درجته ومهما حاول البعض تشوية الصورة بالشبهات فليكن الرد العلمي عليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وليكن شعارنا كلمة خير ابني آدم " لإن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين "
وليكن كل واحد منا صورة مشرفة حضارية للقيم الإسلامية حتي تمر الإنتخابات ويمر معها وطننا الغالي إلي بر الأمان والإستقرار
الدعوة السلفية

[اينشتاين العرب]

طب ممكن حد من الاخوه الكرام يرد علي الفيديو ده لحزب النور

[maths city teacher]

دين دين دين يدن دين دين والله ماشفت برنامج انا حانتخب النور عشان دين ودين ودين
بالراحه على الشعب برضه فيه مسلمين

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اينشتاين العرب

طب ممكن حد من الاخوه الكرام يرد علي الفيديو ده لحزب النور

بالله عليك شفت ضرب ولا البنت اللى بتتكلم فى الفيلم المفبرك صوتها عالى دون باقى المجموعة ! وتريد أن توصل رسالة
بتضربنى !!!
وعجبى على من لا يحسن فبركة الأفلام

[Free Love]

مش مقتنع بكلامهم

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maths city teacher

دين دين دين يدن دين دين والله ماشفت برنامج انا حانتخب النور عشان دين ودين ودين
بالراحه على الشعب برضه فيه مسلمين

· البرنامج السياسي لحزب النور

أصبح الإصلاح السياسى مطلباً أساسياً وضرورياً لجميع قطاعات الشعب، وهو القاعدة للإصلاح في كافة مناحي الحياة، والنظام الذي يقوم عليه الاستقرار والثبات للمجتمع، ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً، بعيداً عن النموذج الثيوقراطي، الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي، وكذلك بعيداً عن النموذج اللاديني الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية، وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً، وتحرص على تكافؤ الفرص، حفظ الحقوق وتراعي معايير الشفافية والنزاهة، وتتلخص ملامح تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي:

· ينبغي أن تكون جميع مكونات العملية السياسية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، فتحقيق الديمقراطية إنما يكون في إطار الشريعة الإسلامية، وكذلك إطلاق الحريات يكون مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام.

· أهمية حفظ الحقوق الأساسية والحريات العامةمن أهم أسباب ثورة يناير ما عانى منه الشعب لعقود طويلة من الحرمان من الحقوق الأساسية والتضييق على الحريات العامة ، ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على أن المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية من الأولويات التي لا يمكن بدونها بناء الإنسان والوطن بناء سليماً قوياً، وكذلك أهمية إطلاق الحريات المشروعة، ودعمها مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام، ومن ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والصحافة والنشر، وحق تكوين الجمعيات الأهلية، وإصدار الصحف والمطبوعات وعدم إيقافها إداريا. وأن تكون السلطة القضائية هي صاحبة الحق في الفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب و الصحف.1. حق المجتمع في تقرير نوع ومضمونتعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام.2. حق المجتمع في تحديد الاختياراتالسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له، ذات مسؤوليةوشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة.3. حق المجتمع في اختيار من يدير وينظم شأنه العام.4. حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.5. حق المجتمعفي تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة .6. حقالمجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي والاستبداد.7. حقالمجتمع في صون الكرامة الإنسانية لجميع أفراده، بمختلف تجلياتها الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية، من عمل وحياة كريمة وعيش طيب، وقدرة شرائية توفر الكفاية، وصحة وعلاج مجاني، وتعليم مجاني بالمراحل الأساسية من التعليم، وسكنمناسب بمقابل مناسب لقدرة عامة الشعب.8. حق المواطن والمجتمع في صون الحرمة الاجتماعية لممتلكات ومساكنالأفراد الخاصة.9. حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفةوالحرة والشفافة والمسؤولة لكل أفراده، بما لا يضر مصلحة المجتمع ككلوفئاته.

· ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية : فالسلطة القضائية متمثلة فى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكتب النائب العام، والتي ولابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء , حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين، ونظرته لهم على حد سواء دون تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه، لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها .

· الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين، وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي .
· ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
· ضرورة إطلاق الحملات الواسعة للتوعية السياسية بين طبقات الشعب جميعاً، خاصة الشباب، وإذكاء روح الانتماء والحماس الوطني، وترسيخ الوعى الثقافى لدى الشباب، في الجامعات والمعاهد والتجمعات الشبابية، والدعوة لمشاركة الشباب فى صنع القرار، والخروج من حالة العزوف إلى المشاركة السياسية الواعية، والقضاء على ظاهرة تزوير إرادة الشعب، وتغييب وعي الأمةبالخداع السياسي، وشراء أصوات الناخبين.
· ضرورة القضاء على الثقافات السلبية التي سادت في المجتمع المصري في العهد البائد، ومن أخطر تلك الثقافات هي ثقافة التهميش والإقصاء، و ثقافة الاستبداد والاستعلاء، والتي مارستها بعض القوى السياسية والتي تعني إبعاد المعارض وتجاهله وعدم النظر إليه مهما كانت صحة مواقفه وصدق أقواله، وقد يصل الأمر إلى تخوينه أو اتهامه بغية إدانته وإسقاطه وتدميره والقضاء عليه.
· إن الرقابة الدائمة واللصيقة على كافة المؤسسات والهيئات ،من قبل جهات رقابيه مستقلة ونزيهة، هو خط الدفاع الأول والأساسي فى الصراع ضد الفساد والنهب والمحسوبية، والكيل بمكيالين والاستبداد السياسي، واحتكار السلطات والظلم والاضطهاد , وهذا يؤكد على ما سبق من ضرورة استقلالية المؤسسة القضائية، وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والاستقصاء داخل كافة المؤسسات العامله بالدولة دون استثناء، مع تحقيق مبدأ الشفافيه وسيادة القانون.

[أبو إسراء A]

البرنامج الاقتصادي لحزب النور
إن مصر تمتلك مقومات الدولة العظمي بمواردها البشرية (خاصة من الشباب) والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والفكرية ، وما تحتاجه مصر في الحقيقية هو البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على العمل والانتاج والاستثمار. وإن العنصر البشري المصري (الذي قام بثورة 25 يناير وشهد له العالم أجمع) قادر بفضل الله على تحقيق المعجزات الاقتصادية والتخلص من كافة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا العزيزة.
إن الثورة الشعبية في يناير 2011 وإن كان من أعظم أسبابها وصول الفساد السياسي والاجتماعي إلى مستويات غير محتملة، ولكن أيضاً تدهور الوضع الاقتصادي كان عاملاً حاسماً في انفجار ثورة الشعب، ولن يشعر الشعب بالرضا والسكينة ولن يزول عنه السخط والغضب ما لم تتحسن أوضاعه الاقتصادية، ويلمس التحسن والتقدم على أرض الواقع، وفي الحقيقة إن الشعب المصري يستحق أن ينعم بحياة طيبة وعيشة كريمة تليق بعطائه وثورته العظيمة.
ويشتمل البرنامج الاقتصادي لحزب النور على مكونين أساسين وهما أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي ، وثانيهما: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتشتمل هذه السياسات بدورها على المستويين المحلي والدولي على النحو التالي:
أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي
1) الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر ومن البطالة تحقيقاً لقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا}[الإسراء:70]
2) دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً بما يمكنه من النهوض بأفراده، والوقوف بجانب أصدقائه وفي مواجهة أعدائه.
3) تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي و يشيع روح المحبة التآلف والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، بما ينعكس من آثار إيجابية على نهضة المجتمع وعلى نموه الاقتصادي.

ثانيا: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيقة الأهداف سالفة الذكر:

1) قضية البطالة من أكبر العقبات التي تعترض عملية الإصلاح الاقتصادي، لأنها تتعامل مع العدالة الاجتماعية، وينبغي أن توفر الدولة لأبنائها جميعاً فرص العمل التي تمكنهم من الحصول على المستوى اللائق من الدخل، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في زيادة الإنتاج القومى وذلك عن طريق:

· توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة (والتي تتسم بالاستخدام المكثف لعنصر العمل وبما يمكن من استيعاب أعداد كبيرة من القوى البشرية) ودعمها والتوسع فيها وتطويرها.

· إعادة تدريب وتأهيلالخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريبالمهني‏.‏

· تحسين برامج التعليم والتدريب للموارد البشرية المصرية

· تقديم الدعم (من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب)،

· ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، وأيضا من قبل أبناء الوطن الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتخفيف مشاكل الفقر بصورة مباشرة، كما يمكنها أيضاً من زيادة الانتاج القومي بصورة غير مباشرة، عن طريق آثارهما الإيجابية على الاستثمارات الوطنية، وعلى الاستهلاك والتحفيز على العمل والإنتاج في المجتمع.
· العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيها، وإعادة الاهتمام بالصناعات والمصانع التي تدهورت بفعل الإهمال والتخريب المتعمد، بهدف خصخصتها وبيعها بأثمان زهيدة، خاصة في العقود الأخيرة.
2) ينبغي الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية والعسكرية، وفي هذا المجال ينبغي أن تزداد نسبة الانفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة ، حتي يمكن توفير المستلزمات الأساسية للتنمية الاقتصادية .
كما ينبغي إطلاق مشروع قومي للتوسع في آفاق الصناعات التكنولوجية المتطورة، في مجال البرمجيات والاتصالات الحديثة وغيرها، والعمل على توفير جميع العناصر اللازمة لتلك الصناعات، ابتداءً من الكوادر المدربة، إلى تصميم وتصنيع مكونات الأجهزة الدقيقة، وصولاً إلى إطلاق الأقمار الصناعية سواءً أقمار الاتصالات، أو البث الفضائى، أو أقمار الأرصاد أو الأقمار العسكرية أو الأقمار العلمية التى تستخدم فىالتجارب العلمية المختلفة، ويمكن الاسترشاد والاستفادة من الدول التي وصلت في عقد أو عقدين إلى نتائج مبهرة في هذا المجال كالهند والصين.
3) ينبغي توطين الصناعات الاستراتيجية الغذائية والعسكرية في مصر، ذلك أن الأمة التي لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية أمة لا تستطيع أن تكون مستقلة في قراراتها، وبما يحقق مصلحتها العامة.
4) ولا شك أن المبادىء الأخلاقية التي تقرها الشريعة الإسلامية من الإخلاص والصدق وإتقان العمل والصبر والثبات على الحق ومنع الربا والاحتكار والعدالة في توزيع الدخل وتوزيع الثروات والتكافل الاجتماعي وتخفيف الفقر والفجوات في توزيع الدخل بين الناس تتطلب جميعاها
5) تعديل قوانين اقتصادية كثيرة لعل من أهمها:
أ‌) قانون البنوك والاقراض: التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الانتاج بدلا من النظام الربوي القائم على الفائدة والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصر على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد. تشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشركة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة، وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة ... وغيرها. ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نمواً غير مسبوق في الاقتصاد الوطني، يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها في النمو الاقتصادي لمصر.
ب‌) قانون محاربة الاحتكار: إن محاربة الاحتكار في كل من توزيع الدخل والتجارة الخارجية من الأهمية بمكان حتي لايترتب على ذلك استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات وخصوصا في مجال السلع الاستراتيجية (المنتجات الغذائية الأساسية والحديد والأسمنت ... وغيرها)، كما أن محاربة الاحتكار عموما ترفع من الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية ومن ثم تحسن من المستوى المعيشي لأبناء المجتمع جميعا. لذا ينبغي الاستفادة من قوانين محاربة الاحتكار الموجودة في الدول المتقدمة الاقتصادية كالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. ويتطلب الأمر أيضا اختيار المسئولين عن محاربة الاحتكار بعناية كبيرة من بين الأقوياء والأمناء، ويتطلب ذلك بدوره ضرورة الفصل بين العمل التنفيذي والعمل النيابي حتى ينتفي احتمال استغلال العمل النيابي في حماية الفساد والاحتكار كما كان الحال في مصر قبل 25 يناير 2011.
6) السياسة الزراعية:
· تشجيع انتاج السلع الغذائية الاستراتيجية (القمح والأرز والذرة) من أجل تحقيق الأمن الغذائي لأبناء الشعب.
· تحرير التجارة في هذه السلع يكون السياسة المقبولة في حال رواج النشاط الاقتصادي وعندما تكون أسعارها مجزية للمزارعين، لكن في حال ركود السوق وانخفاض الأسعار ينبغي اتباع سياسة تعزيز الأسعار بما يمكن المزارعين من الاستمرار في النشاط الاقتصادي الزراعي.
· العمل من قبل الحكومة على توفير مستلزمات الزراعة من المياه والأسمدة والبذور المحسنة والرعاية الصحية لأهلنا في الريف المصري من الأهمية بمكان لتحقيق أهداف السياسة الزراعية.
· الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معا، وهنا فإن الاهتمام السياسي و الاقتصادي بالسودان الشقيق فضلا عن إنه يحقق الأمن الاستراتيجي لمصر من الجنوب فإنه يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استثمار بعض رؤوس أموال المصرية والعربية في الزراعة في السودان وإيجاد الفرص الانتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل.
· الحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات عليها، واستصلاح المزيد من الأراضي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
· توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة، وترشيد استهلاكها باستخدام نظم الري الحديثة.
· ومن جانب آخر العمل على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وحسن استغلال التقدم التكنولوجي للوصول للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
7) التكامل الاقتصادي بين الدولة العربية والإسلامية:
· يتسم العالم المعاصر بالتكامل الاقتصادي وتكوين الكتل الاقتصادية الضخمة من أجل الاستفادة من وفورات الحجم ووفورات النطاق نتيجة لاتساع السوق. وبناء على ذلك ينبغي أن تندمج مصر مع كل من الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) وأيضا مع الدول الإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامية).
· اندماج مصر النشط في هذه الدوائر التكاملية العربية والإسلامية سيوسع من سوق التصدير بدرجة كبيرة وسيحقق لمصر مزايا اقتصادية وسياسية كبيرة تنعكس إيجابا على رفاهية أبناء المجتمع وعلى محاربة الفقر والتخلف الاقتصادي في البلاد.
· تحقيق كتلة اقتصادية كبيرة يترتب عليه ضرورة التنسيق بين السياسات الخارجية لتلك الدول إزاء الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما يمكن هذه الدول الإسلامية من حل مشاكلها البينية سلميا وأيضا تشكيل سياسة خارجية تحقق مصالح الدولة الإسلامية.
· اتباع السياسات التي تمنع اشتعال فتيل الصراعات المسلحة بين الدولة الإسلامية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد الاقتصادية، ومن ثم حرمان أبناء هذه المجتمعات الإسلامية من الاستفادة بخيرات أوطانهم.
· تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب.
8) الاستثمار في رأس المال البشري: إن الاستفادة من العنصر البشري المصري والذي يعد من أعظم الموارد الاقتصادية المتاحة لمصر، واستغلاله بصورة صحيحة يمكن ليس فقط من حل مشاكل الفقر والتخلف الاقتصادي، وإنما يمكن مصر أيضاً من أن تصبح في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.
· الاهتمام بالاستثمار في الطاقات البشرية من خلال التعليم الجيد في كافة المراحل التعليمية ( الأول – الثانوي – الجامعي - الدراسات العليا)، والاهتمام بالرعاية الصحية الجيدة لأبناء المجتمع من الأهمية بمكان ليس فقط للإعتبارات الإنسانية ولكن أيضا من أجل الاعتبارات الاقتصادية.
· التعليم العالي الجودة، والرعاية الصحية المتميزة توفران للمجتمع العاملين الأكفاء داخل الاقتصاد الوطني وتحافظ على انتاجيتهم وهذا مما يخفض من تكلفة المنتجات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية بالنسبة للمنتجات الأجنبية البديلة، والنتيجة النهائية هي زيادة الطلب على المنتجات المصرية وعلى العمالة المصرية.
· الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية) وبين القطاع الاقتصادي المصري بما يسهم في ربط البحوث العلمية بالواقع الاقتصادي. فالعلم والدراسات العلمية ينبغي أن توظف للتطبيق لصالح الإنسان.
· التأمين الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء المجتمع، الفقراء والأغنياء، وينعكس ذلك إيجاباً على القدرات الانتاجية لأبناء المجتمع جميعاً، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع.
· تحديد حد أدني للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير المستوى العام للأسعار من الأهمية بمكان لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في الحكومة وفي القطاع العام وليكن عشرين مثلاً للحد الأدني للأجور والمرتبات.

· ضرورة توزيع خارطة النشاط والنهضة الاقتصادية على كافة أنحاء الوطن من سيناء إلى مطروح ومن بورسعيد إلى البحر الأحمر وأسوان، حتى يتمتع جميع أبناء مصر بخيرها، وينعموا بثرواتها على حد سواء، ويزول الشعور بمرارة الإقصاء والإهمال والتهميش الذي عانوا منه طويلاً.
· العمل علي تنفيذ مشروعات إسكان منخفضة التكاليف وبجودة مناسبة للشبابالمقبل علي الزواج وأيضا لأصحاب الدخول المنخفضة في الطبقة المتوسطة والفئات الأوليبالرعاية وسكان العشوائيات.
9) محاربة إهدار المال العام عن طريق:
· الاستفادة من المتخصصين من أبناء الوطن في دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية للوزارات المختلفة، خصوصا المشروعات القومية التي تتطلب استثمارات مكلفة.
· الحد من النفقات العامة التي لاتتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة (كما هو الحال النسبة لقيام وزارات البترول والداخلية والجيش بالإنفاق على فرق كرة القدم من المحترفين حيث تعطي مرتبات تتجاوز ملايين الحنيهات للاعبين والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل هدر الأموال العامة في الإسراف في الإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع معدلات الفقر الموجودة بمصر).
· التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التي تمت، وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.
10) محاربة الفساد والمفسدين: إن تتبع أموال الشعب التي استولى عليها المسئولون السابقون في داخل مصر وفي خارجها ينبغي أن تكون أحد المهام الرئيسية للسياسة الاقتصادية العاجلة لمصر، ويمكن تحقيق هذه المهمة عن طريق تكليف لجنة من المتخصصين في القانون الدولي وفي أعمال البنوك وفي محاربة التهريب والاستفادة من الخبراء الأجانب في ذلك.
· إن استرداد الأموال والثروات الطائلة المنهوبة التي تم تهريبها خارج مصر، واستعادة الأموال المختلسة، خلال فترة نظام الحكم البائد، وذلك من خلال الوسائل القانونية المشروعة. فضلاً عن أنها حق أصيل لأبناء هذه الأمة الشرفاء، فإن استردادها من الأهمية بمكان من أجل استغلالها في زيادة حجم الاستثمارات الوطنية بمصر والتخفيف من حدة الديون المحلية والخارجية. وفي هذا الإطار ينبغي أن تتم مراجعة كافة الاتفاقات الاقتصادية التي عقدها من لا خلاق لهم من المفسدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من الدول.
· إصلاح منظومة الأجور بالكامل بجميع جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنيوالأقصي‏,‏ وأيضاً تربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر، وربطه بمعدلات التضخم، للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام وكذلك القطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية والصحف القومية وغيرها، ووضع حد أدنى مناسب بما يحقق العدالة في توزيع الدخل بين العاملين في هذه الهيئات.
· القضاء على الفساد الاقتصادي الذي عانى منه الشعب المصري وذاق منه الويلات خاصة في العقود الأخيرة، وساهم في زيادة أعداد الفقراء وسحقهم، ويتمثل ذلك الفساد في أوجه كثيرة، منها سوء توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، وكذلك الاحتكار للسلع الأساسية والرشوة والاختلاس والمحسوبية، والإسراف خاصة في الإنفاق الحكومي، ولا شك أن إيقاف نزيف الخسائر الذي يسببه تفشي الفساد كفيل بسرعة تعافي الاقتصاد المصري واسترداده مكانته.
11) محاربة الاستبداد السياسي: وطالما ارتبطت السياسة بالاقتصاد، فإن تطبيق الشورى والديموقراطية في إطار الشريعة الإسلامية بين أبناء المجتمع جميعاً، يعد من الشروط الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي، ولرفع الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية ومحاربة الفقر ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية لأبناء المجتمع جميعا. إن الحرية الاقتصادية لا يمكن أن تظهر وتنمو في مجتمع يعيش الاستبداد السياسي، وتؤكد التجارب الإنسانية التاريخية أن النمو الاقتصادي يكون أكثر استدامة وتواصلاً في المجتمعات الديموقراطية مقارنة بتلك المجتمعات التي يسودها الاستبداد السياسي والدكتاتورية. إن الديموقراطية وما بها من أساليب التصحيح الذاتي والفرص ما يقلل من الاضطرابات العرقية والجغرافية والدينية داخل المجتمع الواحد، وهذا يوفر بلا شك على المجتمع أشكالا من الصراع الداخلي الذي يعرقل تقدم الأمة المصرية نحو مكانها اللائق بها كدولة عظمى في عالم معاصر لا يحترم إلا الأقوياء.

[أبو إسراء A]

الرعايــــــــــة الصحيـــــــــة
الإنسان هوالمخاطب بإعمارالكون وصنع الحضارة وبناء النهضة وبغير إنسان صحيح العقل والبدن لا يمكن تحقيق شيءمن ذلك. وإن التقدم الاقتصادي يتبعه تقدما في جميع مجالات الحياة و منها كفاءة وجودة وكفاية الخدمة الطبية، وبدون القوة الاقتصادية لا يمكن الكلام على جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبية ولتتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضلا عندعملها كليا.
تعاني منظومة الرعاية الطبية في مصر منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة بالإضافة إلى انعدام الإدارة الرشيدة و ضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم بالإضافة إلى النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادرالطبي ومعاملتهاعلى أنها ترفوإهدارللمال العام. فكلنا يدرك سوء وعدم كفاية الخدمات الصحية المقدمةعبرالمستشفيات العامةوقطاع التأمين الصحي،وإهمال التجهيزات والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيهاوأجهزتها. كذلك الإهمال الشديد في رعاية الأطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدم العناية ببرامج التدريب والتطويروضعف رواتب الكادرالطبي المعاونمنالفنيينوهيئةالتمريضوقلةأعدادهمواستحواذالإداريين بالوزارات والمستشفياتعلىمعظمالمزايا والحوافزالماليةوكذلكارتفاعسعرالدواءوعدموجودبدائلوطنيةللأدويةالمستحدثةبأسعارمناسبة.
دورالدولــــة:
الرعايةالصحيةللمواطنينهيأحدحقوقالإنسانالأساسية التييكفلهاالدستوروالمواثيقالعالمية،وبالرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات الحياة وحقوق الإنسان الأساسية إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح الخطة الاقتصاديةوتحسن واستقرار الاقتصاد المصري فلا يمكنبحالفصلالمنظومةالطبيةوالتطورالمنشودمنناحيةالكفايةأوالكفاءةبمعزلعنالتقدمالاقتصاديللبلاد،
ضرورة وضعخطةطويلةالأمدللرعايةالصحيةفيجميعمحافظاتالجمهورية على حد سواءلا تتغيربتغييرالأشخاص والوزاراتبمايتبعهامنالتنسيقبينوزارةالصحةوباقيالوزاراتالمختلفة. وتشملمسئولية الدولة عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئول الأول عن الرعاية الصحية في مصر وتحديثالمستشفيات وكفاية عدد الأسرة لمجموع السكانوتخريجوتدريبالكوادرالطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة والنادرةووضع وتطوير نظام التأمينالصحيوصناعةالدواءومراقبةتطبيقالقوانينوالإشراف على مستشفياتوعياداتالقطاعالخاصوتطبيق قوانينالعنايةبالبيئةومحاربةالأمراضالمتوطنةمعما يتبعذلكمنالتنسيقمعالهيئاتالعالميةوالمنظماتالأمميةوالدولالمجاورةوالاستفادةمنخبراتالدولالصديقة والمتميزةوسدالعجزفيالخبراتعنطريقالبعثاتالخارجيةوالتعليمعنبعدعلى النحو التالي:
Ø رفعالنسبةالمخصصةللرعايةالصحيةفيالموازنةالعامةللدولةمن النسبةالحاليةوقدرها 1.5% إلىما يقاربالنسبالعالمية7-10% منالموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد الاحتياجات الأساسية والعاجلة أولاً.
Ø وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية وأماكن توزيعها جغرافياً، ووقف المشروعات العشوائية في مجال الصحة، مع الاهتمام بالتوسع في أعداد المستشفيات التخصصية في المدن الكبرى بعد دراسة لما هو موجود بالفعل ومدى كفايته وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية المتطورة في النجوع والقرى والمراكز.
Ø العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية
Ø توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب
Ø الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والجامعية وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين وإضافة الأجهزة الحديثة مع زيادة عدد سيارات الإسعاف والاهتمام بالدوارات التدريبية للمسعفين
Ø إعادة النظر في أهداف التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع إعطاء أولوية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة ومحاربة الاتجار في مريض التأمين الصحي
Ø زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية
Ø دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية لتشجيع استقبال الحالات الطارئة والفقيرة
Ø الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة
الكادرالطبي:
Ø من العبث وضع خطة صحية وصرف مبالغ طائلة للعلاج والتطوير بدون النظر في أحوال القائمين على تنفيذ الخدمة ، لذا يجب سرعة العمل على رفعأجور الأطباءبشكليتناسبمعمتطلباتالحياةواحتياجهم للدراسة المستمرة،وتشجيعهمللعملفيالوحداتالصحيةومراكزالرعايةالأوليةفي المناطقالنائية
Ø مراعاةالتوزيعالجغرافي عند توزيع الأطباء وتوفيرسكنلائقوتميزمعيشيمعتبرللعاملينبالمناطقالنائية.
Ø مساواة الأطباء بأقرانهم من خريجي الكليات المناظرة واحتساب فرق سنوات الدراسة الإضافية عند التعيين.
Ø زيادةعددمعاهدالتمريض، وتطوير الدراسة بها،والارتقاءبمستوىالخريجينوتدريبهمالمستمر،وتقنين ساعات العمل، ورفعأجورهمبمايضمنلهمحياةكريمة.
Ø الاهتمام برفع كفاءةالفنيين العاملين في مجال صيانة الأجهزة الطبية والاعتمادعلى خريجي كليات الهندسة في هذا المجال.
Ø حماية الأطباء والطاقم الطبي المعاون ضد مخاطر المهنة نتيجة تعرضهم للأمراض أثناء تأدية وظائفهم بصورة تؤمن علاجهم وكفالتهم وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدلات العدوى وغيرها من الحوافز التي لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية.

دورالقطاعالخاص:
دعم وتطوير الخدمات الطبية في مصر يحتاج إلى خطة تطوير طويلة المدى تتضافر فيها جهود الدولة مع القطاع الخاص الذي يجب أن ترشد الدولة إمكاناته الكبيرة وجهوده المشتتة لخدمة القطاعات الطبية والأماكن الأشد احتياجا حتىتتكاملهذهالخدماتمع خطةالدولةووضعضوابطلمنعاحتكار التخصصات النادرة أو استغلالالمرضى كذلك يمكن السماح للقطاع الخاص باستحداثأنظمةتأمين طبيمتميزةللشركاتالعاملةبمصرتحتمظلةوزارةالصحةوإشرافها.
السياسات الدوائية:
من الملفت للنظر تراجعاهتمامالدولةبتصنيعوتطوير صناعة الدواء ولم تتدخل لمنع انهيار شركاتصناعةالدواءالتابعة للدولة والتي كانت تغطي معظم احتياجات السوق المصري خلال الحقبة الماضيةمعتفشيظاهرةالفساد والمحسوبية وتعيين قيادات للشركات من غير المتخصصين مما جعل باب الاستيراد ينفتح على مصراعيه وانعدام المنافسة في تصنيع المواد الخام و المستجدات الدوائية ، ويرى حزب النور ضرورة:
Ø الاهتمامبشركاتصناعةالدواءالحكوميةوتحسينقدراتهاالتنافسيةلأنهاالسبيلالوحيدللحصولعلىمنتجدوائيجيدبسعرتنافسيوالحفاظ على ملكيتها للدولة
Ø العملعلىبناءقاعدةللصناعاتالدوائيةلكسرالسياسةالاحتكاريةللأدويةالحيوية التي تمارسها الشركات متعددة الجنسياتخاصةأدويةالأمراضالمزمنةمعالاهتمام بزيادةالقدرةالتنافسيةللصناعاتالدوائيةالوطنية وفتح أسواق خارجية لتصديرها.
Ø تشجيعالمراكزالبحثيةالمتعلقةبأبحاثالدواءواستخلاص وتصنيعالمادة الدوائيةالفعالةوحمايةحقوقالباحثينالمصريين فيهذاالمجالوتحسين قدراتهم المعيشية مع الارتقاء بمهنة الصيدلة في مصر والتي تحولت من البحث والتصنيع إلى مجرد بيع منتجات شركات الأدوية
Ø الاهتمامبمعاملتحليلومعايرةالأدويةلمنع الغش التجاري والتأكد من فعالية الأدوية المقلدة
Ø الإهتمام بشباب الباحثين وتدريبهم مع توفير سبل احتكاكهم بالمراكز البحثية العالمية وإعطائهم الفرصة للقيادة والتطبيق
Ø تعيينالكفاءاتوأوائلكلياتالصيدلةفيشركات الأدوية المملوكة للدولةوالبعدعنالواسطةوالمحسوبية في التعيين والادارة
Ø مراقبة وتجريم تجاربالأدويةالتيتجريها الشركاتالعالميةعلىالمرضىالمصريينبدونالرجوعإلىجهات الاختصاص
Ø ربطمنحتراخيصجديدةلشركاتالأدويةبمدىالإضافة المقدمة للسوق المصري في مجال البحث العلمي وتطويرصناعة الدواء و ملاءمةالأسعارللمستوىالمعيشي
Ø تفعيل سبل مكافحة تهريبالأدويةوالمستلزمات الطبية والمنتجات مجهولةالمصدر وتغليظ عقوبة استيراد المنتجات الطبيةالمغشوشة.
علاج الإدمان ومكافحة المخدرات:

تعتبر ظاهرة الإدمان من أهم وأخطر المشكلات الصحية والاقتصاديةوالاجتماعية التي يتعرض لها العالم الآن بصفة عامة والمجتمع المصرى بصفة خاصة، وعلاج هذه المشكلة يحتاج إلى :
Ø إطلاق حملة قومية تشارك وتتضافر فيها جهود علماء الدين وعلماء الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة، إضافة إلى الخبراء الأمنيين، لعلاج مشكلة الإدمان ومكافحة المخدرات.
Ø إطلاق الحملات لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارها أول الدرجات لإدمان المخدرات.
Ø التأكيد على الدور الرئيسي والفعال الذى تقوم به الأسرة، والاهتمام بتوعية الأسرة، كي تقوم بالدور الأساسي فى عملية التنشئة الاجتماعية، والتي تعتمد أساسا على تنشئة الفرد على العادات والتقاليد والأسس الدينية.
Ø التوعية الدائمة لأفراد المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وأضرارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الاسرة والمجتمع على حد سواء.
Ø الاهتمام بالارتقاء بمستوى مراكز علاج الإدمان، ودعمها مادياً لتكون في متناول المحتاجين إليها، ومتابعة من تم علاجهم وتجنيبهم مخاطر الانتكاس بعد تمام الشفاء والتعافي.

المحافظةعلىالبيئة: من أهم خطوط الصحة الوقائية، ضرورة المحافظة على التوازن البيئي الذي خلقه الله في الأرض، فهو صمام أمان يتعايش فيه الإنسان مع بيئته، بصورة صحية سليمة، وأن أي إفساد في الأرض يعود وباله بلا شك على الإنسان وصحته، كما يرى حزبالنورأنتلوثالبيئةفيمصرهيمشكلةمتراميةالأطراف،منشؤهاالأساسي هو غيابالوازعالدينيالذيجعلالمسئولينوالمواطنينعلىحدالسواءيشاركونفيتلويثالبيئةكلحسبموقعه،فليسهناكفرقشاسعبينمواطنيقومبإلقاءالقاذوراتفيالشارعومصانع تقومبإلقاءالمخلفات الكيميائيةفينهرالنيلوالبحارأوشركةتتقاعسعنرفعالقمامةمنالأحياء أورفعمخلفاتالحفروالردموتأخيرعملياترصفالطرق. كذلكفإنغيابالتخطيطأدى إلى انتشار العشوائيات في كل مكان وتدمير الأراضي الزراعية وانتشار الصرف المكشوف وصرفالمجاريفيمياهالترعوريالمحاصيلالزراعية بها. وقدأدىالإهمالفيالمحافظةعلىالبيئةإلى انتشارأمراضخطيرةمثلأمراضالفشلالكلويوالجهازالهضميوالربوالشعبيوالتهابالكبدالوبائيوالكلىوالجهازالتنفسي ، لذلك يلزم اتخاذ ما يلي:
Ø ضرورةتفعيلقوانينمنعالتلوثوالتصديبحزمللمستهترينوالمتلاعبينبصحةالمصريينوكذلكالتعاونالوثيقمعدولالجوار لمنعتلوثمياهالنيلومكافحةالأمراضالمتوطنةوالحشراتالناقلةللعدوىمثلالجرادوالبعوضوغيره
Ø منعصرفمياهالمجاريفيالبحاروتجريمصرفهافيمياهنهرالنيلمعتفعيلالقوانينالخاصةبحمايةمياهالنهروالبيئة منالتلوثومعاقبةالمتسببينبصورةتتناسبمعحجمالجرمومدىخطورته
Ø نقلالصناعاتالملوثة للبيئةخارجنطاقالمدنمعإجبار المصانععلىاستخدامالمرشحات والطاقة النظيفة وغيرها من وسائلالحدمنالتلوث وإقامةتجمعاتصناعيةبعيدةعنالعمرانبالنظرللتوسعاتالعمرانيةالمستقبلية
Ø تدريسمناهجحمايةالبيئةنظرياوعمليابالمدارسوالجامعاتووضعهاضمنأنشطةخدمةالمجتمععندالترقياتبالوظائفالعامة
Ø تحفيزإنتاجواستخدامبدائلالطاقةوالاهتمامبالطاقةالنظيفةواعتمادالتمويلاللازملأبحاثها
Ø الاهتمامبتدويرالمخلفاتالعضوية والزراعية وإنشاء محطات معالجةمياهالصرفللاستفادةبها
Ø تفعيلجميعالقوانينالتيصدرتلحمايةالبيئةمنتلوثالهواءوالماءوكذلكالتلوثالبصريوالسمعي
Ø حمايةالشواطئمنالتلوثومراقبةالسواحلالمصريةلمنعالسفنمنإلقاءمخلفاتها في مياه البحر
Ø وضعضوابطصارمةلمنعاستيرادواستخدامالمبيداتالمحرمةوالملوثةوالمسببةللأمراض
Ø زيادةالمساحاتالخضراءوالملاعب داخلوحولالمدن.
Ø مواجهةالتصحرباستصلاحالأراضي وتفعيل القاعدة الشرعية في إحياء موات الأرض البور وحفر الآبار

[أبو إسراء A]

التعليـــــــــــــــــــــــــم

التعليم : حلم مصر في تصدر المستقبل:
1- يرى خبراء التعليم أن إصلاح التعليم هو أساس التغيير المنشود وأمل النهضة المنتظرة في مصر وأنه يرتبط ارتباطا شديدا بحلم الأمة في النهوض من حالة الثبات التي تعيشها بل وتصدر الحضارة العالمية ورغبتها في التطور والمنافسة والسيادة والبقاء.
2- المحنة التي تعيشها مصر ناتجة في قسم كبير منها عن انهيار نظمها التعليمية والتربوية والأخلاقيةوأن المناهج العقيمة وطرق التدريس البالية في التعليم لم تخرج خلال الحقبة الماضية إلا متعلماً قد همش دينه ولم يعمر دنياه التي خلقه الله لعمارتها ، وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل في مستوى ممارسة المعرفة وكيفية استخدام المعلومات والتكنولوجيا في النهوض بالبلاد وعدم وجود تصور واضح وإدارة حقيقية ذات كفاءة خلال الحقبة الماضية.
3- وكذلك فإننا لا نغفل ارتباط التعليم ومفرداته بالقوة الاقتصادية للدولة ونظرتها الجادة إلى أهمية النهوض بالعملية التعليمية برمتها.
4- التعليم وسيلة للارتقاء بالأخلاق والقيم الفاضلة وتزكية النفس ولا يصح فصل العلم عن الدين بل اعتباره وسيلة من وسائل التقرب إلى الله وربط السماء بالأرض والتزود من الدنيا للآخرة.
أسباب المشكلة:
ويمكن تلخيص أسباب تدهور العملية التعليمية في التالي:
1- تحول العملية التعليمية في مصر إلى آلية يتم من خلالها التعامل مع الطلاب وكأنهم شاحنات يتم تحميلها طوال العام بالمعلومات التي يتم التخلص منها على أوراق الإجابات نهاية العام
2- شيخوخة العملية التعليمية خلال الخمسين عاماً الأخيرة ما بين مناهج بالية وتمديد لقيادات قد تعدت السن القانونية وفكر عتيق لا يرقى لتطلع الأمة ولا يصلح لمواكبة العصر فضلاً عن سبقه.
3- وجود مسافة بعيدة بين كمية وكيفية البنية التعليمية والتجهيزات العملية والتكنولوجية للزيادة المضطردة في أعداد المتدفقين طلبا للعلم والمعرفة والراغبين في دخول سوق العمل
4- الفساد المستشري في كل مناحي الحياة خلال الحقبة الأخيرة، وتأثير الواسطة في العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بالطالب أو المعلم واستئثار الإداريين على واجهة العملية التعليمية وحوافز العاملين بها وتفننهم في الاستحواذ على كل حافز لتحسين أوضاع المعلمين
5- انتشار الدروس الخصوصية مما أهدر دخل الأسرة المصرية وأضاع أوقاتها. وما أدى إلى ذلك من الأوضاع البائسة للمعلم وازدحام الفصول الدراسية ومناهج فكرية ودراسية عقيمة عتيقة تعتمد على التلقين والحفظ وإلغاء العقل

رؤية "الحزب" لأساليب العلاج:
التعليم حق لكل مصري وهو وسيلة وغاية، وأن التربية والتعليم هما الطريق إلى النهضة الشاملة وقيادة البشرية وتوحيد الثقافية والفكر في مصر ومع جيرانها من العرب والمسلمين ، وأن العملية التربوية التعليمية هي الوسيلة لإعداد الرجال الذين يقودون مصر خلال العهد القادم
الإصلاح ووضع قواعد جديدة للعملية التعليمية يحتاج إلى تنسيق وتعاون شامل وحشد إمكانات الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته وعناصره المختلفة العامة منها والخاصة .
هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة إلى مراجعة شاملة لتوجهات التعليم وأهدافه مع إصلاح جذري لكافة مكوناته.
التطوير والإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأجل لن تحدث بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى دراسات جادة قابلة للتطبيق بمصر تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدول الأخرى مع الوضع في الاعتبار خصوصية الشأن المصري وتستفيد من الخبرات المصرية في هذا المجال.
كما يؤمنون بالتخصص في كافة علوم العصر وتقنياته بطريقة منتقاه تربط الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة تعتمد على عنصري الأمة الرجال والنساء كل فيما خلقه الله له قدر الإمكان والاستطاعة.
دورالدولــــــــــة:
من أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية فى مصر هي ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصل والذي يصل إلى أرقام تصل إلى أكثر من سبعين طالباً فى بعض المدارس وهذا يؤدي إلى عدم قدرة المعلم على متابعة هذا العدد ولا يستطيع أداء عمله بشكل جيد ولذلك لابد من خفض كثافة الفصول عن طريق بناء مدارس جديدة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :
1- زيادة ميزانية التعليم فى مصر والتوسع الأفقى فى بناء المدن الجديدة لزيادة عدد المدارس فى معظم أرجاء مصر .
2- تشجيع رجال الأعمال لبناء مدارس على نفقتهم الخاصة ومن الممكن استرداد قيمة ما تم إنفاقه من الدولة على شكل أقساط .
3- تشجيع المصريين فى الداخل والخارج على التبرع من أجل أنشاء مدارس جديدة تحت شعار ساهم فى بناء نهضة مصر التعليمية .
4- قيام الجمعيات الخيرية بالإسهام فى بناء المدارس التى تحتاج إلى مقاعد ومعامل للطلبة مثل ( ما تقوم به " انجلترا " من تمويل عملية بناء المدارس عن طريق أسهامات الكنيسة ) .



· مشكلة الدروس الخصوصية
هى أهم مشكلة تواجه الأسرة المصرية والتي تستنزف أكبر قدر من دخلها حتى وصل الأمر أن أصبح الطفل فى رياض الأطفال يحصل على دروس خصوصية ولذلك لابد من علاج هذه المشكلة من عدة أوجه كما يلى :
1. اهتمام الدولة بوضع برامج تعليمية نموذجية فى القنوات التعليمية لجميع المراحل تعلم الطالب فى المنزل وكأنه فى المدرسة وعلى الأسرة متابعة الطالب.
2. إلغاء التقويم الشامل الذى يعمل على نجاح الطالب فى هذه المرحلة بشتى الطرق، فقد يفشل الطالب فى تجاوز الامتحانات التحريرية، ولكنه ينتقل لمرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطة، غالباً ما تقوم أسرته بالمشاركة فيها، بل قد تقوم بها كلياً دون أدنى تدخل من التلميذ أو الطالب.
3. علاج ظاهرة التغيب عن الدراسة، وترغيب الطلاب في الحضور، بوضع جزء من الدرجات حسب انتظام الطالب فى الحضور ومدى انضباطه داخل الفصل، وزيادة النشاطات التي تجذب الطلاب وتربطهم بالمدرسة.
4. لابد من تطوير الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، ليتفوق على الكتب الخارجية ومذكرات المدرس الخصوصي إذ إن اعتماد الطلبة على الكتب الخارجية والمذكرات لوجود نوع من التنظيم والتنسيق، ووضع عناوين وعناصر وأسئلة على كل جزء من المنهج وهذا ما لا يتوفر فى الكتاب المدرسى.
5. العمل على سن قانون بمعاقبة من يثبت أنه أجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية خاصة فى مراحل النقل أو الثانوية العامة بتحويله الى الشئون القانونية ونقله الى مدرسة أخرى ثم تحويله إلى عمل إدارى.
6. العمل على رفع كفاءة المعلم من خلال إقامة دورات تدريبية على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة .
المناهـــــــــــج:
1. إدخال مناهج ممارسة الحريات العامة ومعرفة الحقوق الخاصة بجانب الواجبات المجتمعية للفرد ضمن مناهج التدريس
2. وضع المناهج بطريقة تساعد الطالب على صقل مواهبه، وإخراجها بصورة نافعة، والاهتمام بالمواد التي يحتاجها سوق العمل، من مواد علمية وعملية مختلفة، والبعد عن الحشو والمعلومات الغير مواكبة للعصر، والمواد التى لا تضيف الكثير للطالب.
3. ضرورة الاهتمام بتنقيح وتطوير كتب الدين الإسلامي لتعليم النشء صحيح الإسلام وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل بهدي الأنبياء، مع ضرورة قيام لجان من العلماء الربانيين بوضع مناهج متدرجة ومتواصلة لمادة الدين الإسلامي تؤسس احترام الرسل، وتعلم النشء جميع ما يحتاجونه من أساسيات تخص دينهم وتربطهم بربهم وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة والهوية الصادقة مع الاهتمام بتعيين مدرسين متخصصين فى الدين الإسلامى .
4. تعديل المناهج بما يدعم ويلائم أخلاق وفطرة وقيم المجتمع المصري العظيمة والحميدة، وحذف كل ما يتعارض مع صحيح الإسلام من مناهج التدريس.
5. الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة تتناسب مع دورها وطبيعتها وواجبها الذي كلفها الله به واعتبار الطبيعة الخاصة للمرأة عند وضع المناهج وطرق التدريس واعتبار أنه ليس كل ما يصلح للرجل يصلح للمرأة.
6. تغيير طرق تقييم الطلاب لتقوم على أسس علمية عالمية وليس بالاعتماد فقط على اختبارات نهاية العام.
7. تغيير المناهج والكتاب المدرسى ( سبق توضيحها)

المدرســـــــــــــة:
سبق الإشارة لأهمية وضع خطة عاجلة للتوسع في أعداد المدارس الحديثة مع تطوير القديم منها.
المــــــــــــدرس:
هناك أولوية لإصلاح أركان مهنة التعليم وعلى رأسها المعلم عن طريق:
1. إعادة الهيبة المفقودة للمعلم وتجريم التنقص منه على وجه السخرية والاستهزاء أو الاستعداء عليه في الوسائل المسموعة والمقروءة مع وضع آليات لاستبعاد الفاسد و المنحرف ورفض مساهمته في تربية نشئ الأمة ورفض أساليب العقاب البدني للمتعلمين.
2. إعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين، بما يتناسب مع نبل رسالتهم وسمو وظيفتهم، وبما يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية.
3. وضع برامج زمنية للارتقاء بمستوى المعلم (علمياً – تربوياً – خلقياً - مادياً) مع تطوير مناهج كليات التربية وتسهيل الالتحاق بالدراسات العليا للمعلم وتحفيز الحاصلين على دراسات عليا تحفيزا حقيقيا واستمرارية عقد دورات لربط المعلم بالتطور العالمي في طرق التدريس وتحديث العلوم
الدارس:
الهدف من العملية التعليمية برمتها هو تخريج طالب يتمتع بالكفاءة العلمية والخلقية والقدرة على الابتكار ومتابعة المتغيرات العالمية وإعداده لقيادة الأمة بصورة تحقق صدارتها وريادتها ومواكبة العصر، أن سبل تحقيق ذلك تتمثل في:
1. حق الطلاب المشروع في المشاركة الفعالة لإدارة شئون التعليم والأخذ بآرائهم واندماج الطلاب في المجال العام والسياسي باعتباره المكان الطبيعي لإعداد بذور وكوادر العمل المجتمعي مع أخذ آرائهم في وسائل إصلاح المجتمع وقضايا الأمة على أساس أنهم قادة المستقبل القريب والوضع في الاعتبار حق الطلاب في النقد والتعبير واقتراح التطوير
2. تكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب والمعلمين مع تقرير حق المتفوقين في التميز المادي والأدبي والإعفاء من الرسوم والحصول على الوظائف المتميزة عند إجراء التعيينات والمفاضلات بدون النظر إلى أمور أخرى، مع تجريم الواسطة والمحسوبية
3. إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب والاستفادة من النظم العالمية وتجارب الدول الأخرى
4. حق الطلاب في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والسياسية داخل المدارس وتقرير حقهم الأصيل في الترشح والاختيار الحر لممثليهم في اتحادات الطلاب
5. تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات و دعمها واعتبارها جزءاً أصيلاً في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب
6. منع وتجريم التعدي على المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمجتمعية داخل المدارس تحت زعم زيادة عدد الفصول الدراسية
7. إعادة النظر في قوانين العقاب والحرمان من الدراسة وتحديد من له الحق في العقاب وآلياته ولا نغفل ضرورة عقاب المتسيبين وعدم المساواة بين المجتهد والفاشل.
التعليم الأزهري:
1. تعظيم الدور الرائد للأزهر ومؤسساته التعليمية التي ينبغي أن ينظر لها من منظور المحافظة على هوية الدولة وارتباطها الوثيق بربها ودينها.
2. مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري بما يناسب روح العصر، من الأهمية بمكان، للارتقاء به لتخريج دعاة إلى الله يدعون الناس على بصيرة وكفايتهم معيشيا وربط التخصصات باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة ومربين وعلماء وهيئة تدريس.
التعليم الفنى
يعاني التعليم الفني في مصر من نفس السلبيات التي يعاني منها التعليم العام بالإضافة إلى نقص الكفاءات الفنية وانهيار مستوى أداء الفنيين، كذلك تعانى المدارس الفنية من نقص فى الموارد وفقر فى المعامل والورش الملحقة بها وعدمتجديدها، هذا فضلا عن إهمال العناية بالمدرس وتدهور التدريب التطبيقيللطلاب.

2. ضرورة إعلاء النظرة للتعليم الفني ووضع السبل للارتقاء بمستوى الخريجين ومواكبته لمتطلبات سوق العمل من حيث التخصص والكفاءة مع إيجاد وسائل للتدريب العملي المستمر أثناء وبعد الدراسة بالاتفاق مع المصانع والشركات والمراكز البحثية بما يضمن التحاق خريجي المدارس الفنية بسوق العمل بعد التخرج مباشرة

3. تحديد أعداد الملتحقين بالتعليم الفني بأنواعه "الزراعي والصناعي والتجاري" وفق دراسة الأعداد المطلوبة في سوق العمل بمصر والبلاد التي تعتمد على العمالة المصرية خلال السنوات القادمة

4. إعادة النظر في الهدف من إنشاء المعاهد الفنية المتوسطة والعليا وكيفية تحقيق تلك الأهداف والفائدة من تحويل تلك المعاهد إلى كليات من خلال خطة تطوير مدروسة وفتح مجالات الدراسات العليا أمام الطامحين من الخريجين.
5. ولا شك أن التعليم الفنى فى مصر عليه علامة استفهام كبيرة، ذلك لأن عدد الطلبة المقيدين فيه حوالي ثلثي طلبة المرحلة الثانوية، ورغم ذلك فإن سوق العمل المصرى يعاني من انخفاض مستوى الفنيين المهرة العاملين فيه، ويرجع ذلك إلى الإنفصال بين مناهج التعليم الفنى وطرق التدريس فيه وبين احتياجات سوق العمل . مما يخرج لنا أجيالاً متتابعة من الطلاب الذين درسوا المهارات نظرياً وغير مؤهلين بصورة جيدة لممارستها فى مجال العمل . ولعلاج ذلك لابد من إعادة النظر فى مناهج التعليم الفنى ومعامله وطرق التدريس فيه والأعداد المهني لمعلميه .
التعليــم الجامعي:
الجامعةفي كل المجتمعات ليست فقط مؤسسة تعليمية وتربوية وإنما هي أيضا معقل الفكر والرأيالحر وحاضنة البحث العلمي، وينبغي إعادة الاعتبار إلى الجامعات وإحياء دورها العلمي والحياتي، مع إعطاء صلاحيات إدارية كاملة للجامعات والعمل على زيادة ميزانية الجامعات المتميزة
1. تحرير الجامعات من التدخلات الأمنية في السياسات والتعيينات والأنشطة الطلابية تحت أي ظرف أو مسمى مع اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب الحر وإجراء انتخابات الطلاب في حرية تامة وعدم الحجر على المرشحين
2. إعادة الاعتبار لعضو هيئة التدريس على نحو يمكنه من العطاء وكفايته معيشيا على نحو يسمح له يضمن له الحياة الكريمة ويمكنه من التفرغ الكامل لدوره وتوزيع وقته بين طلابه وبحوثه العلمية مع ترشيد أعداد هيئات التدريس بالجامعة والقضاء على المحسوبية ومراقبة قانون توريث الوظائف العامة الغير معلن بما فيها الجامعة
3. تشجيع الطلاب على التفكير وممارسة حرية التعبير ليس فقط داخل قاعات الدرس وإنما في كل الأنشطة الجامعية على اختلافها وتحرير الجامعة من كل القيود المفروضة على حرية الفكر وتشجيع الطلاب على المشاركة في حل قضاياوطنهم وضمان انتخابات حرة داخل الجامعات مع ضرورة مشاركة ممثلي الطلاب المنتخبين في القضايا الأساسية للجامعات عند وضع السياسات
4. تعديل مناهج الجامعات بما يضمن اكتساب المعارف الحديثة المختلفة على أسسعلمية ومنهجية سليمة
5. العمل على الحد من سيطرة بعض أساتذة الجامعة على فرض كتاب خاص يعبر عن فكره دون الرجوع الى مجلس الجامعة وقد تكون أفكاره مخالفة للشريعة وأخلاق المجتمع المصرى لذلك لابد من اشتراك مجلس الجامعة فى وضع المناهج وطباعة الكتب وتوزيعها على الطلبة بأسعار محددة من الجامعة وليس عن طريق الأساتذة .
6. إعادة الإنضباط الأمنى للجامعة وعدم التراخى فى التعامل مع الأنحرافات الغير أخلاقية داخل نطاق الجامعة .
7. يتم تصحيح أوراق إجابة الطلبة بأرقام سرية وبدقة ومن حق كل طالب يتقدم بشكوى يتضرر فيها من درجة الأمتحان أن يحصل على حقه إذا تعرض للظلم .
8. يتم استبعاد أى مدرس إذا أجبر الطلبة على الدروس الخصوصية فى نطاق القانون .
9. تدعيم نظام التعليم الالكتروني كنوع من التحديث وتوفيرا للمال والجهد ودعم شباب مصر بكل ما يحتاجونه من مراجع وكتب وأبحاث بأسعار مدعومة أو غير ربحية
البحث العلمـــــــي:
تضم مصر عدداً ضخماً من الباحثين في شتى المجالات، ورغم ذلك لا يوجد بحث علمي على الحقيقة، وذلك بسبب ضآلة الميزانية المعتمدة وعدم اتباع قواعد البحث العلمي رغم العلم بها وعدم وجود خطط بحثية متكاملة أو مجموعات بحثية، والانفصال المريب بين الأبحاث والمجتمع والبيئة وحاجات التطوير ، ويمكن الإصلاح بخطوات منها:
1. تحديد وتحديث وتنفيذ قواعد ومعايير البحث العلمي وأولويات مجالاته وربطها بالقواعد العالمية لتخدم المجتمع وخطة التنمية في مصر وكذلك ربطها بخطط تنمية الشركات العامة والخاصة العاملة في مصر.
2. الزيادة التدريجية في ميزانية البحث العلمي في مصر حتى تصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وإيجاد مصادر تمويل إضافية من المؤسسات العامة والخاصة نظير المساهمة في أبحاث تطوير أعمالها ومنتجاتها وكذلك الاستفادة من خطط الأبحاث العالمية والمنح والمساعدات الدولية
3. إحياء نظام الوقف الإسلامي والمشاركات الأهلية لتمويل التعليم والبحث العلمي.
4. تشجيع القطاع الخاص والشركات والمصانع على إنشاء مراكز بحثية أو تمويل مشروعات بحثية تعود بالنفع على الممول والباحث
5. قصر العمل في إدارات البحث العلمي على أفضل الكفاءات في مجالات البحث والتطوير العلمي والتي قامت بإثراء البحث العلمي في مصر والعالم.
6. حماية حقوق الباحثين والتميز الفكري وإيجاد طرق لتسويق الأبحاث والاستفادة القصوى منها
7. الاهتمام بالباحثين والتعامل معهم كثروات قومية للأمة وجذب المتميزين من أي جنسية أخرى للعمل بالمراكز البحثية المصرية وكذلك تذليل كل الصعاب وتوفير الحماية اللازمة لكل عالم يعمل بمصر ترى الجهات البحثية أنه يستطيع النهوض بالأمة في مجاله
8. الاهتمام بالبعثات الخارجية وربطها بخطط البحث والتنمية ووضع أسس الاستفادة من تلك البعثات بما يعود بالتطوير ونقل الخبرات للباحثين في المجالات المختلفة وعدم احتكار المعرفة
9. الاستعانة بالشباب في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات وتخصيص جل تمويل البعثات الخارجية والمؤتمرات العلمية لهم.
مكافحة الأمية:
1. إطلاق مشروع قومي للقضاء على الأمية تماماً من خلال عمل جاد خلال فترة زمنية محددة، مع تقسيمها لمراحل بجدول زمني محدد، مع الاستعانة بالبرامج المتاحة دولياً ومحلياً، ولابد من تحديد مدى زمني لإعلان مصر خالية من الأمية وفق معايير ومؤشرات دقيقة يضعها الخبراء المختصون فى هذا المجال.
2. الاستعانة بخريجى الجامعات والمعاهد العليا، والاستفادة من طاقات شباب الجامعات ووضعها من ضمن أنشطة الدراسة والترقية وذلك مقابل أجر مناسب يزداد وفق استعداد الخريج للانتقال إلى المناطق النائية والأكثر احتياجاً.
3. كما تتضمن الحملة القومية برنامجاً لمكافحة التسرب من التعليم عبر تعميم الوجبات الغذائية وتطبيق نظام اليوم الكامل حتى يتسنى إيجاد الوقت للتدريب على الحرف إلى جانب حصص التعليم الأساسي، وهو الأمر الذى يقلل من رغبة الأهل فى أخراج أولادهم من التعليم بسبب الضغوط الاقتصادية ،
4. تشمل الحملة القومية برنامجاً مخصصاً لمواجهة التسرب بالفتيات يقوم على التوعية بأهمية تعليمهن ويضع منظومة من الحوافز خصوصا فى الريف والمناطق الفقيرة لتعليم الفتيات كالحصول على مزايا عينية أو غذائية للأسر.

[أبو إسراء A]

الملف الامني

فإن مصر تمتاز على غيرها من البلدان بنعمة الأمن والسلم الذي يتميز به أهلها، والذي تجلى في أحداث الثورة العظيمة، فرغم ما حفلت به أيامها من أحداث جسام، ونزول الملايين من أبناء الشعب إلى الساحات والميادين بأنحاء البلاد، إلا أن الأمن والسلام كان السمة الغالبة على عامة الشعب، وقد ساهم إطلاق عملاء النظام البائد للآلاف من البلطجية ونزلاء السجون وأرباب السوابق على أفراد الشعب الآمن الأعزل، ساهم في زيادة إدراك الناس ووعيهم لأهمية الأمن لاستقرار البلاد ونهضتها، فلن يستطيع أبناؤنا الذهاب لمدارسهم، ولا أصحاب الأعمال ممارسة نشاطهم، ولا الموظفون والأطباء تقديم خدماتهم، ولن يقبل المستثمرون المساهمة في بناء اقتصاد البلاد إلا في وجود منظومة أمنية قوية ومظلة متكاملة من الخدمات في ذلك المجال، ومن أجل ذلك فإننا نرى:

· في مجال الأمن الداخلي لابد من تغيير العقيدة الأمنية للنظام البائد، والتي اهتمت فقط بأمن طبقة قليلة حاكمة على حساب ملايين كادحة أهملت حقوقهم وأهينت كرامتهم، وديست أعراضهم، بل وحرموا حتى من أحلامهم بمستقبل مشرق عادل ينعمون فيه بالحرية والعدالة.

· لابد أن توضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأفراد، ولهذا لابد من إعادة النظر في المناهج والمقررات التي يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وإعادة تدريب وتأهيل رجال الأمن المصري مهنياً وفكرياً ودينياً، بما يساعد في تطوير الأداء الأمني، وضرورة عدم المساس بأمن المواطن أو حريته أو حقوقه أثناء العمل علي ضرب منابع الجريمة أو تعقب المجرمين.

· دراسة الملفات الأمنية الكبرى (مشكلة المخدرات والإدمان، ومشكلة الجريمة ومشكلة الإرهاب والتطرف الفكري، ....... ) وتناولها بطريقة علمية صحيحة وعلاجها بصورة سليمة مبنية على تضافر جهود علماء الدين وعلماء الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة، إضافة إلى الخبراء الأمنيين.

· لايصح تناول ملف مشكلة الجريمة بمعزل عن النظر في أسبابها، والتي تشكل الأزمات الاجتماعيَّة والمشكلات الاقتصاديَّة المُزمِنَة التي يعانيها المجتمع أهم دوافعها، وإذا كانت الوقاية خير من العلاج، فإن حل مشاكل البطالة والفقر بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني، قد يكون الخطوة الأولى في مواجهة مشكلة الجريمة.

· ومما يلزم الاهتمام به حوادث الطرق والتي تشكل معدلات حدوثها وضحاياها أرقاماً هائلة، وأعداداً مخيفة وتسيء إلى مجتمعنا على المستوى الداخلي والخارجي، وينبغي أن تتضافر جهود الوزارات المختلفة لمواجهة هذه المشكلة، فشبكة الطرق تعاني من الأهمال والتسيب، ومستوى تنفيذها ومواصفاتها تشير إلى خلل مهني جسيم وتدني هائل في الكفاءة، ولا يمكن مقارنته بمستوى الطرق ومعاييرها العالمية، وكذلك معايير السلامة بوسائل المواصلات لا يتم الالتزام بها، ويتم القفز فوقها بالرشاوي المنتشرة في دواوين الحكومة والوزارات، وعلاج هذه المشكلة يكون بتحسين شبكة المواصلات، ودعم وسائل النقل العامة الجماعية وتشجيعها، وتأمين معايير السلامة القياسية بها، وكذلك وسائل النقل الخاصة، والقضاء على ظاهرة الإهمال والتسيب والرشاوي والمحسوبية في دواوين الحكومة، حفاظاً على دماء أبنائنا وأرواحهم.

· وكذلك جرائم المال العام من اختلاسات ورشاوي وعمولات وتسهيلات غير مشروعة وغيرها، تسببت في ضياع المليارات على أبناء الشعب، ولابد من سن القوانين الرادعة لها، واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وكذلك تنشيط دور الأجهزة الرقابية وتفعيلها، وتشجيع دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لكشف وضبط ومكافحة هذه الجرائم.

· التحذير من عناصر وأفراد أجهزة أمن الدولة وعودتهم لممارسة نشاطاتهم وتجاوزاتهم، وكذلك عودة محاكمها تحت مسميات أخرى، فلا مكان في الدولة الحديثة لمثل هذه الممارسات القمعية والاجراءات الاستثنائية والمحاكم الهزلية.

· وغير ذلك من الملفات الأمنية التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها.

· أما في مجال الأمن الخارجي، فلابد من دعم الجيش المصري وتقويته معنوياً وعملياً، عقيدة وتسليحاً، ليكون حاضراً دوماً وأبداً درع الحماية للأمن القومي المصري.

· ويضاف لذلك الأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن الاجتماعي وغيرها من صور الأمن التي ينبغي العمل لتوفيرها حتى ينعم الناس آمنين بوطنهم (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)